النجار:تدخل زوجة المخلوع فى "الخلع" كذب وتلفيق

alt

بقلم ... حازم العبيدى

أكد الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية في تصريحاته لبرنامج مصر الجديدة للدكتور خالد عبد الله  أن رفض لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب مشروع القانون المقدم من النائب محمد العمدة بشأن إلغاء قانون الخلع الوارد فى المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المتعلق بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسألة الأحوال الشخصية وذلك بعد الاستماع إلى رأى الأزهر الشريف ودار الإفتاء جاء صحيحا وموافقا للشريعة.

وأضاف أن ما يتردد عن تدخل زوجة الرئيس المخلوع لإصدار قانون الخلع كذب وتلفيق فهذه السيدة لم تتدخل مطلقا لإصدار هذا القانون ولم نشهد أي تدخل رسمي أو غير رسمي, مؤكدا أنه عاصر تعديل القانون وشارك مشاركة فعالة لإنه نظام إسلامي ومن ضمن الشعائر الإسلامية لإصلاح الأسرة المصرية وهو ما قدمه الدكتور محمد حامد الفقي عام 1936 لإشتغاله بالقضاء وإيجاده الحاجة لتطبيقه.


وأضاف إنه استمع لآراء غريبة للنيل من القانون وأغربها ما قرأته أن الزوجة من الممكن أن يقوم رجل بإغرائها ليتجوزها ويمدها بالمال للتطلب الخلع وهذا الرأي بالخصوص الحالة الوحيدة التي تعطي الرجل الحق في طلاق زوجته حتي لا يكون ديوث.

أمهات حاضنات مصر .... خلع .. خلعا .. مخلوعا

alt

 

بعد رفض الأزهر الشريف ولجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فليعلم كل أب جاحد لايتقى الله أن الحق أحق أن يتبع ... والشريعة ليست على هوى أشخاص بعينهم بل هى شريعة كل المؤمنون ....فالمؤمن الحق هو الذى يؤدى كل ماعليه من إلتزامات تجاه ربه وتجاه ذويه طوعا بغية مرضاة الله ... أما الذين ينتظرون حكم محكمة للإنفاق على أطفالهم أو حكم محكمة للتطليق أو حكم محكمة للوفاء بكافة حقوق الأم والطفل الشرعية  فهؤلاء مرضى وقد إستحقوا عن جدارة لقب المخلوع ... خلع .. خلعا .. مخلوعا

وهاهو الآن بعد قرار اليوم بعدم قبول مشروع قانون إلغاء الخلع من لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب ليس مخلوعا من زوجته فقط .. بل أصبح مخلوعا من أصحاب القيم والمبادىء والعقائد الدينية السليمة ومن المجتمع الإسلامى الذى يرفض رفضا باتا أن تكره زوجة على معاشرة زوج لاتريده ولاترى فيه صفات الرجولة التى تتمناها وتتمنى أن يتربى طفلها عليها  


ولا يوجد رجل على وجه الأرض يستحق صفة الرجولة يتمسك بزوجة لاتريد العيش معه بل وتكره العيش معه فأقرب طريق يحميه ويحمى ذويه ويكون فيه مصلحة كل الأطراف من بداية النهاية عند الفراق ... هو إتباع شرع الله عز وجل


وجمعية أمهات حاضنات مصر تهنىء كافة أعضائها وكل أم مصرية بوجود من يدافع عن كرامتها ومن يدافع عن الشريعة الإسلامية والتى لايبغى منها سوى وجه الحق


وإن شاء الله سيظل أبناءكم تحت رعايتكم ولن يجرؤ كائن من كان أن يسلب الطفل من حضن أمه تحت اى مسمى .. إستضافة أو حضانة أو زيارة ... شاء من شاء وأبى من أبى 

الاقتراحات والشكاوى بـ"الشعب" ترفض إلغاء "الخلع"

alt

بقلم ... خالد ادريس

رفضت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب مشروع قانون تقدم به النائب محمد العمدة لإلغاء المادة الخاصة بالخلع من قانون الأحوال الشخصية.

وقال العمدة فى مشروعه إن الشريعة الاسلامية بدأت تتعرض للانحسار منذ انشاء المجلس القومى للمرأة والامومة والطفولة بزعم انقاذ المرأة  الشرقية واشار الى ان مادة الخلع فى قانون الأحوال الشخصية تسمح بتطليق المرأة طلقة بائنة بمجرد رد الصداق و التنازل عن حقوقها المالية الشرعية دون سلطة تقديرية للقاضى.

