القضاة والمحامون: تعليق العمل بالمحاكم واجب وطنى

alt

إعداد .... أمنية إبراهيم وسامية فاروق ومونيكا عياد وأحمد شرباش

تضاربت ردود الأفعال حول قيام القضاة بتعليق العمل بالمحاكم اعتراضا على الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية منذ أيام، الذى أدى إلى انقسام الشعب بين مؤيد ومعارض.

وكان قرار إقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود قد أثار غضب العديد من القضاة لشعورهم بأنن الرئيس تدخل فى السلطة القضائية وقرروا الامتناع عن العمل، بينما رفض قضاة آخرون تعليق العمل باعتباره تعطيلاً لمصالح المواطنين، مؤكدين أنه يمكن استخدام أى وسيلة أخرى للتعبير عن الآراء والضغط لرفض الإعلان الدستوري دون إيقاف العمل في المحاكم.

تعليق العمل سيخلق ثورة مضادة

يرى المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق ان الهدف من تعليق العمل بالمحاكم يؤدي إلي زيادة الضغط على الشعب واستمرار حالة الاحتقان بالشارع فى ظل وجود ثورة مضادة يعمل على اشعالها رموز النظام السابق، وطالب بطرح مسودة الدستور النهائية للحوار وتقديم المقترحات، مشيرًا إلي انه لم يتابع بشكل كلى باب السلطة القضائية في مسودة الدستور النهائية، الا أنه أكد ثقته فى المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لأنه رجل قضاء من الطراز الأول. وأعرب عن حزنه الشديد لموقف القضاء وما فعله القضاة بشأن تعليق العمل بالمحاكم بزعم الاعتداء على استقلال القضاء.

أما المستشار أيمن عبدالحكم رئيس محكمة جنايات بنها، فيري أن تعليق العمل بالمحاكم رسالة يبعثها قضاة مصر بسوادهم الأعظم للنظام الحاكم وفقا لقرار الجمعية العمومية غير العادية لنادى قضاة مصر التى تم عقدها يوم السبت الماضى وأعقبتها جمعيات عمومية غير عادية لكل محاكم البلاد بغرض الغاء الاعلان الدستورى «المكبل» الذى يقوض دعائم استقلال القضاء بشكل فاحش غير مسبوق ويرسخ بثقافة استبداد الحاكم وتغول السلطة التنفيذية على القضائية وهو ما يناهض كافة المواثيق والعهود الدولية فى هذا الخصوص لا سيما ان تكييف الاعلان الدستورى من وجهة نظر القانونيين لأصحاب الدراية بأبسط القواعد القانونية ما هو إلا قرار إدارى شأنه شأن سائر القرارات الإدارية الأخرى التى تصدر يوميا من جهات الدولة المختلفة والتى من أبسط الحقوق القانونية الطعن عليها أمام جهة القضاء المختص وهى محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا  ومن ثم لا يجوز بأى حال من الأحوال وتحت أى ظرف تحصين اى قرارات وعدم الطعن عليها لأن فى ذلك تعسفاً شديدًا بسيادة القانون وعصفا باستقلال القضاء.

ويضيف المستشار «عبدالحكيم» أن القول بأن تلك القرارات هى من اعمال السيادة هو قول باطل ومردود عليه بأن تفسير اعمال السيادة فى شتى دول العالم هى مثل المعاهدات التى يبرمها رئيس البلاد وترسيم حدود الدولة والاتفاقات المتعلقة بالأمن القومى وتعيين الحكومات والوزراء والمحافظين وغيرها من القرارات فهذه كلها تندرج تحت بند مفهوم أعمال السيادة اما سواها فشأنها شأن القرارات الإدارية العادية المباح الطعن عليها لأى صاحب صفة ومصلحة، ومن ثم فتعليق العمل لقضاة مصر فى مجملهم هو أبلغ رد على الاعلان الدستورى الذى يرسخ صناعة ديكتاتور جديد.


alt

ويؤكد المستشار محمد عصمت يونس رئيس محكمة الاستئناف انه ضد تعطيل المحاكم لأن المواطن البسيط هو الذى يدفع ثمن هذا التصرف، مشيرا إلى أنه لا يجوز تعليق العمل أو الامتناع عنه بالرغم من أن الإعلان الدستورى والذى أصدره الرئيس محمد مرسي غير قانونى إلا أننا لا يجب أن نقابل الخطا بخطأ اكبر وهو تعليق العمل بالمحاكم، وأضاف أن القضاء لابد أن لا يتم تسيسه لأنه مستقل ولابد ان تظل له هيبته واستقلاله لأن تسييسه سوف يؤدى الى دخول البلد فى مرحلة خطيرة  والذى سيدفع الثمن فى النهاية هو المواطن البسيط الذى ستضيع حقوقه.

ويقول المستشار عبدالمنعم السحيمى رئيس نادى قضاة طنطا ان تعليق العمل بالمحاكم ما هو الا وسيلة يستطيع خلالها القاضى المطالبة بصيانة قيمته والمحافظة على استقلاله إزاء الهجمة الشرسة التى تم توجيهها الى القضاء من النظام الحاكم والمتمثل فيما تضمنه الاعلان الدستورى وهو لا يعتبر اعلانا دستوريا بالمعنى الصحيح ولا يعدو ان يكون قرارًا اداريا منعدما والذى تضمن عدوانا صارخا على استقلال القضاء وعلى حجية الاحكام.

وأضاف «السحيمى» أن الإعلان الدستورى يترتب عليه من الناحية الفعلية تعطيل العمل بالمحاكم لما ورد فيه من انقضاء الدعاوى المنظورة والمتعلقة بمحاكمة قتلة متظاهرى الثورة.

وأكد «السحيمى» أن ما يقال عن ان الإعلان الدستورى سيسقط بمجرد صدور الدستور فهذا كلام مرسل خاصة فى حالة عدم موافقة الشعب على الدستور فسيظل الإعلان الدستورى قائما حتى تشكيل جمعية جديدة لإصدار مشروع دستور جديد وهذا يجعل القضاء مغلول اليد بالنسبة للقضايا المشار اليها فى هذا الاعلان وبالتالى يصبح القضاء معطلاً عن نظر أهم القضايا فعليا وهذا كله يعتبر اعتداء على السلطة القضائية ولا يملك القضاة اتخاذ أى إجراء سوى تعليق العمل بالمحاكم .

