من أم محمد لأم أيمن وأبوإسماعيل وآخرين

alt

 

بقلم .... حنان شومان

ما شعرت يوماً بخجل من أن أقدم نفسى بالاسم الذى اختاره لى الله وأمى، حين أطلقوا على اسم حنان، ولكنى الآن أجد نفسى مضطرة بفعل بعض الظروف وبفعل من أتوجه برسائلى إليهم أن أقدم نفسى لهم باعتبارى أم محمد، علهم يفهمون لغتى ورسائلى ويولونها اهتماماً.


الرسالة الأولى للست أم أيمن غير الشهيرة بعزة الجرف، نائبة الشعب عن حزب الحرية والعدالة عن دائرة 6 أكتوبر:


قبل أن أتوجه إليك سيدتى برسالتى على أن أُعرفك لمن لا يعرفك فالست أم أيمن من مواليد 1965 وهى خريجة معهد الخدمة الاجتماعية، وكانت محررة باب «لكل مشكلة حل» فى جريدة آفاق عربية، كما تقول سيرتها الذاتية، وهى كانت تعمل أحياناً فى بعض برامج قناة المجد دون تحديد لطبيعة العمل، وهى متزوجة ولديها 7 أبناء أكبرهم متزوجة، وأصغرهم فى المرحلة الإعدادية، وتلك هى المعلومات المتوفرة عن نائبة الأمة من حيث التاريخ.


أما عن الحاضر والواقع الآنى، فالست أم أيمن لها حساب شخصى على «تويتر» تطلق منه تصوراتها عن سبل نهضة مصر، كما تراها وكيلة الأمة، وأهمها أن الختان سترة للبنات، وأن سبب التحرش الذى تتعرض له نساء مصر هو عرى النساء، ولذا فلا عتب على متحرش! سيدتى، يعلم الله أنى أسعى جاهدة للحفاظ على رباطة الجأش وكظم العيظ عل الله يأجرنى بهما فى زمن القابض فيه عليهما كأنه قابض على جمر.


يا سيدتى، لقد اختارك الشعب فى هذا التوقيت الحرج من حياة أمته لكى تكونى لسانه الذى يتحدث، وعقله الذى يفكر، فكيف بك تضعين فى أولوياتك وبلسانك إباحة الختان وحماية المتحرشين، ثم حين يتم سؤالك عما تكتبين، كما صرحت فى «اليوم السابع» تقولين: مصر بها أشياء مهمة يجب أن نلتفت إليها أهم من التعليق على آرائى!!
يا ست أم أيمن، من يعلق على آرائك لا يعلق فراغاً أو هبلاً، أنت نائبة أمة قررت أن تخرج للعمل العام. ولذا فرأيك سيؤثر فى وفى غيرى من أهل مصر، فكيف بنا لا نأخذك مأخذ الجد، وكيف بنا نقبل بك وأنت عضو فى اللجنة التأسيسية للدستور نائبة عن النساء وتعلنين أنك تريدين التنازل لرجل يكون أجدر منك!!


يا ست أم أيمن، إن كنت تشعرين بعار كونك امرأة وتدفعين بنا إلى أن نلتزم بيوتنا فلا نتعرض للتحرش ولا نطالب بوقف الختان ولا نطالب بالتمثيل فى كتابة دستورنا، فكونى قدوة واجلسى فى بيتك، واكتفى بأبوأيمن وأيمن وإخوته الستة الذين هم بالتأكيد فى حاجة إلى أم متفرغة. يا ست أم أيمن، أستحلفك بكل غال وعزيز ومقدس، أنا أم محمد، أن تتركى لجنة الدستور، وأن تجمعى أوراقك وتعودى إلى بيتك، فهو أولى بك من دهاليز السياسة ووجع القلب!!


