مايسة شوقي : نسعي أن تكون مصر أول دولة عريبة عضو في لجنة الشراكة الدولية لمناهضة العنف ضد الأطفال

 

 كتبت / ريهام منصور

أكدت د.مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يولي قضية العنف ضد الأطفال أولوية قصوي نظرا لما تمثله هذه القضية من خطورة علي الطفل والمجتمع ، وقد جاء تشكيل الفريق الوطني لمناهضة العنف ضد الأطفال لتعزيز ودعم الجهود على المستوى القومي وتنسيق مبادرات لتعزيز الروابط الأسرية بالتنسيق بين المجلس والجهات المعنية ، والذي نأمل من خلاله أن تكون مصر أول دولة عريبة عضواً في لجنة الشراكة الدولية لمناهضة العنف ضد الأطفال. 

وأوضحت نائب وزير الصحة والسكان للسكان أن مصر بذلت جهوداً كبيرة لاعتماد قوانين وتدابير سياسية لتحسين حماية الأطفال من العنف ، بما في ذلك المنزل والمدرسة ، فقد أدرجت حقوق الطفل في الحماية من العنف في الدستور المصري2014 ، وقانون الطفل 2008، وقانون العقوبات (1937)، بما في ذلك تعديل قانون العقوبات لعام 2014 الذي يجرم التحرش الجنسي للمرة الأولى ، كما صدقت مصر على العديد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تضمن حقوق الطفل، مثل اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل ، وعلاوة على ذلك إلتزمت الحكومة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي تشمل أهدافاً طموحة لإنهاء العنف، كجزء من رؤية أوسع "لعالم يستثمر في أطفاله، وينمو فيه كل طفل بعيداً عن العنف والاستغلال ، كذلك تم إنشاء خطوط مساعدة تحت مظلة المجلس القومي للطفولة والأمومة شملت خط نجدة الطفل (16000) ، وخط الاستشارات الأسرية (16021) ، وخط الإعاقة (08008886666) لتلقي الشكاوى المتعلقة بإنتهاكات حقوق الطفل ومتابعتها. كما تم تدريب الأخصائيين الاجتماعيين العاملين على خطوط المساعدة على كيفية الرد على الإستفسارات الخاصة بالتربية الإيجابية والعمل كآلية إحالة لمقدمي الرعاية الذين يحتاجون إلى المساعدة والدعم. 

جاء ذلك خلال الإجتماع الأول للفريق الوطني لمناهضة العنف ضد الأطفال لمناقشة المسودة الأولي لوثيقة الإستراتيجية للقضاء علي العنف ضد الأطفال في مصر الذي نظمه المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع منظمة اليونيسف والإتحاد الأوربي ، وبحضور ممثلي وزارات الصحة والسكان ، والداخلية ، والتربية والتعليم ، والعدل ، والشباب والرياضة ، والثقافة ، والهيئة العامة للإستعلامات ، والمركز القومي للبحوث التربوية وممثلين عن مشيخة الأزهر الشريف ، وممثل عن بيت العيلة ، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني والإعلام ، وعدد من المنظمات والهيئات الدولية العاملة في مجال حماية ورعاية الأطفال في مصر. 

وأضافت نائب وزير الصحة والسكان للسكان أن ثقافة الإبلاغ والتدريب على إستخدام خطوط النجدة هو أحد مكونات برنامج أشمل يدعمه الإتحاد الأوروبي بالشراكة مع اليونيسيف والمجلس القومي للطفولة والأمومة بهدف التقليل من العنف الممارس ضد الأطفال ، وبهدف تعزيز التربية الإيجابية وترسيخ الرفض التام للعنف الموجه للأطفال ، وقد أطلق البرنامج حملة إعلامية هي الأولى من نوعها بعنوان "أولادنا" بالشراكة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة في ديسمبر 2016. من خلال الجمع ما بين صوت وخبرات الأطراف المعنية المختلفة بما فيهم أصحاب القرار وخبراء التربية والأسر والأطفال أنفسهم مما خلق فهما مشتركا حول أهمية التربية الإيجابية والوقاية من العنف.

