قومي المرأة يهدف لتحسين الوجود الإنسانى للمرأة المصرية خلال المرحلة القادمة

alt

 

انتهى المجلس القومى للمرأة من وضع إطار عمله خلال المرحلة القادمة بحيث يعتمد على تحسين الوجود الإنساني للمرأة المصرية، والعمل على تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية ومعدلات مشاركتها في تنمية مجتمعاتها المحلية وبالتالى في تنمية المجتمع ككل. 

ويعتمد إطار العمل على شراكة وتأثير فاعلين في صياغة السياسات والبرامج المتصلة بتكوين المرأة المصرية واستدامة تنميتها، وتحديد الأدوار الفاعلة التى تدعم مشاركتها في التحول الإيجابى للمجتمع على كافة الأصعدة. ويهدف هذا الإطار - الذى صدر فى مارس الحالى - إلى تفعيل اختصاصات ومسئوليات المجلس القومى للمرأة، والذي يتضمن العمل على إدماج شئون المرأة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحل المشكلات التي تعترض مشاركتها في تنمية مجتمعها، وخلق المناخ الإعلامي المناسب الذي يعمل على تغيير صورة المرأة نحو ذاتها وصورة المرأة في المجتمعات المحلية. 

كما يهدف إلى التأكيد على ترسيخ حق المرأة ودورها كمواطنة في المشاركة في رسم السياسات والخطط التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية من أجل تقدم المجتمع ونهضته وحصول جميع المواطنين على ناتج هذه السياسات.

 ويركز إطار عمل المرحلة القادمة للمجلس على التنسيق والتكامل مع المؤسسات الدستورية الحكومية وغير الحكومية على المستويين المركزى والمحلى بهدف المعاونة في تحقيق الهدف العام وفي إطار اختصاصات كل منها، مع التركيز على ما يحقق المساواة الدستورية بين كافة المواطنين على أرض مصر.

«حمزاوي» منسحبًا من تأسيسية الدستور: معيار «الولاء» غلب على الكفاءة

alt

 

أعلن الدكتور عمرو حمزاوي، عضو مجلس الشعب، انسحابه من الجمعية التأسيسية للدستور التي تم انتخبه عضوًا فيها، وقال في بيان له حمل عنوان «استأذن في الانسحاب»، إن التشكيل النهائي للجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعيد كل البعد عن مراعاة معايير الكفاءة والتمثيل المتوازن للأطياف السياسية والمجتمعية المختلفة.


أضاف: «أنا لا أنازع في أن الأكثرية العددية من حزبي (الحرية والعدالة) و(النور) داخل مجلسي الشعب والشورى تترجم في صورة مقاعد بنسبة أكبر من الأحزاب والقوى الأخرى بالجمعية التأسيسية، ولكن أرفض تشكيل الجمعية علي نحو يغلب معيار الولاء علي معيار الكفاءة ويبتعد عن تمثيل متوازن يترجم لعمل توافقي من أجل خروج الدستور الجديد بصورة تليق بمصر بعد الثورة».


وتابع في البيان الذي نشره، الإثنين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أرفض تهميش المرأة والشباب والأقباط في الجمعية، وأرفض استبعاد الكثير من كفاءات مصر القانونية والاقتصادية، وتقديم أهل الثقة عليهم بالمعني السياسي الضيق، فتشكيل الجمعية التأسيسية بهذه الصورة، بما تضمنه من غياب الشفافية عن بعض إجراءاتها، وكذا الضعف الموضوعي حين لم يُتح وقت كاف للنقاش وطرح أسماء لشخصيات عامة ومرشحي هيئات ومؤسسات دون سير ذاتية، جاء صادمًا للرأي العام ولا يرق للتوقعات المشروعة».


وأكد أنه قبل أن يتخذ قراره بشأن المشاركة في الجمعية من عدمه، رأى العودة لمن انتخبوه وفي ذهنهم أن يدافع عن دستور لدولة مدنية ديمقراطية عادلة، ليستشيرهم ويخيرهم بين الانسحاب من الجمعية أو الاستمرار في المشاركة والدفاع عن رؤيته للدستور إلى آخر الطريق أو المشاركة مع الاحتفاظ بحقه في الانسحاب إذا سارت عملية إعداد الدستور في اتجاه هيمنة الأغلبية والابتعاد عن التوافق».


وأوضح أنه أخبر من انتخبوه بأنه في نهاية المطاف سيحتكم إلى صوت ضميره وما يمليه عليه بشأن مصلحة الوطن، وجاءت نتيجة الاستطلاع الذي وصل عدد المشاركين به إلي 10 آلاف مواطن ومواطنة وتم جمع النتائج فيه بواسطة فريق عمل ميداني وإلكتروني، إلى تأييد 55% من المشاركين بالاستمرار في عضوية الجمعية التأسيسية مع حق الانسحاب، مقابل 35% بالانسحاب الفوري لكون تشكيل الجمعية صادم.


وأشار «حمزاوي» إلى أنه ولأنه لا يملك أن يخالف ضميره وتقديره لمصلحة الوطن وهما يمليان عليه بأنه في ظل التشكيل الحالي ألا يقبل المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية، مضيفا: «أستأذن من انتخبني وأستأذن مواطنات ومواطني هذا البلد العظيم الانسحاب من الجمعية التأسيسية ومخالفة تصويت أغلبية من شارك في استطلاع الرأي».