الرسالة الثانية للمرشح المحتمل للرئاسة سعد الصغير:


يتندر الكثيرون حول محاولة ترشحك للرئاسة، ويرى البعض أنك بالتأكيد تقصد الدعاية لنفسك بأى أسلوب، وهناك آخرون حزنوا لأن حلم منصب رئيس مصر صار مسخرة، أما أنا فأرى أنك ما فعلت إلا المناسب للمرحلة التى يكفى أن نرفع لها شعار سيب الرقاصة على الطبال حتعرف الجد من الهزار!!! وأنت كنت طبالاً فلا عتب عليك فى التعامل مع كبشة الراقصين الذين يغنون علينا!!!


الرسالة الثالثة للمرشح للرئاسة الشيخ أبوإسماعيل:


من أم محمد لأبوإسماعيل، يا شيخنا ملأت مصر صوراً وبوسترات صارت تطاردنى فى صحوى ونومى، وكلما رأيتك على شاشات التليفزيون يسألونك عن برنامجك الانتخابى لا آخذ منك حقاً ولا باطلا، وحين اطلعت على برنامجك بنفسى وجدته يصلح لكى يكون تذكرة توهان من خطيب مفوه يلهب حماس جماهير مغيبة، ثم ها أنت تملأ الدنيا من مصر إلى أمريكا بقضية جنسية الوالدة، رحمها الله، حتى صرت شوكة فى ظهر من يتحدثون باسم الدين، فاتق الله فى الإسلام الذى تتحدث باسمه واتق الله فى المصريين يرحمك ويرحمنا رب العزة!

حقوقيون ورجال دين: ارفعوا أيديكم عن الخلع

alt

بقلم ... آيات الحبال

أعلن محمد الشحات ،عضو مجمع البحوث الإسلامية سابقا، أن الخلع له أصل فى الشريعة الإسلامية رافضًا مهاجمة قوانين الأسرة لمجرد أنها صدرت فى العهد الماضى دون النظر لأصلها الشرعى ، وأكد أن الخلع حكم مباح إذا ما كان لدي الزوجة ما يتعذر معه العشرة، وأنه لا يجوز إطلاقا القول بأنه لا يوافق الشريعة الإسلامية لأن هناك نصا قرآنيا أجازه ولا يجوز إلغاؤه.


ولفت إلى أن لائحة المحاكم لسنة 1931 أشارت إلى الخلع وبالتالى فإن المواد الخاصة به ليست جديدة على المجتمع المصرى والمطالب بإلغائه غير مقبولة .


جاء ذلك خلال مائدة الحوار التى عقدتها ،اليوم الخميس، مؤسسة قضايا المرأة المصرية تحت عنوان " ارفعوا أيديكم عن الخلع " بحضور عدد من النشطاء الحقوقيين والقانونيين .


من جانبه أكد الشحات على ضرورة أن يكون الانفصال بالتراضى بين الزوجين حتى لا تكون أسرار البيوت مشاعا فى المحاكم بما يتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية ، موضحا أنه في حالة إذا ركب الزوج رأسه ورفض الطلاق تضطر الزوجة اللجوء للمحكمة ويكون الخلع فى هذه الحالة مشروعا ومبررا، مطالبا بقبول الطعن على حكم الخلع لإعطاء فرصة ثانية للزوجين .


وأوضح المستشار زغلول البلشى ،نائب رئيس محكمة النقض، أن هناك فوضى فى الفتاوى من قبل بعض الإسلاميين المطالبين بإلغاء قوانين شرعها الإسلام للمساواة بين الرجل والمرأة، وأبدى إعتراضه على الدور الذى يقوم به المحكمين فى قضايا الخلع لأنها فى رأيه تزيد من كشف أسرار الحياة الزوجية وتؤدى إلى تعطيل الفصل فى قضايا الطلاق والخلع، مؤكدا أن الرضا شرط بقاء واستمرار الحياة الزوجية وإذا انتفى بين الزوجين يجب أن تحصل الزوجة على حقها فى الطلاق دون أن تكشف أسرار بيتها أو تقول ما لا تريد إعلانه حتى تحصل على الخلع.
وأشار إلى أنه فى 15 ديسمبر 2002 رفضت المحكمة الدستورية الطعن المقدم لها ضد قانون الخلع مبديا دهشته من   النواب المطالبين بإلغائه .