جمعية رعاية الأمهات الحاضنات تتمسك برأي مجمع البحوث الإسلامية‏..‏ وتوصي البرلمان خيرا بـعام المرأة

بقلم / هند رأفت

 بجريدة الأهرام المسائى أكدت جمـعـيـة رعايــة الأمهــات الحاضنــات رفضها التام و القاطع لمشروع القانون المقدم بمجلس النواب بخصوص تغيير الرؤية إلي إستضافة‏,‏ وتخفيض سن الإستضافة إلي‏ 9‏ سنوات‏ ,‏ مشيرة إلي أن ذلك يحدث في العام الذي يطلق عليه عام المرأة‏,‏ الذي يتم فيه إهدار حقوق المرأة وإثارة خوفها علي فلذات أكبادها‏,‏ بسبب مقترح ظاهره صلة الرحمة وباطنه الكثير من التعسف مع المرأة التي تعاني في الأصل من عدم تنفيذ القوانين الحالية بالصورة الصحيحة‏.‏

 وأشارت الجمعية في بيانها إلي الطعن علي هذا المشروع الذي وصفته بغير الدستوري في حال صدوره; لأنه يخالف الشريعة الإسلامية التي لم يذكر فيها لفظ الإستضافة, كما أنه انتقاص صريح من حضانة الأم , بالإضافة إلي مجمع البحوث الإسلامية الذي أقر بأنه يجوز للطرف غير الحاضن اصطحاب الصغير إذا بلغ10 سنوات بشرطين; الأول إذن الحاضن والثاني أخذ رأي المحضون, مع التأكيد علي التمسك بالرأي الشرعي الصادر من المجمع.

وتطالب الجمعية ببحث معاناة الأمهات ومساعدتهن في الحصول علي حقوق أولادهن بدلا من مساعدة الآباء الذين يطالبون بحق الإستضافة في الوقت الذي لا ينفق نسبة كبيرة منهم علي أطفاله إلا بعد صدور حكم محكمة.

«القومي للمرأة» بالإسكندرية يفتتح ورشة عمل تعزيز المشاركة السياسية للنساء

بقلم / غادة محمد الشريف

 فتتحت الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، صباح الأربعاء، ورشة العمل بعنوان: «دور الإعلام في تعزيز المشاركة السياسية للنساء والمجتمع المدني»، والتي تستمر على مدار يومين، بالتعاون مع جمعية الحقوقيات المصريات بمقر فرع المجلس، بحضور 25 سيدة يمثلن الإعلام والمجتمع المدني.

وتناولت مقررة الفرع في الجلسة الافتتاحية التأكيد على أهمية دور الإعلام بكافة وسائله في تعزيز وتمكين مشاركة المرأة سياسياً وإبراز وتسليط الضوء على النماذج المشرفة من المرأة المصرية، التي تقلدت المناصب القيادية في الدولة حتى وصلت إلى منصب المحافظ.

 ثم تناولت سلوى عبدالقادر عضو الفرع التعريف بموضوعات التدريب التي تتضمن مفهوم التوعية وأهدافها وكيفية تصميم الرسائل التوعوية، ومواصفات التوعية الجيدة ومهارات الاتصال وأساليب التوعية الحديثة والتقليدية، وكيفية تصميم حملات التوعية المختلفة، كما تم تقسيم المشاركات في الورشة إلى مجموعات عمل لإعداد رسائل حول موضوع تعزيز مشاركة المرأة سياسياً.

«القومي للمرأة بالإسكندرية» ينظم ندوة توعية صحية لـ 66 سيدة ريفية

بقلم / غادة محمد الشريف

 عقد فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، بالتعاون مع مديرية الصحة بالإسكندرية  ندوة توعيه صحية بعنوان: «صحة المرأة = صحة الأسرة»، وذلك بنجع أبوعزام قرية باب العبيد بحي وسط، بحضور 66 سيدة ريفية.

