«الحاضنات» يهددن بالاعتصام والطعن بعدم دستورية تعديلات «الأحوال الشخصية»

alt

بقلم ... يمنى مختار

أعلنت جمعية «أمهات حاضنات مصر»، السبت، رفضها مناقشة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب مشروع القانون المقدم من حمادة سليمان، نائب حزب «النور» السلفي، لتعديل المادة 20 من قانون 1929 المتعلق بالرؤية، المقرر له الأحد.

وأكدت «عدم جواز مناقشة التعديلات بمعزل عن أحد أطراف القضية، في إشارة إلى الأمهات الحاضنات، اللاتي هددن بالتصعيد حال إقرار القانون الجديد والاعتصام أمام مجلس الشعب والطعن بعدم دستورية القانون.

وقال اللواء إبراهيم ندا، رئيس جمعية «أمهات حاضنات مصر»: «إن مناقشة مشروع قانون للأحوال الشخصية يجب ألا يتم بمعزل عن الأمهات اللاتي يشكلن قاعدة عريضة من المجتمع، وطالب بطرح مشروع القانون لحوار ومناقشة مجتمعية على نطاق واسع وتنظيم جلسات استماع لمعرفة رد فعل الأمهات الحاضنات عليه، محذرا من تصاعد ردود فعلهن، التي قد تصل إلى الاعتصام حال إقرار مشروع القانون».

وحذر من انفجار أزمة داخل المجتمع، خاصة مع شعور الأمهات بالمعاناة في الحصول على النفقة في ظل القانون الحالي، مؤكدا أن الأمهات «لن يتنازلن عن سن الحضانة الحالي عند سن 15 سنة»، وأضاف أنه «لا يجوز شرعا تطبيق الاستضافة إلا بإذن الطرف الحاضن وموافقة الطفل المحضون».

وقال النائب حمادة سليمان إن التعديل، الذي تناقشه لجنة الاقتراحات والشكاوى، الأحد، يقوم على استبدال قانون الرؤية الحالي، الذي لا يتجاوز ثلاث ساعات أسبوعيا، بالرعاية المشتركة بين الأبوين وإقرار حق الطرف غير الحاضن باستضافة الطفل ليوم كامل أسبوعيا وأسبوع في إجازتي نصف العام ونهاية العام وعودة الولاية العامة، خاصة التعليمية للأب.

وأضاف لـ«المصري اليوم» أن التعديل يشمل خفض سن الحضانة إلى 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت مع جواز مدها إلى 10 و12 سنة مع تخيير الطفل بين البقاء مع الطرف الحاضن أو الانتقال إلى الطرف الآخر.

من جانبه، أكد المستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة الأسرة، أنه تقدم إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمشروع آخر يهدف إلى توفير أكبر قدر من الرعاية للأطفال، وتقليل نسب الطلاق والآثار السلبية المتعلقة به من خلال إقرار حق الاستضافة بعد تجاوز الطفل الثالثة من عمره وإقرار حق الأب في الولاية التعليمية وخفض سن الزواج إلى 16 سنة للبنت و18 سنة للولد مع عدم الاعتداد بالزواج العرفي، وأن يكون حكم التطليق شاملا جامعا لكل النفقات والحضانة وجعل الخلع برضا الزوج.

كما حذرت جمعية «نهوض وتنمية المرأة» من إقرار ذلك المشروع، معربة في بيان لها رفضها له بشكل قاطع، في تأكيد على أن كل التعديلات المقدمة تصب لصالح الطرف غير الحاضن.

وقالت الدكتورة إيمان بيبرس، رئيسة مجلس إدارة جمعية «نهوض وتنمية المرأة»: «إن المشروع المقدم لا يعكس المشاكل التي تعاني منها المرأة من قانون الأحوال الشخصية مثل قانون النفقة، واشترطت لتطبيق الاستضافة أن تكون بإذن الحاضن وأخذ رأي المحضون مع ضمان تأمين كامل من الناحية الأمنية لضمان عدم اختطاف الأبناء أو إيذائهم من قِبل الأب، وربط الرؤية بالإنفاق في تأكيد على خفض سن الحضانة ما هو إلا محاولة لانتزاع مسكن الحضانة وتقليل فترة الإنفاق على الأم وأطفاله».

في سياق متصل، رحبت حركة «ثورة رجال مصر»، التي تضم مجموعة من الآباء المتضررين من قوانين الأحوال الشخصية بمناقشة مشروع القانون، معلنة تنظيم وقفة بالتزامن مع انعقاد لجنة الاقتراحات والشكاوى للضغط من أجل إقراره.

