«القومي للمرأة» يستعرض مبادرات الفروع لتمكين النساء خلال عام 2017

بقلم / غادة محمد الشريف 

عقد المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي إجتماعه الدوري ,  بمقر المجلس بحضور عضوات وأعضاء المجلس , وشِهد الإجتماع استعراضاً لمبادرات لجان المجلس لعام 2017، كما تضمن الإجتماع كذلك استعراضاً لمبادرات فروع المجلس بالمحافظات، خلال عام 2017 بحسب بيان للمجلس اليوم..

وقالت «مرسي» إن مبادرات فروع المجلس بالمحافظات تشتمل على آليات تحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة، ومساعدة المرأة على رفع مستوى معيشتها هي وأسرتها، وخلق فرص عمل للمرأة من خلال مساعدتها في الحصول على قرض لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، ومساعدة السيدات على تسويق منتجاتهنّ، وعمل مجموعات ادخارية، وعمل قوافل مجتمعية شاملة في كافة المجالات..

 وأضافت أن مبادرات فروع المجلس تشتمل كذلك على النهوض بتعليم المرأة، ونشر الوعى القانونى لديها، واستخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات غير القادرات وساقطات القيد والأوراق الثبوتية، هذا إلى جانب محو أمية السيدات، كما ستعمل الفروع على نشر الوعى البيئى وضرورة الحفاظ على نظافتها.

 

"بهية" تطلق برنامج "صحة المرأة" للإكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان

بقلم / عزة قاعود

 قامت "مؤسسة بهية للإكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان" بإطلاق برنامج "صحة المرأة أمس الثلاثاء. يضم البرنامج -الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية- عدد من الندوات التثقيفية وعيادات داخل المؤسسة للمريضات بالتعاون مع نخبة من أشهر الأطباء من مختلف التخصصات الطبية ..

ويهدف البرنامج، الذي يعد أول تعاون بين مؤسسة بهية وفارميكس وسيباميد، إلى الإهتمام بصحة مريضات سرطان الثدي في جميع مراحل علاجهن وتثقيف للمرأة المعافاة بعد إتمام رحلة علاجها وذلك في إطار الدعم النفسي للمرأة الذي تقدمة المؤسسة للمحاربات والمتعافيات من مرض سرطان الثدي. 


ويشمل برنامج اليوم الأول ندوة طبية لكل من د. هاني الناظر، ود. مي السماحي، تليها فقرة مفتوح للأسئلة للأطباء السالف ذكرهم بالإضافة إلى د. نيرة مفتاح، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الجلدية و التناسلية بجامعة الأزهر ، ود. وائل سعودي، استشاري العلاج بالليزر و تجميل البشرة، ود. مها عزت، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، ود. ياسر الجوهري، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل. ويدير النقاش د. أحمد حسن، رئيس قسم الأورام بمؤسسة بهية، فيما سيتم فتح العيادات للأطباء المتطوعين بالكشف لمدة ساعة و توزيع هدايا للمريضات. 

وسيشارك د. عمر العباسي، أستاذ النساء والتوليد والعقم بكلية طب القصر العينى، بكلمة تثقيفية في اليوم الثاني بالإضافة إلى مشاركته بالعيادات للكشف على المريضات بالمجان أو للرد على تساؤلاتهن ايمانًا منه بأهمية تقديم رعاية صحية للسيدات قبل وأثناء مرحلة الحمل.

فيما سيتضمن برنامج اليوم الثالث ندوات طبية وتثقيفية يشارك فيها فيها د. محمد العالم، استشاري تجميل وجراحة الفم والأسنان، ود. نهى النحاس، أستاذ علم النفس بالجامعة الامريكية، وخبيرة التغذية "رنا عرفة" لإلقاء نصائح عن التغذية السليمة والمناسبة لمحاربة المرض والمساعدة في رحلة الشفاء. 

وأعرب د. أحمد حسن، رئيس قسم الأورام بمؤسسة بهية، عن سعادته بهذه الفعالية والشراكة المثمرة مع كافة الأطباء والشركات التي تحرص على صحة المرأة مؤكدًا على إهتمام مؤسسة بهية بتقديم خدمات تكاملية للمريضات وبلأخص خدمات الدعم النفسي التي تشكل أهم جانب من جوانب العلاج، مضيفًا أن الدعم النفسي لا يقل أهمية عن كافة مراحل العلاج والذي تقدمه المؤسسة بالمجان، وإن الجانب النفسي مهم جداً لمحاربات السرطان ويتم ملاحظة انعكاسه الإيجابي على صحة المريضات وقدرتهم على التغلب على المرض. 

