فاطمة بدران:لا مجال للتنازل عن مكتسبات المرأة المصرية

بقلم / عزة قاعود

 قالت د. فاطمة بدران- مديرة مشروع مناهضة التمييز ضد النساء بالإتحاد العام لنساء مصر- أنه لا مجال للتنازل عن مكتسبات المرأة المصرية، مشيرة إلى وجود من يريد العودة بنا للوراء، وأنه يجب العمل على الإهتمام بمصلحة الأسرة المصرية. 


جاء ذلك خلال الحوار المجتمعى الذى نظمته جمعية نهوض وتنمية المرأة بالتعاون مع إتحاد نساء مصر تحت شعار "صوت أمهات مصر" بهدف توصيل صوت أمهات مصر إلى صناع القرار ووضع رؤية موحدة لقوانين الأحوال الشخصية بما يصب في مصلحة وأمن الأسرة المصرية. 

واستعرضت "بدران" مشروع القانون الذي أعده الإتحاد العام لنساء مصر، مشيرة إلى أن اللجنة القانونية في الإتحاد استهدفت من خلال مشروع القانون سد الفراغ التشريعي فى بعض المسائل  .

ايمان بيبرس: مشروع القانون الذى قدمه "الوفد"..لا يمثل المرأة المصرية

بقلم / عزة قاعود

 قالت الدكتورة إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة أن ما تتعرض له الأم المصرية الآن من تغيير لقوانين الأحوال الشخصية سبق و أن حدث من قبل في عهد جماعة الإخوان الإرهابية، وترتب على ذلك تكوين لجنة من وزارة العدل جمعت ممثلين عن جوانب القضية المختلفة، ونجحنا في الوقوف ضد هذه الحملة. 


و أوضحت أن مشروع القانون الذي تقدم به حزب الوفد لا يمثل المرأة المصرية أو الجمعيات الأهلية النسوية، مشيرة إلى أنه تم معرفة مشروع القانون من خلال الإعلام وليس من خلال الحوار المجتمعي، ولذلك خرج المشروع به العديد من العوار. 

و أشارت "بيبرس" خلال كلمتها فى الحوار المجتمعى الذى نظمته الجمعية إلى الدراسة التي أجرتها جمعية نهوض وتنمية المرأة خلال الفترة من (2012- 2013)، حول مسألة قوانين الأحوال الشخصية، حيث تم إجراء هذه الدراسة لمدة 9 شهور بـ10 محافظات مختلفة، وبإشراك عدد 5 جمعيات تنمية مجتمع محلي بكل محافظة، كل جمعية بها 200 فرد (80 رجل- 120 سيدة)، وقد بلغ إجمالي العينة بهذه الدراسة 10.000 شخص (6000 سيدة، 4000 رجل). 

و إستعرضت نتائج هذه الدراسة وهي أن 88% من الرجال لا يدفعون النفقة، و92% لا يدفعون مصاريف المدارس، و78% من الرجال أرادوا الحضانة وتخفيض سنها للحصول على الشقة، و63% من الأطفال ممن عاشوا مع زوجة الأب تعرضوا للإهانة والضرب. 

و اختتمت "بيبرس" كلمتها بأن قوانين الأحوال الشخصية هي نابعة من الشريعة الإسلامية، حيث أن سن الحضانة الحالي 15 عامًا متوافق مع مبادئ الشريعة وهو ما أكده مجمع البحوث الإسلامية عند مراجعته لهذه القوانين عدة مرات خلال أعوام (2006، 2007، 2008، 2011، 2015)، كما أن الشريعة لم تنص على لفظ الإصطحاب أو الإستضافة.

إجتماع تنسيقي لمتابعة مشروع تمكين المرأة السورية النازحة والمصرية الأكثر احتياجًا

بقلم / غادة محمد الشريف

 في إطار تنفيذ مشروع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، لتمكين المرأة السورية النازحة والمصرية الأكثر احتياجا اقتصادياً واجتماعياً، تم عقد إجتماع تنسيقي، بحضور الدكتورة نجلاء العادلي، مدير الإدارة العامة للإتصالات الخارجية والتعاون الدولي، وماجدة محمود، مقرر الفرع، وبحضور منسقي هيئة الأمم المتحدة للمرأة وممثلين عن هيئة «كير» وهيئة «ذات» للإستشارات، وممثلين عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لعرض ومناقشة خطة عمل إستئناف تنفيذ المشروع، حسب بيان للمجلس، الخميس..

