عزاء واجب ... فقيدة جمعية امهات حاضنات مصر

alt

إنا لله وإنا إليه راجعون

بقلوب حزينة ينعى اللواء ابراهيم ندا رئيس جمعية أمهات حاضنات مصر واللواء محمد جمال وجميع أعضاء الجمعية نساءا ورجالا فقيدة الجمعية أميرة النجار ويتقدمون لجميع افراد أسرتها بخالص العزاء ألهمهم الله عز وجل الصبر والسلوان وللفقيدة الكريمة الرحمة والغفران 

- اللهم أغفر لها و ارحمها و اعفو عنها و أكرمها
- اللهم وسع مدخلها و ادخلها الجنة و غسلها بالثلج و الماء والبرد
- اللهم يمن كتابها و هون حسابها و لين ترابها و ثبت أقدامها و ألهمها حسن الجواب
- اللهم طيب ثراها و اكرم مثواها واجعل الجنة مستقرها و مأواها
- اللهم نور مرقدها و عطر مشهدها و طيب مضجعها
- اللهم آنس وحشتها و ارحم غربتها و قها عذاب القبر و عذاب النار
- اللهم نقها من خطاياها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس
- اللهم فسح لها في قبرها و اجعله روضة من رياض الجنة و لا تجعله حفرة من حفر النار
- اللهم انقلها من ضيق اللحود و القبور إلى سعة الدور و القصور مع الذين أنعمت عليهم من الصديقين و الصالحين والشهداء

إلغاء حق الخُلع يجعل وضع الخادمة أفضل من وضع الزوجة

alt

بقلم ... د. منى حلمى

كثير من الأيدى المغطاة بالقفازات الحريرية، تتزاحم، تتسابق، تتقاتل، لتصل إلى فم الوطن، وتُشرِبه الكأس المسمومة.لماذا القفازات الحريرية؟ لأن الوطن الممتد فى جذور التاريخ من المحال أن يشرب السم، إلا إذا رقد تحت آلاف القفازات الناعمة التى تخدِّر الجن والشياطين والعفاريت.لماذا التَّخفى؟ لأن السم دائما جبان، ضعيف، قليل الحجة، فقير إلى المنطق. ومن كانت تلك سماته، عليه تعلُّم فنون الاحتجاب، والتستُّر، والتلون.

■ ■ ■

أخذ يفكر، ويفكر، ويفكر، ثم انبثق تفكيره إلى ضرورة المزيد من ضرب المرأة.. الحائط المائل الذى يشهد كل التعصبات وكل العقد وكل البلاوى وكل العنصريات وجميع أنواع العجز الذكورى. أخذ يفكر، ويفكر، ويفكر، وقادته قريحته إلى أن حل مشكلات الوطن يستدعى ضرورة إلغاء قانون الخُلع. نسى أنه فى قسم دخول مجلس الشعب أضاف «بما لا يخالف شرع الله».والخلع مترسِّخ فى شرع الله.

هل يريد بتفكيره الطويل أن يعترض على شرع الله والعياذ بالله؟ تجاهل أن الرجل لديه كل أنواع الرخص الشرعية والقانونية والعرفية، لأن يفعل بالمرأة الزوجة ما يشاء، وقت ما يشاء، وسوف يصفق له الجميع. لكنه يريد أن يلغى الخلع اليتيم، الذى يبيح للزوجة، عدم البقاء مع زوج لا تريده. يريد أن يحبس الزوجات، إلى الأبد، على فراش يصيبهن بالغثيان.

يريد أن يقتل إنسانية المرأة وكرامتها، حيث تظل جارية فى بيت تكرهه. يريد أن يتوج الرجال أبطالا على عروش استبدادية تُقام على جثث النساء.

إن الخادمة فى البيوت تستطيع بكامل حريتها واختيارها أن تطفش من الخدمة لو لم تعجبها معاملة أصحاب البيت، دون أن يجبرها القانون على العودة، ودون أن يلحق بها أى وصمة اجتماعية، ولها كل الحق فى اختيار أصحاب البيت الجديد الذى ستشتغل فيه برغبتها واختيارها، وهى فى ذلك تكون فى وضع أفضل من وضع الزوجة، التى تُحرم حق الخُلع وترْك الزوج إذا لم يعجبها.

