ماليزيا تمنح شيخ الأزهر «الدكتوراة الفخرية» لجهوده في خدمة الإسلام

alt

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتور عبد الله بن زين، وزير الشؤون الدينية الأسبق بماليزيا، ومستشار رئيس الوزراء الماليزى، بصحبة وفد كبير برئاسة فخر الدين بن عبد المعطى، سفير ماليزيا بالقاهرة. 

وقدم مستشار رئيس الوزراء الماليزى الدعوة الرسمية من رئيس وزراء ماليزيا للإمام الأكبر لزيارة ماليزيا، فى الفترة من «15 ـ 17 يونيو 2012»، لإقامة احتفال كبير لمنح شيخ الأزهر الدكتوراة الفخرية من «جامعة الملايا» بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، تقديراً لجهود فضيلته في خدمة قضايا الإسلام والمسلمين، ولإلقاء محاضرة بتلك الجامعة تحت عنوان «التسامح ونبذ العنف والتطرف». 

ووعد شيخ الأزهر الوفد الماليزى بتلبية الدعوة، متمنياً لهم وللشعب الماليزى دوام التقدم والازدهار، باعتبار ماليزيا نموذجاً إسلامياً مشرفاً فى مختلف النواحى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. 

وذكر مستشار رئيس الوزراء الماليزى أن الحكومة الماليزية تعد مشروعاً لمواجهة أفكار الغلو والتطرف، ويقوم هذا المشروع على المنهج الأزهرى الوسطى المعتدل، السائد بين جموع الشعب الماليزى الحريص على تعليم أبنائه فى الأزهر الشريف، حتى يعودوا إلى بلادهم حاملين هذا الفكر الإسلامى وداعين إليه. 

 

موسى : برنامجى الإنتخابى يؤكد أهمية التحصين الدستورى لحقوق المرأة

alt

زار عمرو موسى، مرشح رئاسة الجمهورية المستقل، مساء أمس، الاثنين، مقر مشيخة الطرق الصوفية المجاورة لمسجد الحسين، استقبله خلالها الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والشيخ عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية. 

وعقد موسى فى مقر المشيخة اجتماعًا موسعًا مع أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية الذى يضم فى عضويته نحو 18 مليون مصرى لعرض برنامجه الانتخابى ورؤيته في إعادة بناء الجمهورية الثانية. 

وأكد موسى خلال الاجتماع أن الثورة غيرت وجه مصر ولا يجب التفريط فيها، فقد غيرتنا من الوجه الخامل المتراجع المتعب إلى الوجه الفتى وما يؤثر فى ذلك الوجه هو سوء التعبير عن الثورة، فالتعبير عن تلك الثورة يجب أن يكون رصينًا وأن يعلم الناس أن كلمة الثورة ليست صراخا وصوتا عاليًا واستبعادا يؤثر بالسلب فى الثورة.

وأضاف أنه لا يستطيع أن يعبر عن الثورة إلا كبار النفوس حتى تعطيها زخمًا ومصداقية واحترامًا لأنها ليست ثورة فى قرية حتى يتنافس على رئاستها ناس لا علاقة لهم بالدولة، ومصر فى حالة سيئة للغاية وغير عادية ويجب أن يكون الرئيس القادم سنة 2016 من الشباب .

وتطرق موسي إلى أن البرنامج الانتخابي يؤكد أهمية التحصين الدستورى لحقوق المرأة والحفاظ عليها من خلال تشجيع ممارساتها السياسية وحماية الحقوق الاقتصادية والقضاء على الفجوة النوعية بين الذكور والإناث ودعم جهود المجلس القومى للمرأة.

وقال موسى: "إن الإدارة الخطأ والبيروقراطية بها من الفساد الكثير ولذلك يجب مراجعة القوانين، وعلى الرئيس القادم أن يبدأ من هنا من معالجة البيروقراطية ومراجعة القوانين، وأنا أقترح من خلال برنامجى الانتخابى تطبيق اللامركزية وستكون المحافظات صاحبة الفصل فى 80% من إدارة أمور المواطنين".