وتم الإتفاق على إستئناف العمل في مجالات التفصيل والكروشيه والإكسسوار والكوافير وإتاحة الوقت الكافي لهيئة «كير» لدراسة تنفيذ مجالات أخرى مثل فن الطبخ، ومنتجات نوي البلح والجلد بالعرجون، بالإضافة إلى تحديد الأدوار والتنسيق بين المؤسسات الداعمة للمشروع للوصول إلى أقصى استفادة في أقل وقت وتنفيذ أنشطة خاصة بالمشروع.

عرض معاناة «مطلقات» مع مساؤي قانون الأحوال الشخصية بمؤتمر «صوت أمهات مصر»

بقلم / غادة محمد الشريف

 شهد الحوار المجتمعى المشترك تحت عنوان «صوت أمهات مصر»، الذي ينظمه اتحاد نساء مصر، بالتعاون مع «جمعية نهوض وتنمية المرأة»، عرض تجارب عدد من السيدات المطلقات ومشاكلهم مع قانون الأحوال الشخصية.

وروت رانيا محمد، قصتها وهى تبكي: «جوزى خطف منى بنتى بمساعدة أخوه وزوجته الأولى وهى عندها 6 شهور ولسه رضيعة وكل دا عشان رفعت عليه قضية طلاق ومعرفش بنتى فين ولا عايشة ازاى».

 وتابعت رانيا: «سوأ سمعتى عشان ياخد حضانة الطفلة ولما كسبت القضية خطفها ومفيش قانون بيجرم الأب اللى بيخطف ونفسى صوتى يوصل لوزير الداخلية وأنا عاوزة بنتى عندها دلوقتى 9 شهور ومعرفش عنها أي حاجة

 وقالت إقبال بركة، الكاتبة الصحفية، إن تبنى حزب الوفد الذي لطالما دافع عن المرأة على مر تاريخه، قانونا للأحوال الشخصية ينتقص من حقوق المرأة أمر متناقض، بحسب قولها.

 وأضافت «بركة»، في كلمتها بالمؤتمر أن حق الحضانة الذي أقرته الأمم المتحدة هو ١٨ عاما بالتطابق مع سن الطفولة، والقانون المصرى جعلها ١٥ عاما، وهو أمر جيد لأن الطفل يحتاج لوالده في سن المراهقة، ولكن في وقت الطفولة فهو في أشد الحاجة لحضن والدته، مؤكدة أن القوانين لابد أن تهتم بالمحضون في الأولوية لا الحاضن.

 من جهتها، قالت نانسى نصير، عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية الحالى لا يطبق من الأساس، ومشروع القانون الخاص بحزب الوفد لم يُعرض علينا إلا بعد تقديمه.

 وأكدت عضو مجلس النواب، على رفضها قانون الوفد، موضحة أن هناك محاولات من نائبات لتأجيل مناقشة هذا القانون لحين تحضير مقترح بديل يتم مناقشته.

وأضافت نانسى نصير، «تواصلنا مع المجلس القومى للمرأة حتى يسرع في الانتهاء من مشروعه حتى يكون بديل الحالى».

إيمان بيبرس: مصر بحاجه لقانون عادل للأحوال الشخصية.. والمرأة الطرف الأضعف.. و90% من الرجال لايدفعون نفقة للنساء

بقلم / غادة محمد الشريف

 قالت الدكتورة إيمان بيبرس رئيس مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة، إن نساء مصر بحاجه لقانون عادل للأحوال الشخصية .

وأضافت رئيس مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة، خلال الحوار مجتمعى المشترك عنوان «صوت أمهات مصر»، الذي ينظمة اتحاد نساء مصر بأحد فنادق القاهرة، بالتعاون مع «جمعية نهوض وتنمية المرأة»، قائلة «مفيش تار بين الراجل والست ومش كل الستات ملايكة ولا كل الرجاله أشرار ولكن الطرف الأضعف هو المرأة دائما لأن القانون لا يحميها».

ووجهت رئيس مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة، لأمهات وستات مصر قائلة «النهاردة يومكم احكوا وعبروا عن اللى جواكوا وصوتكوا هيوصل».

وأوضحت «بيبرس»، أن المسودة التي تقدم بها حزب الوفد من خلال النائب الدكتور محمد أحمد فؤاد، والخاصة بقانون الأحوال الشخصية، مليان مشاكل ولم يخضع لحوار مجتمعى ولم يعرض على المعنيين .

