النائبة سولاف درويش تتقدم بمشروع قانون يجرم العنف ضد المرأة

 

كتب - مصطفى فايد
 

 

تقدمت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون يجرم العنف ضد المرأة، والذى يعتبر أول تحرك تشريعى يخدم المرأة فى إطار عام المرأة الذى أعلنه الرئيس السيسي، لاسيما أن الدستور نص فى المادة (11) منه على أن "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا". 

وقالت "درويش" إنه على الرغم من الانتباه المتزايد لحقوق المرأة إلا أنه لم يحدث تقدم يذكر فى تقليل العنف المرتكب ضد المرأة، حيث إن العنف ضد المرأة لم يتلق بعد انتباها على سبيل الأولوية ولا الموارد اللازمة على جميع المستويات لمعالجته بالجدية اللازمة والوضوح اللازم. 

وأضافت "درويش" أن العنف ضد المرأة لم يكن نتيجة أعمال سوء سلوك فردية عفوية، وإنما نتيجة علاقات هيكلية عميقة الجذور بين المرأة والرجل، وأدت هذه العملية إلى تعريف أشكال ومظاهر عديدة مختلفة من العنف ضد المرأة، وسحبتها من المجال الخصوصية إلى الانتباه العمومى وإلى حلبة مساءلة الدولة. 

وإلى نص مشروع قانون حماية المرأة من العنف: الباب الأول: تعريفات مادة (1) فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية ما يلى: 
أ‌- العنف ضد المرأة: أى فعل، أو سلوك يترتب عليه أذىً، أو معاناةً ماديةً أو معنويةً للمرأة أو الحط من كرامتها، بما فى ذلك التهديد، أو القسر. 

ب‌- الاغتصاب: مواقعة الأنثى بغير رضاها. 
ت‌- هتك العرض: إتيان سلوك، أو فعل يشكل انتهاكًا للسلامة الجنسية، باستخدام جسد المجنى عليها بأى طريقةٍ كانت، أو بأية وسيلة أخرى أو أداة، وكان ذلك بقصد إشباع رغبهً الفاعل الجنسية، أو لأى غرضٍ آخر. 

ث‌- الاخلال الجسيم بحياء المرأة: إتيان سلوك من شأنه الاعتداء على حرمة جسدها بأى طريقة كانت أو وسيلة وكان ذلك بالتهديد أو الترهيب وبغرض الكشف عن عوراتها أو امتهانها أو الحط من كرامتها أو الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية. 

ج‌- التحرش الجنسى: إتيان أفعال، أو أقوال، أو إشارات تكشف عن إيحاءات جنسية، أو تتضمن الدعوة لممارسة الجنس بأية وسيلة. ح‌- الاستغلال الجنسى: امتهان كرامة المرأة عن طريق استغلال جسدها فى الجذب والإغواء الجنسى، بقصد تحقيق مصالح تجارية، أو دعائية بما يتعارض مع أحكام الدين والأخلاق. 

خ‌- الحرمان من الميراث: منع الأنثى من الحصول على مقدار الميراث المُستحق لها شرعًا بفعلٍ، أو سلوكٍ حال حياة الموّرث، أو بعد وفاته. الباب الثانى: جرائم العنف ضد المرأة المادة (2) يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنياً ولا تزيد على عشرين ألف جنيها، أو إحداهما كل من ارتكب عُنفاً ضد المرأة بهدف الحرمان التعسفى من ممارستها الحقوق العامة، أو الخاصة. 

المادة (3) يُعاقب بعقوبة السجن كل من زوّج أنثى قبل بلوغها السن القانونى للزواج، أو إشترك فى ذلك، وتكون العقوبة السجن المشدد، إن تم ذلك الزواج بموجب طرقٍ احتياليةٍ، أو بناءً على مستنداتِ مزورة. 

المادة(4) يُعاقب بعقوبة الحبس، مدة لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيةً ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما كل من أكره أنثى على الزواج. 

المادة (5) يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيهاً، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو إحداهما مع رد ما تحصل عليه و التعويض عنه، كل من حرم أنثى من الميراث، أو كان من الورثة و استفاد من حرمانها مع علمه بذلك. 

المادة (6) مع عدم الإخلال بالمادة السابعة من قانون العقوبات يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستةَ أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيها ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما كل شخص ارتكب فعلأً، أو سلوكاً عنيفاً مع الإناث من أفراد أسرته. 

المادة (7) يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيها، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو إحداهما، كل من حرم أنثى خاضعة لولايته أو لوصايته أو لقوامته من التعليم الإلزامي. 

المادة (8) يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما كل صاحب عمل حرم أنثى من حقها فى العمل لكونها أنثى، فى الاعمال التى يجيز القانون لها العمل بها. 

المادة(9) يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سته أشهر، و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تزيد على عشرين ألف جنيها أو أحداهما، كل صاحب عمل أخلّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل فى نطاق العمل. 

المادة (10) لا تسقط الدعوى الجنائية، أو المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب بالتقادم.

الباب الثالث: جرائم الاعتداء الجنسى وإفساد الاخلاق المادة (11) يُعاقب بالإعدام، أو السجن المؤبد، كل من اغتصب أنثى بأن واقعها بغير رضاها، ولا يعتد برضا المجنى عليها اذا كانت لم تبلغ ثمانية عشرة سنة ميلاديةً كاملةً. وتكون العقوبة بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنةً ميلاديةً كاملة، أو مصابةً بعاهةٍ عقليةٍ أو نفسيةٍ، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها،أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، او كان تأثير المخدر أو كان خادماً بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة او استخدمت اداة او احد وسائل الترهيب او الترويع. 