وأوضح «السحيمى» ان قرار القضاة بتعليق العمل ما هو الا وسيلة يحاول بها القضاة ارسال رسالة مباشرة الى المواطن يؤكدون خلالها ان القضاء ينحاز للمواطن البسيط وذلك عن طريق التصدى للاعلان الدستورى المزعوم.

ورفض المستشار أحمد المليجى رئيس محكمة جنايات الجيزة تعليق العمل بالمحاكم، مؤكدا ان القضاة بإمكانهم التعبير عن آرائهم بأى وسيلة أخرى، واصفاً ما قام به بعض القضاة بأنه تعطيل لمصالح المواطنين والدولة وانه عقب قراءته لمسودة الدستور الجديد، اكتشف انها تضمنت علاجاً لكل شىء.

ويرى شريف رأفت المحامى بالنقض والإدارية العليا أن تعليق العمل بالمحاكم ما هو إلا إنكار للعدالة ويؤثر بشكل سلبى على مصالح المواطنين، خاصة انها سابقة لم تعهدها مصر من قبل، واضاف ان ما اكده الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية انه حرص على تحصين قراراته هو نوع من الاستبداد وإهدار لمبدأ المساواة وتغول على السلطة القضائية.

ويضيف «رأفت» انه كان يجب على القضاة اعطاء فرصة قبل التوقف عن العمل بهذه الطريقة لا تقل عن شهر ،حتى لا يؤثر ذلك على مصالح الشعب والمواطن البسيط، ويؤكد ان تعليق العمل بالمحاكم غير قانونى فليس من حق اى موظف الامتناع عن اداء عمله بهذه الطريقة غير القانونية فكان يجب على القضاة احترام احكام القانون بدلا من اهدار القانون لانهم اول من يقومون بتطبيق القانون.

وأشار «رأفت» إلي أن تعليق العمل لأكثر من ذلك سيتسبب فى كارثة ستؤدى الى ضياع حقوق المتقاضين بالاضافة الى ان ما قام به جموع القضاة من تعليق العمل بالمحاكم أثر سلبا على جناحى العدالة، وهما القضاة والمحامين وإهدار حق المواطن المصرى البسيط فى قضاء عادل وسرعة انجاز مصالحة، يضاف الى ذلك كله تأثير ذلك على الاقتصاد المصرى على المدى البعيد، مما سيتسبب فى حدوث انهيار للاستثمار، حيث سيقوم المستثمر بالهروب من الدولة فى حالة عدم وجود قضاء فعال.

ويقول محمد عبدالعزيز محام بالاستئناف العالى ومجلس الدولة انه مع تعليق العمل بالمحاكم، بشرط الا يستمر لمدة تزيد علي شهرين حتى لا يتسبب ذلك فى ضياع حق المواطن المصرى البسيط  ،ويرى ان رد فعل القضاة بتعليق العمل بالمحاكم طبيعى جدا لصيانة حقوقهم ورغبتهم فى عدم الاعتداء على القضاء خاصة انه جهة مستقلة لها قدسيتها .

وأشار إلي ان ما قام به عدد من المحامين بتحرير محاضر ضد رؤساء المحاكم والقضاة لتعليقهم للعمل ما هو الا وسيلة لاثبات الحالة، وان هذا لن يؤثر سلبا، وأن هذه المحاضر لن يتم النظر فيها وسوف تحفظ إداريا.

وقال أحمد البنا محام بالاستئناف العالى ومجلس الدولة انه لا يجوز ان يمتنع القاضى الذى يفصل بين الناس بالعدل عن العمل، لان ذلك سيؤثر سلبا على جميع القضايا المنظورة امام القضاء، بالاضافة الى ضياع حقوق المواطن البسيط خاصة بعد ان ابتعد القضاة عن الحيادية، مشيرا إلي ان تعليق العمل حاليا تسبب فى فقد كثير من الموظفين  مصدر رزقه الوحيد مما سوف سيتسبب فى حدوث كارثة، ويرى ضرورة اتفاق المحامين بعمل وقفات احتجاجية فى حاله استمرار تعليق العمل بالمحاكم.

ويوضح المحامي ياسر السيد أحمد عضو بلجنة تقصي الحقائق، ان تعليق العمل بالمحاكم اعتراضا علي قرارات سياسية يفقد القضاة جزءا كبيرا من مهامهم بالحفاظ علي مصلحة الشعب، قائلا «لست مع تعليق العمل بالمحاكم لكن مع الاعتراض بشكل لا يضر بالصالح العام».

وأشار إلي ان قرار تعليق المحاكم صدر بعدما أكد القضاة استمرار الجلسات الخاصة بالأجور والنفقة وتحديد الجنس، إلا ان ذلك لم يطبق فعليا، مما يعد اضرارا بالصالح العام الذي تعهد القضاة بالحفاظ عليه.

وأكد «ياسر» أن القاضي ليس من المفترض ان يعلق علي مواقف سياسية لان ذلك يفقده حيادته فالعدالة معصوبة الاعين لا تسير الا بالقانون فقط، مشيرا إلي ان القضاة ادخلوا أنفسهم في أزمة بتعبيرهم عن آرائهم تجاه الاعلان الدستوري في الاعلام، حيث  لا يمكن للقضاة  الاشراف القضائي علي الاستفتاء الدستوري الجديد، سواء كان ذلك من جانب قضاة من اجل مصر الذين اعلنوا تأييدهم لقرارات مرسي أو القضاة الآخرين المعارضين للاعلان، لان القاضي هنا ابتعد عن الحيادية فلا يستطيع بذلك الاشراف علي استفتاء لديه موقف سابق تجاهه سواء كان معارضاً او مؤيدًا.

وأوضح عضو لجنة تقصي الحقائق أن رئيس الجمهورية أخطأ عندما أصدر قرارًا بتعيين نائب عام جديد، مشيرا إلي انه كان من المفترض ان يترك الاختيار لأعضاء المجلس الأعلي للقضاء حتي يتجنب موجة الاعتراضات عليه.

بينما يؤيد حسن أبوالعينين المحامى تعليق العمل، لأن القاضى هو المدافع الاول عن الحقوق، مؤكداً خطف حق الشعب المصرى بالاعلان الدستورى الذى صدر وتم تسليم مسودته وتحديد موعد 15 ديسمبر المقبل للاستفتاء عنه. وأضاف «أبو العينين» ان القضاة يعبرون بهذا الموقف عن نبض الشارع المصرى.