وأشار إلى أنه ليس من الضرورى أن ترجع الإدارات التعليمية فى الأقاليم إلى الوزارة فى كل صغيرة أو كبيرة وإدارة الشئون الاجتماعية وقطاعات أخرى عديدة من الممكن أن نديرها كذلك، واللامركزية أيضا التى اقترحها تعتمد على انتخاب المحافظ والعمده لنفس الفترة الانتخابية فى مصر 4 سنوات قد تجدد لفترة واحدة وفى نفس الوقت تنتخب مجالس المحافظات.

أما بخصوص الزيادة السكانية، فيرى موسى أنها قوة بشرية وتستطيع لو أحسنت إدارتها أن تضيف إلى الاقتصاد ويكون لديك سلعة تطورها بالتعليم والتدريب والتقويم والإعداد لمختلف الأسواق والإعلانات على الإنترنت وغيره من وسائل الإعلان، وإذا لم نعد شبابنا بالتعليم والتدريب الجيد وتعليم اللغات لن يكون لنا مستقبل جيد والمصرى سلعة جيدة إذا أعد بشكل جيد.

وقال موسى: "إن ملف الزراعة فى وضع لا يطمئنا على مستوى الفلاح، والدورة الزراعية لم تعد كما كانت مثل المنظومة التى تفيد وتريح الأرض والأسمدة مرتفعة الثمن وبعضها فاسد والمحاصيل تراجعت أثمانها، ودور بنك التنمية الذى كان يطلق عليه فى الماضى بنك التسليف أصبح مجرد بنك تجاري والفلاح هو الممول، وقد اقترحت فى برنامجى أن يطلق عليه بنك الفلاح بشروط أن يتعامل مع الفلاح ومع سياسات الفلاح، ونحن عندنا مليون كيلو متر مربع ونمتلك أراضى من الممكن زراعتها، خاصة فى شمال غرب مصر، ولابد أن نزرع وننتج ما يؤمن غذاءنا، فالقمح مصر ننتج منه 6 ملايين طن ونستورد مثلهم والفاقد يكاد يصل إلى 4 ملايين طن، فأنا مع زراعة القمح حتى نغطى غذاءنا وعلينا استغلال توشكى وشرق العوينات".

وأكد عمرو موسى أن مصر لا تتحمل تجارب بأن يأتى مرشح ليس لة علاقة بالحياة السياسية ويبدأ بعمل علاقات، فمنذ عهد محمد على لم يحصل أن وقفت مصر مثل هذا الموقف فى أن تكون مصر أو لا تكون.

وأشار إلى أن الإخوان فازوا بانتخابات البرلمان، وهم حزب الأغلبية، ومن ثم فالرئيس القادم لابد أن يتفاهم مع حزب الأغلبية في إطار القواعد الدستورية، لأن الرئيس القادم من مصلحته تماما أن يكون هناك استقرار، ويبني على الخطوات الديمقراطية التي جرت، وبالتالي الرئيس المنتخب له التزاماته ورأيه في إطار الدستور.

وأكد موسى أن البرنامج الانتخابي يسعى إلى دعم القدرات العسكرية المصرية من خلال مشاركة القوات المسلحة فى مجلس الأمن القومى ورفع القدرات البشرية وتوفير الميزانيات المطلوبة للتسليح والتحديث مع الأخذ فى الاعتبار الملايين من أبناء مصر فى الخارج والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم والعودة إلى الثوابت المصرية التاريخية والمشرفة فى التعامل مع القضية الفلسطينية كأحد أولويات الأمن القومى.

ونوه إلى أنه لابد من دعم العلاقات مع السودان بدولتيه والمساهمة فى وضع أسس نظام إقليمى جديد فى الشرق الأوسط، وتأكيد الانتماء الأفريقى لمصر وتطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبى وتطوير العلاقات مع أمريكا على أسس جديدة وإعادة صياغة العلاقات مع دول العالم الإسلامى وتطوير دور السياسة الخارجية المصرية واحترام جميع الالتزامات القانونية المصرية بما فى ذلك الاتفاقيات والمعاهدات.