المادة (12) يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض انثى بأن ارتكب فعلاً، أو سلوكاً، يشكل مساسا او انتهاكاً للسلامة الجنسية مستخدماً جسد المجنى عليها بأى طريقة كانت او وسيلة كانت، وكان ذلك بقصد إشباع رغبة الفاعل الجنسية. 

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد مدة لا تقلّ عن عشر سنوات، إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنةٍ ميلاديةٍ كاملةً، أو مصابةً بعاهة عقلية، أو نفسية، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من ذوى المحارم، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها اسرية او دراسية، او كان تحت تاثير المخدر أو كان خادماً بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم. 

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا تعدد الجناة أو استخدمت أداة أو أحد وسائل الترهيب او الترويع أو إذا كانت المجنى عليها يقلّ عمرها عن عشر سنوات ميلادية كاملةً، أو اجتمع الظرفان من الظروف المشددة المشار اليها فى الفترة السابقة، أو تعدد الفاعلون للجريمة. 

المادة (13) يعاقب بالسجن كل من أخل إخلالا جسيماً بحياء الأنثى وكان ذلك بالتهديد أو الترهيب أو بأى وسيلة كانت- بغرض الكشف عن عوراتها، عوراتها أو امتهانها او الحط من كرامتها او الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية. تكون العقوبة السجن المشدد إذا كانت المجنى عليها يقلّ عمرها عن الثامنة عشرة سنةً ميلاديةً كاملةً، أو مصابةً بعاهةٍ عقليةٍ، أو نفسيةٍ. 

إذا تعدد الجناة أو كان الجانى تحت تأثير المخدر أو استخدمت للترهيب أو التهديد، أداة أو مواد ضارة أو حيوانات، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات. 

المادة (14) يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيهاً، ولا تزيد على عشرين ألف جنيها، أو إحداهما كل من تحرش بأنثى فى مكان عام أو خاص أو مطروق عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالإشارة، أو بالقول، أو بالكتابة، أو بوسائط الاتصال الحديثة، أو أيه وسيلة أخرى، و كان ذلك بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية. 

إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة من نفس النوع، خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً فى الجريمة الاولى، تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدةً مساويةً لمدة العقوبة. 

إذا تعدد الجناة أو اسُتخدمت أداة أو وسائل الترهيب أو الترويع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات. 

إذا عاد أحد الجناة لارتكاب الجريمة المشار إليها فى الفقرة الثالثة، خلال سنة من تاريخ الحكم عليه تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدةُ مساويةُ لمدة العقوبة. 

المادة (15) يُعاقب بالسجن كل من ارتكب أى الأفعال المجرمة فى المادة السابقة فى مكان العمل، أو كان الفاعل هو صاحب العمل، أو ممن لهم سلطة على المجنى عليها بمناسبة العمل، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها من ذوى المحارم، أو من اهم سلطة أسرية أو دراسية عليها أو كان خادماً بالأجر أو من المترددين عليها. تكون العقوبة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا تعدد الجناة أو كان الجانى يحمل سلاحاً. 

المادة (16) يُعاقب بالسجن كل من استحصل على صوراً خاصة لأنثى بأى طريقة كانت، وهّدد بإذاعتها ونشر محتواها، أو قام بتغييرها وتشويهها بالوسائط العلمية الحديثة، بجعلها صوراً إباحيةً وهدّد بنشرها. 

المادة (17) يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنية، أو إحداهما كل زوج أذاع، أو نشر بأية وسيلة صوراً خادشةً للحياء خاصةً بالزوج الآخر، أو وقائع العلاقة الحميمة، أو هدّد بنشرها، أو إذاعتها وذلك سواء أثناء قيام رابطة الزوجية، أو بعد انتهائها. 

المادة (18) يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيهاً كل من صّور، أو أذاع، أو نشر بأية وسيلة صوراً إباحيةً خادشةً للحياء، أو صوراً لعلاقة جنسية. 

المادة (19) يُعاقب بالحبس، والغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيهاً، أو بإحداهما كل من استخدم جسد المرأة بصورةٍ غير لائقة، بقصد تحقيق ربح مادى، أو دعائي. 

المادة (20) يُعاقب بالغرامة التى لا تقل عن عشرين الف جنيهاً ولا تزيد على خمسين الف جنيه كل من نشر صوراً لضحايا جرائم العنف المنصوص عليها فى الباب الثالث، دون الحصول على موافقة الضحية، أو من يمثلها قانوناً. 

المادة (21) دون الاخلال بأى عقوبة أشد، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيها ولا تزيد على عشرين ألف جنية كل من تلاعب فى أدلة الإثبات أو الشهادات أو التقارير، أو الوثائق، بالتغيير أو الاتلاف او بأى وسيلةٍ كانت، بما فى ذلك استعمال الوسائط العلمية الحديثة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب. 

الباب الرابع: حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة المادة (22) تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المرأة من كل أشكال العنف وتوفير الحماية لها فى ممارسة كافة الحقوق و الحريات العامة، بما يضمن القيام بها دون تمييز. 