 وأضافت أن المسودة تضمنت نصوص مسودة الوفد تضمنت نصوص كارثية منها خفض سن الحضانه ل ٩ سنوات، وانتقال الحضانة للأب بعد الأم مباشرة وهو مخالف للشرع متسائلة «ليه حزب الوفد جاى النهاردة يغير سن الحضانة

 وتابعت قائلة«نرفض هذا القانون شكلا وموضوعا ومش هنسكت والست اللى خرجت في 30 يونيو مش هنسيبها» .

 وقالت ان هناك دراسة أجرتها جمعية نهوض وتنمية المرأة الميدانية حول الحضانة من 2012 ل 2015، وتم إجراء الدراسة الأولى خلال 2012 _ 2013 لمدة 9 شهور بمحافظات مختلفة بمشاركة 5 جمعيات تنمية مجتمع محلى بلغ إجمالى العينة 10 آلاف شخص بينهم 4 آلاف رجل جميعهم بقضايا الأحوال الشخصية وتوصلت إلى أن 88% من الرجال لا يدفعون النفقة، و92 % لا يدفعون مصاريف المدارس.

 وتابعت بيبرس الدراسة الثانية أجريت في الفترة من 2014_2015 لمدة 6 أشهر في 6 محافظات وتوصلت إلى أن 90% لا يدفعون النفقة، و95% من الرجال لا يدفعون مصاريف المدرسة.

 وأكدت بيبرس أن هناك آلاف المتضررات والنماذج التي عانت فيها الأم والأبناء من بخل الأب رغم يسره، وفى أوقات كان الأب فاسدا أخلاقيا أو غير مسؤول، وحالات يكون فيها الأب غير أمين فيختطفهم وينتزعهم من حضن أمهم.

 

 

«تقرير حقوقي»: 320 طفلًا تعرضوا للإغتصاب والقتل والإختطاف خلال شهر إبريل

بقلم / غادة محمد الشريف

 أصدرت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة تقريرًا عن الإنتهاكات، التي يتعرض لها الأطفال خلال شهر إبريل 2017، حيث بلغ عدد الأطفال الذين تعرضوا لإنتهاكات إلى 320 طفلًا في 236 قضية تم تداولها إعلامياً من خلال الصحف والجرائد الحكومية وغيرها من غير الحكومية وتتراوح تلك الإنتهاكات بين القتل والإختطاف والإغتصاب والغرق وغيرها الكثير.

 وذكر التقرير، الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخه منه أن نسبة الإناث من تلك الإنتهاكات بلغت 43% بينما نسبة الذكور49% و8% نسب للأطفال الذين لم يتم ذكر نوعهم.

 ورصد التقرير أن الإنتهاكات تضمنت 13 حالة اختطاف، و43 استغلال جنسي، و131 إصابة في حوادث (19 حالة تسمم- 3 حالات طلق ناري- حالة عمالة أطفال- 39 حالة مشاجرة و62 حالة حوادث طرق- 5 حالات حريق -9 حالات في حوداث أخرى – 6 حالات عنف مدرسي – 8 حالات عنف أسري – 1 حالة قذائف صاروخية – 1 حالة صعق بالكهرباء- 4 حالات عقرة حيوان مفترس- 3 حالات انهيار منزل).

 كما رصد التقرير تعرض 5 أطفال لحالات انتحار، وتم العثور على 10 أطفال و26 حالة غرق و85 حالة قتل في حوادث (2 حالة طلق ناري- 5 حالات عمالة أطفال- 7 حالات عنف أسري – 27 حالة حوادث طرق- 4 قذائف صاروخية- 24 حالة حوادث أخرى- حالة صعق بالكهرباء – 3 حالات انهيار منزل- 8 حالات حريق- 2 حالة تسمم – 2 حالة مشاجرة وحالة واحدة تعرض للخطر وحالة إهمال طبي (حالة قتل إهمال طبي) و3 حالات زواج مبكر و2 حالة اتجار بالبشر».

 ورصد التقرير تعرض 131 حالة إصابة للإطفال في الحوادث منها 19 حالة إصابة بالتسمم و3 حالات إصابة بطلقات نارية و1 حالة إصابة عمالة أطقال و62 حالة إصابة في حوادث طرق و9 حالات إصابة في مشاجرة و5 حالات إصابة في حريق و4 حالات عقرة حيوات مفترس و8 حالات عنف أسري و9 حالات حوادث و6 حالات عنف مدرسي و1 حالة إصابة قذائف صاروخية و3 حالات انهيار منزلي و1 حالة صعق بالكهرباء.