قام بإلقاء الندوة الدكتورة مها حسيب، مسؤول إدارة التثقيف الصحي , وتحدثت عن خطورة مرض سرطان الثدي، ودور العامل الوراثي في الإصابة به، وكيف تقوم السيدة بعمل كشف ذاتي عن طريق اتباع بعض الخطوات التي تستطيع السيدة إجراءها بنفسها في المنزل، وأكدت أن الاكتشاف المبكر للمرض يرفع من نسبة نجاح العلاج والشفاء، كما أكدت أن السيدات فوق الأربعين أكثر عرضة للإصابة بالمرض، وكذا السيدات اللاتي لم ينجبن، ونصحت السيدات بعمل الأشعة اللازمة حتى لو مرة في السنة.

 كما تناولت الندوة فيروس سي وخطورته، ونصحت السيدات بضرورة عدم استخدام الأدوات الشخصية للغير، لأن المرض ينتشر عن طريق الدم، لافتة إلى أن الأدوات الشخصية، مثل القصافة والمقص والملقاط وأمواس الحلاقة، يجب أن تكون خاصة بكل شخص ولا يتم استخدامها مع أي شخص آخر مهما كانت درجة القرابة لعدم نقل العدوى من الشخص المصاب.

 كما أعلنت نزول قافلة طبية للتحليل المجاني للكشف عن فيروس سي، الأسبوع المقبل، ونصحت السيدات بالتوجه إلى الوحدة الصحية لعمل التحليل مجانًا.

تشريعية «القومي للمرأة» تبدأ في تلقي مقترحات تعديلات قانون الأحوال الشخصية

بقلم / غادة محمد الشريف

 أعلنت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، عن البدء في تلقي المقترحات والتعليقات الخاصة بقوانين الأحوال الشخصية، وذلك تماشيا مع صدور إعلان «2017 عاما المرأة المصرية»، وتنفيذا لتكليفات الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2016 – 2030، وبمناسبة قيام المجلس القومي للمرأة بإعداد تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية.

وناشدت اللجنة التشريعية بالمجلس في بيان، الخميس، جميع الجهات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والأفراد المتخصصين والباحثين في مجال قوانين الأحوال الشخصية، بإرسال هذة المقترحات والتعليقات عبر البريد الالكتروني «legislative@ncw.gov.eg»، تمهيدا لدراستها وتحليلها وإعداد دراسة مقارنة بهدف إعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية.

قومى المرأة بالفيوم يعقد ندوات حول الزواج المبكر

كتبت - عزة قاعود

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة  الفيوم  عددا من الندوات حول الزواج المبكر و ختان اللإناث و أهمية الرقم القومي , وأشارت ليلي طه مقررة الفرع إلي أنه قد تم عقد 30 ندوة بقري وعزب و مراكز المحافظة للتوعية بمخاطر ختان الإناث و أضراره النفسية و الجسمانية علي صحة الفتاه , كذلك تم التوعية بمخاطر الزواج المبكر و أثاره السلبية علي صحة الفتاه . 

و أكدت مقررة الفرع علي أهمية إستخراج الرقم القومي للسيدات و أشارت إلي أنه قد تم إستخراج أكثر من 3000 بطاقة رقم قومي بمساعدة  سيارات الأحوال المدنية التي جالت أرجاء المحافظة لتصوير السيدات و الفتيات بمنازلهم . 

لأول مرة في مصر.. يوم المرأة المعيلة الثلاثاء المقبل

قررت نجلاء أحمد، صاحبة مبادرة "بداية جديدة للتأهيل النفسي للمرأة المطلقة وأبنائها"، أن تطلق يوما احتفاليا بالمرأة المعيلة الذي سيُقام للمرة الأولى في مصر والوطن العربي بأحد نوادي القاهرة في تمام الثانية عشرة ظهرا.

