نهوض وتنمية المرأة تفتح ملف الأحوال الشخصية.. بندوتها اليوم

alt

 إيمان بيبرس: قوانين الأحوال الشخصية مبنية على شرع الله ومصالح شخصية وراء إلغائها..

 ملكة زرار: نائبات الشعب يهاجمن المرأة والخلع لم يخالف الشرع

قالت الدكتورة إيمان بيبرس، رئيس مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة، إن قوانين الأحوال الشخصية مبنية على شرع الله، وكفاح الجمعيات الأهلية، وسيدات مصر، وليست قوانين سوزان مبارك وصديقاتها، لافتة إلى أن الهجمة الشرسة على هذه القوانين من جانب بعض التيارات فى مجلس الشعب والآباء المتضررين هدفها البلبلة وإلهاء الشعب عن قضايا الاقتصاد، مشيرة إلى أن قوانين الاستثمار والعمل هى التى تستحق هذا الهجوم وليست القوانين التى وضعت من أجل الطفل وحمايته.وأكدت بيبرس، خلال كلمتها بالمائدة المستديرة، والتى نظمتها جمعية نهوض وتنمية المرأة صباح اليوم، الاثنين، حول قوانين الأحوال الشخصية بأحد فنادق القاهرة، على أن قانون الخلع الذى ينادى البعض بإلغائه حالياً، هو أحد أساليب الطلاق، والذى يعد فرصة للخلاص أمام تعنت الأزواج وعجز القانون عن تمكينها من الانفصال والطلاق، وأن الله كما أعطى الرجل حقوقه فى الطلاق أعطى للمرأة نفس الحق لأنه عادل ولا يظلم المرأة، مضيفة أن المطالبين بإلغاء الخلع يؤكدون أنه مخالف للشريعة الإسلامية على الرغم من أنه ذكر فى القرآن والسنة، وأن البعض يقول انه منصف للمرأة لأن القانون صدر فى عهد النظام الفاسد برعاية "سوزان مبارك".وانتقدت بيبرس ما يروجه الإعلام عن عدم شرعية ودستورية تلك القوانين وإعطاء مساحة لمن يهاجمون هذه القوانين، لافتة إلى أن هؤلاء المتضررين ليس لديهم سبب حقيقى وراء عدم شرعية تلك القوانين، مشيرة إلى أن أعضاء مجلس الشعب المهاجمين لهذه القوانين يستندون إلى حالات فردية لأقاربهم، ويسعون لتغيير تلك القوانين بناء على تلك الحالات!.وأضافت بيبرس، وجود حالة من القلق الآن على الطفل الذى يقع ضحية عناد الآباء والأمهات، لافتة إلى أن الاهتمام الآن بكيفية حماية الطفل، مع عدم الوقوف مع جبهة ضد الأخرى سواء الأب أو الأم.

وفى سياق متصل قال الدكتور رشدى شحاته أبو زيد، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة حلوان، والمحامى بالنقض، خلال كلمته بالمائدة المستديرة حول "قانون الأحوال الشخصية"، أن اتفاقية "السيداو" الخاصة بحقوق المرأة، والتى وقعت عليها مصر من الإسلام حرفاً، ولا تخالف الشرع كما يروج البعض، لافتا إلى أن ما تنص عليه هذه الاتفاقية كان على المسلمين نشرها قبل أن يأتى الغرب، ويعلمنا كيف نعلى شأن المرأة والذى هو جزء أساسى من الإسلام.وأضاف أبو زيد أن هناك بعض المتشددين الذين يروجون لأحكام شرعية غير صحيحة، وطرح لحوارات أكثرها عقيمة ليست من أصول الإسلام، لافتاً إلى أن هؤلاء يركزون على قضايا فرعية ويتركون القضايا المهمة.

من جانبها أوضحت الدكتورة ملكة زرار الداعية الإسلامية أن من يهاجم قوانين الخلع والأحوال الشخصية ليس على دراية بالأحكام الشرعية التى جعلها الله للمرأة أيا ما كان لونها او جنسها او دينها، فكلهن عند الله سواء، لها ما لها وعليها ما عليها، لافتة إلى أن هناك مغالطات كثيرة فيما يخص الأحوال الشخصية، وأن المشكلة ليست فى القوانين، ولكن من تكسيرها ومخالفتها من قبل العلماء الذين يتولون التفسير فى أحكام الأسرة، مشددة على أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال أن يتحدث غير المتخصص فى الأحوال الشخصية لدقتها الشديدة.وانتقدت زرار نائبة مجلس الشعب التى أطلقت على الزواج لقب "استثمار" مهاجمة الخلع قائلة "الأسرة المصرية مازالت بخير، ولن يجرؤ أحد أن يخالف حكم رسول الله " مضيفة أن للمرأة حماية شرعية وقضائية فى الإسلام وردت فى العديد من المواقف بين الرسول عليه الصلاة والسلام والنساء فى عهده، معربة عن ندمها لمن اختارتهم فى انتخابات مجلس الشعب، وشعورها بأنها كمن شهد شهادة زور، واصفة نائبات حزب الحرية والعدالة بالرافعين ألوية تهاجم المرأة وكأنها عدو لدود لها.

alt




التعليقات
التعليقات

إضافة تعليق

التعليقات تحتاج لموافقة صاحب المدونة لنشرها.

البحث