ولفت إلى أنه يدرك جيدًا خطورة المشهد السياسي في اللحظة الراهنة ويرغب في تجنيب مصر التراجع عن المسار الصحيح لبناء مؤسساتها بشكل ديمقراطي وكتابة دستور يليق بالوطن، كما أنه يرفض وبشدة الاستقواء بالرأس غير المنتخب للسلطة التنفيذية على أحزاب منتخبة مهما اختلفت معها في الرؤية والتقدير.


واختتم الدكتور عمرو حمزاوي بيانه بالتأكيد على أنه «لن أتورط في استدعاء المجلس العسكري للسياسة وتنازعاتها التي أريد إخراجه منها كي لا تتكرر بالفعل تجارب الماضي»، مؤكدا أن الهدف وراء انسحابه هو تقويم اعوجاج خطير في مسار المرحلة الراهنة وإعادة النظر كجماعة وطنية مصرية في تشكيل جمعية تأسيسية بها من الكفاءة والتوزان ما يقارب بيننا وبين دستور نتمناه جميعًا ويضمن الدولة المدنية الديمقراطية».

مصطفى النجار : لماذا انسحبنا من انتخابات «التأسيسية»؟

alt

طوال شهور عدة لم يترك الإخوان، ومن بعدهم السلفيون، مناسبة إلا وأكدوا فيها أن وضع الدستور عملية ستتم بالتوافق وتمثيل جميع تيارات المجتمع المصرى وشرائحه، وأنه لا يوجد تيار سياسى سينفرد بذلك، لأن الدساتير لا توضع بالأغلبية بل بالتوافق، وكنا دائما نحسن الظن ونثنى على هذا التوجه الوطنى من القوى الإسلامية. لكن من السهل أن نتكلم كثيرا دون أن نفعل شيئا مما نقوله.


كان قرارى بالانسحاب من انتخابات اللجنة التأسيسية ترشحاً وتصويتاً، ومقاطعتها بعد تشكيلها، نتيجة طبيعية لما فعلته الأغلبية من تجاوز كل حدود المنطق وصفع الإرادة الوطنية والإصرار على الاستحواذ والهيمنة وفرض سياسة الأمر الواقع على الشعب. وأوجز الأسباب:


أولا: ما حدث ليس انتخاباً بل تعيين مباشر عبر قائمة أعدت مسبقاً بين حزبى الحرية والعدالة والنور، ولم يكن للانتخابات معنى لأن نواب الحزبين كانوا يحضرون جلسة الانتخابات وفى أيديهم القائمة المختارة، ولم يبذلوا جهدا إلا فى نقل الأسماء إلى الورقة الأخرى رغم عدم معرفة عدد كبير منهم بكل الأسماء التى ينقلونها وحين مازحت نائبا إخوانيا وقلت له إنه كان من الأسهل أن تأتى الورقة مطبوعة ومختومة وتقوموا بوضعها فى الصندوق لتوفير الجهد، ابتسم وقال لى: «الالتزام الحزبى أولا وإخواننا عارفين الأفضل وأكيد اختياراتهم صح».


ثانيا: شهور طويلة والرأى العام يتحدث عن معايير اختيار اللجنة التأسيسية وعن المبادئ فوق الدستورية، وغيرها من الوثائق والمقترحات التى تبناها كثير من الهيئات والشخصيات لاختيار اللجنة التأسيسية، لكن قررت الأغلبية البصق فى وجوه الجميع واختارت معياراً واحداً لدخول اللجنة التأسيسية، وهو أن يختارك حزبا الحرية والعدالة والنور.


ثالثا: سنقول اليوم شيئاً وغداً نتراجع عنه وليس من حق أحد أن يراجعنا، كانت هذه هى القاعدة الأساسية للأغلبية خلال عملية اختيار التأسيسية، فقد أعلن الإخوان أن مقترحهم هو أن تكون نسبة التمثيل من خارج البرلمان 60%، ثم تراجعوا عن ذلك قبل التصويت بلحظات وقالوا 50% من داخل البرلمان و50% من خارجه، وكذلك أعلنوا أن نسبة 25% ستكون ممثلة للهيئات والجهات المختلفة، وتراجعوا عن ذلك أيضا قبل التصويت بلحظات وجعلوا الاختيار مفتوحاً دون إلزام بنسبة الـ25% لتمثيل الهيئات، وعندما اعترضنا على ذلك كان يتم قهرنا وإغلاق باب النقاش والإسراع ببدء التصويت للى ذراع الجميع وفرض الأمر الواقع.


رابعا: تقريبا تم استبعاد كل شباب الثورة من عضوية اللجنة التأسيسية، سواء من هم فى داخل البرلمان أو خارجه وكأن هناك عقاب لهؤلاء على دورهم فى الثورة، ولم تتذكر الأغلبية أن هؤلاء الشباب هم من أشعلوا فتيل الثورة وفتحوا باب الحرية، بينما كان بعض قطاعات من هذه الأغلبية يحرم الخروج على الحاكم وترى أن المظاهرات إثم، وبعضها الآخر كان ينتظر ويتمهل إلى أين ستسير الأمور حتى يقرر اللحاق بالثورة فى وثبة جماعية قياسية تقصى الجميع من المشهد وتجعلهم ينفردون وحدهم به، ونعم الوفاء والإحسان!!


