نساء مصر تدين تمثيل نواب البرلمان بنسبة 50%

altان موافقة مجلسي الشعب والشوري علي تشكيل الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور بواقع 50% من داخل البرلمان و 50% من خارجه يبرهن علي نيه وعزم التيار الأسلام السياسي علي الانفراد بجميع السلطات وعلي احتكار وضع وصياغة الدستور وكما قال فقهاء الدستور فان هذا القرار غير دستوري لانه يخالف المادة 60من الاعلان الدستوري وأيضا مبدأ المساواة بين المواطنين وخاصة وانه الاصل ان البرلمانات لا تضع الدساتير وأن البرلمان هو سلطة ينشئها الدستور ولا يجوز للبرلمان المشاركة في وضع الدستور لانه سيجور علي صلاحيات السلطتين الاخريتين التنفيذية والقضائية التي يحددها الدستور الذي ينشيء السلطات الثلاثة

وهكذا قد انحاز التيار الاسلامي الذي يسيطر علي البرلمان وصمم ان يضع دستورا منحازا لمصالحهم ويخدم تمسكهم بالحكم بدلا من ان يكون لمصر دستورا يعبر عن ارادة الامة ان هذا التشكيل أيضا سيحرم النساء وهن نصف المجتمع وذوي كفاءات عالية وخبرات متنوعة في كافة مناحي الحياة من أن يشاركن مشاركة فعالة في صياغة دستور مصر الجديد فكلنا نعلم ان مجلسي الشعب والشوري بهما أدني نسبة تمثيل للنساء في العالم كله وتبني نسبة 50% من البرلمان لن يضمن أي مشاركة للنساء أو مشاركة هزيلة علي أحسن تقدير .

ان استبعاد النساء من كتابة الدستور هو محطة أخري في الممارسات التمييزية ضد المرأة التي ينادي بها ويمارسها التيار الديني في البرلمان لاقصاء نصف المجتمع من القيام بدوره الهام في الحياة العامة ويمنعهن من أن يشاركن في بناء مصر كما وقد كان يعاقب نساء مصر من المشاركة في ثورة يناير العظيمة والحفاظ عليها.

ان سلسلة اقصاء النساء التي يقوم به الاسلام السياسي المسيطر بكافة اشكاله الديكتاتورية من تقديم مشاريع قوانين تسلب المرأة حقوقها الانسانية كالحق في الخلع والحق في سن للزواج لا يقل عن 18 عاما الي استبعادها من كتابة الدستور هو أمر تشجبه نساء مصر وتؤكد عدم قبولها له وسوف نناضل جنبا الي جنب مع جميع القوي السياسية والاجتماعية الرافضة لهذه التوجهات الديكتاتورية للانفراد بالسلطة والرافضة أيضا للممارسات البغيضه ضد النساء التي هي بعيده كل البعد عن أدياننا السماوية .

الموقعون

تحالف المنظمات النسوية (1)

الاتحاد النسائي المصري

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي – لجنة المرأة

حزب التحالف الشعبي- لجنة المرأة

الحزب الاشتراكي المصري

حركة 6 ابريل

جبهة الدفاع عن ابداع مصر

حركة بهية يامصر

حركة مصريات مع التغيير

مصرية حرة

المحاميات المصريات خطوات نحو الامام

جمعية امهات حاضنات مصر

رابطة امهات مصر

-------------------------

(1)مؤسسة المرأة الجديدة- مؤسسة المرأة والذاكرة- ملتقى تنمية المرأة- مؤسسة قضايا المرأة المصرية- رابطة المرأة العربية- مركز الاتصالات الملائمة للتدريب والتنمية اكت – جمعية امي للحقوق والتنمية- المؤسسة المصرية لتنمية الاسرة- جمعية بنت الارض- الجمعية القانونية لحماية الاسره- مركز القاهرة للتنمية وحقوق الانسان - جمعية تنمية حلوان بشاير- مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية- نظرة للدراسات النسوية- جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية

الأمهات الحاضنات يتمسكن بالولاية التعليمية

altلمن تكون الولاية التعليمية؟ سؤال يطرح نفسه بعد مطالبة بعض الأصوات بإلغاء قانون الولاية التعليمية للحاضن‏,‏ وفي ظل سلسلة من المهازل التي تبعت حصول بعض الآباء علي الولاية التعليمية‏.

