ميرفت التلاوى تهاجم التيار الإسلامى وتطالب بالإعداد للمرأة فى المحليات

alt

قنا ... عادل عبد الحفيظ

فتحت ميرفت التلاوى رئيسة المجلس القومى للمرأة النار على الإسلامين لسيطرتهم على البرلمان  قائلة "عفوا لن نسمح لكم ان تضحكوا علينا تانى باسم الدين". نوابهم يتحدثون تحت القبة ولا يعرفون مايقولون".

وشددت التلاوى على ضرورة استعداد الأحزاب للانتخابات المحلية القادمة والتى من المقرر عقدها فى شهر أغسطس القادم.


وأضافت رئيسة المجلس القومى للمرأة لابد من تجهيز الأسماء المناسبة لخوض هذه الانتخابات لكى تحصل المرأة على نصيبها فيها قائلة "لن نسمح لأحد بأن يضحك علينا مرة أخرى باسم الدين، مثلما حدث فى انتخابات الشعب الاخيرة والتى رفع المتطرفون دينيا فيها لغة الحوار السياسى وجعلوه حوارا عقائديا وقطعا ربنا حيحاسبهم".


 كما استنكرت التلاوى ترديد بعض نواب البرلمان بيانات خاطئة تحت قبة البرلمان مشيرة إلى كلام أحد النواب والذى قال فيه "ان عدد السيدات فى مصر 4 أضعاف الرجال" وقالت "هذا كلام ينم عن جهل بالمعلومات والارقام وهو كلام مضحك وفى نفس الوقت مبكى على حالنا وحال من يمثلنا فى البرلمان".


وأضافت التلاوى أنها بصدد إصدار مطبوعات مكتوبة بلغة مبسطة لدحض الافتراءات الموجهة للمرأة وسوف تكون هذه المطبوعات بالتعاون مع الأزهر الشريف ومن واقع القرآن الكريم. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بالقاعة الزجاجية على كورنيش النيل بقنا بحضور اللواء عادل لبيب محافظ قنا وعدد كبير من السيدات العاملات بالجمعيات الأهلية بقنا.

اخلعوا أيديكم عن الخلع.. والدين

بقلم ... مروة شرف الدين

فى الحقيقة لا أفهم أولئك، رجالا كانوا أم نساء، الذين يسمحون لأنفسهم أن يتكلموا باسم الدين ودفاعا عنه وهم حقيقة بجهودهم الخلاقة هذه يتفوقون وبجدارة على أعدائهم فى تخويف وتنفير الناس عن الأديان.

فالنائب الوفدى الكريم الذى يطالب بإلغاء مادة الخلع رقم 20 فى قانون 1/2000 يروج للعامة فكرة ان الإسلام يجبر المرأة على المكوث فى حياة تعيسة مع زوج كرهته، حتى وإن كانت لا تلوم عليه دينه أو أخلاقه مثل امرأة ثابت بن قيس والتى كانت أول حالة خلع نعرفها تمت على أيدى الرسول (ص) بنفسه.

ألا يعلم النائب المدافع عن الإسلام أن أحد شروط عقد الزواج فى الإسلام هو الرضا؟ ومتى انتفى هذا الرضا من أحد الجانبين لأى سببٍ كان فقد رتب الفقه الطرق المختلفة التى عن طريقها يحق لأيٍ من الأطراف إنهاء العقد؟ وقد اختلف الفقهاء فى ثلاثة عناصر للخلع وهى: المبلغ الذى تفتدى به الزوجة نفسها، مدى وجوب رضا الزوج أم لا، وسلطة القاضى فى عملية الخلع برمتها. وفى اختلافهم للناس رحمة، فهم أولا وأخيرا بشر حاولوا فهم النص القرآنى والسنة اللذين لم يحددا بشكلٍ قاطع دلالة ما يجب عمله بالتفصيل فى هذه العناصر ويثابون على محاولاتهم. 

●●●

 ولكن يأتى البعض وبشكل جازم لم يجرؤ عليه أيٍ من الفقهاء القدامى الذين دوما ما حرصوا على إنهاء كتاباتهم بـ«والله أعلم»، يأتِى آخرون فى زماننا هذا ليقرروا أن إعطاء حق الخلع للمرأة يتنافى مع الإسلام، وهم بهذا يعتبرون ضمنا أن الزوجة وإن كان رضاها شرطا للدخول فى الزواج فرضاها هذا ليس له أية أهمية حين تصبح زوجة، وأن رضا زوجها فقط هو ما يُعتد به فى حال انها كرهت العيش معه (فيجعله الخصم والحكم فى نفس الوقت)، ما هى الرسالة التى نود ان نرسلها إلى بناتنا؟ أنكِ من غير زواج فى حالٍ أفضل ويعتد برأيك وقتها فقط؟ أنك مجبورة أن تسلمى نفسك حتى لو كارهة إلى زوجك، وأنك لا رأى لك فى سريان هذا الزواج من عدمه بما أنك أصبحت زوجة؟