خامسا: تهميش المرأة المصرية واستمرار إقصائها من قبل الأغلبية التى رأت أن المرأة المصرية التى شاركت فى الثورة من البداية وكانت سبباً رئيسياً فى نجاحها لا ترقى لتكون ممثلة فى هذه اللجنة بشكل جيد، فاقتصر تمثيلها على نسبة لم تتجاوز 6%، وحين تسربت نسبة السيدات الممثلات فى اللجنة صُدمت وسألتُ زميلاً من الأغلبية وقلت له: هل تليق هذه النسبة بالمرأة المصرية بعد الثورة؟! فقال: «إحنا مش لاقيين ستات ينفعوا يدخلوا اللجنة وكأن العيون قد عميت عن نساء مصر الشامخات مثل نهى الزينى وهبة رؤوف وكثيرات غيرهما نتعلم منهن ونجلس بين أيديهن مجلس التلميذ من أستاذه!!


سادسا: احتكرت الأغلبية حق معرفة الأسماء التى تم اختيارها باللجنة التأسيسية، ومُنع بقية الأعضاء من التعرف على هذه الأسماء وصفاتها وخبراتها، ولم نر كنواب هذه الأسماء إلا قبل التصويت حين قاموا بتوزيع أوراق الانتخاب علينا.


سابعا: بعد أن كان الحديث من الأغلبية سابقا عن ضرورة التوافق الوطنى أصبح هناك اتجاه جديد يقول لك نحن الأغلبية وقد حازت أحزابنا على ثقة الشعب، ومن حقنا أن نفعل ما نشاء.


ثامنا: هناك معلومة منتشرة على نطاق واسع فى الوسط الإعلامى والسياسى تقول إن الإخوان عرضوا قائمتهم للترشيحات على المجلس العسكرى قبل موعد الجلسة المشتركة، وأن المجلس تدخل بالحذف وبالإضافة أيضا لبعض الأسماء، وسواء تم تأكيد هذه المعلومة أو نفيها فإن المحصلة النهائية والنتيجة النهائية تؤكد أن هناك غموضاً فى العلاقة بين الطرفين، وهناك أمر مريب.


وفى النهاية فقد فشلت الأغلبية فى أول اختبار كبير ووضعت الوطن على حافة الهاوية، حيث استعملت الإقصاء والهيمنة وفرض الأمر الواقع على المصريين فى مسألة لا تتم إلا بالتوافق وهى صياغة الدستور.

المركز المصري لحقوق المرأة ينتقد نسبة السيدات في تأسيسية الدستور

alt

 

 إنتقد المركز المصرى لحقوق المرأة ترشيح 6 سيدات فقط لعضوية اللجنة التاسيسية للدستور ، وقال المركز ان هذه النسبة تعيد ألي الأذهان ترشيحات الحزب الوطني 6 سيدات فقط في انتخابات مجلس الشعب لعام 2005 وكأننا نعود بعجلة الزمن إلي الخلف فيما يتعلق بقضايا النساء في مصر ، وبناء حزب وطني جديد بعد الثورة المصرية ، الأمر الذي يعد ضرب لكل أهداف الثورة من المساواة والعدالة .

 تساءل المركز إذا كانت ثورة تونس ملهمة للشعب المصري في ثورته، فمتي نحذو حذو تونس في تقدم رؤاه وتخطيطه المستقبلي المبني علي المواطنة والذي أرسي فيه تقديره لدور المرأة في الثورة والمشاركة الفعلية والتي ساهمت في نجاح ثورتهم وذلك من خلال إعلان مجلس ''الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي'' عن مرسوم قانون ينص على ضرورة أن تمثل النساء نصف أعضاء المجلس التأسيسي، فهل المرأة المصرية بعراقتها وتاريخها أقل من المرأة التونسية، والتي تم إقصاءها من حركة تغيير المحافظين ، كما تم إقصاءها من قبل في العديد من اللجان التي تشكلت أثناء وبعد الثورة؟ فهل جاءت ثورة يناير لتعيد المرأة المصرية إلي الخلف؟ 

وطالب المجلس العسكري وحكومة الجنزوري وكافة المعنيين والقوى المدنية في مصر بضرورة اتخاذ موقف واضح من هذا الإقصاء المتعمد للمرأة علي كافة المستويات والتأكيد على قيم ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان .والتأكيد علي عدم دستورية الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور لأنها تخالف لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري ومبدأ المساواة بين المواطنين ، وان هناك سوء تفسير للمادة (60) التي تنص على أن ينتخب البرلمان أعضاء اللجنة التأسيسية، مشيرا إلى أن كلمة انتخاب تعني أن ينتخب الشخص غيره وليس نفسه

"بوابة الأهرام" تكشف: الطالب الوحيد بتأسيسية الدستور ابن شقيقة رئيس "الحرية والعدالة"

altعلمت "بوابة الأهرام" أن أحمد أيمن فؤاد المراكبي، الطالب بكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة ورئيس البرلمان الطلابي بجامعة المنصورة، الذي تم اختياره ضمن تأسيسية الدستور هو ابن شقيقة الدكتور محمد المرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، ووالده هو أمين الحزب بدمياط. 


كان قد تم الإعلان عن اختيار المراكبي للمشاركة في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، ولاقى الأمر قبولًا كبيرًا بين القيادات الجامعية بالمنصورة. 


وعلى الجانب الآخر اعترض الدكتور عزت عبد الله، رائد البرلمان الطلابي بالجامعات المصرية، واصفًا هذا الاختيار بأنه غير عادل وتزييف متعمد، وأنه تم ترشيحه بوصفه رئيس برلمان الجامعات المصرية بالرغم من أنه يرأس فقط برلمان جامعة المنصورة، جاء ذلك في بيان تم إصداره من قبل برلمان طلاب الجامعات. 