وأكد شحاتة محمد شحاتة المحامى انه يتفق مع القضاة فى قيامهم بتعليق العمل، لأنه ليس أمامهم شىء غير ذلك، حيث انهم لا يملكون الخروج فى المظاهرات أو الإخلال بالأمن, فلا سبيل لهم سوى الاضراب عن العمل.

وأضاف «شحاته» ان جميع مطالب القضاة مشروعة جدا حيث ان الدستور الجديد والاعلان الدستورى الذى صدر فى 30 مارس الماضى تضمنا مادة تؤكد عدم جواز تحصين اى عمل من الطعن عليه، وبالتالى فهم معهم الحق لان رئيس الجمهورية خالف ذلك.    

 

إمام مسجد مصطفى محمود : تم نقلي بسبب رفضي للإعلان الدستوري

alt

قال الشيخ أحمد تُرك إمام مسجد مصطفى محمود والذى نُقِل إلى مسجد الرشد بالعجوزة ، أنه كان على صواب حين رفض الإعلان الدستورى ، وتأكد أنه على صواب عندما تم نقله إلى مسجد جديد بالعجوزة .

وقال جاد أبو الحسن – أحد تلاميذ الشيخ – أنه التقى بتلاميذه من طلاب كلية الدراسات الإسلامية والذين كان يعطيهم دروساً فى المسجد وقال لهم ” أن سبب النقل غير معلوم لكنه يعى أن رفضه للإعلان الدستورى يعتبر هو السبب الرئيسى ” .

وأكد ترك أنه سيلتقى بوزير الأوقاف الدكتور طلعت عفيفى غدا لمعرفة ملابسات ما حدث .

واختتم ترك حديثه قائلا ” أنه لا يكره الإخوان ولا يحبهم وأنه قد دعمهم فى الانتخابات كما دعم الرئيس مرسى، إلا أنه له رأى فى الإعلان الدستوري طرحه ولا يستحق أن يتم نقله بسبب رأيه ” .

جدير بالذكر أن ، الشيخ أحمد تُرك كان إماما وخطيبا لمسجد النور بالعباسية ، وصدر قرار بنقله لمسجد مصطفى محمود فى عهد وزير الأوقاف السابق الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى .

توقيع مذكرة تفاهم بين الأزهر الشريف و الإمارات

alt

تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف , تم توقيع مذكرة تفاهم بين دولة الإمارات العربية (وزارة شئون الرئاسة) والأزهر الشريف، وبموجب المذكرة التي تأتي في إطار التعاون العلمي والثقافي بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، يعمل الطرفان على العمل سويًّا لإيجاد علاقة تعاون طويلة الأمد لتحقيق جملة من الأهداف تشمل تمويل مشروع تأمين مقتنيات مكتبة الأزهر الشريف من المخطوطات والمطبوعات؛ من خلال أحدث نظم المراقبة والتامين الإلكترونية.

كما تشمل المذكرة تمويل مشروع إنشاء سكن لطلاب الأزهر الشريف بالقاهرة حال توفير الأزهر الشريف مساحة الأرض اللازمة لذلك.

كما تنص المذكرة على تمويل إنشاء مكتبة جديدة للأزهر الشريف تليق بمكانته، وما تحويه مكتبته من نفائس المخطوطات والمطبوعات، على أحدث النظم المكتبية العالمية؛ حتى تستطيع مكتبة الأزهر الشريف القيام بالدور المنوط بها لنشر الثقافة الإسلامية، وإتاحة أوعيتها النادرة لطلاب العلم والباحثين؛ فتكون بحق مركزًا عالميًّا للإشعاع الإسلامي والثقافي، على أن يقوم الأزهر الشريف بتوفير مساحة الأرض اللازمة لذلك بالقاهرة.

وقد أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن شكره وتقديره لمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مُثمِّنًا الدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات؛ حكومة وشعبًا، في خدمة قضايا أمتها العربية والإسلامية.

وكذلك أعرب سعادة سعيد المقبالي، رئيس الوفد، عن اعتزاز دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بالدور الذي يلعبه الأزهر كمركز أشعاع وتنوير، وكمرجعية وسطية لشرح وتأكيد المبادئ الإسلامية السمحة القائمة على قيم التسامح وروح الوسطية.

وأشار إلى أن مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة تأتي تعبيرًا عن المكانة التي يحتلها هذا الصرح لدى سموه، مؤكدًا أن هذا المشروع هو مساهمة بسيطة منه في تخليد العلم والعلماء وحفظ تراث الأزهر الشريف، الذي كان وما يزال منارة للعلم وقبلة للمتعلمين ومرجعًا للمسلمين في كافة أنحاء العالم.

وقد قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم هذه كلٌّ من: فضيلة الشيخ عبد التواب عبد الحكيم قطب، وكيل الأزهر الشريف، وسعادة سعيد المقبالي، وكيل وزارة شئون الرئاسة لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس لجنة المساعدات المالية المقدمة لجمهورية مصر العربية (نائبًا عن دولة الإمارات العربية المتحدة)، وفضيلة الشيخ علي عبد الباقي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والأستاذ إبراهيم صادق، رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر، ولفيف من قيادات الأزهر.

 

هل هذا هو جيش مصر العظيم ؟؟ الذى أنتمى إليه

alt

 

ألف خسارة على الجيش المصرى و مجلسة العسكرى و البقاء للة فى مصر 

انا لواء مهندس أتشرف بانتمائى للمؤسسة العسكرية دافعت عنها طوال عمرى و كنت متحيزا لها دائما ...ذهبت وأنا مريض بكامل أسرتى للمنصة دعما للمجلس العسكرى حتى يقف على قدمية صامدا فى وجة البلطجة الاخوانية        والغوغاء والصيع التى كانت تنادى بسقوط المجلس حتى يشعر ان هناك من هم أكثر منهم عددا يدعمة و يؤيدة حيث  وصل العدد الى 2 مليون تقريبا

و لكننى فوجعت عندما وجدت المجلس العسكرى يركع أمام تهديدات الإخوان المسلمين هل هذا هو الجيش المصرى العظيم الذى حقق النصر فى 73 امام الآلة العسكرية الاسرائيلية المدعومة بالآلة العسكرية الامريكية ؟؟؟ الان يرتعد    ويركع و يسلم مصر للاخوان المسلمين لقد حزنت و ندمت كثيرا و بكيت أننى أيدت هذا المجلس الذى باع الشعب المصرى إلى حفنة من البلطجية أرهبوا الدولة و ضيعوا هيبتها ...  ألف خسارة على مصر التى ضاعت