 وأشار التقرير إلى أن حالات القتل التي تعرض لها الأطفال خلال شهر إبريل من عام 2017 وصلت إلى 85 طفلا، حيث رصد التقرير تعرض 7 حالات قتل نتيجة عنف أسري و2 حالة قتل نتيجة طلق ناري و5 حالات قتل نتيجة عمالة الأطفال و27 حالة قتل نتيجة حوادث الطرق و24 حالة قنل في حوداث مختلفة و8 حالات قتل نتيجة حريق و1 حالة قتل نتيجة صعق بالكهرباء و4 حالات قتل نتيجة قذيفة صاروخية و2 حالة قتل نتجية انهيار منزل و3 حالات قتل نتجية تسمم و2 حالة قتل في مشاجرة.

 وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل الاستغلال الجنسى للأطفال في شهر إبريل الأعلى منذ بدء عام 2017، مضيفا أن الخطر أصبح يهدد أطفالنا في كل أماكن تواجدهم فلم يتبقى أي مكان آمن على الأطفال ولا حتى المنزل آمنا لتواجد الأطفال وحمايتهم من الاستغلال جنسيا ولن تقف الأعمار حائلا دون الاستغلال الجنسى وأيضا لن يقف نوع الطفل مانعا دون تعرضه للاستغلال الجنسى في الآونة الأخيرة نجد أيضا الأطفال الذكور يتعرضون لذلك النوع من الانتهاك، حيث ارتفعت نسبة الأطفال الذكور الذين تعرضوا الإستغلال الجنسى كانت 28%.

وأكد التقرير أن المحافظات الريفية الأكثر انتهاكا لحقوق الطفل في مصر، حيث احتلت المحافظات الريفية المرتبة الأولى، حيث بلغ عدد الحالات 182حالة انتهاكات لحقوق الطفل في مقابل احتلت المحافظات الحضرية 54 حالة انتهاكات لحقوق الطفل. 

وأكد التقرير أن مصر تعتبر من أعلى الدول في معدلات حوادث الطرق وفق تقارير صادرة عن منظمة الصحة العالمية، وتؤكد المؤسسة ضرورة تفعيل لجان الحماية العامة بالمحافظات لرسم السياسات العامة لحماية الطفولة داخل المحافظات تقليلا لأعداد الأطفال التي يتم إصاباتهم في حوادث الطرق لمواجهة غيرها من قضايا الطفولة كالخطف والاستغلال في التسول والتعرض للخطر وتضافر جهود كافة الوزارات المعنية بقضية الطفولة لوتفير حلول فعالة لمواجهة انتهاكات الفئة الأضعف في المجتمع.

 وطالب التقرير بضرورة إعادة النظر في استقلالية المجلس القومى للطفولة والأمومة وعودة تبعيته إلى رئاسة مجلس الوزراء ليتمكن من تنسيق كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا الطفولة والأمومة، وإعادة دور الدولة في التوعية المجتمعية بالانتهاكات والمخاطر الأكثر تعرضا للأطفال في المجتمع وكيفية العمل على الوقاية من تلك المخاطر.

 كما أوصى برفع الوعي بحقوق الطفل خاصة مع المتعاملين مع الأطفال للحد من الانتهاكات التي يتعرضون لها خاصة أن النسبة الأكبر من مرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال غالبا ما يكونون من القائمين على تنشئة وتربية الأطفال سواء في الأسرة أو المدرسة، وتفعيل دور لجان الحماية على مستوى المحافظات وخاصة على المحافظات الأكثر انتهاكا لحقوق الطفل من أجل رصد الانتهاكات وعمل سياسات حمائية للأطفال مع رفع كفاءة البنية التحتية في المحافظات الريفية، التي تزداد فيها نسبة تعرض الأطفال للخطر.

 كما شدد التقرير على ضرورة تضافر الجهود المبذولة من كافة الجهات والوزارات المعنية والكف عن اتباع سياسة الجزر المعزولة في العمل من خلال الخطة الوطنية لقضية الطفولة، التي يتم العمل عليها في الوقت الحالي.