المادة (23) تلتزم الدولة بتوفير سبل المساعدة وتقديم الخدمات للإناث من ضحايا العنف، بدون مقابل. 

المادة (24) يُنشأ صندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف من الإناث وذويهم وتأهيلهم، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه، وتحديد اختصاصاته قرارٌ من رئيس الجمهورية، ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضى بها، من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون. 

المادة (25) إذا نشأ عن جريمة العنف مرضٌ من الأمراض الخطيرة، أو عاهةٌ، أو عجزٌ، تتمتع الضحية بالحقوق المقررة للمعاقين طبقاً لقانون الاعاقة، أو أية قوانين أخرى. 

المادة (26) تُنشئ وزارتى التأمينات والشئون الاجتماعية والصحة والسكان المعاهد والمنشآت اللازمة، لتوفير خدمات التأهيل لضحايا من العنف، ويجوز لها الترخيص فى إنشاء هذه المعاهد و المنشآت وفقاً للشروط و الأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

المادة (27) تُنشئ وزارة الداخلية إدارةً متخصصةُ لمكافحة العنف ضد المرأة، يكون لها فروع فى المحافظات، ويُنشأ فى إطارها وحدات للجهات الشرطية الأخرى التى يحددها وزير الداخلية، على أن يتضمن تشكيل هذه الوحدات العدد اللازم من الشرطة النسائية، والأخصائيات الاجتماعيات، والنفسيات، ممن ترشحّهن وزارة التأمينات و الشئون الاجتماعية، وأطباء ممن ترشحهم وزارة الصحة، بشرط أن يتوافر فى جميع المرشحين الشروط الواردة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

المادة (28) تستخدم وحدة مكافحة العنف كافة الوسائل الحديثة فى إثبات الجريمة، ولها فى سبيل ذلك عرض إجراءات التحاليل، والعينات اللازمة لعدم ضياع معالم الجريمة، و الحفاظ على الأدلة. 

المادة (29) تعد بيانات الشاكيات و الضحايا من العنف و الشهود التى يدلى بها أمام وحدة مكافحة العنف وجهات التحقيق و المحاكمة، من البيانات السرية التى لا يُفصح عنها إلا بطلب ولأسباب يقدّرها قاضى التحقيق المختص، أو محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة. 

المادة (30) تُصدر النيابة العامة أوامر المساعدة المالية المؤقتة، متى استوجب الأمر ذلك من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب ذوى الشأن وتُصرف من صندوق رعاية الضحايا. 

المادة (31) تصدر النيابة العامة بناءً على طلب وحدات المكافحة، أوامر لحماية للمجنى عليهنّ أو الشهود، وتحدد فيه نطاقه ومدته، وتتولى وحدات المكافحة تنفيذها ويُعاقب المتهم الذى يخالف أمر الحماية، بالغرامة من ألف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه. 

المادة (32) تُنشئ وزارة العدل إدارةً تختص بحماية الشهود، و الخبراء، و الفنيين، وخبراء الأدلة الجنائية الفنية وغيرها، وتعمل الإدارة على اتخاذ كافة الإجراءات و الضمانات لحمايتهم و المحافظة على حياتهم، وازالة العوائق التى من شأنها أن تقف حائلاً أمام إدلائهم بشهادتهم أو تقديم الخبرة الفنية. 

المادة (33) يُعد الشاهد بعد أخذ أقواله فى حكم الموظف العام خلال فترة التحقيق و المحاكمة. ويُعد الاعتداء على أحد أصوله، أو فروعه، أو ممتلكاته، أو التهديد بذلك بقصد التأثير عليه فى شهادته، ظرفاً مشدداً فى العقاب، دون الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. 

المادة (34) يجوز للمحكمة الاستماع للمجنى عليها والشهود، و الخبراء، من خلال وسائل الاتصال الحديثة، أو من خلال الإنابة القضائية. 

الباب الخامس: الأحكام العامة المادة (35) يجوز للمحكمة إذا ارتأت أن ذلك مناسباً لظروف المتهم و المجنى عليها، استبدال العقوبات السالبة للحرية فى جرائم الجنح المنصوص عليها فى هذا القانون، بتكليف المتهم بأداء خدمة مجتمعية بالجهات التى تحددها وزارة التأمينات و الشئون الاجتماعية بالاشتراك مع المجلس القومى للمرأة، و مؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى هذا الميدان، وذلك مدة أو مدد لا تزيد عن نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة، ويُرفع تقرير للمحكمة فى نهاية كل مدة، للنظر فى إنهاء التدبير أو استمراره لمدة أخرى، بما لا يتجاوز نصف الحد الاقصى للعقوبة. فى حالة مخالفة المتهم الشروط و الإجراءات المتعلقة بالخدمة المجتمعية، يُعرض الأمر على المحكمة لتحدد العقوبة المناسبة بمراعاة مدة التدبير. 

المادة (36) تلتزم الدولة بدعم وتشجيع المجتمع المدنى، على إنشاء الجمعيات التى تهدف إلى التوعية ضد العنف، أو تأهيل الضحايا، أو تقديم المساعدات القانونية لهم. 

المادة (37) يختص المجلس القومى للمرأة بمتابعة فعالية هذا القانون، ورفع تقرير سنوى لرئيس الجمهورية، فى هذا الشأن ويجوز للمجلس رفع تقارير عاجلة أخرى فى الأحوال التى تقتضى ذلك. وله حق التدخل فى دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن العنف، لصالح ضحايا العنف والطعن فى الأحكام الصادرة فيها. 

