برلمان النساء : لا لإلغاء الخلع والرده الفكرية

alt

يعرب “برلمان النساء” عن بالغ القلق والإنزعاج جراء ما تقدم به النائب / محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب حول مقترح بمشروع قانون – يطالب فيه بإلغاء المادة(20) من القانون (1) لعام 2000 والمعروف بقانون الخلع معللاً مقترحه هذا بأن القانون خرج لإسترضاء زوجة الرئيس السابق ،والمجلس القومى لحقوق للمرأة والذى كانت تترأسة فى ذات الوقت.

ونرى نحن “برلمان النساء” أن ما يقوم به النائب العمدة يعد إجحافاً وتعدياً على حقوق النساء ، فإن كان الخلع مثبتً فى صداره نشر الدعوة الإسلامية فى الكثير من المواقف والدلالات الواضحه والغير قابله للنقاش أو التأوييل ، بالإضافه إلى أن قانون الخلع ساهم كثيراً فى حل إشكاليات إجتماعية ضخمة كادت أن تؤدى إلى إنفجار وضياع مجتمعى يخل بالبنيه الأساسية بنواه المجتمع (الأسرة) ، لذا نؤكد على عدم إتفاق إلغاء قانون الخلع مع الشريعة الإسلامية من جهة ومن جهةً أخرى يتنافى تماماً مع كافه المعايير الحقوقية وخاصة المعايير الخاصة بحقوق النساء، ويعد قانون الخلع من أهم مكتسبات نضال وإصرار نساء مصر على المطالبه بحقوقهن وإنتزاعها.

يتوجه “برلمان النساء” إلى مقرر اللجنة التشريعية وكافه أعضاء مجلس الشعب والشورى ووزارة العدل وكل قائم مقام بيده زمام الأمور أن لا يشارك فى هذا النوع من التعدى على مكتسبات النساء وإلحاق الضرر بهن ، مطالبين من هم قائمين على تشريع القوانين وإعادة إنتاجها الإهتمام بكرامة النساء وليس الإذلال ، العمل على رفع الوعى بحقوق المواطنين وخاصة النساء ، العمل من أجل قوانين منصفه وتدعوا للمساوة وليس لإنتقاص نوع على حساب أخر ، على من يريد أن يشرع أن يشرع من أجل القضاء على الفقر والجهل والمرض ، وليس تشريعاً من أجل الرده الفكرية والحضارية والعودة بنساء مصر إلى ما قبل التاريخ.

"القومى للمرأة" يطالب بمراعاة التوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها

alt

تقدم المجلس القومى للمرأة، برئاسة السفيرة ميرفت التلاوى، برؤية المجلس واقتراحاته إلى اللجنة التأسيسية للدستور بمجلسى الشعب والشورى، بشأن المبادئ الحاكمة التى يجب أن يتضمنها الدستور المصرى القادم، وذلك فى إطار اختصاصاته ووفائه بمسئولياته تجاه المرأة المصرية.


وشدد المجلس، خلال بيان صحفى، على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد التزام مصر بكافة الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها، خاصة الاتفاقيات الدولية فى مجالات حقوق الإنسان والمرأة والطفل ومناهضة العنف.


وأكد البيان على ضرورة تطبيق مبدأ المواطنة من أجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، معتبراً المصرى من ولد من أم أو من أب مصرى، مشدداً أن جميع المصريين أمام القانون سواء ولا تمييز فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.


وأوضح البيان على ضرورة أن يقوم المجتمع المصرى على التضامن الاجتماعى بما يكفل حق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.


وحول حقوق المرأة فى الدستور الجديد، أكد البيان على ضرورة أن تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب، وتوفير لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم، كما طالب البيان بضرورة أن يكفل الدستور الجديد حق التمثيل المناسب للمرأة فى كافة المجالس المنتخبة المحلية والنقابية والبرلمانية والتمثيل المناسب لكافة فئات المجتمع رجالا ونساء فى المشاركة فى التخطيط للسياسات الاقتصادية والصحية والتعليمية والاجتماعية والإعلامية مع التزام الدولة بتطبيق مبدأ المساواة فى التنمية بين المناطق الجغرافية خاصة الأكثر احتياجا.


وأشار البيان إلى ضرورة أن تكفل الدولة ضمان التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، مضيفا أن الأسرة هى أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق الوطنية والقيم والتقاليد المجتمعية.