ألف خسارة على كرامة الجيش التى اهدرت... ألف خسارة على جيش يسب و يلعن دون ان يتحرك للدفاع عن نفسة ووضع حد للتطاول علية بل ينحنى و يركع ... اقول هذا واللة العظيم و دموعى تسيل حزنا لأننى ابن هذة المؤسسة افتخرت بها دائما و دافعت عنها كثيرا و لكننى الان أجلس و اضعا راسى فى التراب اتوارى خجلا ممن يسألونى لماذا فعل بنا المجلس الذى دافعت عنة ذلك ... اتوارى خجلا من الحديث عن صفقة مشبوهة بيعت بها مصر لحفنة من البلطجية ...حاولنا ان نقول لهم لا تهتموا نحن معكم و لكن للاسف باعونا

حسبنا اللة ونعم الوكيل

 

البقاء للة فى مصر و العزاء للسيدات فقط لماذا؟؟؟ اسألوا انفسكم

 

لواء محمد جمال

 

ونيس والبلكيمى والعليمى مطلوبون أمام القضاء بعد حل البرلمان

alt

بقلم ... نرمين عبد الظاهر

دخل ثلاث نواب من أعضاء مجلس الشعب دائرة العقاب والمساءلة القانونية بعد سقوط الحصانة عنهم، عقب إصدار المحكمة الدستورية قرارها أمس بحل ثلث مجلس الشعب، وهم ترتيبا بآخر الأحداث، النائبين السلفيين على ونيس ومحمد البلكيمى، والثالث النائب زياد العليمى. 

وكانت التهمة الخاصة بالنائب الأول على ونيس هو الفعل الفاضح بالطريق العام ومازالت النيابة العامة تجرى التحقيقات فى الأمر، حيث طالب النائب العام من وزير العدل رفع الحصانة البرلمانية عنه قبل حل البرلمان.

أما النائب البلكيمى فكانت حادثته غريبة بعد أن ادعى كاذبا تعرضه للاختطاف والتعدى عليه وتهشيم وجهه، وثبت من التحريات كذب ادعائه وكل ما أصابه كان جراء عملية تجميل فى الأنف، ولكن البلكيمى آثر أن يدعى ذلك لتعارض عمليات التجميل مع المعتقد السلفى الذى ينتهجه، فكانت أن اتهمته النيابة العامة بالبلاغ الكاذب وإزعاج السلطات.

أما الحادث الأخير فكان من نصيب النائب الشاب زياد العليمى فكانت بسبب إهانته لرئيس المجلس العسكرى، ورغم إحالة الأمر إلى لجنة القيم بالمجلس وإصدار عقوبة من اللجنة بحرمانه من الجلسات، إلا أن المجلس العسكرى لم يرض بهذا الحكم، وطلب مؤخرا أن يتم رفع الحصانة عن النائب.

حجة البليد.. «2» بقلم .... نبيل فاروق

alt

البرلمان رفض أول بيان لحكومة الجنزورى، قبل حتى أن يتم الإدلاء به، ثم خرج إلينا أحد القياديين فى جماعة الإخوان المسلمين، ليشكو من أن الناس تتهمهم بأنهم لم يفعلوا شيئا، على الرغم من أنهم (مجرّد) سلطة تشريعية، ولا يملكون التنفيذ، ولو شكّلوا الحكومة، فسيمكنهم فعل كل شىء! قول عجيب، إما أن يوحى بأنهم لا يفهمون جيّدا فن إدارة شؤون الدول، وإما أنهم يريدون التكويش على كل السلطات، ويستخدمون «حِجَّة البليد»، لتبرير هذا.. فكيان أى دولة، يستند إلى ثلاث سلطات: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية. وحتى أكثر الدول المغرقة فى الديمقراطية، لا يخرج برلمانها أبدا بهذه الحجة، فالبرلمان يشرّع القوانين، التى يكون على السلطة التنفيذية وضعها موضع التطبيق

ولكن برلماننا العظيم لم ينتبه، طوال الأشهر السابقة إلى هذه الفكرة الفظيعة، لأنه كان منشغلاً بإصدار قوانين نزع أسلحة المرأة المصرية، باعتبار أن كل مشكلات مصر قد انتهت، ولديه وقت فراغ مملّ، يقضيه فى تخفيض سن الحضانة، وإلغاء قانون الخُلع، والدعوة إلى ختان البنات.. ولو أن البرلمان لديه رؤية وخطة بالفعل، غير خطة الهيمنة على الدولة والدستور، لبحث عن مشكلات مصر الفعلية، وشرّع قوانينا إيجابية لحلِّها، بدلا من أن يدخل مع الحكومة فى تحدٍّ صبيانى، يستهدف العناد، وتأكيد أنه الأقوى.

ثم هذه اللعبة المملة، التى لم تعد قادرة على خداع السذج، ألا وهى إلقاء مشروع قانون، دون تقديمه رسميا، ورصد رد فعل الشارع تجاهه، فإذا ما جاء إيجابيا، فخير وبركة، أما إذا جاء رد فعل الشارع سلبيًّا، ينكرون كل شىء، ويدّعون أنها شائعة، بعد أن يتم تداولها فى الصحف دون تكذيب منهم، لأسبوع أو أكثر.

وعلى الرغم من الحديث عن احترام الحرية والقانون، يخرج علينا برلمانى مخضرم ينتمى إلى جماعة الإخوان ليبرّر سلْق قانون العزل السياسى بأن هناك الكثير من القوانين التى سُلقت فى العصر السابق، وهى حجة أخيب من «حجة البليد»، لأننا لو كنا سنسير على نفس نهج العهد السابق، فلماذا قمنا بالثورة من الأساس؟! ثم تأتى «حجة البليد» الكبرى، عندما يتم تبرير سلق القانون، بأنه حماية للثورة!! يا سلام! ألم ينتبهوا إلى حماية الثورة، إلا عندما تهدَّد وجودهم هم؟! أين كانوا إذن، طوال الأشهر السابقة لهذا؟! هل غابوا فى غيبوبة استمرت شهورا ثم أفاقوا منها فجأة عندما اقترب منهم الخطر؟! ماذا إذن عندما كان الخطر يحيط بمصر كلها؟! وماذا عن القوانين التى أُلغيت، تحت «حجة بليد» أخرى، وهى أنها قوانين سوزان مبارك؟! هل نتعامل مع القوانين بفحواها أم بشخصية من أصدرها؟! وما زال للحديث بقية.