المادة (38) لا تخّل العقوبات المقررة فى هذا القانون، بأى عقوبات أشد مقررة فى القوانين الأخرى. 

المادة (39) يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ إصداره. 

المادة (40) يعمل بأحكام هذا القانون من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية، ويُلغى كل نصٍ مخالفٍ له ورد فى أى قانونٍ آخر.

ماعت تصدر ورقة جديدة حول "الاتجار في النساء"

                                                                                                                                                                            

عزة قاعود
 

 


أصدرت "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان" بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان برئاسة ايمن عقيل ورقة تحليل سياسات جديدة بعنوان "الاتجار في النساء...التوصيف ورؤية لسد الثغرات التشريعية" تأتي هذه الورقة في إطار اهتمام الوحدة بالتوصيات التي تم تقديمها لمصر في ضوء الاستعراض الدوري الشامل وموقف الحكومة المصرية من التوصيات وفي ضوء تنفيذ المؤسسة لمشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الممول من الاتحاد الأوروبي خلال 2016-2017، حيث اهتمت المؤسسة بتسليط الضوء علي تلك القضية من خلال ورقة توضح أهم الإشكاليات لظاهرة الاتجار بالنساء من منظور الاتجار في البشر بهدف الحد من تلك الظاهرة. 

وقد تناولت الورقة القضية في عدة محاور حيث تحدثت في المحور الأول عن تاريخ العلاقة بين استغلال النساء والاتجار في البشر بما في ذلك أهم الإشكال المتعارف عليها لعملية الاتجار بالنساء. وفي المحور الثاني تناولت الورقة أشكال وأنواع الاتجار بالنساء في مصر، وعرضت الورقة الأسباب والدوافع الاقتصادية والاجتماعية والقانونية لتفشي هذه الظاهرة. 

وقد خلصت الورقة إلي مجموعة من التوصيات اهما اضطلاع المجتمع المدني بدورة في حث الحكومة على الالتزام بمواعيد تقديم التقارير الدورية الخاصة بمدى التزام مصر بتطبيق اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ومناقشة هذه التقارير مع الجهات الدولية والاستعانة بالخبراء وذوي الاختصاص في إعدادها وتقبل المساعدات والاستشارات الدولية للنهوض بواقع المرأة وتعزيز حقوقها وحرياتها واحترامها. 

كما طالبت الورقة تشديد العقوبات الواردة بقانون مكافحة الدعارة خاصة فيما يتعلق بعمليات التحريض على الفجور أو التحايل على النساء للإيقاع بهن في ممارسة الدعارة أو استخدامهن في أعمال منافية للآداب لتصل إلي الحبس المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنية. 

كما طالبت الورقة بدمج محتويات تعليمية خلال مراحل دراسة التعليم ما قبل الجامعي تدعم مكافحة التمييز ضد المرأة وتعمل على غرس ثقافة المساواة ومنع استغلال المرأة.

القومي للطفولة والأمومة: خط المشورة الأسرية تلقى 50 بلاغًا حول ختان الإناث العام الماضي

                        

كتبت- أسماء سرور 

قال المجلس القومي للطفولة والأمومة، إنه بالرغم من السرية الشديدة التي تتم فيها جريمة ختان الإناث إلا أن خط المشورة الأسرية "16021" بالمجلس تلقى مايقرب من 50 بلاغ العام الماضي حول ختان الإناث، مابين تلقي مشورة وإجراء تدخل، وقد تم هذا الإجراء بالفعل للتوعية بعدم جدوى ومرجعية ختان الإناث.

وأوضح المجلس في بيان صادر عنه بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث المعروف بالختان، أن معدل انتشار الختان بين الفتيات في الفئة العمرية 15-17 سنة – وهي الفترة السنية التي غالباً يتم فيها خوض الفتاة لعملية الختان انخفض - من 77% عام 2005 إلى 61% عام 2014، جاء هذا وفقاً لدراسة تحليلية أجريت عام 2016 مستخدمة قواعد البيانات الناتجة عن المسح الصحي السكاني التي تصدره وزارة الصحة والسكان لأعوام 2005، 2008 و2014.

وأشار المجلس إلى أن الختان يعتبر انتهاكاً لحقوق الأطفال وتقويضاً لصحة الفتيات؛ لما يسببه من آلام مُبرحة وزيادة من خطر حدوث مضاعفات قد تسبب الوفاة أثناء الحمل والولادة، مما يعرض كلاً من الأم والطفل للخطر.

وتابع "جاء قانون الطفل عام 2008 ليجرم ممارسة الختان ويعتبر مقدمو الخدمات الصحية الذين يقومون بهذه الممارسات مخالفين للقانون، وقد شهد أغسطس عام 2016 تطوراً هاماً في قضية الختان عندما أيدت الأغلبية في مجلس النواب تشديد العقوبات على ختان الإناث لتصبح السجن من خمس إلى سبع أعوام بدلاً من 3 أشهر إلى عامين".

وذكر، أن لختان الإناث العواقب النفسية الشديدة التي يمكن أن يستمر أذاها طوال العمر، وقد شهدت مصر الكثير من الجهود قادتها الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الصحة والسكان والمجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومي للسكان، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة في التصدي لهذه الظاهرة من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة ورفع الوعي عن أضرار الختان على مستوى القوانين لحماية الفتيات من خطر الختان.

