تلاوى تعلن رفضها تعديل قانون الأحوال الشخصية

 بقلم / عزة قاعود

رفضت السفيرة “مرفت تلاوي”، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية تعديل قانون الأحوال الشخصية والمتعلقة بقانون الرؤية والإستضافة لغير الحاضن.

وقالت لقد استطعنا إيقاف حكومة الأخوان عن تعديل هذه القوانين فكيف نسمح بتعديلها الآن وخاصةً أنها تصب في غير صالح الأبناء والمجتمع .

وشددت التلاوي على أن نسبة قضايا الرؤيا بالمحاكم لا تتعدى 5% أما قضايا النفقة تصل إلى 82% مما يعكس عدم وجود تضرر من هذا الأمر، وليس هناك داعي لإثارة البلبلة بين أفراد الشعب، نساء ورجال .

تلاوى تدعو لإنشاء بنك عربي لتمويل مشروعات السيدات

 بقلم / عزة قاعود

عقدت منظمة المرأة العربية مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل المؤتمر السادس للمنظمة والذي يعقد تحت عنوان “دور النساء في الدول العربية ومسارات الإصلاح والتغيير” .

وقامت السفيرة مرفت تلاوي المديرة العامة للمنظمة بإستعراض تفاصيل المؤتمر الذي يعد تظاهرة عربية رسمية كبيرة, ترأسه السيدة الأولى في جمهورية العراق, حرم فخامة الرئيس العراقي فؤاد معصوم, ورئيس البرلمان الأفريقي روجيه نكودو دانج, ورئيس البرلمان المصري, بالإضافة إلى حضور أكثر من 15 وزيرا عربيا ومصريا.

وصرحت السفيرة مرفت تلاوي خلال المؤتمر الصحفي أن المؤتمر السادس يعتبر رسالة للمجتمع العربي, أن هناك أدوار جديدة للمرأة العربية فرضتها الظروف الصعبة والقاسية التي تمر بها المنطقة العربية, إضافة إلى أن هذه الأدوار لا يجب أن تقتصر على الأدوار التقليدية, وأن تقوم بأدوار مثل صنع السلام والحفاظ على الأمن القومي العربي, ومكافحة الإرهاب.

وأكدت السفيرة مرفت تلاوي أن منظمة المرأة العربية تعتبر من المنظمات الإقليمية الحكومية النادرة التي تجهز للمؤتمرات الخاصة بها بأبحاث علمية وأكاديمية وأن المؤتمر السادس سيشمل 18 بحث قام على إعدادهم باحثين لهم ثقل أكاديمي على المستوى العربي.

وأضافت السفيرة مرفت تلاوي أن المرأة العربية تعتبر ثروة كبيرة كونها أهم الموارد البشرية التي يعتمد عليها المجتمع العربي, وأن المنطقة العربية مهددة بالكامل في ظل الظروف الصعبة الجغرافية والديموغرافية التي تتعرض لها شعوب المنطقة العربية وعلى وجه الخصوص المرأة العربية, وأن الواقع العربي الحالي يفرض على الشعب العربي التعاون مثل ماحدث في العام 1973 والذي كان يمثل ذروة التعاون في حينه وأن أمام المنظمات والهيئات والجمعيات والشخصيات العربية فرصة الان للتضامن والتعاون العربي لتغيير الواقع الصعب الذي تعانيه المنطقة العربية والتي تعتبر المرأة جزء لا يتجزأ من هذه المعاناة.

ودعت وسائل الإعلام للعب دور كبير توعوي لدفع عجلة التقدم للمرأة العربية في طريق ممارستها لأدوار غير تقليدية, إضافة للمؤسسات التعليمية والثقافية العربية.
كما ودعت السفيرة تلاوي إلى إنشاء بنك عربي يساعد المرأة على غرار بنك ناصر في الستينات الذي كان طفرة إقتصادية في حينه.