«قومي المرأة» ينظم قافلة طبية لمساكن محرم بك بالاسكندرية

بقلم / غادة محمد الشريف

 أعلنت الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، عن مشاركة الفرع من خلال مكتب شكاوى المرأة في إلقاء ندوة تعريفية عن الخدمات التي يقدمها المكتب للسيدات، وذلك في فعاليات القافلة الطبية الغذائية الخدمية المجمعة «يلا نكمل المشوار بجمعية تنمية مجتمع محرم بك بالغيط الصعيدي»، والتي نظمها حي وسط بالتعاون مع مديرية الصحة بالإسكندرية بحسب بيان للمجلس اليوم.

وقامت القافلة بتوزيع شنط مواد غذائية على الفئات الأكثر احتياجًا، ونظمت عيادات طبية في تخصصات الباطنة والأطفال والنساء، وصرفت علاجًا بالمجان , وأشار المنظمين إلى أن نحو 2500 فرد من الرجال والنساء ترددوا على القافلة.

«مايا مرسي»: «مصر تستطيع» يدعم قضايا المرأة

بقلم / محمد الشريف و حنين السلمونى

 أشادت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة بالتعاون المثمر مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج فى اطلاق مؤتمر " مصر تستطيع.. بالتاء المربوطة"، والمزمع عقده يومى 2-3 يوليو القادم.


وصرحت" مايا"، أن المؤتمر يأتى فى إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 2017 عام المرأة المصرية، ويدعم قضايا يتبناها المجلس، مشيرة إلى أنه يلقى الضوء على خبرة ونجاحاتالمصريات فى الخارج، مضيفة أنه سيتم دعوة عددًا كبيرًا من أبرزالنماذج الناجحة بالخارج في العديد من المجالات وصاحباتالمبادرات المجتمعية للمشاركة بالمؤتمر.

وأضافت رئيسة المجلس أن المؤتمر يهدف فى المقام الأول توجيه التقدير إلى المرأة المصرية بالخارج بإعتبارها عماد الأسرة وسفيرة مصر بالخارج.

مركز البحوث الجنائية يعقد مؤتمرا لبحث قضايا المرأة.. 15 مايو

بقلم / هبة صلاح

 يعقد المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، جلسات البعد الإجتماعى في إطار المؤتمر الدولى الثانى والأربعين للإحصاء وعلوم الحاسب الآلى وتطبيقاتها بعنوان: "البحث الإجتماعى في خدمة قضايا المرأة خلال الفترة من 15-16 مايو 2017.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية غادة والى، وزير التضامن الإجتماعى، ورئيس مجلس إدارة المركز، وبرئاسة الدكتورة نسرين البغدادى، مدير المركز، وتبدأ فعاليات المؤتمر في الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر المركز.
وقالت الدكتورة نسرين البغدادى، إن أهمية المؤتمر تأتى فــــــى إطــــــــار إعلان عام 2017 عام المرأة بهدف دعمها وتمكينها والنهوض بأوضاعها والحفاظ على مكتسباتها، وعلى ضوء إعلان إستراتيجية المرأة 2020 – 2030، و إيمانًا من المركز بأهمية تعزيز وضع ودور المرأة المصرية في المجتمع وتمكينها إقتصاديا و إجتماعيا.

ويتضمن المؤتمر عدة موضوعات ترسم صورة لأوضاع المرأة و إحتياجاتها والمشكلات التي تواجهها، وآليات المواجهة، ومن تلك الموضوعات:
- قضايا المرأة في ضوء إنجازات المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية منذ عام 2000.
- السلوك التصويتى للمرأة المصرية بعد ثورة يناير 2011.
- قضايا الأحوال الشخصية قراءة في التراث العلمى.
- العنف ضد المرأة وآليات المواجهة.
- المرأة والمخدرات في ضوء التراث البحثى للمركز.

وسوف ترأس الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، الجلسة الخاصة بإعلان نتائج دراسة أولويات و إحتياجات المرأة المصرية، ودراسة العنف ضد المرأة الآليات والمواجهة "قضية التحرش نموذجا" التي أجراها المركز بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة.
ويختتم المؤتمر فعالياته بجلسة ختامية حول التعريف بإستراتيجية تمكين المرأة 30-20 والتي أقرها وأعلنها رئيس الجمهورية.

