نائبات ضد المرأة

alt

الفجر - بقلم ... منال لاشين

أتابع التقرير على قناة اليورو نيوز وأشعر بالصدمة والحسرة معا، فبمناسبة يوم المرأة عرضت القناة مشاكل النساء أو بالأحرى التمييز ضدهن فى عالم متحضر وديمقراطى.


من بين أشكال هذا التمييز عدم قدرة النساء العاملات فى أوروبا على الوصول إلى المواقع التنفيذية فى الشركات. الأرقام تؤكد أن هناك شركة واحدة ترأسها سيدة وأن نسبة النساء فى مجالس إدارات الشركات لا تتعدى 17%.
ولذلك يفكر الاتحاد الأوروبى فى فرض قواعد على الشركات الخاصة لمنح النساء حصة فى مجالس الإدارات. يأتينى صوت نائبة فى البرلمان الأوروبى وهى تقول إن أوروبا يجب أن تعزز وتدعم فرص النساء فى أداء مهام الأسرة ومهام العمل. وألا تنظر لمهام المرأة كأم كعائق فى وصولها للمناصب العليا التى تستحقها.


أقارن بين النائبة الأوروبية ونائبات مجلس الشعب المصرى.... وتحديدا نائبات الإخوان أو حزب الحرية والعدالة واسترجع صورتهن فى المجلس وموقفهن من قضايا المرأة. وأتابع بحسرة أكبر هجوم إحداهن على المجلس القومى للمرأة. وعلى اتفاقية دولية تحث المجتمعات والحكومات على منح النساء الفرص فى التعليم والعمل والحب والزواج مثلها مثل الرجل، اتفاقية تطالب بوقف العنف ضد المرأة (اتفاقية سيداو). وأن تعتبر النائبة وأخواتها فى الحرية والعدالة أن هذه الأهداف هى أجندات غربية، وتشكل خطرًا على الأسرة.


وهذا الكلام يكشف شكل الأسرة التى يريدها الإخوان والأخوات. أسرة تقوم على زوجة أو أم تضرب بالحذاء أو بالشبشب دون أن يكون لها الحق فى الاعتراض أو الشكوى. أسرة يكون تعليم البنات فيها أولوية ثانية أو عاشرة. وأسرة تجبر فيها الزوجة على الحياة مع رجل تكرهه، ولا تستطيع أن تتطلق منه أو حتى تخلعه. أسرة لا تقوم على الحب والتراحم والود بين الزوجة والزوج، بل على استعباد طرف للآخر. هذه هى الأجندة الأسرية الإسلامية التى تروج لها بعض النائبات والأخوات من حزب الحرية والعدالة.


وأسوأ ما فى الأمر أننى أكرر الآن بعض أفكار مقالات الكاتب الكبير الأستاذ أحمد بهاء الدين التى كتبها منذ أكثر من نصف قرن. ودافع فيها عن المرأة كمواطن وإنسان، وليس مجرد جسد للمتعه ووعاء للإنجاب.


شفتوا عايزين يرجعوا كام سنة للوراء، وكل سنة والمرأة المصرية بخير وحرية رغم أنف الإخوة والأخوات..

المصري الديمقراطي والتحالف الشعبي يطلقـان حـملة ضد تعديل قانون الخلع

alt

تحت شعار حقوقنا مش منحة الفاسدين أعلن الحزب المصري الديمقراطي‏,‏ والتحالف الشعبي الاشتراكي وجمعية امهات حاضنات عن إطلاق حملة خاصة بقانون الاحوال الشخصية

وذلك من أجل استقرار الأسرة وسلامة المجتمع ضد مطالبات البعض بتعديلات علي قوانين الأسرة. وقالت الدكتورة فاطمة خفاجي عضو التحالف الشعبي الاشتراكي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر الحزب المصري الديمقراطي أن المرأة عانت منذ الثلاثينات في القرن الماضي من ظلم قوانين الأحوال الشخصية لها ولأبنائها وكان نتاج هذه المعاناة بين طرقات المحاكم بحثا عن حقها وحق ابنائها.وأضافت ان المرأة كان لها دور فعال في مشاركتها لثورة25 يناير ايمانا منها باحتياج مصر لأن تعود لمكانتها العالمية لتكون في صدارة الدول المتقدمة.

وقالت ان الهدف الرئيسي للحملة هو التصدي لمحاولات البعض الهجوم علي قوانين الاحوال الشخصية( الخلع والرؤية والولاية التعليمة وسن الحضانة) والمطالبة بإلغائها بحجة ان تلك القوانين هي قوانين تم تعديلها ارضاء لزوجة الرئيس المخلوع.

وشددت خفاجي علي انه لاتراجع عن المكتسبات التشريعية التي جاءت بإصرار وعزيمة المرأة.

ومن جانبه اكد الدكتور ابراهيم العيسوي المفكر الاقتصادي ان المطالبات بالغاء هذه القوانين لاتمثل الا رؤي لافكار رجعيه ومتأخرة موضحا وكأنهم يريدون هدم احد الكباري او المدارس المشيدة في عهد الرئيس المخلوع.

وقال اللواء إبراهيم ندا رئيس جمعية أمهات حاضنات : ’’أن الجميع كان يتوقع للمرأة المصرية بعد قيام الثورة ومشاركتها بها جنبا إلي جنب مع الرجل وقدمت نصيبها من الشهيدات والمصابات أن تسترد حقوقها المسلوبة من برلمان الثورة إلا اننا فوجئنا به يقف معظمه ضد المرأة، مع إصرار بعض نوابه علي إذلال المرأة دون سبب حقيقي بحجة تعارض بعض حقوقها مع الدين’’.. مستنكرا الدعوة لإلغاء قانون الخلع رغم تأييده رسميا من المؤسسة الدينية.


وأوضح إبراهيم ندا أن الدين اعطي للمرأة كامل حقوقها إلا أن بعض من يظنون نفسهم يتحدثون باسم الدين حاليا يحاولون التعدي علي هذه الحقوق، مطالبا بتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بحقها في الولاية التعليمية وسن الحضانة والرؤيا لضمان استقرار الأطفال وضمان استقرار الأسرة المصرية والحفاظ عليها من الانهيار.

 

alt

alt

«السابق   1 2 3 ... 87 88 89
البحث