إيمان بيبرس تحذر من غضب المرأة من مناقشة البرلمان لقانون الأحوال الشخصية الجديد

alt

حذرت إيمان بيبرس رئيس جمعية نهوض وتنمية المرأة من غضب المرأة فى ظل مناقشة مجلس الشعب لقانون الاحوال الشخصية الجديد يوم الاحد القادم ، مؤكدا أن تقليل سن الحضانة من 15 سنة إلى 7 للولد و9 للبنت..لإنتزاع مسكن الزوجية من الأم الحاضنة وخفض نفقة الأبناء يزيد شده غضبها  

لافتة إلى تراجع دور المرأة على مختلف الأصعدة بعد الثورة ، و هذا التراجع سوف يؤدي إلى تفجر أوضاع اجتماعية كان يتم السكوت عليها لأسباب كثيرة ، خصوصا عدم مشاركة المرأة في لجنة وضع الدستور ولم تدخل ضمن التشكيلات الوزراية لتتولي منصب وزيرة بالعدد الكافي الذي يمثل حجمها في المجتمع، ولم تحصل على منصب محافظة بحجة الإنفلات الأمني، فضلا عن  إلغاء الكوتة وعدم وضع أى تشريع يحمي دخول المرأة البرلمان

واوضحت بيبرس أن  ظهور هجمة شرسة على قوانين الأحوال الشخصية وعلى رأسها: الحضانة- الرؤية والإستضافة- الخلع-الولاية التعليمية) وذلك بعد تنحي الرئيس السابق مباشرةً بدعوى أنها غير قانونية، أو غير دستورية، أو بحجة أنها مخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية -وهو ما نفاه شيخ الأزهر نفسه-، في حين اكتفى البعض بنسبها للنظام السابق ووصفها بأنها قوانين سوزانية. وكأن مشاكل مصر تم اختزالها في قوانين الأحوال الشخصية،

وبالرغم من أن قانون الأحوال الشخصية الحالي تعاني منه المرأة المصرية خاصة فيما يتعلق بحصولها على الطلاق في استحالة العشرة أو حصولها على نفقة لها ولأولادها إلا أن الأصوات طالبت بإلغاء وتعديل بعض المواد التي يراها البعض أنها تضر الرجل، وظل الإعلام يردد هذا الكلام حتى أصبح رجل الشارع مقتنع به.

واكدت على رفض القوى النسائية  للقانون الذي سيتم مناقشته في مجلس الشعب وتقدم به د.حمادة محمد سليمان نائب عن حزب النور  ينص على إلغاء حضانة النساء للولد ببلوغه 7 سنوات والبنت 9 سنوات على أن يخير القاضي الأطفال بعد ذلك في أمر الحضانة، وحذف مشروع القانون عبارة حق الرؤيا واستبدلها بحق الرعاية المشتركة للصغير والصغيرة والأجداد على أن تعود الولاية العامة وخاصة التعليمية للأب

ويكون نظام الرعاية المشتركة بمنزل غير الحاضن الطرف غير الحاضن وهي فترة يوم كامل من كل أسبوع بالإضافة إلي أسبوع في إجازة نصف العام وإجازة آخر العام وفي الإجازات والأعياد الرسمية والدينية، كما نص المشروع علي حظر سفر الصغير الصادر في حقه حكم الرعاية المشتركة إلا بعد موافقة الأب.

وأشارت إلى ان كل التعديلات المقدمة في  المشروع هي لصالح الطرف غير الحاضن وهو الأب في معظم الحالات ونحن هنا لسنا ضد الرجل ومع المرأة، بل نحن كجمعية نعمل مع الأسرة المصرية، ونتحدث عن مصلحة الطفل أولاً، فالمشروع المقدم لم يذكر  الأساس الذي بنى عليه تعديلاته، على الرغم من أن هذه القوانين عندما تم إصدارها في عهد النظام السابق تم إصدارها بعد دراسات متأنية ومستفيضة من كبار العلماء والفقهاء والخبراء في أكثر من مجال، كما أنها نتاج جهود متواصلة بذلتها الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لإحداث التنمية والنهضة المنشودة للبلاد، وبالتالي فإن القوانين الحالية نُصت بعد دراسات مستفيضة لحماية الطرف الأضعف والأهم في نفس الوقت وهو الطفل، ولتحقيق صالح الأسرة بشكل عام والطفل بشكل خاص، وهي ليست قوانين "سوازن" كما هو شائع.

