«قومي المرأة» ينظم قافلة طبية لمساكن محرم بك بالاسكندرية

بقلم / غادة محمد الشريف

 أعلنت الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، عن مشاركة الفرع من خلال مكتب شكاوى المرأة في إلقاء ندوة تعريفية عن الخدمات التي يقدمها المكتب للسيدات، وذلك في فعاليات القافلة الطبية الغذائية الخدمية المجمعة «يلا نكمل المشوار بجمعية تنمية مجتمع محرم بك بالغيط الصعيدي»، والتي نظمها حي وسط بالتعاون مع مديرية الصحة بالإسكندرية بحسب بيان للمجلس اليوم.

وقامت القافلة بتوزيع شنط مواد غذائية على الفئات الأكثر احتياجًا، ونظمت عيادات طبية في تخصصات الباطنة والأطفال والنساء، وصرفت علاجًا بالمجان , وأشار المنظمين إلى أن نحو 2500 فرد من الرجال والنساء ترددوا على القافلة.

«مايا مرسي»: «مصر تستطيع» يدعم قضايا المرأة

بقلم / محمد الشريف و حنين السلمونى

 أشادت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة بالتعاون المثمر مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج فى اطلاق مؤتمر " مصر تستطيع.. بالتاء المربوطة"، والمزمع عقده يومى 2-3 يوليو القادم.


وصرحت" مايا"، أن المؤتمر يأتى فى إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 2017 عام المرأة المصرية، ويدعم قضايا يتبناها المجلس، مشيرة إلى أنه يلقى الضوء على خبرة ونجاحاتالمصريات فى الخارج، مضيفة أنه سيتم دعوة عددًا كبيرًا من أبرزالنماذج الناجحة بالخارج في العديد من المجالات وصاحباتالمبادرات المجتمعية للمشاركة بالمؤتمر.

وأضافت رئيسة المجلس أن المؤتمر يهدف فى المقام الأول توجيه التقدير إلى المرأة المصرية بالخارج بإعتبارها عماد الأسرة وسفيرة مصر بالخارج.

مركز البحوث الجنائية يعقد مؤتمرا لبحث قضايا المرأة.. 15 مايو

بقلم / هبة صلاح

 يعقد المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، جلسات البعد الإجتماعى في إطار المؤتمر الدولى الثانى والأربعين للإحصاء وعلوم الحاسب الآلى وتطبيقاتها بعنوان: "البحث الإجتماعى في خدمة قضايا المرأة خلال الفترة من 15-16 مايو 2017.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية غادة والى، وزير التضامن الإجتماعى، ورئيس مجلس إدارة المركز، وبرئاسة الدكتورة نسرين البغدادى، مدير المركز، وتبدأ فعاليات المؤتمر في الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر المركز.
وقالت الدكتورة نسرين البغدادى، إن أهمية المؤتمر تأتى فــــــى إطــــــــار إعلان عام 2017 عام المرأة بهدف دعمها وتمكينها والنهوض بأوضاعها والحفاظ على مكتسباتها، وعلى ضوء إعلان إستراتيجية المرأة 2020 – 2030، و إيمانًا من المركز بأهمية تعزيز وضع ودور المرأة المصرية في المجتمع وتمكينها إقتصاديا و إجتماعيا.

ويتضمن المؤتمر عدة موضوعات ترسم صورة لأوضاع المرأة و إحتياجاتها والمشكلات التي تواجهها، وآليات المواجهة، ومن تلك الموضوعات:
- قضايا المرأة في ضوء إنجازات المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية منذ عام 2000.
- السلوك التصويتى للمرأة المصرية بعد ثورة يناير 2011.
- قضايا الأحوال الشخصية قراءة في التراث العلمى.
- العنف ضد المرأة وآليات المواجهة.
- المرأة والمخدرات في ضوء التراث البحثى للمركز.

وسوف ترأس الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، الجلسة الخاصة بإعلان نتائج دراسة أولويات و إحتياجات المرأة المصرية، ودراسة العنف ضد المرأة الآليات والمواجهة "قضية التحرش نموذجا" التي أجراها المركز بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة.
ويختتم المؤتمر فعالياته بجلسة ختامية حول التعريف بإستراتيجية تمكين المرأة 30-20 والتي أقرها وأعلنها رئيس الجمهورية.