المجلس القومي للمرأة يتصدى للمفاهيم المغلوطة حول المرأة

alt

بقلم ... منى امام

ناقشت السفيرة ميرفت تلاوى رئيسة المجلس القومى للمرأة مع الداعية الإسلامى مصطفى حسنى إصدار كتيبات مناقشة تصحيح المفاهيم المغلوطة حول صحيح الدين الإسلامى ،وتكريم الإسلام للمرأة منذ 1400 عام.

وان تكون هذه الكتب بلغة تناسب مختلف شرائح المجتمع ،تتناول التعريف بحقوق وواجبات المرأة  فى الإسلام وذلك سعياً للتصدى للدعاوى والأقاويل المُثارة فى المجتمع بشكل لافت مؤخرا والتى تستهدف الإنتقاص من حقوق المرأة التى يكفلها الإسلام ،وتهميش دورها ،.وتغيير الثقافة المجتمعية حول المرأة ودورها الفاعل في المجتمع وفقاً لما أقرته الشريعة الإسلامية السمحاء  .

والجدير بالذكر إلى ان المجلس سبق وأن أجرى اتصالات مكثفة مع الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر  و الشيخ الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية ،وعدد من الدعاة بهدف توضيح نظرة الإسلام السمحة للمرأة والتأكيد على انه يعلى من شأنها ويمنحها حقوقا لم تنص عليها القوانين الوضعية.  

 

الأزهر لن يسمح بسلب حقوق المرأة التي أقرتها الشريعة

alt

بقلم ... منى إمام

استقبل الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيسة المجلس القومي للمرأة ميرفت التلاوي ، لمناقشة حقوق المرأة التي كفلتها لها الشريعة، وبحث التعاون بين الأزهر والمجلس.


وقال الطيب إن الأزهر لن يسمح لأي فئة بأن تسلب المرأة المصرية حقوقها، لأن الإسلام كرمها وأعطاها حقوقها كاملة، مؤكدا وجوب إعادة صياغة دور المرأة تعليمياً وثقافياً.


وأشار إلى أن المرأة تعرضت للظلم والقهر لسنوات طويلة وتنازلت مرغمة عن حقوقها مؤكدا ضرورة التمسك بالتعاليم الإسلامية والتقاليد الشرقية.


وطالب فضيلته بتشكيل لجنة من علماء الأزهر وخبراء التعليم والكنيسة والإعلام والاجتماع والفنانين والأدباء لوضع الرؤية المستقبلية للمرأة، وتغيير المفاهيم المجتمعية حولها، وفقاً لما أقرته الشريعة الإسلامية .وأكد الطيب أن الأزهر بصدد إصدار وثيقة باسمه توضح منزلة المرأة في الإسلام، وحقوقها ، وتكون هذه الوثيقة المرجعية الأساسية للأنشطة والأفكار والرؤى بالنسبة للمرأة .


وأعربت ميرفت التلاوي عن سعادة المرأة المصرية باستعادة الأزهر دوره التاريخي في العمل على استقرار المجتمع المصري، وتطبيق منهج الوسطية في الدين وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول صحيح الدين الإسلامي.


كما أكدت أن الإسلام كرم المرأة وأعطاها حقوقاً لم تأخذها من قبل ولم تحصل عليها حتى في المجتمعات الحديثة.
وعبرت كذلك  عن سعادتها بوجود الإمام الأكبر أحمد الطيب على رأس هذه المؤسسة العظيمة .

مفتى الجمهورية يطالب بإنشاء مرصد إعلامى لتصحيح الفتاوى حول المرأة

altقامت السفيرة مرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة اليوم "الخميس" بزيارة فضيلة الشيخ د.على جمعة مفتى الديار المصرية بمقر دار الإفتاء، بهدف فتح قنوات اتصال بين المجلس ودار الإفتاء والتصدى للفتاوى المغلوطة حول المرأة والتى انتشرت فى المجتمع فى الآونة الأخيرة بشكل ملفت.