ما هذا الفكر المغلوط الذى ينفر البنات من الزواج والدين فى آنٍ واحد؟ ولماذا نعتبر الزوجة شيئا ليس له رأى وعقل وكيان يجب أن يُحترم مثلما تحثنا جميع الأديان جمعاء؟ فقد دخلت الزوجة العقد بإرادتها ورضاها فمن حقها، إن لم تكن عبدة طبعا، الخروج منه أيضا حين ترى الضرورة لذلك، علما بأنها عادة ما تكون المتضررة الأكبر من هذا الفعل بعد حصولها على لقب «المطلقة» الكريه فى مجتمعاتنا واضطرارها لدفع المال للزوج لذلك، فما يرغمها لدفع هذا الثمن الباهظ من المؤكد أنه جلل. 

وماهى الرسالة التى نود ان نرسلها أيضا إلى أبنائنا الشباب؟ أنك أنتَ وحدَك من له القدرة وعليه مسئولية تقرير مصير الآخرين (لاحظ التشابه بين هذا الفكر وفكر نظام حسنى مبارك فى أنه الوحيد الذى يستطيع قيادة مصر والمصريين جميعا، فنحن مبدعون فى خلق الديكتاتور من الصغر)؟ وما هذا الضغط النفسى الذى نضعه على أبنائنا بتحمل مسئوليات جمة منها تقرير ما هو الأفضل لمن حوله جميعا وكأنه الوحيد المطلوب منه التفكير فى الآخرين بموضوعية حتى فى الحالات التى قد تكون مشاعره مجروحة من رفض زوجته له، فكيف له أن يتصرف بموضوعية هنا واتخاذ قرار سليم؟ كيف نضمن انه لن يسيئ استخدام الحق فى هذا الوضع الحساس؟ وللأسف فقد تم تصوير الخلع على أنه انتقاص من ذكورة الرجال، فثابت بن قيس كان رجلا خلوقا متمسكا بدينه بشهادة زوجته، ولكن مع ذلك أرادت هى أن تتركه، فهل انتقص ذلك من رجولته؟ أم انه رفعه فى مكيال الرجال لمنزلة رفيعة تأبى فى رقى أن تجبر امرأة على العيش فى زيجة رغما عنها؟ هل سألها وقتها الرسول إن كانت تفعلها لأنها تريد السفر أو أن ثريا عربيا قد غرر بها؟ لم يسألها يا سيادة النائب لأنه ببساطة ليس من الأمر فى شيئ، فالدارس لأحوال الزواج فى هذا الوقت يعرف أن النساء والرجال فى ذلك الزمان كانوا كثيرى الزواج ولم يكن هذا شيئا غريبا لهم مثلما هو لنا الآن. 

●●●

 المرأة إنسان، لها إرادة قانونية اعترف بها الإسلام من قديم الأزل عندما فصل ذمتها المالية عن زوجها ولم يسمح له التدخل فى أى قرارات تأخذها بشأن أموالها أو العقود التى تبرمها على إثرها، فنفس هذه الإرادة القانونية يجب أن تسمح لها الدخول والخروج من عقد الزواج أيضا، والخلع ما هو إلا أحد هذه الطرق الشرعية التى تسمح لها بذلك. 

وليس كل الرجال ولا كل النساء ملائكة ولذلك فقد حاول الفقهاء القدامى شحذ قريحتهم لتنظيم عملية الدخول والخروج القانونية من الزواج للرجل والمرأة بناء على فهمهم للنصوص القرآنية والأحاديث وبناء على القيم السائدة فى مجتمعاتهم والأدوات المعرفية المتاحة لهم حينها لاستنباط الأحكام من النصوص، ولهم جل الشكر على ذلك بالرغم من اختلافاتهم، ولكنه قد أتى علينا الدور لكى نتبع نهجهم فى محاولة تنظيم مجتمعاتنا نحن فى هذا الزمان والمكان بناء على أدوات معرفية متطورة تتعاطى مع النصوص بشكل يحفظ الكرامة الإنسانية ويشجع الناس على التصرف برقى فيما فيه احترام للآدمية ومصلحة الإنسان، نساء كانوا أم أطفالأ أم رجالا. 

أتى علينا الدور لكى نحترم الرجل والمرأة سويا ليس واحدا دون الآخر، لكى نبنى معانى راقية للرجولة لا تقوم على القهر والجبر واتخاذ حجة «مصلحة الأسرة» للتغطية على الخوف الرهيب من انتقاص فارغ لصورة ذكورية مغلوطة لا علاقة لها بالرجولة والإنسانية، ولكنها سبب ضغط كبير وغير واقعى على رجالنا.

قد جاء الوقت الذى يجب علينا فيه الاعتراف بأهلية المرأة الكاملة وقدرتها وتحملها المسئولية بالفعل فى رعاية وتطوير مجتمعها مع الرجل منذ قديم الأزل. 