كفالة الأم لحضانة الصغار سلامة صحية للفرد والمجتمع

بقلم /  سارة طالب السهيل

يمثل وقوع الطلاق إنفصام في العري الوثيق للأسرة، وغالبا ما يدفع هذه الأطفال الصغار ثمنا باهظا نفسيا و إجتماعيا لهذا الإنفصال، خاصة عندما يتنازع الأبوين على حضانة الصغار، ويتفنن المحامون في الإنتصار لموكلهم في الحصول على حكم قضائي بحضانة الصغار دون مراعة لإحتياجات الصغار النفسية في الشعور بالامان الذي توفره حضانة الأم، مما يؤدي إلى إنتاج أطفال غير أسوياء.

إهدار الإنسانية
دفعت الكثير من المطلقات في العالم العربي فاتورة شديدة القسوة من أعصابها وآلامها لحرمانها من حق حضانة أطفالها وأهدرت إنسانيتها في ساحات القضاء لكي تتمكن فقط من رؤية أطفالها وضمهم في أحضانها، حيث كانت قوانين الأحوال المدنية تحرم الأم من رؤية صغارها حتى ولوكان طفلا رضيعا، بعد فشل جهودها في الحصول على صك الحضانة بينما يحق للزوج حضانة الصغار، وذلك بالمخالفة للدين والعادات والتقاليد والقوانين الدولية أيضاً.
حيث أن كل الشرائع والعادات والتقاليد والقوانين الدولية تكفل حق المرأة في حضانة صغارها كما حملتهم في رحمها تسعة شهور، غير أن قوانين الأحوال المدنية في كثير من الدول العربية حرمت هذا الحق الشرعي للمرأة في حضانة أطفالها ، وحتي بعد تعديل القوانين باعطاء الأم حق الحضانة ، فإن الأم تعاني مرارة شيديدة في التعامل اليومي مع متطلبات الصغار عند التعامل مع المؤسسات الرسمية .

فبعد معاناة الأم قضائيا في الفوز بحضانة صغارها تواجه ظروفا بالغة التعقيد في التعامل مع المؤسسات الرسمية فيما يخص إستخراج الأوراق الرسمية للصغار لكي توفر لهم التعليم في المدراس والجامعات لاحقا ، كما تواجه الأمرين في إستخراج جواز السفر ، وعندما تتصل بطليقها ليساهم في توفير هذه الأوراق ، فإنه غالبا لا يلبي طلباتها بدعوي إنشغاله ، بل أنه قد يتعمد تعطيل إستخراج هذه الأوراق بهدف أستفزاز الأم و إلحاق الضرر النفسي .
وهذه مشكلة كبري ، فأحيانا الرجال يطلقون زوجاتهم ويرحلون ودنما معرفة أماكن تواجدهم ، والبعض الأخر من الرجال ينسي أنه أب ويتخلي عن أي مسئولية تجاه أبنائه ، بينما لا تجد الأم المطلقة أي منفذ لتحقيق متطلبات الأبناء ، بينما القوانين المعمول بها لا تعطي الأم أحقية في التعامل الرسمي مع إحتياجات الأبناء اليومية وتشترط وجود الأب الغائب دائما ! فمن أين تأتي المطلقة بالأب وتجبره علي اتمام الأوراق الرسمية للصغار؟
ففي مصر كانت بعض الأمهات يضطررن إلى ادخال أبنائهن مدارس خاصة، لعدم وجود أوراق رسمية لصغارهن، نتيجة تهديد أزواجهن بأخذ الصغار إذا طلبتُ أي أوراق للصغار. وبعضهن اضطررن للعمل في أعمال شاقة للحصول علي تكاليف مدارس أبنائهن .
والغريب ايضا أن المرأة في الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها إستخراج جواز سفر إلا بوجود الأب في حالات الزواج القائم فما بالك بالطلاق !
وهذا يؤكد أن قوانين الأسرة في العالم كله تنتقص كثيرا من حق المرأة في التصرف في معاملات أبنائها ، وتعاملها كانسان فاقد الأهلية للتصرف بشأن من حملتهم في بطنها تسعة أشهر وغير كفؤ في رعاية صغارها ، في حين أن القانون نفسه يحاسبها مثلها مثل الرجل في كافة أنواع المخالفات اليومية من دفع فواتير إلي ضرائب عمل إلي مخالفة مرورية إلي السجن اذا ما ارتكبت أية جريمة قد يرتكبها الرجال.
والتعامل مع الأم علي نحو يصورها علي أنها غير قادرة وغير مهيئة علي تحمل مسئولية الصغار ، أمر لا يتفق مع المنطق والعقل أو حتي مع التصور الديني ، ألم يقل الله في كتابه الحكيم ' الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا ' و أكمل الله قوله تعالي ' و بما فضل الله بعضهم على بعض ' .
فهل هذه المرأة المسؤولة بالعقل و العاملة و المنفقه ستظل مطالبة بإنتظار زوجها الموافقة علي التوقيع على المعاملات وبينما هو رجل سلبي لا يتحمل مسئولية و لا نفع له بالبيت ، بينما يعطيه القانون الحق في التصرف وهو لا يستحق هذا الحق ،يتسق منح حق التصرف له في إدارة شئون الصغار سواء أثناء الزواج أو بعد الطلاق ؟ !

