الأزهر يرحب بمناقشات قانونه بمجلس الشعب

alt

أبدى الأزهر الشريف ترحيبه الكامل بالمناقشات الجارية بمجلس الشعب حول قانونه، وقال في بيان اليوم إن الإمام الأكبر يرحب بأي أفكار أو آراء، حتى لو تضمنت نقدًا لبعض أعماله أو مواقفه، من جانب المواطنين كافة، وبخاصة أعضاء مجلس الشعب. 

جاء في البيان أن التشريع إذا كان يتعلق بالأزهر فإن له بعلمائه وتاريخه كل الحق في ألا تصاغ القوانين التي تتعلق به بعيدًا عن رأيه، وفي غيبة رؤية شيوخه وعلمائه، وأن الأزهر لم يعترض على القانون، ولا على حقوق السلطة التشريعية في اقتراح مشروعات قوانين ترى أنها للصالح العام.

وأكد البيان أنه من حق الأزهر وواجبه أن يوضح وجهة نظره فيما قدم إلى "لجنة المقترحات والشكاوى" بمجلس الشعب أخيرًا، من النائب على قطامش وغيره، من مقترحات تكاد تقتصر على الحذف والبتر لنصوص بالغة الأهمية في التعديلات التي صدرت بالقانون 13 لسنة 2012م الذي يؤكد مرجعية الأزهر النهائية، ومسئولية شيخه في كل ما يتصل بشئون الإسلام وعلومه وتراثه، وما يتعلق بالقرآن الكريم وعلومه ورجاله. 

مشيرًا إلى أن وفد الأزهر أوضح في جلسة استماع علنية لهذه اللجنة، ولأعضاء المجلس والمواطنين، أنه لا يوافق على كثير من هذه التعديلات التي تجرد الأزهر من مكانته المرجعية التي اكتسبها على مدى ألف عام، في مصر والعالم الإسلامي، وتحوله إلى مجرد مدرسة دينية تعليمية، بل يسبب فراغًا تشريعيًا، وفوضى فكرية يحرص الأزهر بفكره الوسطي على تجنيب مصر خطرها.

وأبدى الأزهر في بيانه تعجبه من ظهور هذه الأفكار التي تحجم المؤسسة الدينية الأولى على مستوى العالم الإسلامي، بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وبعد استعادة الأزهر الشريف لدوره التقليدي في العالم الإسلامي، وعلى الساحة الوطنية المصرية.

عماد الدين أديب : نواب الإخوان والسلفيين يحاولون الإنتقام من الأزهر بسبب موقفه من تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور

alt

أكد الإعلامى والمحلل السياسى عماد الدين أديب أن خطر شيء يمكن أن يواجه 'الوسطية' في مصر هو مشروع القانون المقدم الآن للنقاش في البرلمان، والذي يدعو إلى إلغاء دور مؤسسة الأزهر كمرجع نهائي في الشؤون الدينية للمصريين. وقوبل هذا المشروع، حتى الآن، بحالة من الرفض والاستهجان من أساتذة وشيوخ الأزهر، والكثير من الشخصيات العامة."

وأضاف أديب : "مشروع القانون المقدم إلى مجلس الشعب عرضه أحد نواب حزب النور 'السلفي' تحت عنوان إعادة تنظيم الأزهر، ويتضمن حذف عبارة: 'والأزهر هو المرجع النهائي للقضايا الدينية،' وإذا ما حدث ذلك، بمعنى أن يحظى مثل هذا المشروع على الأغلبية البرلمانية، فإنه يفتح أبواب جهنم أمام صراع بين برلمان أكثريته من الإخوان وأغلبيته من الإخوان والتيار السلفي في مواجهة تيار الاعتدال الديني الذي يضم الليبراليين واليسار والمستقلين والأقباط بتفاهم واضح بين الأزهر والكنيسة القبطية."

وأكد أديب أن تيارات الإسلام السياسي لن تنسى للأزهر وشيخه الجليل أنهما اعترضا على أسلوب تأسيس لجنة صياغة الدستور.. هل دخلت مصر في مرحلة ولعبة القصاص السياسي حتى لو كان الثمن هو إلغاء دور فكري وديني عمره أكثر من ألف عام؟! شيء محزن للغاية."

«الطيب» مستاء من مناقشة تعديلات «قانون الأزهر» دون الرجوع إليه

alt

بقلم ... أحمد البحيرى

عقد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اجتماعا طارئا مساء الثلاثاء، مع كبار مستشاريه وعدد من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية لبحث الرد على مشروع القانون الذي تقدم به النائب علي قطامش، القيادي بحزب النور السلفي، لتعديل بعض بنود القانون رقم 103 لعام 1961 الخاص بتنظيم العمل بالأزهر الشريف ، والذي دعا فيه النائب السلفي إلى إلغاء عبارة «الأزهر هو المرجع النهائي في القضايا الدينية».