فبسبب الخصومة بين الأم والأب ينتقم الرجل من أولاده فمنهم من أخرج ابنته من مدرستها الخاصة وسحب ملفها دون علم الأم الحاضنة ليدخلها مدرسة حكومية بعيدة عن سكن الأم‏,‏ رغم يسر حالته نكاية في الأم ومنهم من قام بالمساومة للتنصل من دفع المصروفات في مقابل أن يظل الأبناء في مدارسهم‏,‏ فتضطر الأم لدفع كل المصاريف ومنهم من يقوم بسحب ملف الابن قبل الامتحانات بعدة أيام للمساومة علي النفقة وبقية الحقوق الأخري لمطلقته‏.‏

وهناك قصة شهيرة لأب قام بنقل أولاده الأربعة كل في مدرسة بمحافظة مختلفة ليمعن في إذلال الأم والنتيجة يدفعها الأبناء فكيف تكون الولاية للأب وتظهر أصوات ظالمة تطالب بذلك؟ فإن كان القانون قد جعل الولاية التعليمية للحاضن فإن الامهات الحاضنات يطالبن بجعلها من حق الأم التي تربي وتذاكر وتهتم بمصلحة أولادها وليس في يد الأب الذي يستخدمها كسلاح ضد مطلقته‏.‏

فقانون الطفل الخاص بالولاية التعليمية ينص علي أن تكون الولاية التعليمية للحاضن سواء كانت الأم أو الأب أو الجدة وذلك طبقا للفقرة الثانية من المادة رقم‏54‏ بالقانون رقم‏126‏ لسنة‏2008‏ وعند الخلاف علي ما يحقق مصلحة الطفل يرفع أي من ذوي الشأن الأمر الي رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر علي عريضة مراعيا مدي يسار ولي الأمر‏,‏ وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية‏.‏

وتري الدكتورة إيمان بيبرس رئيسة جمعية نهوض وتنمية المرأة أن استمرار العمل بقانون الولاية التعليمية الحالي في مصلحة الطفل ومن غير المنطقي مطالبة بعض الأصوات القليلة التي ظهرت اخيرا بتعديل القانون الحالي الخاص بالولاية التعليمية علي الطفل بدعوي أنه ضد الشريعة وأنه ليس من الدين‏,‏ هو أمر لن نجادل حوله كثيرا ويمكن تطبيقه في الحالات الطبيعية‏.‏

أما فيما نراه ونعاصره من حالات أمامنا تجعلنا نقر بأهمية وجود مثل هذا القانون الذي يطبق علي الحاضن سواء كان أما أو أبا وبالتالي فإن مثل هذا الأب الذي يصل في علاقته بطليقته الي المحاكم ويقوم بنقل الأبناء من مدارس ذات مستوي عال لمدارس حكومية لكي ينتقم من الأم فقط فمثل هذا الأب تكون لا علاقة له بالدين ولا بالشريعة فهو لا يطبقهما في حياته العادية كي نعطي له الحق الآن في الولاية التعليمية بشكل مجرد دون النظر للحالة الاجتماعية التي وصل إليها المجتمع المصري من انعدام المعايير والأخلاقيات‏,‏ لذلك فإن هذا القانون يضمن حق الطفل في عدم التضرر علي المستوي التعليمي أو علي مستوي الصحة النفسية وفي النهاية الحكم للقاضي حيث يستطيع أن يحكم طبقا للحالة التي أمامه ففي حالة إثبات الأب إهمال الأم وهو ما يحدث بمنتهي السهولة سوف يحكم له بالولاية دون اعتراض من أحد‏,‏ كما أنه في حالة إلغاء الولاية التعليمية للأم الحاضنة سوف يمنع الأم من إلحاق طفلها بمدرسة ذات مصروفات تفوق امكانات الأب وفي هذه الحالة ستتحمل المصروفات الدراسية‏.‏

ولكن في معظم أو أغلب الحالات تكون الأم حاضنة وتفاجأ بسحب ملف الطفل من مدرسته دون الرجوع لها أو إخبارها ففي الحالات الطبيعية إن لم تكن هناك خلافات يراجع الأب الأم قبل سحب الملف ولكن عند وجود خلافات فإن أبسط حقوق أم لديها حضانة أولادها أن تقرر تعليمهم فهي من تتابع وتذاكر لهم وهي من تدفع مصاريفهم لأن أغلب الحالات تقوم الأم الحاضن بالإنفاق علي الطفل وتعليمه وهو حال أغلب الأسر وهناك الكثير من الأمهات اللاتي ذكرن قيام الآباء باستغلال الولاية التعليمية وقاموا بنقل الأبناء لمدرسة أقل في المستوي نكاية في الأم علي الرغم من قدرته المالية أو استغل فيها الأب الولاية التعليمية لاختطاف الأبناء أو لاستخدامها كوسيلة ضغط علي الأم الحاضنة للتنازل عن النفقة أو العودة لعصمته أو لأي سبب آخر‏.‏

لقد منح القانون الذي جعل الولاية التعليمية للحاضن حماية كبيرة للأطفال حيث حرم الآباء من استخدام الأطفال وسيلة لابتزاز الأم لتقديم تنازلات وذلك بعد أن كان الأب يقوم في الغالب بنقل الطفل من المدرسة ذات المستوي التعليمي المرتقع المقيد بها الطفل الي مدرسة أخري حكومية أقل في المستوي التعليمي والاجتماعي أو يقوم بنقل الطفل الي مدرسة بعيدة عن محل سكن الحاضنة حتي يرهقها في توصيل ابنها وتسلمه من المدرسة‏.‏