واضاف العمدة ان الخلع يشترط التراضى بين الطرفين ولا يجوز ان يحل القاضى محل الزوج.ونص المادة جاء متفقا مع  إرادة المجلس القومى للمرأة والجمعيات النسائية لتتمكن المراة من التخلص من حياتها الزوجية وقتما تشاء. وتساءل العمدة ماذا لو ارادت الزوجة الخلع لتتمكن من الزواج بآخر بحجة انها كارهة لزوجها .

ورفض مندوب وزارة العدل ودار الافتاء الازهر مشروع القانون مؤكدين ان الخلع  امر ثابت شرعا لا يمكن الغاؤه . و قال الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الاسلامية وممثل الازهر الشريف انه كان عضوا فى اللجنة التى وضعت هذا النص فى قانون الاحوال الشخصية ولم تتدخل سوزان مبارك او غيرها فى القانون ولم نكن نبتغى الا وجه الله .

واضاف النجار ان الخلع صحيح وفقا للكتاب والسنة وإجماع العلماء فالخلع يتفق مع مقصد اسلامى جليل فلا يجوز ان يحكم الاسلام على امرأة ان تعيش مع رجل لا ترغب فيه .و تابع ان المرأة اذا كانت راغبة فى الزواج من رجل اخر  فهذا ادعى ان يقيم الخلع فلا يتمسك بامرأة لا ترضاه و تريد غيره.

وشدد على ان الازهر يتمسك بنص الخلع شكلا و موضوعا وقال المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل  سواء تكررت الواقعة ام لم تتكرر الا انها حق موجود فى الشريعة و لا يعنى ذلك الغاؤه  لانها مثبتة شرعا.

كما رفضت اللجنة مشروع قانون تقدم به النائب عادل عفيفى باعطاء الحق لمزدوجى الجنسية للترشح لمجلس الشعب, و اقترح عفيفى فى مشروعه ان يتم السماح لمزدوج الجنسية بالترشح بشرط ان يكون حاصلا على اذن بالجنسية الاجنبية من وزير الداخلية المصرى و محتفظا بجنسيته المصرية و ان يوضح فى طلب ترشحه الجنسية الاخرى التى يحملها.و قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل ان المشروع ينقصه مراعاة ان قانون مجلس الشعب قانون خاص جعل لنفسه نصوص خاصة وضع فيها شروط الترشح كما المحكمة الادارية العليا اكدت فى حكم لها ان الترشح لمجلس الشعب يجب ان يكون لحامل لجنسية المصرية .

ائتلاف نساء أسوان يعلن رفضه للجمعية التأسيسية للدستور

alt

 

بقلم ... احلام محسوب

أعلنت سهير المطعنى منسق ائتلاف نساء أسوان عن رفض الائتلاف التام للجمعية التأسيسية للدستور المصرى، ووصفتها "بأنها جاءت بنسب تمثيلية مخيبة لأمال المجتمع المصرى بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة وممارسة التمييز ضد المرأة حيث تم تمثيل 6 % فقط من النساء بالجمعية التاسيسة للدستور وكذلك تمثيل 6 % فقط للأقباط مع تهميش النوبيين من الجمعية والذين كانوا شركاء الوطن فى صناعة الثورات المصرية على مر العصور وبالتالي يعتبر إجحاف لحق المواطنة

بالإضافة الى تراجع دور المرأة المصرية التى حصلت على العديد من المكتسبات بعد كفاح مرير ضد التمييز وهكذا ترجع المرأة الى نقطة الصفر.

 كما أضافت وصفها بعدم دستورية الجمعية التأسيسية للدستور لأنها تخالف نص المادة 60 من الإعلان الدستوري والتي تنص على  مبدأ المساواة بين المواطنين التى أخلت بها الجمعية التأسيسية للدستور وأن هناك سوء فهم للمادة التى تنص على ان ينتخب البرلمان أعضاء الجمعية التاسيسة مشيرا الى الانتخاب بان ينتخب الشخص غيره وليس نفسه. 

كما طالبت المطعنى بان يكون نسبة تمثيل المرأة 50 % من الجمعية التأسيسية للدستور وتمثيل عادل للنوبيين والأقباط ومختلف التيارات السياسية التى تمثل المجتمع المصرى وليس حكرا على فصيلة بعينها.