وأضافت نجلاء، في تصريح خاص لـ"هن"، أنها اختارت شهر مارس لإطلاق هذا الاحتفال لأنه شهر الاحتفالات بالمرأة كما أنه لا يوجد أحد قد احتفل بالمعيلات وما تواجهه من صعوبات في المجتمع، لذلك قررنا إطلاق هذا الحدث لأول مرة لتوجيه كلمة شكر للنساء المعيلات.

وأشارت إلى أنه سيتخلل تلك الاحتفالية تكريم للنساء مريضات السرطان المطلقات كما سيتم تكريم عدد من الإعلاميين والفنانين.

المرأة فى زمن الفراعنة ربَّة تُعبد وملكة تحكم وقاضية تفصل بين المتخاصمين

كتب - حجاج سلامة

 

يَحِلُ فى الثامن من شهر مارس فى كل عام، اليوم العالمى للمرأة، وفى هذا اليوم يدور الحديث عن حقوق المرأة، وطموحاتها وأحلامها، وما يعوق مسيرة تقدمها، لكن المدهش، كما يروى كثير من علماء المصريات، أن الفراعنة سبقوا بلدان أوروبا وكثيراً من حضارات العالم فى منح المرأة كافة حقوقها، منذ آلاف السنين.

فعلى الرغم من ذلك التاريخ الطويل، الذى يفصلنا عن عصور الفراعنة، والحياة اليومية لقدماء المصريين، وبرغم ما يُقَالُ اليوم عن حرية المرأة، وعن حقوقها، فإن أمام نساء العالم المعاصر، رحلة قد تطول من الكفاح لنيل ما نالته المرأة فى مصر القديمة من حقوق، وما وصلت إليه من مكانة اجتماعية، ومن مساواة بين الرجل والمرأة، ربما لا يزال حلماً يداعب خيال كثير من النساء، فى بلدان العالم المتحضر اليوم.

ويكفى المرأة الفرعونية فخرًا، أنها كانت ربة تُعبد، وملكة تحكم، وقاضية تفصل بين المتخاصمين، وامرأة عاملة وصانعة ماهرة، فى حرف ومهن ربما صارت كثير منها فى عالمنا المعاصر، حكراً على الرجال فقط.

يقول الباحث والأثرى سلطان عيد، المدير العام الأسبق لآثار الأقصر ومصر العليا، إنه بخلاف أى حضارة أخرى، فقد حظيت النساء فى مصر الفرعونية، بالمساواة الكاملة مع الرجال وتمتعن باحترام كبير، وكان الوضع الاجتماعى لكل شخص يحدد من خلال خبراته وعلمه، دون النظر لنوع الجنس، وقد تمتعت نساء مصر القديمة بقدر أكبر من الحرية والحقوق والامتيازات، بالقياس لحضارات أخرى.

وكان -بحسب قول سلطان عيد- عدم احترام النساء أمراً مخالفاً لتعاليم الأديان فى مصر القديمة، كما تمتعت المرأة الفرعونية بالعديد من الحقوق القانونية، مثل المشاركة فى التعاملات المالية، وامتلاك الأراضى والعقارات، وصياغة التسويات القانونية، والشهادة أمام قضاة المحاكم، ورفع الدعاوى القضائية ضد أشخاص آخرين، وتمثيل أنفسهن فى المنازعات القانونية، دون الحاجة لحضور زوج أو أخ أو قريب.

وعملت المرأة فى مصر القديمة، وزيرة وقاضية ومستشاراً للملك، وعملت خبّازة ونساجة طبيبة وكاتبة وكبيرة للكهنة أيضًا.

ويقول الباحث والأثرى علي رضا، إن الفتاة فى مصر القديمة تمتعت بحق اختيار الزوج، وعرفت عقد الزواج الذى يحفظ لها حقوقها، وعلى الرغم من أن الطلاق لم يكن شائعاً فى مصر القديمة، إلا أنه فى حال حدوثه، كانت الزوجة المطلقة تحتفظ بما كانت تملكه عند زواجها، بالإضافة لثلث العقارات والممتلكات المشتركة مع الزوج أثناء فترة الزواج، أما حضانة الأبناء فكانت للأم، وبعد الطلاق يصبح الزوجان أحرارًا ولكل منهما الحق فى الزواج ثانية.