وأكد البيان أنه يجوز إنشاء مجالس قومية متخصصة تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومي، وتتبع رئيس الجمهورية وتتحدد اختصاصاتها فى قرارات إنشائها وتشكيلها.


يعبر المجلس القومى للمرأة عن أن النص على هذه المبادئ فى الدستور المصرى القادم يصب فى صالح المجتمع بشكل أساسي.

آخر كلام: هل توافق على إلغاء قانون الخلع

 

من "أريد حلاً" إلى "الشقة من حق الزوجة" إلى "أريد خلعاً" إلى "محامي خلع" إلى سوزان مبارك إلى برلمان ما بعد الثورة. المرأة في مصر لا تزال مكسورة الجناح.
طيب الله أوقاتكم. الذين يرون في موضوع كهذا موضوعاً طريفاً أو ظريفاً أو خفيفاً لا يرتقي إلى مستوى برنامج كهذا هم في أفضل تقدير مساكين و هم في أسوأ تقدير ينتمون إلى عقلية مظلمة ديكتاتورية جبانة لا تريد للمرأة أن تتحرر من قيودها و لا تريد للإنسانية أن تتسق مع فطرتها و لا تريد لعدل الله أن يقام في الأرض.

اذكروا لنا رجلاً واحداً عنده ذرة من دم أو مس من عقل أو لمحة من أخلاق يقبل على نفسه أن يعاشر امرأة لا تقبله.

اذكروا لنا رجلاً ذكياً يعرف معنى الحب الكريم و هو يعلم في الوقت نفسه أن امرأته لا تزال في المنزل لمجرد ألا منزل آخر لها.

ثم اذكروا لنا امرأة واحدة تلقي بنفسها إلى مُر المحاكم و إلى مُر ألسنة الناس إلا لما هو أمر منه. عقلية الدكتاتور لا تزال معنا في منازلنا إلا من رحم ربي و هذا موضوع نرجو أن نرتقي نحن إلى مستواه.


أهلاً بكم. على مدى ثمانين عاماً تطورت قوانين الأحوال الشخصية في مصر بدءاً بعام ألف و تسعمائة و عشرين عندما نجحت هدى شعرواي في استصدار قانون تضمنت أحكامه النفقة و جواز التطليق لعدم الإنفاق، عُدل بعدها بتسع سنوات، ثم انتظرنا نصف قرن حتى عام تسعة و سبعين، كي يشمل أحكام الطلاق و النفقة و نفقة المتعة و توثيق الطلاق و إشهاره و إعلان المطلقة بالطلاق.

و بعدها بست سنوات، عام خمسة و ثمانين، صدر قانون يجيز للزوجة أن تطلب التطليق إذا اقترن زوجها بغيرها و إذا لحقها من جراء ذلك ضرر مادي أو معنوي. و أخيراً، في عام ألفين، صدر قانون ينظم إجراءات التطليق و يمنح المرأة حق الخُلع.

اليوم، و بعد أن قامت ثورة كبرى في مصر أطاحت برأس النظام، يتقدم أحد أعضاء مجلس الشعب الذي أتى على أسنة دماء الشهداء و على رماح كرامة المرأة التي تقدمت الصفوف و سُحلت في الشوارع، يتقدم بمشروع قانون يطيح بقانون الخُلع.

إذا كنت تعتقد أن هذا الموضوع يقتصر و حسب على مجرد تفصيلة من تفاصيل تحكم العلاقات الزوجية فكر مرة أخرى. هذا موضوع يمس مستقبل مصر كلها من مختلف جوانبه.

اسمحوا لي أن أرحب معنا في الاستوديو في مستهل هذه الحلقة بكل من النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب الذي تقدم بمشروع القرار المشار إليه، و إلى جانبه الأستاذة المحامية نهاد أبو القمصان الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، عضو المركز المصري لحقوق المرأة و عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، و أخيراً و ليس آخراً المفكر الإسلامي الدكتور محمد الشحات الجندي الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عضو مجمع البحوث الإسلامية سابقاً

هل تأتي الثورات العربية على حقوق المرأة

 