أخذ يفكر، ويفكر، ويفكر، لكى تصبح الزوجة مثل قطعة من النفايات. وفى رد المجلس القومى للمرأة، قال إن المرأة لا تسىء استخدام حق الخلع، بل هى تلجأ إليه مضطرة. وهو رد ضعيف، وضد المرأة.فلو أن المرأة لا تسىء استخدام حق الخلع، لكان ذلك ذريعة كافية، لإلغاء حق الخلع. ومن الذى يحكم على سوء الاستخدام؟ المرأة صاحبة الخلع أم الزوج المخلوع؟ أم تيارات ذكورية تريد وأد النساء، بطبعة 2010؟ ثم إن إساءة استخدام الحق، لا تعطينا الحجة، لإلغائه. مثلا، لو أن قلة من الطالبات، يسئن استخدام تعليم المرأة، فإن هذا ليس معناه، أن نلغى تعليم الإناث. ووقوع بعض حوادث السيارات، والطائرات، لا يجعلنا نلغى السفر بالسيارة، والطائرة. وحق الطلاق المطلق الذى على مر العصور قد أُسِىءَ استخدامه من قبل الرجال، لماذا إذن، لم نلغه، ويصبح حقا مطلقا للنساء؟ وبعد كل هذا الهوان الإنسانى، والقانونى، نظل نغنى للأم، أغانى الحب، والتقديس، والتبجيل، والتمجيد.. ما هذا العبث؟!

■ ■ ■

إعداد دستور على أساس دينى، كان الحلم الأكبر للإسلاميين. وهو شىء واضح من أفعالهم، وجعلهم يستبقون الأحداث ويجرون الانتخابات البرلمانية مبكرا. هم يقولون إنهم ملزمون بوضع الدستور لأن الشعب اختارهم لهذه المهمة. ونحن نصحح لهم البوصلة: لقد اختارهم الشعب لكى يحققوا دستور «الدين لله والوطن للجميع»، دستور «المواطنة»، دستور يحقق دون لبس «الدولة المدنية ذات الدستور المدنى». لا يمكن أن يعبث الإسلاميون بنا، ويجروا عمليات جراحية تشوِّه اللغة وحركة التاريخ ومسار الشعوب، فيُقال لنا إن الدستور الدينى سيحقق الدولة المدنية، وإن تطبيق الشريعة الإسلامية لا يتناقض مع «الدين لله والوطن للجميع». على التيار الإسلامى أن يغيِّر رؤيته للدستور، فهو كتاب الوطن لا كتاب الإسلاميين، وهو خريطة الشعب المصرى لا خريطة الإسلاميين.

■ ■ ■

قررت لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشعب، تشكيل لجنة لإعداد قانون إنشاء بيت المال الذى سيكون هيئة مستقلة تجمع الزكاة وتوصلها إلى الفقراء. وأكد النائب السلفى أن بيت المال هو نواة أساسية لعودة الخلافة الإسلامية. وهنا ثلاثة أمور: الأول، كان على النائب تقديم ما يضمن الرقابة على بيت المال للتأكد من وصول الفلوس إلى الفقراء. الثانى، ما معيار الفقر الذى سيستخدمه بيت المال؟ الثالث، وهو الأمر الأكثر خطورة، وهو الجهر وبشكل مباشر بالسعى لإقامة الخلافة الإسلامية. وهو ما يشكل خطرا على ميراث الحريات الدينية، وتراكم مكتسبات الدولة المدنية.

■ ■ ■

أفكر جديا فى إنشاء حزب سياسى جديد، أعطيه اسم حزب «تدريب الشعب على الاستغناء عن الأحزاب».

■ ■ ■

لماذا يكون رئيس الجمهورية شخصا واحدا فقط؟ هذا غير منطقى.. غير عادل.. غير واقعى.. لماذا نختزل كل الصفات الرئاسية المطلوبة فى إنسان واحد له نقاط قوته وله نقاط ضعفه؟ لماذا لا تقسَّم الصفات الإيجابية على عدد من الشخصيات كلٌّ يصلح فى موقع؟بهذه الروح الجماعية نعمِّق الفكر الديمقراطى ونتجنب نقاط الضعف الواردة، ويكون الإنسان المناسب فى المكان المناسب. هكذا أفكر فى مهمة رئاسة الدول.

■ ■ ■

من واحة أشعارى هل يمكن أن أكسب العالم دون أن أخسر نفسى؟

برلمان نساء أسيوط للعمدة : مطالبتك بإلغاء قانون الخلع يخالف شرع الله

alt

 أرسل برلمان النساء  بأسيوط رسالة للنائب محمد العمدة مقدم مشروع تعديل قانون الخلع لمجلس الشعب جاء فيها سيادة النائب مشروعكم لإلغاء المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 مخالف لشرع الله  وأنه يعبر عن وجهة نظر فيها مخالفة صريحة للشريعة

رغم ادعائكم  ضرورة الإلغاء تنفيذا لأوامر الشريعة ،فكل كتب الفقه المعترف بها تخصص بابا كاملا للخلع وذالك ضمن أبواب الطلاق كما أن حديث الخلع الشهير لا يجعل للخلع أسبابا تضطر الزوجة لإثباتها في دعواها وهذا ما أكده حديث زوجة قيس بن ثابت بن شماس كما أن  الخلع عليه اجماع من الفقهاء وهو يعتبر فسخ للزواج لا طلاق . 