منهج نفسي وديني
ويجمع المتخصصون علي أن الأصل في الشريعة الإسلامية أن تكون الحضانة للأم. لذا، فإن بعض أهل العلم يرون أن الحضانة تكون للأم ومن بعدها لأم الأم، ومايترتب عليها من حق النفقة بإعتباره حق شرعي .
على الصعيد النفسي، فإن المتخصصين يجمعون على إن الطفل خلال السنوات الخمس الأولى من حياته يحتاج إلى الكثير من الرعاية والحنان والإستقرار الداخلي, و أن وقوع أي صراع بين الأبوين يصيب الطفل بالنقص في الإشباع العاطفي ويظل متقوقعًا داخل نفسه.
كما يجمع الأخصائيين النفسيين أن فترة ما بعد الطلاق التي ينتظر الطفل فيها الحكم بالحضانة لأحد الأبوين، فتكون من أكثر الفترات العصيبة التي تمر في حياته، حيث إن كلاً من الأبوين يحاول جذبه تجاهه وإقناعه بأنه ينتمي إليه وإلى أسرته ولا ينتمي إلى الطرف الآخر، وهي محاولة منهما لتشكيل هويته، مما يجعله يعيش في صراع شديد يصوّره كالسلعة التي تشترى ولا يراعى فيها ضعفه وإنسانيته. وتأثير هذه المرحلة تمتد مع الطفل إلي الرجولة فتتأثر ملامح شخصيته وسبل إتخاذه قراراته.

أهمية الحضانة
يحقق الحكم بحق الحضانة لصالح الأم نوعاً من الإستقرار لنفسية الطفل، يمكنها بالتصرف نيابة عنهم أمام الجهات الرسمية ما عدا السفر، وإنهاء تعسف أو مساومة بعض الأزواج في أمور تتعلّق بمصالح الأولاد في المدارس والمستشفيات دون السفر.
أخيرا ، فانه بعد ما تحقق للمرأة من مكسب بحق الحضانة ألا أنها تعاني الأمرين من تعسف الزوج في دفع نفقات الصغار، وعلى مشرعي القوانين أن يكفلوا ضمان هذه النفقة للأم حتي تتولي رعاية صغارها ماديا.
في تصوري، ايضا اننا بحاجة إلى اضفاء قدر من المرونة بالقوانين الشخصية، حيث لا تسقط حق المرأة في حضانة صغارها إذا ما اضطرت إلي الزواج بدافع الضغط الإقتصادي.

وفي عصرالتكنولوجيا والقرية الكونية لا زالت المرأة تحرم من حق الحضانة إذا اضطرت للسفر للعلم أو العمل، رغم أن الإتفاقيات القضائية بين العديد من الدول تسهل إمكانية رؤية الأطفال فالمهم أن يبقى بإمكان الوالدين رؤية أطفالهم للمحافظة على التواصل والأمن النفسي للطفل. والمهم أن نحافظ على السلامة النفسية و الإجتماعية للصغار حتى ولو اضطر القضاة إلي تمديد فترة الحضانة للأم بما يكفل السلامة النفسية والإجتماعية للأطفال.

كما ينبغي أن ينهض أصحاب العقول والضمائر الحية من الرجال والنساء في تعديل القوانين التي تحرم المرأة من أهليتها في التعامل الرسمي لمتطلبات أبنائها من أوراق المدارس والجامعات وغيرها ، وعلي مجتمع الإعلام العالمي أن يبذل جهده في تغيير النظرة الدونية للمرأة ويكف عن تصويرها علي أنها فاقدة الأهلية للتصرف في إدارة شئون أبنائها .