قومى المرأة يناقش سبل الإبلاغ عن حالات العنف ضد النساء

 نظم المجلس القومى للمرأة، ندوة حول “سبل الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة”، بالتعاون مع وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة، فى ضوء الأنشطة الوطنية التى ينفذها المجلس ضمن حملة 16 يوماً من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة.

ألقى الدكتور أحمد زايد عميد كلية الآداب الأسبق وعضو المجلس القومى للمرأة الضوء على دورالمجلس القومي للمرأة في مناقشة وعرض جميع قضايا المرأة، وكيفية تشكيله و أمانته العامة، واللجان التابعة له و اختصاصاته.

كما قامت دينا حسين عضوة المجلس القومى للمرأة بالتعريف بأهمية وحدة التطوع التى سيتم انشاؤها بالمجلس وكيفية الانضمام إلى مجموعة المتطوعين بالمجلس القومي للمرأة وأهمية دور المتطوعين، كما قدمت نبذه عن حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، ولماذا يحظى هذا الحدث باهتمام كبير على المستوى المحلي والعالمي، كما تم التعريف بالأنشطة المختلفة التي يقوم المجلس بتنفيذها طوال فترة الحملة.

كما أشارت دينا حسين إلى حملة طرق الأبواب التى أطلقها المجلس القومى للمرأة والتي يجوب بها مختلف القرى في جميع المحافظات المصرية بهدف توعية المرأة المصرية البسيطة بالقرى والنجوع بأهمية دورها في مساندة بلدها للمرور من الأزمة الإقتصادية الحالية، موضحة أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال النهوض بالمجتمع إلا بتضافر جهود وتوعية كافة فئاته.

استعرضت شيرين نجيب شرح مفصل لمكتب الشكاوى وآليات تلقى الشكاوى من النساء المعنفات من خلال الخط الساخن للمكتب وأرقام الهواتف والفاكس وعن طريق مواقع التواصل الإجتماعي، وكيفية التعامل مع تلك الشكاوى وشرح دور المحامين المتطوعين وكيفية مرافقتهم للشاكيات طوال مراحل الإبلاغ والتقاضي.

«قومي السكان» يبحث دور القطاع الخاص في تقديم خدمات تنظيم الأسرة بمصر

 بقلم / غادة محمد الشريف

عقد المجلس القومى للسكان حلقة نقاشية بعنوان «تعزيز دور القطاع الخاص في مصر: التحديات والفرص»، برئاسة الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة للسكان، ومشاركة الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان، وذلك في ظل إهتمام الدولة بالقضية السكانية وبتوفير وسائل تنظيم الأسرة.
وعرض المجلس دراسة خلال اللقاء قام بها مجلس السكان الدولي تحت عنوان «تحليل وضع القطاع الخاص في تقديم خدمات تنظيم الأسرة في مصر» , وقد أبرزت الدراسة انحسار دور القطاع الخاص في تقديم خدمات تنظيم الأسرة. حيث انخفضت مساهمة القطاع الخاص من 64% في عام 1995 إلى 43% في عام 2014 .

و أوضحت الدراسة «أن الانحسار الأكبر كان بين خدمات القطاع الأهلي الذي انخفضت مساهمته من 10% في عام 1995 إلى 0.6% في عام 2014.
وهناك العديد من الأسباب لانخفاض مساهمة القطاع الخاص في تقديم خدمات تنظيم الأسرة , منها سياسات تسعير الدواء التي تحد من هامش الربح لشركات الأدوية، وقد ازدادت حدة هذه المشكلة في الفترة الأخيرة مع ارتفاع سعر الدولار , كما تسهم الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بتسجيل واستيراد وسائل تنظيم الأسرة في الحد من قدرة القطاع الخاص على توفيرها».

كما اتضح أن انخفاض مساهمة القطاع الأهلي في تقديم خدمات تنظيم الأسرة يرجع إلى صعوبة حصول الجمعيات الأهلية على التمويل اللازم. وكذلك عدم توافر بعض وسائل تنظيم الأسرة للجمعيات الأهلية .

