5نصائح تساعدك فى تحديد علاج طفلك المعاق

.

 

بقلم / بسمة محمود

المعاق يفتقر لبعض الخصائص المعينة ، ولكن لديه من المشاعر و الأحاسيس و المواهب أيضا التى قد تميزه عن غيره  وتسير جنبا إلى جنب مع الإعاقة ، فهو يتمتع بمجموعة كبيرة من القدرات، والتى ربما لا تتواجد عند أشخاص آخرين، الآباء والأمهات لديهم دور فعال فى كيفية إحتضان تلك القدرات و التعرف عليها بشكل جيد، وكيفية تنميتها، ويكونان بمثابة الدليل الداعم لطفلهم المعاق.
وهناك 5 نصائح تساعدك فى تحديد علاج طفلك المعاق وهى :

1 – طفلك المعاق يحتاج إلى مساعدة من أشخاص مهنيين خاصة فى مرحلة الطفولة المبكرة، لأنهم يحاولون جعل طفلك المعاق يشعر بالإستقلالية بما فيه الكفاية ، لدرجة أنه يمكن أن يتحمل رعايته لنفسه والإستمرار فى حياته من تلقاء نفسه.

2 – على الأمهات والآباء التعرف على كل إحتياجات الطفل المعاق وتفهم نقاط القوة و الضعف وما يحب و يكره فى حياته، ونقل تلك الصورة المتكاملة إلى الطبيب المعالج ، حتى يتمكن من إبتكار العلاج المثالى لطفلك.

3 – الفروق الفردية تحكم المهارات التنموية لطفلك المعاق كما هو الحال فى بعض الأطفال، ويستغرق وقتا أقل لتطوير المهارات من غيرها، وعلى الرغم من هذه الإختلافات الفردية ، هناك نسبة معينة تعتبر طبيعية لتطوير تلك المهارات، والأطفال الذين لا تتطابق معه تلك المعدلات هم الذين يعانون من عجز ما، وينبغى على الوالدين أن يكونوا قادرين على تحديد هذه المشكلة فى أقرب وقت ممكن.

4 – ينبغى على الأمهات والآباء أن يكونوا قادرين على التمييز بين القوة و إحتياجات طفلك المعاق ، عن طريق مراقبة إنفعالاته و عدد مرات إبتسامة لك وللآخرين، أو هل يتبع حركاتكم أو بعض الوجوه من خلال تحويل رأسه، للصوت أو الضجيج، والتعامل مع يده للإمساك ببعض الأشياء، أو هل يفهم الكلمات الصغيرة.

5 – يجب أن يكون لدى الأمهات والآباء الثقة فى أنفسهم أنهم هم وحدهم الذين لديهم القدرة والشعور ومعرفة خصال الطفل المعاق على أفضل وجه، من الداخل والخارج ، بل الوحدين الذين يملكون كل مواطن القوة ، وعلى دراية كاملة بالإحتياجات، التى تتغير مع جميع المراحل العمرية لذلك على الأسرة أن تبقى أعينها مفتوحة طول الوقت على كل التغييرات حتى يتمكنوا من تقديم تقرير صحيح إلى الطبيب المعالج.

دورة تدريبية للإعلاميين فى “القومي للمرأة” لرصد و تقييم الإنتخابات

 

بقلم / سارة طعيمة

نظم المجلس القومى للمرأة دورة تدربية بعنوان برنامج أليات متابعة لجان المرأة بالإنتخابات البرلمانية خلال فترة من 17 إلى 19 فبراير الجارى بمركز القيادات الشبابية بالزمالك إستهدفت الدورة عدداً من الإعلامين ومراسلى الصحف الإلكترونية بجميع المحافظات ( مراسلى بوابة المرأة المصرية ) حضر فيها نخبة من الإعلامين والمتخصصين فى هذا المجال.