وأكد، أن المجلس يقوم حاليا بتدشين حملة "أولادنا" بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" لنبذ العنف الموجه ضد الأطفال، والذي يعد ختان الإناث إحدى صوره.

وينفذ المجلس القومي للطفولة والأمومة أيضا من خلال برنامج حقوق الأسرة والطفل مجموعة تدريبات لفرق من الأطفال لنشر ثقافة حقوق الطفل، ويتم تنفيذ البرنامج في أربع محافظات، هي: الجيزة والمنيا وأسيوط وسوهاج للتعريف بحقوق الطفل ومخاطر بعض الممارسات الضارة ومنها ختان الإناث،

وأضاف "أيضا يقوم المجلس من خلال الحملة الإعلامية لا للعنف لا للتمييز والتي تنفذ فى محافظات المنيا ومرسى مطروح والغربية والبحر الأحمر والإسكندرية بنشر ثقافة حقوق الطفل ونبذ الممارسات الضارة ومنها ختان الإناث"          .

سحر صلاح وثيقة الزواج..الطريقة الوحيدة للحفاظ على حق الأم فى ولاية اولادها

                                   

 

كتبت-عزة قاعود


فى الوقت الذى لا يعترف فيه القانون بأحقية الام فى الولاية على ابنائها حيث تنص المادة 1 من قانون الولاية على النفس والمال على ان " ترتيب الولاية على مال القاصر يكون للاب ثم الجد الصحيح اذا لم يكن الاب قد اختار وصيا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له ان يتنحى عنها الا باذن المحكمة".

فى هذا الوقت هل على الام الاستسلام التام والانتظار لعشرات من السنوات ثانية حتى يفيق المجتمع وينتفض بجدية لتعديل مثل هذه المواد القانونية المخزية والمجحفة بحق المرأة بشكل عام والام بشكل خاص.

تؤكد سحر صلاح -مديرة وحدة البحوث بالمركز المصرى لحقوق المرأة ان القانون بالفعل مجحف لحقوق النساء ولكن علينا عدم الاستسلام ومواصلة بذل الجهد لتعديل مثل هذه القوانين.. ولكن المرأة لابد الا تقف عاجزة ومكتوفة الايدى وعليها استغلال اى طريقة قانونية للحفاظ على حقوقها الاصيلة حتى لو كان بشكل غير مباشر.

وتوضح سحر صلاح: هناك طريقة يمكن من خلالها ان تحتفظ الام بحقها فى الولاية على ابنائها بعد الاب بدلا من هذا الحق الذى يؤول للجد بموجب القانون ويكون ذلك باستغلال نص المادة 28 من ذات قانون الولاية على النفس والمال والتى تنص على " يجوز للأب أن يقيم وصيا مختارا لولده القاصر أو للحمل -المستكن ويجوز ذلك أيضا للمتبرع فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 3 . و يشترط أن يثبت الاختيار بورقة رسمية أو عرفية مصدق على توقيع الأب أو المتبرع فيها أو مكتوبة بخطه وموقعة بإمضائه . و يجوز للأب والمتبرع بطريق الوصية فى أى وقت أن يعدلا عن اختيارهما. وتعرض الوصاية على المحكمة لتثبيتها" .

وتتابع مديرة وحدة البحوث بالمركز المصرى لحقوق المرأة: ويأتى استغلال هذه المادة القانونية من خلال وثيقة الزواج التى تمنح المرأة الحق فى تسجيل شروطها بها لتضع فيها شرطا ينص على ان تكون مسئولية الابناء مسئولية مشتركة بين الوالدين بما فيها القرارات والتصرف فى الاموال.

وبعد ان يتم الزواج فعليا تتم كتابة ورقة يوقع عليها الزوج بأنه بمجرد حدوث الحمل يكون للوالدين حق الولايةعلى الاطفال.

وهنا تنبه سحر صلاح الى اهمية وثيقة الزواج التى لابد ان تستغلها كل فتاه فى وضع شروطها التى تؤمن لها حياة زوجية سعيدة.

فنانات شهيرات يشاركن في مسيرة"المرأة العربية" للتضامن مع اللاجئات

                                                           بقلم  - عزة قاعود


تشارك الفنانات الكبيرات يسرا وإلهام شاهين وياسمين صبري في مسيرة دعم التضامن العربي والتضامن مع النساء اللاجئات والنازحات في المنطقة العربية، والتي تنظمها منظمة المرأة العربية وجامعة القاهرة, التي تنطلق داخل الحرم الجامعي. 

وقالت السفيرة مرفت تلاوي المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية أن هذه المسيرة هي فرصة مناسبة لتسليط مزيد من الضوء على ما تتعرض له النساء العربيات من صعوبات وتحديات و للدفاع عن حقوقهن و تعزيز قدراتهن للمشاركة في صنع تضامن عربي حقيقي لما للمرأة العربية من دور في ذلك و مستقبل أفضل للوطن العربي. 

جدير بالذكر أن منظمة المرأة العربية تعمل على تنفيذ عدة برامج على الطريق نحو دور فاعل للمرأة في المنطقة العربية في ظل الادوار الجديدة للمرأة والتركيز على دورها في تحقيق التضامن العربي. 