وفي الوقت نفسه‏,‏ أعطي حماية للآباء فيما لو حاولت الأم إدخال الطفل مدرسة عالية المستوي خاصة أو تجريبي تفوق إمكانات الأب المادية فقد نصت المادة‏54‏ علي تحمل الأم المصروفات الدراسية في هذه الحالة‏,‏ كما يستطيع الأب ممارسة حقوقه في الإشراف علي تعليم ابنه بالمدرسة وحضور مجلس الآباء وتسلم الشهادة الدراسية ومباشرة العملية التعليمية كاملة دون الحق في سحب دوسيه الطفل‏.‏

ومن أهم حقوق الصغير علي والديه هو التعليم الذي يعتبر من أهم مصالحه بل هو الأساس في تكوينه تكوينا عقليا صحيحا وتغيير نوع الدراسة بعد انفصال الوالدين يسبب ضررا علي الصحة النفسية للطفل وأيضا يؤثر علي تحصيله الدراسي وليس المقصود بالتعليم نوعه أو مستواه ولكن المقصود به ما يلائم استيعاب الصغير ويتفق مع قدراته العقلية‏.‏

وبالتالي فالأم هي الأحق بصفتها الحاضنة بولاية الصغير فمن أدري بها بقدراته وإمكاناته خاصة أنها هي من تقوم بقضاء أغلب الوقت معه وتربية وتقومه وتتابع مستواه وتحصيله الدراسي؟ وهكذا بإمكان الأم أن تختار المدرسة الأفضل لطفلها أو طفلتها في ضوء مستواه الدراسي وذلك في محيطها السكني وذلك بما يوفر راحة أكبر لهم‏.‏بين الشرع والقانون

وتقول الدكتورة ملك زرار الداعية الإسلامية إن المادة‏54‏ من قانون الطفل قد أحيلت للمؤسسات الدينية كالأزهر ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية وأقر الجميع جوازها وتمت الموافقة عليها في البرلمان في سنوات سابقة وفي مايو‏2011‏ لم يكن لدي الأزهر من جديد سوي إشراك الأب والأم في الولاية التعليمية بعد أن استقر رأي العلماء علي أن القانون يوافق أوضاع الأسرة المصرية ولكن مجمع البحوث الإسلامية قرر في يونيو‏2011‏ أن تكون الولاية التعليمية علي الصغير للأب ورأي مجمع البحوث أن منح الوالد حق الولاية التعليمية ليس حقا مطلقا إذ عليه إشراك الأم وجوبيا في اختيار نوع التعليم والمدرسة التي يريد إلحاق ابنه بها وفي حال التنازع في إلحاقه بنوع من التعليم العالي التكاليف بحيث لا يقدر الأب علي تغطية متطلباته وأبدت الأم استعدادها لدفع الزيادة علي المقدور عليه من الولي الذي هو الأب حينئذ لا يجوز للأب التعنت في نقل ابنه من هذا النوع من التعليم ما لم يترتب علي بقاء المحضون في هذه المدرسة الحاق ضرر ديني أو أخلاقي أو بعد مكاني وفي هذه الحالة علي القاضي أن يفصل في هذا التنازع في ضوء ما يحقق مصلحة المحضون‏.‏وفي ضوء ما يشير إليه قوله تعالي‏(‏ لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده‏)‏

وهذا الكلام لا يحدث في أغلب الحالات حيث إن الأم تكون الحاضنة وبعد الانفصال تكون حريصة علي استمرار أولادها في نفس المدارس حتي لا يتأثر تحصيلهم التعليمي ولكن نفاجأ بقيام الأب بنقل الأبناء من دون علم الأم مما يؤثر علي مستواهم التعليمي والنفسي‏.‏

ويضيف الدكتور رشدي شحاتة أبوزيد أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة حلوان أن نص قانون الطفل الخاص بالولاية التعليمية يقضي بأن تكون الولاية التعليمية للحاضن وفي بعض الحالات الفردية قضت المحكمة الإدارية العليا بأحقية الأب في الولاية التعليمية فقد قضت المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الإدارية بالإسماعيلية بإبطال قرار مدرسة بعدم تدخل الأب في الولاية التعليمية وبأحقيته في الولاية التعليمية فقد كان الأب يريد نقل ابنته الي معهد أزهري لغات بمحافظة الشرقية من مدرستها الأقل في المستوي التعليمي وذلك في الوقت الذي أرادت الأم فيه نقلها لمدرسة خاصة في الزقازيق فكان تفضيل التعليم الأزهري علي نظيره الخاص أحد الأسباب التي مكنت الأب من الحصول علي حكم قضائي بولايته التعليمية علي طفلته ومن هنا نجد أن القاضي هنا حكم لصالح الأب نظرا لملابسات خاصة وبهذه القضية تحديدا نجد رغبة الأب في حصول ابنته علي تعليم أفضل وليس نكاية في الأم أو عقابا لها‏.‏