إثارة موضوع الخلع بهذا الشكل السطحى الآن يهدف إما إلى بلبلة لا داعى لها فى مجتمع أمامه مهام جسام مثل كتابة الدستور، توفير الأمن فى الشارع، محاسبة المفسدين والقتلة، وخلق فرص عمل لشباب وشابات ثاروا لمستقبل أفضل، أو إلى تقليب الرأى العام ضد الإسلام ومن يدعون انهم يمثلونه سياسيا (مع العلم انه لا يصح لأحد تمثيل أى دين بأى شكل سياسى كان)، وبهذا تصبح اللعبة سياسية بالدرجة الأولى تم إقحام الدين فيها لمصالح سياسية بحتة على حساب وطن ينزف كل يوم. 

●●●

 لقد سئمنا من كل اولئك الذين يدعون أن الدين قال كذا وكذا وأن الدين لا يسمح بكذا، وعندما تبحث بشكل علمى ومتعمق فى المسألة تكتشف أن هذه كلها آراء مرسلة قد تصيب وقد تخطئ، ويتم التشدق القطعى بالدين كذريعة لفرض رأى دون الآخر وللوصول لمآرب سياسية لا علاقة لها بمصلحة الوطن.

وبهذا لا نكون قد ظلمنا الناس فقط بتشريع قوانين ظالمة لا علاقة لها بالدين ولكن نكون قد ظلمنا الدين بتصدير صورة له لا تمت للمساواة والعدالة والكرامة التى أتى لها بصلة.

ارحمونا وارحموا الأديان التى تدعون أنكم تدافعون عنها والأوطان التى تذبحونها بأفعالكم، فماذا تركتم لأعدائكم؟

  ● استلهمت هذا العنوان من مقالة مها الأسود «ارفعوا أيديكم عن النساء»

نص كلمة : ارفعوا أيديكم عن قانون الخلع فهو كبش الفداء

alt

 

يحكي أن زوجة ذهبت إلي المطافئ للإبلاغ عن غياب زوجها أياما، فقالوا لها اذهبي إلي قسم الشرطة فردت بأنها أبلغت الشرطة مرة عن غيابه فعثروا عليه .

قانون الخلع وجد لمثل هذه الزوجة التي تعاني عذابا نفسيا وبدنيا من علاقة زوجية رديئة فقدت مقوماتها، ومؤكد أنها حاولت معه إنهاء الزواج بالحل الشريف فركب رأسه ورفض الطلاق ولم يبق إلا الحل غير الشريف وهو ذبحه وتقطيعه بوفتيك وكباب حلة وتشييعه في كيس نايلون إلي صندوق الزبالة.
 
ارفعوا أيديكم عن قانون الخلع فهو كبش الفداء لكل من حق عليه ساطور الحريم .

ميرفت التلاوي‏:‏ لابد من تضافر جهود الجمعيات الأهلية للنهوض بالمرأة

alt

أكدت السفيرة مرفت التلاوي‏‏ رئيس المجلس القومي للمرأة ـ خلال لقائها مع ممثلي مائة جمعية أهلية ان قضية النهوض بالمرأة تحتاج الي تضافر جهود الجمعيات الأهلية والتعاونيات والشباب لأنها قضية كبيرة وخطيرة ولا تستطيع وزارة أو مجلس القيام بها منفردا‏.

موضحة أن المجلس سوف يساند أي جمعية تعمل في هذه القضية ويبذل محاولات مع وزارة الشئون الاجتماعية لتخصيص تمويل داخلي للجمعيات بالإضافة إلي إجراء محاولات مع رجال الأعمال والمؤسسات الكبيرة للمساهمة في تمويل الجمعيات.

ووعدت بأن تكون هناك آلية مستدامة للتعاون مع منظمات المجتمع المدني, والعمل علي ازالة العقبات التي تواجه عمل الجمعيات الأهلية, وعقد اجتمعات لاستقبال تجارب وخبرات الجمعيات في مجال النهوض بأوضاع المرأة المصرية.

كما وعدت بابلاغ المجلس للجمعيات بكل المشروعات التي سوف يقوم بها في المحافظات للتعرف علي مقترحاتهم وللعمل علي توزيع الأدوار فيما بين المجلس والجمعيات.

«القومي للمرأة» يتبني مشروع لقرية نموذجية لا تحتاج للمدينة مع الأمم المتحدة

alt

«القومي للمرأة» يتبني مشروع لقرية نموذجية لا تحتاج للمدينة مع الأمم المتحدة

  السفيرة مرفت تلاوي-رئيس المجلس- 

التلاوي: سنعمل على أن تمول الدولة ورجال الأعمال الجمعيات الأهليةقرية نموذجية لا تحتاج إلى المدينة في شيء.. مشروع جديد يتبناه المجلس القومي للمرأة بحسب ما أعلنته السفيرة مرفت تلاوي-رئيس المجلس- لافتة خلال اجتماع المجلس بممثلي الجممعيات الأهلية أمس الاربعاء إلى أن المجلس سوف يقوم بزيارة إلى محافظة قنا مع خبراء من الأمم المتحدة لعمل القرية النموذجيه التي لا تحتاج الى المدينة فى شيء سواء بالطاقة الشمسية أو اقامة مخابز ومصنع أغذية لضمان توفير كل الخدمات الموجودة في المدينة بهذه القرية ، وأنه فى حالة نجاحها سوف يتم تعميمها في قرى أخرى.