وطالبت الرسالة العمدة بأن يرجع إلى  الشرع الذي سوى بين الناس فجعلهم كأسنان المشط وبأن المطالبات بالإعتداء على حقوق النساء حتى وإن كانت شرعية ليست اعتداء على النساء فقط وانما اعتداء على الشرع ذاته 

أضافت الرسالة  للعمدة “هل تعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اشترط على  سيدنا على رضي الله عنه ألا يتزوج على فاطمة مقيدا حق الرجل في التعدد وهذا حق آخر اثبته الإسلام للمرأة إن أرادت فهل تستطيع سيادة النائب تقديم مشروع قانون يقيد حق الرجل في التعدد كما قيده الرسول صلى الله عليه وسلم  ،

أم  أن الغرض مرض ، كما جاء بالرسالة” وقال هلال عبد الحميد أن برلمان النساء فكرة بدأت ببعض الناشطات الحقوقيات وعدد من الناشطين وذلك بعد تردي تمثيل المرأة بالبرلمان، مشيرا إلى  أن الفكرة بدأت في التطبيق عن طريق مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية ، وكذلك بتطبيقها  بالمحافظات لمناقشة شئون المرأة والمجتمع ككل ومراقبة آداء أعضاء مجلسي الشعب والشورى ولتدريب النساء على خوض الإنتخابات بداية من المحليات القادمة                                                                                                                                                           وباعتبار  أن الخلع يحافظ على الأسرة المصرية وبالرغم من  أن القانون  قد أعطي  للنساء حق الخلع الا ان إحصاءات وزارة العدل أشارت الى أن نسبته لم تتجاوز 3% من نسب الطلاق وذلك لأن النساء  أكثر ميلا للاستقرار وحرصا على الأسرة ولو على حساب سعادتهن  وأن 97% من الطلاق يقوم به الرجال وبإرادة منفردة ودون تدخل المحكمة كما نص القانون في الخلع                                                                                

 و لو  كان العمدة يطالب بمصالح الأسرة كما يدعي لطالب بوضع شروط  وضمانات للحد من الطلاق الذي وصفته الشريعة بأنه ( ابغض الحلال عند الله )

تخفيض سن الزواج.. تجارة بالبنات ولا حماية؟

alt

بقلم ... فادية عبود

تعددت مشروعات القوانين المقدمة من النواب إلى مجلس الشعب لتنظيم الزواج وتحديد حد أدني لعمرالعروس، كان آخرها مشروع القانون الذي تقدم به الدكتورعادل عفيفي ،رئيس حزب الأصالة ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، مطالباً بإلغاء النص الملزم بعدم زيادة فارق السن بين أجنبي ومصرية أكثر من 25 عاماً..


مؤكداً أنه مخالفاً للشريعة التي لم تذكر سنا معينا للزواج ولم تحدد فارقاً للسن بين الأزواج .في نفس السياق تقدم النائب السلفي ناصر مصطفى شاكر ،عضو مجلس الشعب عن حزب "النور"، بمشروع لتخفيض سن الزواج من 18 إلى 16 عاماً، معللا ذلك بأنه يجب على القانون احترام رغبة الفئة الأفقر في المجتمع ،كالريف والأماكن النائية، في تزويج البنات في سن صغير، مؤكداً أن القانون الحالي يعد سبباً رئيسيا في انتشار الزواج العرفي في تلك المناطق وما ينتج عنه من أطفال غير معترف بهم من الدولة.


من الدار للنار

 
من جهتها انتقدت المحامية نهاد أبو القمصان عضو المجلس القومي للمرأة، تلك المشروعات مؤكدة أن الطبقة الفقيرة التي يتعلل بها أصحاب القوانين أول من يتلاعب بسن الزواج عن طريق التسنين، وتساءلت : هل توجد ضمانات لعدم التلاعب بسن الزواج إذا تم تخفيضه إلى 16 عاماً ؟
وأضافت: تنهي البنت دراستها الثانوية ويكون عمرها 18 عاماً، ومعنى تزويجها وعمرها 16 سنة أن تؤخذ طفلة من الدار للنار وهي بعد في الصف الأول الثانوي على أقصى تقدير دون أن تعي معنى الاختيار، فأهلها في هذا العمر هم من يختارون لها شريك حياتها.


وعن القانون الداعِي لإلغاء فارق العمر بين المصرية المتزوجة بأجنبي، فقد وصفته ابو القمصان بأنه إتجار صريح بالبشر، وقالت: لمصلحة من تتزوج فتاة رجل يكبرها بـ 30 أو 50 عاماً في عمر جدها مقابل مبلغا من المال، ليمضي معها العريس الخليجي أشهر الصيف ويسافر إلى دولته تاركاً إياها وهي حامل في طفل تعاني الأمرين في تربيته بعد هجر زوجها لها أو تطليقها، لتتحمل هي والدولة مشقة ومعاناة لا توصف في نسب جنسيته لأمه ؟!


