١٧ منظمة نسوية ترفض استحواذ البرلمان على نصف «التأسيسية»

alt

أدان تحالف المنظمات النسوية موافقة مجلسى الشعب والشورى على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بواقع ٥٠% من داخل البرلمان، واعتبرها أكبر تأكيد على عزم تيار الإسلام السياسى على الانفراد بجميع السلطات واحتكار صياغة الدستور وحلقة فى سلسلة الإقصاء المتعمد التى يمارسها تيار الإسلام السياسى ضد النساء.


وصف التحالف فى بيان له، أمس، وقعت عليه ١٧ منظمة وحركة معنية بحقوق المرأة، ومنها الاتحاد النسائى المصرى وحركة «بهية يا مصر» - القرار بأنه غير دستورى لمخالفته المادة ٦٠ من الإعلان الدستورى فى تأكيد أنه لا يجوز للبرلمان المشاركة فى وضع الدستور لأنه سيجور على صلاحيات السلطتين التنفيذية والقضائية التى يحددها الدستور.


وشجب البيان طريقة تشكيل الجمعية التأسيسية لأنها تحرم النساء من المشاركة الفعالة فى صياغة دستور مصر الجديد، واعتبرها حلقة فى سلسلة الممارسات التمييزية التى ينادى بها ويمارسها تيار الإسلام السياسى المسيطر التى بدأت بمشاريع قوانين تسلب المرأة حقوقها الإنسانية كالحق فى الخلع والحق فى سن للزواج لا يقل عن ١٨ عاما وحتى استبعادها من كتابة الدستور، مؤكدا على رفض الحركة النسائية تلك الممارسات الإقصائية ضد النساء.

فى سياق متصل، أدان الاتحاد النسائى المصرى مشروع النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، الذى طالب فيه بإلغاء المادة ٢٠ من القانون ١ لسنة ٢٠٠٠ والمعروف بقانون الخلع، مطالبا اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أو وزارة العدل بعدم الاستجابة لتلك المقترحات التى تمثل ردة فى الحقوق والمكتسبات التى حصلت عليها المرأة.


وأكد الاتحاد فى بيان له، أمس الأول، أن صدور قانون الخلع جاء لحل الكثير من الإشكاليات والثغرات القانونية فى قوانين الأحوال الشخصية، مشيرا إلى أن السيدات يلجأن إليه عندما تستحيل العشرة ويتعسف الزوج فى استخدام حق الطلاق ويمسك بزوجة لا ترغب فى الحياة معه بالمخالفة للشرع.



التعليقات
التعليقات

إضافة تعليق

التعليقات تحتاج لموافقة صاحب المدونة لنشرها.

البحث