مضيفة أن منظمات المجتمع المدني هي الذراع الأيمن للمجلس لأنها هي التي تصل إلى القرى والنجوع، وسوف يقوم بإبلاغها بكافة المشروعات التي سوف يقوم بها في المحافظات للتعرف على مقترحاتهم وللعمل على توزيع الأدوار فيما بين المجلس والجمعيات ،كما أكدت التلاوي ان المجلس سيقوم بالمحاولات مع وزارة الشئون الاجتماعية حول تمويل الجمعيات الأهلية وسيحاول تخصيص جزء أخر من ميزانية الدولة بوزارة الشئون الاجتماعية لتمويل هذه الجمعيات من الداخل بالإضافة إلى إجراء محاولات مع رجال الأعمال والمؤسسات الكبيرة للمساهمة في تمويل الجمعيات .

فيما أكدت الدكتورة  عفاف مرعى -مديرة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الإجتماعية- على أهمية وجود ألية فعلية للتعاون والتنسيق بين المجلس والجمعيات الاهلية وأن يكون للمجلس موقف معلن ضد الإنتهاكات التى حدثت ضد النساء فى الفترة الأخيرة والتى تدعو إلى إنتقاص حرياتها والتصدى لمحاولات تهميش دور المرأة فى المجتمع، وأن يتعاون المجلس مع الجمعيات الاهلية للتصدى لبعض الدعوات التى تدعو إلى إلغاء الحقوق السابقة التى حصلت عليها المرأة والقوانين التى تحميها بدعوى انها مخالفة للشريعة، معربين عن استياؤهم بوضع المرأة فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ، معتبرين انها نسبة مهينة للغاية وتهميش واضح لدور المرأة في المجتمع.

عزاء واجب ... فقيدة جمعية امهات حاضنات مصر

alt

إنا لله وإنا إليه راجعون

بقلوب حزينة ينعى اللواء ابراهيم ندا رئيس جمعية أمهات حاضنات مصر واللواء محمد جمال وجميع أعضاء الجمعية نساءا ورجالا فقيدة الجمعية أميرة النجار ويتقدمون لجميع افراد أسرتها بخالص العزاء ألهمهم الله عز وجل الصبر والسلوان وللفقيدة الكريمة الرحمة والغفران 

- اللهم أغفر لها و ارحمها و اعفو عنها و أكرمها
- اللهم وسع مدخلها و ادخلها الجنة و غسلها بالثلج و الماء والبرد
- اللهم يمن كتابها و هون حسابها و لين ترابها و ثبت أقدامها و ألهمها حسن الجواب
- اللهم طيب ثراها و اكرم مثواها واجعل الجنة مستقرها و مأواها
- اللهم نور مرقدها و عطر مشهدها و طيب مضجعها
- اللهم آنس وحشتها و ارحم غربتها و قها عذاب القبر و عذاب النار
- اللهم نقها من خطاياها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس
- اللهم فسح لها في قبرها و اجعله روضة من رياض الجنة و لا تجعله حفرة من حفر النار
- اللهم انقلها من ضيق اللحود و القبور إلى سعة الدور و القصور مع الذين أنعمت عليهم من الصديقين و الصالحين والشهداء

إلغاء حق الخُلع يجعل وضع الخادمة أفضل من وضع الزوجة

alt

بقلم ... د. منى حلمى

كثير من الأيدى المغطاة بالقفازات الحريرية، تتزاحم، تتسابق، تتقاتل، لتصل إلى فم الوطن، وتُشرِبه الكأس المسمومة.لماذا القفازات الحريرية؟ لأن الوطن الممتد فى جذور التاريخ من المحال أن يشرب السم، إلا إذا رقد تحت آلاف القفازات الناعمة التى تخدِّر الجن والشياطين والعفاريت.لماذا التَّخفى؟ لأن السم دائما جبان، ضعيف، قليل الحجة، فقير إلى المنطق. ومن كانت تلك سماته، عليه تعلُّم فنون الاحتجاب، والتستُّر، والتلون.

■ ■ ■

أخذ يفكر، ويفكر، ويفكر، ثم انبثق تفكيره إلى ضرورة المزيد من ضرب المرأة.. الحائط المائل الذى يشهد كل التعصبات وكل العقد وكل البلاوى وكل العنصريات وجميع أنواع العجز الذكورى. أخذ يفكر، ويفكر، ويفكر، وقادته قريحته إلى أن حل مشكلات الوطن يستدعى ضرورة إلغاء قانون الخُلع. نسى أنه فى قسم دخول مجلس الشعب أضاف «بما لا يخالف شرع الله».والخلع مترسِّخ فى شرع الله.