أحلام المرأة المصرية...هباء؟

alt

بقلم ... أسماء صباح

وضعها يزداد تهميشاً على تهميش، ومن إقصاء إلى إقصاء، تساق الى الحريم وزمن الجواري وهي تعلّم وتناضل لأجل تغيير المستقبل الأسود القريب جداً.


المرأة المصرية، الثائرة والحالمة بالديمقراطية والأمن والمساواة مع مواطنيها من الرجال، كما أبعدت من البرلمان قسراً، تستثنى اليوم من لجنة كتابة دستور ما سيؤثر في مكانتها وحقوقها لعقود من الزمن.


لم تضع أحلام النساء فقط في هذه اللجنة بل أحلام الكثيرين ممن يحلمون بمصر»عيش حرية وعدالة اجتماعية»، وغيرهم من الفئات المهمشة مع أن كل الفئات شاركت في الثورة على قدم وساق وساهمت في إحقاق الحق وسقوط النظام السابق، الا ان صناديق الاقتراع وحسن استخدام الخطاب «الديني» جاءت على غير هوى الحرية والحالمين بها.


هذه المرأة التي ناضلت منذ عشرات السنين لتصل الى مواطنية كاملة غير منقوصة الحقوق بسبب نوعها الاجتماعي، قد تضيع جهودها وتتبخر احلامها ان لم تكن فعلاً قد تبخرت، وعادت الى حيث البداية تناقش «القائمين على مجلسي الشعب والشورى» بأهليتها للمشاركة في بناء الدولة والقيادة السياسية.


ان الإسلام أعطى المرأة حقوقاً مساوية للرجل في كل جوانب الحياة، وحررها من الجهل والعبودية اللذين كانت تعاني منهما في الجاهلية، بدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء» قاصداً أم المؤمنين عائشة وهي امرأة، فكيف يريد هؤلاء من المرأة ان تكون خادمة ولوداً لا شيء غير ذلك وهي نصف المجتمع؟ ألا نخسر من استثناء هذا النصف من مسيرة التنمية والبناء التي تحتاج الى كل شاب وشابة ورجل وامرأة؟


ان دستوراً يستثني حاجات المرأة وتطلعاتها يعد دستوراً فاشلاً سيهدم البلاد والعباد بدلاً من ان يكون طريقاً للبناء وصعود الأمة وارتقائها.

الخلع: من يخلع من؟!

alt

بقلم  ... نورا عبد الحليم

أكثر من عشر سنوات مضت على تطبيق قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، والمعروف باسم «قانون الخلع»، وبرغم صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بدستوريته، إلا أن الجدل حوله لايزال مستمرا حتى يومنا هذا.

وكانت آخر صور هذا الجدل والخلاف مشروع القانون الذى تقدم به النائب «محمد العمدة» وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، والذى يطالب فيه بوقف العمل بهذا القانون وإلغائه تماما، مشيرا إلى أن مادة الخلع التى تمت إضافتها إلى هذا القانون كان هدفها ارضاء المنظمات المدنية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة فى مصر وعلى رأسها المجلس القومى للمرأة.وأشار النائب محمد العمدة ـ فى مذكرته الايضاحية لمشروع القانون إلي أن الموافقة عليه جاءت لفرض الخلع على المصريين بما يخالف القرآن والسنة والمذاهب الأربعة، وذلك بموافقة الجهات المختصة آنذاك، لتمكين المرأة المصرية من تطليق نفسها إذا وقفت أمام القاضى وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية، وأعلنت أنها تبغض الحياة مع زوجها دون أن يكون للقاضى أى سلطة تقديرية فى بحث مدى توافر شروط الخلع الواردة فى القرآن والسنة، والذى يستوجب القبول والإيجاب من الزوج والزوجة وفقا للمذاهب الفقهية الأربعة، وهو ما لا يمكن تصوره إلا بوجود تراض واتفاق بين الزوجين على الانفصال،وأضاف النائب فى مذكرته أيضا أن المجتمع المصرى كله دفع الثمن بتفكيك آلاف الأسر وتشريد أطفالها كنتيجة طبيعية لانفصال الأبوين بهذه الطريقة.

