ممثلو حركات سياسية ونقابات يدعون الأزهر لقيادة تاسيسية الدستور

alt

 

التقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر،عدد من ممثلي القوى السياسية والحزبية والنقابية، من بينهم نقباء المحامين والتجاريين والتطبيقين والسينمائيين، وبعض أعضاء مجلس الشعب، حيث طرحت القوى التي تقابلت مع «الطيب» مبادرة لقيادة الأزهر للجمعية التأسيسية للدستور.

وأكد «الطيب» أن الأزهر الشريف ليس مؤسسة سياسية ولا حزبية ولا فئوية بل مؤسسة وطنية عبر تاريخه ولا يستطيع أن يتقهقر وقت الأزمات التي تلم بالوطن، كما كان في عهده حينما قاد المقاومة الوطنية ضد الفرنسيين والإنجليز.

وقال شيخ الأزهر إن الثقة الغالية لكافة التيارات والأحزاب والنقابات بشأن الدور الوطني للأزهر الشريف، تجعله لا يسعه إلا تلبية نداء الوطنية كما كان عهده على مر التاريخ، وأنه سيبدأ على الفور باتخاذ كافة الخطوات لتلبية آمال وطموحات الوطن.

وطالب سامح عاشور، نقيب المحامين،  والعديد من قادة الأحزاب و رؤساء النقابات التجارية و المهنية و التطبيقية، بضرورة أن يضطلع الأزهر بدوره الوطني كما كان طوال تاريخه العريق، ويعلن عن مبادرة جديدة لإنقاذ مصر، على غرار الوثائق التاريخية التي أصدرها في الآونة الأخيرة، والتي لاقت قبولا شعبيا واسع النطاق من التيارات والائتلافات والأحزاب ومختلف القوى الوطنية بكافة ميولها السياسية والوطنية والثورية، مما يتطلب من الأزهر الآن بأخذ المبادرة لإصدار وثيقة حول وضع المعايير الجديدة للجنة الدستور.

أضاف نقيب المحامين أن تلك المبادرة الجديدة للأزهر والتي تعتبر بمثابة سفينة إنقاذ للوطن ستجد ترحيبا واسع النطاق من كافة الأحزاب والتيارات وكافة جموع الشعب المصري لإيمانهم بأن الأزهر الشريف فوق العمل السياسي أو الحزبي.

وقال عماد جاد، عضو مجلس الشعب: «إنني كمسيحي أشعر بالأمان والطمأنينة حينما يتصدر الأزهر الشريف المشهد الوطني لأنه لا يتحيز لفئة ضد فئة، ولا لتيار ضد آخر ، لأنه يعبر عن ضمير جميع المصريين بمختلف ميولهم».

وفي نهاية اللقاء، اتفق الحاضرون على أن تكون بداية تفعيل وثيقة الأزهر، بأن يتولى الإمام الأكبر الاتصال بكافة التيارات والأحزاب والقوى الوطنية والنقابات، ومطالبتهم بموافاة الأزهر بالاقتراحات والدراسات التي يرونها صالحة للوطن في هذا المجال، وتشكيل لجنة لدراسة الاقتراحات والدراسات واختيار الجامع المشترك بينها لتكون أساسا للمناقشة حولها، وبعدها يتم دعوة الجميع إلى مؤتمر عام لإعلان هذه الوثيقة بعد توقيعها من المشاركين .

الطيب: الإسلام كرم المرأة ولم يسمح بسلب حقوقها ونطالب بلجنة لوضع رؤية مستقبلية

altأكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن الشريعة الإسلامية كرمت المرأة وأعطتها حقوقها كاملة، وأن الأزهر لن يسمح بأن تسلب منها حقوقها من أي فئة كانت. 

وطالب شيخ الأزهر خلال استقباله اليوم الأربعاء السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة بتشكيل لجنة من علماء الأزهر وخبراء التعليم والإعلام والاجتماع، لوضع الرؤية المستقبلية للمرأة المصرية خلال السنوات القادمة ، تهدف إلي تغيير الثقافة المجتمعية حول المرأة ودورها في المجتمع ، طبقا لما أقرته الشريعة الإسلامية.