هل يريد بتفكيره الطويل أن يعترض على شرع الله والعياذ بالله؟ تجاهل أن الرجل لديه كل أنواع الرخص الشرعية والقانونية والعرفية، لأن يفعل بالمرأة الزوجة ما يشاء، وقت ما يشاء، وسوف يصفق له الجميع. لكنه يريد أن يلغى الخلع اليتيم، الذى يبيح للزوجة، عدم البقاء مع زوج لا تريده. يريد أن يحبس الزوجات، إلى الأبد، على فراش يصيبهن بالغثيان.

يريد أن يقتل إنسانية المرأة وكرامتها، حيث تظل جارية فى بيت تكرهه. يريد أن يتوج الرجال أبطالا على عروش استبدادية تُقام على جثث النساء.

إن الخادمة فى البيوت تستطيع بكامل حريتها واختيارها أن تطفش من الخدمة لو لم تعجبها معاملة أصحاب البيت، دون أن يجبرها القانون على العودة، ودون أن يلحق بها أى وصمة اجتماعية، ولها كل الحق فى اختيار أصحاب البيت الجديد الذى ستشتغل فيه برغبتها واختيارها، وهى فى ذلك تكون فى وضع أفضل من وضع الزوجة، التى تُحرم حق الخُلع وترْك الزوج إذا لم يعجبها.

أخذ يفكر، ويفكر، ويفكر، لكى تصبح الزوجة مثل قطعة من النفايات. وفى رد المجلس القومى للمرأة، قال إن المرأة لا تسىء استخدام حق الخلع، بل هى تلجأ إليه مضطرة. وهو رد ضعيف، وضد المرأة.فلو أن المرأة لا تسىء استخدام حق الخلع، لكان ذلك ذريعة كافية، لإلغاء حق الخلع. ومن الذى يحكم على سوء الاستخدام؟ المرأة صاحبة الخلع أم الزوج المخلوع؟ أم تيارات ذكورية تريد وأد النساء، بطبعة 2010؟ ثم إن إساءة استخدام الحق، لا تعطينا الحجة، لإلغائه. مثلا، لو أن قلة من الطالبات، يسئن استخدام تعليم المرأة، فإن هذا ليس معناه، أن نلغى تعليم الإناث. ووقوع بعض حوادث السيارات، والطائرات، لا يجعلنا نلغى السفر بالسيارة، والطائرة. وحق الطلاق المطلق الذى على مر العصور قد أُسِىءَ استخدامه من قبل الرجال، لماذا إذن، لم نلغه، ويصبح حقا مطلقا للنساء؟ وبعد كل هذا الهوان الإنسانى، والقانونى، نظل نغنى للأم، أغانى الحب، والتقديس، والتبجيل، والتمجيد.. ما هذا العبث؟!

■ ■ ■

إعداد دستور على أساس دينى، كان الحلم الأكبر للإسلاميين. وهو شىء واضح من أفعالهم، وجعلهم يستبقون الأحداث ويجرون الانتخابات البرلمانية مبكرا. هم يقولون إنهم ملزمون بوضع الدستور لأن الشعب اختارهم لهذه المهمة. ونحن نصحح لهم البوصلة: لقد اختارهم الشعب لكى يحققوا دستور «الدين لله والوطن للجميع»، دستور «المواطنة»، دستور يحقق دون لبس «الدولة المدنية ذات الدستور المدنى». لا يمكن أن يعبث الإسلاميون بنا، ويجروا عمليات جراحية تشوِّه اللغة وحركة التاريخ ومسار الشعوب، فيُقال لنا إن الدستور الدينى سيحقق الدولة المدنية، وإن تطبيق الشريعة الإسلامية لا يتناقض مع «الدين لله والوطن للجميع». على التيار الإسلامى أن يغيِّر رؤيته للدستور، فهو كتاب الوطن لا كتاب الإسلاميين، وهو خريطة الشعب المصرى لا خريطة الإسلاميين.

■ ■ ■

قررت لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشعب، تشكيل لجنة لإعداد قانون إنشاء بيت المال الذى سيكون هيئة مستقلة تجمع الزكاة وتوصلها إلى الفقراء. وأكد النائب السلفى أن بيت المال هو نواة أساسية لعودة الخلافة الإسلامية. وهنا ثلاثة أمور: الأول، كان على النائب تقديم ما يضمن الرقابة على بيت المال للتأكد من وصول الفلوس إلى الفقراء. الثانى، ما معيار الفقر الذى سيستخدمه بيت المال؟ الثالث، وهو الأمر الأكثر خطورة، وهو الجهر وبشكل مباشر بالسعى لإقامة الخلافة الإسلامية. وهو ما يشكل خطرا على ميراث الحريات الدينية، وتراكم مكتسبات الدولة المدنية.

■ ■ ■

أفكر جديا فى إنشاء حزب سياسى جديد، أعطيه اسم حزب «تدريب الشعب على الاستغناء عن الأحزاب».