فيما أكدت جامعة المنصورة أنها لم تقم بترشيح المراكبي مشيرين إلى أن ترشيحه جاء من جانب حزب الحرية والعدالة. 


كما أصدر طلاب طب أسنان المنصورة بيانًا أعربوا فيهم عن رفضهم ترشيح المراكبي بصفته رئيس البرلمان الجامعي، الذي جاء على رأسه بدون أن يعلم الطلاب عن إجراء تلك الانتخابات، ليفوز المراكبي بالتزكية ويفاجئوا بعد ذلك باختياره في تأسيسية الدستور. 


وأضاف البيان الذي جاء تحت عنوان "استيقظوا (أن هذا الاختيار يعود بالجامعة إلى سياسات أمن الدولة وهي أشد ظلمًا لأنها كذب على العقول باسم الحرية والديمقراطية)، وأكد الطلاب في بيانهم أن هذا الاختيار إهانة لكل طلاب الجامعة ودعوا لتظاهرات احتجاجية لإعلان رفضهم لهذا الترشيح. 

التلاوي ترأس اجتماعا مع ممثلي الجمعيات الأهلية يوم الأربعاء

alt

 

يعقد المجلس القومي للمرأة يوم الأربعاء القادم اجتماعا برئاسة السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس مع ممثلي الجمعيات الأهلية للتنسيق وبحث سبل التعاون بين المجلس والجمعيات الأهلية.

 يستعرض الاجتماع أوجه المساندة التي يمكن تقديمها من المجلس للجمعيات، وآليات تنفيذ سياسات المجلس عن طريق الشراكة مع الجمعيات الأهلية، والموضوعات والقضايا التي يمكن التعاون بشأنها في المرحلة القادمة. 

جدير بالذكر أن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني خاصة العاملة في مجال دعم ومساندة قضايا المرأة ذات دور بارز ورؤية متميزة يستوجب الوضع الحالي وضعها في الاعتبار ضمن رسالة المجلس القومي للمرأة.

نساء مصر تدين تمثيل نواب البرلمان بنسبة 50%

altان موافقة مجلسي الشعب والشوري علي تشكيل الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور بواقع 50% من داخل البرلمان و 50% من خارجه يبرهن علي نيه وعزم التيار الأسلام السياسي علي الانفراد بجميع السلطات وعلي احتكار وضع وصياغة الدستور وكما قال فقهاء الدستور فان هذا القرار غير دستوري لانه يخالف المادة 60من الاعلان الدستوري وأيضا مبدأ المساواة بين المواطنين وخاصة وانه الاصل ان البرلمانات لا تضع الدساتير وأن البرلمان هو سلطة ينشئها الدستور ولا يجوز للبرلمان المشاركة في وضع الدستور لانه سيجور علي صلاحيات السلطتين الاخريتين التنفيذية والقضائية التي يحددها الدستور الذي ينشيء السلطات الثلاثة

وهكذا قد انحاز التيار الاسلامي الذي يسيطر علي البرلمان وصمم ان يضع دستورا منحازا لمصالحهم ويخدم تمسكهم بالحكم بدلا من ان يكون لمصر دستورا يعبر عن ارادة الامة ان هذا التشكيل أيضا سيحرم النساء وهن نصف المجتمع وذوي كفاءات عالية وخبرات متنوعة في كافة مناحي الحياة من أن يشاركن مشاركة فعالة في صياغة دستور مصر الجديد فكلنا نعلم ان مجلسي الشعب والشوري بهما أدني نسبة تمثيل للنساء في العالم كله وتبني نسبة 50% من البرلمان لن يضمن أي مشاركة للنساء أو مشاركة هزيلة علي أحسن تقدير .

ان استبعاد النساء من كتابة الدستور هو محطة أخري في الممارسات التمييزية ضد المرأة التي ينادي بها ويمارسها التيار الديني في البرلمان لاقصاء نصف المجتمع من القيام بدوره الهام في الحياة العامة ويمنعهن من أن يشاركن في بناء مصر كما وقد كان يعاقب نساء مصر من المشاركة في ثورة يناير العظيمة والحفاظ عليها.

ان سلسلة اقصاء النساء التي يقوم به الاسلام السياسي المسيطر بكافة اشكاله الديكتاتورية من تقديم مشاريع قوانين تسلب المرأة حقوقها الانسانية كالحق في الخلع والحق في سن للزواج لا يقل عن 18 عاما الي استبعادها من كتابة الدستور هو أمر تشجبه نساء مصر وتؤكد عدم قبولها له وسوف نناضل جنبا الي جنب مع جميع القوي السياسية والاجتماعية الرافضة لهذه التوجهات الديكتاتورية للانفراد بالسلطة والرافضة أيضا للممارسات البغيضه ضد النساء التي هي بعيده كل البعد عن أدياننا السماوية .