«القومي للمرأة» يستعرض مبادرات الفروع لتمكين النساء خلال عام 2017

بقلم / غادة محمد الشريف 

عقد المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي إجتماعه الدوري ,  بمقر المجلس بحضور عضوات وأعضاء المجلس , وشِهد الإجتماع استعراضاً لمبادرات لجان المجلس لعام 2017، كما تضمن الإجتماع كذلك استعراضاً لمبادرات فروع المجلس بالمحافظات، خلال عام 2017 بحسب بيان للمجلس اليوم..

وقالت «مرسي» إن مبادرات فروع المجلس بالمحافظات تشتمل على آليات تحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة، ومساعدة المرأة على رفع مستوى معيشتها هي وأسرتها، وخلق فرص عمل للمرأة من خلال مساعدتها في الحصول على قرض لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، ومساعدة السيدات على تسويق منتجاتهنّ، وعمل مجموعات ادخارية، وعمل قوافل مجتمعية شاملة في كافة المجالات..

 وأضافت أن مبادرات فروع المجلس تشتمل كذلك على النهوض بتعليم المرأة، ونشر الوعى القانونى لديها، واستخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات غير القادرات وساقطات القيد والأوراق الثبوتية، هذا إلى جانب محو أمية السيدات، كما ستعمل الفروع على نشر الوعى البيئى وضرورة الحفاظ على نظافتها.

 

"بهية" تطلق برنامج "صحة المرأة" للإكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان

بقلم / عزة قاعود

 قامت "مؤسسة بهية للإكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان" بإطلاق برنامج "صحة المرأة أمس الثلاثاء. يضم البرنامج -الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية- عدد من الندوات التثقيفية وعيادات داخل المؤسسة للمريضات بالتعاون مع نخبة من أشهر الأطباء من مختلف التخصصات الطبية ..

ويهدف البرنامج، الذي يعد أول تعاون بين مؤسسة بهية وفارميكس وسيباميد، إلى الإهتمام بصحة مريضات سرطان الثدي في جميع مراحل علاجهن وتثقيف للمرأة المعافاة بعد إتمام رحلة علاجها وذلك في إطار الدعم النفسي للمرأة الذي تقدمة المؤسسة للمحاربات والمتعافيات من مرض سرطان الثدي. 


ويشمل برنامج اليوم الأول ندوة طبية لكل من د. هاني الناظر، ود. مي السماحي، تليها فقرة مفتوح للأسئلة للأطباء السالف ذكرهم بالإضافة إلى د. نيرة مفتاح، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الجلدية و التناسلية بجامعة الأزهر ، ود. وائل سعودي، استشاري العلاج بالليزر و تجميل البشرة، ود. مها عزت، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، ود. ياسر الجوهري، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل. ويدير النقاش د. أحمد حسن، رئيس قسم الأورام بمؤسسة بهية، فيما سيتم فتح العيادات للأطباء المتطوعين بالكشف لمدة ساعة و توزيع هدايا للمريضات. 

وسيشارك د. عمر العباسي، أستاذ النساء والتوليد والعقم بكلية طب القصر العينى، بكلمة تثقيفية في اليوم الثاني بالإضافة إلى مشاركته بالعيادات للكشف على المريضات بالمجان أو للرد على تساؤلاتهن ايمانًا منه بأهمية تقديم رعاية صحية للسيدات قبل وأثناء مرحلة الحمل.

فيما سيتضمن برنامج اليوم الثالث ندوات طبية وتثقيفية يشارك فيها فيها د. محمد العالم، استشاري تجميل وجراحة الفم والأسنان، ود. نهى النحاس، أستاذ علم النفس بالجامعة الامريكية، وخبيرة التغذية "رنا عرفة" لإلقاء نصائح عن التغذية السليمة والمناسبة لمحاربة المرض والمساعدة في رحلة الشفاء. 

وأعرب د. أحمد حسن، رئيس قسم الأورام بمؤسسة بهية، عن سعادته بهذه الفعالية والشراكة المثمرة مع كافة الأطباء والشركات التي تحرص على صحة المرأة مؤكدًا على إهتمام مؤسسة بهية بتقديم خدمات تكاملية للمريضات وبلأخص خدمات الدعم النفسي التي تشكل أهم جانب من جوانب العلاج، مضيفًا أن الدعم النفسي لا يقل أهمية عن كافة مراحل العلاج والذي تقدمه المؤسسة بالمجان، وإن الجانب النفسي مهم جداً لمحاربات السرطان ويتم ملاحظة انعكاسه الإيجابي على صحة المريضات وقدرتهم على التغلب على المرض. 