 وقد تناولت الدورة عدداً من المواضيع منها المعاير الدولية للإنتخابات والنظام الإنتخابى لمجلس النواب والقوانين المنظمة للإنتخابات لمعرفة طريق الإنتخابات الحرة وخطط عمل إعلامية لتغطية الإنتخابات ورمز وتقيم الإجراءات الإنتخابية وكتابة التقرير الصحفية للدعاية الإنتخابية والتغطية الصحفية لمراحل الإنتخابات وتقيم البرامج الإنتخابية والجدير بالذكر إن هذه الدورة تعد أولى الدورات التدربية التى تعقد فى مصر من منظور النوع الإجتماعى.

مالاوي…تحظر زواج الاطفال برفع الحد الادنى للسن الي 18 عاما

 رويترز

أقر البرلمان في مالاوي قانونا يحظر زواج الأطفال برفع الحد الأدني لسن الزواج إلي 18 عاما في بلد ينتهي الحال بنصف الفتيات إلي أن يصبحن زوجات وهن في مرحلة الطفولة.

و أشاد مدافعون عن حقوق المرأة بهذا الخطوة قائلين أنه “يوم عظيم للفتيات في مالاوي” وقالوا أن القانون سيساعد في دعم التنمية في واحدة من أفقر دول العالم .

لكنهم حذروا من أن مالاوي لن تنهي زواج الأطفال بدون جهود منسقة لمعالجة الفقر و إنهاء ممارسات تقليدية ضارة مثل دفع الفتيات الي ممارسة الجنس في سن مبكرة.

وقالت جيساي كابويلا التي ساعدت في دفع التشريع الجديد “هذا القانون مهم للغاية لأن زواج الأطفال مشكلة كبيرة جدا في بلدنا.”
“البلد سيظهر بوضوح للمرة الأولى أننا نقول (لا. لزواج الاطفال).”
ويوجد في مالاوي واحد من أعلى معدلات زواج الأطفال في العالم . وتتزوج نصف الفتيات قبل بلوغ الثامنة عشر وتتزوج واحدة من بين ثماني فتيات تقريبا بحلول سن الخامسة عشر.

وأبلغت كابويلا مؤسسة تومسون رويترز في مقابلة بالهاتف “هذا القانون مهم جدا بالنظر إلي عدد الفتيات اللاتي يتسربن من المدارس بسبب الزواج والعدد المرتفع من البنات اللاتي يتوفين أثناء الولادة.”
وأضافت قائلة “لا يمكننا أن نتحدث عن التنمية إذا كان لدينا زواج الأطفال. تمكين المرأة عنصر حاسم في التنمية لكن لا يمكن تمكين المرأة إذا لم تتلق تعليما.”
وقالت كابيلا أن البرلمان وافق بالإجماع يوم الخميس على مشروع قانون الزواج و الطلاق و العلاقات الأسرية الذي من المنتظر أن يوقعه رئيس البلاد في غضون ثلاثة أسابيع ليصبح قانونا.

الإتحاد النوعي لنساء مصر: تصريحات محافظ الشرقية مخالفة للدستور

 بقلم / سارة طعيمة

رفض الإتحاد النوعي لنساء مصر التصريحات التي نسبت إلى الدكتور رضا عبد السلام، المحافظ الجديد للشرقية بشأن قرار إلغاء إنتداب 4 سكرتيرات من مكتبة الخاص ، والتي برر فيها قيامه بذلك إلى كونه “شاب صغير و لا يريد الإستعانه ببنات في مكتبه” ، وذلك وفقاً للتصريحاته في إحدى الصحف المصرية مؤخرا.

وقد أكدت الدكتورة هدى بدران ، رئيس الإتحاد أن مثل هذه التصريحات فيها تقليل من شأن المرأة و مكانتها و دورها  في المجتمع ، معربة عن إستيائها أن يصدر هذا الكلام عن مسؤول مهم مثله في الدولة.

