هبة هجرس تستعرض تجربة قومي المرأة في دمج المرأة ذات الإعاقة

كتبت- عزة قاعود


استعرضت الخبيرة الدولية في الإعاقة النائبة الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس تجربة المجلس القومى للمرأة في دمج المرأة ذات الإعاقة فى المجتمع ، والنجاحات التى حققها المجلس بقيادة الدكتورة مايا مرسى في هذا الشأن حتى الآن ، جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هبة هجرس ضمن مجموعة من اكبر خبراء الإعاقة في العالم ، في اجتماعات دعت لها منظمة الأمم المتحدة في سانتياجو عاصمة دولة تشيلى بأمريكا اللاتينية. 

ويهدف الاجتماع إلى وضع آليات عمل لتضمين حقوق الفتاة والمرأة ذات الإعاقة في خطط الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 ، وتضمين صياغة توصيات الأمم المتحدة لهذه الحقوق والمشاركة في كتابة تقرير الأمين العام للمنظمة السيد بان كي مون الذى سوف يلقيه في الاجتماع العام للجمعية العامة للأمم المتحدة ال72. 

وفى كلمتها اشارت النائبة الدكتورة هبة هجرس إلى أن الارادة السياسية المصرية داعمه وبشكل واضح خطوات المرأة ذات الإعاقة في مصر للحصول على حقوقها ، حيث تضمن تشكيل المجلس القومى للمرأة ولأول مرة سيدة ذات إعاقة ، ومن بعد ذلك خطى المجلس بقيادة الدكتورة مايا مرسى خطوات واضحة في دعم المرأة ذات الإعاقة في مسارين مزدوجين ، حيث استحدث لجنة ضمن لجانه الأساسية للدفاع عن حقوق هذه الشريحة هى لجنة المرأة ذات الاعاقة ، وعملت هذه اللجنة على تضمين مكون المرأة ذات الإعاقة في كافة انشطة المجلس ولجانه ، كذلك اختار المجلس ولأول مرة من بين أعضاء فروعه في جميع محافظات الجمهورية سيدة ذات إعاقة بواقع سيدة ذات اعاقة في كل فرع من فروع المجلس. 

وتابعت الدكتورة هبة هجرس بأن القومي للمرأة بخطواته لدعم المرأة ذات الإعاقة ضمن وجود لهذه الشريحة في نطاقات عمله الجغرافية على مستوى الجمهورية ، كذلك استحدث آلية تسمح له بتضمين مكون المرأة ذات الإعاقة في كافة التشريعات والقوانين التى يتم إعدادها الآن ، فقد شارك القومي للمرأة من خلال لجنته للمرأة ذات الإعاقة في تضمين حقوق المرأة والفتاة ذات الإعاقة في قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى ينظره البرلمان المصري الآن كذلك حدث نفس الشىء في قانون الخدمة المدنية الذى اقره البرلمان مؤخرا . 

وأوضحت الدكتورة هبة هجرس أن المرأة ذات الاعاقة لم تحصل على كل ما يجب أن تحصل عليه من حقوق إلا إننا وبنظرة بسيطة لواقع المرأة ذات الإعاقة في مصر الآن نؤكد إننا على الطريق الصحيح للحصول على كل هذه الحقوق . 

وفى رد دولى مباشر على كلمة النائبة الدكتورة هبة هجرس طالبت السيدة اكيكيوا ايتو رئيسة سكرتيرية لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بالأمم المتحدة دول العالم بتطبيق تجربة المجلس القومي للمرأة في مصر في هذا الشأن ، مؤكده أنها سوف تعمل بجهد على وضع هذه التوصية ضمن مطالبات الأمم المتحدة للدول الموقعة والمصدقة على الاتفاقية نظرا لما تمثله التجربة من أهمية كبيرة في تفعيل تواجد المرأة ذات الإعاقة على مستويات متعددة في صناعة القرار داخل اكبر كيان رسمى للمرأة في دولة مثل مصر ، واعتبار التجربة ترجمة واضحة لما نصت عليه الاتفاقية في شان دمج الفتاة والمرأة ذات الإعاقة في كافة مستويات صنع القرار. 