 وصرح مصدر بالأزهر لـ «المصري اليوم» بأن شيخ الأزهر أبدى استياءه الشديد من مناقشة لجنة الاقتراحات والشكاوى لمشروع القانون المقدم من النائب السلفي دون الرجوع إلى مشيخة الأزهر، باعتبارها المصدر الرئيسي لأية تعديلات تطرأ على القانون الخاص بتنظيم العمل بمؤسسة الأزهر.

وقال الإمام الأكبر في تصريحات له على هامش لقائه بوفد رفيع المستوى من كازاخستان: «إن الأزهر الشريف أمانة في عنقي ومسؤول عنها يوم القيامة أمام ربي، والأمانة تقتضي الحفاظ عليها من أي محاولة لاختراقها أو الانتقاص من دورها».

وأضاف «الطيب»: «الأزهر الشريف أهم المؤسسات الدينية الثابتة والقوية في مصر ولديها الكثير من المهام والمسؤوليات الجسام لخدمة مصر والأمة الإسلامية في الوقت الراهن».

واعتذر شيخ الأزهر عن حضور مؤتمر «زعماء الأديان العالمية والتقليدية» بكازاخستان آخر شهر مايو الجاري، نظرا للظروف التي تمر بها مصر حاليا.

د. فرحات : تعديل قانون الرئاسة يثير شبهة تفصيله لصالح أشخاص بعينها

alt

وصف الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الزقازيق والأمين العام السابق للمجلس الإستشاري، تعديلات قانون الرئاسة التي أقرها مجلس الشعب بأنها تثير شبهة تورط البرلمان في "تفصيل" نصوص قانونية معينة لحماية اشخاص بعينهم أو النيل من آخرين، مثلما حدث من قانون العزل السياسي الذي تم صياغته لحرمان عمر سليمان من الترشح للإنتخابات.

وأضاف فرحات، اليوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة دريم، أن إلغاء عقوبة الحبس للمرشحين الذين اخترقوا فترة حظر الدعايا الإنتخابية ربما يهدف إلى رفع سيف الحبس عن محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين للإنتخابات الرئاسية، وكذا المرشح المستقل عمرو موسى، وربما آخرين، حيث أن هؤلاء مقدمون للنائب العام بتهمة خرق فترة حظر الدعايا الإنتخابية.

وقال فرحات إن قيام البرلمان برفع عقوبة في قانون أثناء تحقيق في جريمة قائمة يحمل "شبهة" تدخل المجلس في عمل السلطة القضائية، مشيرا إلى أن المجلس الحالي يطيح بالقيم البرلمانية يمنيا ويسارا ويفتقد إلى خبرة إقامة علاقات متوازنة مع باقي مؤسسات الدولة.

وحول البند الثاني من تعديل قانون الإنتخابات الرئاسية، والذي يقضى بأنه لا يحق لرئيس اللجنة أو أعضائها أو أمينها العام تقلد أي منصب سياسي أو برلماني بعد انتخابات الرئاسة ، قال فرحات "هذا ليس عقاب وانما ضمان لحياد اللجنة، حتى لا يؤدي الطمع في منصب سياسي أو برلماني إلى التأثير في توجه اللجنة نحو مرشح معين".

وردا على سؤال بشأن قيام لجنة الإنتخابات الرئاسية بتعليق اجتماع كان مقررا لها مع المرشحين للرئاسة وإصدارها لبيان تعرب فيه عن استياءها من طريقة مناقشة المجلس لتعديل انتخابات الرئاسة، أجاب فرحات: "بيان اللجنة ليس للإحتجاج على صدور القانون، وإنما للغة التلاسن التي قام بها أعضاء مجلس الشعب، وعبارات التطاول على أعضاء اللجنة.

وتابع فرحات: "المجلس الحالي يتميز بإنفلات بعض الأعضاء عند تعبيرهم عن رأيهم ، الأمر الذي يؤكد عدم إدراكهم للحقوق الدستورية والقانونية حول حرية إبداء الرأي تحت قبة المجلس". 

وأشار فرحات إلى أن بعض مناقشات مجلس الشعب تعود بنا إلى مرحلة ما قبل العصور الوسطى، مثل محضر اجتماع لجنة الشئون الدينية والذي انتقد سفر كبار الموظفات للخارج بدون محرم.