موظفو ومبعوثو مجمع البحوث يتبرعون بنصف مليون جنية لدعم الاقتصاد

alt

بقلم ... اسماء القاضى

نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية  قام العاملون بمجمع البحوث الإسلامية ومبعوثي الأزهر بالتبرع  بنصف مليون جنيه من رواتبهم  الشهرية،  وذلك لدعم الاقتصاد الوطني وإيمانًا منهم بالدور الإيجابى الذى لابد أن يلعبة رجال الدين في مساندة قضايا وطنة ومساعدة بلاده حتى تخرج من الأزمات ولكي يكونوا قدوة ومثل أعلى يحتذى به كل مواطن صالح .

يذكر أن شيك التبرع  حمل رقم 20100005294173 بتاريخ 22 /5 /2012 حيث تبرع  العاملون بمجمع البحوث الإسلامية بمبلغ 515152 جنيه مصري.

مشروع قانون سلفي بتقييد «مرجعية الأزهر» يثير جدلا دينيا في مصر

alt

بقلم ... وليد عبد الرحمن

في وقت تتأهب مؤسسة الأزهر وشيخها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب للدخول في معركة مصير مع مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) المصري، بعد مطالبات سلفية بأن لا يكون الأزهر هو المرجعية الدينية الوحيدة في البلاد، قال علماء أزهريون لـ«الشرق الأوسط»: «إن محاولة السيطرة على الأزهر مرفوضة وليس لها أسس قانونية، وإن الأزهر سيظل المرجعية والصوت العالي للمسلمين في العالم»، مطالبين بتأكيد أن الأزهر المرجعية الأساسية للمنهج الوسطي عند كتابة الدستور الجديد في مصر.

وشهد البرلمان المصري، الذي يستحوذ الإسلاميون على الأكثرية فيه، محاولات لتهميش دور الأزهر، وبخاصة بعد المشروع الذي تقدم به النائب علي قطامش عضو حزب النور (السلفي)، صاحب ربع مقاعد البرلمان، ثاني أكبر نسبة بعد حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للإخوان المسلمين)، إلى لجنة الاقتراحات في مجلس الشعب بحذف عبارة «الأزهر المرجع النهائي في القضايا الدينية»، وهو ما دعا شيخ الأزهر إلى رفض المقترح، وقال في بيان شديد اللهجة: «إن الأزهر شارك في جلسة استماع علنية بالبرلمان، وأوضح للنواب أنه لا يوافق على كثير من هذه التعديلات التي تجرد الأزهر من مكانته المرجعية التي اكتسبها على مدى ألف عام في مصر والعالم الإسلامي»، محذرا من أن يتحول الأزهر إلى مجرد مدرسة دينية تعليمية.

من جانبه، اعتبر قيادي سلفي أن المشروع لا يعبر إلا عن رأي صاحبه ولا يعبر عن رأي الحزب، وأن «النور» يكن كل تقدير للأزهر وعلمائه وشيخه.

وفي محاولات للرد على خصومه الإسلاميين وتهميش دوره السياسي داخل البرلمان، قرر الأزهر فتح سلسلة حوارات مع معارضيه من أبنائه الأزهريين ودعوتهم إلى طاولة إمامه الدكتور الطيب، لتقريب وجهات النظر والوقوف أمام أي محاولة تنال من كينونة الأزهر وقياداته.

وكشف مصدر مطلع في مشيخة الأزهر لـ«الشرق الأوسط» عن أن في مقدمة من سيتحاور معهم في هذا السياق الشيخ جمال قطب، رئيس لجنة الفتوى الأسبق في الأزهر، والدكتور عبد الله بركات، عميد كلية الدعوة في جامعة الأزهر. ويرى مراقبون أن هذا الحوار سيركز على كيفية مجابهة محاولة الإسلاميين المتشددين السيطرة على أكبر مؤسسة سنية في العالم، وعدم السماح للجنة الدينية في البرلمان التي يترأسها الشيخ السيد عسكر (الإخواني) بالتدخل في شؤونه، وبخاصة بعد أن نفض الأزهر عن كاهله 30 عاما من تبعية النظام الحاكم، وتصدر المشهد السياسي بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، «وأصدر وثيقة مستقبل مصر في يونيو (حزيران) 2011، التي طالبت قوى سياسية والمجلس العسكري الحاكم بالاستعانة بها عند صياغة الدستور».

من جانبه، أكد الدكتور محمد وهدان، عميد كلية الإعلام بنات بجامعة الأزهر، في القاهرة، أن «عدم اعتبار الأزهر المرجعية الدينية في مصر أمر مرفوض تماما وليس له أي أساس في القانون؛ بل هو إعلان حرب على الأزهر الذي يعد رمز الإسلام والمسلمين»، وقال: «إن المغزى من هذا القانون تحجيم دور الأزهر ومحاولة السيطرة على أكبر مؤسسة إسلامية في العالم من تيارات إسلامية معينة». واستطرد: «لكن الأزهر باق ولن يتخلى عن دورة بأي حال من الأحوال».

ولفت الدكتور وهدان إلى أن التعديل الجديد الذي أقره المجلس العسكري في يناير الماضي على القانون رقم 103 الخاص باستقلال الأزهر، يدعو إلى استقلال مؤسسته بشكل تام، ولم يتطرق إلى الإساءة لأي مؤسسة أخرى، أما هذا القانون (في إشارة إلى المشروع السلفي) فإنه يقحم الأزهر ويجعله مؤسسة تابعة للحكومة، مؤكدا أن «أي تعديل يجرى على قانون الأزهر الذي تقدم به الأزهر سوف يحوله من مكانته الإسلامية إلى مكانة أخرى تابعة».

وشدد الدكتور وهدان على أن الأزهر لن يتخلى عن مرجعيته الإسلامية مهما كان، فالأزهر هو المنبر الإسلامي والمرجعية النهائية.

وأكد الدكتور جمال النجار، الأستاذ في جامعة الأزهر، أن «الأزهر سوف يبقى هو المرجعية الإسلامية والصوت العالي للمسلمين في العالم، والذي ينادي بخلاف ذلك فهو محارب له». وقال: «إن المرجعية الدينية من الأمور الأساسية ولن يتخلى عنها الأزهر، والمقصود بأن لا يكون الأزهر المرجعية النهائية هو النيل منه ومن مكانته، وهو أمر لا يوافق عليه الأزهر»، لافتا إلى أن الأزهر يفتح قلبه للجميع من أبنائه، فقد تم فتح سلسلة حوارات مع معارضيه، سواء كانوا أبناءه أو غيرهم، ليعرف وجهة نظرهم ويتقرب منهم ولعرض رؤاهم وأفكارهم ومدى تناسقها مع فكر الأزهر.