سيدات القاهرة تطالبن بمشروعات صغيرة لتحسين اوضاعهن

                                       

 

كتبت - عزة قاعود


توجه فريق عمل من المجلس القومى للمراة لزيارة ثلاثة أحياء بمحافظة القاهرة و هم حي الأسمرات , منشية ناصر ، و عزبة الهجانة حيث وصل عدد الزيارات المنزلية 986 زيارة خلال 3 أيام ، وذلك فى اطار حملة المجلس لطرق الأبواب في القري و النجوع بمختلف محافظات مصر تحت عنوان "بقوة ساندى بلدك...بكرة الخير جايلك". 

وقد لاقت الحملة تجاوباً كبيراً من جميع السيدات اللاتى تم زيارتهن ، وأكدن على دعم ومساندة مصر فى هذه الفترة ، وطالبن بمساعدتهن فى اقامة مشاريع صغيرة تعمل على تحسين مستوى معيشتهن لأن معظمهن يعملن فى الخدمة بالمنازل ، كما اشتكت بعض السيدات من اجبار الأزواج لهن علي تناول الأدوية التى تساعدهن على تحمل الألم والعمل لعدد ساعات أطول وفي اكبر عدد من المنازل لاعتمادهم علي دخل الزوجة ,كما طالبت السيدات بتوفير فصول محو أمية ، الاهتمام بالتعليم ,القضاء علي التحرش , الاهتمام بالمركز الطبي و توفير خدمات طبية. 

قومى المرأة يبدأ التنفيذ لانشطة حملة "16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء"

كتبت - عزة قاعود


بدأ المجلس القومى للمرأة تنفيذ 3 لقاءات تعريفية بالتوازى للمتطوعات والمتطوعين من طلاب جامعات القاهرة، عين شمس، والجامعة البريطانية بالقاهرة، والذين سيتعاونوا مع المجلس في نشر الوعى بقضايا المرأة ودور المجلس في النهوض بها بكافة المجالات داخل جامعاتهم خلال فترة الحملة. 

وذلك تمهيداً لبدء التنفيذ الفعلي لأنشطة حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والتي ينظمها المجلس القومي للمرأة ، والتى يأتى من بينها إقامة ندوات وإنشاء أكشاك داخل خمس جامعات (عين شمس- البريطانية- القاهرة – أسيوط- المنيا)، للتعريف بأنشطة المجلس ودوره في مناهضة العنف ضد المراة 

وأكدت دينا حسين مقررة لجنة الشباب بالمجلس أنه خلال اللقاءات التعريفية تم تقديم عرضاً مفصلاً للطلبة عن المجلس وكيفية تشكيله واختصاصاته وأنشطته المختلفة مع التعرض بالتفصيل لاختصاصات لجنة الشباب، كما تم التطرق إلى أهمية مشاركة الشباب في انتخابات المجالس المحلية وأثر ذلك في التنمية المجتمعية، هذا بالإضافة الى عرض نبذة عن حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، ولماذا يحظى هذا الحدث باهتمام كبير على المستوى المحلي والعالمي، كما تم التعريف بالأنشطة المختلفة التي يقوم المجلس بتنفيذها طوال فترة الحملة. 

وبمناسبة عزم المجلس القومي للمرأة إطلاق وحدات للتطوع بكافة مقراته في مختلف المحافظات، تم التعريف خلال اللقاءات بأهمية وحدة التطوع بالمجلس وكيفية الانضمام إلى مجموعة المتطوعين بالمجلس وأهمية دور المتطوعين وشرح لاستمارة التطوع وكيفية استيفاء البيانات المطلوبة نظراً لقيام متلقي التدريب بدور هام في التعريف بتلك الوحدات لطلبة الجامعة. 

وشهدت اللقاءات تفاعلا واهتماما كبيرا من جانب الطالبات والطلبة المشاركين في اللقاءات، حيث تم عقد انتخابات بين الطلاب المشاركين لاختيار القائدة والقائد للمجموعات التطوعية المشاركة وكذلك المناوبين، حيث تم خلال للقاء شرح وتوضيح مهام قائدة وقائد المجموعة وما هو الدور المطلوب من الطلبة والطالبات القيام به خلال فترة الحملة. 

جدير بالذكر أن حملة الـ 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعى التى اطلقتها الامم المتحدة في الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تهدف إلى رفع الوعي العام وحشد الناس في كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة العنف ضد المرأة والفتاة، حيث تقوم الحملة على تنظيم الفعاليات في الشوارع والمدارس والمعالم المميزة حول العالم. 