ولكن نظرا لأن ما يحدث في الواقع مغاير تماما لهذه الحالة حيث يستغل الأب الولاية التعليمية للانتقام من الأم بمحاولة سحب ملف الأبناء لنقلهم لمدارس أخري أقل في المستوي التعليمي أو لإخراجهم من المدرسة تماما حتي لا يستكملوا تعليمهم علي الرغم من قدرته المالية علي الإنفاق علي تعليمهم كل هذا كيد في الأم وأن القانون الحالي هو أنسب للأسرة المصرية في حالة وصول الأم والأب لمرحلة نزاع فيما بينهما حيث إن في حالة الطلاق بالتراضي لن يلجأ الأب والأم لمثل هذا القانون ولكن الحالات التي تلجأ لهذا القانون هي المتضررة من تعنت الطرف الآخر وقيامه بما يضر بمصلحة الطفل لمجرد الانتقام وهناك آلاف الحالات التي تضحي فيها الأمهات ولا تتزوج وتظل بجوار أطفالها وتحارب كثيرا حتي توفر لهم الحياة الدافئة عكس الأب الذي نجده في أغلب الحالات يتزوج من أخري بعد وقت قليل من الانفصال تسبقه الكثير من القضايا التي يقوم برفعها نكاية في الأم‏.‏

وفي معظم أو أغلب الحالات تكون الأم حاضنة وتفاجأ بسحب ملف الطفل من مدرسته دون الرجوع لها أو إخبارها ففي الحالات الطبيعية إن لم يكن هناك خلافات يراجع الأب الأم قبل سحب الملف ولكن عند وجود خلافات فإن أبسط حقوق أم لديها حضانة أولادها أن تقرر تعليمهم فهي من تتابع وتذاكر لهم وهي من تدفع مصاريفهم لأن في أغلب الحالات تقوم الأم الحاضن بالإنفاق علي الطفل وتعليمه وهو حال أغلب الأسر وفي حالات كثيرة قام الأب برفع قضايا ضد الأم لكي تبريه من النفقة ومصاريف الأطفال ولذلك فإن الولاية التعليمية يجب أن تبقي في يد الحاضن ويفضل أن تكون الأم وذلك من أجل مصلحة الطفل‏.‏

ما هى الرجوله فى أن تعيش مع امرأه لا تريدك؟!

alt

بقلم ... خالد كساب

لو كنت متزوجا.. ولمحت ذات مره مجرد نظره.. مش كلمه.. لأ.. نظره.. نظره صغنتوته جدا وخاطفه وعابره تفيد أن تلك المرأه لا تريد أن تعيش معى.. سوف أطلقها فورا.. فورا بكل ما تحمله كلمة فورا من معنى.. فورا بدون أدنى تردد أو تفكير فى أى كلام فارغ من ذلك الكلام الذى إعتدنا ترديده ككورال أو كقطيع عن الأسره وكيف أنها هى نواة المجتمع.. فورا بحيث أنى قد لا أنتظر للصباح.. فورا بحيث أنى ينبغى على من غدا صباحا بكتيره أن أكون قد بدأت حياتى الجديده التى لا تحتوى مفرداتها على تلك المرأه.. فورا بدون أدنى محاوله لإيجاد حلول وسط.. فورا بدون حتى معرفة السبب وراء تلك النظره التى تفيد عدم الرغبه فى إكمال رحلة الحياه معى..

قد نناقش الأسباب فيما بعد نقاش الأصدقاء المتحضرين.. إلا أن ما ينبغى على الرجل – أى رجل – فعله عقب تلك النظره الرافضه من المرأه أن يبتعد فورا.. فلو كان لا يستحق تلك النظره الكارهه منها.. إذن تكون قد إستحقت أن يبتعد عنها.. ولو كان يستحق تلك النظره منها بالفعل.. يكون قد إستحق أن يخسرها.. ففيما يخص العلاقه بين الرجل والمرأه «لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنه والنار»..

حيث أرى فى ذلك الصدد ذو العلاقه بالحياه بين إتنين بنى آدمين لا يريدان الحياه مع بعضهما البعض أنه تولع الأسره على المجتمع على العادات على التقاليد على الكوكب كله إذا لزم الأمر.. حيث ما هى الرجوله فى أن تعيش مع امرأه لا تريدك؟!أى أسره تلك التى سوف يكبر أفرادها وهم يرون أمامهم أمهم تمتعض من أبيهم ومن الحياه معه؟!..