 وأعلن فضيلة الإمام عن قيام الأزهر خلال الفترة المقبلة بالإعداد لوثيقة جديدة توضح حقوق المرأة في الإسلام، والرد علي الشبهات التي يوجهها البعض تجاه حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية. 

وأوضح أن هناك رياحا عاتية قادمة من الخارج تهدف إلي زعزعة الضوابط الأخلاقية للمرأة المسلمة مثل "حرية الإجهاض والزواج المثلي والعنف ضد الأطفال"لا تفرق بين حقوق المرأة في الإسلام وغيرها في الغرب، في الوقت الذي حطم فيه الإسلام القيود التي كبلت المرأة في الجاهلية. 

وطلبت السفيرة ميرفت تلاوي من الأزهر المشاركة في إعداد كتب خاصة عن حقوق المرأة في الإسلام يتم ترجمتها إلي العديد من اللغات ويتم إرسالها إلي الأمم المتحدة ودول العالم بالإضافة إلي طرح كتب مبسطة في الأوساط الشعبية تهدف إلي إزالة الفهم الخاطئ لدي البعض حول حقوق المرأة في الإسلام، بالإضافة إلي عقد سلسلة من الندوات في المحافظات لتحقيق الهدف نفسه. 

وأعربت السفيرة عن سعادتها لاستعادة الأزهر لدوره ، وأنها لمست ذلك في كثير من الدول فالمرأة ليس لها سند تحتمي به إلا الشريعة الإسلامية مشيدة بدور الأزهر مؤخرا ورفضه لإلغاء قانون الخلع لمخالفته للشريعة الإسلامية. 

وأضافت أن المجلس سيقوم بالإعداد لمسيرة تضم 3 آلاف سيدة للتعبير عن تمسكهم بالشريعة الإسلامية والمطالبة بعدم الاعتداء علي هذه الحقوق.

النجار:تدخل زوجة المخلوع فى "الخلع" كذب وتلفيق

alt

بقلم ... حازم العبيدى

أكد الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية في تصريحاته لبرنامج مصر الجديدة للدكتور خالد عبد الله  أن رفض لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب مشروع القانون المقدم من النائب محمد العمدة بشأن إلغاء قانون الخلع الوارد فى المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المتعلق بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسألة الأحوال الشخصية وذلك بعد الاستماع إلى رأى الأزهر الشريف ودار الإفتاء جاء صحيحا وموافقا للشريعة.

وأضاف أن ما يتردد عن تدخل زوجة الرئيس المخلوع لإصدار قانون الخلع كذب وتلفيق فهذه السيدة لم تتدخل مطلقا لإصدار هذا القانون ولم نشهد أي تدخل رسمي أو غير رسمي, مؤكدا أنه عاصر تعديل القانون وشارك مشاركة فعالة لإنه نظام إسلامي ومن ضمن الشعائر الإسلامية لإصلاح الأسرة المصرية وهو ما قدمه الدكتور محمد حامد الفقي عام 1936 لإشتغاله بالقضاء وإيجاده الحاجة لتطبيقه.


وأضاف إنه استمع لآراء غريبة للنيل من القانون وأغربها ما قرأته أن الزوجة من الممكن أن يقوم رجل بإغرائها ليتجوزها ويمدها بالمال للتطلب الخلع وهذا الرأي بالخصوص الحالة الوحيدة التي تعطي الرجل الحق في طلاق زوجته حتي لا يكون ديوث.

تحديد جلسة طارئة "للبحوث الإسلامية" لاختيار أعضاء المجمع

alt

بقلم ... لؤى على

علم "اليوم السابع" من مصدر مطلع أن اللجنة المعنية باختيار هيئة كبار العلماء قد انتهت من اختيارها، وأنها رفعت الأسماء إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وأنه قرر أن يتم عقد جلسة طارئة لمجمع البحوث الإسلامية لعرض تلك الأسماء على أعضاء المجمع.