وأشارت بدران إلى أن هذا التصرف هو إنتهاك للحقوق التي أقرها دستور 2014 والتي اعتمدها الشعب ، والتي نُص فيها على حق المساواة  بين الرجل و المرأة في جميع المجالات المختلفة ، والتي يأتي من بينها الحق المرأة في تولي الوظائف الحكومية و المناصب القيادية بالدولة ، مشيرة إلى أن المرأة لن تقبل أن تتنازل عن هذه الحقوق التي ضحت بالكثير من أجل أن تحصل عليها ، ولن تقبل بأي حال من الأحوال أن يتم العودة بها مرة أخرى قرون إلى الوراء.

في مؤتمر “المرأة المصرية والعربية 2030″..على الدولة وضع سياسات إقتصادية تراعي المرأة والفئات الفقيرة والمهمشة

 بقلم / عطا عبدالعال

شارك المجلس القومى للمرأة برئاسة السفيرة مرفت تلاوى اليوم في المؤتمر الدولي للمرأة والذي تنظمه مجلة نصف الدنيا (مؤسسة الأهرام).. بعنوان “المرأة المصرية والعربية 2030″ ، والذي هدف إلى رصد واقع المرأة المصرية الآن وتأثيرها على التنافسية و التصور لوضعها في 2030 بحضور الدكتور إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ، وهشام رامز محافظ البنك المركزي المصري ، والخبيرة الإقتصادية سحر السلاب ، والخبير الإقتصادي أحمد البرادعي ، والدكتورة سحر نصر مدير برامج مشروعات الشمول المالى بالبنك الدولي ، والدكتورة هناء الهلالي أمين عام الصندوق الإجتماعي وفي بداية كلمته أعرب المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ، عن تفائلة بهذا المؤتمر و رحب سيادتة بالدكتور محمد يونس مؤسس بنك جرامين والحاصل علي جائزة نوبل في الإقتصاد وأبدي إعجابة بتجربته الناجحة لتغير واقع الفقر و أكد “محلب” أنه حضر هذا المؤتمر للإعتراف بدور المرأة المصرية وأنها أستطاعت تمكين نفسها من خلال إحترام المجتمع لدورها العظيم لافتاً أن المرأة ستحصل علي 70 مقعد في البرلمان ولكننا نتطلع للمزيد.

ومن جانبها هنأت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة القائمين على إعداد  هذا المؤتمر والذي يناقش موضوع  حيوى و مهم  وهو” وضع المرأة العربية والمصرية 2030″ ،مشيرة إلى أن مشاركة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء في حضور هذا المؤتمر دليل على توافر الإرادة السياسية للدولة للتمكين المرأة والنهوض بها.

وأكدت السفيرة إلى أن الدستور أعطى المرأة حقوق غير مسبوقه لا بد من العمل على تحويلها إلى تشريعات وقوانين ، والعمل على تطبيقها على أرض الواقع ، موضحة إلى أن المشكلة التى تواجهنا حالياً هى العادات والتقاليد والأفكار السلبية التى تقف حاجز أمامنا ضد تطبيقها..

فلا بد أن نحرص على  العمل خلال الفترة القادمة على تمكين المرأة إقتصادياً و سياسياً ، مشيرة إلى ضرورة أن تقوم الدولة بوضع سياسات و برامج إقتصادية تأخذ في إعتبارها الفئات الفقيرة و المهمشة و من بينها المرأة ، و أن يكون هناك آليات غير البنوك في كل قرية تقوم بتقديم قروض للأسر الفقيرة لإقامة مشروعات لتشغيل هذه الأسر و إخراجها من حالة الفقر المدقع الذى تعيش فيه .

وشددت السفيرة على  أنه إذا لم يتم تحسين وضع المرأة الفقيرة و المهمشة في الريف و العشوائيات سيؤدى ذلك إلى خروج العديد من الإرهابين والمتطرفين مشيرة إلى أن الفقر و الجهل هو البيئة المناسبة إلى إنتشار الأفكار المتشددة و أكد أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ، أن الأمم لن تبني إلا بسواعد الرجال و النساء و لهذا تنبع أهمية تمكين المرأة إقتصادياً.