وأكد الحاضرون على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في توفير وتقديم خدمات تنظيم الأسرة. خاصة للشرائح المجتمعية القادرة على تحمل تكاليف هذه الخدمات بينما تستمر وزارة الصحة والسكان في توجيه الدعم لتوفير وإتاحة وسائل تنظيم الأسرة للفئات الغير قادرة، وذلك من خلال المستشفيات الحكومية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية والوحدات الصحية .

"نهوض وتنمية المرأة": تعديل مواد الرؤية والحضانة كارثة على الأمهات

كتبت ... هدى رشوان

قالت جمعية نهوض وتنمية المرأة، إنها ترفض تعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985، ورأت أنهما بمثابة "كارثة" لأمهات مصر.

وكشف بيان للجمعية أنه بالنسبة لقانون الرؤية والاستضافة بشأن الرؤية لغير الحاضن وكذلك السماح بالاستضافة لا يوجد بالشريعة الإسلامية لفظ الاستضافة في القرآن أو السنة النبوية، أو تحديد أن تكون لمدة 48 ساعة في الأسبوع، ولكن يُستدل على الحق الشرعي للرؤية بقوله تعالي: "لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ" الآية رقم 233 من سورة البقرة، كما يدعم هذا الرأي قرار مجمع البحوث الإسلامية بجواز الاستضافة بشرط إذن الحاضن بذلك، وأخذ رأى المحضون ويكون ذلك بالتراضي بين الطرفين.

وأضافت أنه بالنسبة للشق الاجتماعي فمن خلال البحث الميداني الذي أجرته جمعية نهوض وتنمية المرأة على مئات الحالات الاجتماعية فيما يخص قوانين الأحوال الشخصية، وجدنا أن الآباء يستغلون قانون الرؤية لمجرد العند مع الأم ولإغراقها في القضايا والمشاكل تاركين مصلحة الطفل، مع أنهم لا يلتزمون بالرؤية، مستغلين الثغرة في القانون الحالي بعدم وجود جزاء للأب الذي يتخلف عن الرؤية والأكثر يستغلونها في التخطيط للخطف وتهريب الأطفال للخارج، ولهذا يظهر تخوف الأمهات من الرؤية والاستضافة من خطف الطفل مثلًا وعدم رجوعه للحاضن- وهناك الآلاف من الحالات التي تعرضت لذلك-  ومن هنا لا بد من وضع شروط وضوابط تضمن حق الطفل وتبعدهم عن المشاكل.

جاء ذلك بخصوص ما أثير في العديد من المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن شروع مجلس النواب الحالي بتجهيز مشروع قانون يتضمن تعديلات لمنح الطرف غير الحاضن أيا كان حق استضافة طفله لمدة يوم أو يومين أسبوعيًا بمنزله بجانب شهر من إجازة آخر العام، بالإضافة إلى المناسبات وسحب الحضانة عن الأم حال زواجها، وتنتقل إلى الأب بعد أن يلتزم بتوفير من يقوم على رعاية الابن سواء كانت زوجته أو لا.

 

 

 

 

 

 

 

 

دورة تدريبية لذوات الإعاقة من عضوات فروع قومى المرأة بالمحافظات

 نظمت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة دورة تدريبية لعضوات فروع المجلس بالمحافظات من السيدات ذات الإعاقة بهدف اثراء معارفهن حول قضايا المرأة والنوع الإجتماعي والإعاقة، وقضايا المرأة ذات الإعاقة اقيمت الدورة التدريبية برعاية الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة .

حاضر في الدورة التدريبية نخبة من قيادات المجلس من المتخصصين في مجالات القضايا الإجتماعية والنوع الإجتماعي والإعاقة من بينهم النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس مقررة اللجنة والقاضية امل عمار عضو المجلس مقرر مناوب اللجنة التشريعية والسيدة مها هلالي مقرر مناوب اللجنة ومن أعضاء اللجنة السيدة سماح حلمى الخبيرة في قضايا النوع الإجتماعي والمهندسة سمر حسب الله الخبيرة في العمل الأهلى والدكتورة شريفة مسعود الخبيرة في مجال الإعاقة البصرية ..