يذكر أن النساء في مصر يلجأن إلى الخلع ،وفق بحث ميدانى قامت به مؤسسة قضايا المرأة ، للتخلص من إهانات الزوج بالضرب والسب، أو نتيجة لسوء العلاقة الخاصة بينهما وعدم قدرة الزوجة على إثبات ذلك أمام المحكمة، أو نتيجة لتهرب الزوج من الإنفاق على زوجته وأولاده.


كما  أشارت آخر إحصائية صادرة من الجهاز المركزى للإحصاء بأن حالات التطليق خلعا تمثل 3% فقط لا غير من قضايا الطلاق، مما يوضح أن نسبة الزوجات اللاتي تلجأن للخلع قليلة جدا .

نساء "المصرى الديمقراطى" يتهمن الإسلاميين بمحاولة وضع نصوص فى الدستور تسحق المرأة

alt

عبرت لجنة المرأة بالحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعى، عن قلقها البالغ إزاء مناقشات في بعض الأروقة والمنتديات حول مطالبات بعض القوى السياسية بإلغاء أو تعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية وحل المجلس القومي للمرأة والانسحاب من اتفاقية "السيداو"، بزعم مخالفتها للشريعة الإسلامية فى حين أن الإسلام منها براء. 


ووصف بيان للجنة هذه المناقشات، بأنها محاولة مكشوفة من تلك القوى لحشد رأى عام مناوئ لحقوق المرأة، تمهد الطريق لوضع نصوص ظالمة ومجحفة بحق المرأة المصرية فى الدستور الذى سيصوغه تيار الأكثرية بالبرلمان. 
وأبدى مخاوف اللجنة، من اتجاه الأغلبية البرلمانية (الإسلاميين) لوضع نصوص فى الدستور، تهدر حقوق المرأة وتسحقها تحت وطئة الجهل والفقر والمرض بدلًا من دعمها وصون حقها وحماية مكتسباتها التى دفعت مقابلها ثمنا غاليا على مدار سنوات من النضال. 


وأضاف البيان "فى وقت الذى تلعب فيه المرأة المصرية دورًا حيويًا ومهمًا في بناء المجتمع معيلة ثلث عائلات مصر، تغض تلك القوى الطرف عما تعانيه المرأة وتتعرض له من أقسى وأبشع أنواع القهر النفسى والجسدى والإهانات البالغة من تحرشات جنسية واعتداءات بدنية نهت عنها كل الشرائع السماوية السمحاء وحقوق الانسان". 
واتهم البيان هذه القوى، بمحاولة محو مكتسبات المرأة المحدودة والادعاء بأنها لم تكن لتحدث لولا رعاية زوجة الرئيس المخلوع لها متناسية أن تلك المكتسبات انما هى حقوق ناضلت المرأة كثيرًا من أجلها واقرتها كل الديانات والمواثيق الدولية. 


وشددت اللجنة، على رفضها القاطع لتلك المحاولات التي يروج لها تيار الاكثرية بالبرلمان لما لها من كبير الأثر على حقوق المرأة المصرية ومكتسباتها ووضع مصر الدولى، داعية كل القوي المدنية والمنظمات النسوية والمدافعين عن حقوق الانسان من أبناء مصر إلى الانضمام لها فى رفضها لتلك المحاولات والعمل على التصدى لها بكل الوسائل المشروعة.

"الوفد" يُعلِن دعم عمرو موسى للرئاسة.. و"البدوى": اخترناه لجذوره الوفدية

alt

 

أعلنت الهيئة العليا لحزب الوفد، فى اجتماعها مساء اليوم "الثلاثاء" برئاسة الدكتور السيد البدوى عن دعم الحزب لترشيح عمرو موسى لرئاسة الجمهورية.