"المرأة العربية" و جامعة القاهرة ينظمان مسيرة للتضامن مع اللاجئات

                                               كتبت - عزة قاعود 

تنظم منظمة المرأة العربية بالتعاون مع جامعة القاهرة مسيرة تضامنية بمناسبة يوم المرأة العربية الذي يوافق الأول من فبراير كل عام، على أن يخصص هذا اليوم للتضامن العربي, وكذلك التضامن مع النساء اللاجئات والنازحات في المنطقة العربية. 

وذلك فى الحادية عشرة والنصف من صباح الاول من فبراير بحرم جامعة القاهرة. 

تأتي هذه الدعوة تزامنا مع الوضع الصعب الذي تمر به عدد من الدول العربية في ظل الصراعات الحالية وتفاقم أزمة اللجوء يوما بعد يوما وبالأخص في سوريا وليبيا والعراق واليمن، التي تشهد تزامنا لأزمات النزوح الداخلي ولجوء مواطنيها إلى دول أخرى، فضلا عن الدول العربية المضيفة للاجئين والتي تنوء بالعبء الواقع على كاهلها في ضوء ظروفها الاقتصادية. 

يشارك في هذه المسيرة السفيرة مرفت تلاوي المديرة العامة للمنظمة والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة, والسفراء والدبلوماسيين العرب وعقيلاتهم، وأعضاء هيئة التدريس والاعلاميين والأكاديميين والجاليات العربية المقيمة بمصر، والفنانة يسرا والفنانة إلهام شاهين والفنانة ياسمين صبري, وتهدف المسيرة إلى إعلان التضامن مع قضايا النساء النازحات واللاجئات في المنطقة العربية والدعوة لدعمهن بكافة الوسائل الممكنة وحمايتهن من كافة أشكال العنف اللائي يتعرضن لها في ظل ظروفهن الصعبة.

الطوائف المسيحية تجتمع اليوم للتفاوض حول قانون موحد للأحوال الشخصية

                            


كتبت سارة علام

تعقد الطوائف المسيحية الثلاث الكبرى اليوم الإثنين، اجتماعًا من أجل التفاوض للوصول إلى صيغة توافقية لقانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، بعدما طالب المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية من الكنائس الالتزام بصيغة موحدة للقانون فى أعقاب تقديم كل طائفة مشروع قانون منفصل يخدم رعاياها.

المستشار منصف نجيب سليمان محامى الكنيسة الأرثوذكسية وممثلها القانونى فى لجان إعداد القوانين، قال إن مكتبه يستضيف الاجتماع الأول اليوم بحضور ممثلى باقى الطوائف، لافتًا إلى أن الأنبا بولا أسقف طنطا وأحد الذين أعدوا مشروع القانون فى الكنيسة الأرثوذكسية يتغيب عن الاجتماع لسفره إلى أستراليا.

وأوضح سليمان، أن كنيسته لم تطلع حتى اليوم على ملاحظات الكنيسة الإنجيلية على مشروع القانون، مؤكدًا أن الهدف النهائى من الاجتماع هو التوصل إلى صيغة توافقية ترضى كافة الكنائس ولا تخالف شرائعها الخاصة.

من جانبه، أكد جميل حليم ممثل الكنيسة الكاثوليكية فى مشروع القانون، أن كنيسته تتمسك بمبدأ لا طلاق على الإطلاق، كما أنها ملتزمة بقوانين الفاتيكان فى الأحوال الشخصية، والتى تحكم كافة الرعايا الكاثوليك فى العالم.

وأوضح حليم، أن كنيسته شكلت لجنة ثلاثية بعضويته واثنين من المطارنة من أجل النظر فى مشروع القانون المزمع إصداره وإبداء الملاحظات عليه لافتًا إلى أن كنيسته لديها أسباب لانحلال الزيجة وبطلان الزواج وهو ما يختلف كليًا عن الطلاق، فبطلان الزواج يعنى أن الزواج غير صحيح من وقت انعقاده.

أما الكنيسة الإنجيلية، فيمثلها فى الاجتماع القس عيد صلاح رئيس اللجنة اللاهوتية بسنودس النيل الإنجيلى، والقس داوود نصر ممثلها القانونى، وتعرض الكنيسة الإنجيلية على باقى الطوائف ملاحظاتها حول القانون، حيث استبعدت الكنيسة الإنجيلية بعض المواد الخلافية التى رأت إنها تعقد قضية الطلاق أكثر مما تضع حلولًا لها، مثل المادة 113 التى تعتبر رسائل المحمول والواتس آب وكافة الوسائل التكنولوجية بين الزوج أو الزوجة وطرف أجنبى دليلًا على وقوع الزنا الحكمى، واستبدلتها الطائفة الإنجيلية بعبارة "يعتبر فى حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية"، كما تم حذف المواد التى تقصر الزواج المسيحى الصحيح بين اتباع الطائفة الواحدة، لتفتح بذلك الباب أمام الزواج المختلط بين رعايا الكنائس المختلفة فى الملة والطائفة وهو ما كان ممنوعًا من قبل.

وفى سياق متصل، فإن الأنبا نيقولا المتحدث الرسمى باسم كنيسة الروم الأرثوذكس فى مصر، أكد لـ"اليوم السابع"، أن الكنائس المسيحية الثلاث لم توجه الدعوة لكنيسته من أجل التشاور حول مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط.