شملت التدريبات التعريف بالمجلس القومي للمرأة و دوره و أنشطته والتعريف بخطة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس و إستراتيجة اللجنة كذلك التعريف بمبادئ العمل العام في قضايا النوع الإجتماعي والمرأة ،والمرأة ذات الإعاقة واثراء معارف العضوات حول اليات رصد مشكلات المرأة ذات الإعاقة في المحافظات وطرق الحل .

يذكر أن أعضاء المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى قد وافق على إقتراح النائبة الدكتورة هبة هجرس بتخصيص مقعد بفروع المجلس بالمحافظات للسيدات والفتيات ذات الإعاقة وهو ما يعد سابقه عالمية اشادت بها قيادات رفيعة فى منظمة الأمم المتحدة مؤخرا.


مايا مرسى تشارك فى ندوة لمناقشة التمكين القانونى للمرأة الريفية

 بقلم / عزة قاعود

شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى المرأة فى الندوة التى نظمها مركز البحوث الإجتماعيه بالجامعه الأمريكية لمناقشة النتائج الأولية لدراسة التمكين القانونى فى المجال الإقتصادى للمرأة الريفية والتى تم إعدادها بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة ومركز البحوث الإجتماعية بالجامعة الأمريكية ومركز بصيرة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة..

وفى كلمة الدكتورة مايا مرسى عبرت عن سعادتها بالدراسة لأنها تهتم بالنهوض بالأوضاع الإقتصادية والقانونية للمرأة الريفية التى تعانى من الكثير من المشاكل الإقتصادية والإجتماعية والقانونية ، مشيرة إلى أن المجلس بصدد إدماج نتائج الدراسة فى رؤيته ضمن إستراتيجية المرأة ٢٠٣٠ لعرضها على السيد الرئيس.

كما أكدت الدكتورة مايا مرسى أن حملة طرق الأبواب سوف يتم إستكمالها خلال الفترة القادمة للتوعية بقضايا محددة مثل التوعية القانونية للمرأة الريفية ، مشددة على أن طرق أبواب المرأة الريفية فى جميع القرى والنجوع هو من أولويات المجلس خلال الفترة القادمة وهو ما يميز دوره ويحقق أهدافه على أرض الواقع ..

كما أشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أهمية المؤشرات الأولية للدراسة خاصة المتعلقة بقضية الميراث والتى أظهرتها الدراسة الميدانية على نماذج واقعية ، حيث أظهرت إشكاليات التقاضى التى تعانى منها المرأة والمتمثلة فى طول امد التقاضى ، وتكلفته المرتفعة ، مطالبة القائمين على الدراسة بصياغة هذه النتائج و إدماجها داخل قانون العنف الذى يعده المجلس .

وأكدت الدكتورة هانيا شلقامى أن هذه الدراسة قائمة على أساس حقوقى هو حقوق المرأة وهى دراسة واقعية قائمة على أرض الواقع بالتعاون مع مركز بصيرة ،تهدف إلى تمكين المجلس والجهات المساندة له والمتمثلة فى هيئة الأمم المتحدة للمرأة و الحكومة والمجتمع المدنى من التعرف على المشاكل القانونية التى تواجه المرأة الريفية وسبل تمكينها ، وجوانب الحماية القانونية للمرأة كما أضافت أن الدراسة تعنى بدراسة قوانين المواريث والمعاشات الضمانية وحماية العاملات فى القطاع الزراعى والتمويل والإستدانة ، ومدى مطالبة المرأة الريفية بحماية قانونية وما يواجه هذا الطلب من إشكاليات قانونية وإجتماعية وإقتصادية ، والذى ينتج عنه إستبعاد المرأة من حقوقها .