رئيس لجنة الفتوى بالأزهر : الأزهر كعبتُنا الثانية وإلغاء مرجعيته دليل "الفوضى"

alt

بقلم ... نجاة عطية الجبالى

استنكر الدكتور عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، تقديم مشروع قانون لإلغاء المرجعية النهائية للأزهر في القضايا الدينية، معقباً على ذلك بأنّ الأزهر هو الكعبة الثانية في الأرض بعد مكة المُكرّمة، وأن هذا القانون لن يخرج إلى النور، ولو أنه خرج إلى النور فسوف يقتل في مهده.

وأضاف أن الأزهر كعبة العلم يفد إليه طلاب العلوم والمعارف من شتى بقاع الأرض، وحمل راية الدعوة منذ أكثر من 1000 عام وتوجد به مدينتان للبعوث" الإسلامية إحداهما بالقاهرة والأخرى بالإسكندرية، ويوجد به طلاب أكثر من 104 دول، يرعاهم الأزهر من حيث المسكن والمأكل ويصرف على تعليمهم ويرسلهم إلى بلادهم دعاةً للإصلاح.

وصرّح الأطرش لـ"صدى البلد" بأنّ هذا القانون يتم طرحه لإشاعة الفوضى، وأنّ خروجه بالأساس دليل على عدم العلم والدراية، وقال: "لو أن النائب الذي تقدّم بهذا المشروع تفكّر مليّاً ما وجد أمامه إلا الأزهر الذي تخرج منه دعاة الإصلاح والتجديد على مرّ الدهور ومرّ العصور، وطالبه بمراجعة نفسه أولاً ثمّ يعرضه على أهل الخبرة قبل أن يظهر على السطح ويصبح مجالاً للنقد.

وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب أحالت أمس، الاثنين، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر، إلى اللجنة الدينية بالمجلس استجابةً لطلب النائب علي قطامش، القيادي بحزب النور السلفي.

يذكر أن مشروع القانون يتضمّن حذف عبارة "الأزهر المرجع النهائى فى القضايا الدينية".

مستشار المفتي: نرفض مشروع تطوير الأزهر من خارجه

alt

بقلم .... نهال دوام

أعلن الدكتور إبراهيم نجم، مستشار الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية، رفضه لأي مشروع لتطوير الأزهر يأتي من جهات أخرى غير الأزهريين، موضحاً أن الأزهر له دور كبير وجذور تاريخية علي مستوي العالم ولا يمكن التعامل معه بشكل جزئي، فأهل مكة أدرى بشعابها وتطوير الأزهر وتطوره يحدث من داخله ولا يمكن إنكار دور الطيب في تطور المؤسسة والمبادرات التي قام بها في سبيل ذلك. 

وأضاف نجم في تصريحات خاصة لـ "المشهد"، أن الجزء الخاص بانتخاب المفتي وشيخ الأزهر سيوافق الدكتور علي جمعة عليه ما دامت فيه المصلحة العليا.

يأتي ذلك ردا علي الأحداث الأخيرة، الخاصة بالمشروع الذي قدمه حزب النور السلفي للجنة الدينية بمجلس الشعب والخاص باقتراح الحزب بإلغاء المرجعية الأزهرية للدين الإسلامي في الدستور واستبدال كلمة شيخ الأزهر برئيس الأزهر وجعل منصبي المفتي وشيخ الأزهر بالانتخاب.

 

مشروع قانون يرفض اعتبار الأزهر المرجع النهائي للقضايا الدينية

alt

أحالت لجنة الأقتراحات والشكاوي في مجلس الشعب مشروع قانون حول إعادة تنظيم الأزهر إلى اللجنة الدينية بالمجلس. وقد رفض الأزهر مشروع القانون وقال الشيخ حسين الشافعي كبير مستشاري شيخ الأزهر ورئيس مجمع اللغة العربية أن التعديلات المقدمة من النائب علي قطامش علي أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر مرفوضة.

وقال الشافعي أن مقدم مشروع القانون يجهل أمور الأزهر ويريد أن يجعل اختيار شيخ الأزهر بالإنتخاب ويحولها لأنتخابات سياسية.

كما أعترض محمد عبد السلام المستشار القانوني لشيخ الأزهر علي المادة الثانية من مشروع القانون والتى تنزع من الأزهر حق أن يكن المرجعية النهائية لقضايا الدين الإسلامي.

من جانبه قال النائب علي قطامش (عن حزب النور السلفي) أن الأزهر تم الإعتداء المنظم عليه من الأنظمة المتعاقبة بدءا من جمال عبد الناصر ، فضلا عن اعتداءاهم علي الأوقاف التابعة للأزهر.

