مايا مرسى: مستمرون فى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة

بقلم / عزة قاعود

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة السفير جيامباولو كانتينى سفير ايطاليا بالقاهرة لبحث سبل التعاون بين الطرفين في مجال تمكين المرأة والاستفادة من تجربة المجلس وتبادل الخبرات في مجال مواجهة مشكلة العنف ضد المرأة . 

اشارت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس أطلق عدد من المشروعات الهامة خلال الفترة الماضية منها مشروع التمكين الإقتصادى والتوعيه للمراة الوافدة والمرأة المصرية بمحافظة الجيزة والذي يهدف الى تأهيل المراة الوافدة و المصرية مهنيا و حرفيا و تشجيعها على إقامة مشروعات متناهية الصغر حيث بلغ اجمالى عدد المستفيدات من هذا المشروع 1363 مستفيدة مصرية و سورية و سودانية،كما ان المجلس مستمر في تنفيذ مشروع " قدم الخير " المبادرة الوطنية للإدخار والاقراض بقرى محافظات مصر ، مشيرة ان هناك ارتباط وثيق بين مواجهة العنف ضد المرأة وتمكينها اقتصاديا . 

وأكدت رئيسة المجلس ان الدستور المصري نص على ان الدولة تتكفل بمواجهة كافة اشكال العنف ضد المرأة،مشيرة ان المجلس مستمر في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة بمساعدة اكثر من 30 مؤسسة حكومية ومنظمات مجتمع مدني بالاضافة الى العديد من الشركاء ، كما قام المجلس بإعداد مشروع قانون لحماية المرأة من كافة أشكال العتف، كما أعد المجلس مشروع قانون لمكافحة زواج القاصرات وتم إرساله إلى مجلس الوزراء ونأمل انه يتم اقرارة خلال الدورة الحالية لمجلس النواب ، مشيرة انه بناءً على التعداد السكاني الأخير فإن هناك مايقرب من 101.000 فتاة تزوجن في العمر من 14-18 عام . 

وأشارت الى ان المجلس يضم مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس وهو الاساس الذي يقوم عليه عمل المجلس حيث انه حلقة الوصل بين المجلس والسيدات على اختلاف مستوياتهن في جميع المحافظات، حيث تم تخصيص خط مختصر 15115 لتلقي شكاوى السيدات ومن بينها قضايا العنف ضد المرأة، ومن اهم الخدمات التي يقدمها مكتب الشكاوى تقديم الاستشارات القانونية والاجتماعية مجانا. وإحالة الشكاوى إلى جهات الاختصاص ومتابعتها. وإحالة الشكاوى التي تتطلب اللجوء للقضاء إلى المحامين المتطوعين والمتعاونين مع المكتب .مشيرة ان لدينا 27 فرع في جميع انحاء الجمهورية ومكاتب في مناطق اخرى مثل حي الاسمرات وغيط العنب وحلايب وشلاتين لمساعدة السيدات في هذه المناطق . 

من جانبه أعرب السفير جيامباولو كانتينى عن سعادته بالتعاون مع المجلس والتعرف على تجربته في مجال مواجهة قضية العنف ضد المرأة وتمكين المرأة اقتصاديا خاصة ان هذه القضية تحتل مساحة كبيرة من الاهتمام في المجتمع الايطالي في الوقت الحالي مشيرة ان الحكومة الايطالية تتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية على مواجهة هذه المشكلة ، كما ان الحكومة الايطالية تنفذ مشروع حالياً لمساعدة اللاجئات في لبنان والأردن . 

«قومي الطفولة» يطلق الدليل الإجرائي للعاملين في مجال حماية الطفل

بقلم / غادة محمد الشريف

 في إطار عمل لجان حماية الطفل، وتحت رعاية الدكتور وزير الصحة والسكان، ورئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة، بالتعاون مع منظمة يونسيف، تقوم وزارة الصحة والسكان، بإطلاق الدليل الإجرائى للعاملين في مجال حماية الطفل، وقد بدأ العمل عليه منذ عام 2014 وتجريبه ميدانياً للتعرف على التحديات التي تواجه العمل على أرض الواقع، هذا وقد تم العمل على وضع حلول لهذه التحديات في الأجزاء الخمسة التي يتضمنها الدليل، وكيفية تيسير الحصول على الخدمات والرعاية، خاصة الصحية، بالمناطق المحرومة عن طريق توظيف والاستعانة بالرائدات الريفيات بهذه المناطق.

وقد حرص الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، على حضور الاجتماع وإلقاء كلمة عن الأدوار التشاركية بين المشكلات السكانية وقضايا الطفولة، كما أفادت الدكتورة عزة العشماوى، أمين عام المجلس، بأنه تتضمنت أجزاء الدليل الخمسة (النظام الوطني لحماية الأطفال المعرضين للخطر في مصر- آليات عمل المجلس القومى للطفولة والأمومة ولجان حماية الطفولة- الإطار المعرفي لنظام إدارة الحالة لحماية الأطفال المعرضين للخطر في مصر- الخطوات الإجرائية للتدخل مع الأطفال المعرضين للخطر) ويتضمن الجزء الخامس والأخير الملاحق والنماذج والاستمارات التي سيتم العمل بها لكافة العاملين في مجال الحماية، بدءاً من أعضاء اللجان العامة واللجان الفرعية على مستوى المحافظات وصولاً إلى منسقى المجلس وأخصائى الجمعيات الأهلية والجهات الشريكة وأفراد المجتمع.