وفى حالة وفاة الزوج، كان من حق الزوجة أن ترث ثلثى أملاكهما المشتركة، ويقسم الثلث الباقى بين الأبناء، يليهم أشقاء الزوج المتوفى.

ومن الطريف كما يقول رضا، أنه كان يجوز للزوج فى مصر القديمة أن يتبنى زوجته كابنة له، حتى ترث نصيباً أكبر من تركته، وتحصل على حقها كزوجة وحقها كابنة أيضًا.

ويشير «رضا» إلى أن الأنثى فى مصر القديمة ربَّة تُعبد، مثل «عنقت» إلهة المياه، التى اتخذت من الغزال حيواناً مقدساً لها، وكانت تتجلى وهى ترتدى تاجاً من الريش، أو الحطب فوق رأسها، وكانت تعرف أيضًا باسم الحاضنة، حيث كانت تحتضن النيل.

وهناك الإلهة إيزيس، زوجة وشقيقة أوزيريس، وكانت من أهم الربات التى تُعبد فى مصر القديمة، وواحدة من أربع ربات للموتى، وكانت أيضًا سيدة السحر وحامية الأطفال.

والإلهة «واجت» أى السيد الخضراء، والإلهة الكوبرا، زوجة حابى إله النيل، وحامية ملوك الوجه البحرى.

وكما تقول الباحثة منى فتحى، فإن المرأة فى مصر الفرعونية، حظيت بما لم تحظ به النساء فى كثير من حضارات العالم، وأن عدة ملكات مصريات حكمن مصر القديمة مستقلات عن أزواجهن، وكثيرات حملن لقب أميرات، وحمل من تزوجهن من الرجال لقب ملك، وكان هناك الملكة الزوجة، التى كانت تتولى إدارة قصر الملك، وبعضهن حصلن على سلطات فى إدارة شئون الدولة.

وتشير منى فتحى، إلى أن هناك ملكات عرفتهن مصر القديمة، ولم ينلن الشهرة التى تليق ومكانتهن التاريخية، مثل الملكة «نيتكريتى» أو «نيتو كريس» التى كانت ملكة جميلة فى عصر الأسرة السادسة، وكانت أول امرأة تمارس سلطة سياسية فى مصر، وربما تزوجت من «مرن رع» أو «بيبى الثانى» ويعتقد أنها سعت لتولى السلطة فى البلاد بهدف الثأر لمقتل أخيها، وتمكنت بالفعل من تحقيق هدفها فى الثأر والانتقام من قتلة شقيقها، حيث دعت من كانت تظن أنهم متورطون فى قتله إلى مأدبة فاخرة حوت ما لذ من الطعام، ثم أغرقتهم جميعاً، وتروى الكتب التاريخية أنها لجأت للانتحار فى نهاية فترة حكمها.

وهناك الملكة «نفرو سوبك» التى حكمت مصر لمدة 4 سنوات، والملكة «أحمس نفرتيرى» والملكة «تاوسرت» التى حكمت بعد زوجها الملك سيتى الثانى، والملكة «استنوفرت» إحدى زوجات الملك رمسيس الثانى، وكانت تلقب بـ«سيتى الجميلة» وأصبحت الزوجة الرئيسية لرمسيس الثانى بعد وفاة زوجته الملكة نفرتارى. وهناك الملكة «تويا» والملكة «تاى» بجانب الملكات الفرعونيات الشهيرات، مثل حتششبسوت ونفرتارى ونفرتيتى.