وردا على ما جاء فى مشروع قانون النائب تقول د. فوزية عبدالستار أستاذة القانون الجنائى ورئيسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب سابقا:بداية لا يصح القول مطلقا أن قانون الخلع جاء لإرضاء بعض الجهات المعنية وقت صدوره مثل المجلس القومى للمرأة، ولا يصح القول أيضا بأن المرجعية الدينية المسئولة آنذاك خضعت لهذه الإرادة أيضا، فكل من هؤلاء لديه الحجة الدينية التى تحول بينه وبين أن يخوِّن دينه لإرضاء شخص أيا كان منصبه، والقاعدة أن الأحوال الشخصية للمسلمين لابد أن تستند إلى الشريعة الإسلامية والفقه الاسلامى، ولايمكن أن يوضع نص يتعارض مع الشريعة إطلاقا، لأن الأحوال الشخصية تدخل فى مجال الحلال والحرام، ومن ثم لابد أن تكون محكومة بالشريعة وبالفقه الإسلامى، ونظام الخلع مستمد من الشريعة الاسلامية، ولذلك كان من المنطقى أن يدرج فى نصوص قوانين الأحوال الشخصية لما يحققه من شرعية الفصل فى كثير من الدعاوى، حين تطلب المرأة التطليق من زوجها دون إبداء أسباب قد تؤدى إلى الإساءة إليه، وإنما تستند إلى استحالة العشرة بينهما وتخشى ألا تستطيع أن تقيم حدود الله فيه.ونظام الخلع يستند إلي القرآن والسنة، وقد قال الله تعالي في كتابه الكريم:(ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به.) سورة البقرة الآية 229.

كذلك جاء فى الأثر أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يارسول الله ما أعتب على زوجى فى خلق أو دين ولكنى أكره الكفر فى الإسلام. فقال خير المرسلين صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه (حديقته) ـ وكان هذا هو المهر ـ فقالت نعم، فقال له الرسول: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة.وتضيف استاذة القانون أن نظام الخلع نظام عادل، لأن الأسرة فى الإسلام تقوم على المودة والرحمة وليس على الكراهية والبغضاء، وقد تكون الكراهية من جانب الرجل، وهنا لا توجد مشكلة لأن الطلاق حق له يستعمله فى حدود ما شرعه الله. أما إذا كانت الكراهية من جهة المرأة فقد أباح لها الإسلام أن تتخلص من الحياة الزوجية عن طريق الخلع.

والخلع نظام حكيم. لأنه يجنب المجتمع الكثير من الانحرافات، بل والجرائم التى قد ترتكب نتيجة إكراه الزوجة على الحياة مع زوج تبغضه، والواقع يؤيد ذلك، ومنذ أيام نشرت الصحف، كما تخرج علينا من آن لآخر بحادثة، تتهم فيها الزوجة بقتل زوجها الذى تبغضه، والسبب دائما يأسها من امكانية الطلاق منه.ومن ناحية أخرى قد يكون الانحراف شكلا آخر من أشكال رفض الزوجة لحياتها مع زوجها مع استحالة الطلاق، وهو ما يرحمنا منه الاسلام بمبدأ «لا ضرر ولا ضرار».

والأصل فى الخلع أن يكون بالتراضى بين الزوجين، وقد نص القانون على ذلك (المادة 20 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية)، حيث نصت على أنه «للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا بينهما عليه فإن الزوجة تستطيع أن تقيم دعوى بطلب الخلع أمام المحكمة وتفتدى نفسها وتخالع زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية، وترد عليه المهر الذى أعطاه لها»، ويلاحظ أن هذا النص يلزم المحكمة بألا تحكم بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين. وندب حكمين لمتابعة مساعى الصلح خلال مدة معينة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فإذا أعلنت الزوجة صراحة أمام القاضى بعد كل ذلك انها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة بينهما, وانها تخشى ألا تقيم حدود الله تحكم المحكمة بالخلع.أما بالنسبة لمسألة التراضى بين الزوجين على الخلع فقد اختلفت المذاهب، بعضها يرفض الخلع إلا برضاء الزوجين، والآخر يقر للزوجة هذا الحق ولكن ليس بإرادتها المنفردة وانما عن طريق المحكمة.

ويجب ألا ننسى أن الشريعة الإسلامية تسمح للزوجة بأن تشترط على زوجها أن تكون العصمة بيدها، بمعنى أنها تستطيع أن تطلق زوجها بناء على هذا الشرط بإرادتها المنفردة ودون الرجوع إلى المحكمة.