وأكد جمعة على تكريم الإسلام للمرأة، وأنه أعطاها حقوقا لم تكن تستطيع الحصول عليها لولا هذا الدين الحنيف، موضحا أن الدين له أصول وعلم وأحكام، وهذا كله جاء فى صالح المرأة، ولكن هناك ثقافة رجعية سائدة فى المجتمع وتصنف المرأة على أنها درجة ثانية ولابد من العمل فى هذين الاتجاهين: بنشر صحيح الدين، وتغيير الثقافة السائدة من خلال جميع مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية.


وطالب المفتى بإنشاء مرصد إعلامى لرصد ما ينشر ويبث فى وسائل الإعلام حول المرأة ومقارنته بصحيح الدين من خلال دار الإفتاء.


وأوضحت التلاوى أن المجلس يكن كل احترام وتقدير لفضيلة المفتى ويثق كل الثقة فيما يصدر من دار الإفتاء المصرية، مطالبة بأن تتصدى دار الإفتاء لجميع الفتاوى المغلوطة، والتى أدت إلى ردة فى ثقافة المجتمع المصرى بشكل عام ووضع المرأة بشكل خاص، كما عرضت رئيس المجلس القومى للمرأة التعاون مع مؤسسة مصر الخير فى مجال محو الأمية ومكافحة الفقر فى القرى والنجوع بمختلف المحافظات.


وأبدى فضيلة المفتى موافقته على جميع المقترحات المقدمة من المجلس، مؤكدا أن دار الإفتاء بيت لجميع المصريين رجالا ونساء، وخصص فضيلته قنوات اتصال دائمة بين دار الإفتاء والمجلس القومى للمرأة.

قانون الخلع حل شرعي وقانوني للخلافات الزوجية‏... ومطابق للشريعة الإسلامية

alt

 

بقلم ... مروة البشير

انتقد علماء الأزهر‏,‏ وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية‏,‏ ودار الإفتاء‏,‏ مطالبة أحد نواب مجلس الشعب بإلغاء قانون الخلع تحت دعوي عدم مطابقته للشريعة الإسلامية‏,‏ ووصفوا تلك الدعوي بأنها جهل تام بأحكام الإسلام‏.‏


كما أبدي علماء الأزهر ترحيبهم بقرار لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب برفض مشروع القانون المقدم من النائب محمد العمدة بشأن إلغاء قانون الخلع ابعد الاستماع إلي رأي الأزهر الشريف ودار الإفتاء والمتمثلين في الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية, والدكتور محمد عادل الزنقلي مستشار المفتي, واللذين أكدا أن إلغاء الخلع يتعارض مع ما جاء بالكتاب والسنة.


وأكد علماء الأزهر أن قانون الخلع الذي أعطي للمرأة حق إنهاء الحياة الزوجية بإرادتها مشروع منذ عهد الرسول صلي الله عليه وسلم, ووردت فيه آيات قرآنية وأحاديث صحيحة تبيح للمرأة استخدام هذا الحق عند استحالة العشرة الزوجية, وأنه حق كفلته الشريعة الإسلامية للمرأة كما كفلت للرجل حق الطلاق.


واستشهد الدكتور أحمد عمر هاشم عضو مجمع البحوث الإسلامية علي مشروعية قانون الخلع بقول الله تبارك وتعالي: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ومن السنة النبوية الشريفة يسترشد الدكتور هاشم, بحديث امرأة ثابت بن قيس التي جاءت إلي النبي صلي الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله, ما أنقم علي ثابت في دين ولا خلق, إلا أني أخاف الكفر, فقال الرسول صلي الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم, فقال صلي الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقه, معتبرا أن الآية الكريمة والحديث الشريف يؤكدان أن الخلع هو أحد الحلول الشرعية القانونية للمشكلات الزوجية, خصوصا إذا استحالت العشرة بين الزوجين, فهو يعد أحد حقوق الزوجة في الإسلام حيث يحفظ كرامة المرأة, فيتاح لها اللجوء للقضاء لخلع زوجها إذا استحالت العشرة بينهما.