كفالة الأم لحضانة الصغار سلامة صحية للفرد والمجتمع

بقلم /  سارة طالب السهيل

يمثل وقوع الطلاق إنفصام في العري الوثيق للأسرة، وغالبا ما يدفع هذه الأطفال الصغار ثمنا باهظا نفسيا و إجتماعيا لهذا الإنفصال، خاصة عندما يتنازع الأبوين على حضانة الصغار، ويتفنن المحامون في الإنتصار لموكلهم في الحصول على حكم قضائي بحضانة الصغار دون مراعة لإحتياجات الصغار النفسية في الشعور بالامان الذي توفره حضانة الأم، مما يؤدي إلى إنتاج أطفال غير أسوياء.

إهدار الإنسانية
دفعت الكثير من المطلقات في العالم العربي فاتورة شديدة القسوة من أعصابها وآلامها لحرمانها من حق حضانة أطفالها وأهدرت إنسانيتها في ساحات القضاء لكي تتمكن فقط من رؤية أطفالها وضمهم في أحضانها، حيث كانت قوانين الأحوال المدنية تحرم الأم من رؤية صغارها حتى ولوكان طفلا رضيعا، بعد فشل جهودها في الحصول على صك الحضانة بينما يحق للزوج حضانة الصغار، وذلك بالمخالفة للدين والعادات والتقاليد والقوانين الدولية أيضاً.
حيث أن كل الشرائع والعادات والتقاليد والقوانين الدولية تكفل حق المرأة في حضانة صغارها كما حملتهم في رحمها تسعة شهور، غير أن قوانين الأحوال المدنية في كثير من الدول العربية حرمت هذا الحق الشرعي للمرأة في حضانة أطفالها ، وحتي بعد تعديل القوانين باعطاء الأم حق الحضانة ، فإن الأم تعاني مرارة شيديدة في التعامل اليومي مع متطلبات الصغار عند التعامل مع المؤسسات الرسمية .

فبعد معاناة الأم قضائيا في الفوز بحضانة صغارها تواجه ظروفا بالغة التعقيد في التعامل مع المؤسسات الرسمية فيما يخص إستخراج الأوراق الرسمية للصغار لكي توفر لهم التعليم في المدراس والجامعات لاحقا ، كما تواجه الأمرين في إستخراج جواز السفر ، وعندما تتصل بطليقها ليساهم في توفير هذه الأوراق ، فإنه غالبا لا يلبي طلباتها بدعوي إنشغاله ، بل أنه قد يتعمد تعطيل إستخراج هذه الأوراق بهدف أستفزاز الأم و إلحاق الضرر النفسي .
وهذه مشكلة كبري ، فأحيانا الرجال يطلقون زوجاتهم ويرحلون ودنما معرفة أماكن تواجدهم ، والبعض الأخر من الرجال ينسي أنه أب ويتخلي عن أي مسئولية تجاه أبنائه ، بينما لا تجد الأم المطلقة أي منفذ لتحقيق متطلبات الأبناء ، بينما القوانين المعمول بها لا تعطي الأم أحقية في التعامل الرسمي مع إحتياجات الأبناء اليومية وتشترط وجود الأب الغائب دائما ! فمن أين تأتي المطلقة بالأب وتجبره علي اتمام الأوراق الرسمية للصغار؟
ففي مصر كانت بعض الأمهات يضطررن إلى ادخال أبنائهن مدارس خاصة، لعدم وجود أوراق رسمية لصغارهن، نتيجة تهديد أزواجهن بأخذ الصغار إذا طلبتُ أي أوراق للصغار. وبعضهن اضطررن للعمل في أعمال شاقة للحصول علي تكاليف مدارس أبنائهن .
والغريب ايضا أن المرأة في الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها إستخراج جواز سفر إلا بوجود الأب في حالات الزواج القائم فما بالك بالطلاق !
وهذا يؤكد أن قوانين الأسرة في العالم كله تنتقص كثيرا من حق المرأة في التصرف في معاملات أبنائها ، وتعاملها كانسان فاقد الأهلية للتصرف بشأن من حملتهم في بطنها تسعة أشهر وغير كفؤ في رعاية صغارها ، في حين أن القانون نفسه يحاسبها مثلها مثل الرجل في كافة أنواع المخالفات اليومية من دفع فواتير إلي ضرائب عمل إلي مخالفة مرورية إلي السجن اذا ما ارتكبت أية جريمة قد يرتكبها الرجال.
والتعامل مع الأم علي نحو يصورها علي أنها غير قادرة وغير مهيئة علي تحمل مسئولية الصغار ، أمر لا يتفق مع المنطق والعقل أو حتي مع التصور الديني ، ألم يقل الله في كتابه الحكيم ' الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا ' و أكمل الله قوله تعالي ' و بما فضل الله بعضهم على بعض ' .
فهل هذه المرأة المسؤولة بالعقل و العاملة و المنفقه ستظل مطالبة بإنتظار زوجها الموافقة علي التوقيع على المعاملات وبينما هو رجل سلبي لا يتحمل مسئولية و لا نفع له بالبيت ، بينما يعطيه القانون الحق في التصرف وهو لا يستحق هذا الحق ،يتسق منح حق التصرف له في إدارة شئون الصغار سواء أثناء الزواج أو بعد الطلاق ؟ !