وأوضح “النجار” ، خلال كلمته بمؤتمر المرأة المصرية والعربية 2030 ، أنه تمكنت المرأة في عام 1956 من الحصول علي حق الترشح في كل المناصب السياسية وبلغت نسبة إسهامها إلي 29% من قوة العمل في مصر ، متابعاً أن هذه القوه بدأت تتراجع في منتصف السبعينات و حتي الأن حيث وصلت إلي 22% فقط . وناشد بإستعاده دور وروح المشاركة السياسية والإقتصادية والإجتماعية.

ومن جانبها أعربت الوزيرة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي ، عن سعادتها للمشاركة في هذا المؤتمر ، مشيرة إلي أهمية توقيت هذا المؤتمر الذي يبعد بأيام عن اليوم العالمي للمرأة و المؤتمر الإقتصادي الذي علي وشك الإنعقاد و من أهم أهدافة هو التمكين الإقتصادي . وأضافت “والي” ، خلال كلمته بمؤتمر المرأة المصرية و العربية 2030 أن الحكومة علي وشك إصدار قانون لتنظيم المشروعات الصغيرة و قالت والي “أننا نتطلع وبقوة للدور الذي ستأدية المرأة في البرلمان القادم”.

مديرة هيئة الأمم المتحدة تلتقي مدافعي حقوق النساء بعزبة الهجانة

 بقلم / خلود محسن

قالت حركة بصمة الحقوقية : إن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة فومزيلا ملامبو – نجوكا ، التقت خلال زيارتها الأولى لمصر بفريق عمل مشروع “مدن أمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات” وذلك في منطقة عزبة الهجانة بالقاهرة.

ولفتت الحركة إلى أن الزيارة تضمنت لقاءات مع كل شركاء المشروع وحرصت على مناقشة دور الشباب والرجال في دعم قضية المساواة وتمكين المرأة ، مشيرة إلى شكر مديرة هيئة الأمم المتحدة الموجودين من الشباب من خلال لافتة رمزية من حملة HeforShe الدولية التي ترعاها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في العالم.

 

وزير العدل الألماني: العنف ضد المرأة مشكلة كبيرة مفزعة

 يعتزم وزير العدل الألماني هايكو ماس السعي إلى إستصدار تشريعات جديدة تهدف لحماية المرأة من العنف.

وبمناسبة حملة «وقفة المليار» الدولية المناهضة للعنف ضد المرأة والفتيات اليوم السبت ، قال ماس في تصريحات الجمعة : «من حق النساء والفتيات الحياة بدون عنف » . وذكر أن هذا الأمر للأسف لا يزال يمثل مشكلة كبيرة مفزعة في القرن الحادي والعشرين، مضيفا : «من يقوم بأعمال عنف ضد نساء و فتيات يتعين ملاحقته بالوسائل القانونية بحزم شديد».
ويعتزم ماس خلال النصف الأول من العام الجاري طرح مشروع لتعديل مواد الإغتصاب في القانون الألماني لسد بعض الثغرات المتعلقة بحماية المرأة.

كما من المخطط تحسين حماية المرأة من جرائم الإغتصاب عبر تشريعات جديدة وهو أمر لا يوفره القانون الجنائي الحالي بالقدر الكافي .
تجدر الإشارة إلى أن حملة «وقفة المليار» يتم تنظيمها منذ عام 2012.
ويعود رقم «المليار» الذي يتضمنه إسم الحملة إلى إحصائية للأمم المتحدة تفيد بأن كل واحدة من بين ثلاثة نساء في العالم وقعن ضحية للعنف أو الإعتداء الجنسي ، أي ما يعادل نحو مليار امرأة.