مشروع ألف - باء لمنظمة المرأة العربية يرصد قانون "الرؤية" في الدول

بقلم / عزة قاعود

 اوضحت منظمة المرأة العربية انه انطلاقًا من الرغبة في توفير التوعية القانونية للمرأة العربية بصفتها بوابة رئيسية نحو إطلاع المرأة العربية على حقوقها الأساسية التي كفلتها لها القوانين، وعرقلتها التقاليد والممارسات الاجتماعية تارة والجهل تارة أخرى، جاء تبني مشروع ألف/باء حقوق المرأة في التشريعات العربية وهو أحد أهم مشروعات منظمة المرأة العربية التي تعد نقطة مضيئة نحو إطلاع وتوعية المرأة العربية بحقوقها التي كفلتها لها القوانين والتشريعات ، وتمكينها من الناحية القانونية، حيث يتضمن المشروع أسئلة تهم المرأة والإجابة عليها من قبل خبراء متخصصين في مجال القانون. 


وتقوم فكرة هذا المشروع على إنشاء قاعدة بيانات الكترونية تتضمّن مجموعة واسعة ومرنة من الأسئلة المتداولة في مجالات قانونية معيّنة، وهي: مجال الأحوال الشخصية، ومجال الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، ومجال الحقوق السياسية، وغيرها من المجالات التي يمكن أن ترد حولها أسئلة. 

ويتضمن المشروع تكليف الخبراء القانويين بمتابعة المستجدات في دولهم وموافاة المنظمة بها، أولاً بأول، كي يصار على أساسها تحديث قاعدة البيانات، وتصويب بعض الإجابات، ذلك أن المادة القانونية هي مادة متحركة، باللإضافة إلى ذلك يمكن أن تنضم دول أخرى للمشروع كما يمكن التوسع بإتجاه إضافة مجالات أخرى. 

و أوضحت المنظمة أن قانون "الرؤية" أو "المشاهدة" يعد حق شرعي منحته الشريعة الإسلامية للشخص غير الحاضن لمشاهدة أبنائه واصطحابهم لوقت محدد، ومن إيجابيات هذا القانون، أن يكون الأب مطلعاً على أوضاع أطفاله ومتابعتهم والإشراف على تربيتهم ، بينما نجد من سلبياته، وقوع العديد من المشاجرات التي قد تحدث بين الزوج وطليقته أمام أعين الأطفال، مما يؤثر هذا الأمر مستقبلا على حياتهم، ولم يمنح القانون للشخص صاحب الرؤية اصطحاب الطفل إلا ساعات المشاهدة فقط التي أحيانا تبلغ ساعتين في كل مرة، ولكنه بحاجة إلى ساعات أطول. 

ومن أكثر الأسئلة شيوعا في موضوع الرؤية التى رصدتها منظمة المرأة العربية وتم الإجابة عنها بشكل تفصيلي: سؤال ماهو حق الرؤية/ المشاهدة؟ حيث اتفقت معظم الدول العربية على أن الرؤية أو المشاهدة حق لكل من الأبوين في رؤية أطفاله والنظر في شئون تربيته وتعليمه وذلك وفقا للشروط التى يضعها القانون له، وهل للأجداد حق الرؤية أو المشاهدة؟ ففي كل من الأردن، البحرين، الجزائر، سلطنة عمان، فلسطين وموريتانيا يحق للأجداد والجدات رؤية الأحفاد، أما في الإمارات، تونس، السودان، لبنان، ليبيا، مصر والمغرب يحق للأجداد الرؤية في حالات وفاة الأب أو غيابه لسفر أو مرض، أما في سوريا فإن للأجداد حق الرؤية مرة في السنة، وفي اليمن لم يذكر القانون بالتحديد الحق برؤية الأطفال صراحة حيث ترك تقديرا للقاضي، وأما سؤال هل يوجد وقت معين لتقديم طلب أو دعوى الرؤية؟ فقد اتفق قانون معظم الدول العربية على أنه لم يحدد وقت معين لطلب الرؤية أو الزيارة أما في سلطنة عمان فلقد حدد القانون مدة سنة وإذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها لمدة سنة يسقط حقه فيها، وسؤال هل يفترض وجود الحاضن خلال فترة الرؤية؟ ففي الأردن، الإمارات، تونس، الجزائر، السودان، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب وموريتانيا فلا يفترض وجود الحاضن في فترة الرؤية، أما في البحرين وسوريا واليمن فإن وجود الحاضن أو عدم وجوده خلال فترة الرؤية يكون بموجب الحكم القضائي. 