وتُعد مؤسسة بهية هي أكبر مؤسسة خيرية متخصصة في فحص وعلاج سرطان الثدي مجاناً، وتقدم المؤسسة، التي تعد الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط، الكشف المبكر ومركز بحثي متخصص، لبحث أسباب ارتفاع نسب هذا المرض في مصر والمنطقة العربية، سعيا منها لتكون منارة للشفاء من المرض الخبيث، وتوفر المؤسسة التصوير الطبي، والعلاج الكيميائي، والعلاج الطبيعي، والعلاج الإشعاعي، وصيدلية إكلينيكية، وخدمات متابعة نفسية للمرضى.

البرلمان يدعم حملة "كفاية ختان بنات"

بقلم / محمد عبد العظيم

 بادرت مؤسسة "اليوم السابع" برعاية الحملة القومية لمناهضة ختان الإناث تحت شعار "كفاية ختان بنات" التى تطلقها الحملة فى إطار جهودها للقضاء على هذه الجريمة، فيما أيد عدد من نواب البرلمان هذه الحملة، حيث طالب النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الإجتماعى، بالتصدى لهذه الظاهرة من خلال التعامل مع الخطاب الدينى الذى يصورها على أنه واجب مباح، وطالبت النائبة كارولين ماهر عضو لجنة التضامن بالمحاكمة الفورية للمتورطين فى مثل هذه الظاهرة حتى تكون عبرة لأى فرد يتورط فيها، بجانب تركيز جهود الحملة فى التعريف بأضرار هذه الظاهرة، نظرا لأن الكثير من الأسر تتعامل معها بأنها شيء مفيد للبنت.

 

محمد أبو حامد يطالب بالتصدى للخطاب الدينى حول ظاهرة ختان الإناث

أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس النواب، أن ظاهرة ختان الإناث تتطلب تحركا من المجتمع كله لمواجهة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن البرلمان خلال دور الإنعقاد الأول أصدر قانونا جديدا لتغليظ العقوبة، ولكن علينا الإستمرار فى حملات التوعية بداية من وسائل الإعلام والمجالس المتخصصة على أن تكون هذه الحملات على أرض الواقع وفى المدارس والجامعات ومراكز الشباب.

وأضاف "أبو حامد" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أنه يجب التصدى للخطاب الدينى الذى يصور هذه الظاهرة على أنها واجب ومباح، خاصة فى القرى والنجوع التى يكون تأثير الخطاب الدينى فيها قويا.

 

 هبه هجرس: البرلمان بادر بتغليظ العقوبة وندعم حملات التوعية

وأكدت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى وشئون الأسرة بمجلس النواب، أنها تؤيد حملات التوعية بمخاطر ختان الإناث، لافتة إلى أنها تمثل نفسها والمجلس القومى للمرأة والبرلمان فى هذا الدعم للقضاء على هذه الظاهرة السلبية.

وأضافت هبه هجرس فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، اليوم الإثنين، أن البرلمان انحاز لهذه القضية منذ دور الانعقاد الأول، حيث تمت الموافقة على تغليظ العقوبة على جريمة ختان الإناث وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، فى حين أن القانون القديم كان يجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه، كما عاقب من يقدم الأنثى للختان بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وهو ما يؤكد أن الدولة بأكملها وليس البرلمان فقط تقف ضد هذه الظاهرة.

 

كارولين ماهر: يجب تركيز جهود الحملة على التوعية بمخاطر ختان الإناث

وأوضحت النائبة كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن هناك الكثير من الأسر التى تضطر إلى ختان الإناث اعتقادا منها بأنها لصالح البنت، مشيرة إلى أن الطب أثبت أنها عملية سلبية لها أضرار نفسية وجسدية على المرأة.

وأضافت كارولين ماهر فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أنه يجب تفعيل المحاكمات الفورية للأطباء أو الممرضين الذين يثبت تورطهم فى مثل هذه العمليات، حتى يكونوا عبرة لغيرهم، بالإضافة إلى توفير قنوات اتصال مباشرة مع أى أسرة ترغب فى إجراء مثل هذه العمليات للتحذير منها.