■ ■ ■

لماذا يكون رئيس الجمهورية شخصا واحدا فقط؟ هذا غير منطقى.. غير عادل.. غير واقعى.. لماذا نختزل كل الصفات الرئاسية المطلوبة فى إنسان واحد له نقاط قوته وله نقاط ضعفه؟ لماذا لا تقسَّم الصفات الإيجابية على عدد من الشخصيات كلٌّ يصلح فى موقع؟بهذه الروح الجماعية نعمِّق الفكر الديمقراطى ونتجنب نقاط الضعف الواردة، ويكون الإنسان المناسب فى المكان المناسب. هكذا أفكر فى مهمة رئاسة الدول.

■ ■ ■

من واحة أشعارى هل يمكن أن أكسب العالم دون أن أخسر نفسى؟

برلمان نساء أسيوط للعمدة : مطالبتك بإلغاء قانون الخلع يخالف شرع الله

alt

 أرسل برلمان النساء  بأسيوط رسالة للنائب محمد العمدة مقدم مشروع تعديل قانون الخلع لمجلس الشعب جاء فيها سيادة النائب مشروعكم لإلغاء المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 مخالف لشرع الله  وأنه يعبر عن وجهة نظر فيها مخالفة صريحة للشريعة

رغم ادعائكم  ضرورة الإلغاء تنفيذا لأوامر الشريعة ،فكل كتب الفقه المعترف بها تخصص بابا كاملا للخلع وذالك ضمن أبواب الطلاق كما أن حديث الخلع الشهير لا يجعل للخلع أسبابا تضطر الزوجة لإثباتها في دعواها وهذا ما أكده حديث زوجة قيس بن ثابت بن شماس كما أن  الخلع عليه اجماع من الفقهاء وهو يعتبر فسخ للزواج لا طلاق . 

وطالبت الرسالة العمدة بأن يرجع إلى  الشرع الذي سوى بين الناس فجعلهم كأسنان المشط وبأن المطالبات بالإعتداء على حقوق النساء حتى وإن كانت شرعية ليست اعتداء على النساء فقط وانما اعتداء على الشرع ذاته 

أضافت الرسالة  للعمدة “هل تعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اشترط على  سيدنا على رضي الله عنه ألا يتزوج على فاطمة مقيدا حق الرجل في التعدد وهذا حق آخر اثبته الإسلام للمرأة إن أرادت فهل تستطيع سيادة النائب تقديم مشروع قانون يقيد حق الرجل في التعدد كما قيده الرسول صلى الله عليه وسلم  ،

أم  أن الغرض مرض ، كما جاء بالرسالة” وقال هلال عبد الحميد أن برلمان النساء فكرة بدأت ببعض الناشطات الحقوقيات وعدد من الناشطين وذلك بعد تردي تمثيل المرأة بالبرلمان، مشيرا إلى  أن الفكرة بدأت في التطبيق عن طريق مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية ، وكذلك بتطبيقها  بالمحافظات لمناقشة شئون المرأة والمجتمع ككل ومراقبة آداء أعضاء مجلسي الشعب والشورى ولتدريب النساء على خوض الإنتخابات بداية من المحليات القادمة                                                                                                                                                           وباعتبار  أن الخلع يحافظ على الأسرة المصرية وبالرغم من  أن القانون  قد أعطي  للنساء حق الخلع الا ان إحصاءات وزارة العدل أشارت الى أن نسبته لم تتجاوز 3% من نسب الطلاق وذلك لأن النساء  أكثر ميلا للاستقرار وحرصا على الأسرة ولو على حساب سعادتهن  وأن 97% من الطلاق يقوم به الرجال وبإرادة منفردة ودون تدخل المحكمة كما نص القانون في الخلع                                                                                

 و لو  كان العمدة يطالب بمصالح الأسرة كما يدعي لطالب بوضع شروط  وضمانات للحد من الطلاق الذي وصفته الشريعة بأنه ( ابغض الحلال عند الله )

تخفيض سن الزواج.. تجارة بالبنات ولا حماية؟

alt

بقلم ... فادية عبود

تعددت مشروعات القوانين المقدمة من النواب إلى مجلس الشعب لتنظيم الزواج وتحديد حد أدني لعمرالعروس، كان آخرها مشروع القانون الذي تقدم به الدكتورعادل عفيفي ،رئيس حزب الأصالة ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، مطالباً بإلغاء النص الملزم بعدم زيادة فارق السن بين أجنبي ومصرية أكثر من 25 عاماً..


مؤكداً أنه مخالفاً للشريعة التي لم تذكر سنا معينا للزواج ولم تحدد فارقاً للسن بين الأزواج .في نفس السياق تقدم النائب السلفي ناصر مصطفى شاكر ،عضو مجلس الشعب عن حزب "النور"، بمشروع لتخفيض سن الزواج من 18 إلى 16 عاماً، معللا ذلك بأنه يجب على القانون احترام رغبة الفئة الأفقر في المجتمع ،كالريف والأماكن النائية، في تزويج البنات في سن صغير، مؤكداً أن القانون الحالي يعد سبباً رئيسيا في انتشار الزواج العرفي في تلك المناطق وما ينتج عنه من أطفال غير معترف بهم من الدولة.