مطالبات حقوقية بحماية النساء من "زواج الصفقة"

بقلم / سارة طعيمة

 طالب مركز قضايا المرأة المصرية بإضافة مادة إلى قانون مناهضة الإتجار بالبشر، تنص على حماية النساء من جرائم "الاستغلال  و زواج الصفقة".

وأطلق المركز، في ختام ورشته للإعلاميين من أجل تعديل قانون مناهضة الاتجار بالبشر، حملة إعلامية للتعريف بالقانون 64 لسنة 2010 الخاص بالإتجار بالبشر، والتعريف بصوره كما وردت في القانون مثل زواج الصفقة، واستغلال النساء والأطفال في التسول، واستغلال النساء في أعمال الدعارة، والاستغلال الجنسي للأطفال.

مايا مرسى تشيد بمبادرة"والى" لتمويل المشروعات متناهية الصغر

بقلم / عزة قاعود

 أشادت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة وجميع أعضاء المجلس بالمبادرة الهامة التى اطلقتها الوزيرة غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى من خلال "المؤسسة القومية لتنمية الأسرة" التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي والتى رصدت مبلغ 20 مليون جنيه لعام 2017 وذلك لإتاحة تمويل للمشروعات متناهية الصغر من خلال الجمعيات الأهلية وعلي رأسها جمعيات الأسر المنتجة وجمعيات تنمية المجتمع المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية . 


حيث أكدت الدكتورة مايا مرسى على أهمية هذه المبادرة لمساندة المرأة المصرية والنهوض بأوضاعها فى ظل الفترة الحرجه التى تمر بها البلاد في ظل إجراءات الإصلاح الإقتصادي ، مشيرة إلى أنه تم الإتفاق مع الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى على التعاون والمشاركه فى المبادرة من خلال امداد الوزارة بالسيدات المستحقات للقروض . 

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي قامت خلال الفترة من 2014 وحتى 2016 بإتاحة 31 مليون جنيه لعدد 5300 مشروع استفاد منها 6890 مستفيدا، 45% منهم من النساء ، من خلال 90 جمعية أهلية في 21 محافظة. 

وتعتبر المؤسسة القومية أحد أنواع التمويل لمظلة وزارة التضامن الإجتماعي وتتيح القروض للجمعيات لإعادة إقراضها وأيضاً تساهم في التسويق من خلال معارضها الدائمة والموسمية، ومنها معرض ديارنا الذي يبدأ دورته القادمة في 13 نوفمبر الجاري ويفتح أبوابه للجمهور من 14 نوفمبر وحتى 26 نوفمر. 

وتمول المؤسسة القومية المشروعات في القطاعات الخدمية والإنتاجية والتجارية وتدرب وتتابع المســـــتفيدين من صناعات الخوص والتحف الخشــــــــبية والكروشيه والتفصيل والفخار والسجاد والكليم وغيرها من الصناعات التقليدية والبيئية التي يستفيد منها أكثر من 3 ملايين أسرة في 27 محافظة. 

الإعدام عقوبة المغتصبين فى مشروع قانون حماية المرأة الجديد

 انتهى المجلس القومى للمرأة، من إعداد مقترح مشروع لقانون حماية المرأة ضد العنف، أعدته اللجنة التشريعية بالمجلس، وذلك تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، للحصول على الموافقة بالقانون، ومن ثم تمريره لمجلس النواب ليخرج القانون للنور.

وفى باب “جرائم الإعتداء الجنسي وإفساد الأخلاق” من القانون، حدد مقترح القانون فى المادة “11” أن كل من اغتصب أنثى بأن واقعها بغير رضاها، يُعاقب بالإعدام، أو السجن المؤبد، ولا يعتد برضا المجني عليها إذا كانت لم تبلغ ثمانية عشرة سنة ميلاديةً كاملةً، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنةً ميلاديةً كاملة، أو مصابةً بعاهةٍ عقليةٍ أو نفسيةٍ، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً بالأجر عندها، أوعند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، أوتعدد الفاعلون للجريمة .

ومن مقترح القانون وذلك قبل إرسالة لمجلس الوزارء، حيث ضم القانون 5 أبواب رئيسية تمثلت فى “تعريفات بالعنف ضد المرأة ومفهومة، وجرائم العنف ضد المرأة، و جرائم الإعتداء الجنسي وإفساد الأخلاق، حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة، والباب الخامس عن الأحكام العامة”، فيما ضم مقترح القانون فى مجملة حوالى 40 مادة تجرم العنف ضد المرأة بكافة صورة وأشكالة التى حددها القانون.