وقال البدوى، إن عمرو موسى لم يكن يومًا عضوًا بالحزب الوطنى "المنحل"،وأن حزب الوفد يعتبره مرشحاً وفدياً، نظرًا لما يتمتع به من جذور وفدية، وإن موسى دفع ثمن إعلانه "حبّ الوفد" أثناء عصر "مبارك"، الأمر الذى كان بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير.


وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب للإعلان عن مرشحه الرئاسي بديلًا لمنصور حسن الذى قرر الانسحاب من السباق، أن فرص موسى كبيرة وفقاً لما أثبته استطلاعات الرأي، قائلاً "عمرو موسى لم يكن عضواً بالحزب الوطني وله جذور وفدية وكان يفضل حزب الوفد عن بقية الأحزاب".


وتابع: اخترنا موسى لسببين، الأول، إيمانه بثوابت الوفد ومبادئه، والثانى، قدرته الواسعة على إدارة الملف الدبلوماسى وجذب الاستثمارات الخارجية لمصر".

"البحوث الإسلامية" يتمسك بعدم العودة لتأسيسية الدستور

alt

 

تمسك مجمع البحوث الإسلامية بجلسته الطارئة صباح اليوم، الثلاثاء 3 أبريل، بموقفه من المشاركة في الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور وانتهى إلى قرار نهائى بعدم الرجوع إلى تأسيسية الدستور.


وناقش المجمع الموضوع من جميع جوانبه، وانتهى إلى التمسك بقراره السابق وهو عدم المشاركة في الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور بعد تهميش رجال الأزهر بشكل لا يدعو إلى التفكير فى العودة مرة أخرى بعد سحب الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، اعتراضا على تهميش الجمعية التأسيسية لعدد كبير من رجال الأزهر الذين تم اقتراح أسمائهم للمشاركة فى وضع الدستور.


جاء اجتماع مجمع البحوث اليوم بعد عدة اتصالات توالت على الأزهر للتفكير فى الرجوع إلى تأسيسية الدستور.

نهوض وتنمية المرأة: لا لإخونة وسَلفنة دستور مصر

alt

بقلم سالى حسن

أعربت جمعية نهوض وتنمية المرأة عن وجود بعض التحفظات لديها حول بعض الجوانب المتعلقة باللجنة التأسيسية لوضع الدستور، بداية من معايير اختيار اللجنة غير الدستورية، والتى اتنهكت الإعلان الدستوري الذي ينص في المادة 60 منه على أن أعضاء مجلسى الشعب والشورى ليس من حقهم ترشيح أي أعضاء منهم.


وأشارت الجمعية في بيان لها صدر إلى أنه لا يوجد في الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 أي إشارة إلى عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى بالجمعية التأسيسية، بالإضافة إلى أن الأصل هو أن البرلمان هو سلطة ينشئها الدستور وليس العكس؛ فلا يجوز للبرلمان المشاركة في وضع الدستور لأنه سيجور علي صلاحيات السلطتين الأخريتين التنفيذية والقضائية التي يحددها الدستور الذي ينشئ السلطات الثلاث.

لافتة إلى أن اختيار لجنة المائة غير متوازن، لأن التيار الإسلامي متمثل في حزب الحرية والعدالة وحزب النور مهيمن بصورة قوية على اللجنة، وتمثيل القوى الأخرى جاء بشكل رمزي وانتقائي، كما جاءت الاختيارات للخمسين من خارج البرلمان انتقائية لأشخاص يتوافقون مع فكر التيار الإسلامي السياسي.