وتُعد مؤسسة بهية هي أكبر مؤسسة خيرية متخصصة في فحص وعلاج سرطان الثدي مجاناً، وتقدم المؤسسة، التي تعد الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط، الكشف المبكر ومركز بحثي متخصص، لبحث أسباب ارتفاع نسب هذا المرض في مصر والمنطقة العربية، سعيا منها لتكون منارة للشفاء من المرض الخبيث، وتوفر المؤسسة التصوير الطبي، والعلاج الكيميائي، والعلاج الطبيعي، والعلاج الإشعاعي، وصيدلية إكلينيكية، وخدمات متابعة نفسية للمرضى.

البرلمان يدعم حملة "كفاية ختان بنات"

بقلم / محمد عبد العظيم

 بادرت مؤسسة "اليوم السابع" برعاية الحملة القومية لمناهضة ختان الإناث تحت شعار "كفاية ختان بنات" التى تطلقها الحملة فى إطار جهودها للقضاء على هذه الجريمة، فيما أيد عدد من نواب البرلمان هذه الحملة، حيث طالب النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الإجتماعى، بالتصدى لهذه الظاهرة من خلال التعامل مع الخطاب الدينى الذى يصورها على أنه واجب مباح، وطالبت النائبة كارولين ماهر عضو لجنة التضامن بالمحاكمة الفورية للمتورطين فى مثل هذه الظاهرة حتى تكون عبرة لأى فرد يتورط فيها، بجانب تركيز جهود الحملة فى التعريف بأضرار هذه الظاهرة، نظرا لأن الكثير من الأسر تتعامل معها بأنها شيء مفيد للبنت.

 

محمد أبو حامد يطالب بالتصدى للخطاب الدينى حول ظاهرة ختان الإناث

أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس النواب، أن ظاهرة ختان الإناث تتطلب تحركا من المجتمع كله لمواجهة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن البرلمان خلال دور الإنعقاد الأول أصدر قانونا جديدا لتغليظ العقوبة، ولكن علينا الإستمرار فى حملات التوعية بداية من وسائل الإعلام والمجالس المتخصصة على أن تكون هذه الحملات على أرض الواقع وفى المدارس والجامعات ومراكز الشباب.

وأضاف "أبو حامد" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أنه يجب التصدى للخطاب الدينى الذى يصور هذه الظاهرة على أنها واجب ومباح، خاصة فى القرى والنجوع التى يكون تأثير الخطاب الدينى فيها قويا.

 

 هبه هجرس: البرلمان بادر بتغليظ العقوبة وندعم حملات التوعية

وأكدت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى وشئون الأسرة بمجلس النواب، أنها تؤيد حملات التوعية بمخاطر ختان الإناث، لافتة إلى أنها تمثل نفسها والمجلس القومى للمرأة والبرلمان فى هذا الدعم للقضاء على هذه الظاهرة السلبية.

وأضافت هبه هجرس فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، اليوم الإثنين، أن البرلمان انحاز لهذه القضية منذ دور الانعقاد الأول، حيث تمت الموافقة على تغليظ العقوبة على جريمة ختان الإناث وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، فى حين أن القانون القديم كان يجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه، كما عاقب من يقدم الأنثى للختان بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وهو ما يؤكد أن الدولة بأكملها وليس البرلمان فقط تقف ضد هذه الظاهرة.

 

كارولين ماهر: يجب تركيز جهود الحملة على التوعية بمخاطر ختان الإناث

وأوضحت النائبة كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن هناك الكثير من الأسر التى تضطر إلى ختان الإناث اعتقادا منها بأنها لصالح البنت، مشيرة إلى أن الطب أثبت أنها عملية سلبية لها أضرار نفسية وجسدية على المرأة.

وأضافت كارولين ماهر فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أنه يجب تفعيل المحاكمات الفورية للأطباء أو الممرضين الذين يثبت تورطهم فى مثل هذه العمليات، حتى يكونوا عبرة لغيرهم، بالإضافة إلى توفير قنوات اتصال مباشرة مع أى أسرة ترغب فى إجراء مثل هذه العمليات للتحذير منها.