من الدار للنار

 
من جهتها انتقدت المحامية نهاد أبو القمصان عضو المجلس القومي للمرأة، تلك المشروعات مؤكدة أن الطبقة الفقيرة التي يتعلل بها أصحاب القوانين أول من يتلاعب بسن الزواج عن طريق التسنين، وتساءلت : هل توجد ضمانات لعدم التلاعب بسن الزواج إذا تم تخفيضه إلى 16 عاماً ؟
وأضافت: تنهي البنت دراستها الثانوية ويكون عمرها 18 عاماً، ومعنى تزويجها وعمرها 16 سنة أن تؤخذ طفلة من الدار للنار وهي بعد في الصف الأول الثانوي على أقصى تقدير دون أن تعي معنى الاختيار، فأهلها في هذا العمر هم من يختارون لها شريك حياتها.


وعن القانون الداعِي لإلغاء فارق العمر بين المصرية المتزوجة بأجنبي، فقد وصفته ابو القمصان بأنه إتجار صريح بالبشر، وقالت: لمصلحة من تتزوج فتاة رجل يكبرها بـ 30 أو 50 عاماً في عمر جدها مقابل مبلغا من المال، ليمضي معها العريس الخليجي أشهر الصيف ويسافر إلى دولته تاركاً إياها وهي حامل في طفل تعاني الأمرين في تربيته بعد هجر زوجها لها أو تطليقها، لتتحمل هي والدولة مشقة ومعاناة لا توصف في نسب جنسيته لأمه ؟!


موافقة مشروطة


في المقابل لم يهاجم الدكتور أحمد عبد الله ،أستاذ الطب النفسي بجامعة الزقازيق، الزواج في عمر الـ 16 عاماً خاصة وأن التأخر في الزواج يؤدي إلى مشاكل كثيرة جداً، ولكنه اشترط العديد من الضمانات لتلك الزيجة..أولها: ألا تحمل الفتاة قبل بلوغها الـ 18 عاماً، حتى تصبح مستعدة نفسياً وفسيولوجياً لتربية طفل


ثانياً: أن تتمتع بصحة جيدة، خاصة وقد أكد أنه من خلال تعامله ،في رسالة الدكتوراة، مع بنات المرحلة الثانوية وعند زيارته للمدراس اكتشف أن غالبيتهنّ يعانين من أنيميا غير مشخصة، ولا يهتم أطباء المدرسة أو الأهل بعلاجها ؟


ثالثاً: أن تكون الفتاة مؤهلة للاختيار الصحيح لافتا أنها في البداية وفي هذه السن ستفرح بالفستان والزفاف، ولكن مع مرور الوقت إذا اكتشفت أنها  أخطأت في الاختيار لن تقوى على الصمود في تلك الحياة الزوجية وسيكون الانفصال هو الحل الوحيد، في ظل مجتمع يوصم المطلقة بالعار ويعتبرها المحيطون امرأة لعوبا. ويتساءل: هل لدينا الاستعداد لإلقاء هذا العبء النفسي على فتاة أو امرأة في مقتبل العمر ؟!


رابعاً: أن تستكمل الفتاة تعليمها كي لا تخرج للمجتمع جيلاً جاهلاً   خاصة في ظل انشغال الأب بعمله، فهل يوجد ضمان لتعليمها وتثقيفها ؟!


وختم أستاذ الطب النفسي الحديث عن الشروط قائلا: إذا وجدت كل هذه الضمانات فأنا أوافق على تزويج الفتيات في عمر 16 عاماً فهو وقت مناسب لإشباع رغباتها خاصة مع تقدم سن البلوغ في مصر للعديد من الأسباب، ولكنني في الوقت نفسه أعارض من يدعي أن الزواج في سن صغير هو الحل الأمثل لأزمة العنوسة، لأن أسبابها مختلفة تماماً وعلى رأسها ضعف الإمكانيات الاقتصادية وعدم توفير سكن لراغبي الزواج .


تحذير طبي


"لا مانع طبياً من زواج البنت وحملها في عمر الـ 16 عاماً، ولكن هذا لا يناسب المجتمع المصري للعديد من الأسباب" .. كان هذا رأي الدكتور وائل إبراهيم ،استشاري علاج العقم وتأخر الانجاب، والذي أوضحه قائلا: تتغير الفتاة فسيولوجياً عند بلوغ 15 سنة، ورغم ذلك لا يمكنها الزواج لأن الرحم يكتمل في سن الـ16 ويكون مستعداً لحمل الجنين، وبالتالي يصبح زواجها ممكناً إذا تم توفير تغذية مضاعفة للفتاة لأن الجنين يأخذ الفيتامينات والمعادن من جسم الأم، ومن الضروري أيضاً توفير تأهيل نفسي للأم الصغيرة على أيدي أطباء نفسيين مدربين على ذلك، فالفتاة في هذه السن ترتفع لديها الانفعالات الهستيرية مما يعرضها للمخاطر ،التي قد تصل للموت عند الولادة، والتي تقل في سن العشرين .