مشروع ألف – باء لمنظمة المرأة العربية يرصد أحكام الخلع في قوانين البلاد العربية

 بقلم / عزة قاعود

انطلاقًا من رغبة المنظمة في توفير التوعية القانونية للمرأة العربية بصفتها بوابة رئيسية نحو إطلاع المرأة العربية على حقوقها الأساسية التي كفلتها لها القوانين، وعرقلتها التقاليد والممارسات الإجتماعية تارة والجهل تارة أخرى، جاء تبني منظمة المرأة العربية لمشروع ألف/باء حقوق المرأة في التشريعات العربيةو هو أحد أهم مشروعات منظمة المرأة العربية التي تعد نقطة مضيئة نحو إطلاع المرأة العربية على حقوقها التي كفلتها لها القوانين والتشريعات ، حيث يتضمن المشروع أسئلة تهم المرأة والإجابة عليها من قبل خبراء متخصصين في مجال القانون. ويهدف المشروع إلى توعية المرأة وتمكينها من الناحية القانونية.

تقوم فكرة هذا المشروع على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تتضمّن مجموعة واسعة ومرنة من الأسئلة المتداولة في مجالات قانونية معيّنة، وهي: مجال الأحوال الشخصية، ومجال الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، ومجال الحقوق السياسية، وغيرها من المجالات التي يمكن أن ترد حولها أسئلة وتستهدف توعية المرأة وتمكينها من الناحية القانونية.

يتضمن المشروع تكليف الخبراء القانويين بمتابعة المستجدات في دولهم وموافاة المنظمة بها، أولاً بأول، كي يصار على أساسها تحديث قاعدة البيانات، كذلك الأمر في ما لو تبين ضرورة تصويب بعض الإجابات، ذلك أن المادة القانونية هي مادة متحركة، بمعنى أن ماهو قائم اليوم قد لا يكون كذلك غدا. باللإضافة إلى ذلك يمكن أن تنضم ددول أخرى للمشروع كما يمكن التوسع باتجاه إضافة مجالات أخرى.

ومن أكثر الأسئلة شيوعاً موضوع التنازل عن الحضانة مقابل الخلع، وجاء عدم جواز التنازل عن الحضانة مقابل الخلع في قوانين كل من الأردن ،الإمارات ،البحرين،الجزائر،السودان،سوريا، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، مصر، المغرب وأخيرا اليمن، وجاء التنازل عن موضوع الحضانة مقابل الخلع في كل من ليبيا وموريتانيا، أما تونس فإن مجلة الأحوال الشخصية لا تكرس الخلع ضمن أحكامها التشريعية في حين أنه يجوز التنازل عن الحضانة بصفة عامة.

وفي سؤال عن شرط الخلع موافقة الزوج، جاءت كل البحرين ،الجزائر ،الأردن، سلطنة عمان، وموريتانيا أنه لا يشترط للحكم بالخلع موافقة الزوج، أما في سوريا، العراق، فلسطين، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، اليمن، الإمارات والسودان فيشترط القانون للحكم بالخلع موافقة الزوج والزوجة. أما في تونس لا تنظم مجلة الأحوال الشخصية العمل بالخلع.

«الإحصاء»: تدني أوضاع المرأة إقتصاديًا وإجتماعيًا وتعليميًا في آخر 7 سنوات

 بقلم / غادة محمد الشريف

استعرضت آمال فؤاد محمد، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث السكانية والإجتماعية، بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس الماضى، أحدث الإحصائيات التي تبين أبرز القضايا والمشكلات، التي تؤثر على الفتيات والسيدات بمصر في الفترة من 2008 حتى 2015.

وأوضحت في ختام فعاليات إحتفال هيئة «بلان إنترناشيونال إيجيبت»، المعنية بحقوق الطفل باليوم العالمي للطفلة والفتاة للسنة الرابعة، أن «الإحصائيات أنه وبالرغم من التحسن الأخير، الذي شهده وضع حقوق البنات والسيدات في مصر، إلا أنه ما زال هناك آلالاف من البنات والسيدات يعانين من التمييز ويتعرضن لأشكال مختلفة من الإساءات لمجرد كونهن صغار السن وإناث».