 

في اليوم الدولي للمرأة: الارهابيون يستخدمون العنف ضد النساء والرق والزواج القسري

 

                                           

كتبت غادة أصلان :
 

 

اكد انطونيو جوتيريس الامين العام للامم المتحدة ان حقوق المرأة هي حقوق الإنسان. ولكن في هذه الأوقات العصيبة، التي يزيد خلالها عدم القدرة على التنبؤ والفوضى في عالمنا، تُقلّص حقوق النساء والفتيات وتُقيّد وتتراجع. 
وتمكين النساء والفتيات هو السبيل الوحيد لحماية حقوقهن وضمان أن يتسنّى لهن تحقيق كامل إمكاناتهن. 
والاختلالات التاريخية في علاقات القوة بين الرجل والمرأة، التي تفاقمت بسبب تزايد أوجه عدم المساواة داخل المجتمعات والبلدان وفيما بينها، تؤدي إلى زيادة التمييز ضد النساء والفتيات. وفي جميع أنحاء العالم، يُساء استخدام التقاليد والقيم الثقافية والدين لتقييد حقوق المرأة، وترسيخ التحيز الجنسي، والدفاع عن ممارسات كره النساء. 
ويتزايد تلاشي حقوق المرأة القانونية، التي لم تكن قط مساوية لحقوق الرجل في أي قارة. ويجري التشكيك في حقوق المرأة في جسدها وتقويضها. وتتعرض النساء بشكل روتيني للتخويف والمضايقة في الفضاء الإلكتروني وفي واقع الحياة. وفي أسوأ الحالات، يؤسس المتطرفون والإرهابيون أيديولوجياتهم حول إخضاع النساء والفتيات واستهدافهن بممارسة العنف الجنسي والجنساني والزواج القسري والاسترقاق الفعلي. 
وعلى الرغم من بعض التحسينات، فلا تزال المناصب القيادية في جميع القطاعات من نصيب الرجال، وتزداد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين اتساعا، بفضل المواقف البالية والمغالاة الذكورية المترسخة. ويجب أن نغير ذلك، عن طريق تمكين النساء على جميع المستويات، حتى يتسنّى الاستماع لأصواتهن ومنحهن السيطرة على حياتهن وعلى مستقبل عالمنا. 
وإنكار حقوق النساء والفتيات ليس خطأً في حد ذاته فحسب؛ بل له تأثير اجتماعي واقتصادي خطير يعوقنا جميعا. والمساواة بين الجنسين لها أثر تحويلي، وهو أمر ضروري لكي تؤدي المجتمعات والاقتصادات دورها كاملا. 
وحصول المرأة على خدمات التعليم والصحة له منافع تعود على أسرهن ومجتمعاتهن المحلية وتمتد إلى الأجيال المقبلة. والبقاء لسنة دراسية إضافية يمكن أن يضيف ما يبلغ 25 في المائة إلى دخل الفتاة في المستقبل. 
وعندما تشارك المرأة مشاركة كاملة في القوة العاملة، فإن مشاركتها تهيء فرصا وتُحقّق نموا. وسد الفجوة بين الجنسين في العمالة يمكن أن يضيف مبلغ 12 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي على الصعيد العالمي بحلول عام 2025. وزيادة نسبة النساء العاملات في المؤسسات العامة يجعلها أكثر تمثيلا، وينهض بالابتكار، ويُحسِّن عمليات اتخاذ القرار، ويحقق فوائد للمجتمعات بأسرها. 
والمساواة بين الجنسين عنصر محوري في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، الخطة العالمية التي اتفق عليها قادة جميع البلدان بغية التصدي للتحديات التي نواجهها. ويدعو الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة تحديدا إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، وهذا أمر أساسي لبلوغ جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
وإنني ملتزم بزيادة مشاركة المرأة في جهودنا لبسط السلام والأمن. ويزيد قيام النساء بالمفاوضات من فرص تحقيق السلام المستدام، والنساء حفظة السلام يُقلصن فرص حدوث الاستغلال والانتهاك الجنسيين. 
وفي إطار الأمم المتحدة، إنني أضع خريطة طريق ذات معالم قياسية لتحقيق المساواة بين الجنسين على نطاق المنظومة، بحيث تمثل منظمتنا بحق الناس الذين نخدمهم. فالأهداف السابقة لم تتحقق. والآن يجب أن ننتقل من الطموح إلى العمل. 
وفي اليوم الدولي للمرأة، فلنتعهد جميعا ببذل قصارى جهدنا للتغلب على التحيز المترسخ، ودعم المشاركة والنشاط، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة. 