موافقة مشروطة


في المقابل لم يهاجم الدكتور أحمد عبد الله ،أستاذ الطب النفسي بجامعة الزقازيق، الزواج في عمر الـ 16 عاماً خاصة وأن التأخر في الزواج يؤدي إلى مشاكل كثيرة جداً، ولكنه اشترط العديد من الضمانات لتلك الزيجة..أولها: ألا تحمل الفتاة قبل بلوغها الـ 18 عاماً، حتى تصبح مستعدة نفسياً وفسيولوجياً لتربية طفل


ثانياً: أن تتمتع بصحة جيدة، خاصة وقد أكد أنه من خلال تعامله ،في رسالة الدكتوراة، مع بنات المرحلة الثانوية وعند زيارته للمدراس اكتشف أن غالبيتهنّ يعانين من أنيميا غير مشخصة، ولا يهتم أطباء المدرسة أو الأهل بعلاجها ؟


ثالثاً: أن تكون الفتاة مؤهلة للاختيار الصحيح لافتا أنها في البداية وفي هذه السن ستفرح بالفستان والزفاف، ولكن مع مرور الوقت إذا اكتشفت أنها  أخطأت في الاختيار لن تقوى على الصمود في تلك الحياة الزوجية وسيكون الانفصال هو الحل الوحيد، في ظل مجتمع يوصم المطلقة بالعار ويعتبرها المحيطون امرأة لعوبا. ويتساءل: هل لدينا الاستعداد لإلقاء هذا العبء النفسي على فتاة أو امرأة في مقتبل العمر ؟!


رابعاً: أن تستكمل الفتاة تعليمها كي لا تخرج للمجتمع جيلاً جاهلاً   خاصة في ظل انشغال الأب بعمله، فهل يوجد ضمان لتعليمها وتثقيفها ؟!


وختم أستاذ الطب النفسي الحديث عن الشروط قائلا: إذا وجدت كل هذه الضمانات فأنا أوافق على تزويج الفتيات في عمر 16 عاماً فهو وقت مناسب لإشباع رغباتها خاصة مع تقدم سن البلوغ في مصر للعديد من الأسباب، ولكنني في الوقت نفسه أعارض من يدعي أن الزواج في سن صغير هو الحل الأمثل لأزمة العنوسة، لأن أسبابها مختلفة تماماً وعلى رأسها ضعف الإمكانيات الاقتصادية وعدم توفير سكن لراغبي الزواج .


تحذير طبي


"لا مانع طبياً من زواج البنت وحملها في عمر الـ 16 عاماً، ولكن هذا لا يناسب المجتمع المصري للعديد من الأسباب" .. كان هذا رأي الدكتور وائل إبراهيم ،استشاري علاج العقم وتأخر الانجاب، والذي أوضحه قائلا: تتغير الفتاة فسيولوجياً عند بلوغ 15 سنة، ورغم ذلك لا يمكنها الزواج لأن الرحم يكتمل في سن الـ16 ويكون مستعداً لحمل الجنين، وبالتالي يصبح زواجها ممكناً إذا تم توفير تغذية مضاعفة للفتاة لأن الجنين يأخذ الفيتامينات والمعادن من جسم الأم، ومن الضروري أيضاً توفير تأهيل نفسي للأم الصغيرة على أيدي أطباء نفسيين مدربين على ذلك، فالفتاة في هذه السن ترتفع لديها الانفعالات الهستيرية مما يعرضها للمخاطر ،التي قد تصل للموت عند الولادة، والتي تقل في سن العشرين .


وقال: لست معترضاً على الزواج المبكر فجدتي تزوجت وعمرها 11 سنة وجميعنا جداتنا تزوجنّ في نفس المرحلة العمرية تقريباً في زمن خالٍ من التلوث وأمراض فقر الدم، ولكن الظروف المحيطة بنا الآن تجعلنا نرفض هذا الزواج حفاظاً على حياة الصغيرات، فالفئة المقبلة على الزواج المبكر هي الفئة الاجتماعية الأكثر فقراً والواقعة في براثن الجهل والأمية والأنيميا الناتجة عن سوء التغذية بسبب الفقر، في زمن أصبح إعداد وجبة "كشري" في المنزل يمثل عبئاً على ميزانية الأسرة لارتفاع الأسعار المتوحش.


وتابع: ولأن البنت وسط هذه الظروف تحتاج إلى رعاية طبية ونفسية خاصة غير متوفرة في القرى، فنحن في حاجة إلى تدريب مكثف لأطباء الريف والأماكن النائية، وهذا يمثل تكلفة على الدولة، كما أن إصابة الفتاة بالأنيميا ( فقر الدم) معناها أن الدم لا يقوم بوظائفه من نقل الاوكسيجين إلى الجنين والفيتامينات والمعادن اللازمة لتغذيته جيداً، مما يزيد لدينا احتمالات ولادة أطفال ناقصة النمو ومشوهة .


وأكد أيضاً د.وائل إبراهيم  أن معدلات الولادة القيصرية تزداد في هذه السن لأن الأم لا تتحمل الولادة الطبيعية وبالتالي تزيد التكلفة على الأسرة وعلى الدولة. 