يثار جدل واسع في كل من مصر المغرب تونس وليبيا حول قانون الاحوال الشخصية ومدى مواكبته لمتغيرات العصر لا سيما مع وصول التيارات الاسلامية الى الحكم في هذه البلدان، منها من خلال الثورات، او الاصلاحات كما في المغرب. ولكن كان على سلم اولويات بعض رموز التيارات السياسية الاسلامية التقدم بمشاريع لتعديل قوانين مرعية من شان تعديلها ان يعود بوضع المرأة على المستوى التشريعي الى ازمنة سابقة. نبحث الليلة مخاوف الحركات النسوية والحقوقية من المساومة على حقوق المرأة في بعض المجتمعات العربية. ارحب هنا في الاستديو عزة سليمان مديرة مركز قضايا المراة المصرية

آخر كلام: عقلية الديكتاتور معنا في منازلنا

 

من "أريد حلاً" إلى "الشقة من حق الزوجة" إلى "أريد خلعاً" إلى "محامي خلع" إلى سوزان مبارك إلى برلمان ما بعد الثورة. المرأة في مصر لا تزال مكسورة الجناح.


طيب الله أوقاتكم. الذين يرون في موضوع كهذا موضوعاً طريفاً أو ظريفاً أو خفيفاً لا يرتقي إلى مستوى برنامج كهذا هم في أفضل تقدير مساكين و هم في أسوأ تقدير ينتمون إلى عقلية مظلمة ديكتاتورية جبانة لا تريد للمرأة أن تتحرر من قيودها و لا تريد للإنسانية أن تتسق مع فطرتها و لا تريد لعدل الله أن يقام في الأرض.

اذكروا لنا رجلاً واحداً عنده ذرة من دم أو مس من عقل أو لمحة من أخلاق يقبل على نفسه أن يعاشر امرأة لا تقبله.

اذكروا لنا رجلاً ذكياً يعرف معنى الحب الكريم و هو يعلم في الوقت نفسه أن امرأته لا تزال في المنزل لمجرد ألا منزل آخر لها.

ثم اذكروا لنا امرأة واحدة تلقي بنفسها إلى مُر المحاكم و إلى مُر ألسنة الناس إلا لما هو أمر منه. عقلية الدكتاتور لا تزال معنا في منازلنا إلا من رحم ربي و هذا موضوع نرجو أن نرتقي نحن إلى مستواه.أهلاً بكم.

على مدى ثمانين عاماً تطورت قوانين الأحوال الشخصية في مصر بدءاً بعام ألف و تسعمائة و عشرين عندما نجحت هدى شعرواي في استصدار قانون تضمنت أحكامه النفقة و جواز التطليق لعدم الإنفاق، عُدل بعدها بتسع سنوات، ثم انتظرنا نصف قرن حتى عام تسعة و سبعين، كي يشمل أحكام الطلاق و النفقة و نفقة المتعة و توثيق الطلاق و إشهاره و إعلان المطلقة بالطلاق.

و بعدها بست سنوات، عام خمسة و ثمانين، صدر قانون يجيز للزوجة أن تطلب التطليق إذا اقترن زوجها بغيرها و إذا لحقها من جراء ذلك ضرر مادي أو معنوي.

و أخيراً، في عام ألفين، صدر قانون ينظم إجراءات التطليق و يمنح المرأة حق الخُلع. اليوم، و بعد أن قامت ثورة كبرى في مصر أطاحت برأس النظام، يتقدم أحد أعضاء مجلس الشعب الذي أتى على أسنة دماء الشهداء و على رماح كرامة المرأة التي تقدمت الصفوف و سُحلت في الشوارع، يتقدم بمشروع قانون يطيح بقانون الخُلع.

إذا كنت تعتقد أن هذا الموضوع يقتصر و حسب على مجرد تفصيلة من تفاصيل تحكم العلاقات الزوجية فكر مرة أخرى. هذا موضوع يمس مستقبل مصر كلها من مختلف جوانبه.

المرأة فى دساتير العالم

alt

بقلم ... غادة ماهر

دستور المغرب أنشأ هيئة للمنافسة.. وإيران تؤمن المرأة فى كل المجالات

لفيت العالم لأطلع على حال المرأة فى دساتير دول عربية وأجنبية وإسلامية، وعقدت مقارنة بينهم وبين وضع المرأة فى مصر.


فى المغرب وجدت هيئة للمناصفة بين النساء والرجال، وفى إيران نص الدستور على تأمين تواجد المرأة فى كل المجالات مشدداً على وجوب ضمان وجود حقوق ثابتة للمرأة فى الدستور لا تختلف باختلاف الرؤساء، وفى أوزبكستان تعهدت الدولة بحماية الطفولة والأمومة.