منهج نفسي وديني
ويجمع المتخصصون علي أن الأصل في الشريعة الإسلامية أن تكون الحضانة للأم. لذا، فإن بعض أهل العلم يرون أن الحضانة تكون للأم ومن بعدها لأم الأم، ومايترتب عليها من حق النفقة بإعتباره حق شرعي .
على الصعيد النفسي، فإن المتخصصين يجمعون على إن الطفل خلال السنوات الخمس الأولى من حياته يحتاج إلى الكثير من الرعاية والحنان والإستقرار الداخلي, و أن وقوع أي صراع بين الأبوين يصيب الطفل بالنقص في الإشباع العاطفي ويظل متقوقعًا داخل نفسه.
كما يجمع الأخصائيين النفسيين أن فترة ما بعد الطلاق التي ينتظر الطفل فيها الحكم بالحضانة لأحد الأبوين، فتكون من أكثر الفترات العصيبة التي تمر في حياته، حيث إن كلاً من الأبوين يحاول جذبه تجاهه وإقناعه بأنه ينتمي إليه وإلى أسرته ولا ينتمي إلى الطرف الآخر، وهي محاولة منهما لتشكيل هويته، مما يجعله يعيش في صراع شديد يصوّره كالسلعة التي تشترى ولا يراعى فيها ضعفه وإنسانيته. وتأثير هذه المرحلة تمتد مع الطفل إلي الرجولة فتتأثر ملامح شخصيته وسبل إتخاذه قراراته.

أهمية الحضانة
يحقق الحكم بحق الحضانة لصالح الأم نوعاً من الإستقرار لنفسية الطفل، يمكنها بالتصرف نيابة عنهم أمام الجهات الرسمية ما عدا السفر، وإنهاء تعسف أو مساومة بعض الأزواج في أمور تتعلّق بمصالح الأولاد في المدارس والمستشفيات دون السفر.
أخيرا ، فانه بعد ما تحقق للمرأة من مكسب بحق الحضانة ألا أنها تعاني الأمرين من تعسف الزوج في دفع نفقات الصغار، وعلى مشرعي القوانين أن يكفلوا ضمان هذه النفقة للأم حتي تتولي رعاية صغارها ماديا.
في تصوري، ايضا اننا بحاجة إلى اضفاء قدر من المرونة بالقوانين الشخصية، حيث لا تسقط حق المرأة في حضانة صغارها إذا ما اضطرت إلي الزواج بدافع الضغط الإقتصادي.

وفي عصرالتكنولوجيا والقرية الكونية لا زالت المرأة تحرم من حق الحضانة إذا اضطرت للسفر للعلم أو العمل، رغم أن الإتفاقيات القضائية بين العديد من الدول تسهل إمكانية رؤية الأطفال فالمهم أن يبقى بإمكان الوالدين رؤية أطفالهم للمحافظة على التواصل والأمن النفسي للطفل. والمهم أن نحافظ على السلامة النفسية و الإجتماعية للصغار حتى ولو اضطر القضاة إلي تمديد فترة الحضانة للأم بما يكفل السلامة النفسية والإجتماعية للأطفال.

كما ينبغي أن ينهض أصحاب العقول والضمائر الحية من الرجال والنساء في تعديل القوانين التي تحرم المرأة من أهليتها في التعامل الرسمي لمتطلبات أبنائها من أوراق المدارس والجامعات وغيرها ، وعلي مجتمع الإعلام العالمي أن يبذل جهده في تغيير النظرة الدونية للمرأة ويكف عن تصويرها علي أنها فاقدة الأهلية للتصرف في إدارة شئون أبنائها .

البحث