وتستكمل بيبرس ، بالنسبة لقانون الرؤية والاستضافة فهو ليس قانون سوزان ولكنه قانون تم إصداره منذ عام 1929 وهذا القانون يطبق على المرأة أو الرجل الحاضن، وإذا رجعنا للشريعة والدين فإننا نجد أنه لم يُذكر لفظ الاستضافة في القرآن أو السنة النبوية طبقا لفتوى مجمع البحوث الإسلامية بجواز الاستضافة بشرط إذن الحاضن بذلك، بالإضافة إلى فتوى الأزهر – رقم740 بعدم جواز إجبار الحاضنة على الاستضافة ولكن يكون ذلك بالتراضي بين الطرفين، والواقع الاجتماعي الحالي الذي نعايشه يرصد المعاناة لآلاف الأمهات بعد الطلاق من محاولات بعض الآباء غير الحاضنين لاختطاف الأبناء خلال فترة حضانة الأم عليهم نكايةً فيهن لا أكثر، وقيام هؤلاء الآباء بحرمان الأم من رؤية الطفل .

انطلاق اول حركة مصرية للدفاع عن المرأة بعد ثورة يناير

alt 

وجة مجموعة من النشطاء دعوى على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك" دعوة لحضور حفل افتتاح بمناسبة تدشين اول حركة مصرية تدافع عن حق المراة المصرية وذلك الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء القادم  بمنتدى الشرق الاوسط بمصر الجديدة  ، وقد اطلق على تلك الحركة بأسم " حركة الدفاع عن المراة المصرية " ، ووصف النشطاء تلك الحركة بانها سوف تعمل على الدفاع عن كل مرأة مصرية فى كل مجالها .

واكد النشطاء فى اعلانهم على الفيس بوك بأن الحركة هى حركة شعبية تجمع كل فئات الشعب المصرى .

 

 

 

مركز إعلامى بالأزهر لإعادة صورته كمرجعية معتدلة

alt

 

وافق المجلس الأعلى للأزهر برئاسة  د. أحمد الطيب شيخ الأزهر على إنشاء مركز إعلامى بمشيخة الأزهر وذلك لإعادة بناء الصورة الذهنية عن الأزهر داخليا وخارجيا بوصفه المرجعية الوسطية للمسلمين والقيام على إدارة هذه الصورة وحمايتها وإنتاج خطاب إعلامى أزهرى متوازن يتسم بعدم تسييس رسالته أو تحريفها والتركيز على الفكر الوسطى وقضايا الأمة العربية والإسلامية.

وذكر بيان للأزهر اليوم الأربعاء أن المركز الإعلامى سيركز على تطوير وتفعيل دور المنابر الإعلامية الحالية والمقترحة مستقبلا لتليق بمكانة الأزهر، والربط بين الإدارات المعنية بالعمل الإعلامى فى مؤسسات الأزهر المختلفة وخاصة بوابة الأزهر الإلكترونية، والتعريف بسماحة الإسلام والنهوض بالدور الدعوى والعلمى المنوط بالأزهر، والترويج للفكر الأزهرى وإظهار دوره عبر العصور وكذلك لتطوير المنظومة الإعلامية للأزهر لتحقيق التكامل والتواصل بين الأنظمة المختلفة بالأزهر.

كما يتضمن إنشاء المركز تخصيص وحدات لجمع المعلومات والبيانات والرصد الإعلامى والترجمة والتحليل والصياغة وللاعلام الجماهيرى وأخرى للاعلام المباشر ووحدة لتطوير المنابر الإعلامية القائمة والمقترحة.

ووافق المجلس أيضا على اعتماد اللائحة الداخلية لكليتى الإعلام والتربية الرياضية، واللتان تم إنشاؤهما مؤخرا، وعلى قبول بعض التبرعات العينية للمعاهد الأزهرية ومكتبة مجمع البحوث الإسلامية، بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء بعض المعاهد الأزهرية الجديدة.

يذكر أن المجلس الأعلى للأزهر يعتبر بمثابة الهيئة الإدارية العليا لشئون الأزهر ويضم فى عضويته كل قطاعات الأزهر.

 

ماليزيا تمنح شيخ الأزهر «الدكتوراة الفخرية» لجهوده في خدمة الإسلام

alt

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتور عبد الله بن زين، وزير الشؤون الدينية الأسبق بماليزيا، ومستشار رئيس الوزراء الماليزى، بصحبة وفد كبير برئاسة فخر الدين بن عبد المعطى، سفير ماليزيا بالقاهرة. 