وأضاف البيان ان تمثيل المرأة والشباب والأقباط غير معبر في اللجنة، وهكذا فإن تشكيلها جاء بتمييز واضح ضد الأقليات وهو ما ينبئ عن نية مبيّتة من جانب القوي الإسلامية للاستئثار بوضع الدستور.واضافت الجمعية أن هذا التشكيل سيحرم نساء مصر من أن يمثلهن سيدات ذوات كفاءات في كل المجالات، وذلك لأن نسبتهن في الـ 50% من الممثلين لأعضاء مجلسي الشعب والشورى ضئيلة للغاية مما يشير إلى وجود إقصاء للنساء من اللجنة، كما أن اختيار 6 أقباط فقط في لجنة الدستور واستبعاد رجال الدين المسيحي  يعد ردة كبيرة للبرلمان المصري وبمثابة إعلان عن دولة دينية، وأيضاً إقصاء الشباب من اللجنة بدون سبب واضح أو مقنع ينبئ بوقوع العديد من المشكلات في المستقبل.

وأكدت انه من المفترض أن تشتمل لجنة إعداد الدستور على ممثلين لكل فئات الشعب بكل أشكال التنوع فيه ليس فقط ولكن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بصورتها الحالية لن تخرج بدستور توافقي ولكن سيخرج الدستور ليعبر عن التيار الإسلامي فقط.

وبناءً عليه تطالب جمعية نهوض وتنمية المرأة البرلمان المصري بحل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بشكلها وتكوينها الحالي ووضع آليات جديدة لاختيار اللجنة تحمل ضمانات لتمثيل طوائف المجتمع والقوى الوطنية بكل أشكالها. فنحن نريد دستورًا يُعبر عن إرادة الأمة. ونهيب بالجميع التآزر تحت شعار واحد وهو "لا لإخونة وسَلَفنة دستور مصر".

ميرفت التلاوى تهاجم التيار الإسلامى وتطالب بالإعداد للمرأة فى المحليات

alt

قنا ... عادل عبد الحفيظ

فتحت ميرفت التلاوى رئيسة المجلس القومى للمرأة النار على الإسلامين لسيطرتهم على البرلمان  قائلة "عفوا لن نسمح لكم ان تضحكوا علينا تانى باسم الدين". نوابهم يتحدثون تحت القبة ولا يعرفون مايقولون".

وشددت التلاوى على ضرورة استعداد الأحزاب للانتخابات المحلية القادمة والتى من المقرر عقدها فى شهر أغسطس القادم.


وأضافت رئيسة المجلس القومى للمرأة لابد من تجهيز الأسماء المناسبة لخوض هذه الانتخابات لكى تحصل المرأة على نصيبها فيها قائلة "لن نسمح لأحد بأن يضحك علينا مرة أخرى باسم الدين، مثلما حدث فى انتخابات الشعب الاخيرة والتى رفع المتطرفون دينيا فيها لغة الحوار السياسى وجعلوه حوارا عقائديا وقطعا ربنا حيحاسبهم".


 كما استنكرت التلاوى ترديد بعض نواب البرلمان بيانات خاطئة تحت قبة البرلمان مشيرة إلى كلام أحد النواب والذى قال فيه "ان عدد السيدات فى مصر 4 أضعاف الرجال" وقالت "هذا كلام ينم عن جهل بالمعلومات والارقام وهو كلام مضحك وفى نفس الوقت مبكى على حالنا وحال من يمثلنا فى البرلمان".


وأضافت التلاوى أنها بصدد إصدار مطبوعات مكتوبة بلغة مبسطة لدحض الافتراءات الموجهة للمرأة وسوف تكون هذه المطبوعات بالتعاون مع الأزهر الشريف ومن واقع القرآن الكريم. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بالقاعة الزجاجية على كورنيش النيل بقنا بحضور اللواء عادل لبيب محافظ قنا وعدد كبير من السيدات العاملات بالجمعيات الأهلية بقنا.

اخلعوا أيديكم عن الخلع.. والدين

بقلم ... مروة شرف الدين

فى الحقيقة لا أفهم أولئك، رجالا كانوا أم نساء، الذين يسمحون لأنفسهم أن يتكلموا باسم الدين ودفاعا عنه وهم حقيقة بجهودهم الخلاقة هذه يتفوقون وبجدارة على أعدائهم فى تخويف وتنفير الناس عن الأديان.