وطالب الدكتور سعد الدين الهلالي, أستاذ الفقه بجامعة الأزهر, دعاة إلغاء قانون الخلع أن يثبتوا أولا بالبرهان مخالفته للشريعة الإسلامية, وكشف الثغرات التي يدعون وجودها بالقانون, وأضاف قائلا: إذا عجزت المرأة علي أن تحصل علي الموافقة بالخلع في حالة رفض الزوج فبمن تستغيث إلا بالقضاء, وهذا فقط ما يعتبره البعض مخالفة للشريعة الإسلامية, وهذا بالطبع ناتج عن الفهم القاصر والخاطيء للأمور فهل يعقل أن تعيش الزوجة مع زوجها مع رفضها له, يقول تعالي:وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا.., فقد اجمع الفقهاء علي أن من حق كل مضرور أن يستقوي بالقضاء للحصول علي حقه بدلا من أن يحصل عليه بالمغالبة, ولهذا فرضت الشريعة الإسلامية النظام القضائي لإحقاق الحقوق وإيقاف الظالم عند حده, يقول الرسول صلي الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته), فالذي يملك الحق ويماطل فيه فهو ظالم, والزوج عندما تطلب منه الزوجة الخلع ويرفض فهو ظالم لأنه غني وله حقوق كثيرة منها أنه يستطيع الزواج بأخري إذا كرهها مثلا, أما هي فلا تملك هذا الحق, أما من يقول إن قانون الخلع اهانة للرجل, فهل الرجل إذا طلق زوجته يأخذ إذنها أولا, وهل هذا لا يمثل اهانة للمرأة أيضا, وهل تناسي هؤلاء قول الرسول صلي الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال

ويضيف الدكتور سعد الدين الهلالي إن المدعي بأن قانون الخلع غير مطابق للشريعة الإسلامية ويجب إلغاؤه فأين البينة حتي نصدقه, يقول الرسول صلي الله عليه وسلم: البينة علي المدعي واليمين علي من أنكر.


فهم بالشريعة


ويري الدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية أن كل من يطالب بإلغاء الخلع وهو باب كامل من أبواب الشريعة الإسلامية يعبر عن قصور معرفته, وللأسف فإن البعض يظن أنه يطبق الدين وهو في الحقيقة يشوهه,إما عن جهل, أو ليتملق بعض الرجال الظالمين الذين يريدون أن يحرموا أبنائهم من أمهاتهم حيث يضع أبنائه تحت وصاية زوجتة التي تمثل ضرة لأم أولاده, فهل يقبل أن تربي ضرة الأم أولاد الأم,ويدعو كل إنسان إلي التبصر والإخلاص لله سبحانه وتعالي وعدم نفاق الجماهير وخداع النفس, متهما كل من يطالب بإلغاء الخلع بالنفاق أيا كان مركزه.


ويقول الدكتور حامد أبو طالب عميد كلية الشريعة والقانون السابق, وعضو مجمع البحوث الإسلامية, إن قانون الخلع المطبق حاليا بالمحاكم وإن كان ليس فيه ما يخالف الشريعة, قد يكون عليه بعض المآخذ العرفية, فكثير من الناس يرون أنه يجب علي المرأة أن تصمت وتتحمل الظلم أيا كان نوعه من أجل استقرار بيتها, وأبنائها متجاهلين أن المرأة التي تلجأ لذلك لها مشاعر وأحاسيس وعقل تماما كالرجل, ولها الحق في الخلع مثل الرجل الذي له الحق في الطلاق.