وعلم "اليوم السابع"، أن هيئة كبار العلماء قد تواجه مشكلة، وذلك لما هو المتوقع أن يرفض عدد من أعضائها الذين انطبقت عليهم الشروط، وهم فى الأصل أعضاء فى مجمع البحوث الإسلامية، أن يرفضوا هذا الاختيار، رافضين التضحية بموقعهم فى مجمع البحوث الإسلامية، للانضمام إلى هيئة كبار العلماء، والتى هى غير مستقرة، خاصة أن قانون الأزهر الذى أعده شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، قد يتم تعديله من قبل مجلس الشعب، وعلى هذا يتم حل الهيئة لحين تشكيل هيئة جديدة بشروط جديدة.


حيث يشترط قانون الانضمام إلى الهيئة أنه إذا كان العضو له عضوية فى مجمع البحوث الإسلامية تسقط عنه تلك العضوية حتى ينضم إلى هيئة كبار العلماء، ومن المنتظر أن يلقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أسماء المختارين للهيئة والذين تنطبق عليهم الشروط على مسامع أعضاء المجمع فى جلسة طارئة سيتم تحديد موعد لها لاحقا ولكن بعد الانتهاء من قضية التأسيسية.


كما علم "اليوم السابع"، أن هناك اتصالات عديدة تلقها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، لعودة الأزهر للتأسيسية، وذلك بعد رفض مجمع البحوث الإسلامية العودة للتأسيسية للمرة الثانية، حيث من المنتظر أن تشهد مشيخة الأزهر هذا الأسبوع زيارات هامة من قيادات الإخوان لإثناء الأزهر عن موقفه.

أمهات حاضنات مصر .... خلع .. خلعا .. مخلوعا

alt

 

بعد رفض الأزهر الشريف ولجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فليعلم كل أب جاحد لايتقى الله أن الحق أحق أن يتبع ... والشريعة ليست على هوى أشخاص بعينهم بل هى شريعة كل المؤمنون ....فالمؤمن الحق هو الذى يؤدى كل ماعليه من إلتزامات تجاه ربه وتجاه ذويه طوعا بغية مرضاة الله ... أما الذين ينتظرون حكم محكمة للإنفاق على أطفالهم أو حكم محكمة للتطليق أو حكم محكمة للوفاء بكافة حقوق الأم والطفل الشرعية  فهؤلاء مرضى وقد إستحقوا عن جدارة لقب المخلوع ... خلع .. خلعا .. مخلوعا

وهاهو الآن بعد قرار اليوم بعدم قبول مشروع قانون إلغاء الخلع من لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب ليس مخلوعا من زوجته فقط .. بل أصبح مخلوعا من أصحاب القيم والمبادىء والعقائد الدينية السليمة ومن المجتمع الإسلامى الذى يرفض رفضا باتا أن تكره زوجة على معاشرة زوج لاتريده ولاترى فيه صفات الرجولة التى تتمناها وتتمنى أن يتربى طفلها عليها  


ولا يوجد رجل على وجه الأرض يستحق صفة الرجولة يتمسك بزوجة لاتريد العيش معه بل وتكره العيش معه فأقرب طريق يحميه ويحمى ذويه ويكون فيه مصلحة كل الأطراف من بداية النهاية عند الفراق ... هو إتباع شرع الله عز وجل


وجمعية أمهات حاضنات مصر تهنىء كافة أعضائها وكل أم مصرية بوجود من يدافع عن كرامتها ومن يدافع عن الشريعة الإسلامية والتى لايبغى منها سوى وجه الحق


وإن شاء الله سيظل أبناءكم تحت رعايتكم ولن يجرؤ كائن من كان أن يسلب الطفل من حضن أمه تحت اى مسمى .. إستضافة أو حضانة أو زيارة ... شاء من شاء وأبى من أبى 

الاقتراحات والشكاوى بـ"الشعب" ترفض إلغاء "الخلع"

alt

بقلم ... خالد ادريس

رفضت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب مشروع قانون تقدم به النائب محمد العمدة لإلغاء المادة الخاصة بالخلع من قانون الأحوال الشخصية.