بالوادي الجديد.. قوت الأسر في رقاب «الصغار»

بقلم / منصور أبو العالمين

 يعد الفقر والتسرب من التعليم من الأسباب الرئيسية وراء إنتشار ظاهرة عمالة الأطفال على مستوى محافظات الجمهورية،  وهو الأمر الذي يدفع أولياء الأمور إلى الزج بأبنائهم في حقول العمل رغم معرفتهم الكاملة بنوع ومكان العمل،  إلا أن الأمر الذي يشغلهم هو  حجم من النقود التي سيحصل عليه أبنائهم من هذا العمل.

ويستغل أرباب العمل والسماسرة وأصحاب الشركات بشرق العوينات فى الوادي الجديد هذه الأسباب القهرية لإغراء أولياء الأمور في محافظات الصعيد لتشغيل أبنائهم في مزارع شرق العوينات،  بعد أن يوهمونهم بالأجر المادي الكبير.
 
فى البداية قال أحمد روحان أحد العاملين بإحدى الشركات الإستثمارية فى شرق العوينات، إن معظم الأطفال الذين جاءوا من محافظات الصعيد للعمل بالمنطقة بحثا عن لقمة العيش، ومنهم من ترك التعليم ليساعد والده على أعباء الحياة، والبعض الآخر لم يفكر في التعليم من الأساس، بالرغم من أن البعض منهم يتمنى الرجوع للمدرسة بأي شكل كان، ومنهم من لم يتحمل مشاق العمل بسبب الظروف المناخية الصعبة، فضلا عن قسوة صاحب العمل الذي لم يرحم ضعف أولئك الأطفال.
 
وأوضح أن هناك العديد من الأطفال يعملون في مزارع تحت وطأة أصحاب العمل ويعاملونهم بقسوة، الأمر الذي جعلهم يفكرون في الهرب ويخططون له بأي وسيلة، ولكن بعد المسافات يحول بينهم وبين تحقيق أمنياتهم. 
وتابع أن الغلاء الفاحش خلال هذه الأيام يعد أحد الأسباب الرئيسية في زيادة عمالة الأطفال التي أجبرت أولياء الأمور على تشغيل أبنائهم في الورش والحقول الزراعية لمساعدتهم على أعباء الحياة.
 
وأكدت نادية ويصا مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد، أن الفقر والتسريب من التعليم يعدان من العوامل الرئيسية في عمالة الأطفال، مشيرة إلى أن المجلس يسعى لنشر الوعي الثقافي لدى السيدات في القرى النائية والنجوع للحد من فكرة تشغيل الأطفال.

 

منسقة «أريد حلا»: نطالب بشرطة أسرية ونفقة 1500جنيه

بقلم / أسماء حامد

 تلقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المقترحات والتعليقات الخاصة بقوانين الأحوال الشخصية.

وشاركت مجموعة من الجهات والمؤسسات، ومنظمات المجتمع المدني، والأفراد المتخصصين والباحثين فى مجال قوانين الأحوال الشخصية بإرسال هذه المقترحات والتعليقات عبر البريد الإلكتروني، تمهيدا لدراستها وتحليلها وإعداد دراسة مقارنة بهدف إعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية.

من ناحية أخرى كانت حملة "أريد حلا"، من ضمن الجهات التي أعدت مقترحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية.

وتقول نجلاء شابون، منسقة حملة "أريد حلا" لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وأمينة المرأة في الحزب العربي الناصري، في حديثها لـ" الهلال اليوم":" أرى أن بعض المقترحات المقدمة من قبل بعض الجهات ضد المرأة، ومنصفة ، ومفصلة للرجل، مثل مقترح حزب الوفد الذى يطالب بتخفيض سن الحضانة إلى 7 سنوات للولد، و9 للبنت، ومقترح النائبة سهير الحادي، يطالب بالإستضافة لغير الحاضن، وأن المرأة في حالة زوجها، تذهب الحضانة للأب، وليس أم الأم، وهذا مخالف للشريعة".

وتضيف، شابون:" لكننا نرفض الإستضافة، لأنه نوع من الضغط على الأم بالأولاد، ففي حالة الرؤية الرجال لا تذهب، وتتهم الأم أنها هي التي امتنعت عن الحضور، فتعانى الكثير من السيدات، من إحتجاز أطفالهن، والأم تملك أحكاما لكنها للأسف لا تستطيع تنفيذها، لأن هناك ثغرات كثيرة في القانون، تجعل التنفيذ صعبا، فالأطفال تأخذ في حالة الرؤية، أو من أمام المدارس، ولا نستطيع إستردادهم مرة أخرى، بسبب عدم القدرة على التنفيذ".