ويضيف أن الأسلام اهتم بالأسرة وبناها علي أسس متينة تكفل بقاءها إلي انتهاء الأجل, إلا أنه يحدث من الناحية العملية بعض الشقاق بين الزوجين, وقد يتبلور الأمر وتصبح الحياة بينهما مستحيلة, وهنا شرع الإسلام أسلوبا لإنهاء هذه العشرة يحفظ كرامة الرجل والمرأة علي حد سواء,فإذا كان المتضرر من هذه الحياة هو الرجل فشرع له الطلاق حتي يبحث عن مصلحته, وتبحث المرأة عن مصلحتها, فقال تعالي: وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته, بمعني إذا تفرق الزوجان فالله سبحانه وتعالي يغني كل واحد منهما من فضله, وفي حالة إنهاء الزواج بالطلاق يتحمل الزوج كل نفقات الزواج وأعباء إنهاء الحياة الزوجية, أما إذا كان المتضرر من هذه الحياة المرأة فقد شرع لها الإسلام الخلع حيث تلتزم المرأة في هذه الحالة بتكاليف الزواج والنفقات التي أنفقها الزوج علي هذه الأسرة, ومن ثم فالمرأة ترد عليه مهره وما تحمله في سبيل ذلك, وأيضا عندما يفترقا الزوجان بهذا الأسلوب يغني الله كلا من سعته.


الخلع للمرأة

 
وأوضح أن اللجوء إلي الخلع لن يتم إلا إذا أصبحت الحياة بين الزوجين مستحيلة ولن يقول عاقل إن المرأة تخلع زوجها لمجرد الخلع أو أن الزوج يطلق زوجته لمجرد الطلاق بل لابد أن تكون هناك أسباب تدعو إلي ذلك وهنا يري الإسلام بواقعيته أن يتم التفريق بين الزوجين بدلا من استمرارها رغما عنهما أو رغما عن أحدهما وما يترتب علي ذلك من اضطرابات نفسية تؤدي إلي زيادة حدة المشكلات بينهما.


ويختم الدكتور أبو طالب بالقول إن قانون الخلع الذي أعطي للمرأة حق إنهاء الحياة الزوجية بإرادتها موافق للشريعة الإسلامية, وهو مشروع من عهد الرسول صلي الله عليه وسلم, ووردت فيه أحاديث صحيحة فإذا رأت المرأة أن حياتها مستحيلة مع هذا الزوج فمن حقها أن تفعل ذلك ولا حرج عليها في هذا, فكما أن الزواج أمر مشروع, فالطلاق والخلع أمر مشروع أيضا, ومادمنا لا ننكر علي الرجل حقه في الطلاق فلماذا ننكر علي المرأة حقها في الخلع؟

ممثلو حركات سياسية ونقابات يدعون الأزهر لقيادة تاسيسية الدستور

alt

 

التقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر،عدد من ممثلي القوى السياسية والحزبية والنقابية، من بينهم نقباء المحامين والتجاريين والتطبيقين والسينمائيين، وبعض أعضاء مجلس الشعب، حيث طرحت القوى التي تقابلت مع «الطيب» مبادرة لقيادة الأزهر للجمعية التأسيسية للدستور.

وأكد «الطيب» أن الأزهر الشريف ليس مؤسسة سياسية ولا حزبية ولا فئوية بل مؤسسة وطنية عبر تاريخه ولا يستطيع أن يتقهقر وقت الأزمات التي تلم بالوطن، كما كان في عهده حينما قاد المقاومة الوطنية ضد الفرنسيين والإنجليز.

وقال شيخ الأزهر إن الثقة الغالية لكافة التيارات والأحزاب والنقابات بشأن الدور الوطني للأزهر الشريف، تجعله لا يسعه إلا تلبية نداء الوطنية كما كان عهده على مر التاريخ، وأنه سيبدأ على الفور باتخاذ كافة الخطوات لتلبية آمال وطموحات الوطن.

وطالب سامح عاشور، نقيب المحامين،  والعديد من قادة الأحزاب و رؤساء النقابات التجارية و المهنية و التطبيقية، بضرورة أن يضطلع الأزهر بدوره الوطني كما كان طوال تاريخه العريق، ويعلن عن مبادرة جديدة لإنقاذ مصر، على غرار الوثائق التاريخية التي أصدرها في الآونة الأخيرة، والتي لاقت قبولا شعبيا واسع النطاق من التيارات والائتلافات والأحزاب ومختلف القوى الوطنية بكافة ميولها السياسية والوطنية والثورية، مما يتطلب من الأزهر الآن بأخذ المبادرة لإصدار وثيقة حول وضع المعايير الجديدة للجنة الدستور.