نكسة أم عودة


وفي المقابل تعتبر الدكتورة عزة كريم أن تخفيض سن الزواج عودة إلى سن الـ16 عاماً وليس تقليلاً، وتعلل ذلك قائلة: عند وضع أي قانون يجب مراعاة العادات والتقاليد والعرف، ففي الأرياف يعتبرون سن الـ 15 عاماً سن الزواج والوصول لـ 18 عنوسة، لذا علينا احترام تقاليد تلك الفئة ولو كانت قلة، ففي زيارات وأبحاث أجريناها في بعض القرى والأماكن النائية وجدناهم يلجأون إلى الزواج العرفي أو تسنين الفتاة بدفع الرشاوي، لذلك علينا أن نحرص على تشريع قانون يحميها بدلا من تعريضها للمخاطر بسبب قوانين غير مفعلة مثل قانون رفع سن عمالة الأطفال من 11 إلى 15 سنة ، والذي كانت نتيجته أن الأطفال مازالوا يعملون دون أي حماية قانونية من الدولة، لأننا في مصر متمرسون علي مخالفة القوانين والتحايل عليها.

قومي المرأة يهدف لتحسين الوجود الإنسانى للمرأة المصرية خلال المرحلة القادمة

alt

 

انتهى المجلس القومى للمرأة من وضع إطار عمله خلال المرحلة القادمة بحيث يعتمد على تحسين الوجود الإنساني للمرأة المصرية، والعمل على تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية ومعدلات مشاركتها في تنمية مجتمعاتها المحلية وبالتالى في تنمية المجتمع ككل. 

ويعتمد إطار العمل على شراكة وتأثير فاعلين في صياغة السياسات والبرامج المتصلة بتكوين المرأة المصرية واستدامة تنميتها، وتحديد الأدوار الفاعلة التى تدعم مشاركتها في التحول الإيجابى للمجتمع على كافة الأصعدة. ويهدف هذا الإطار - الذى صدر فى مارس الحالى - إلى تفعيل اختصاصات ومسئوليات المجلس القومى للمرأة، والذي يتضمن العمل على إدماج شئون المرأة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحل المشكلات التي تعترض مشاركتها في تنمية مجتمعها، وخلق المناخ الإعلامي المناسب الذي يعمل على تغيير صورة المرأة نحو ذاتها وصورة المرأة في المجتمعات المحلية. 

كما يهدف إلى التأكيد على ترسيخ حق المرأة ودورها كمواطنة في المشاركة في رسم السياسات والخطط التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية من أجل تقدم المجتمع ونهضته وحصول جميع المواطنين على ناتج هذه السياسات.

 ويركز إطار عمل المرحلة القادمة للمجلس على التنسيق والتكامل مع المؤسسات الدستورية الحكومية وغير الحكومية على المستويين المركزى والمحلى بهدف المعاونة في تحقيق الهدف العام وفي إطار اختصاصات كل منها، مع التركيز على ما يحقق المساواة الدستورية بين كافة المواطنين على أرض مصر.

«حمزاوي» منسحبًا من تأسيسية الدستور: معيار «الولاء» غلب على الكفاءة

alt

 

أعلن الدكتور عمرو حمزاوي، عضو مجلس الشعب، انسحابه من الجمعية التأسيسية للدستور التي تم انتخبه عضوًا فيها، وقال في بيان له حمل عنوان «استأذن في الانسحاب»، إن التشكيل النهائي للجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعيد كل البعد عن مراعاة معايير الكفاءة والتمثيل المتوازن للأطياف السياسية والمجتمعية المختلفة.


أضاف: «أنا لا أنازع في أن الأكثرية العددية من حزبي (الحرية والعدالة) و(النور) داخل مجلسي الشعب والشورى تترجم في صورة مقاعد بنسبة أكبر من الأحزاب والقوى الأخرى بالجمعية التأسيسية، ولكن أرفض تشكيل الجمعية علي نحو يغلب معيار الولاء علي معيار الكفاءة ويبتعد عن تمثيل متوازن يترجم لعمل توافقي من أجل خروج الدستور الجديد بصورة تليق بمصر بعد الثورة».


وتابع في البيان الذي نشره، الإثنين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أرفض تهميش المرأة والشباب والأقباط في الجمعية، وأرفض استبعاد الكثير من كفاءات مصر القانونية والاقتصادية، وتقديم أهل الثقة عليهم بالمعني السياسي الضيق، فتشكيل الجمعية التأسيسية بهذه الصورة، بما تضمنه من غياب الشفافية عن بعض إجراءاتها، وكذا الضعف الموضوعي حين لم يُتح وقت كاف للنقاش وطرح أسماء لشخصيات عامة ومرشحي هيئات ومؤسسات دون سير ذاتية، جاء صادمًا للرأي العام ولا يرق للتوقعات المشروعة».