وقدم مستشار رئيس الوزراء الماليزى الدعوة الرسمية من رئيس وزراء ماليزيا للإمام الأكبر لزيارة ماليزيا، فى الفترة من «15 ـ 17 يونيو 2012»، لإقامة احتفال كبير لمنح شيخ الأزهر الدكتوراة الفخرية من «جامعة الملايا» بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، تقديراً لجهود فضيلته في خدمة قضايا الإسلام والمسلمين، ولإلقاء محاضرة بتلك الجامعة تحت عنوان «التسامح ونبذ العنف والتطرف». 

ووعد شيخ الأزهر الوفد الماليزى بتلبية الدعوة، متمنياً لهم وللشعب الماليزى دوام التقدم والازدهار، باعتبار ماليزيا نموذجاً إسلامياً مشرفاً فى مختلف النواحى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. 

وذكر مستشار رئيس الوزراء الماليزى أن الحكومة الماليزية تعد مشروعاً لمواجهة أفكار الغلو والتطرف، ويقوم هذا المشروع على المنهج الأزهرى الوسطى المعتدل، السائد بين جموع الشعب الماليزى الحريص على تعليم أبنائه فى الأزهر الشريف، حتى يعودوا إلى بلادهم حاملين هذا الفكر الإسلامى وداعين إليه. 

 

موسى : برنامجى الإنتخابى يؤكد أهمية التحصين الدستورى لحقوق المرأة

alt

زار عمرو موسى، مرشح رئاسة الجمهورية المستقل، مساء أمس، الاثنين، مقر مشيخة الطرق الصوفية المجاورة لمسجد الحسين، استقبله خلالها الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والشيخ عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية. 

وعقد موسى فى مقر المشيخة اجتماعًا موسعًا مع أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية الذى يضم فى عضويته نحو 18 مليون مصرى لعرض برنامجه الانتخابى ورؤيته في إعادة بناء الجمهورية الثانية. 

وأكد موسى خلال الاجتماع أن الثورة غيرت وجه مصر ولا يجب التفريط فيها، فقد غيرتنا من الوجه الخامل المتراجع المتعب إلى الوجه الفتى وما يؤثر فى ذلك الوجه هو سوء التعبير عن الثورة، فالتعبير عن تلك الثورة يجب أن يكون رصينًا وأن يعلم الناس أن كلمة الثورة ليست صراخا وصوتا عاليًا واستبعادا يؤثر بالسلب فى الثورة.

وأضاف أنه لا يستطيع أن يعبر عن الثورة إلا كبار النفوس حتى تعطيها زخمًا ومصداقية واحترامًا لأنها ليست ثورة فى قرية حتى يتنافس على رئاستها ناس لا علاقة لهم بالدولة، ومصر فى حالة سيئة للغاية وغير عادية ويجب أن يكون الرئيس القادم سنة 2016 من الشباب .

وتطرق موسي إلى أن البرنامج الانتخابي يؤكد أهمية التحصين الدستورى لحقوق المرأة والحفاظ عليها من خلال تشجيع ممارساتها السياسية وحماية الحقوق الاقتصادية والقضاء على الفجوة النوعية بين الذكور والإناث ودعم جهود المجلس القومى للمرأة.

وقال موسى: "إن الإدارة الخطأ والبيروقراطية بها من الفساد الكثير ولذلك يجب مراجعة القوانين، وعلى الرئيس القادم أن يبدأ من هنا من معالجة البيروقراطية ومراجعة القوانين، وأنا أقترح من خلال برنامجى الانتخابى تطبيق اللامركزية وستكون المحافظات صاحبة الفصل فى 80% من إدارة أمور المواطنين".

وأشار إلى أنه ليس من الضرورى أن ترجع الإدارات التعليمية فى الأقاليم إلى الوزارة فى كل صغيرة أو كبيرة وإدارة الشئون الاجتماعية وقطاعات أخرى عديدة من الممكن أن نديرها كذلك، واللامركزية أيضا التى اقترحها تعتمد على انتخاب المحافظ والعمده لنفس الفترة الانتخابية فى مصر 4 سنوات قد تجدد لفترة واحدة وفى نفس الوقت تنتخب مجالس المحافظات.