وقال العمدة فى مشروعه إن الشريعة الاسلامية بدأت تتعرض للانحسار منذ انشاء المجلس القومى للمرأة والامومة والطفولة بزعم انقاذ المرأة  الشرقية واشار الى ان مادة الخلع فى قانون الأحوال الشخصية تسمح بتطليق المرأة طلقة بائنة بمجرد رد الصداق و التنازل عن حقوقها المالية الشرعية دون سلطة تقديرية للقاضى.

واضاف العمدة ان الخلع يشترط التراضى بين الطرفين ولا يجوز ان يحل القاضى محل الزوج.ونص المادة جاء متفقا مع  إرادة المجلس القومى للمرأة والجمعيات النسائية لتتمكن المراة من التخلص من حياتها الزوجية وقتما تشاء. وتساءل العمدة ماذا لو ارادت الزوجة الخلع لتتمكن من الزواج بآخر بحجة انها كارهة لزوجها .

ورفض مندوب وزارة العدل ودار الافتاء الازهر مشروع القانون مؤكدين ان الخلع  امر ثابت شرعا لا يمكن الغاؤه . و قال الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الاسلامية وممثل الازهر الشريف انه كان عضوا فى اللجنة التى وضعت هذا النص فى قانون الاحوال الشخصية ولم تتدخل سوزان مبارك او غيرها فى القانون ولم نكن نبتغى الا وجه الله .

واضاف النجار ان الخلع صحيح وفقا للكتاب والسنة وإجماع العلماء فالخلع يتفق مع مقصد اسلامى جليل فلا يجوز ان يحكم الاسلام على امرأة ان تعيش مع رجل لا ترغب فيه .و تابع ان المرأة اذا كانت راغبة فى الزواج من رجل اخر  فهذا ادعى ان يقيم الخلع فلا يتمسك بامرأة لا ترضاه و تريد غيره.

وشدد على ان الازهر يتمسك بنص الخلع شكلا و موضوعا وقال المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل  سواء تكررت الواقعة ام لم تتكرر الا انها حق موجود فى الشريعة و لا يعنى ذلك الغاؤه  لانها مثبتة شرعا.

كما رفضت اللجنة مشروع قانون تقدم به النائب عادل عفيفى باعطاء الحق لمزدوجى الجنسية للترشح لمجلس الشعب, و اقترح عفيفى فى مشروعه ان يتم السماح لمزدوج الجنسية بالترشح بشرط ان يكون حاصلا على اذن بالجنسية الاجنبية من وزير الداخلية المصرى و محتفظا بجنسيته المصرية و ان يوضح فى طلب ترشحه الجنسية الاخرى التى يحملها.و قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل ان المشروع ينقصه مراعاة ان قانون مجلس الشعب قانون خاص جعل لنفسه نصوص خاصة وضع فيها شروط الترشح كما المحكمة الادارية العليا اكدت فى حكم لها ان الترشح لمجلس الشعب يجب ان يكون لحامل لجنسية المصرية .

ائتلاف نساء أسوان يعلن رفضه للجمعية التأسيسية للدستور

alt

 

بقلم ... احلام محسوب

أعلنت سهير المطعنى منسق ائتلاف نساء أسوان عن رفض الائتلاف التام للجمعية التأسيسية للدستور المصرى، ووصفتها "بأنها جاءت بنسب تمثيلية مخيبة لأمال المجتمع المصرى بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة وممارسة التمييز ضد المرأة حيث تم تمثيل 6 % فقط من النساء بالجمعية التاسيسة للدستور وكذلك تمثيل 6 % فقط للأقباط مع تهميش النوبيين من الجمعية والذين كانوا شركاء الوطن فى صناعة الثورات المصرية على مر العصور وبالتالي يعتبر إجحاف لحق المواطنة

بالإضافة الى تراجع دور المرأة المصرية التى حصلت على العديد من المكتسبات بعد كفاح مرير ضد التمييز وهكذا ترجع المرأة الى نقطة الصفر.