وتابعت: "لا يوجد أحكام تنص على ذلك، ما دفعنا إلى تقديم مقترح، يطالب بتنفيذ هذه الأحكام لإسترداد الطفل، ونطالب بدعوة عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز عن سنة، في حالة عدم تسليم الصغير في خلال 30 يومًا من محتجزي الصغير، ويتم وقف تنفيذ العقوبة حال تسليمه".

وأضافت: "هناك أحكام نفقة تكون 200 أو 300 جنيه، ولا تنفذ لأن الرجال يقدمون ما يثبت أنهم لا يعملون وغيرها من الثغرات، لذا نطالب في مقترح مشروع الحملة بحد أدنى للنفقة المرأة 1500 جنيه".

وأوضحت: "أيضا نطالب بالولاية التعليمية تكون مع الأم، ولكن هم يطالبون أن تكون مع الأب، وهذا لا يصح لأن الحضانة تكون مع الأم، وهذا من أنواع الضغط على الأم".

وتضيف: "قدمت مقترح مشروع الحملة الخاص بالأحوال الشخصية، إلى الدكتورة آمنة نصير، حيث قامت بدعوتي في مجلس النواب، وطالبت من خلال المقترح الخاص بضرورة وجود حد أدنى للنفقات، حتى إذا اعترض الزوج، اقترحنا إنشاء صندوق الأسرة يمول من طوابع البريد، أو الدمغة أو الأموال التي تدفع في شهادات الزواج، أو الطلاق، تذهب إلى صندوق الأسرة".

وأشارت: "قدمنا 30 بندا في مقترح، منهم إنشاء شرطة أسرية تساعد المرأة في تنفيذ الأحكام الخاصة بها، حيث نص على إستحداث إدارة لتنفيذ أحكام الأسرة على أن تتولى تنفيذ جميع الأحكام بما فيها أحكام الحبس، وأن يكون في تكوينها عناصر من الشرطة النسائية، حتى يكون من السهل التعامل في حالات العنف والضرب الموجه للنساء من قبل الزوج، أو إمكانية التدخل وحل المشكلة قبل الطلاق، فهي تساعد في تقليل نسبة الطلاق قبل حدوثه".

«هبة هجرس» تدعو دول الإتحاد الإفريقي لجعل 2018 عام لذوى الإعاقة

بقلم / غادة محمد الشريف

 دعت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلسين القومي للمرأة والقومى للإعاقة الدول الإفريقية لإتباع حذو مصر وإعلان عام 2018 عام الأشخاص ذوى الإعاقة ليصبح هذا العام عام الأشخاص ذوى الإعاقة في جميع بلدان القارة ..

جاء ذلك في كلمة ألقتها النائبة الدكتورة هبة هجرس في ختام فعاليات الدورة الثانية للجنة الفنية المتخصصة للشؤون الإجتماعية بالإتحاد الأفريقى والتى عقدت بالعاصمة الجزائرية بحضور عدد كبير من وزراء العمل والشئون الإجتماعية وممثلين عنهم والمعنيين بقضايا الإعاقة ب48 دولة افريقية وناقشت مسودة بروتوكول الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في إفريقيا..

وأكدت هجرس أنه في الوقت الذي يشهد واقع الأشخاص ذوى الإعاقة طفرات كبيرة في مستوى حصولهم على حقوقهم في كل دول العالم يصدمنا واقع أبناء هذه الشريحة في معظم دول القارة فمازالوا يعانون أشد المعاناة في الحصول على حقوقهم في فرص تعليم عادلة وفرص علاج وخدمات طبية تفى بإحتياجاتهم، ولم تخطوا معظم دول القارة خطوات جادة في مجال دمج الأشخاص ذوى الإعاقة في مختلف قطاعات الحياة، كذلك فقد وقعت وصدقت دول افريقية عديدة على الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة إلا أن ذلك لم يضاهيه تنفيذ هذه الدول لما جاء في الإتفاقية بشان ضمان حقوق هذه الشريحة .

مايسة شوقي : نسعي أن تكون مصر أول دولة عريبة عضو في لجنة الشراكة الدولية لمناهضة العنف ضد الأطفال

 

 كتبت / ريهام منصور

أكدت د.مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يولي قضية العنف ضد الأطفال أولوية قصوي نظرا لما تمثله هذه القضية من خطورة علي الطفل والمجتمع ، وقد جاء تشكيل الفريق الوطني لمناهضة العنف ضد الأطفال لتعزيز ودعم الجهود على المستوى القومي وتنسيق مبادرات لتعزيز الروابط الأسرية بالتنسيق بين المجلس والجهات المعنية ، والذي نأمل من خلاله أن تكون مصر أول دولة عريبة عضواً في لجنة الشراكة الدولية لمناهضة العنف ضد الأطفال. 