أما بخصوص الزيادة السكانية، فيرى موسى أنها قوة بشرية وتستطيع لو أحسنت إدارتها أن تضيف إلى الاقتصاد ويكون لديك سلعة تطورها بالتعليم والتدريب والتقويم والإعداد لمختلف الأسواق والإعلانات على الإنترنت وغيره من وسائل الإعلان، وإذا لم نعد شبابنا بالتعليم والتدريب الجيد وتعليم اللغات لن يكون لنا مستقبل جيد والمصرى سلعة جيدة إذا أعد بشكل جيد.

وقال موسى: "إن ملف الزراعة فى وضع لا يطمئنا على مستوى الفلاح، والدورة الزراعية لم تعد كما كانت مثل المنظومة التى تفيد وتريح الأرض والأسمدة مرتفعة الثمن وبعضها فاسد والمحاصيل تراجعت أثمانها، ودور بنك التنمية الذى كان يطلق عليه فى الماضى بنك التسليف أصبح مجرد بنك تجاري والفلاح هو الممول، وقد اقترحت فى برنامجى أن يطلق عليه بنك الفلاح بشروط أن يتعامل مع الفلاح ومع سياسات الفلاح، ونحن عندنا مليون كيلو متر مربع ونمتلك أراضى من الممكن زراعتها، خاصة فى شمال غرب مصر، ولابد أن نزرع وننتج ما يؤمن غذاءنا، فالقمح مصر ننتج منه 6 ملايين طن ونستورد مثلهم والفاقد يكاد يصل إلى 4 ملايين طن، فأنا مع زراعة القمح حتى نغطى غذاءنا وعلينا استغلال توشكى وشرق العوينات".

وأكد عمرو موسى أن مصر لا تتحمل تجارب بأن يأتى مرشح ليس لة علاقة بالحياة السياسية ويبدأ بعمل علاقات، فمنذ عهد محمد على لم يحصل أن وقفت مصر مثل هذا الموقف فى أن تكون مصر أو لا تكون.

وأشار إلى أن الإخوان فازوا بانتخابات البرلمان، وهم حزب الأغلبية، ومن ثم فالرئيس القادم لابد أن يتفاهم مع حزب الأغلبية في إطار القواعد الدستورية، لأن الرئيس القادم من مصلحته تماما أن يكون هناك استقرار، ويبني على الخطوات الديمقراطية التي جرت، وبالتالي الرئيس المنتخب له التزاماته ورأيه في إطار الدستور.

وأكد موسى أن البرنامج الانتخابي يسعى إلى دعم القدرات العسكرية المصرية من خلال مشاركة القوات المسلحة فى مجلس الأمن القومى ورفع القدرات البشرية وتوفير الميزانيات المطلوبة للتسليح والتحديث مع الأخذ فى الاعتبار الملايين من أبناء مصر فى الخارج والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم والعودة إلى الثوابت المصرية التاريخية والمشرفة فى التعامل مع القضية الفلسطينية كأحد أولويات الأمن القومى.

ونوه إلى أنه لابد من دعم العلاقات مع السودان بدولتيه والمساهمة فى وضع أسس نظام إقليمى جديد فى الشرق الأوسط، وتأكيد الانتماء الأفريقى لمصر وتطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبى وتطوير العلاقات مع أمريكا على أسس جديدة وإعادة صياغة العلاقات مع دول العالم الإسلامى وتطوير دور السياسة الخارجية المصرية واحترام جميع الالتزامات القانونية المصرية بما فى ذلك الاتفاقيات والمعاهدات.

المجلس القومي للمرأة يتصدى للمفاهيم المغلوطة حول المرأة

alt

بقلم ... منى امام

ناقشت السفيرة ميرفت تلاوى رئيسة المجلس القومى للمرأة مع الداعية الإسلامى مصطفى حسنى إصدار كتيبات مناقشة تصحيح المفاهيم المغلوطة حول صحيح الدين الإسلامى ،وتكريم الإسلام للمرأة منذ 1400 عام.

وان تكون هذه الكتب بلغة تناسب مختلف شرائح المجتمع ،تتناول التعريف بحقوق وواجبات المرأة  فى الإسلام وذلك سعياً للتصدى للدعاوى والأقاويل المُثارة فى المجتمع بشكل لافت مؤخرا والتى تستهدف الإنتقاص من حقوق المرأة التى يكفلها الإسلام ،وتهميش دورها ،.وتغيير الثقافة المجتمعية حول المرأة ودورها الفاعل في المجتمع وفقاً لما أقرته الشريعة الإسلامية السمحاء  .