أى فكره تلك التى يمكن لها أن تترسخ فى أذهانهم عن شكل الأسره التى ينبغى عليهم أن يكبروا ويكونوها مع شركاء حياتهم المستقبليين؟!.. بل أى شركاء حياه أصلا هؤلاء الذين يمكن لهؤلاء الأبناء والبنات أن يقيموا علاقات من أى نوع معهم فى ظل ترسخ كل ذلك التاريخ من الكراهيه الذى كبروا على ضفافه بين أبيهم وأمهم؟!.. أى أمراض نفسيه تلك التى سوف تتشكل فى منطقة اللاوعى بداخل كل هؤلاء الأولاد والبنات تجاه الطرف الآخر؟!.. أى مجتمع هذا الذى قد يتشكل كنتيجه لتلك الحياه الضائعه بين نظرات الإحتقار والكراهيه المتبادله فى صالة المنزل أو فى ساحة محكمة الأحوال الشخصيه؟!.. أى أسره تلك التى تعتقدون أنها سوف تكون نواه للمجتمع.. وماذا يمكن أن تفعل نواه طالحه فى أرض خربانه إذا ما زرعت فيها؟!.. هل يمكن لنواه طالحه أن تنتج لنا ثمرا يانعا؟!..

أى مجلس شعب هذا الذى ننفق الوقت فى متابعة أخباره؟!.. وأى دستور هذا الذى يمكن لكم أن تلبسوه فى حالة ما إذا كان مسؤولا عن صياغته مثل تلك العقول التى تحتوى على مثل تلك الخلايا التى تشتمل على مثل كل هذا الفراغ الذى يدفع صاحبها إلى محاولة ملئها بأى حاجه والسلام لتسفر لنا فى النهايه عن مثل ذلك العبث المتمثل فى مشروع تعديل قانون الخلع الذى تقدم به النائب بمجلس الشعب «محمد العمده» لوضع مصر أخيرا وبعد طول تخبط وهرطشه على الطريق الصحيح؟!

أعزائى الرجال.. لا تبحثوا عن قوانين لتحدد علاقتكم بالمرأه التى إخترتموها لتكملوا معها حياتكم.. لا تبحثوا عن قوانين تمنعها من السفر فى حال عدم موافقتكم.. لا تبحثوا عن قوانين تجبرها على الحياه معكم غصبا وعنوه بحكم القضاء.. لا تستمروا فى معاملتها كالمسؤوله الوحيده عن لهط تلك التفاحه العوء التى أفضت بنا إلى تلك الحياه الخدعه.. فقد لهطتموها معا.. واعلموا أنكم لن تصبحوا رجالا إذا ما عاملتموها بشكل سيء.. بالعكس.. الرجوله الحقيقيه أن يكون السبب الوحيد لرغبة إمرأه فى أن تعيش مع رجل هو أنها ترغب فى تلك الحياه وفى هذه الصحبه بكامل إرادتها الحره وليس بقرار من المحكمه.. ولتتوقفوا فورا عن ترديد تلك الأكلشيهات الخنيقه من عينة أن الأسره نواة المجتمع.. فالفرد هو نواة المجتمع.. وبتحضر هذا الفرد وباستخدامه الصحيح لعقله يصلح المجتمع ويتحضر.. وبتخلف هذا الفرد وهمجيته يتخربأ المجتمع ويخرب ويصبح زى ما حضراتكم شايفين بنفسكم.. مجتمع واقف على باب المحكمه يقاضى بعضه بعضا! 

١٧ منظمة نسوية ترفض استحواذ البرلمان على نصف «التأسيسية»

alt

أدان تحالف المنظمات النسوية موافقة مجلسى الشعب والشورى على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بواقع ٥٠% من داخل البرلمان، واعتبرها أكبر تأكيد على عزم تيار الإسلام السياسى على الانفراد بجميع السلطات واحتكار صياغة الدستور وحلقة فى سلسلة الإقصاء المتعمد التى يمارسها تيار الإسلام السياسى ضد النساء.


وصف التحالف فى بيان له، أمس، وقعت عليه ١٧ منظمة وحركة معنية بحقوق المرأة، ومنها الاتحاد النسائى المصرى وحركة «بهية يا مصر» - القرار بأنه غير دستورى لمخالفته المادة ٦٠ من الإعلان الدستورى فى تأكيد أنه لا يجوز للبرلمان المشاركة فى وضع الدستور لأنه سيجور على صلاحيات السلطتين التنفيذية والقضائية التى يحددها الدستور.


وشجب البيان طريقة تشكيل الجمعية التأسيسية لأنها تحرم النساء من المشاركة الفعالة فى صياغة دستور مصر الجديد، واعتبرها حلقة فى سلسلة الممارسات التمييزية التى ينادى بها ويمارسها تيار الإسلام السياسى المسيطر التى بدأت بمشاريع قوانين تسلب المرأة حقوقها الإنسانية كالحق فى الخلع والحق فى سن للزواج لا يقل عن ١٨ عاما وحتى استبعادها من كتابة الدستور، مؤكدا على رفض الحركة النسائية تلك الممارسات الإقصائية ضد النساء.