فالنائب الوفدى الكريم الذى يطالب بإلغاء مادة الخلع رقم 20 فى قانون 1/2000 يروج للعامة فكرة ان الإسلام يجبر المرأة على المكوث فى حياة تعيسة مع زوج كرهته، حتى وإن كانت لا تلوم عليه دينه أو أخلاقه مثل امرأة ثابت بن قيس والتى كانت أول حالة خلع نعرفها تمت على أيدى الرسول (ص) بنفسه.

ألا يعلم النائب المدافع عن الإسلام أن أحد شروط عقد الزواج فى الإسلام هو الرضا؟ ومتى انتفى هذا الرضا من أحد الجانبين لأى سببٍ كان فقد رتب الفقه الطرق المختلفة التى عن طريقها يحق لأيٍ من الأطراف إنهاء العقد؟ وقد اختلف الفقهاء فى ثلاثة عناصر للخلع وهى: المبلغ الذى تفتدى به الزوجة نفسها، مدى وجوب رضا الزوج أم لا، وسلطة القاضى فى عملية الخلع برمتها. وفى اختلافهم للناس رحمة، فهم أولا وأخيرا بشر حاولوا فهم النص القرآنى والسنة اللذين لم يحددا بشكلٍ قاطع دلالة ما يجب عمله بالتفصيل فى هذه العناصر ويثابون على محاولاتهم. 

●●●

 ولكن يأتى البعض وبشكل جازم لم يجرؤ عليه أيٍ من الفقهاء القدامى الذين دوما ما حرصوا على إنهاء كتاباتهم بـ«والله أعلم»، يأتِى آخرون فى زماننا هذا ليقرروا أن إعطاء حق الخلع للمرأة يتنافى مع الإسلام، وهم بهذا يعتبرون ضمنا أن الزوجة وإن كان رضاها شرطا للدخول فى الزواج فرضاها هذا ليس له أية أهمية حين تصبح زوجة، وأن رضا زوجها فقط هو ما يُعتد به فى حال انها كرهت العيش معه (فيجعله الخصم والحكم فى نفس الوقت)، ما هى الرسالة التى نود ان نرسلها إلى بناتنا؟ أنكِ من غير زواج فى حالٍ أفضل ويعتد برأيك وقتها فقط؟ أنك مجبورة أن تسلمى نفسك حتى لو كارهة إلى زوجك، وأنك لا رأى لك فى سريان هذا الزواج من عدمه بما أنك أصبحت زوجة؟

ما هذا الفكر المغلوط الذى ينفر البنات من الزواج والدين فى آنٍ واحد؟ ولماذا نعتبر الزوجة شيئا ليس له رأى وعقل وكيان يجب أن يُحترم مثلما تحثنا جميع الأديان جمعاء؟ فقد دخلت الزوجة العقد بإرادتها ورضاها فمن حقها، إن لم تكن عبدة طبعا، الخروج منه أيضا حين ترى الضرورة لذلك، علما بأنها عادة ما تكون المتضررة الأكبر من هذا الفعل بعد حصولها على لقب «المطلقة» الكريه فى مجتمعاتنا واضطرارها لدفع المال للزوج لذلك، فما يرغمها لدفع هذا الثمن الباهظ من المؤكد أنه جلل. 