الموقعون

تحالف المنظمات النسوية (1)

الاتحاد النسائي المصري

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي – لجنة المرأة

حزب التحالف الشعبي- لجنة المرأة

الحزب الاشتراكي المصري

حركة 6 ابريل

جبهة الدفاع عن ابداع مصر

حركة بهية يامصر

حركة مصريات مع التغيير

مصرية حرة

المحاميات المصريات خطوات نحو الامام

جمعية امهات حاضنات مصر

رابطة امهات مصر

-------------------------

(1)مؤسسة المرأة الجديدة- مؤسسة المرأة والذاكرة- ملتقى تنمية المرأة- مؤسسة قضايا المرأة المصرية- رابطة المرأة العربية- مركز الاتصالات الملائمة للتدريب والتنمية اكت – جمعية امي للحقوق والتنمية- المؤسسة المصرية لتنمية الاسرة- جمعية بنت الارض- الجمعية القانونية لحماية الاسره- مركز القاهرة للتنمية وحقوق الانسان - جمعية تنمية حلوان بشاير- مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية- نظرة للدراسات النسوية- جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية

الأمهات الحاضنات يتمسكن بالولاية التعليمية

altلمن تكون الولاية التعليمية؟ سؤال يطرح نفسه بعد مطالبة بعض الأصوات بإلغاء قانون الولاية التعليمية للحاضن‏,‏ وفي ظل سلسلة من المهازل التي تبعت حصول بعض الآباء علي الولاية التعليمية‏.

فبسبب الخصومة بين الأم والأب ينتقم الرجل من أولاده فمنهم من أخرج ابنته من مدرستها الخاصة وسحب ملفها دون علم الأم الحاضنة ليدخلها مدرسة حكومية بعيدة عن سكن الأم‏,‏ رغم يسر حالته نكاية في الأم ومنهم من قام بالمساومة للتنصل من دفع المصروفات في مقابل أن يظل الأبناء في مدارسهم‏,‏ فتضطر الأم لدفع كل المصاريف ومنهم من يقوم بسحب ملف الابن قبل الامتحانات بعدة أيام للمساومة علي النفقة وبقية الحقوق الأخري لمطلقته‏.‏

وهناك قصة شهيرة لأب قام بنقل أولاده الأربعة كل في مدرسة بمحافظة مختلفة ليمعن في إذلال الأم والنتيجة يدفعها الأبناء فكيف تكون الولاية للأب وتظهر أصوات ظالمة تطالب بذلك؟ فإن كان القانون قد جعل الولاية التعليمية للحاضن فإن الامهات الحاضنات يطالبن بجعلها من حق الأم التي تربي وتذاكر وتهتم بمصلحة أولادها وليس في يد الأب الذي يستخدمها كسلاح ضد مطلقته‏.‏

فقانون الطفل الخاص بالولاية التعليمية ينص علي أن تكون الولاية التعليمية للحاضن سواء كانت الأم أو الأب أو الجدة وذلك طبقا للفقرة الثانية من المادة رقم‏54‏ بالقانون رقم‏126‏ لسنة‏2008‏ وعند الخلاف علي ما يحقق مصلحة الطفل يرفع أي من ذوي الشأن الأمر الي رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر علي عريضة مراعيا مدي يسار ولي الأمر‏,‏ وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية‏.‏

وتري الدكتورة إيمان بيبرس رئيسة جمعية نهوض وتنمية المرأة أن استمرار العمل بقانون الولاية التعليمية الحالي في مصلحة الطفل ومن غير المنطقي مطالبة بعض الأصوات القليلة التي ظهرت اخيرا بتعديل القانون الحالي الخاص بالولاية التعليمية علي الطفل بدعوي أنه ضد الشريعة وأنه ليس من الدين‏,‏ هو أمر لن نجادل حوله كثيرا ويمكن تطبيقه في الحالات الطبيعية‏.‏

أما فيما نراه ونعاصره من حالات أمامنا تجعلنا نقر بأهمية وجود مثل هذا القانون الذي يطبق علي الحاضن سواء كان أما أو أبا وبالتالي فإن مثل هذا الأب الذي يصل في علاقته بطليقته الي المحاكم ويقوم بنقل الأبناء من مدارس ذات مستوي عال لمدارس حكومية لكي ينتقم من الأم فقط فمثل هذا الأب تكون لا علاقة له بالدين ولا بالشريعة فهو لا يطبقهما في حياته العادية كي نعطي له الحق الآن في الولاية التعليمية بشكل مجرد دون النظر للحالة الاجتماعية التي وصل إليها المجتمع المصري من انعدام المعايير والأخلاقيات‏,‏ لذلك فإن هذا القانون يضمن حق الطفل في عدم التضرر علي المستوي التعليمي أو علي مستوي الصحة النفسية وفي النهاية الحكم للقاضي حيث يستطيع أن يحكم طبقا للحالة التي أمامه ففي حالة إثبات الأب إهمال الأم وهو ما يحدث بمنتهي السهولة سوف يحكم له بالولاية دون اعتراض من أحد‏,‏ كما أنه في حالة إلغاء الولاية التعليمية للأم الحاضنة سوف يمنع الأم من إلحاق طفلها بمدرسة ذات مصروفات تفوق امكانات الأب وفي هذه الحالة ستتحمل المصروفات الدراسية‏.‏

ولكن في معظم أو أغلب الحالات تكون الأم حاضنة وتفاجأ بسحب ملف الطفل من مدرسته دون الرجوع لها أو إخبارها ففي الحالات الطبيعية إن لم تكن هناك خلافات يراجع الأب الأم قبل سحب الملف ولكن عند وجود خلافات فإن أبسط حقوق أم لديها حضانة أولادها أن تقرر تعليمهم فهي من تتابع وتذاكر لهم وهي من تدفع مصاريفهم لأن أغلب الحالات تقوم الأم الحاضن بالإنفاق علي الطفل وتعليمه وهو حال أغلب الأسر وهناك الكثير من الأمهات اللاتي ذكرن قيام الآباء باستغلال الولاية التعليمية وقاموا بنقل الأبناء لمدرسة أقل في المستوي نكاية في الأم علي الرغم من قدرته المالية أو استغل فيها الأب الولاية التعليمية لاختطاف الأبناء أو لاستخدامها كوسيلة ضغط علي الأم الحاضنة للتنازل عن النفقة أو العودة لعصمته أو لأي سبب آخر‏.‏