والجدير بالذكر إلى ان المجلس سبق وأن أجرى اتصالات مكثفة مع الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر  و الشيخ الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية ،وعدد من الدعاة بهدف توضيح نظرة الإسلام السمحة للمرأة والتأكيد على انه يعلى من شأنها ويمنحها حقوقا لم تنص عليها القوانين الوضعية.  

 

الأزهر لن يسمح بسلب حقوق المرأة التي أقرتها الشريعة

alt

بقلم ... منى إمام

استقبل الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيسة المجلس القومي للمرأة ميرفت التلاوي ، لمناقشة حقوق المرأة التي كفلتها لها الشريعة، وبحث التعاون بين الأزهر والمجلس.


وقال الطيب إن الأزهر لن يسمح لأي فئة بأن تسلب المرأة المصرية حقوقها، لأن الإسلام كرمها وأعطاها حقوقها كاملة، مؤكدا وجوب إعادة صياغة دور المرأة تعليمياً وثقافياً.


وأشار إلى أن المرأة تعرضت للظلم والقهر لسنوات طويلة وتنازلت مرغمة عن حقوقها مؤكدا ضرورة التمسك بالتعاليم الإسلامية والتقاليد الشرقية.


وطالب فضيلته بتشكيل لجنة من علماء الأزهر وخبراء التعليم والكنيسة والإعلام والاجتماع والفنانين والأدباء لوضع الرؤية المستقبلية للمرأة، وتغيير المفاهيم المجتمعية حولها، وفقاً لما أقرته الشريعة الإسلامية .وأكد الطيب أن الأزهر بصدد إصدار وثيقة باسمه توضح منزلة المرأة في الإسلام، وحقوقها ، وتكون هذه الوثيقة المرجعية الأساسية للأنشطة والأفكار والرؤى بالنسبة للمرأة .


وأعربت ميرفت التلاوي عن سعادة المرأة المصرية باستعادة الأزهر دوره التاريخي في العمل على استقرار المجتمع المصري، وتطبيق منهج الوسطية في الدين وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول صحيح الدين الإسلامي.


كما أكدت أن الإسلام كرم المرأة وأعطاها حقوقاً لم تأخذها من قبل ولم تحصل عليها حتى في المجتمعات الحديثة.
وعبرت كذلك  عن سعادتها بوجود الإمام الأكبر أحمد الطيب على رأس هذه المؤسسة العظيمة .

مفتى الجمهورية يطالب بإنشاء مرصد إعلامى لتصحيح الفتاوى حول المرأة

altقامت السفيرة مرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة اليوم "الخميس" بزيارة فضيلة الشيخ د.على جمعة مفتى الديار المصرية بمقر دار الإفتاء، بهدف فتح قنوات اتصال بين المجلس ودار الإفتاء والتصدى للفتاوى المغلوطة حول المرأة والتى انتشرت فى المجتمع فى الآونة الأخيرة بشكل ملفت.


وأكد جمعة على تكريم الإسلام للمرأة، وأنه أعطاها حقوقا لم تكن تستطيع الحصول عليها لولا هذا الدين الحنيف، موضحا أن الدين له أصول وعلم وأحكام، وهذا كله جاء فى صالح المرأة، ولكن هناك ثقافة رجعية سائدة فى المجتمع وتصنف المرأة على أنها درجة ثانية ولابد من العمل فى هذين الاتجاهين: بنشر صحيح الدين، وتغيير الثقافة السائدة من خلال جميع مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية.


وطالب المفتى بإنشاء مرصد إعلامى لرصد ما ينشر ويبث فى وسائل الإعلام حول المرأة ومقارنته بصحيح الدين من خلال دار الإفتاء.


وأوضحت التلاوى أن المجلس يكن كل احترام وتقدير لفضيلة المفتى ويثق كل الثقة فيما يصدر من دار الإفتاء المصرية، مطالبة بأن تتصدى دار الإفتاء لجميع الفتاوى المغلوطة، والتى أدت إلى ردة فى ثقافة المجتمع المصرى بشكل عام ووضع المرأة بشكل خاص، كما عرضت رئيس المجلس القومى للمرأة التعاون مع مؤسسة مصر الخير فى مجال محو الأمية ومكافحة الفقر فى القرى والنجوع بمختلف المحافظات.