 كما أضافت وصفها بعدم دستورية الجمعية التأسيسية للدستور لأنها تخالف نص المادة 60 من الإعلان الدستوري والتي تنص على  مبدأ المساواة بين المواطنين التى أخلت بها الجمعية التأسيسية للدستور وأن هناك سوء فهم للمادة التى تنص على ان ينتخب البرلمان أعضاء الجمعية التاسيسة مشيرا الى الانتخاب بان ينتخب الشخص غيره وليس نفسه. 

كما طالبت المطعنى بان يكون نسبة تمثيل المرأة 50 % من الجمعية التأسيسية للدستور وتمثيل عادل للنوبيين والأقباط ومختلف التيارات السياسية التى تمثل المجتمع المصرى وليس حكرا على فصيلة بعينها.

أحلام المرأة المصرية...هباء؟

alt

بقلم ... أسماء صباح

وضعها يزداد تهميشاً على تهميش، ومن إقصاء إلى إقصاء، تساق الى الحريم وزمن الجواري وهي تعلّم وتناضل لأجل تغيير المستقبل الأسود القريب جداً.


المرأة المصرية، الثائرة والحالمة بالديمقراطية والأمن والمساواة مع مواطنيها من الرجال، كما أبعدت من البرلمان قسراً، تستثنى اليوم من لجنة كتابة دستور ما سيؤثر في مكانتها وحقوقها لعقود من الزمن.


لم تضع أحلام النساء فقط في هذه اللجنة بل أحلام الكثيرين ممن يحلمون بمصر»عيش حرية وعدالة اجتماعية»، وغيرهم من الفئات المهمشة مع أن كل الفئات شاركت في الثورة على قدم وساق وساهمت في إحقاق الحق وسقوط النظام السابق، الا ان صناديق الاقتراع وحسن استخدام الخطاب «الديني» جاءت على غير هوى الحرية والحالمين بها.


هذه المرأة التي ناضلت منذ عشرات السنين لتصل الى مواطنية كاملة غير منقوصة الحقوق بسبب نوعها الاجتماعي، قد تضيع جهودها وتتبخر احلامها ان لم تكن فعلاً قد تبخرت، وعادت الى حيث البداية تناقش «القائمين على مجلسي الشعب والشورى» بأهليتها للمشاركة في بناء الدولة والقيادة السياسية.


ان الإسلام أعطى المرأة حقوقاً مساوية للرجل في كل جوانب الحياة، وحررها من الجهل والعبودية اللذين كانت تعاني منهما في الجاهلية، بدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء» قاصداً أم المؤمنين عائشة وهي امرأة، فكيف يريد هؤلاء من المرأة ان تكون خادمة ولوداً لا شيء غير ذلك وهي نصف المجتمع؟ ألا نخسر من استثناء هذا النصف من مسيرة التنمية والبناء التي تحتاج الى كل شاب وشابة ورجل وامرأة؟


ان دستوراً يستثني حاجات المرأة وتطلعاتها يعد دستوراً فاشلاً سيهدم البلاد والعباد بدلاً من ان يكون طريقاً للبناء وصعود الأمة وارتقائها.

الخلع: من يخلع من؟!

alt

بقلم  ... نورا عبد الحليم

أكثر من عشر سنوات مضت على تطبيق قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، والمعروف باسم «قانون الخلع»، وبرغم صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بدستوريته، إلا أن الجدل حوله لايزال مستمرا حتى يومنا هذا.