أضاف نقيب المحامين أن تلك المبادرة الجديدة للأزهر والتي تعتبر بمثابة سفينة إنقاذ للوطن ستجد ترحيبا واسع النطاق من كافة الأحزاب والتيارات وكافة جموع الشعب المصري لإيمانهم بأن الأزهر الشريف فوق العمل السياسي أو الحزبي.

وقال عماد جاد، عضو مجلس الشعب: «إنني كمسيحي أشعر بالأمان والطمأنينة حينما يتصدر الأزهر الشريف المشهد الوطني لأنه لا يتحيز لفئة ضد فئة، ولا لتيار ضد آخر ، لأنه يعبر عن ضمير جميع المصريين بمختلف ميولهم».

وفي نهاية اللقاء، اتفق الحاضرون على أن تكون بداية تفعيل وثيقة الأزهر، بأن يتولى الإمام الأكبر الاتصال بكافة التيارات والأحزاب والقوى الوطنية والنقابات، ومطالبتهم بموافاة الأزهر بالاقتراحات والدراسات التي يرونها صالحة للوطن في هذا المجال، وتشكيل لجنة لدراسة الاقتراحات والدراسات واختيار الجامع المشترك بينها لتكون أساسا للمناقشة حولها، وبعدها يتم دعوة الجميع إلى مؤتمر عام لإعلان هذه الوثيقة بعد توقيعها من المشاركين .

الطيب: الإسلام كرم المرأة ولم يسمح بسلب حقوقها ونطالب بلجنة لوضع رؤية مستقبلية

altأكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن الشريعة الإسلامية كرمت المرأة وأعطتها حقوقها كاملة، وأن الأزهر لن يسمح بأن تسلب منها حقوقها من أي فئة كانت. 

وطالب شيخ الأزهر خلال استقباله اليوم الأربعاء السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة بتشكيل لجنة من علماء الأزهر وخبراء التعليم والإعلام والاجتماع، لوضع الرؤية المستقبلية للمرأة المصرية خلال السنوات القادمة ، تهدف إلي تغيير الثقافة المجتمعية حول المرأة ودورها في المجتمع ، طبقا لما أقرته الشريعة الإسلامية.

 وأعلن فضيلة الإمام عن قيام الأزهر خلال الفترة المقبلة بالإعداد لوثيقة جديدة توضح حقوق المرأة في الإسلام، والرد علي الشبهات التي يوجهها البعض تجاه حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية. 

وأوضح أن هناك رياحا عاتية قادمة من الخارج تهدف إلي زعزعة الضوابط الأخلاقية للمرأة المسلمة مثل "حرية الإجهاض والزواج المثلي والعنف ضد الأطفال"لا تفرق بين حقوق المرأة في الإسلام وغيرها في الغرب، في الوقت الذي حطم فيه الإسلام القيود التي كبلت المرأة في الجاهلية. 

وطلبت السفيرة ميرفت تلاوي من الأزهر المشاركة في إعداد كتب خاصة عن حقوق المرأة في الإسلام يتم ترجمتها إلي العديد من اللغات ويتم إرسالها إلي الأمم المتحدة ودول العالم بالإضافة إلي طرح كتب مبسطة في الأوساط الشعبية تهدف إلي إزالة الفهم الخاطئ لدي البعض حول حقوق المرأة في الإسلام، بالإضافة إلي عقد سلسلة من الندوات في المحافظات لتحقيق الهدف نفسه. 

وأعربت السفيرة عن سعادتها لاستعادة الأزهر لدوره ، وأنها لمست ذلك في كثير من الدول فالمرأة ليس لها سند تحتمي به إلا الشريعة الإسلامية مشيدة بدور الأزهر مؤخرا ورفضه لإلغاء قانون الخلع لمخالفته للشريعة الإسلامية. 