وأكد أنه قبل أن يتخذ قراره بشأن المشاركة في الجمعية من عدمه، رأى العودة لمن انتخبوه وفي ذهنهم أن يدافع عن دستور لدولة مدنية ديمقراطية عادلة، ليستشيرهم ويخيرهم بين الانسحاب من الجمعية أو الاستمرار في المشاركة والدفاع عن رؤيته للدستور إلى آخر الطريق أو المشاركة مع الاحتفاظ بحقه في الانسحاب إذا سارت عملية إعداد الدستور في اتجاه هيمنة الأغلبية والابتعاد عن التوافق».


وأوضح أنه أخبر من انتخبوه بأنه في نهاية المطاف سيحتكم إلى صوت ضميره وما يمليه عليه بشأن مصلحة الوطن، وجاءت نتيجة الاستطلاع الذي وصل عدد المشاركين به إلي 10 آلاف مواطن ومواطنة وتم جمع النتائج فيه بواسطة فريق عمل ميداني وإلكتروني، إلى تأييد 55% من المشاركين بالاستمرار في عضوية الجمعية التأسيسية مع حق الانسحاب، مقابل 35% بالانسحاب الفوري لكون تشكيل الجمعية صادم.


وأشار «حمزاوي» إلى أنه ولأنه لا يملك أن يخالف ضميره وتقديره لمصلحة الوطن وهما يمليان عليه بأنه في ظل التشكيل الحالي ألا يقبل المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية، مضيفا: «أستأذن من انتخبني وأستأذن مواطنات ومواطني هذا البلد العظيم الانسحاب من الجمعية التأسيسية ومخالفة تصويت أغلبية من شارك في استطلاع الرأي».


ولفت إلى أنه يدرك جيدًا خطورة المشهد السياسي في اللحظة الراهنة ويرغب في تجنيب مصر التراجع عن المسار الصحيح لبناء مؤسساتها بشكل ديمقراطي وكتابة دستور يليق بالوطن، كما أنه يرفض وبشدة الاستقواء بالرأس غير المنتخب للسلطة التنفيذية على أحزاب منتخبة مهما اختلفت معها في الرؤية والتقدير.


واختتم الدكتور عمرو حمزاوي بيانه بالتأكيد على أنه «لن أتورط في استدعاء المجلس العسكري للسياسة وتنازعاتها التي أريد إخراجه منها كي لا تتكرر بالفعل تجارب الماضي»، مؤكدا أن الهدف وراء انسحابه هو تقويم اعوجاج خطير في مسار المرحلة الراهنة وإعادة النظر كجماعة وطنية مصرية في تشكيل جمعية تأسيسية بها من الكفاءة والتوزان ما يقارب بيننا وبين دستور نتمناه جميعًا ويضمن الدولة المدنية الديمقراطية».

مصطفى النجار : لماذا انسحبنا من انتخابات «التأسيسية»؟

alt

طوال شهور عدة لم يترك الإخوان، ومن بعدهم السلفيون، مناسبة إلا وأكدوا فيها أن وضع الدستور عملية ستتم بالتوافق وتمثيل جميع تيارات المجتمع المصرى وشرائحه، وأنه لا يوجد تيار سياسى سينفرد بذلك، لأن الدساتير لا توضع بالأغلبية بل بالتوافق، وكنا دائما نحسن الظن ونثنى على هذا التوجه الوطنى من القوى الإسلامية. لكن من السهل أن نتكلم كثيرا دون أن نفعل شيئا مما نقوله.


كان قرارى بالانسحاب من انتخابات اللجنة التأسيسية ترشحاً وتصويتاً، ومقاطعتها بعد تشكيلها، نتيجة طبيعية لما فعلته الأغلبية من تجاوز كل حدود المنطق وصفع الإرادة الوطنية والإصرار على الاستحواذ والهيمنة وفرض سياسة الأمر الواقع على الشعب. وأوجز الأسباب:


أولا: ما حدث ليس انتخاباً بل تعيين مباشر عبر قائمة أعدت مسبقاً بين حزبى الحرية والعدالة والنور، ولم يكن للانتخابات معنى لأن نواب الحزبين كانوا يحضرون جلسة الانتخابات وفى أيديهم القائمة المختارة، ولم يبذلوا جهدا إلا فى نقل الأسماء إلى الورقة الأخرى رغم عدم معرفة عدد كبير منهم بكل الأسماء التى ينقلونها وحين مازحت نائبا إخوانيا وقلت له إنه كان من الأسهل أن تأتى الورقة مطبوعة ومختومة وتقوموا بوضعها فى الصندوق لتوفير الجهد، ابتسم وقال لى: «الالتزام الحزبى أولا وإخواننا عارفين الأفضل وأكيد اختياراتهم صح».


ثانيا: شهور طويلة والرأى العام يتحدث عن معايير اختيار اللجنة التأسيسية وعن المبادئ فوق الدستورية، وغيرها من الوثائق والمقترحات التى تبناها كثير من الهيئات والشخصيات لاختيار اللجنة التأسيسية، لكن قررت الأغلبية البصق فى وجوه الجميع واختارت معياراً واحداً لدخول اللجنة التأسيسية، وهو أن يختارك حزبا الحرية والعدالة والنور.