وقال أن هدف مشروع القانون هو الحافظ علي إستقلالية الأزهر.

ويتضمن مشروع القانون حذف عبارة الأزهر المرجع النهائي في القضايا الدينية ونقل اختصاصات وزارة الأوقاف وحذف كلمة شيخ الأزهر ويوضع في موضعها عند انشائها رئيس ينتخب من بين أعضائها بالإقتراع السري ثم يتولي شيخ الأزهر المنتخب من بين أعضائها رئاستها بعد ذلك."

كما جعل مشروع القانون مفتى الجمهورية بالإنتخاب أيضا عند خلو منصبه ويصدر شيخ الأزهر قرارا بذلك وتنقل تبعية دار الإفتاء إلى الأزهرالشريف.

كما نص مشروع القانون علي أن تكون هيئة كبار العلماء من الذين تدرجوا في تعليمهم بالأزهر وذلك حتى درجة الدكتوراة".

طالبة الصيدلة أماني أبو القمصان من ضيق الحصار إلى فضاء الابتكار

alt

تغادر الطالبة في كلية الصيدلة بغزة، أماني مروان أبو القمصان الى الولايات المتحدة اليوم ،للمشاركة في مؤتمر طبي هناك لتعرض ، بحثها العلمي امام كبار العلماء المشاركين في المؤتمر الذي تشرف عليه مؤسسة طبية عالمية هي Science Communications سينس كومبيونيكيشن".

الطالبة "أبو القمصان" من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وتبلغ من العمر (22 عاماً) وهي طالبة في السنة الثالثة بكلية الصيدلة في جامعة الأزهر بغزة ابتكرت اخيراً مسكناً للآلام بدون إحداث أية أعراض جانبية.

تقول اماني في حديث لـ أن سفرها للولايات المتحدة الأميركية هدفه المشاركة في مؤتمر طبي سيبدأ في الثاني من مايو وينتهي في التاسع من ذات الشهر، وستعرض بحثها العلمي الأخير على عدد من كبار العلماء الذين سيشاركون في المؤتمر، وكذلك محاولة الحصول على دعم من أي جهة مانحة رسمية أو أهلية لتصنيع العقار الطبي الذي اخترعته مؤخراً.

وتوضح اماني أنها ستبحث جاهدةً مع الجهة التي ستقبل عرضها لتمويل مشروعها بتصنيع هذا المنتج داخل الأراضي الفلسطينية، مشيرةً إلى أنها كانت تحاول خلال الأسابيع الماضية من التواصل مع مواقع ويب علمية عالمية مختصة بتصنيع الأدوية ولكنها فشلت بذلك لأسباب تخص تلك المواقع

alt

وحول مشروعها، تقول "أماني" أنها شاركت عام 2009 في امتحان "أولومبيا الفيزياء" الدولي بمشاركة عدد من الطلاب الفلسطينيين، وحصلت حينها على الدرجة الأولى على طلاب فلسطين، وانها اجتازت اختبار ذكاء امام وفد من برفيسورات عالميين ونالت عضوية في مؤسسة "التواصل العلمي".

وتضيف "في آواخر عام 2011، بدأت مسابقة البحث العلمي لمن هم دون مرحلة التخرج، وشاركت فيها بعد قراءتي لمقال يتحدث عن أطفال يعيشون دون الإحساس بآلام أي مرض قد يصيبهم، وذلك نتيجة وجود طفرة في جين معين في مخرج الخلايا العصبية بالجسم، مما دفعني بالمشاركة في بحث يستند على تصنيع مسكن للألم بدون آثار جانبية، ويستهدف قنوات الصوديوم المنتشرة في الدماغ والقلب وكل جزء من جسم الإنسان، وتتسبب بمضاعفات كبيرة، ولكن العقار الجديد يعمل على إغلاق تلك الفتحات وبالتالي تسكين الألم".

وقالت أماني أن العلماء في المؤسسة اعتبروا اختراعها مسكنا مثاليا للآلام المختلفة، وأن بحثها اعتبر من بين أفضل 15 بحثاً على مستوى العالم.

وأشارت إلى أن معيقات كثيرة كادت تفشل نجاحها في ابتكار مشروعها، حيث لم تنجح من قبل في مغادرة القطاع للمشاركة في مؤتمرات طبية مختلفة لمؤسسة "التواصل العلمي" بالولايات المتحدة، كما أن أعضاء الجمعية من العلماء لم يتمكنوا من الوصول للقطاع، ولكنها تمكنت من التواصل بطرق مختلفة معهم لإيصال أبحاثها المختلفة والمشاركة في كثير من المؤتمرات العلمية.