 وأوضح المتحدث الرسمى باسم كنيسة الروم الأرثوذكس، أن الكنيسة قدمت لوزارة الشئون القانونية والمجالس النيابية الشهر الماضى لائحة الأحوال الشخصية الخاصة بها، التى تعود إلى عام 1937 وتتيح عدة أسباب للطلاق، لافتًا إلى أن رعايا كنيسته لا يعانون من مشاكل تصاريح الزواج الثانى والطلاق، معتبرًا أن الوقت مبكر جدًا لحسم ما إذا كانت كنيسته ستنضم لمشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط أم لا.

 وتعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى العام 2008، حين قصر البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين فقط هم تغيير الملة وعلة الزنا، بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق، أما الكنيسة الإنجيلية فلديها سببين فقط للطلاق واستحدثت أسبابًا لبطلان الزواج، وسببين آخرين لانحلال الزيجة.

"الطلاق".. كما يراه قانون الأحوال الشخصية

                                                  صراخ ارتفعت حدته إلى التراشق بالكلمات الجارحة، بكاءها الذي لم يهدأ منذ بداية الشجار أسكتته يده تصفع ووجها لتتجمد للحظات، لم تنطق بعدها إلا "طلقني"، التي أوقفته قبل أن يقفل زوجها باب المنزل، كلمة تمثل نهاية علاقتهما بداية تحول قد يكون مؤلم، يبنى عليه مجموعة تحولات نفسية وحياتية للطرفين وأطفالهما، أصبحت معدلات الطلاق ترتفع لتكون ظاهرة منتشرة تتفاقم في المجتمع المصري.

"أنتِ طالق" أو "طلقتك" أو أي عبارة أخرى تقترن بالنية إنهاء الزواج، يشترط وفقًا لما أقره القانون والشرع أن يكون الزوج أو من يمتلك العصمة عاقلًا بالغًا ومختارًا، ولا يقع الطلاق من مكره أو ناسي أو سكران وفاقد التمييز أو المجنون أو أي سبب مذهب للعقل.

ويعرف فهر عبدالرازق، المحامي بالنقد والاستئناف، الطلاق الرجعي وهو الذي يقع من الزوج وحتى انقضاء العدة، وخلال هذه الفترة يحق للزوج أن يراجع زوجته بدون عقد جديد أو مهر جديد، فيما يلزم الطلاق البائن "بينونة صغرى"، بألا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بمهر وعقد جديدين، أما الطلاق البائن "بينونة كبرى"، هو الذي لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر (المحلل) ودخوله بها، ذلك بعد وقوع الطلاق ثلاث مرات.

وجاءت فترة "العدة" لحرص الإسلام على نقاء الأنساب وعدم اختلاطها، موضحة أن تلك الفترة حددت لكي يبرأ رحم المرأة، ولتكون عدة المطلقة ثلاثة أشهر فقط.

ويوجد حالات يجوز فيها تطليق الزوجة بالمحكمة، وهي:

- التطليق للمرض:

يشترط أن يكون العيب أو المرض مستحكمًا لا يرجى برئه أو شفائه، أو يرجى شفائه ولكن بعد مضي أكثر من عام، ويتم إثباته بواسطة الطبيب المختص.

 

- تطليق للضرر:

يجيز الشرع والقانون للمرأة الطلاق في حال ثبوت وجود الضرر كـ"الضرب المبرح - الأذى البدني أو الإساءة المفزعة كإتهامها بالزنى أو بالسرقة أو تهديدها بالقتل أو الإعتداء على مالها"، وإذا لم تستطع الزوجة إثبات الضرر في هذه الدعوى فمن حقها إقامة دعوى أخرى بعد ثلاث أشهر للشقاق، ولكن بشرط أن يكون هنالك حكم قضائي برفض دعوى تطليق الضرر.

- التطليق لعدم الانفاق:  

ويجب توافر عدة شروط، وهي: أن يمتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته ألا يكون له مال ظاهر، يمكنها أن تحصل على نفقتها منه، ويصر على عدم الإنفاق فيطلقها عليه القاضي في الحال، فإذا كان له مال ظاهر فعلى الزوجة أن تنفذ الحكم أو التسوية الصادرة لها بالنفقة على ماله الظاهر، ولا يجوز لها أن تقيم الدعوى مباشرة بمطالبة زوجها بالإنفاق عليها، أن يثبت عجزه عن الإنفاق فيمهله القاضي شهرًا، فان لم ينفق طلقها عليه في الحال.

مناقشة مشاكل الغارمات والمرأة المعيلة في بشاير الخير

 

                                               


اخبارمصر- سماء المنياوى وياسمين سنبل

قام المجلس القومي للمرأة اليوم بعمل مؤتمر توعية المرأة المعيلة بمدينة بشاير الخير وحي غيط العنب بالإسكندرية.

وفي تصريح خاص لاخبار اوضح العقيد أحمد عبد العزيز مدير الموارد البشرية لمدينة بشاير الخير ان المؤتمر تناول جميع المشاكل التي تهم المرأة المعيلة من قضايا طلاق ونفقة وتوريث وما يقوم به المجلس القومي للمرأة من خدمات مجانية للمرأة المعيلة من رفع قضايا وخلافه.

وأضاف انه تم توجيه بعض النصائح الخاصة بالمرأة مثل كيفية عدم الوقوع في بعض الأخطاء الشائعة من إمضاءات على وصولات الأمانة والكمبيالات مما يتسبب بمشاكل الغارمات بعد ذلك،

ثم إنتقل الحضور إلى الدور الثاني في مركز التدريب المهني بمدينة بشاير الخير حيث استمع الحضور الى كيفية عمل السجاجيد بواسطة النول حيث أبدت السيدات رغبتهم في تعلم هذه المهنة لما تدره من دخل جيد و ثابت.