وتضيف د. فوزية عبدالستار انه إذا استطاع النائب أن يثبت أن جميع المذاهب الفقهية ترفض الخلع ولا يوجد فيها ما يؤيده، فيجب على الجميع أن يستجيب لهذا الاتجاه، ولكن الحقيقة هى ان الخلع يستند إلى بعض المذاهب الفقهية، ولا شك أن أى مذهب فقهى لابد أن تدور آراؤه فى إطار الشريعة الإسلامية، والقانون يستطيع أن يستند إلى أى مذهب من هذه المذاهب، وبالتالى يقر الخلع.

وعلى الجانب الآخر أعلن الاتحاد النسائى المصرى فى بيان له رفضه لمشروع القانون الذى تقدم به النائب محمد العمدة بإلغاء المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 والمعروف بقانون الخلع، وأكد الاتحاد فى بيانه أن قانون الخلع جاء لحل الكثير من الإشكاليات القانونية المترتبة على الخلل القانونى فى عدم استطاعة العديد من النساء الحصول على أحكام لصالحهن بدعاوى التطليق المختلفة، نتيجة لعدم استطاعتهن إحضار الشهود، هذا بالإضافة إلى تراكم الدعاوى بالمحاكم وطول مدة التقاضى.

ويرى الاتحاد أن هذا الطرح يعتبر ردة عن الحقوق والمكتسبات التى حصلت عليها المرأة المصرية والذى لايهدر فقط كرامتها، بل إنه أيضا يتناقض مع أحكام الشرائع السماوية واتفاقيات حقوق الانسان المختلفة التى صدقت عليها مصر. 

إقبال بركة: فرض النقاب على المجتمع إساءة للإسلام وخطأ يجب أن يصحح

alt

بقلم ... إيمان مهنا

تعرضت الكاتبة الصحفية إقبال بركة، خلال لقاء لها مساء أمس الخميس، بنادى الرواد بالعاشر من رمضان لهجوم شديد، بعدما رفضت قبول طبق حلوى تقدمت به إحدى الحاضرات من لجنة المرأة، بحجة أنه إهداء من فتاة "منتقبة".


وقالت لها إنها لا يمكن أن تقبل شيئاً من شخص كالشبح لا ترى وجهه، مما أثار غضب الحاضرين من ذلك التصرف، ودارت مناقشات ساخنة بين الحاضرين وبين "بركة"، وانتهى بانصراف الحضور عقب قول الكاتبة إن النقاب ليس من الإسلام فى شىء، وإن فرضه إساءة للإسلام وخطأ يجب أن يصحح، وأن المرأة لابد أن تنال حريتها لأنها جزء أساسى من الشعب، ولابد أن نقاوم ما يقوله الإخوان المسلمون بأنه لا يحق للمرأة أن ترشح نفسها لأى منصب سياسى.


وأضافت أن كل التيارات الدينية تهاجم المرأة المصرية، وتقول إنها لا يجوز لها فى معتقداتهم أن تخرج من بيتها إلا مرتين فى عمرها، الأولى عند خروجها من منزلها إلى بيت زوجها والثانية عند خروجها إلى قبرها، بالرغم من أن المرأة شاركت فى كل الثورات المصرية منذ البداية، ولكن هناك تراجعا فى الرؤى بالنسبة للمرأة.


وأكدت "بركة" أنه لابد من تواجد الشباب داخل الأحزاب، لأنها تحتاج إلى دماء جديدة، وأنه لابد أن نعترف أن الإخوان المسلمين اكتسبوا ثقة الشارع المصرى بتنظميهم الجيد وعلاقتهم مع الشعب، وهو ما يميزهم عن باقى الأحزاب الأخرى.


وأشارت "بركة" خلال لقائها بأعضاء نادى الرواد بمدينة العاشر من رمضان فى استضافة من محمد أبو العينين رئيس مجلس الإدارة إلى أن كثرة الأحزاب فرقت المجتمع المصرى، ولذا لابد أن نتكاتف ونصمد من أجل نجاح الثورة مرة أخرى التى لم تنجح بسبب تلك التفرقة وكثرة النزاعات بين أبناء الشعب المصرى. 


وأضافت أنها وقفت دائما فى وجه التعصب الدينى والتعصب الجنسى، وأنها دافعت عن كل المصريين، وطالبت بحقوقهم بما فيها حق الطفل، وأننا فى حاجة إلى قوانين تحمينا من الاستبداد الذى حلمنا بزواله بعد ثورة 25 يناير، ولكن الرغبة فى التملك والظهور حالت دون ذلك، وأن ما يحدث فى مصر اليوم ليس صراعا سياسيا، ولكنه صراع ثقافى وصراع اجتماعى.