«قومي المرأة» ينتهي من مشروع قانون حماية المرأة من العنف

 بقلم / غادة محمد الشريف

حصلت «المصري اليوم» على رؤية المجلس القومي للمرأة حول «مشروع قانون حماية المرأة من العنف » والمقرر عرضه على البرلمان لاقراره قريبا، حيث بدأ المجلس وفي ضوء حملة الـ16 يوم البرتقالية من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة، في طرح مشروع القانون العنف ضد المرأة والذي أعده المجلس القومى للمرأة للحوار المجتمعى من خلال عقد ندوات بجميع فروع المجلس بالمحافظات .

وذكر المجلس في رؤيته حول القانون والذى يتضمن خمسة أبواب رئيسية ومكونة من40 مادة تشمل التعريف بمفاهيم العنف ضد المرأة، وتحديد جرائم العنف ضد المرأة بكافة أشكاله ومنها جرائم الإعتداء الجنسي ووضع العقوبات المناسبة لها، حماية الضحايا والشهود في قضايا العنف، كما يستهدف إعادة تأهيل المرأة والتخفيف من معاناتها وتعويضها عما لحق بها من أضرارٍ ماديةٍ أو أدبيةٍ وتوفير المحاكمة العادلة والمنصفة لمن اتهم بإرتكاب أي من الأفعال المؤثمة في هذا القانون، مع اهتمام واضحِ بوضع الشهود والخبراء والفنيين وضمان المحافظة على الأدلة و إستخدام التقنيات الحديثة في الإثبات.

وأوضح المجلس في رؤيته «أنواع العنف بجميع أشكاله الجسدي، النفسي، الجنسي، الإقتصادي والسياسي، معتبرا أنه إمتهان لكرامة المرأة ويقف عائقاً أمام تمتعها بحقوقها الأساسية والإنسانية لذلك نجحت الجهود المكثفة والفعالة للمرأة المصرية والمجلس القومي للمرأة بعد ثورة يونيو 2013 في تضمين الدستور الجديد للبلاد والصادر في يناير 2014 بالمواد 11 و53 و214- التزام الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف والقضاء على كل صور التمييز وأدراج المجلس القومي للمرأة كآلية وطنية مستقلة للنهوض بالمرأة والعمل على حل المشكلات التي تواجهها».

وقد تضمن القانون المحاور الأساسية الآتية «النطاق التجريمي والذىي يتضمن وضع تعريفات لبعض المصطلحات المستحدثة التي تضمنها مشروع القانون وإيضاحا لبعض مجالات التجريم في الجرائم التي أبقى مشروع القانون على مسمياتها مع توسيع مجالات التشديد بالنظر لصفات مرتكبيها وكذا في حالات محددة مثل العودة لإرتكاب الجرم وارتكاب الجريمة تحت تأثير مخدر أو باستخدام سلاح أو في حالات التعدد واستحداث نص جديد يتضمن عدم سقوط الدعوى المدنية والجنائية بالتقادم بالنسبة للجرائم المتعلقة بالحرمان من ممارسة الحقوق والحريات الأساسية عملا بنص المادة 99 من الدستور ووضع تعريف جديد لجريمة هتك العرض على نحو أدق، أخذا في الاعتبار القصد الجنائي الخاص للجاني وإضافة ظروف مشددة تتناسب والواقع الحالي، مع استحداث نص يتعلق بالانتهاك الجنسي العنيف بقصد الكشف عن عوراتها أو امتهانها أو الحط من كرامتها أو الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية».