وأوضحت نائب وزير الصحة والسكان للسكان أن مصر بذلت جهوداً كبيرة لاعتماد قوانين وتدابير سياسية لتحسين حماية الأطفال من العنف ، بما في ذلك المنزل والمدرسة ، فقد أدرجت حقوق الطفل في الحماية من العنف في الدستور المصري2014 ، وقانون الطفل 2008، وقانون العقوبات (1937)، بما في ذلك تعديل قانون العقوبات لعام 2014 الذي يجرم التحرش الجنسي للمرة الأولى ، كما صدقت مصر على العديد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تضمن حقوق الطفل، مثل اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل ، وعلاوة على ذلك إلتزمت الحكومة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي تشمل أهدافاً طموحة لإنهاء العنف، كجزء من رؤية أوسع "لعالم يستثمر في أطفاله، وينمو فيه كل طفل بعيداً عن العنف والاستغلال ، كذلك تم إنشاء خطوط مساعدة تحت مظلة المجلس القومي للطفولة والأمومة شملت خط نجدة الطفل (16000) ، وخط الاستشارات الأسرية (16021) ، وخط الإعاقة (08008886666) لتلقي الشكاوى المتعلقة بإنتهاكات حقوق الطفل ومتابعتها. كما تم تدريب الأخصائيين الاجتماعيين العاملين على خطوط المساعدة على كيفية الرد على الإستفسارات الخاصة بالتربية الإيجابية والعمل كآلية إحالة لمقدمي الرعاية الذين يحتاجون إلى المساعدة والدعم. 

جاء ذلك خلال الإجتماع الأول للفريق الوطني لمناهضة العنف ضد الأطفال لمناقشة المسودة الأولي لوثيقة الإستراتيجية للقضاء علي العنف ضد الأطفال في مصر الذي نظمه المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع منظمة اليونيسف والإتحاد الأوربي ، وبحضور ممثلي وزارات الصحة والسكان ، والداخلية ، والتربية والتعليم ، والعدل ، والشباب والرياضة ، والثقافة ، والهيئة العامة للإستعلامات ، والمركز القومي للبحوث التربوية وممثلين عن مشيخة الأزهر الشريف ، وممثل عن بيت العيلة ، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني والإعلام ، وعدد من المنظمات والهيئات الدولية العاملة في مجال حماية ورعاية الأطفال في مصر. 

وأضافت نائب وزير الصحة والسكان للسكان أن ثقافة الإبلاغ والتدريب على إستخدام خطوط النجدة هو أحد مكونات برنامج أشمل يدعمه الإتحاد الأوروبي بالشراكة مع اليونيسيف والمجلس القومي للطفولة والأمومة بهدف التقليل من العنف الممارس ضد الأطفال ، وبهدف تعزيز التربية الإيجابية وترسيخ الرفض التام للعنف الموجه للأطفال ، وقد أطلق البرنامج حملة إعلامية هي الأولى من نوعها بعنوان "أولادنا" بالشراكة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة في ديسمبر 2016. من خلال الجمع ما بين صوت وخبرات الأطراف المعنية المختلفة بما فيهم أصحاب القرار وخبراء التربية والأسر والأطفال أنفسهم مما خلق فهما مشتركا حول أهمية التربية الإيجابية والوقاية من العنف.

جمعية رعاية الأمهات الحاضنات تتمسك برأي مجمع البحوث الإسلامية‏..‏ وتوصي البرلمان خيرا بـعام المرأة

بقلم / هند رأفت

 بجريدة الأهرام المسائى أكدت جمـعـيـة رعايــة الأمهــات الحاضنــات رفضها التام و القاطع لمشروع القانون المقدم بمجلس النواب بخصوص تغيير الرؤية إلي إستضافة‏,‏ وتخفيض سن الإستضافة إلي‏ 9‏ سنوات‏ ,‏ مشيرة إلي أن ذلك يحدث في العام الذي يطلق عليه عام المرأة‏,‏ الذي يتم فيه إهدار حقوق المرأة وإثارة خوفها علي فلذات أكبادها‏,‏ بسبب مقترح ظاهره صلة الرحمة وباطنه الكثير من التعسف مع المرأة التي تعاني في الأصل من عدم تنفيذ القوانين الحالية بالصورة الصحيحة‏.‏