فى سياق متصل، أدان الاتحاد النسائى المصرى مشروع النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، الذى طالب فيه بإلغاء المادة ٢٠ من القانون ١ لسنة ٢٠٠٠ والمعروف بقانون الخلع، مطالبا اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أو وزارة العدل بعدم الاستجابة لتلك المقترحات التى تمثل ردة فى الحقوق والمكتسبات التى حصلت عليها المرأة.


وأكد الاتحاد فى بيان له، أمس الأول، أن صدور قانون الخلع جاء لحل الكثير من الإشكاليات والثغرات القانونية فى قوانين الأحوال الشخصية، مشيرا إلى أن السيدات يلجأن إليه عندما تستحيل العشرة ويتعسف الزوج فى استخدام حق الطلاق ويمسك بزوجة لا ترغب فى الحياة معه بالمخالفة للشرع.

الإثنين.. ورشة عمل حول مطالب النساء من الدستور الجديد

alt

 

يعقد  منتدى رفاعة الطهطاوى لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ضمن برنامج مصر فى المرحلة الإنتقالية الاثنين القادم ورشة عمل" تقييم سياسات النوع الاجتماعي في إصلاحات المرحلة الانتقالية " "و بالأساس هل توجد سياسة واضحة للنوع الاجتماعي في إدارة المرحلة الانتقالية؟" .


تناول الورشة العديد من الموضوعات في  مقدمتها ماذا نحتاج فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية من منظور النوع الاجتماعي؟ .


كما تتناول وضع المرأة في تشريعات و قوانين المرحلة الانتقالية بالتطبيق على ملف الأحوال الشخصية" وتقييم مشاركة المرأة السياسية بعد ثورة 25 يناير".


ويضع  الحاضرون خطة  لندعم مطالب النساء في دستور مصر القادم" مع تقييم دور المجلس القومي للمرأة لدعم سياسات النوع الاجتماعي؟".


يتحدث فى ورشة العمل الدكتور  أماني الطويل "رئيس قسم المرأة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية" وعزة سليمان  "رئيس مركز قضايا المرأة" ومنى عزت " مسئولة وحدة الحملات بمؤسسة المرأة الجديدة" ومعهم جيهان أبو زيد "خبيرة حقوق المرأة" ودينا حسين "عضو المجلس القومي للمرأة".

برلمان النساء : لا لإلغاء الخلع والرده الفكرية

alt

يعرب “برلمان النساء” عن بالغ القلق والإنزعاج جراء ما تقدم به النائب / محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب حول مقترح بمشروع قانون – يطالب فيه بإلغاء المادة(20) من القانون (1) لعام 2000 والمعروف بقانون الخلع معللاً مقترحه هذا بأن القانون خرج لإسترضاء زوجة الرئيس السابق ،والمجلس القومى لحقوق للمرأة والذى كانت تترأسة فى ذات الوقت.

ونرى نحن “برلمان النساء” أن ما يقوم به النائب العمدة يعد إجحافاً وتعدياً على حقوق النساء ، فإن كان الخلع مثبتً فى صداره نشر الدعوة الإسلامية فى الكثير من المواقف والدلالات الواضحه والغير قابله للنقاش أو التأوييل ، بالإضافه إلى أن قانون الخلع ساهم كثيراً فى حل إشكاليات إجتماعية ضخمة كادت أن تؤدى إلى إنفجار وضياع مجتمعى يخل بالبنيه الأساسية بنواه المجتمع (الأسرة) ، لذا نؤكد على عدم إتفاق إلغاء قانون الخلع مع الشريعة الإسلامية من جهة ومن جهةً أخرى يتنافى تماماً مع كافه المعايير الحقوقية وخاصة المعايير الخاصة بحقوق النساء، ويعد قانون الخلع من أهم مكتسبات نضال وإصرار نساء مصر على المطالبه بحقوقهن وإنتزاعها.

يتوجه “برلمان النساء” إلى مقرر اللجنة التشريعية وكافه أعضاء مجلس الشعب والشورى ووزارة العدل وكل قائم مقام بيده زمام الأمور أن لا يشارك فى هذا النوع من التعدى على مكتسبات النساء وإلحاق الضرر بهن ، مطالبين من هم قائمين على تشريع القوانين وإعادة إنتاجها الإهتمام بكرامة النساء وليس الإذلال ، العمل على رفع الوعى بحقوق المواطنين وخاصة النساء ، العمل من أجل قوانين منصفه وتدعوا للمساوة وليس لإنتقاص نوع على حساب أخر ، على من يريد أن يشرع أن يشرع من أجل القضاء على الفقر والجهل والمرض ، وليس تشريعاً من أجل الرده الفكرية والحضارية والعودة بنساء مصر إلى ما قبل التاريخ.

"القومى للمرأة" يطالب بمراعاة التوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها

alt

تقدم المجلس القومى للمرأة، برئاسة السفيرة ميرفت التلاوى، برؤية المجلس واقتراحاته إلى اللجنة التأسيسية للدستور بمجلسى الشعب والشورى، بشأن المبادئ الحاكمة التى يجب أن يتضمنها الدستور المصرى القادم، وذلك فى إطار اختصاصاته ووفائه بمسئولياته تجاه المرأة المصرية.


