قومى المرأة يعد قانون متكامل للأسرة

بقلم / عزة قاعود

 قامت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة بتشكيل "لجنة إعداد مشروع قانون الأسرة " ، تضم اللجنة ممثلين عن وزارات العدل ، و التضامن ، و الداخلية، و الخارجية ، و مجلس الأمومة والطفولة، و الأزهر الشريف ، و النيابة ، والمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية، والمجلس القومي للسكان . 

وذلك فى إطار قيام المجلس القومى للمرأة حالياً بإعداد قانون متكامل للأسرة يضع مصلحة الطفل و الأسرة الفضلى في المقدمة ، والحفاظ على مكتسبات المرأة. 

وذلك فى ضوء اختصاصه بإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة ، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة ، 

و أوضحت الدكتورة مايا مرسى أن اللجنة التشريعية بالمجلس قامت من خلال لجانها المنبثقة والمعنية بعقد عدة إجتماعات خاصة بصياغة تعديلات قوانين الأحوال الشخصية من خلال دراسة القوانين العربية ، ومقترحات المشاريع التي تعرض علي اللجنة ، حيث عقدت اللجنة جلسات استماع بناء علي طلب المتقدمين من المجتمع المدني و مجلس النواب و المتخصصين المعنيين بتقديم مقترحات التعديل مثل جلسة الإستماع التي عقدت مع النائبات الدكتورة آمنة نصير و عبلة الهواري ، كما عقدت جلسات استماع مع نهاد ابو قمصان، والمهندسة فاطمة بدران ، وامل فوزي ، والدكتورة اماني الطويل لعرض مقترح مشروع القانون المشترك المقدم من طرفهم ، فضلا عن جلسات استماع مع بعض موسسات ومنظمات المجتمع المدني مثل جمعية النهوض وتنمية المراة بالاسكندرية ، وأمهات حاضنات ، واباء وجدات وعمات ، وجمعية رعاية  الأمهات الحاضنات، واعضاء من حملة تمرد ضد قوانين الاسرة ، كما يقوم المجلس باستقبال المقترحات علي المرصد التشريعي الالكتروني والذي انشا منذ ابريل الماضي . 

وأكدت رئيسة المجلس أن اللجنة التشريعية لاتزال تعمل علي استكمال جلسات الإستماع مع جميع الجهات والأطراف ، ثم العمل على دراسة جميع هذه المقترحات ، ضمانا للخروج بمشروع قانون يتضمن حلول لمشاكل الأحوال الشخصية التي تواجه الأسرة منذ سنوات . 



التعليقات
التعليقات

إضافة تعليق

التعليقات تحتاج لموافقة صاحب المدونة لنشرها.

البحث