لقد منح القانون الذي جعل الولاية التعليمية للحاضن حماية كبيرة للأطفال حيث حرم الآباء من استخدام الأطفال وسيلة لابتزاز الأم لتقديم تنازلات وذلك بعد أن كان الأب يقوم في الغالب بنقل الطفل من المدرسة ذات المستوي التعليمي المرتقع المقيد بها الطفل الي مدرسة أخري حكومية أقل في المستوي التعليمي والاجتماعي أو يقوم بنقل الطفل الي مدرسة بعيدة عن محل سكن الحاضنة حتي يرهقها في توصيل ابنها وتسلمه من المدرسة‏.‏

وفي الوقت نفسه‏,‏ أعطي حماية للآباء فيما لو حاولت الأم إدخال الطفل مدرسة عالية المستوي خاصة أو تجريبي تفوق إمكانات الأب المادية فقد نصت المادة‏54‏ علي تحمل الأم المصروفات الدراسية في هذه الحالة‏,‏ كما يستطيع الأب ممارسة حقوقه في الإشراف علي تعليم ابنه بالمدرسة وحضور مجلس الآباء وتسلم الشهادة الدراسية ومباشرة العملية التعليمية كاملة دون الحق في سحب دوسيه الطفل‏.‏

ومن أهم حقوق الصغير علي والديه هو التعليم الذي يعتبر من أهم مصالحه بل هو الأساس في تكوينه تكوينا عقليا صحيحا وتغيير نوع الدراسة بعد انفصال الوالدين يسبب ضررا علي الصحة النفسية للطفل وأيضا يؤثر علي تحصيله الدراسي وليس المقصود بالتعليم نوعه أو مستواه ولكن المقصود به ما يلائم استيعاب الصغير ويتفق مع قدراته العقلية‏.‏

وبالتالي فالأم هي الأحق بصفتها الحاضنة بولاية الصغير فمن أدري بها بقدراته وإمكاناته خاصة أنها هي من تقوم بقضاء أغلب الوقت معه وتربية وتقومه وتتابع مستواه وتحصيله الدراسي؟ وهكذا بإمكان الأم أن تختار المدرسة الأفضل لطفلها أو طفلتها في ضوء مستواه الدراسي وذلك في محيطها السكني وذلك بما يوفر راحة أكبر لهم‏.‏بين الشرع والقانون

وتقول الدكتورة ملك زرار الداعية الإسلامية إن المادة‏54‏ من قانون الطفل قد أحيلت للمؤسسات الدينية كالأزهر ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية وأقر الجميع جوازها وتمت الموافقة عليها في البرلمان في سنوات سابقة وفي مايو‏2011‏ لم يكن لدي الأزهر من جديد سوي إشراك الأب والأم في الولاية التعليمية بعد أن استقر رأي العلماء علي أن القانون يوافق أوضاع الأسرة المصرية ولكن مجمع البحوث الإسلامية قرر في يونيو‏2011‏ أن تكون الولاية التعليمية علي الصغير للأب ورأي مجمع البحوث أن منح الوالد حق الولاية التعليمية ليس حقا مطلقا إذ عليه إشراك الأم وجوبيا في اختيار نوع التعليم والمدرسة التي يريد إلحاق ابنه بها وفي حال التنازع في إلحاقه بنوع من التعليم العالي التكاليف بحيث لا يقدر الأب علي تغطية متطلباته وأبدت الأم استعدادها لدفع الزيادة علي المقدور عليه من الولي الذي هو الأب حينئذ لا يجوز للأب التعنت في نقل ابنه من هذا النوع من التعليم ما لم يترتب علي بقاء المحضون في هذه المدرسة الحاق ضرر ديني أو أخلاقي أو بعد مكاني وفي هذه الحالة علي القاضي أن يفصل في هذا التنازع في ضوء ما يحقق مصلحة المحضون‏.‏وفي ضوء ما يشير إليه قوله تعالي‏(‏ لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده‏)‏

وهذا الكلام لا يحدث في أغلب الحالات حيث إن الأم تكون الحاضنة وبعد الانفصال تكون حريصة علي استمرار أولادها في نفس المدارس حتي لا يتأثر تحصيلهم التعليمي ولكن نفاجأ بقيام الأب بنقل الأبناء من دون علم الأم مما يؤثر علي مستواهم التعليمي والنفسي‏.‏

ويضيف الدكتور رشدي شحاتة أبوزيد أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة حلوان أن نص قانون الطفل الخاص بالولاية التعليمية يقضي بأن تكون الولاية التعليمية للحاضن وفي بعض الحالات الفردية قضت المحكمة الإدارية العليا بأحقية الأب في الولاية التعليمية فقد قضت المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الإدارية بالإسماعيلية بإبطال قرار مدرسة بعدم تدخل الأب في الولاية التعليمية وبأحقيته في الولاية التعليمية فقد كان الأب يريد نقل ابنته الي معهد أزهري لغات بمحافظة الشرقية من مدرستها الأقل في المستوي التعليمي وذلك في الوقت الذي أرادت الأم فيه نقلها لمدرسة خاصة في الزقازيق فكان تفضيل التعليم الأزهري علي نظيره الخاص أحد الأسباب التي مكنت الأب من الحصول علي حكم قضائي بولايته التعليمية علي طفلته ومن هنا نجد أن القاضي هنا حكم لصالح الأب نظرا لملابسات خاصة وبهذه القضية تحديدا نجد رغبة الأب في حصول ابنته علي تعليم أفضل وليس نكاية في الأم أو عقابا لها‏.‏