 وأشارت الجمعية في بيانها إلي الطعن علي هذا المشروع الذي وصفته بغير الدستوري في حال صدوره; لأنه يخالف الشريعة الإسلامية التي لم يذكر فيها لفظ الإستضافة, كما أنه انتقاص صريح من حضانة الأم , بالإضافة إلي مجمع البحوث الإسلامية الذي أقر بأنه يجوز للطرف غير الحاضن اصطحاب الصغير إذا بلغ10 سنوات بشرطين; الأول إذن الحاضن والثاني أخذ رأي المحضون, مع التأكيد علي التمسك بالرأي الشرعي الصادر من المجمع.

وتطالب الجمعية ببحث معاناة الأمهات ومساعدتهن في الحصول علي حقوق أولادهن بدلا من مساعدة الآباء الذين يطالبون بحق الإستضافة في الوقت الذي لا ينفق نسبة كبيرة منهم علي أطفاله إلا بعد صدور حكم محكمة.

«القومي للمرأة» بالإسكندرية يفتتح ورشة عمل تعزيز المشاركة السياسية للنساء

بقلم / غادة محمد الشريف

 فتتحت الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، صباح الأربعاء، ورشة العمل بعنوان: «دور الإعلام في تعزيز المشاركة السياسية للنساء والمجتمع المدني»، والتي تستمر على مدار يومين، بالتعاون مع جمعية الحقوقيات المصريات بمقر فرع المجلس، بحضور 25 سيدة يمثلن الإعلام والمجتمع المدني.

وتناولت مقررة الفرع في الجلسة الافتتاحية التأكيد على أهمية دور الإعلام بكافة وسائله في تعزيز وتمكين مشاركة المرأة سياسياً وإبراز وتسليط الضوء على النماذج المشرفة من المرأة المصرية، التي تقلدت المناصب القيادية في الدولة حتى وصلت إلى منصب المحافظ.

 ثم تناولت سلوى عبدالقادر عضو الفرع التعريف بموضوعات التدريب التي تتضمن مفهوم التوعية وأهدافها وكيفية تصميم الرسائل التوعوية، ومواصفات التوعية الجيدة ومهارات الاتصال وأساليب التوعية الحديثة والتقليدية، وكيفية تصميم حملات التوعية المختلفة، كما تم تقسيم المشاركات في الورشة إلى مجموعات عمل لإعداد رسائل حول موضوع تعزيز مشاركة المرأة سياسياً.

«القومي للمرأة بالإسكندرية» ينظم ندوة توعية صحية لـ 66 سيدة ريفية

بقلم / غادة محمد الشريف

 عقد فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، بالتعاون مع مديرية الصحة بالإسكندرية  ندوة توعيه صحية بعنوان: «صحة المرأة = صحة الأسرة»، وذلك بنجع أبوعزام قرية باب العبيد بحي وسط، بحضور 66 سيدة ريفية.

قام بإلقاء الندوة الدكتورة مها حسيب، مسؤول إدارة التثقيف الصحي , وتحدثت عن خطورة مرض سرطان الثدي، ودور العامل الوراثي في الإصابة به، وكيف تقوم السيدة بعمل كشف ذاتي عن طريق اتباع بعض الخطوات التي تستطيع السيدة إجراءها بنفسها في المنزل، وأكدت أن الاكتشاف المبكر للمرض يرفع من نسبة نجاح العلاج والشفاء، كما أكدت أن السيدات فوق الأربعين أكثر عرضة للإصابة بالمرض، وكذا السيدات اللاتي لم ينجبن، ونصحت السيدات بعمل الأشعة اللازمة حتى لو مرة في السنة.

 كما تناولت الندوة فيروس سي وخطورته، ونصحت السيدات بضرورة عدم استخدام الأدوات الشخصية للغير، لأن المرض ينتشر عن طريق الدم، لافتة إلى أن الأدوات الشخصية، مثل القصافة والمقص والملقاط وأمواس الحلاقة، يجب أن تكون خاصة بكل شخص ولا يتم استخدامها مع أي شخص آخر مهما كانت درجة القرابة لعدم نقل العدوى من الشخص المصاب.

 كما أعلنت نزول قافلة طبية للتحليل المجاني للكشف عن فيروس سي، الأسبوع المقبل، ونصحت السيدات بالتوجه إلى الوحدة الصحية لعمل التحليل مجانًا.

البحث