«الزواج العرفى وعلى من تقع المسئولية؟».. مناظرة للتضامن مع حقوق المرأة

          

كتب ــ مصطفى ندا: 

أسلوب غير تقليدى فى مناقشة القضايا الاجتماعية التى طالما شغلت وجدان المصريين انتهجته مؤسسة تحرير لاونج بالتضامن مع مؤسسة سالمة للدراسات النسوية وتنمية المرأة فى محاولة لخلق نوع من الجدل الفكرى وإيجاد حلول عملية لموضوع أرق بال الكثير من الأسر المصرية ومؤسسات الدولة وهو الزواج العرفى وعلى من تقع مسئوليته.
 

فى قاعة صغيرة تسع لمائة شخص بمعهد جوته الثقافى بوسط العاصمة كان الجمهور فيها بمثابة لجنة التحكيم وعنصر الحسم لمناظرة استغرقت مدتها 45 دقيقة بين فريقين من طلبة آداب عين شمس قسم إعلام كان فيها الفريق الأول مؤيدا لوقوع مسئولية الزواج العرفى على طرفى العلاقة، بينما كان الفريق الثانى على إيمان بأن تلك القضية تقع مسئوليتها على عاتق المجتمع ككل، وفقا للأوضاع الاقتصادية الصعبة التى دفعت الشباب لاختيار «العرفى» كحل سريع للهروب من قسوة الحياة.

تقول المدربة جيهان أبوزيد: إن موضوع المناظرة، استغرق أكثر من 15 ساعة عمل لمساعدة الفريقين من الشباب على خروج النقاش بطريقة ديمقراطية تحتوى على حجج ودفوع الطرفين فى تقديم أدلة مقنعة للحضور والذى استخدم كروتا صفراء وزرقاء كوسيلة حضارية للتصويت وترجيح جميع أى من وجهتى النظر.

عد تنازلى من 4 دقائق هى المساحة الزمنية المتروكة لكل عضو من طرفى المناظرة لعرض مقترحاته وإثبات صحة موقفه، فيها أبدى الفريق الأول أن عقد الزواج «العرفى»، لا قيمة له لأنه لم يكن بعلم الأهل ويهدر حقوق المرأة فى الاعتراف بنسب أبنائها للأب فى محاكم الأسرة المتخصصة وهى الرؤيا الخاصة بإيما أنطون المؤيدة لوقوع المسئولية على الجنسين، معتبرة أن العقل البشرى قادر على تمييز الصواب من الخطأ مهما تعرض من ضغوط وأوضاع معيشية صعبة.

وكانت مبررات الفريق الثانى المعارض لوقوع مسئولية الزواج العرفى على الجنسين فقط تكمن فى الضغوط التى يتعرض لها الشباب تحت وطأة غلاء المعيشة والشروط التعجيزية التى وضعها الأهالى حائلا دون إتمام الزواج الرسمى ولذلك كان الزواج غير الموثق طريقهم الإجبارى للفرار من الواقع المؤلم.

أشارت منى شاهين، مدير مشروع سالمة أن الزواج العرفى هى حلقة من سلسلة طويلة لمواضيع تبناها اتحاد النساء المصرى لدعم وتأهيل المرأة والتركيز على الفئات المهمشة من الجنس الناعم وكذلك وحدات دعم اللاجئات لإعداد كوادر نسائية قادرة على مواجهة عقبات المجتمع الشرقى وتوفير الفرص لهن لتجاوز عراقيله.
البحث
التصنيفات
إعلان
التقويم
« مايو 2017 »
أح إث ث أر خ ج س
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
التغذية الإخبارية