كما أكدت "بركة" أن أكبر الأخطاء بعد الثورة هو تدخل الدين فى السياسة، لأن الدين شىء ثابت، ولا يمكن أن نحركه بعكس السياسة متحركة ومليئة بالمراوغات، وأن التيارات الإسلامية عندما تدخلت فى السياسة، وشاركت فيها اكتشفنا بها الجانب السلبى، وأنها لا تصلح لممارسة العمل السياسى، ولا تمتلك الخبرة السياسية. 


كما أضافت أيضاً أن مصر تمر بمرحلة الاستكشاف، وعشنا فى تلك الفترة مع الحكم العسكرى ونرفضه، ولا نريد أن نعيش مع الحكم الدينى، لأننا بذلك نكون قد استبدلنا الاستبداد العسكرى بالاستبداد الدينى، والتيار الإسلامى يكفر كل من يخالفه، وهذه التيارات لو حكمت مصر ستقوم بإلغاء السياحة، ومن الممكن أن تقوم تلك التيارات بوقف التعامل مع بعض الدول مثل الهند لأنهم يعبدون البقر وهم كفار.


وقالت "بركة" إنها قاومت النظام السابق ثلاثين عاماً، وستظل تقاوم النظام الدينى حتى نهاية العمر، مشيرةً إلى أن التيارات الدينية، أو من يطلقون على أنفسهم إسلاميين يستغلون الدين لتحقيق المناصب السياسية، وأنها لن ترشح نهائياً أى مرشح إسلامى، وأن وجود التيارات الدينية لو استمر وجودها ستعود مصر إلى الوراء.

من أم محمد لأم أيمن وأبوإسماعيل وآخرين

alt

 

بقلم .... حنان شومان

ما شعرت يوماً بخجل من أن أقدم نفسى بالاسم الذى اختاره لى الله وأمى، حين أطلقوا على اسم حنان، ولكنى الآن أجد نفسى مضطرة بفعل بعض الظروف وبفعل من أتوجه برسائلى إليهم أن أقدم نفسى لهم باعتبارى أم محمد، علهم يفهمون لغتى ورسائلى ويولونها اهتماماً.


الرسالة الأولى للست أم أيمن غير الشهيرة بعزة الجرف، نائبة الشعب عن حزب الحرية والعدالة عن دائرة 6 أكتوبر:


قبل أن أتوجه إليك سيدتى برسالتى على أن أُعرفك لمن لا يعرفك فالست أم أيمن من مواليد 1965 وهى خريجة معهد الخدمة الاجتماعية، وكانت محررة باب «لكل مشكلة حل» فى جريدة آفاق عربية، كما تقول سيرتها الذاتية، وهى كانت تعمل أحياناً فى بعض برامج قناة المجد دون تحديد لطبيعة العمل، وهى متزوجة ولديها 7 أبناء أكبرهم متزوجة، وأصغرهم فى المرحلة الإعدادية، وتلك هى المعلومات المتوفرة عن نائبة الأمة من حيث التاريخ.


أما عن الحاضر والواقع الآنى، فالست أم أيمن لها حساب شخصى على «تويتر» تطلق منه تصوراتها عن سبل نهضة مصر، كما تراها وكيلة الأمة، وأهمها أن الختان سترة للبنات، وأن سبب التحرش الذى تتعرض له نساء مصر هو عرى النساء، ولذا فلا عتب على متحرش! سيدتى، يعلم الله أنى أسعى جاهدة للحفاظ على رباطة الجأش وكظم العيظ عل الله يأجرنى بهما فى زمن القابض فيه عليهما كأنه قابض على جمر.


يا سيدتى، لقد اختارك الشعب فى هذا التوقيت الحرج من حياة أمته لكى تكونى لسانه الذى يتحدث، وعقله الذى يفكر، فكيف بك تضعين فى أولوياتك وبلسانك إباحة الختان وحماية المتحرشين، ثم حين يتم سؤالك عما تكتبين، كما صرحت فى «اليوم السابع» تقولين: مصر بها أشياء مهمة يجب أن نلتفت إليها أهم من التعليق على آرائى!!
يا ست أم أيمن، من يعلق على آرائك لا يعلق فراغاً أو هبلاً، أنت نائبة أمة قررت أن تخرج للعمل العام. ولذا فرأيك سيؤثر فى وفى غيرى من أهل مصر، فكيف بنا لا نأخذك مأخذ الجد، وكيف بنا نقبل بك وأنت عضو فى اللجنة التأسيسية للدستور نائبة عن النساء وتعلنين أنك تريدين التنازل لرجل يكون أجدر منك!!