ثالثا: سنقول اليوم شيئاً وغداً نتراجع عنه وليس من حق أحد أن يراجعنا، كانت هذه هى القاعدة الأساسية للأغلبية خلال عملية اختيار التأسيسية، فقد أعلن الإخوان أن مقترحهم هو أن تكون نسبة التمثيل من خارج البرلمان 60%، ثم تراجعوا عن ذلك قبل التصويت بلحظات وقالوا 50% من داخل البرلمان و50% من خارجه، وكذلك أعلنوا أن نسبة 25% ستكون ممثلة للهيئات والجهات المختلفة، وتراجعوا عن ذلك أيضا قبل التصويت بلحظات وجعلوا الاختيار مفتوحاً دون إلزام بنسبة الـ25% لتمثيل الهيئات، وعندما اعترضنا على ذلك كان يتم قهرنا وإغلاق باب النقاش والإسراع ببدء التصويت للى ذراع الجميع وفرض الأمر الواقع.


رابعا: تقريبا تم استبعاد كل شباب الثورة من عضوية اللجنة التأسيسية، سواء من هم فى داخل البرلمان أو خارجه وكأن هناك عقاب لهؤلاء على دورهم فى الثورة، ولم تتذكر الأغلبية أن هؤلاء الشباب هم من أشعلوا فتيل الثورة وفتحوا باب الحرية، بينما كان بعض قطاعات من هذه الأغلبية يحرم الخروج على الحاكم وترى أن المظاهرات إثم، وبعضها الآخر كان ينتظر ويتمهل إلى أين ستسير الأمور حتى يقرر اللحاق بالثورة فى وثبة جماعية قياسية تقصى الجميع من المشهد وتجعلهم ينفردون وحدهم به، ونعم الوفاء والإحسان!!


خامسا: تهميش المرأة المصرية واستمرار إقصائها من قبل الأغلبية التى رأت أن المرأة المصرية التى شاركت فى الثورة من البداية وكانت سبباً رئيسياً فى نجاحها لا ترقى لتكون ممثلة فى هذه اللجنة بشكل جيد، فاقتصر تمثيلها على نسبة لم تتجاوز 6%، وحين تسربت نسبة السيدات الممثلات فى اللجنة صُدمت وسألتُ زميلاً من الأغلبية وقلت له: هل تليق هذه النسبة بالمرأة المصرية بعد الثورة؟! فقال: «إحنا مش لاقيين ستات ينفعوا يدخلوا اللجنة وكأن العيون قد عميت عن نساء مصر الشامخات مثل نهى الزينى وهبة رؤوف وكثيرات غيرهما نتعلم منهن ونجلس بين أيديهن مجلس التلميذ من أستاذه!!


سادسا: احتكرت الأغلبية حق معرفة الأسماء التى تم اختيارها باللجنة التأسيسية، ومُنع بقية الأعضاء من التعرف على هذه الأسماء وصفاتها وخبراتها، ولم نر كنواب هذه الأسماء إلا قبل التصويت حين قاموا بتوزيع أوراق الانتخاب علينا.


سابعا: بعد أن كان الحديث من الأغلبية سابقا عن ضرورة التوافق الوطنى أصبح هناك اتجاه جديد يقول لك نحن الأغلبية وقد حازت أحزابنا على ثقة الشعب، ومن حقنا أن نفعل ما نشاء.


ثامنا: هناك معلومة منتشرة على نطاق واسع فى الوسط الإعلامى والسياسى تقول إن الإخوان عرضوا قائمتهم للترشيحات على المجلس العسكرى قبل موعد الجلسة المشتركة، وأن المجلس تدخل بالحذف وبالإضافة أيضا لبعض الأسماء، وسواء تم تأكيد هذه المعلومة أو نفيها فإن المحصلة النهائية والنتيجة النهائية تؤكد أن هناك غموضاً فى العلاقة بين الطرفين، وهناك أمر مريب.


وفى النهاية فقد فشلت الأغلبية فى أول اختبار كبير ووضعت الوطن على حافة الهاوية، حيث استعملت الإقصاء والهيمنة وفرض الأمر الواقع على المصريين فى مسألة لا تتم إلا بالتوافق وهى صياغة الدستور.

المركز المصري لحقوق المرأة ينتقد نسبة السيدات في تأسيسية الدستور

alt

 

 إنتقد المركز المصرى لحقوق المرأة ترشيح 6 سيدات فقط لعضوية اللجنة التاسيسية للدستور ، وقال المركز ان هذه النسبة تعيد ألي الأذهان ترشيحات الحزب الوطني 6 سيدات فقط في انتخابات مجلس الشعب لعام 2005 وكأننا نعود بعجلة الزمن إلي الخلف فيما يتعلق بقضايا النساء في مصر ، وبناء حزب وطني جديد بعد الثورة المصرية ، الأمر الذي يعد ضرب لكل أهداف الثورة من المساواة والعدالة .