وكانت آخر صور هذا الجدل والخلاف مشروع القانون الذى تقدم به النائب «محمد العمدة» وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، والذى يطالب فيه بوقف العمل بهذا القانون وإلغائه تماما، مشيرا إلى أن مادة الخلع التى تمت إضافتها إلى هذا القانون كان هدفها ارضاء المنظمات المدنية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة فى مصر وعلى رأسها المجلس القومى للمرأة.وأشار النائب محمد العمدة ـ فى مذكرته الايضاحية لمشروع القانون إلي أن الموافقة عليه جاءت لفرض الخلع على المصريين بما يخالف القرآن والسنة والمذاهب الأربعة، وذلك بموافقة الجهات المختصة آنذاك، لتمكين المرأة المصرية من تطليق نفسها إذا وقفت أمام القاضى وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية، وأعلنت أنها تبغض الحياة مع زوجها دون أن يكون للقاضى أى سلطة تقديرية فى بحث مدى توافر شروط الخلع الواردة فى القرآن والسنة، والذى يستوجب القبول والإيجاب من الزوج والزوجة وفقا للمذاهب الفقهية الأربعة، وهو ما لا يمكن تصوره إلا بوجود تراض واتفاق بين الزوجين على الانفصال،وأضاف النائب فى مذكرته أيضا أن المجتمع المصرى كله دفع الثمن بتفكيك آلاف الأسر وتشريد أطفالها كنتيجة طبيعية لانفصال الأبوين بهذه الطريقة.

وردا على ما جاء فى مشروع قانون النائب تقول د. فوزية عبدالستار أستاذة القانون الجنائى ورئيسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب سابقا:بداية لا يصح القول مطلقا أن قانون الخلع جاء لإرضاء بعض الجهات المعنية وقت صدوره مثل المجلس القومى للمرأة، ولا يصح القول أيضا بأن المرجعية الدينية المسئولة آنذاك خضعت لهذه الإرادة أيضا، فكل من هؤلاء لديه الحجة الدينية التى تحول بينه وبين أن يخوِّن دينه لإرضاء شخص أيا كان منصبه، والقاعدة أن الأحوال الشخصية للمسلمين لابد أن تستند إلى الشريعة الإسلامية والفقه الاسلامى، ولايمكن أن يوضع نص يتعارض مع الشريعة إطلاقا، لأن الأحوال الشخصية تدخل فى مجال الحلال والحرام، ومن ثم لابد أن تكون محكومة بالشريعة وبالفقه الإسلامى، ونظام الخلع مستمد من الشريعة الاسلامية، ولذلك كان من المنطقى أن يدرج فى نصوص قوانين الأحوال الشخصية لما يحققه من شرعية الفصل فى كثير من الدعاوى، حين تطلب المرأة التطليق من زوجها دون إبداء أسباب قد تؤدى إلى الإساءة إليه، وإنما تستند إلى استحالة العشرة بينهما وتخشى ألا تستطيع أن تقيم حدود الله فيه.ونظام الخلع يستند إلي القرآن والسنة، وقد قال الله تعالي في كتابه الكريم:(ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به.) سورة البقرة الآية 229.

كذلك جاء فى الأثر أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يارسول الله ما أعتب على زوجى فى خلق أو دين ولكنى أكره الكفر فى الإسلام. فقال خير المرسلين صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه (حديقته) ـ وكان هذا هو المهر ـ فقالت نعم، فقال له الرسول: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة.وتضيف استاذة القانون أن نظام الخلع نظام عادل، لأن الأسرة فى الإسلام تقوم على المودة والرحمة وليس على الكراهية والبغضاء، وقد تكون الكراهية من جانب الرجل، وهنا لا توجد مشكلة لأن الطلاق حق له يستعمله فى حدود ما شرعه الله. أما إذا كانت الكراهية من جهة المرأة فقد أباح لها الإسلام أن تتخلص من الحياة الزوجية عن طريق الخلع.

والخلع نظام حكيم. لأنه يجنب المجتمع الكثير من الانحرافات، بل والجرائم التى قد ترتكب نتيجة إكراه الزوجة على الحياة مع زوج تبغضه، والواقع يؤيد ذلك، ومنذ أيام نشرت الصحف، كما تخرج علينا من آن لآخر بحادثة، تتهم فيها الزوجة بقتل زوجها الذى تبغضه، والسبب دائما يأسها من امكانية الطلاق منه.ومن ناحية أخرى قد يكون الانحراف شكلا آخر من أشكال رفض الزوجة لحياتها مع زوجها مع استحالة الطلاق، وهو ما يرحمنا منه الاسلام بمبدأ «لا ضرر ولا ضرار».