يا ست أم أيمن، إن كنت تشعرين بعار كونك امرأة وتدفعين بنا إلى أن نلتزم بيوتنا فلا نتعرض للتحرش ولا نطالب بوقف الختان ولا نطالب بالتمثيل فى كتابة دستورنا، فكونى قدوة واجلسى فى بيتك، واكتفى بأبوأيمن وأيمن وإخوته الستة الذين هم بالتأكيد فى حاجة إلى أم متفرغة. يا ست أم أيمن، أستحلفك بكل غال وعزيز ومقدس، أنا أم محمد، أن تتركى لجنة الدستور، وأن تجمعى أوراقك وتعودى إلى بيتك، فهو أولى بك من دهاليز السياسة ووجع القلب!!


الرسالة الثانية للمرشح المحتمل للرئاسة سعد الصغير:


يتندر الكثيرون حول محاولة ترشحك للرئاسة، ويرى البعض أنك بالتأكيد تقصد الدعاية لنفسك بأى أسلوب، وهناك آخرون حزنوا لأن حلم منصب رئيس مصر صار مسخرة، أما أنا فأرى أنك ما فعلت إلا المناسب للمرحلة التى يكفى أن نرفع لها شعار سيب الرقاصة على الطبال حتعرف الجد من الهزار!!! وأنت كنت طبالاً فلا عتب عليك فى التعامل مع كبشة الراقصين الذين يغنون علينا!!!


الرسالة الثالثة للمرشح للرئاسة الشيخ أبوإسماعيل:


من أم محمد لأبوإسماعيل، يا شيخنا ملأت مصر صوراً وبوسترات صارت تطاردنى فى صحوى ونومى، وكلما رأيتك على شاشات التليفزيون يسألونك عن برنامجك الانتخابى لا آخذ منك حقاً ولا باطلا، وحين اطلعت على برنامجك بنفسى وجدته يصلح لكى يكون تذكرة توهان من خطيب مفوه يلهب حماس جماهير مغيبة، ثم ها أنت تملأ الدنيا من مصر إلى أمريكا بقضية جنسية الوالدة، رحمها الله، حتى صرت شوكة فى ظهر من يتحدثون باسم الدين، فاتق الله فى الإسلام الذى تتحدث باسمه واتق الله فى المصريين يرحمك ويرحمنا رب العزة!

حقوقيون ورجال دين: ارفعوا أيديكم عن الخلع

alt

بقلم ... آيات الحبال

أعلن محمد الشحات ،عضو مجمع البحوث الإسلامية سابقا، أن الخلع له أصل فى الشريعة الإسلامية رافضًا مهاجمة قوانين الأسرة لمجرد أنها صدرت فى العهد الماضى دون النظر لأصلها الشرعى ، وأكد أن الخلع حكم مباح إذا ما كان لدي الزوجة ما يتعذر معه العشرة، وأنه لا يجوز إطلاقا القول بأنه لا يوافق الشريعة الإسلامية لأن هناك نصا قرآنيا أجازه ولا يجوز إلغاؤه.


ولفت إلى أن لائحة المحاكم لسنة 1931 أشارت إلى الخلع وبالتالى فإن المواد الخاصة به ليست جديدة على المجتمع المصرى والمطالب بإلغائه غير مقبولة .


جاء ذلك خلال مائدة الحوار التى عقدتها ،اليوم الخميس، مؤسسة قضايا المرأة المصرية تحت عنوان " ارفعوا أيديكم عن الخلع " بحضور عدد من النشطاء الحقوقيين والقانونيين .


من جانبه أكد الشحات على ضرورة أن يكون الانفصال بالتراضى بين الزوجين حتى لا تكون أسرار البيوت مشاعا فى المحاكم بما يتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية ، موضحا أنه في حالة إذا ركب الزوج رأسه ورفض الطلاق تضطر الزوجة اللجوء للمحكمة ويكون الخلع فى هذه الحالة مشروعا ومبررا، مطالبا بقبول الطعن على حكم الخلع لإعطاء فرصة ثانية للزوجين .