وقال: لست معترضاً على الزواج المبكر فجدتي تزوجت وعمرها 11 سنة وجميعنا جداتنا تزوجنّ في نفس المرحلة العمرية تقريباً في زمن خالٍ من التلوث وأمراض فقر الدم، ولكن الظروف المحيطة بنا الآن تجعلنا نرفض هذا الزواج حفاظاً على حياة الصغيرات، فالفئة المقبلة على الزواج المبكر هي الفئة الاجتماعية الأكثر فقراً والواقعة في براثن الجهل والأمية والأنيميا الناتجة عن سوء التغذية بسبب الفقر، في زمن أصبح إعداد وجبة "كشري" في المنزل يمثل عبئاً على ميزانية الأسرة لارتفاع الأسعار المتوحش.


وتابع: ولأن البنت وسط هذه الظروف تحتاج إلى رعاية طبية ونفسية خاصة غير متوفرة في القرى، فنحن في حاجة إلى تدريب مكثف لأطباء الريف والأماكن النائية، وهذا يمثل تكلفة على الدولة، كما أن إصابة الفتاة بالأنيميا ( فقر الدم) معناها أن الدم لا يقوم بوظائفه من نقل الاوكسيجين إلى الجنين والفيتامينات والمعادن اللازمة لتغذيته جيداً، مما يزيد لدينا احتمالات ولادة أطفال ناقصة النمو ومشوهة .


وأكد أيضاً د.وائل إبراهيم  أن معدلات الولادة القيصرية تزداد في هذه السن لأن الأم لا تتحمل الولادة الطبيعية وبالتالي تزيد التكلفة على الأسرة وعلى الدولة. 


نكسة أم عودة


وفي المقابل تعتبر الدكتورة عزة كريم أن تخفيض سن الزواج عودة إلى سن الـ16 عاماً وليس تقليلاً، وتعلل ذلك قائلة: عند وضع أي قانون يجب مراعاة العادات والتقاليد والعرف، ففي الأرياف يعتبرون سن الـ 15 عاماً سن الزواج والوصول لـ 18 عنوسة، لذا علينا احترام تقاليد تلك الفئة ولو كانت قلة، ففي زيارات وأبحاث أجريناها في بعض القرى والأماكن النائية وجدناهم يلجأون إلى الزواج العرفي أو تسنين الفتاة بدفع الرشاوي، لذلك علينا أن نحرص على تشريع قانون يحميها بدلا من تعريضها للمخاطر بسبب قوانين غير مفعلة مثل قانون رفع سن عمالة الأطفال من 11 إلى 15 سنة ، والذي كانت نتيجته أن الأطفال مازالوا يعملون دون أي حماية قانونية من الدولة، لأننا في مصر متمرسون علي مخالفة القوانين والتحايل عليها.

قومي المرأة يهدف لتحسين الوجود الإنسانى للمرأة المصرية خلال المرحلة القادمة

alt

 

انتهى المجلس القومى للمرأة من وضع إطار عمله خلال المرحلة القادمة بحيث يعتمد على تحسين الوجود الإنساني للمرأة المصرية، والعمل على تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية ومعدلات مشاركتها في تنمية مجتمعاتها المحلية وبالتالى في تنمية المجتمع ككل. 

ويعتمد إطار العمل على شراكة وتأثير فاعلين في صياغة السياسات والبرامج المتصلة بتكوين المرأة المصرية واستدامة تنميتها، وتحديد الأدوار الفاعلة التى تدعم مشاركتها في التحول الإيجابى للمجتمع على كافة الأصعدة. ويهدف هذا الإطار - الذى صدر فى مارس الحالى - إلى تفعيل اختصاصات ومسئوليات المجلس القومى للمرأة، والذي يتضمن العمل على إدماج شئون المرأة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحل المشكلات التي تعترض مشاركتها في تنمية مجتمعها، وخلق المناخ الإعلامي المناسب الذي يعمل على تغيير صورة المرأة نحو ذاتها وصورة المرأة في المجتمعات المحلية. 

كما يهدف إلى التأكيد على ترسيخ حق المرأة ودورها كمواطنة في المشاركة في رسم السياسات والخطط التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية من أجل تقدم المجتمع ونهضته وحصول جميع المواطنين على ناتج هذه السياسات.

 ويركز إطار عمل المرحلة القادمة للمجلس على التنسيق والتكامل مع المؤسسات الدستورية الحكومية وغير الحكومية على المستويين المركزى والمحلى بهدف المعاونة في تحقيق الهدف العام وفي إطار اختصاصات كل منها، مع التركيز على ما يحقق المساواة الدستورية بين كافة المواطنين على أرض مصر.

البحث
التصنيفات
إعلان
التقويم
« مارس 2017 »
أح إث ث أر خ ج س
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
التغذية الإخبارية