والأصل فى الخلع أن يكون بالتراضى بين الزوجين، وقد نص القانون على ذلك (المادة 20 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية)، حيث نصت على أنه «للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا بينهما عليه فإن الزوجة تستطيع أن تقيم دعوى بطلب الخلع أمام المحكمة وتفتدى نفسها وتخالع زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية، وترد عليه المهر الذى أعطاه لها»، ويلاحظ أن هذا النص يلزم المحكمة بألا تحكم بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين. وندب حكمين لمتابعة مساعى الصلح خلال مدة معينة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فإذا أعلنت الزوجة صراحة أمام القاضى بعد كل ذلك انها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة بينهما, وانها تخشى ألا تقيم حدود الله تحكم المحكمة بالخلع.أما بالنسبة لمسألة التراضى بين الزوجين على الخلع فقد اختلفت المذاهب، بعضها يرفض الخلع إلا برضاء الزوجين، والآخر يقر للزوجة هذا الحق ولكن ليس بإرادتها المنفردة وانما عن طريق المحكمة.

ويجب ألا ننسى أن الشريعة الإسلامية تسمح للزوجة بأن تشترط على زوجها أن تكون العصمة بيدها، بمعنى أنها تستطيع أن تطلق زوجها بناء على هذا الشرط بإرادتها المنفردة ودون الرجوع إلى المحكمة.

وتضيف د. فوزية عبدالستار انه إذا استطاع النائب أن يثبت أن جميع المذاهب الفقهية ترفض الخلع ولا يوجد فيها ما يؤيده، فيجب على الجميع أن يستجيب لهذا الاتجاه، ولكن الحقيقة هى ان الخلع يستند إلى بعض المذاهب الفقهية، ولا شك أن أى مذهب فقهى لابد أن تدور آراؤه فى إطار الشريعة الإسلامية، والقانون يستطيع أن يستند إلى أى مذهب من هذه المذاهب، وبالتالى يقر الخلع.

وعلى الجانب الآخر أعلن الاتحاد النسائى المصرى فى بيان له رفضه لمشروع القانون الذى تقدم به النائب محمد العمدة بإلغاء المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 والمعروف بقانون الخلع، وأكد الاتحاد فى بيانه أن قانون الخلع جاء لحل الكثير من الإشكاليات القانونية المترتبة على الخلل القانونى فى عدم استطاعة العديد من النساء الحصول على أحكام لصالحهن بدعاوى التطليق المختلفة، نتيجة لعدم استطاعتهن إحضار الشهود، هذا بالإضافة إلى تراكم الدعاوى بالمحاكم وطول مدة التقاضى.

ويرى الاتحاد أن هذا الطرح يعتبر ردة عن الحقوق والمكتسبات التى حصلت عليها المرأة المصرية والذى لايهدر فقط كرامتها، بل إنه أيضا يتناقض مع أحكام الشرائع السماوية واتفاقيات حقوق الانسان المختلفة التى صدقت عليها مصر. 

إقبال بركة: فرض النقاب على المجتمع إساءة للإسلام وخطأ يجب أن يصحح

alt

بقلم ... إيمان مهنا

تعرضت الكاتبة الصحفية إقبال بركة، خلال لقاء لها مساء أمس الخميس، بنادى الرواد بالعاشر من رمضان لهجوم شديد، بعدما رفضت قبول طبق حلوى تقدمت به إحدى الحاضرات من لجنة المرأة، بحجة أنه إهداء من فتاة "منتقبة".