 تساءل المركز إذا كانت ثورة تونس ملهمة للشعب المصري في ثورته، فمتي نحذو حذو تونس في تقدم رؤاه وتخطيطه المستقبلي المبني علي المواطنة والذي أرسي فيه تقديره لدور المرأة في الثورة والمشاركة الفعلية والتي ساهمت في نجاح ثورتهم وذلك من خلال إعلان مجلس ''الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي'' عن مرسوم قانون ينص على ضرورة أن تمثل النساء نصف أعضاء المجلس التأسيسي، فهل المرأة المصرية بعراقتها وتاريخها أقل من المرأة التونسية، والتي تم إقصاءها من حركة تغيير المحافظين ، كما تم إقصاءها من قبل في العديد من اللجان التي تشكلت أثناء وبعد الثورة؟ فهل جاءت ثورة يناير لتعيد المرأة المصرية إلي الخلف؟ 

وطالب المجلس العسكري وحكومة الجنزوري وكافة المعنيين والقوى المدنية في مصر بضرورة اتخاذ موقف واضح من هذا الإقصاء المتعمد للمرأة علي كافة المستويات والتأكيد على قيم ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان .والتأكيد علي عدم دستورية الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور لأنها تخالف لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري ومبدأ المساواة بين المواطنين ، وان هناك سوء تفسير للمادة (60) التي تنص على أن ينتخب البرلمان أعضاء اللجنة التأسيسية، مشيرا إلى أن كلمة انتخاب تعني أن ينتخب الشخص غيره وليس نفسه

"بوابة الأهرام" تكشف: الطالب الوحيد بتأسيسية الدستور ابن شقيقة رئيس "الحرية والعدالة"

altعلمت "بوابة الأهرام" أن أحمد أيمن فؤاد المراكبي، الطالب بكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة ورئيس البرلمان الطلابي بجامعة المنصورة، الذي تم اختياره ضمن تأسيسية الدستور هو ابن شقيقة الدكتور محمد المرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، ووالده هو أمين الحزب بدمياط. 


كان قد تم الإعلان عن اختيار المراكبي للمشاركة في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، ولاقى الأمر قبولًا كبيرًا بين القيادات الجامعية بالمنصورة. 


وعلى الجانب الآخر اعترض الدكتور عزت عبد الله، رائد البرلمان الطلابي بالجامعات المصرية، واصفًا هذا الاختيار بأنه غير عادل وتزييف متعمد، وأنه تم ترشيحه بوصفه رئيس برلمان الجامعات المصرية بالرغم من أنه يرأس فقط برلمان جامعة المنصورة، جاء ذلك في بيان تم إصداره من قبل برلمان طلاب الجامعات. 


فيما أكدت جامعة المنصورة أنها لم تقم بترشيح المراكبي مشيرين إلى أن ترشيحه جاء من جانب حزب الحرية والعدالة. 


كما أصدر طلاب طب أسنان المنصورة بيانًا أعربوا فيهم عن رفضهم ترشيح المراكبي بصفته رئيس البرلمان الجامعي، الذي جاء على رأسه بدون أن يعلم الطلاب عن إجراء تلك الانتخابات، ليفوز المراكبي بالتزكية ويفاجئوا بعد ذلك باختياره في تأسيسية الدستور. 


وأضاف البيان الذي جاء تحت عنوان "استيقظوا (أن هذا الاختيار يعود بالجامعة إلى سياسات أمن الدولة وهي أشد ظلمًا لأنها كذب على العقول باسم الحرية والديمقراطية)، وأكد الطلاب في بيانهم أن هذا الاختيار إهانة لكل طلاب الجامعة ودعوا لتظاهرات احتجاجية لإعلان رفضهم لهذا الترشيح. 

التلاوي ترأس اجتماعا مع ممثلي الجمعيات الأهلية يوم الأربعاء

alt

 

يعقد المجلس القومي للمرأة يوم الأربعاء القادم اجتماعا برئاسة السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس مع ممثلي الجمعيات الأهلية للتنسيق وبحث سبل التعاون بين المجلس والجمعيات الأهلية.

 يستعرض الاجتماع أوجه المساندة التي يمكن تقديمها من المجلس للجمعيات، وآليات تنفيذ سياسات المجلس عن طريق الشراكة مع الجمعيات الأهلية، والموضوعات والقضايا التي يمكن التعاون بشأنها في المرحلة القادمة. 

جدير بالذكر أن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني خاصة العاملة في مجال دعم ومساندة قضايا المرأة ذات دور بارز ورؤية متميزة يستوجب الوضع الحالي وضعها في الاعتبار ضمن رسالة المجلس القومي للمرأة.

البحث
التصنيفات
إعلان
التقويم
« مارس 2017 »
أح إث ث أر خ ج س
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
التغذية الإخبارية