وشدد المجلس، خلال بيان صحفى، على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد التزام مصر بكافة الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها، خاصة الاتفاقيات الدولية فى مجالات حقوق الإنسان والمرأة والطفل ومناهضة العنف.


وأكد البيان على ضرورة تطبيق مبدأ المواطنة من أجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، معتبراً المصرى من ولد من أم أو من أب مصرى، مشدداً أن جميع المصريين أمام القانون سواء ولا تمييز فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.


وأوضح البيان على ضرورة أن يقوم المجتمع المصرى على التضامن الاجتماعى بما يكفل حق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.


وحول حقوق المرأة فى الدستور الجديد، أكد البيان على ضرورة أن تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب، وتوفير لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم، كما طالب البيان بضرورة أن يكفل الدستور الجديد حق التمثيل المناسب للمرأة فى كافة المجالس المنتخبة المحلية والنقابية والبرلمانية والتمثيل المناسب لكافة فئات المجتمع رجالا ونساء فى المشاركة فى التخطيط للسياسات الاقتصادية والصحية والتعليمية والاجتماعية والإعلامية مع التزام الدولة بتطبيق مبدأ المساواة فى التنمية بين المناطق الجغرافية خاصة الأكثر احتياجا.


وأشار البيان إلى ضرورة أن تكفل الدولة ضمان التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، مضيفا أن الأسرة هى أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق الوطنية والقيم والتقاليد المجتمعية.


وأكد البيان أنه يجوز إنشاء مجالس قومية متخصصة تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومي، وتتبع رئيس الجمهورية وتتحدد اختصاصاتها فى قرارات إنشائها وتشكيلها.


يعبر المجلس القومى للمرأة عن أن النص على هذه المبادئ فى الدستور المصرى القادم يصب فى صالح المجتمع بشكل أساسي.

آخر كلام: هل توافق على إلغاء قانون الخلع

 

من "أريد حلاً" إلى "الشقة من حق الزوجة" إلى "أريد خلعاً" إلى "محامي خلع" إلى سوزان مبارك إلى برلمان ما بعد الثورة. المرأة في مصر لا تزال مكسورة الجناح.
طيب الله أوقاتكم. الذين يرون في موضوع كهذا موضوعاً طريفاً أو ظريفاً أو خفيفاً لا يرتقي إلى مستوى برنامج كهذا هم في أفضل تقدير مساكين و هم في أسوأ تقدير ينتمون إلى عقلية مظلمة ديكتاتورية جبانة لا تريد للمرأة أن تتحرر من قيودها و لا تريد للإنسانية أن تتسق مع فطرتها و لا تريد لعدل الله أن يقام في الأرض.

اذكروا لنا رجلاً واحداً عنده ذرة من دم أو مس من عقل أو لمحة من أخلاق يقبل على نفسه أن يعاشر امرأة لا تقبله.

اذكروا لنا رجلاً ذكياً يعرف معنى الحب الكريم و هو يعلم في الوقت نفسه أن امرأته لا تزال في المنزل لمجرد ألا منزل آخر لها.

ثم اذكروا لنا امرأة واحدة تلقي بنفسها إلى مُر المحاكم و إلى مُر ألسنة الناس إلا لما هو أمر منه. عقلية الدكتاتور لا تزال معنا في منازلنا إلا من رحم ربي و هذا موضوع نرجو أن نرتقي نحن إلى مستواه.


أهلاً بكم. على مدى ثمانين عاماً تطورت قوانين الأحوال الشخصية في مصر بدءاً بعام ألف و تسعمائة و عشرين عندما نجحت هدى شعرواي في استصدار قانون تضمنت أحكامه النفقة و جواز التطليق لعدم الإنفاق، عُدل بعدها بتسع سنوات، ثم انتظرنا نصف قرن حتى عام تسعة و سبعين، كي يشمل أحكام الطلاق و النفقة و نفقة المتعة و توثيق الطلاق و إشهاره و إعلان المطلقة بالطلاق.

و بعدها بست سنوات، عام خمسة و ثمانين، صدر قانون يجيز للزوجة أن تطلب التطليق إذا اقترن زوجها بغيرها و إذا لحقها من جراء ذلك ضرر مادي أو معنوي. و أخيراً، في عام ألفين، صدر قانون ينظم إجراءات التطليق و يمنح المرأة حق الخُلع.

اليوم، و بعد أن قامت ثورة كبرى في مصر أطاحت برأس النظام، يتقدم أحد أعضاء مجلس الشعب الذي أتى على أسنة دماء الشهداء و على رماح كرامة المرأة التي تقدمت الصفوف و سُحلت في الشوارع، يتقدم بمشروع قانون يطيح بقانون الخُلع.