ولفت الدكتور النجار إلى أن هذا سوف يعطى للأزهر دليلا واضحا على أنه مرجعية إسلامية لجميع المسلمين في العالم، فهو ما زال قبلة العالم الإسلامي في جميع دول العالم، موضحا أنه «ليست هناك أي معارك مع أحد؛ لكنها مجرد اختلافات في الرؤى فقط ولا تصل إلى حد الصراعات».

من جهته، قال الدكتور محمد عبد السلام، المستشار القانوني لشيخ الأزهر: «إن القانون الذي تقدم به النائب السلفي لا يحتكم إلى أسانيد دستورية وكل البنود الواردة في القانون بنود ساقطة وغير مكتملة، وإن كافة تلك البنود جاءت مخالفة لنصوص قانونية واضحة، وبخاصة البند الذي ينادي بإلغاء وزارة الأوقاف»، مضيفا أن «القانون الذي وضعه الأزهر أعد مسبقا من خلال فقهاء قانونيين ويحتكم إلى صيغ قانونية موجودة في نص القانون، وليس مجرد مشروع موضوع من قبل شخص واحد».

وقال الدكتور عبد السلام: «إن الأزهر يرفض هذا الاقتراح بشكل كامل، لأن مرجعية الأزهر هي المرجعية الكاملة منذ نشأته، فالأزهر مرجعية دينية وإسلامية»، مضيفا أن «التعديل في القانون الذي أعده الأزهر تم في مادتين فقط هما مواصفات منصب شيخ الأزهر وتشكيل هيئة كبار العلماء، والقانون الجديد الذي تقدم به عضو البرلمان سوف يجنب الدور الكبير الذي يلعبه الأزهر حاليا، خارجيا وداخليا».

وأوضح الدكتور نصر فريد واصل، مفتي مصر الأسبق، عضو اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور التي تم حلها بحكم قضائي ممثلا عن الأزهر، أنه ليست هناك مرجعية أخرى إلا الأزهر، وأنه هو الجهة والمؤسسة العلمية والدينية والمرجع الأساسي للعلوم الشرعي والدينية ودون غيرها في، فلا منازعة في ذلك، وهذا ما عهده الأزهر منذ أكثر من 1000 عام، وهو الحريص على الوسطية وعدم التخريب، والحافظ للتراث الإسلامي والشريعة الإسلامية على مستوى العالم.

وقال الدكتور واصل: «إن أهم الأمور التي تجعل الأزهر هو المرجعية الوحيدة السنية في مصر والعالم، هو استقلال الأزهر وقانونه من الناحية الإدارية والحفاظ على الاستقلالية دون التدخل، وهذا الذي يمنع اختراقه»، مشيرا إلى أن الحفاظ على استقلالية الأزهر وعدم التدخل في شؤونه يحفظ لمصر مكانتها، مؤكدا أنه لا بد أن يوصي في اللجنة التأسيسية للدستور، أن الأزهر هو المرجعية الأساسية الدينية وهو القدوة للعالم الإسلامي كله، ولا بد أن يحفظ الدستور له هذا دون شك، لافتا إلى أن الأزهر هو الجهة المختصة بالعلم الشرعي، ولا بد من الرجوع إليه في كل التخصصات.

في المقابل، قال قيادي بارز في حزب النور السلفي لـ«الشرق الأوسط»: «إن الأزهر ينبغي أن يكون المرجعية الإسلامية الوحيدة في العالم، إذ هو المؤسسة الوحيدة الذي ينتظم فيها تدريس المواد الشرعية والقرآن الكريم من الصف الأول الابتدائي وحتى التعليم الجامعي وإلى الانتهاء من مراحل التعليم المختلفة». وأضاف أنه لا يوجد في العالم مؤسسة نعرفها تقوم بهذا الدور على هذه الصورة؛ إلا الأزهر، وأنه لا يجوز لأي أحد أن ينكر جهود المؤسسة العريقة.

وأوضح القيادي نفسه أن النائب السلفي قطامش الذي قدم الاقتراح للبرلمان يعبر عن رأيه فقط ولا يعبر عن رأي الحزب، وحزب «النور» يكن كل احترام وتقدير للأزهر وعلمائه وشيخه، مضيفا أن «اللجنة الدينية في مجلس الشعب لم يكن لها أي سلطة على قرارات الأزهر؛ لكنها سلطة رقابية وتشريعية، التي هي حق خالص للمجلس، الذي يسعى أعضاؤه للاستقلالية التي نادى بها الدكتور أحمد الطيب في القانون 103 الخاص بتطوير الأزهر».

برلمـــــــان تصفيــــــة الحـســــــابات بقلم ... جلال السيد

alt

حظي برلمان الثورة برفض شعبي وحكمت عليه الجماهير بالفشل وبنتيجة امتياز‮

خيبة أمل اصابت المصريين من برلمان الثورة‮.. ‬لأنه أضاع فرصة العمر في أن‮ ‬يكون لنا برلمان قوي‮ ‬يعبر عن هموم المواطنين ويبحث عن الحلول لمشاكلهم فإذا به‮ ‬يهتم بأمور ليس لها صلة بمصالح الجماهير وضيع الوقت في مجادلات ومشاجرات وصراعات مع الحكومة ومع وزارة الداخلية وطلع علينا النواب بمشروعات قوانين كلها مطعون عليها بعدم الدستورية‮.. ‬وحظي برلمان الثورة برفض شعبي وحكم عليه الاغلبية بالفشل بنتيجة امتياز‮.. ‬بل وطعن بعدم دستورية تشكيله‮.‬