وأضافت أن المجلس سيقوم بالإعداد لمسيرة تضم 3 آلاف سيدة للتعبير عن تمسكهم بالشريعة الإسلامية والمطالبة بعدم الاعتداء علي هذه الحقوق.

النجار:تدخل زوجة المخلوع فى "الخلع" كذب وتلفيق

alt

بقلم ... حازم العبيدى

أكد الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية في تصريحاته لبرنامج مصر الجديدة للدكتور خالد عبد الله  أن رفض لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب مشروع القانون المقدم من النائب محمد العمدة بشأن إلغاء قانون الخلع الوارد فى المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المتعلق بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسألة الأحوال الشخصية وذلك بعد الاستماع إلى رأى الأزهر الشريف ودار الإفتاء جاء صحيحا وموافقا للشريعة.

وأضاف أن ما يتردد عن تدخل زوجة الرئيس المخلوع لإصدار قانون الخلع كذب وتلفيق فهذه السيدة لم تتدخل مطلقا لإصدار هذا القانون ولم نشهد أي تدخل رسمي أو غير رسمي, مؤكدا أنه عاصر تعديل القانون وشارك مشاركة فعالة لإنه نظام إسلامي ومن ضمن الشعائر الإسلامية لإصلاح الأسرة المصرية وهو ما قدمه الدكتور محمد حامد الفقي عام 1936 لإشتغاله بالقضاء وإيجاده الحاجة لتطبيقه.


وأضاف إنه استمع لآراء غريبة للنيل من القانون وأغربها ما قرأته أن الزوجة من الممكن أن يقوم رجل بإغرائها ليتجوزها ويمدها بالمال للتطلب الخلع وهذا الرأي بالخصوص الحالة الوحيدة التي تعطي الرجل الحق في طلاق زوجته حتي لا يكون ديوث.

تحديد جلسة طارئة "للبحوث الإسلامية" لاختيار أعضاء المجمع

alt

بقلم ... لؤى على

علم "اليوم السابع" من مصدر مطلع أن اللجنة المعنية باختيار هيئة كبار العلماء قد انتهت من اختيارها، وأنها رفعت الأسماء إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وأنه قرر أن يتم عقد جلسة طارئة لمجمع البحوث الإسلامية لعرض تلك الأسماء على أعضاء المجمع.


وعلم "اليوم السابع"، أن هيئة كبار العلماء قد تواجه مشكلة، وذلك لما هو المتوقع أن يرفض عدد من أعضائها الذين انطبقت عليهم الشروط، وهم فى الأصل أعضاء فى مجمع البحوث الإسلامية، أن يرفضوا هذا الاختيار، رافضين التضحية بموقعهم فى مجمع البحوث الإسلامية، للانضمام إلى هيئة كبار العلماء، والتى هى غير مستقرة، خاصة أن قانون الأزهر الذى أعده شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، قد يتم تعديله من قبل مجلس الشعب، وعلى هذا يتم حل الهيئة لحين تشكيل هيئة جديدة بشروط جديدة.


حيث يشترط قانون الانضمام إلى الهيئة أنه إذا كان العضو له عضوية فى مجمع البحوث الإسلامية تسقط عنه تلك العضوية حتى ينضم إلى هيئة كبار العلماء، ومن المنتظر أن يلقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أسماء المختارين للهيئة والذين تنطبق عليهم الشروط على مسامع أعضاء المجمع فى جلسة طارئة سيتم تحديد موعد لها لاحقا ولكن بعد الانتهاء من قضية التأسيسية.


كما علم "اليوم السابع"، أن هناك اتصالات عديدة تلقها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، لعودة الأزهر للتأسيسية، وذلك بعد رفض مجمع البحوث الإسلامية العودة للتأسيسية للمرة الثانية، حيث من المنتظر أن تشهد مشيخة الأزهر هذا الأسبوع زيارات هامة من قيادات الإخوان لإثناء الأزهر عن موقفه.

البحث