وأشار القانون في بنوده أن استحدث جريمة الحصول على صور خاصة بالأنثى والتهديد بنشرها أو تغيير وتشويه محتواها بالوسائط العلمية الحديثة وكذا جريمة إذاعة أو نشر أحد الزوجين لصور خاصة بالزوج الآخر ماسة بالحياء أو بالعلاقة الزوجية حفاظاً على العلاقات الأسرية والإنسانية، بجانب استحداث جريمة إذاعة أو نشر الصور الإباحية وكذا التلاعب بأدلة الإثبات ومنح ضحايا العنف من النساء الحقوق المقررة لذوى الإحتياجات الخاصة إذا ما نشأ عن جرائم العنف مرضٌ خطيرٌ أو عاهة وتجريم استخدام جسد المرأة بصورة غير لائقة بهدف تحقيق أرباحٍ مادية أو دعائية، على نحوٍ يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع».

وشدد القانون على حماية الشهود وصندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف واستحدث مشروع القانون حماية قانونية للشاهد باعتباره في حكم الموظف العام، خلال أدائه للشهادة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، كما تم استحداث مبدأ جواز قبول المحكمة للإستماع لأقوال المجني عليهن والاستماع لشهادة الشاهد من خلال وسائل الاتصال الحديثة والإنابة القضائية، بجانب إنشاء صندوق لحماية ضحايا جرائم العنف تثبت له الشخصية الاعتبارية مع تحديد موارده- ومنح ضحايا العنف من النساء الحقوق المقررة لذوى الاحتياجات الخاصة، إذا ما نشأ عن جرائم العنف مرضٌ خطيرٌ أو عاهةٌ وإلزام وزارتي التضامن الإجتماعى والصحة بإنشاء المؤسسات والمعاهد اللازمة لتوفير خدمات تأهيل ضحايا العنف.

وتضمن القانون «تسهيل وسائل الإثبات و إستخدام كافة الوسائل الحديثة في إثبات الجريمة وعرض إجراءات التحاليل، والعينات اللازمة لعدم ضياع معالم الجريمة، والحفاظ على الأدلة وحماية كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالضحايا بالنص على سريتها»

وأشار القانون إلى بند التدابير الجديدة للإنفاذ الفعال لفعالية تطبيق هذا القانون وتحقيق أهدافه المرجوة تضمن الأحكام الآتية حيث نص مشروع القانون على جواز الحكم بتدبير مجتمعي بدلاً من العقوبات السالبة للحرية، في جرائم الجنح المنصوص عليها في القانون وبتكليف المتهم بأداء خدمة مجتمعية بالجهات التي تحددها وزارة التضامن الإجتماعى بالاشتراك مع المجلس القومي للمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى مع إعتبار ذلك مناسباً للمجنى عليها والمتهم والهدف من ذلك فتح الباب للتقويم دون اللجوء للعقوبات سالبة الحرية خاصة في بعض الأحوال بالنظر لنوعية بعض الجرائم التي استحدثها القانون وإلزام الدولة بدعم وتشجيع المجتمع المدني على إنشاء الجمعيات التي تهدف إلى مكافحة العنف ضد المرأة وتأهيل الضحايا وتقديم المساعدة القانونية لهن وإسناد مهمة متابعة فعالية تنفيذ هذا القانون إلى المجلس القومي للمرأة، وإلزامه برفع تقرير دوري بذلك إلى رئيس الجمهورية ومنحه حق التدخل في دعاوي التعويض عن الأضرارالناشئة عن العنف لصالح الضحايا والطعن في الإحكام الصادرة فيها عملا بالمادة 214 من الدستور والتأكيد على أن مشروع القانون ملزم بتقرير عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة بقوانين أخري».

وقالت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس أن القانون يتضمن حماية المرأة من كل أشكال العنف، التي تتعرض لها سواء في نطاق الحقوق الشخصية أو الحقوق الإقتصادية، أو السياسية، أو الإجتماعية، وبصفةٍ خاصة الحق في سلامة الجسد والمحافظة على العرض والشرف والإعتبار والأخلاق السائدة في المجتمع، وكفالة السُبل الإجتماعية والقانونية لحماية المرأة ضحية العنف وبصفة خاصة الحرمان التعسفي من ممارسة الحقوق العامة والخاصة والحرمان من حق الميراث وتزويج الأنثى على غير إرادتها والحرمان من العمل والإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في محيط العمل.