هكذا حال أغلب دول العالم، أما فى مصر أم الدنيا، الوضع مختلف، فالمرأة مشتتة، تائهة، ضائعة بين المحاكم والمؤسسات لا تعرف ما لها وما عليها، مؤسسات متفرعة ومتنوعة ومتعددة تحت مسمى المرأة.. الطفولة.. الأمومة.. مسميات بلا مضمون ولا روح ولا هدف، والنساء فى دستور مصر لا مكانة لهن مقارنة بشتى بقع العالم!!

والآن وقبل كتابة حرف واحد فى الدستور الجديد وقبل التمنى والترجى والقتال على الفوز بشرف عضوية المشاركة فى اللجنة التأسيسية للدستور يجب على من سيضعون دستور مصر أن يطلعوا على مكانة المرأة فى دساتير العالم حتى لا نفاجأ بدستور يجعل المصرية هى آخر خلق الله.

رامى محسن، المحامى مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أعد دراسة تحت عنوان «البنود الداعمة للمرأة فى الدساتير العربية وبعض الدول الإسلامية والأجنبية»، واكتشفت أن دستور 1971 آخر دساتير مصر حتى الآن هو الأوهن بين دساتير العالم اهتماماً بالمرأة.

دستور المملكة المغربية الصادر فى 2011 وينص الفصل 19 منه على تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة فى هذا الباب من الدستور وفى مقتضياته الأخرى وكذا فى الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء وتحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة ومكافحة أشكال التمييز.

كما ينص الفصل 169 بذات الدستور على تولى المجلس الاستشارى للأسرة والطفولة المحدث بموجب الفصل 32 لهذا الدستور مهمة تأمين تتبع وضعية الأسرة والطفولة وإبداء آراء حول المخططات الوطنية المتعلقة بهذه الميادين وتنشيط النقاش العمومى حول السياسة العمومية فى مجال الأسرة وضمان تتبع وإنجاز البرامج الوطنية المقدمة من قبل مختلف القطاعات والهياكل والأجهزة المختصة.

دستور 1952 للمملكة الأردنية، تنص المادة 6 على: «الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعى ويقوى أواصرها وقيمها ويحمى القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوى الإعاقات وتحميهم من الإساءة والاستغلال.

دستور 2005 لجمهورية السودان المادة 32 باب حقوق المرأة والطفل تنص على

«1» تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوى فى التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق فى الأجر المتساوى للعمل المتساوى والمزايا الوظيفية الأخرى..

«2» تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابى..

«3» تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التى تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها..

«4» توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل.

دستور 1973 لسوريا المادة 45 تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التى تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة فى الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التى تمنع تطورها ومشاركتها فى بناء المجتمع العربى الاشتراكى.

دستور 23 لفلسطين: المادة 23: للمرأة الحق فى المساهمة الفاعلة فى الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية ويعمل القانون على إزالة القيود التى تمنع المرأة من المشاركة فى بناء الأسرة والمجتمع وحقوق المرأة الدستورية والشرعية مصونة ويعاقب القانون على المساس بها ويحمى حقها فى الإرث الشرعى.ويقترح رامى محسن إضافة عبارة «ويحمى حقها فى الإرث الشرعى بجميع أشكاله فى الدستور المصرى وذلك لفض إشكالية ميراث المرأة للأرض خاصة فى جنوب مصر».

دستور 2011 للجماهيرية العربية الليبية: المادة 21: تنص على «أن أبناء المجتمع الجماهيرى متساوون رجالاً ونساء فى كل ما هو إنسانى، ولأن التفريق فى الحقوق بين الرجل والمرأة ظلم صارخ ليس له ما يبرره فإنهم يقررون أن الزواج مشاركة متكافئة بين طرفين متساويين لا يجوز لأى منهما أن يتزوج الآخر برغم إرادته أو يطلقه دون اتفاق إرادتهما، أو وفق حكم محاكمة عادلة، وأنه من العسف أن يحرم الأبناء من أمهم وأن تحرم الأم من بيتها.

دستور أوزبكستان المادة 17 يتمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية، والمادة 65 تخضع الطفولة والأمومة لحماية من الدولة.

دستور تركمستان المادة 18: يتمتع الرجال والنساء فى تركمستان بحقوق مدنية متساوية وسيستتبع أى خرق للحقوق المتساوية بالاستناد إلى النوع الخدمى مسئولية قانونية.