‬وسأحاول ان استعرض بعض التصرفات الصادمة للعقل والمنطق‮.‬

ففي الساعات الاولي لعمل المجلس فوجئنا بنائب‮ ‬يقف ليؤذن تحت القبة رغم أن مسجد المجلس لا‮ ‬يبعد عنه بأكثر من ‮٠١ ‬أمتار وقد استنكر الجميع هذا الشو الإعلامي الذي اراده النائب لنفسه وبعد ذلك بساعات أو أيام قدم النائب السلفي انور البلكيمي بلاغاً‮ ‬باعتداء بلطجية عليه وسرقة أمواله وضربه حتي كسر أنفه وكان النائب كاذبا اذ تبين أنه اجري عملية تجميل في أنفه وأعترف النائب بكذبه ومازال عضواً‮ ‬في مجلس الشعب الإسلامي الذي لم‮ ‬يتخذ معه أي اجراء حتي الان‮.. ‬وتتوالي الاحداث حيث‮ ‬يقوم النائب زياد العليمي بسب المجلس الاعلي للقوات المسلحة وسب المشير طنطاوي ويطلب منه المجلس النيابي أن‮ ‬يعتذر فيرفض ويركب دماغه ويحيله رئيس المجلس الي لجنة القيم للتحقيق معه وحتي الان لم نسمع عن نتائج التحقيق اعتماداً‮ ‬علي أن الشعب المصري طيب وينسي وجاءت الطامة الكبري حينما تقدم نائب بمشروع قانون اطلق عليه‮ »‬مضاجعة الوداع‮« ‬وينص علي احقية الزوج أو الزوجة في مضاجعة الزوج المتوفي أو الزوجة المتوفية خلال ‮٦ ‬ساعات من الوفاة وأساء النائب بهذا الي الإسلام والمسلمين في كل أنحاء العالم‮.. ‬وتتوالي مشروعات القوانين التي ترجع بنا الاف السنين الي الوراء فنسمع عن مشروع قانون بنزول سن الزواج للفتاة الي سن ‮٤١.. ‬ومشروع آخر بالختان للفتيات‮.. ‬ثم قانون بإلغاء قانون الخلع‮.. ‬وآخر بخفض سن الحضانة الي سبع سنوات بدلا من ‮٥١ ‬عاماً‮ ‬بما‮ ‬يعني انتزاع الطفل من حضن أمه‮.. ‬وجاءت الطامة الكبري حينما قدم نائب مشروع قانون بتحجيم دور الازهر الشريف بحيث لا‮ ‬يصبح المرجع الشرعي لنا وجعل منصب شيخ الازهر بالانتخاب وهو ما ثارت عليه كل القوي الوطنية‮.‬

‮ ‬في الساعات الاولي لعمل المجلس تقدم الدكتور كمال الجنزوري ببيان الحكومة وكأن المجلس كان‮ ‬ينتظر هذه الفرصة ليشن هجوماً‮ ‬ضاريا علي شخص الجنزوري الذي قبل هذا العمل انقاذاً‮ ‬لمصر‮.. ‬ولا أحد‮ ‬يعيب أن‮ ‬ينتقد النواب الجنزوري وحكومته لو كان الانتقاد بأسلوب برلماني‮.. ‬ولكن ان‮ ‬يستخدم النواب عبارات‮ ‬غيرلائقة وبأسلوب التشاحن والصراخ‮.. ‬وتطاول النواب علي وزير الداخلية الذي بلع الاهانات في سبيل تفويت الفرصة علي الغرض من هجوم النواب الشرس وكان سلوك الجنزوري رائعاً‮ ‬حينما قاطع جلسات المجلس بل وبعض وزرائه الذين لم‮ ‬يتحملوا هذا الاسلوب في الاختلاف وأخيراً‮ ‬أجري الجنزوري تعديلا وزارياً‮ ‬صوريا لارضاء البرلمان وهذا هو تصرف الكبار‮.‬

ورداً‮ ‬علي إخراج اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المرشح خيرت الشاطر من الترشيح قدم النائب طلعت مرزوق مشروع قانون بعدم جواز تعيين اي من اعضاء اللجنة العليا للانتخابات في أي منصب قيادي أو تعيينه عضواً‮ ‬بمجلس الشعب أو الشوري في مدة ولاية الرئيس المنتخب‮!!‬

وهذا القانون وضع جميع اعضاء اللجنة في موضع الشك والريبة وعدم الثقة في امانتها ونزاهتها‮.. ‬وعلي الفور علقت اللجنة العليا للانتخابات أعمالها وتصاعدت الازمة بين البرلمان واللجنة وتدخل المشير طنطاوي لانهاء الخلافات ونزع فتيل الازمة وعبر بيان المجلس الاعلي عن ثقته الكاملة في قضاء مصر الشامخ واللجنة العليا للانتخابات‮.. ‬واكد الجميع أنه قانون‮ ‬غير دستوري‮.‬

ونأتي لأزمة أخري حينما شن قضاة المحكمة الدستورية العليا هجوما حاداً‮ ‬ضد مجلس الشعب احتجاجاً‮ ‬علي مشروع قانون الخاص بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا وأكدوا أن المحكمة تتعرض لمذبحة من جانب البرلمان ووصفت مصادر قضائية هذا القانون بالمشبوه وأنه ارهاب للمحكمة الدستورية وهو قانون‮ ‬يهدف الي مصلحة خاصة بالبرلمان نفسه حيث‮ ‬يمنع رقابة المحكمة علي التشريعات التي تصدر منه وأن القانون‮ ‬يعد ضغطا علي المحكمة الدستورية حتي لا تصدر حكما ببطلان البرلمان والمقرر أن تصدره في ‮٥/٦ ‬القادم حيث طعن في دستورية تشكيل المجلس‮.‬

وبالطبع لا‮ ‬يمكن أن ننسي مشروع القانون الذي اصدره المجلس تحت اسم العزل السياسي الذي‮ ‬يمنع كل من تولي منصب رئيس الجمهورية أو نائب الرئيس أو رئيس الوزراء أو أمناء الحزب الوطني أو الوزراء خلال الـ‮٠١ ‬سنوات ماضية من الترشح في الانتخابات القادمة‮.. ‬وقد طعن علي هذا القانون في الدستورية لانه قانون تفصيل قصد به منع ترشيح عمر سليمان في انتخابات الرئاسة ومعه أحمد شفيق‮.. ‬والاصل في التشريع الا‮ ‬يكون مستهدفا شخصيات بعينها وقد استثني القانون من العزل اعضاء لجنة السياسات في الحزب الوطني لان من بينهم نوابا لامعين في مجلس الشعب الحالي مجلس الثوار‮.‬