وماهى الرسالة التى نود ان نرسلها أيضا إلى أبنائنا الشباب؟ أنك أنتَ وحدَك من له القدرة وعليه مسئولية تقرير مصير الآخرين (لاحظ التشابه بين هذا الفكر وفكر نظام حسنى مبارك فى أنه الوحيد الذى يستطيع قيادة مصر والمصريين جميعا، فنحن مبدعون فى خلق الديكتاتور من الصغر)؟ وما هذا الضغط النفسى الذى نضعه على أبنائنا بتحمل مسئوليات جمة منها تقرير ما هو الأفضل لمن حوله جميعا وكأنه الوحيد المطلوب منه التفكير فى الآخرين بموضوعية حتى فى الحالات التى قد تكون مشاعره مجروحة من رفض زوجته له، فكيف له أن يتصرف بموضوعية هنا واتخاذ قرار سليم؟ كيف نضمن انه لن يسيئ استخدام الحق فى هذا الوضع الحساس؟ وللأسف فقد تم تصوير الخلع على أنه انتقاص من ذكورة الرجال، فثابت بن قيس كان رجلا خلوقا متمسكا بدينه بشهادة زوجته، ولكن مع ذلك أرادت هى أن تتركه، فهل انتقص ذلك من رجولته؟ أم انه رفعه فى مكيال الرجال لمنزلة رفيعة تأبى فى رقى أن تجبر امرأة على العيش فى زيجة رغما عنها؟ هل سألها وقتها الرسول إن كانت تفعلها لأنها تريد السفر أو أن ثريا عربيا قد غرر بها؟ لم يسألها يا سيادة النائب لأنه ببساطة ليس من الأمر فى شيئ، فالدارس لأحوال الزواج فى هذا الوقت يعرف أن النساء والرجال فى ذلك الزمان كانوا كثيرى الزواج ولم يكن هذا شيئا غريبا لهم مثلما هو لنا الآن. 

●●●

 المرأة إنسان، لها إرادة قانونية اعترف بها الإسلام من قديم الأزل عندما فصل ذمتها المالية عن زوجها ولم يسمح له التدخل فى أى قرارات تأخذها بشأن أموالها أو العقود التى تبرمها على إثرها، فنفس هذه الإرادة القانونية يجب أن تسمح لها الدخول والخروج من عقد الزواج أيضا، والخلع ما هو إلا أحد هذه الطرق الشرعية التى تسمح لها بذلك. 

وليس كل الرجال ولا كل النساء ملائكة ولذلك فقد حاول الفقهاء القدامى شحذ قريحتهم لتنظيم عملية الدخول والخروج القانونية من الزواج للرجل والمرأة بناء على فهمهم للنصوص القرآنية والأحاديث وبناء على القيم السائدة فى مجتمعاتهم والأدوات المعرفية المتاحة لهم حينها لاستنباط الأحكام من النصوص، ولهم جل الشكر على ذلك بالرغم من اختلافاتهم، ولكنه قد أتى علينا الدور لكى نتبع نهجهم فى محاولة تنظيم مجتمعاتنا نحن فى هذا الزمان والمكان بناء على أدوات معرفية متطورة تتعاطى مع النصوص بشكل يحفظ الكرامة الإنسانية ويشجع الناس على التصرف برقى فيما فيه احترام للآدمية ومصلحة الإنسان، نساء كانوا أم أطفالأ أم رجالا. 

أتى علينا الدور لكى نحترم الرجل والمرأة سويا ليس واحدا دون الآخر، لكى نبنى معانى راقية للرجولة لا تقوم على القهر والجبر واتخاذ حجة «مصلحة الأسرة» للتغطية على الخوف الرهيب من انتقاص فارغ لصورة ذكورية مغلوطة لا علاقة لها بالرجولة والإنسانية، ولكنها سبب ضغط كبير وغير واقعى على رجالنا.

قد جاء الوقت الذى يجب علينا فيه الاعتراف بأهلية المرأة الكاملة وقدرتها وتحملها المسئولية بالفعل فى رعاية وتطوير مجتمعها مع الرجل منذ قديم الأزل. 

إثارة موضوع الخلع بهذا الشكل السطحى الآن يهدف إما إلى بلبلة لا داعى لها فى مجتمع أمامه مهام جسام مثل كتابة الدستور، توفير الأمن فى الشارع، محاسبة المفسدين والقتلة، وخلق فرص عمل لشباب وشابات ثاروا لمستقبل أفضل، أو إلى تقليب الرأى العام ضد الإسلام ومن يدعون انهم يمثلونه سياسيا (مع العلم انه لا يصح لأحد تمثيل أى دين بأى شكل سياسى كان)، وبهذا تصبح اللعبة سياسية بالدرجة الأولى تم إقحام الدين فيها لمصالح سياسية بحتة على حساب وطن ينزف كل يوم. 