دستور طاجكستان المادة 17: جميع الأشخاص متساوون أمام القانون والمحاكم وتضمن الحكومة حقوق وحريات كل شخص.. يتمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية.

انتهت الدراسة ولم تنته مطالب واقتراحات صاحبها عند إعداد الدستور المصرى الجديد بشأن المرأة والأسرة المصرية عدة توصيات أكد عليها رأى «محسن» قائلاً:أولاً: المادة الخاصة بعدم التمييز بين المواطن على أساس الجنس موجودة فى كل الدساتير، ويجب التأكيد على استمرارها فى الدستور المصرى، حيث كانت التيارات الإسلامية تسعى لإسقاط التمييز على أساس الجنس من الدستور الجديد.يمكن إضافة نص صريح بالدستور المصرى كما يضمن وجود آلية وطنية دائمة لحماية حقوق المرأة والطفل، أسوة بالدستور المغربى بالفصل 32 والفصل 161 بإنشاء مجلس وطنى استشارى لحقوق الأسرة والطفولة.

إدراج بند فى الدستور فى الدباجة الأولى تنص على أنه عند ذكر كلمة «المواطن المصرى» فإنه يعنى بذلك مخاطبة شقى الأمة الذكر والأنثى.إعداد وثيقة تخص جميع حقوق المرأة التى يجب عدم المساس بها عند إعداد الدستور الجديد وتكون ملزمة لأى هيئة تأسيسية لوضع الدستور، على أن يعمل المجلس القومى للمرأة على إعداد هذه الوثيقة بالتعاون مع جميع المؤسسات النسائية والمجتمع المدنى وأعضاء مجلسى الشعب والشورى.
  

بلدنا بالمصرى : الدكتورة آمنة نصير وقوانين الأسرة

 

د. آمنة نصير: أستاذ العقيدة والفلسفة وعميد كلية الدراسات الإنسانية بفرع جامعة الأزهر بالإسكندرية سابقاً وعضو المجلس القومى للمرأة

"الاتحاد النسائى" يدين مشروع "العمدة"

alt

 

أعرب الاتحاد النسائي المصري عن قلقه وانزعاجه بشأن مشروع القانون الذى تقدم به النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، والذي يطالب فيه بإلغاء المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 والمعروف بقانون الخلع. 


أعرب الاتحاد عن رفضه التام لهذا المقترح معلنا أن صدور قانون الخلع لم يكن يوما إرضاءً لحرم رئيس الجمهورية السابق والمجلس القومي وإنما جاء محاولة لحل الكثير من الاشكاليات القانونية المترتبة على الخلل القانوني في عدم استطاعة العديد من النساء الحصول علي أحكام لصالحهن بدعاوى التطليق المختلفة نتيجة لعدم قدرتهن على إحضار الشهود وتراكم الدعاوي بالمحاكم وطول أمد التقاضي. 


وطالب الاتحاد بعدم استجابة القائمين علي صناعة القوانين سواء من اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أو بوزارة العدل إلى مثل تلك المقترحات من القوانين، ممن "يريدون بمصر أن تعود 100 عام إلى الخلف" من خلال الردة في الحقوق التي لا تخالف العدالة والمساواة التي نصت عليها الشريعة الإسلامية السمحة.

نائبة بالمجلس : الهجوم على "القومي للمرأة" وراءه قوى سياسية معادية

alt

قالت سناء السعيد عضو مجلس الشعب، وعضوالمجلس القومي للمرأة: إن الهجوم الذي يتعرض له المجلس القومي للمرأة  منظم وتقف وراءه قوي سياسية، لم تسمها، معادية تقليديا للمرأة، تريد السيطرة على كل مفاصل الدولة حتى وان كانت مواقع بالاختيار لكفاءات بعينها تحتاج لمتخصصين ومهتمين ببعض القضايا كالمجلس القومي للمرأة. 