إذا كنت تعتقد أن هذا الموضوع يقتصر و حسب على مجرد تفصيلة من تفاصيل تحكم العلاقات الزوجية فكر مرة أخرى. هذا موضوع يمس مستقبل مصر كلها من مختلف جوانبه.

اسمحوا لي أن أرحب معنا في الاستوديو في مستهل هذه الحلقة بكل من النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب الذي تقدم بمشروع القرار المشار إليه، و إلى جانبه الأستاذة المحامية نهاد أبو القمصان الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، عضو المركز المصري لحقوق المرأة و عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، و أخيراً و ليس آخراً المفكر الإسلامي الدكتور محمد الشحات الجندي الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عضو مجمع البحوث الإسلامية سابقاً

هل تأتي الثورات العربية على حقوق المرأة

 

يثار جدل واسع في كل من مصر المغرب تونس وليبيا حول قانون الاحوال الشخصية ومدى مواكبته لمتغيرات العصر لا سيما مع وصول التيارات الاسلامية الى الحكم في هذه البلدان، منها من خلال الثورات، او الاصلاحات كما في المغرب. ولكن كان على سلم اولويات بعض رموز التيارات السياسية الاسلامية التقدم بمشاريع لتعديل قوانين مرعية من شان تعديلها ان يعود بوضع المرأة على المستوى التشريعي الى ازمنة سابقة. نبحث الليلة مخاوف الحركات النسوية والحقوقية من المساومة على حقوق المرأة في بعض المجتمعات العربية. ارحب هنا في الاستديو عزة سليمان مديرة مركز قضايا المراة المصرية

آخر كلام: عقلية الديكتاتور معنا في منازلنا

 

من "أريد حلاً" إلى "الشقة من حق الزوجة" إلى "أريد خلعاً" إلى "محامي خلع" إلى سوزان مبارك إلى برلمان ما بعد الثورة. المرأة في مصر لا تزال مكسورة الجناح.


طيب الله أوقاتكم. الذين يرون في موضوع كهذا موضوعاً طريفاً أو ظريفاً أو خفيفاً لا يرتقي إلى مستوى برنامج كهذا هم في أفضل تقدير مساكين و هم في أسوأ تقدير ينتمون إلى عقلية مظلمة ديكتاتورية جبانة لا تريد للمرأة أن تتحرر من قيودها و لا تريد للإنسانية أن تتسق مع فطرتها و لا تريد لعدل الله أن يقام في الأرض.

اذكروا لنا رجلاً واحداً عنده ذرة من دم أو مس من عقل أو لمحة من أخلاق يقبل على نفسه أن يعاشر امرأة لا تقبله.

اذكروا لنا رجلاً ذكياً يعرف معنى الحب الكريم و هو يعلم في الوقت نفسه أن امرأته لا تزال في المنزل لمجرد ألا منزل آخر لها.

ثم اذكروا لنا امرأة واحدة تلقي بنفسها إلى مُر المحاكم و إلى مُر ألسنة الناس إلا لما هو أمر منه. عقلية الدكتاتور لا تزال معنا في منازلنا إلا من رحم ربي و هذا موضوع نرجو أن نرتقي نحن إلى مستواه.أهلاً بكم.

على مدى ثمانين عاماً تطورت قوانين الأحوال الشخصية في مصر بدءاً بعام ألف و تسعمائة و عشرين عندما نجحت هدى شعرواي في استصدار قانون تضمنت أحكامه النفقة و جواز التطليق لعدم الإنفاق، عُدل بعدها بتسع سنوات، ثم انتظرنا نصف قرن حتى عام تسعة و سبعين، كي يشمل أحكام الطلاق و النفقة و نفقة المتعة و توثيق الطلاق و إشهاره و إعلان المطلقة بالطلاق.

و بعدها بست سنوات، عام خمسة و ثمانين، صدر قانون يجيز للزوجة أن تطلب التطليق إذا اقترن زوجها بغيرها و إذا لحقها من جراء ذلك ضرر مادي أو معنوي.

و أخيراً، في عام ألفين، صدر قانون ينظم إجراءات التطليق و يمنح المرأة حق الخُلع. اليوم، و بعد أن قامت ثورة كبرى في مصر أطاحت برأس النظام، يتقدم أحد أعضاء مجلس الشعب الذي أتى على أسنة دماء الشهداء و على رماح كرامة المرأة التي تقدمت الصفوف و سُحلت في الشوارع، يتقدم بمشروع قانون يطيح بقانون الخُلع.

إذا كنت تعتقد أن هذا الموضوع يقتصر و حسب على مجرد تفصيلة من تفاصيل تحكم العلاقات الزوجية فكر مرة أخرى. هذا موضوع يمس مستقبل مصر كلها من مختلف جوانبه.

البحث
التصنيفات
إعلان
التقويم
« مارس 2017 »
أح إث ث أر خ ج س
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
التغذية الإخبارية