وقالت لها إنها لا يمكن أن تقبل شيئاً من شخص كالشبح لا ترى وجهه، مما أثار غضب الحاضرين من ذلك التصرف، ودارت مناقشات ساخنة بين الحاضرين وبين "بركة"، وانتهى بانصراف الحضور عقب قول الكاتبة إن النقاب ليس من الإسلام فى شىء، وإن فرضه إساءة للإسلام وخطأ يجب أن يصحح، وأن المرأة لابد أن تنال حريتها لأنها جزء أساسى من الشعب، ولابد أن نقاوم ما يقوله الإخوان المسلمون بأنه لا يحق للمرأة أن ترشح نفسها لأى منصب سياسى.


وأضافت أن كل التيارات الدينية تهاجم المرأة المصرية، وتقول إنها لا يجوز لها فى معتقداتهم أن تخرج من بيتها إلا مرتين فى عمرها، الأولى عند خروجها من منزلها إلى بيت زوجها والثانية عند خروجها إلى قبرها، بالرغم من أن المرأة شاركت فى كل الثورات المصرية منذ البداية، ولكن هناك تراجعا فى الرؤى بالنسبة للمرأة.


وأكدت "بركة" أنه لابد من تواجد الشباب داخل الأحزاب، لأنها تحتاج إلى دماء جديدة، وأنه لابد أن نعترف أن الإخوان المسلمين اكتسبوا ثقة الشارع المصرى بتنظميهم الجيد وعلاقتهم مع الشعب، وهو ما يميزهم عن باقى الأحزاب الأخرى.


وأشارت "بركة" خلال لقائها بأعضاء نادى الرواد بمدينة العاشر من رمضان فى استضافة من محمد أبو العينين رئيس مجلس الإدارة إلى أن كثرة الأحزاب فرقت المجتمع المصرى، ولذا لابد أن نتكاتف ونصمد من أجل نجاح الثورة مرة أخرى التى لم تنجح بسبب تلك التفرقة وكثرة النزاعات بين أبناء الشعب المصرى. 


وأضافت أنها وقفت دائما فى وجه التعصب الدينى والتعصب الجنسى، وأنها دافعت عن كل المصريين، وطالبت بحقوقهم بما فيها حق الطفل، وأننا فى حاجة إلى قوانين تحمينا من الاستبداد الذى حلمنا بزواله بعد ثورة 25 يناير، ولكن الرغبة فى التملك والظهور حالت دون ذلك، وأن ما يحدث فى مصر اليوم ليس صراعا سياسيا، ولكنه صراع ثقافى وصراع اجتماعى.


كما أكدت "بركة" أن أكبر الأخطاء بعد الثورة هو تدخل الدين فى السياسة، لأن الدين شىء ثابت، ولا يمكن أن نحركه بعكس السياسة متحركة ومليئة بالمراوغات، وأن التيارات الإسلامية عندما تدخلت فى السياسة، وشاركت فيها اكتشفنا بها الجانب السلبى، وأنها لا تصلح لممارسة العمل السياسى، ولا تمتلك الخبرة السياسية. 


كما أضافت أيضاً أن مصر تمر بمرحلة الاستكشاف، وعشنا فى تلك الفترة مع الحكم العسكرى ونرفضه، ولا نريد أن نعيش مع الحكم الدينى، لأننا بذلك نكون قد استبدلنا الاستبداد العسكرى بالاستبداد الدينى، والتيار الإسلامى يكفر كل من يخالفه، وهذه التيارات لو حكمت مصر ستقوم بإلغاء السياحة، ومن الممكن أن تقوم تلك التيارات بوقف التعامل مع بعض الدول مثل الهند لأنهم يعبدون البقر وهم كفار.


وقالت "بركة" إنها قاومت النظام السابق ثلاثين عاماً، وستظل تقاوم النظام الدينى حتى نهاية العمر، مشيرةً إلى أن التيارات الدينية، أو من يطلقون على أنفسهم إسلاميين يستغلون الدين لتحقيق المناصب السياسية، وأنها لن ترشح نهائياً أى مرشح إسلامى، وأن وجود التيارات الدينية لو استمر وجودها ستعود مصر إلى الوراء.

البحث
التصنيفات
إعلان
التقويم
« مايو 2017 »
أح إث ث أر خ ج س
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
التغذية الإخبارية