وأضافت السعيد في بيان لها ان حقوق المرأة والتي لا تخالف أبدا الشريعة الاسلامية أو المسيحية تتعرض الآن لهجوم شرس واضاف بيان السعيد ان البعض يظن خطأ ان الحقوق التي حصلت عليها المراة جاءت بها سوزان مبارك وهذا تصور خاطئ لان هذه الحقوق جاءت نتيجة لنضال عشرات الناشطات الحقوقيات لعقود طويلة وان المجلس القومي للمراة وعلى الرغم مما قيل عنه الا انه قام بدور فعال في قضايا المرأة وتدريبها وتأهيلها سياسيا

.واضافت السعيد : على الرغم من انني كنت معارضة شرسة للنظام إلا أن المجلس دربني وأهلني سياسيا ودرّب اعضاء من حملتي الانتخابية على ادارة الحملات الانتخابية ,وعن الهدف من حملات الهجوم على المجلس القومي  للمرأة قالت السعيد : ان من تم تعيينهم بالمجلس بناء على قرار المجلس العسكرى وهو من يتولى اختصاصات رئيس الجمهورية المخول باصدار تعيين اعضاء المجلس وهم جميعا من بين افضل الشخصيات في مجال حقوق المرأة

وطالبت بتكاتف كل المهتمين بقضايا المرأة بالاستعداد للدفاع عن حقوقها وتساءلت السعيد هل هناك مجتمع في العالم تقدم وهناك تهميش لدور المرأة فيه وطالبت من يشنون هجوما على المجلس ان يعودوا لمواقفهم من المرأة ومن تهميش دورها في البرلمان ان يأتوا لنا بنموذج واحد في العالم لدولة  تقدمت وظروف المرأة فيها سيئة ومهمشة سياسيا . 

واشارت إلى أن المجلس القومي للمرأة سيقوم بدوره وسيدافع عن الاسرة المصرية وعن حقوق المرأة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قائلة: على الرغم من أن الكثير من الدراسات تحدثت عن أن 33% من الاسر المصرية تعولها نساء الا انها  لا تحصل حتى على ميراثها الشرعي وخاصة ممن يدعون بانهم اصحاب الشرعية مطالبه  بالنظر الى الحيازات الزراعية في مصر لوجدنا أن حيازات النساء تكاد تكون منعدمة، وهذا ما يتعارض مع حقها في الميراث وحقها الذمة المالية المستقلة.

عزة هيكل:تمثيل المرأة في البرلمان لايعبر عن المراة المصرية

alt

قالت الدكتور عزة هيكل عضو المجلس القومي للمرأة ان تمثيل المرأة في البرلمان لايعبر عن المرأة المصرية لا في عدد المقاعد الممثلة للمرأة ولا في شخصية عضوات المجلس الاتي تعبرن عن اتجاهات معينة لاتمثل المراة المصرية بشكل دقيق وشامل واكدت ان هناك محاولات لسحب مكتسبات للمرأة المصرية حصلت عليها من خلال رحلة طويلة من الكفاح

واكدت الدكتور عزة هيكل في لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان الثورة اسقطت الدستور القديم وسيكون الدستور الجديد دستور الثورة ويجب ان يعبر تعبير دقيق عن المجتمع المصري الجديد الذي يحلم المصريون باقامته وضمنه دور جديد واقوي للمراة المصرية .

واضافت ان اختيار نصف اللجنة التاسيسية للدستور من البرلمان هو انتقاص من حق فئات عديدة في المجتمع من المشاركة بعدد اكبر من ممثليها في اللجنة وخاصة المرأة واشارت في حديثها الصريح بالبرنامج الي ان اختيار اعضاء البرلمان ليس اختيار دائم ولو حدثت انتخابات برلمانية جديدة بعد فترة يمكن ان تفرز برلمان جديد له توجهات مختلفة عن الموجود حاليا فكان يجب ان يقل عدد اعضاء البرلمان عن الاعضاء المختارين من خارجه.

واشارت الي اهمية التحرك القانوني والدستوري والشعبي الجاد لرموز المجتمع المصري والراي العام للمساهمة الاوسع والاكثر تاثيرا في وضع الدستور بما يرضي جميع الفئات حتي لاتشعراي فئة بالظلم من تجاهلها في الدستور الجديد او الانتقاص من حقوقها

واضافت الدكتور عزة هيكل ان بطئ دراسة القوانين السابقة في مجلس الشعب الجديد لتعديلها واتخاذ قرارات حاسمة تجاهها اثار كثير من الانتقاد لاداء المجلس في الفترة السابقة لان مشاكل المجتمع المصري كثيرة ومتشعبة ومنها مايحتاج لحلول عاجلة لم يتم حسمها حتي الان ومرتبط بها بشكل واضح مشاكل المرأة المعيلة والسيدات الحاصلات علي قروض لمشروعات صغيرة والتي تعاني من التوقف او مشاكل في القدرة علي سداد الديون .

البحث
التصنيفات
إعلان
التقويم
« مارس 2017 »
أح إث ث أر خ ج س
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
التغذية الإخبارية