وأضافت أن المجلس حرص على توفير الإطار القانوني المناسب لهذا الإلتزام من خلال تبني مشروع قانون لحماية المرأة من العنف- وتأتى أهمية إقراره لمراعاة التطورات الجديدة ومواجهة الأفعال والممارسات التي تمس المرأة ولا تدخل في نطاق التجريم والخروج برؤية متكاملة خاصة فيما يتعلق بتحديد مفاهيم العنف ضد المرأة وتوسيع تعريفاته من أجل التأكيد على أن أشكال العنف متعددة لا تشمل الجانب المادى فقط وإنما صور العنف عديدة التي تتعلق من الحرمان من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور مثل الحرمان من الميراث والعمل والتعليم والمشاركة السياسية والمجتمعية وتوفير الحماية الكاملة للمرأة من الممارسات الضارة بها مثل التحرش والختان وغيرهما.

«القومي للطفولة» يشارك 350 طفلًا بلا مأوى الإحتفال بعيد الطفولة

 بقلم / غادة محمد الشريف

ينظم المجلس القومى للطفولة والأمومة إحتفالية بمناسبة أعياد الطفولة، بمشاركة ٣٥٠ طفلاً، منهم أطفال بلا مأوى وأطفال ذوو إعاقة، وذلك في إطار برنامج حقوق الأسرة والطفل، وتتضمن الإحتفالية أنشطة ثقافية وترفيهية وفنية، بالإضافة إلى زيارة متحف الحضارة والإبداع.

ويفتتح الإحتفالية الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، وبحضور السادة محافظي القاهرة، المنيا، سوهاج، وممثلي المجتمع المدنى، والجهات الشريكة مع المجلس، وذلك يوم الجمعة المقبل بمتحف الحضارة والإبداع بمصر الجديدة من الساعة التاسعة صباحاً.


«أمان» تطلق حملتها التوعوية لمناهضة العنف ضد المرأة

 بقلم / غادة محمد الشريف

أعلنت مبادرة «أمان» عن قيامها بإطلاق حملة توعوية بالحقوق الإنسانية بهدف مناهضة العنف ضد المرأة، والحد من إنتهاكات العنف الجنسي التي تتعرض لها نسوة مصر خلال الفترة من 25نوفمبر – 10 ديسمبر 2016 تزامنا مع الحملة الدولية المناهضة للعنف ضد المرأة «الستة عشر يومًا البرتقالية».

وتنطلق الحملة بداية من الساعة 12 ظهرًا بتوقيت القاهرة يوم الجمعة الموافق 25 نوفمبر 2016 عبر مواقع التواصل الإجتماعي من خلال نشر معارف حقوقية ومواثيق أمميه تؤكد على الحقوق الإنسانية العالمية، وتبرز أهمية وضرورة مناهضة العنف ضد المرأة حول العالم من خلال الوسم #أمانها_أمانك، وترتكز الحملة خلال 2016 على إعادة نشر المواثيق والإتفاقات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة وحقوق الإنسان من أجل التأكيد على تلك الحقوق وعلى أنها غير قابلة للتفضيل أو المساومة أو الإنكار.

فضلًا عن محاربه جرائم التحرش الجنسي من خلال نشر التعريفات المتعلقة بأنماط وصور التحرش الجنسي التي تستهدف النساء والفتيات في مصر، وطرق المواجهة لها، والقيام بنشر رسائل تخاطب الرجال والشباب لتشجيعهم وحسهم على الإشراك في مناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة من خلال تفاعلهم بالمجتمع، ومطالبه القائمين بالعنف على التوقف الفوري لهذه الإنتهاكات والجرائم المستمرة ضد الفتيات والنساء.

البحث
التصنيفات
إعلان
إعلان مدونات عبر
التقويم
« فبراير 2017 »
أح إث ث أر خ ج س
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
التغذية الإخبارية