ولكن نظرا لأن ما يحدث في الواقع مغاير تماما لهذه الحالة حيث يستغل الأب الولاية التعليمية للانتقام من الأم بمحاولة سحب ملف الأبناء لنقلهم لمدارس أخري أقل في المستوي التعليمي أو لإخراجهم من المدرسة تماما حتي لا يستكملوا تعليمهم علي الرغم من قدرته المالية علي الإنفاق علي تعليمهم كل هذا كيد في الأم وأن القانون الحالي هو أنسب للأسرة المصرية في حالة وصول الأم والأب لمرحلة نزاع فيما بينهما حيث إن في حالة الطلاق بالتراضي لن يلجأ الأب والأم لمثل هذا القانون ولكن الحالات التي تلجأ لهذا القانون هي المتضررة من تعنت الطرف الآخر وقيامه بما يضر بمصلحة الطفل لمجرد الانتقام وهناك آلاف الحالات التي تضحي فيها الأمهات ولا تتزوج وتظل بجوار أطفالها وتحارب كثيرا حتي توفر لهم الحياة الدافئة عكس الأب الذي نجده في أغلب الحالات يتزوج من أخري بعد وقت قليل من الانفصال تسبقه الكثير من القضايا التي يقوم برفعها نكاية في الأم‏.‏

وفي معظم أو أغلب الحالات تكون الأم حاضنة وتفاجأ بسحب ملف الطفل من مدرسته دون الرجوع لها أو إخبارها ففي الحالات الطبيعية إن لم يكن هناك خلافات يراجع الأب الأم قبل سحب الملف ولكن عند وجود خلافات فإن أبسط حقوق أم لديها حضانة أولادها أن تقرر تعليمهم فهي من تتابع وتذاكر لهم وهي من تدفع مصاريفهم لأن في أغلب الحالات تقوم الأم الحاضن بالإنفاق علي الطفل وتعليمه وهو حال أغلب الأسر وفي حالات كثيرة قام الأب برفع قضايا ضد الأم لكي تبريه من النفقة ومصاريف الأطفال ولذلك فإن الولاية التعليمية يجب أن تبقي في يد الحاضن ويفضل أن تكون الأم وذلك من أجل مصلحة الطفل‏.‏

ما هى الرجوله فى أن تعيش مع امرأه لا تريدك؟!

alt

بقلم ... خالد كساب

لو كنت متزوجا.. ولمحت ذات مره مجرد نظره.. مش كلمه.. لأ.. نظره.. نظره صغنتوته جدا وخاطفه وعابره تفيد أن تلك المرأه لا تريد أن تعيش معى.. سوف أطلقها فورا.. فورا بكل ما تحمله كلمة فورا من معنى.. فورا بدون أدنى تردد أو تفكير فى أى كلام فارغ من ذلك الكلام الذى إعتدنا ترديده ككورال أو كقطيع عن الأسره وكيف أنها هى نواة المجتمع.. فورا بحيث أنى قد لا أنتظر للصباح.. فورا بحيث أنى ينبغى على من غدا صباحا بكتيره أن أكون قد بدأت حياتى الجديده التى لا تحتوى مفرداتها على تلك المرأه.. فورا بدون أدنى محاوله لإيجاد حلول وسط.. فورا بدون حتى معرفة السبب وراء تلك النظره التى تفيد عدم الرغبه فى إكمال رحلة الحياه معى..

قد نناقش الأسباب فيما بعد نقاش الأصدقاء المتحضرين.. إلا أن ما ينبغى على الرجل – أى رجل – فعله عقب تلك النظره الرافضه من المرأه أن يبتعد فورا.. فلو كان لا يستحق تلك النظره الكارهه منها.. إذن تكون قد إستحقت أن يبتعد عنها.. ولو كان يستحق تلك النظره منها بالفعل.. يكون قد إستحق أن يخسرها.. ففيما يخص العلاقه بين الرجل والمرأه «لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنه والنار»..

حيث أرى فى ذلك الصدد ذو العلاقه بالحياه بين إتنين بنى آدمين لا يريدان الحياه مع بعضهما البعض أنه تولع الأسره على المجتمع على العادات على التقاليد على الكوكب كله إذا لزم الأمر.. حيث ما هى الرجوله فى أن تعيش مع امرأه لا تريدك؟!أى أسره تلك التى سوف يكبر أفرادها وهم يرون أمامهم أمهم تمتعض من أبيهم ومن الحياه معه؟!..

أى فكره تلك التى يمكن لها أن تترسخ فى أذهانهم عن شكل الأسره التى ينبغى عليهم أن يكبروا ويكونوها مع شركاء حياتهم المستقبليين؟!.. بل أى شركاء حياه أصلا هؤلاء الذين يمكن لهؤلاء الأبناء والبنات أن يقيموا علاقات من أى نوع معهم فى ظل ترسخ كل ذلك التاريخ من الكراهيه الذى كبروا على ضفافه بين أبيهم وأمهم؟!.. أى أمراض نفسيه تلك التى سوف تتشكل فى منطقة اللاوعى بداخل كل هؤلاء الأولاد والبنات تجاه الطرف الآخر؟!.. أى مجتمع هذا الذى قد يتشكل كنتيجه لتلك الحياه الضائعه بين نظرات الإحتقار والكراهيه المتبادله فى صالة المنزل أو فى ساحة محكمة الأحوال الشخصيه؟!.. أى أسره تلك التى تعتقدون أنها سوف تكون نواه للمجتمع.. وماذا يمكن أن تفعل نواه طالحه فى أرض خربانه إذا ما زرعت فيها؟!.. هل يمكن لنواه طالحه أن تنتج لنا ثمرا يانعا؟!..