واستعرضت الإحصائيات، والتى أشارت إلى إرتفاع معدلات الأمية بين الإناث مقارنة بالذكور بنسبة 14.7% للذكور مقارنة ب17،3% للإناث وفقا لبيانات الجهاز بجانب إرتفاع نسب التسرب من التعليم خاصة في التعليم الإعدادي بنسبة 4،6% للإناث مقابل 4،4% للذكور، موضحة أن نسبة الإناث المقيدين إجماليا بالتعليم الجامعى تبلغ 46% عامى 2013 و2014«.

وتابعت «كما أن مشاركة المرأة في الحياة النيابية متدنية فلم تتجاوز نسبة مشاركة المرأة في المقاعد مجلس النواب 20% حتى عام 2010 ثم إرتفعت إلى 13% عام 2012، نتيجة تطبيق نظام الكوتة في الإنتخابات النيابية و إرتفعت النسبة في مجلس النواب لعام 2015 إلى 14،9% بالنسبة لعدد المقاعد ل 89 عضوة من اجمالى 596 عضو».

ولفتت إلى تدني نسبة مشاركة المرأة في النشاط الإقتصادي مقارنة بالرجل حيث يبلغ نسبة مشاركة المرأة 22،5% مقابل 72،4% للذكور وذلك في عام 2015، مشيرة إلى إرتفاع معدلات نسبة البطالة بين الإناث عن الذكور بدرجة كبيرة مقارنة بالرجل حيث تبلغ 24% للإناث مقابل 12،8% للذكور عام 2015 ..
وأشارت إلى إرتفاع نسبة الزواج المبكر للإناث دون العشرين حيث تلبغ أكثر من الربع 26% وللأسف هذه النسب ترتفع على مر الأعوام حيث النسبة وصلت في عام 2009 غلى 20،9% و22،2% عام 2010 و23% عام 2011 و23،7% عام 2012، و24،2% عام 2013 وفي عام 2014 وصلت إلى 26 %».

وأكدت على إرتفاع نسبة الإناث المختنات كل سنة عن الأخري وفقا لبيانات المسح السكاني الصحي من 91،1% من إجمالي النساء في سن 15-49 عام 2008» إلى 92،3% عام 2015».
وتابعت: «فما زالت العديد من الفتيات يحرمن من حقوقهن في التعليم والمشاركة بفاعلية في المجتمع وإتخاذ القرارات وخصوصا في الشؤون التي تؤثر على حياتهن بما في ذلك حقوق الصحة الجنسية والإنجابية وحقهن في الأمان والحماية من العنف المرتكز على النوع الإجتماعي أو بعبارة أخرى حقهن في التعلم والقيادة وإتخاذ القرارات والإزدهار».

خبراء يطالبون بنشر ثقافة حقوق الفتاة بالتعليم و إستقلال لجان الحماية

 بقلم / غادة محمد الشريف

أوصى عدد من خبراء الطفل بضروة تعاون كافة مؤسسات المجتمع المدنى مع الجهات الحكومية بنشر ثقافة حقوق الفتاة في المدارس، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال منهج جديد لهم، بجانب تفعيل لجان حماية الطفل بالمحافظات واستقلالها وعمل موزانة خاصة للجان بجانب العمل على استقلال مجلس الطفولة والأمومة والقومي للسكان وتفعيل خط نجدة الطفل .

وطالب الخبراء في ختام فعاليات إحتفال هيئة «بلان إنترناشيونال إيجيبت»، المعنية بحقوق الطفل باليوم العالمي للطفلة للسنة الرابعة، والتي ضمت 50 مشارك من أعضاء بالبرلمان والنائبات، بتسليط الضوء من الإعلام على دور الفتاه في المجتمع و أهمية حقوقها وتشديد الرقابه على المأذون للحد من الزواج المبكر، وتفعيل تغليظ عقوبة الختان، العمل مع منظمات المجتمع المدني على أهمية القضايا، والمشكلات التي تتعرض لها الفتايات في المجتمع.

وقالت منال محمد حنفي، مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة، وممثلة عن وزارة التضامن الإجتماعي، إن وزارة التضامن الإجتماعي مجندة لخدمة المرأة، حيث تعمل على الفتاة والمرأة’ والأسرة والطفل، حيث تسعى لرفع مستوي ودور الفتاة، لتمكين المرأة إقتصاديًا وسياسيًا وإجتماعيًا بالعمل في 24 محافظة، لرفع مستوى الإقتصادي للمرأة.

البحث