وأعربت أبو القمصان عن تفاؤلها في نجاح مشروعها عالمياً، وإيجاد هيئات مختلفة لتمويله في حال وافقت اللجنة المختصة التي ستشرف على الأبحاث الخمسة عشر التي تم الموافقة على دراستها من قبل العلماء المشاركين في المؤتمر الطبي على تنفيذ بحثها العلمي، شاكرةً جهود والديها الذين يعملان معلمين في مدارس "اونروا" في توفير كافة الظروف المناسبة لها للاستمرار في بحثها العلمي حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اخيراً.

 

مركز إعلامى بالأزهر لإعادة صورته كمرجعية معتدلة

alt

 

وافق المجلس الأعلى للأزهر برئاسة  د. أحمد الطيب شيخ الأزهر على إنشاء مركز إعلامى بمشيخة الأزهر وذلك لإعادة بناء الصورة الذهنية عن الأزهر داخليا وخارجيا بوصفه المرجعية الوسطية للمسلمين والقيام على إدارة هذه الصورة وحمايتها وإنتاج خطاب إعلامى أزهرى متوازن يتسم بعدم تسييس رسالته أو تحريفها والتركيز على الفكر الوسطى وقضايا الأمة العربية والإسلامية.

وذكر بيان للأزهر اليوم الأربعاء أن المركز الإعلامى سيركز على تطوير وتفعيل دور المنابر الإعلامية الحالية والمقترحة مستقبلا لتليق بمكانة الأزهر، والربط بين الإدارات المعنية بالعمل الإعلامى فى مؤسسات الأزهر المختلفة وخاصة بوابة الأزهر الإلكترونية، والتعريف بسماحة الإسلام والنهوض بالدور الدعوى والعلمى المنوط بالأزهر، والترويج للفكر الأزهرى وإظهار دوره عبر العصور وكذلك لتطوير المنظومة الإعلامية للأزهر لتحقيق التكامل والتواصل بين الأنظمة المختلفة بالأزهر.

كما يتضمن إنشاء المركز تخصيص وحدات لجمع المعلومات والبيانات والرصد الإعلامى والترجمة والتحليل والصياغة وللاعلام الجماهيرى وأخرى للاعلام المباشر ووحدة لتطوير المنابر الإعلامية القائمة والمقترحة.

ووافق المجلس أيضا على اعتماد اللائحة الداخلية لكليتى الإعلام والتربية الرياضية، واللتان تم إنشاؤهما مؤخرا، وعلى قبول بعض التبرعات العينية للمعاهد الأزهرية ومكتبة مجمع البحوث الإسلامية، بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء بعض المعاهد الأزهرية الجديدة.

يذكر أن المجلس الأعلى للأزهر يعتبر بمثابة الهيئة الإدارية العليا لشئون الأزهر ويضم فى عضويته كل قطاعات الأزهر.

 

ماليزيا تمنح شيخ الأزهر «الدكتوراة الفخرية» لجهوده في خدمة الإسلام

alt

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتور عبد الله بن زين، وزير الشؤون الدينية الأسبق بماليزيا، ومستشار رئيس الوزراء الماليزى، بصحبة وفد كبير برئاسة فخر الدين بن عبد المعطى، سفير ماليزيا بالقاهرة. 

وقدم مستشار رئيس الوزراء الماليزى الدعوة الرسمية من رئيس وزراء ماليزيا للإمام الأكبر لزيارة ماليزيا، فى الفترة من «15 ـ 17 يونيو 2012»، لإقامة احتفال كبير لمنح شيخ الأزهر الدكتوراة الفخرية من «جامعة الملايا» بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، تقديراً لجهود فضيلته في خدمة قضايا الإسلام والمسلمين، ولإلقاء محاضرة بتلك الجامعة تحت عنوان «التسامح ونبذ العنف والتطرف». 

ووعد شيخ الأزهر الوفد الماليزى بتلبية الدعوة، متمنياً لهم وللشعب الماليزى دوام التقدم والازدهار، باعتبار ماليزيا نموذجاً إسلامياً مشرفاً فى مختلف النواحى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. 

وذكر مستشار رئيس الوزراء الماليزى أن الحكومة الماليزية تعد مشروعاً لمواجهة أفكار الغلو والتطرف، ويقوم هذا المشروع على المنهج الأزهرى الوسطى المعتدل، السائد بين جموع الشعب الماليزى الحريص على تعليم أبنائه فى الأزهر الشريف، حتى يعودوا إلى بلادهم حاملين هذا الفكر الإسلامى وداعين إليه. 

 
البحث