أى مجلس شعب هذا الذى ننفق الوقت فى متابعة أخباره؟!.. وأى دستور هذا الذى يمكن لكم أن تلبسوه فى حالة ما إذا كان مسؤولا عن صياغته مثل تلك العقول التى تحتوى على مثل تلك الخلايا التى تشتمل على مثل كل هذا الفراغ الذى يدفع صاحبها إلى محاولة ملئها بأى حاجه والسلام لتسفر لنا فى النهايه عن مثل ذلك العبث المتمثل فى مشروع تعديل قانون الخلع الذى تقدم به النائب بمجلس الشعب «محمد العمده» لوضع مصر أخيرا وبعد طول تخبط وهرطشه على الطريق الصحيح؟!

أعزائى الرجال.. لا تبحثوا عن قوانين لتحدد علاقتكم بالمرأه التى إخترتموها لتكملوا معها حياتكم.. لا تبحثوا عن قوانين تمنعها من السفر فى حال عدم موافقتكم.. لا تبحثوا عن قوانين تجبرها على الحياه معكم غصبا وعنوه بحكم القضاء.. لا تستمروا فى معاملتها كالمسؤوله الوحيده عن لهط تلك التفاحه العوء التى أفضت بنا إلى تلك الحياه الخدعه.. فقد لهطتموها معا.. واعلموا أنكم لن تصبحوا رجالا إذا ما عاملتموها بشكل سيء.. بالعكس.. الرجوله الحقيقيه أن يكون السبب الوحيد لرغبة إمرأه فى أن تعيش مع رجل هو أنها ترغب فى تلك الحياه وفى هذه الصحبه بكامل إرادتها الحره وليس بقرار من المحكمه.. ولتتوقفوا فورا عن ترديد تلك الأكلشيهات الخنيقه من عينة أن الأسره نواة المجتمع.. فالفرد هو نواة المجتمع.. وبتحضر هذا الفرد وباستخدامه الصحيح لعقله يصلح المجتمع ويتحضر.. وبتخلف هذا الفرد وهمجيته يتخربأ المجتمع ويخرب ويصبح زى ما حضراتكم شايفين بنفسكم.. مجتمع واقف على باب المحكمه يقاضى بعضه بعضا! 

١٧ منظمة نسوية ترفض استحواذ البرلمان على نصف «التأسيسية»

alt

أدان تحالف المنظمات النسوية موافقة مجلسى الشعب والشورى على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بواقع ٥٠% من داخل البرلمان، واعتبرها أكبر تأكيد على عزم تيار الإسلام السياسى على الانفراد بجميع السلطات واحتكار صياغة الدستور وحلقة فى سلسلة الإقصاء المتعمد التى يمارسها تيار الإسلام السياسى ضد النساء.


وصف التحالف فى بيان له، أمس، وقعت عليه ١٧ منظمة وحركة معنية بحقوق المرأة، ومنها الاتحاد النسائى المصرى وحركة «بهية يا مصر» - القرار بأنه غير دستورى لمخالفته المادة ٦٠ من الإعلان الدستورى فى تأكيد أنه لا يجوز للبرلمان المشاركة فى وضع الدستور لأنه سيجور على صلاحيات السلطتين التنفيذية والقضائية التى يحددها الدستور.


وشجب البيان طريقة تشكيل الجمعية التأسيسية لأنها تحرم النساء من المشاركة الفعالة فى صياغة دستور مصر الجديد، واعتبرها حلقة فى سلسلة الممارسات التمييزية التى ينادى بها ويمارسها تيار الإسلام السياسى المسيطر التى بدأت بمشاريع قوانين تسلب المرأة حقوقها الإنسانية كالحق فى الخلع والحق فى سن للزواج لا يقل عن ١٨ عاما وحتى استبعادها من كتابة الدستور، مؤكدا على رفض الحركة النسائية تلك الممارسات الإقصائية ضد النساء.

فى سياق متصل، أدان الاتحاد النسائى المصرى مشروع النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، الذى طالب فيه بإلغاء المادة ٢٠ من القانون ١ لسنة ٢٠٠٠ والمعروف بقانون الخلع، مطالبا اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أو وزارة العدل بعدم الاستجابة لتلك المقترحات التى تمثل ردة فى الحقوق والمكتسبات التى حصلت عليها المرأة.


وأكد الاتحاد فى بيان له، أمس الأول، أن صدور قانون الخلع جاء لحل الكثير من الإشكاليات والثغرات القانونية فى قوانين الأحوال الشخصية، مشيرا إلى أن السيدات يلجأن إليه عندما تستحيل العشرة ويتعسف الزوج فى استخدام حق الطلاق ويمسك بزوجة لا ترغب فى الحياة معه بالمخالفة للشرع.

البحث
التصنيفات
إعلان
إعلان مدونات عبر
التقويم
« فبراير 2017 »
أح إث ث أر خ ج س
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
التغذية الإخبارية