هذا و قد تم الإتفاق مع وفد المجلس القومي للمرأة على تكرار مثل هذه المؤتمرات مرة أو مرتين في الأسبوع لما تركه المؤتمر من أفضل الأثر على سيدات مدينة بشاير الخير.

«مايا مرسي»: 8 ملايين حالة عنف على يد الزوج سنويا.. و75 ألفا فقط حررن محاضر

بقلم / غادة محمد الشريف

 ألقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة محاضرة حول دورالمجلس القومي للمرأة في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة «الإتجار بالنساء، زواج القاصرات، التحرش والتعرض للإناث» بمعهد تدريب الضباط بكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة، وذلك ضمن البرنامج التدريبي لفرقة مكافحة جرائم الآداب العامة والعنف ضد المرأة، بمديريات الأمن بقطاع الأمن الاجتماعي بوزارة الداخلية .

وقالت مايا خلال كلمتها «إن العنف ضد المرأة هو كل انتقاص أو عدم تمكين المرأة من أي من حقوقها التي كفلها لها الدستور والقانون، مضيفة أن صور العنف متعددة ولا تقتصر فقط على العنف المادي، فالمرأة قد تواجه عنف أسري كالحرمان من التعليم أو حرمان من حقها في الميراث، أو تواجه عنف مجتمعي متمثل في الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في محيط العمل والحياة العامة، وأيضاً تحرش في الشارع وأماكن العمل والمؤسسات التعليمية والعامة، أو استغلال جنسي مثل زواج القاصرات أو الإتجار بالفتيات والنساء في أعمال مخلة بالآداب العامة، أوحالات اغتصاب ».

 وأكدت أن جميع صور العنف ضد للمرأة والفتاة يمثل اعتداء صارخ على الحقوق الأساسية والمادية والمعنوية لنصف المجتمع، وتمثل إنتهاكاً لآدمية المرأة وتحطيماً لقدراتها النفسية، وذات مردود سلبي على قدرتها الإنتاجية والمشاركة في الحياة العامة وهو ما نحتاج إليه في وقتنا الراهن لتنمية المجتمع، مؤكدة أن إحدى ركائز تنمية الاقتصاد القومي وتحسين الأحوال الاقتصادية هو توفير المناخ الآمن لكل فرد في المجتمع.

 واستعرضت الدكتورة مايا مرسي بعض الأرقام والإحصاءات حول العنف ضد المرأة وفقاً لنتائج المسح الإقتصادي للعنف ضد المرأة والذي قام به المجلس بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء عام 2015، حيث أشارت النتائج أن حوالي 8 مليون امرأة وفتاة يعانين من العنف بجميع أشكاله سنوياً سواء على يد الزوج أو الخطيب أو عنف في الأماكن العامة، من بينهن حوالي 6 مليون سيدة يعانين من عنف على يد الزوج أو الخطيب، وهناك مليون امرأة تركت منزل الزوجية بسبب العنف سنوياً.

 وأضافت أن «من بين هذه الحالات لا توجد سوى 75 ألف فتاه وسيدة يقمن بتحرير محضر رسمى، ولا يتعدى عدد النساء اللاتي سعين للحصول على خدمات المجتمعات المحلية سوى 7 آلاف سيدة، كما أظهرت النتائج أن تكلفة كل حوادث العنف ضد المرأة خلال عام واحد بلغت حوالي 6 مليار و15 مليون جنيه مصري وذلك استناداً فقط على ما تكلفة آخر ما واجهته المرأة من حوادث العنف الشديد».

 وأشارت رئيسة المجلس إلى أن النتائج أظهرت أن هناك ممارسات تقليدية ضارة بالمرأة والفتاة مثل الختان حيث نجد أن 9 من بين 10 نساء تم ختانهن، وحوالي 27% من النساء يتزوجن قبل بلوغ السن القانونى ( 18 سنة)، و11% من النساء المتزوجات تم اجبارهن على الزواج، وبالنسبة للعنف في الشارع، نجد أن 10% من النساء تعرضن للتحرش في الشارع أو الأسواق أو الميادين أو السينما، و22% تعرضن للتحرش من قبل عدة أشخاص معاً، و23% من الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و19 سنة تعرضن للتحرش في الشارع.

 وقد دارت أهم المداخلات حول ظاهرة التحرش، والعنف، وكيفية استقبال والتعامل مع الشاكيات من التحرش أو العنف بأقسام الشرطة ومديريات الأمن بالمحافظات، بالاضافة إلى قضيتى الطلاق والميراث.

 وتقدمت الدكتورة مايا مرسي في كلمتها نيابة عن عضوات وأعضاء المجلس القومي للمرأة وعن المرأة المصرية تحية إجلال وتقدير وعرفان لما تبذله وزارة الداخلية من جهود وتضحيات بأرواح أبناءها في سبيل توفير الطمأنينة والأمن لكافة المواطنين والسهر على حفظ النظام والأمن العام، مؤكدة أننا نثمن تلك التضحيات ونؤكد على مساندتنا الكاملة لمساعي الوزارة في تحقيق أهدافها من أجل رفعة وتقدم وطننا مصر.

البحث
التصنيفات
إعلان
التقويم
« مارس 2017 »
أح إث ث أر خ ج س
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
التغذية الإخبارية