‮‬فبعد أن فشل نائب في المجلس من إقصاء الفريق أحمد شفيق من انتخابات الرئاسة ضمن قانون العزل السياسي الذي طعن في عدم دستوريته فأجانا النائب هذه المرة بهجوم مباشر علي الفريق باتهامه بإهدار المال العام وقيامه ببيع ‮٠٤ ‬الف متر علي البحيرات المرة الي نجلي الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك بسعر ‮٥٧ ‬قرشا للمتر ورد شفيق بأنه لم‮ ‬يكن رئيسا لجمعية الطيارين حينما تم تخصيص الارض بل جاء بعدها بخمس سنوات واتهم شفيق النائب بأنه كان‮ ‬ينقل أخبار الثوار لجهاز أمن الدولة وأنه لعب دور الوسيط بين الاجهزة الامنية والقيادات السياسية في ميدان التحرير وكان‮ ‬ينقل كل ما‮ ‬يدور لأمن الدولة وأن النائب ضرب اسفين بين الاخوان والدكتور البرادعي ليمنع أي تقارب بينهما وأن النائب كان سببا في توريط خيرت الشاطر في قضية ميليشيات جامعة الازهر وقضية‮ ‬غسيل الاموال بايعاز من جهاز أمن الدولة‮.‬

مما تسبب في حبس الشاطر وصدام آخر بين المجلس والحكومة حول قانون العفو حيث وافقت اللجنة التشريعية بالمجلس علي قانون‮ ‬يعطي عفواً‮ ‬شاملاً‮ ‬عن الجنايات والجنح والشروع فيها التي ارتكبت في الفترة من ‮١/١/٦٧ ‬حتي ‮١١/٢/١١٠٢ ‬ورفضت وزارة العدل القانون المقترح لانه‮ ‬يسمح بالافراج عن بعض المتهمين في الجرائم الارهابية‮.‬

‮ ‬سقطة أخري ارتكبها المجلس حينما قام بتشكيل لجنة إعداد الدستور الدائم حيث تم تشكيل اللجنة من بين اغلبية نواب حزب العدالة ونسبه لحزب النور واختيار عدد آخر من شخصيات اختارها المجلس النيابي وقررت المحكمة الإدارية فساد هذا التشكيل وظل الوضع متأزما حتي موعد انتخابات الرئاسة مع أن المفروض الانتهاء من الدستور قبل الانتخابات أو في موعد اقصاه ‮٠٣ ‬يونيو وقد سارع المجلس الاعلي للقوات المسلحة إلي دراسة وضع اعلان دستوري مكمل لتحديد اختصاصات رئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة ووضع القوات المسلحة لحين الانتهاء من الدستور الجديد وحتي كتابة السطور مازال الخلاف قائما فهل سننتخب رئيسا‮ ‬يباشر عمله بدون صلاحيات‮!!‬

الفريق شفيق

‮‬شعور جميل واحساس بالفرح‮ ‬والسعادة شعرت بهما وأنا أهرول نحو اللجنة الانتخابية لانتخب رئيسا للجمهورية ومعي كل أفراد عائلتي الذين اتفقوا معي علي رأي واحد بانتخاب شخص معين‮.. ‬هذا الشعور كنت احس به منذ سنوات طويلة حينما كنت أهرول نحو‮ »‬فريق‮« ‬النادي الاهلي وهو‮ ‬يلعب إحدي مبارياته وكنت أشجع بجنون هذا‮ »‬الفريق‮« ‬لايماني بأنه نادي بلدي وأنه النادي القادر علي تحقيق النصر لي ولبلدي‮.. ‬لهذا اخترت‮ »‬الفريق‮« ‬شفيق الشجاع القادر علي البذل والعطاء لاسعاد جماهيره‮.. ‬وزادت سعادتي حينما رأيت حوارات بعض الناخبين وهم‮ ‬يعلنون ايضا ترشيحهم لهذا‮ »‬الفريق‮« ‬نفسه ولم أجد الا التوجه لله أن‮ ‬يكون هذا المنصب من نصيبه حتي‮ ‬يعود لبلدي الأمن والآمان‮.. ‬وأن تحقق مصر علي‮ ‬يديه كل مظاهر التقدم والرخاء‮.‬

وإذا كانت الانتخابات هي مسك الختام لأكثر من سنة ونصف السنة أدار فيها المشير طنطاوي ورجال المجلس الاعلي للقوات المسلحة البلاد واستطاعوا فيها بكل شرف وباقتدار الوصول بالبلاد إلي بر الامان وسط مؤامرات خبيثة فشلت في تحقيق أهدافها لتدمير مصر‮.. ‬واستطاع رجال القوات المسلحة انقاذ مصر مما دبر لها وتحملوا سخافات وقلة ادب من بعض المتآمرين الذين قبضوا الثمن مقدماً‮ ‬للنيل من مصر لهذا أتوجه ومعي الملايين من رجال ونساء وأطفال مصر بالشكر لهؤلاء الرجال الذين حموا البلاد من براثن الفتن ولن انسي تقديم الشكر ايضا لرجال الشرطة الذين بذلوا ويبذلون الجهد الخارق لتنقية البلاد من البلطجية ومن تهريب السلاح الثقيل لداخل البلاد وأقرأ ومعي الملايين الفاتحة علي ارواح شهداء رجال الشرطة الذين سقطوا وهم‮ ‬يؤدون واجبهم الوطني‮.. ‬ولن انسي ايضا رجال القضاء المصري الشامخ الذي لم‮ ‬يسلم من محاولات النيل منهم وادوا واجبهم سواء في المحاكم أو في اللجان الانتخابية‮. ‬حماك الله‮ ‬يا مصر وحمي رجالك الشجعان‮.‬

 

عضو بمجمع البحوث :القوى الإسلامية تريد أن تحل محل الأزهر

alt

بقلم .... وائل احمد

اتهم الدكتور عبد القادر باشا عضو مجمع البحوث الإسلامية القوى السياسية الإسلامية بمحاولة الإستيلاء على دور الأزهر التاريخي وإحلال محل علماءه في الدعوة وتوجيه الرأي العام .

أضاف عضو مجمع البحوث في تصريحات للتليفزيون المصري أن هذه القوى عندما تجاهلت وثيقة الأزهر بشأن المباديء الدستورية وقامت بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور التي انحلت حسب أهواءها كانت تريد بذلك أن تسير الأمور في البلاد حسب مصالحها الشخصية دون النظر إلى المصلحة العامة .

كما أكد الدكتور عبد القادر أن لقب عالم لا يجوز أن يطلق إلا على علماء الأزهر لأنهم تعلموا صحيح الدين القائم على الوسطية والبعد عن التشدد .

البحث