مرفت تلاوي تشارك في “المرأة المصرية والعربية 2030″

 بقلم / عطا عبدالعال

أكدت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة أن المرأة أصبحت تساهم بشكل بارز في الجوانب السياسية و الاقتصادية و الإجتماعية علي الرغم من محاولات البعض تحطيمها والتقليل من شأنها .

وأشارت “تلاوي” إلي مشاركتها في المؤتمر الدولي للمرأة الأحد القادم الموافق 15 فبراير 2015 بعنوان “المرأة المصرية والعربية 2030″ والذي تنظمه مجلة نصف الدنيا بـ”مؤسسة الأهرام” بفندق كونراد.

وأوضحت “تلاوي” أن المؤتمر يهدف إلي رصد واقع المرأة المصرية الآن وتأثيرها على التنافسية والتصور لوضعها في 2030 وكيفية تفعيل دور المرأة إقتصاديًا و إجتماعيًا و إعلاميًا وذلك من خلال عدد من الندوات و ورش العمل.

و سيتم عرض التجارب الناجحة في مجال تمكين المرأة اقتصاديًا بالمشروعات الصغيرة من خلال إستضافة عدد من الشخصيات الدولية والعربية  لعرض تجاربهم في مجال ريادة الأعمال و القروض المتناهية الصغر وأبرزهم مشاركة الدكتور محمد يونس الحائز على نوبل في الاقتصاد وهى زيارته الأولى لمصر وكذلك عدد من الشخصيات المصرية والعربية البارزة في المجالات الإقتصادية والسياسية.

ومن المقرر أن يتحدث في المؤتمر كلاً من الدكتور إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ، و السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي ، وهشام رامز محافظ البنك المركزي المصري ، و الخبيرة الإقتصادية سحر السلاب ، و الخبير الإقتصادي أحمد البرادعي ، والدكتورة سحر نصر مدير برامج مشروعات الشمول المالى بالبنك الدولي ، وسها سليمان أمين عام الصندوق الإجتماعي للتنمية ، وخلود الخالدي كبير خبراء تطوير المشروعات الصغيرة بمنظمة العمل الدولية ، وغيرهم من خبراء البنوك والإقتصاد لإثراء هذا الحدث الأول في مصر و الذي تغطيه وسائل الإعلام المختلفة.

القومي للمرأة يوقع برتوكول تعاون مع وزارة العدل

 بقلم / سارة طعيمة

وقعت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة بروتوكول تعاون مع المستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان ، أشادت خلاله بالتعاون المثمر مع وزارة العدل من أجل النهوض بأوضاع المرأة المصرية في المجال التشريعي ،  وأشارت إلى حاجة المجلس إلى إحصاءات رسمية موثقة متعلقة بمواضيع الأحوال الشخصية حتى يستند إليها المجلس في تصحيح المفاهيم والمعلومات المغلوطة التي يروجها البعض وتسيء إلى المرأة المصرية ، كما تساهم في وضع هذه القضايا أمام المشرعين لوضع حلول قانونية لها ، مشيرة إلي الأرقام المغلوطة التي كانت تنشر في وقت حكم الإخوان وتسيئ إلى المرأة المصرية مثل الإدعاء أن الخلع كان السبب في هدم الأسر المصرية.

هذا وقد أكدت تلاوي أن بروتوكول التعاون يهدف إلي قيام وزارة العدل بإمداد المجلس بالإحصاءات التي تصدر عن الإدارة العامة لشئون محاكم الأسرة و بيان حول أعداد ونسب قضايا النفقة و الطلاق و الخلع و الرؤية و الحضانة و غيرها و دعاوى التركات أو الميراث و قضايا الإتجار بالبشر والنساء وغير ذلك من الإحصاءات التي تكون المرأة طرفاً فيها ، مشير إلي أن قضية النفقة مازالت من أخطر القضايا التي تعانى منها المرأة المصرية حيث تمثل نسبة 60% من الشكاوى أمام محكمة الأسرة ، مشيرة إلي ضرورة إيجاد حلول سريعة لهذه القضية.