بالوادي الجديد.. قوت الأسر في رقاب «الصغار»

بقلم / منصور أبو العالمين

 يعد الفقر والتسرب من التعليم من الأسباب الرئيسية وراء إنتشار ظاهرة عمالة الأطفال على مستوى محافظات الجمهورية،  وهو الأمر الذي يدفع أولياء الأمور إلى الزج بأبنائهم في حقول العمل رغم معرفتهم الكاملة بنوع ومكان العمل،  إلا أن الأمر الذي يشغلهم هو  حجم من النقود التي سيحصل عليه أبنائهم من هذا العمل.

ويستغل أرباب العمل والسماسرة وأصحاب الشركات بشرق العوينات فى الوادي الجديد هذه الأسباب القهرية لإغراء أولياء الأمور في محافظات الصعيد لتشغيل أبنائهم في مزارع شرق العوينات،  بعد أن يوهمونهم بالأجر المادي الكبير.
 
فى البداية قال أحمد روحان أحد العاملين بإحدى الشركات الإستثمارية فى شرق العوينات، إن معظم الأطفال الذين جاءوا من محافظات الصعيد للعمل بالمنطقة بحثا عن لقمة العيش، ومنهم من ترك التعليم ليساعد والده على أعباء الحياة، والبعض الآخر لم يفكر في التعليم من الأساس، بالرغم من أن البعض منهم يتمنى الرجوع للمدرسة بأي شكل كان، ومنهم من لم يتحمل مشاق العمل بسبب الظروف المناخية الصعبة، فضلا عن قسوة صاحب العمل الذي لم يرحم ضعف أولئك الأطفال.
 
وأوضح أن هناك العديد من الأطفال يعملون في مزارع تحت وطأة أصحاب العمل ويعاملونهم بقسوة، الأمر الذي جعلهم يفكرون في الهرب ويخططون له بأي وسيلة، ولكن بعد المسافات يحول بينهم وبين تحقيق أمنياتهم. 
وتابع أن الغلاء الفاحش خلال هذه الأيام يعد أحد الأسباب الرئيسية في زيادة عمالة الأطفال التي أجبرت أولياء الأمور على تشغيل أبنائهم في الورش والحقول الزراعية لمساعدتهم على أعباء الحياة.
 
وأكدت نادية ويصا مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد، أن الفقر والتسريب من التعليم يعدان من العوامل الرئيسية في عمالة الأطفال، مشيرة إلى أن المجلس يسعى لنشر الوعي الثقافي لدى السيدات في القرى النائية والنجوع للحد من فكرة تشغيل الأطفال.

 

منسقة «أريد حلا»: نطالب بشرطة أسرية ونفقة 1500جنيه

بقلم / أسماء حامد

 تلقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المقترحات والتعليقات الخاصة بقوانين الأحوال الشخصية.

وشاركت مجموعة من الجهات والمؤسسات، ومنظمات المجتمع المدني، والأفراد المتخصصين والباحثين فى مجال قوانين الأحوال الشخصية بإرسال هذه المقترحات والتعليقات عبر البريد الإلكتروني، تمهيدا لدراستها وتحليلها وإعداد دراسة مقارنة بهدف إعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية.

من ناحية أخرى كانت حملة "أريد حلا"، من ضمن الجهات التي أعدت مقترحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية.

وتقول نجلاء شابون، منسقة حملة "أريد حلا" لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وأمينة المرأة في الحزب العربي الناصري، في حديثها لـ" الهلال اليوم":" أرى أن بعض المقترحات المقدمة من قبل بعض الجهات ضد المرأة، ومنصفة ، ومفصلة للرجل، مثل مقترح حزب الوفد الذى يطالب بتخفيض سن الحضانة إلى 7 سنوات للولد، و9 للبنت، ومقترح النائبة سهير الحادي، يطالب بالإستضافة لغير الحاضن، وأن المرأة في حالة زوجها، تذهب الحضانة للأب، وليس أم الأم، وهذا مخالف للشريعة".

وتضيف، شابون:" لكننا نرفض الإستضافة، لأنه نوع من الضغط على الأم بالأولاد، ففي حالة الرؤية الرجال لا تذهب، وتتهم الأم أنها هي التي امتنعت عن الحضور، فتعانى الكثير من السيدات، من إحتجاز أطفالهن، والأم تملك أحكاما لكنها للأسف لا تستطيع تنفيذها، لأن هناك ثغرات كثيرة في القانون، تجعل التنفيذ صعبا، فالأطفال تأخذ في حالة الرؤية، أو من أمام المدارس، ولا نستطيع إستردادهم مرة أخرى، بسبب عدم القدرة على التنفيذ".