وأوضح المستشار زغلول البلشى ،نائب رئيس محكمة النقض، أن هناك فوضى فى الفتاوى من قبل بعض الإسلاميين المطالبين بإلغاء قوانين شرعها الإسلام للمساواة بين الرجل والمرأة، وأبدى إعتراضه على الدور الذى يقوم به المحكمين فى قضايا الخلع لأنها فى رأيه تزيد من كشف أسرار الحياة الزوجية وتؤدى إلى تعطيل الفصل فى قضايا الطلاق والخلع، مؤكدا أن الرضا شرط بقاء واستمرار الحياة الزوجية وإذا انتفى بين الزوجين يجب أن تحصل الزوجة على حقها فى الطلاق دون أن تكشف أسرار بيتها أو تقول ما لا تريد إعلانه حتى تحصل على الخلع.
وأشار إلى أنه فى 15 ديسمبر 2002 رفضت المحكمة الدستورية الطعن المقدم لها ضد قانون الخلع مبديا دهشته من   النواب المطالبين بإلغائه .


يذكر أن النساء في مصر يلجأن إلى الخلع ،وفق بحث ميدانى قامت به مؤسسة قضايا المرأة ، للتخلص من إهانات الزوج بالضرب والسب، أو نتيجة لسوء العلاقة الخاصة بينهما وعدم قدرة الزوجة على إثبات ذلك أمام المحكمة، أو نتيجة لتهرب الزوج من الإنفاق على زوجته وأولاده.


كما  أشارت آخر إحصائية صادرة من الجهاز المركزى للإحصاء بأن حالات التطليق خلعا تمثل 3% فقط لا غير من قضايا الطلاق، مما يوضح أن نسبة الزوجات اللاتي تلجأن للخلع قليلة جدا .

نساء "المصرى الديمقراطى" يتهمن الإسلاميين بمحاولة وضع نصوص فى الدستور تسحق المرأة

alt

عبرت لجنة المرأة بالحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعى، عن قلقها البالغ إزاء مناقشات في بعض الأروقة والمنتديات حول مطالبات بعض القوى السياسية بإلغاء أو تعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية وحل المجلس القومي للمرأة والانسحاب من اتفاقية "السيداو"، بزعم مخالفتها للشريعة الإسلامية فى حين أن الإسلام منها براء. 


ووصف بيان للجنة هذه المناقشات، بأنها محاولة مكشوفة من تلك القوى لحشد رأى عام مناوئ لحقوق المرأة، تمهد الطريق لوضع نصوص ظالمة ومجحفة بحق المرأة المصرية فى الدستور الذى سيصوغه تيار الأكثرية بالبرلمان. 
وأبدى مخاوف اللجنة، من اتجاه الأغلبية البرلمانية (الإسلاميين) لوضع نصوص فى الدستور، تهدر حقوق المرأة وتسحقها تحت وطئة الجهل والفقر والمرض بدلًا من دعمها وصون حقها وحماية مكتسباتها التى دفعت مقابلها ثمنا غاليا على مدار سنوات من النضال. 


وأضاف البيان "فى وقت الذى تلعب فيه المرأة المصرية دورًا حيويًا ومهمًا في بناء المجتمع معيلة ثلث عائلات مصر، تغض تلك القوى الطرف عما تعانيه المرأة وتتعرض له من أقسى وأبشع أنواع القهر النفسى والجسدى والإهانات البالغة من تحرشات جنسية واعتداءات بدنية نهت عنها كل الشرائع السماوية السمحاء وحقوق الانسان". 
واتهم البيان هذه القوى، بمحاولة محو مكتسبات المرأة المحدودة والادعاء بأنها لم تكن لتحدث لولا رعاية زوجة الرئيس المخلوع لها متناسية أن تلك المكتسبات انما هى حقوق ناضلت المرأة كثيرًا من أجلها واقرتها كل الديانات والمواثيق الدولية. 


وشددت اللجنة، على رفضها القاطع لتلك المحاولات التي يروج لها تيار الاكثرية بالبرلمان لما لها من كبير الأثر على حقوق المرأة المصرية ومكتسباتها ووضع مصر الدولى، داعية كل القوي المدنية والمنظمات النسوية والمدافعين عن حقوق الانسان من أبناء مصر إلى الانضمام لها فى رفضها لتلك المحاولات والعمل على التصدى لها بكل الوسائل المشروعة.

البحث
التصنيفات
إعلان
التقويم
« مايو 2017 »
أح إث ث أر خ ج س
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
التغذية الإخبارية