وقد أكد المستشار مدحت بسيوني أن وزارة العدل تتعامل مع كافة مؤسسات الدولة والمجالس القومية من أجل تكوين قاعدة بيانات صحيحة تمثل مرجعية للحصول على معلومات صحيحة ، مشدداً على أن المرأة المصرية أنقذت الوطن من خلال دورها في الثورات وفى الاستفتاء وانتخابات الرئاسة مشيراً إلي حرص الوزارة على دعم المرأة المصرية من أجل مستقبل أفضل للبلاد.

تجدر الإشارة إلي أن المجلس قام بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة العدل لتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل للسادة أعضاء الهيئات والجهات القضائية وأيضاً عقد دورات تدريبية لموظفي المحاكم والخبراء والأخصائيين وتبادل الدراسات والبحوث المقدمة من أي منهما للتوعية بحقوق المرأة وغير ذلك.

ميرفت تلاوي: السياسيون والنخب متعصبون ضد المرأة

 

قالت ميرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة المصرية ، إن الائتلافات والتحالفات الإنتخابية لم تختار النساء ضمن قوائمها بناء على أسس موضوعية ، مشيرة إلى إعتمادهم على عوامل أخرى منها المال والشهرة دون الإلتفات للنساء الفاعلات الناشطات.
وأضافت تلاوي ، أن هناك تعنتاً شديداً داخل التحالفات القائمة حالياً والأحزاب ضد المرأة وعدم اهتمام بها أو بتمثيلها.

وقالت تلاوي ” احنا ما عندناش سلطة نجبر أي حزب أو تحالف انتخابي على اختيار سيدة بعينها حتى لو كان لها نشاط حقيقي وتستحق” ، موضحة أن المجلس القومي للمرأة قرر إعداد قائمة من النساء وفق معايير موضوعية ، بهدف دعمهن في الإنتخابات المقبلة.

و إعتبرت تلاوي أن قانون تقسيم الدوائر جاء في صالح المرأة ، مؤكدة ” بعد صدور قانون  تقسيم  الدوائر الانتخابية أعلنت أكثر من 45 سيدة ترشيح أنفسهن على المقاعد الفردية بعدما كن يسعين للترشح على القوائم نظراً لقلة إمكانياتهن ” .

ووفق قانون تقسيم الدوائر يبلغ إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب 567 عضوا، منهم 420 بنظام الفردي في 237 دائرة، و120 بنظام القوائم، ولرئيس الجمهورية الحق في تعيين 27 عضوا.
وتقسم الدوائر الفردية إلى 79 دائرة يمثلها مقعد واحد، و118 دائرة مقعدين، و35 دائرة يمثلها 3 مقاعد , كما تم تحديد 4 دوائر لنظام القوائم.
وقالت تلاوي “المرأة في مجلس الشعب ستخوض معارك حقيقية” ، معتبرة أن المرأة أكثر قدرة على التعرف على المشاكل الاجتماعية اليومية التي يواجهها المجتمع مثل المشاكل الصحية ، والتعليمية ، والاقتصادية ، موضحة أنها الأقرب إلي هذه القضايا وتفاصيلها لكونها أم وربة أسرة ومسؤولة عن إقتصاد منزلها.

ولا تخشى تلاوي على النساء من الشارع قدر خوفها من النخب ، معتبرة أن النخب متعصبة للرجل وتقف في وجه النساء ، قائلة “النخب متعجرفة أكتر ومتعنتة ضد المرأة خوفاً منها ، لكن النساء قادمات مفيش كلام سواء حبوا أو ما حبوش”.
وأكدت تلاوي أنه غير حقيقي أن الشعب لا يختار النساء ولا يساندهن ، فهي ترى أن الشعبيين البسطاء يساندون المرأة ، قائلة “كل الأوهام ديه لازم تتغير ، ولازم تأخذ المرأة فرصتها ، بعد ما أثبتت وجودها في الثورتين والإستحقاقين “.

البحث