وتابعت: "لا يوجد أحكام تنص على ذلك، ما دفعنا إلى تقديم مقترح، يطالب بتنفيذ هذه الأحكام لإسترداد الطفل، ونطالب بدعوة عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز عن سنة، في حالة عدم تسليم الصغير في خلال 30 يومًا من محتجزي الصغير، ويتم وقف تنفيذ العقوبة حال تسليمه".

وأضافت: "هناك أحكام نفقة تكون 200 أو 300 جنيه، ولا تنفذ لأن الرجال يقدمون ما يثبت أنهم لا يعملون وغيرها من الثغرات، لذا نطالب في مقترح مشروع الحملة بحد أدنى للنفقة المرأة 1500 جنيه".

وأوضحت: "أيضا نطالب بالولاية التعليمية تكون مع الأم، ولكن هم يطالبون أن تكون مع الأب، وهذا لا يصح لأن الحضانة تكون مع الأم، وهذا من أنواع الضغط على الأم".

وتضيف: "قدمت مقترح مشروع الحملة الخاص بالأحوال الشخصية، إلى الدكتورة آمنة نصير، حيث قامت بدعوتي في مجلس النواب، وطالبت من خلال المقترح الخاص بضرورة وجود حد أدنى للنفقات، حتى إذا اعترض الزوج، اقترحنا إنشاء صندوق الأسرة يمول من طوابع البريد، أو الدمغة أو الأموال التي تدفع في شهادات الزواج، أو الطلاق، تذهب إلى صندوق الأسرة".

وأشارت: "قدمنا 30 بندا في مقترح، منهم إنشاء شرطة أسرية تساعد المرأة في تنفيذ الأحكام الخاصة بها، حيث نص على إستحداث إدارة لتنفيذ أحكام الأسرة على أن تتولى تنفيذ جميع الأحكام بما فيها أحكام الحبس، وأن يكون في تكوينها عناصر من الشرطة النسائية، حتى يكون من السهل التعامل في حالات العنف والضرب الموجه للنساء من قبل الزوج، أو إمكانية التدخل وحل المشكلة قبل الطلاق، فهي تساعد في تقليل نسبة الطلاق قبل حدوثه".

«هبة هجرس» تدعو دول الإتحاد الإفريقي لجعل 2018 عام لذوى الإعاقة

بقلم / غادة محمد الشريف

 دعت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلسين القومي للمرأة والقومى للإعاقة الدول الإفريقية لإتباع حذو مصر وإعلان عام 2018 عام الأشخاص ذوى الإعاقة ليصبح هذا العام عام الأشخاص ذوى الإعاقة في جميع بلدان القارة ..

جاء ذلك في كلمة ألقتها النائبة الدكتورة هبة هجرس في ختام فعاليات الدورة الثانية للجنة الفنية المتخصصة للشؤون الإجتماعية بالإتحاد الأفريقى والتى عقدت بالعاصمة الجزائرية بحضور عدد كبير من وزراء العمل والشئون الإجتماعية وممثلين عنهم والمعنيين بقضايا الإعاقة ب48 دولة افريقية وناقشت مسودة بروتوكول الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في إفريقيا..

وأكدت هجرس أنه في الوقت الذي يشهد واقع الأشخاص ذوى الإعاقة طفرات كبيرة في مستوى حصولهم على حقوقهم في كل دول العالم يصدمنا واقع أبناء هذه الشريحة في معظم دول القارة فمازالوا يعانون أشد المعاناة في الحصول على حقوقهم في فرص تعليم عادلة وفرص علاج وخدمات طبية تفى بإحتياجاتهم، ولم تخطوا معظم دول القارة خطوات جادة في مجال دمج الأشخاص ذوى الإعاقة في مختلف قطاعات الحياة، كذلك فقد وقعت وصدقت دول افريقية عديدة على الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة إلا أن ذلك لم يضاهيه تنفيذ هذه الدول لما جاء في الإتفاقية بشان ضمان حقوق هذه الشريحة .

البحث
التصنيفات
إعلان
التقويم
« مايو 2017 »
أح إث ث أر خ ج س
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
التغذية الإخبارية