●●●

 لقد سئمنا من كل اولئك الذين يدعون أن الدين قال كذا وكذا وأن الدين لا يسمح بكذا، وعندما تبحث بشكل علمى ومتعمق فى المسألة تكتشف أن هذه كلها آراء مرسلة قد تصيب وقد تخطئ، ويتم التشدق القطعى بالدين كذريعة لفرض رأى دون الآخر وللوصول لمآرب سياسية لا علاقة لها بمصلحة الوطن.

وبهذا لا نكون قد ظلمنا الناس فقط بتشريع قوانين ظالمة لا علاقة لها بالدين ولكن نكون قد ظلمنا الدين بتصدير صورة له لا تمت للمساواة والعدالة والكرامة التى أتى لها بصلة.

ارحمونا وارحموا الأديان التى تدعون أنكم تدافعون عنها والأوطان التى تذبحونها بأفعالكم، فماذا تركتم لأعدائكم؟

  ● استلهمت هذا العنوان من مقالة مها الأسود «ارفعوا أيديكم عن النساء»

نص كلمة : ارفعوا أيديكم عن قانون الخلع فهو كبش الفداء

alt

 

يحكي أن زوجة ذهبت إلي المطافئ للإبلاغ عن غياب زوجها أياما، فقالوا لها اذهبي إلي قسم الشرطة فردت بأنها أبلغت الشرطة مرة عن غيابه فعثروا عليه .

قانون الخلع وجد لمثل هذه الزوجة التي تعاني عذابا نفسيا وبدنيا من علاقة زوجية رديئة فقدت مقوماتها، ومؤكد أنها حاولت معه إنهاء الزواج بالحل الشريف فركب رأسه ورفض الطلاق ولم يبق إلا الحل غير الشريف وهو ذبحه وتقطيعه بوفتيك وكباب حلة وتشييعه في كيس نايلون إلي صندوق الزبالة.
 
ارفعوا أيديكم عن قانون الخلع فهو كبش الفداء لكل من حق عليه ساطور الحريم .

ميرفت التلاوي‏:‏ لابد من تضافر جهود الجمعيات الأهلية للنهوض بالمرأة

alt

أكدت السفيرة مرفت التلاوي‏‏ رئيس المجلس القومي للمرأة ـ خلال لقائها مع ممثلي مائة جمعية أهلية ان قضية النهوض بالمرأة تحتاج الي تضافر جهود الجمعيات الأهلية والتعاونيات والشباب لأنها قضية كبيرة وخطيرة ولا تستطيع وزارة أو مجلس القيام بها منفردا‏.

موضحة أن المجلس سوف يساند أي جمعية تعمل في هذه القضية ويبذل محاولات مع وزارة الشئون الاجتماعية لتخصيص تمويل داخلي للجمعيات بالإضافة إلي إجراء محاولات مع رجال الأعمال والمؤسسات الكبيرة للمساهمة في تمويل الجمعيات.

ووعدت بأن تكون هناك آلية مستدامة للتعاون مع منظمات المجتمع المدني, والعمل علي ازالة العقبات التي تواجه عمل الجمعيات الأهلية, وعقد اجتمعات لاستقبال تجارب وخبرات الجمعيات في مجال النهوض بأوضاع المرأة المصرية.

كما وعدت بابلاغ المجلس للجمعيات بكل المشروعات التي سوف يقوم بها في المحافظات للتعرف علي مقترحاتهم وللعمل علي توزيع الأدوار فيما بين المجلس والجمعيات.

البحث
التصنيفات
إعلان
التقويم
« مايو 2017 »
أح إث ث أر خ ج س
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
التغذية الإخبارية