قومى المرأة يطالب "النواب" بتشريع يجرم حرمان النساء من الميراث

بقلم  / عزة قاعود

 ناشد المجلس القومى للمرأة مجلس النواب بسرعة الموافقة على سن تشريع يجرم من يحرم وارث من ارثه خلال دورته التشريعية القادمة، ويضمن إعطاء المرأة حقها فى ميراثها وفقا للشريعة الإسلامية ، معرباً عن ثقته في عضوات و اعضاء مجلس النواب ، بإتخاذ اجراء عاجل لانهاء هذه المشكلة التى تعاني منها العديد من السيدات . 


وذلك حرصا من المجلس على التصدى لجريمة الامتناع عن تسليم الوارث لارثه والتى يترتب عليها هدم الروابط الأسرية

واكد المجلس فى بيان له انه مع اي تشريع يعطي الانثى حقها الذي شرعه الله ، خاصة ان هذا الميراث قد يساعد المرأة في الحصول على مصدر دخل مستقل يعينها على تحمل اعباء الحياة و يحسن مستوى اسرتها المعيشية .

وكانت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة قد عقدت عدة اجتماعات خلال عام 2014 ، لوضع المسودة الأولى لقانون العنف والذي يتضمن مقترح مادة تجرم حرمان الأنثى من الميراث بإعتباره شكل من أشكال العنف ضدها.

كما قام المجلس في عام 2015 بإعداد مقترح مادة تضاف للقانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث والتى تجرم من يحرم وارث من أرثه أو يمتنع بأي شكل من الأشكال من اعطاءه ميراثه الشرعي، وإرسالها لإدارة التشريع بوزارة العدل الذي أحالها للجنة التشريعية بالنواب والتى وافقت على النص من حيث المبدأ، ثم لمجلس الوزاراء الذي قام بدوره بارسالها لمجلس الدولة للمراجعة الى ان احيلت للجنة التشريعية بمجلس النواب التى وافقت على النص من حيث المبدأ وكلنا أمل لخروج النص خلال الدورة البرلمانية الجديدة وعام المرأة المصرية. 



التعليقات
التعليقات

إضافة تعليق

التعليقات تحتاج لموافقة صاحب المدونة لنشرها.

البحث