وأبدى فضيلة المفتى موافقته على جميع المقترحات المقدمة من المجلس، مؤكدا أن دار الإفتاء بيت لجميع المصريين رجالا ونساء، وخصص فضيلته قنوات اتصال دائمة بين دار الإفتاء والمجلس القومى للمرأة.

قانون الخلع حل شرعي وقانوني للخلافات الزوجية‏... ومطابق للشريعة الإسلامية

alt

 

بقلم ... مروة البشير

انتقد علماء الأزهر‏,‏ وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية‏,‏ ودار الإفتاء‏,‏ مطالبة أحد نواب مجلس الشعب بإلغاء قانون الخلع تحت دعوي عدم مطابقته للشريعة الإسلامية‏,‏ ووصفوا تلك الدعوي بأنها جهل تام بأحكام الإسلام‏.‏


كما أبدي علماء الأزهر ترحيبهم بقرار لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب برفض مشروع القانون المقدم من النائب محمد العمدة بشأن إلغاء قانون الخلع ابعد الاستماع إلي رأي الأزهر الشريف ودار الإفتاء والمتمثلين في الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية, والدكتور محمد عادل الزنقلي مستشار المفتي, واللذين أكدا أن إلغاء الخلع يتعارض مع ما جاء بالكتاب والسنة.


وأكد علماء الأزهر أن قانون الخلع الذي أعطي للمرأة حق إنهاء الحياة الزوجية بإرادتها مشروع منذ عهد الرسول صلي الله عليه وسلم, ووردت فيه آيات قرآنية وأحاديث صحيحة تبيح للمرأة استخدام هذا الحق عند استحالة العشرة الزوجية, وأنه حق كفلته الشريعة الإسلامية للمرأة كما كفلت للرجل حق الطلاق.


واستشهد الدكتور أحمد عمر هاشم عضو مجمع البحوث الإسلامية علي مشروعية قانون الخلع بقول الله تبارك وتعالي: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ومن السنة النبوية الشريفة يسترشد الدكتور هاشم, بحديث امرأة ثابت بن قيس التي جاءت إلي النبي صلي الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله, ما أنقم علي ثابت في دين ولا خلق, إلا أني أخاف الكفر, فقال الرسول صلي الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم, فقال صلي الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقه, معتبرا أن الآية الكريمة والحديث الشريف يؤكدان أن الخلع هو أحد الحلول الشرعية القانونية للمشكلات الزوجية, خصوصا إذا استحالت العشرة بين الزوجين, فهو يعد أحد حقوق الزوجة في الإسلام حيث يحفظ كرامة المرأة, فيتاح لها اللجوء للقضاء لخلع زوجها إذا استحالت العشرة بينهما.


وطالب الدكتور سعد الدين الهلالي, أستاذ الفقه بجامعة الأزهر, دعاة إلغاء قانون الخلع أن يثبتوا أولا بالبرهان مخالفته للشريعة الإسلامية, وكشف الثغرات التي يدعون وجودها بالقانون, وأضاف قائلا: إذا عجزت المرأة علي أن تحصل علي الموافقة بالخلع في حالة رفض الزوج فبمن تستغيث إلا بالقضاء, وهذا فقط ما يعتبره البعض مخالفة للشريعة الإسلامية, وهذا بالطبع ناتج عن الفهم القاصر والخاطيء للأمور فهل يعقل أن تعيش الزوجة مع زوجها مع رفضها له, يقول تعالي:وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا.., فقد اجمع الفقهاء علي أن من حق كل مضرور أن يستقوي بالقضاء للحصول علي حقه بدلا من أن يحصل عليه بالمغالبة, ولهذا فرضت الشريعة الإسلامية النظام القضائي لإحقاق الحقوق وإيقاف الظالم عند حده, يقول الرسول صلي الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته), فالذي يملك الحق ويماطل فيه فهو ظالم, والزوج عندما تطلب منه الزوجة الخلع ويرفض فهو ظالم لأنه غني وله حقوق كثيرة منها أنه يستطيع الزواج بأخري إذا كرهها مثلا, أما هي فلا تملك هذا الحق, أما من يقول إن قانون الخلع اهانة للرجل, فهل الرجل إذا طلق زوجته يأخذ إذنها أولا, وهل هذا لا يمثل اهانة للمرأة أيضا, وهل تناسي هؤلاء قول الرسول صلي الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال

ويضيف الدكتور سعد الدين الهلالي إن المدعي بأن قانون الخلع غير مطابق للشريعة الإسلامية ويجب إلغاؤه فأين البينة حتي نصدقه, يقول الرسول صلي الله عليه وسلم: البينة علي المدعي واليمين علي من أنكر.


