برلمان النساء : لا لإلغاء الخلع والرده الفكرية

alt

يعرب “برلمان النساء” عن بالغ القلق والإنزعاج جراء ما تقدم به النائب / محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب حول مقترح بمشروع قانون – يطالب فيه بإلغاء المادة(20) من القانون (1) لعام 2000 والمعروف بقانون الخلع معللاً مقترحه هذا بأن القانون خرج لإسترضاء زوجة الرئيس السابق ،والمجلس القومى لحقوق للمرأة والذى كانت تترأسة فى ذات الوقت.

ونرى نحن “برلمان النساء” أن ما يقوم به النائب العمدة يعد إجحافاً وتعدياً على حقوق النساء ، فإن كان الخلع مثبتً فى صداره نشر الدعوة الإسلامية فى الكثير من المواقف والدلالات الواضحه والغير قابله للنقاش أو التأوييل ، بالإضافه إلى أن قانون الخلع ساهم كثيراً فى حل إشكاليات إجتماعية ضخمة كادت أن تؤدى إلى إنفجار وضياع مجتمعى يخل بالبنيه الأساسية بنواه المجتمع (الأسرة) ، لذا نؤكد على عدم إتفاق إلغاء قانون الخلع مع الشريعة الإسلامية من جهة ومن جهةً أخرى يتنافى تماماً مع كافه المعايير الحقوقية وخاصة المعايير الخاصة بحقوق النساء، ويعد قانون الخلع من أهم مكتسبات نضال وإصرار نساء مصر على المطالبه بحقوقهن وإنتزاعها.

يتوجه “برلمان النساء” إلى مقرر اللجنة التشريعية وكافه أعضاء مجلس الشعب والشورى ووزارة العدل وكل قائم مقام بيده زمام الأمور أن لا يشارك فى هذا النوع من التعدى على مكتسبات النساء وإلحاق الضرر بهن ، مطالبين من هم قائمين على تشريع القوانين وإعادة إنتاجها الإهتمام بكرامة النساء وليس الإذلال ، العمل على رفع الوعى بحقوق المواطنين وخاصة النساء ، العمل من أجل قوانين منصفه وتدعوا للمساوة وليس لإنتقاص نوع على حساب أخر ، على من يريد أن يشرع أن يشرع من أجل القضاء على الفقر والجهل والمرض ، وليس تشريعاً من أجل الرده الفكرية والحضارية والعودة بنساء مصر إلى ما قبل التاريخ.



التعليقات
التعليقات

إضافة تعليق

التعليقات تحتاج لموافقة صاحب المدونة لنشرها.

البحث