فهم بالشريعة


ويري الدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية أن كل من يطالب بإلغاء الخلع وهو باب كامل من أبواب الشريعة الإسلامية يعبر عن قصور معرفته, وللأسف فإن البعض يظن أنه يطبق الدين وهو في الحقيقة يشوهه,إما عن جهل, أو ليتملق بعض الرجال الظالمين الذين يريدون أن يحرموا أبنائهم من أمهاتهم حيث يضع أبنائه تحت وصاية زوجتة التي تمثل ضرة لأم أولاده, فهل يقبل أن تربي ضرة الأم أولاد الأم,ويدعو كل إنسان إلي التبصر والإخلاص لله سبحانه وتعالي وعدم نفاق الجماهير وخداع النفس, متهما كل من يطالب بإلغاء الخلع بالنفاق أيا كان مركزه.


ويقول الدكتور حامد أبو طالب عميد كلية الشريعة والقانون السابق, وعضو مجمع البحوث الإسلامية, إن قانون الخلع المطبق حاليا بالمحاكم وإن كان ليس فيه ما يخالف الشريعة, قد يكون عليه بعض المآخذ العرفية, فكثير من الناس يرون أنه يجب علي المرأة أن تصمت وتتحمل الظلم أيا كان نوعه من أجل استقرار بيتها, وأبنائها متجاهلين أن المرأة التي تلجأ لذلك لها مشاعر وأحاسيس وعقل تماما كالرجل, ولها الحق في الخلع مثل الرجل الذي له الحق في الطلاق.


ويضيف أن الأسلام اهتم بالأسرة وبناها علي أسس متينة تكفل بقاءها إلي انتهاء الأجل, إلا أنه يحدث من الناحية العملية بعض الشقاق بين الزوجين, وقد يتبلور الأمر وتصبح الحياة بينهما مستحيلة, وهنا شرع الإسلام أسلوبا لإنهاء هذه العشرة يحفظ كرامة الرجل والمرأة علي حد سواء,فإذا كان المتضرر من هذه الحياة هو الرجل فشرع له الطلاق حتي يبحث عن مصلحته, وتبحث المرأة عن مصلحتها, فقال تعالي: وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته, بمعني إذا تفرق الزوجان فالله سبحانه وتعالي يغني كل واحد منهما من فضله, وفي حالة إنهاء الزواج بالطلاق يتحمل الزوج كل نفقات الزواج وأعباء إنهاء الحياة الزوجية, أما إذا كان المتضرر من هذه الحياة المرأة فقد شرع لها الإسلام الخلع حيث تلتزم المرأة في هذه الحالة بتكاليف الزواج والنفقات التي أنفقها الزوج علي هذه الأسرة, ومن ثم فالمرأة ترد عليه مهره وما تحمله في سبيل ذلك, وأيضا عندما يفترقا الزوجان بهذا الأسلوب يغني الله كلا من سعته.


الخلع للمرأة

 
وأوضح أن اللجوء إلي الخلع لن يتم إلا إذا أصبحت الحياة بين الزوجين مستحيلة ولن يقول عاقل إن المرأة تخلع زوجها لمجرد الخلع أو أن الزوج يطلق زوجته لمجرد الطلاق بل لابد أن تكون هناك أسباب تدعو إلي ذلك وهنا يري الإسلام بواقعيته أن يتم التفريق بين الزوجين بدلا من استمرارها رغما عنهما أو رغما عن أحدهما وما يترتب علي ذلك من اضطرابات نفسية تؤدي إلي زيادة حدة المشكلات بينهما.


ويختم الدكتور أبو طالب بالقول إن قانون الخلع الذي أعطي للمرأة حق إنهاء الحياة الزوجية بإرادتها موافق للشريعة الإسلامية, وهو مشروع من عهد الرسول صلي الله عليه وسلم, ووردت فيه أحاديث صحيحة فإذا رأت المرأة أن حياتها مستحيلة مع هذا الزوج فمن حقها أن تفعل ذلك ولا حرج عليها في هذا, فكما أن الزواج أمر مشروع, فالطلاق والخلع أمر مشروع أيضا, ومادمنا لا ننكر علي الرجل حقه في الطلاق فلماذا ننكر علي المرأة حقها في الخلع؟

البحث
التصنيفات
إعلان
التقويم
« مايو 2017 »
أح إث ث أر خ ج س
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
التغذية الإخبارية