 

 

ويقوم الدليل على تحديد الأدوار والمهام والمسؤوليات المنوط بها كافة العاملين في هذا المجال، ورسم آلية العمل فيما يخص الطفل المعرض للخطر وفقاً لما جاء بالمادة 96 بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008. والتى تتضمن تعريف حالات الخطر التي يمكن أن يتعرض لها الطفل، وستبدأ التدريبات على هذا الدليل فور إطلاقه.

كل ما تريدين معرفته عن المحاضر الكيدية بين الزوجين..مع "مستشارك القانونى"

 مستشارك القانونى وهو الخدمة الجديدة التى تقدمها بوابة الجمهورية أون لاين لقرائها ومتابعيها ,عن طريق تلقي شكاواكم واستفساراتكم في شتي فروع القانون من خلال البريد الالكترونى لمحررة الباب AZZAKAOD@HOTMAIL.COM, ويجيب علي تلك الأسئلة والاستفسارات متطوعاً المستشار القانوني / محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا , ورئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان والذي تطوع بالرد علي كافة الاستفسارات القانونية لقراء الجمهورية أون لاين بالمجان وطوال أيام الأسبوع. 

لأول مرة.. ستة وزيرات في الحكومة المصرية

بقلم / عزة قاعود

اعرب المركز المصري لحقوق المرأة عن تأييده لموافقة البرلمان أمس علي التعديل الوزاري والذي بمقتضاه تم تعديل 4 وزارات مختلفة تولت المرأة منهم وزارتين، حيث تولت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزارة الثقافة، والدكتورة رانيا المشاط وزارة السياحة. 

و اوضح المركز فى بيان له ان بذلك حصلت المرأة علي نصف التعديل الوزاري الجزئي الذي تم، كما أن هذا التعديل يمثل نقله من حيث زيادة عدد الوزيرات ، ونوع الوزارات فلأول مرة تتولي سيدة وزارة الثقافة أو وزارة السياحة. 

ومن هنا أصبح عدد الوزيرات ستة وزيرات، منهن أربعة وزيرات من الوزارة السابقة هن: 
د. هالة حلمي السعيد يونس وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري،د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون والدولي، غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، د. نبيلة مكرم عبيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. 

وبذلك تكون نسبة تمثيل النساء داخل التشكيل الوزاري 17.6%. 

وأكدت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أن هذه الخطوة تعد ايجابية في اتجاه تولي النساء المناصب الوزارية المختلفة والمشاركة بصورة حقيقية في صنع السياسات العامة والسلطة التنفيذية , ونأمل في مزيد من مثل هذه الخطوات الهامة التي تساهم في تقدم المرأة في المجتمع. 

تعديل قانون المواريث.. انتصار جديد لحقوق المرأة

بقلم / سالى حسن

 كان لتعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، أثر بالغ على جميع المهتمين بقضايا المرأة وحقوقها، حيث تضمن التعديل إضافة مادة تتعلق بتجريم الامتناع العمدى عن تسليم الميراث لأحد الورثة والحجب أو الامتناع عن تسليم السندات المؤيدة لذلك مع النص على إنقضاء الدعوى الجنائية أو العقوبة فى حالة التصالح. وهو الحق المنهوب الذى عانته المرأة لسنوات طويلة خاصة فى المناطق الريفية والصعيد بسبب العادات والتقاليد الموروثة.

توضح د.عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وعضو لجنة القيم، أن هذا القانون منذ صدوره لم يطرأ عليه أى تعديلات خاصة بتجريم هذا الفعل وهو حرمان الوارث من منقول أو عقار أو أموال سائلة، لذلك يعتبر هذا التعديل انتصارا كبيرا حيث نص القانون على عقوبة تصل إلى ستة أشهر حبسا وغرامة لا تزيد على عشرين ألفا ولا تقل عن عشرة آلاف جنيه، وفى حالة إخفاء أى مستند عن أحقية الوارث سواء رجلا أو امرأة، أو تسليمه يعاقب بثلاثة أشهر حبسا وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتضيف أن هذا القانون أتاح التنازل عن الدعوى فى أى مرحلة من مراحل التقاضي، دون أن يترتب عليه أى أثر.

وتعتبر د.هالة يسرى أستاذة علم الإجتماع وخبيرة الاستشارات الأسرية، أن تعديل هذا القانون أحد الإنجازات المهمة للبرلمان فى عام المرأة، ويتوافق مع اتفاقيات ومبادئ حقوق الإنسان الدولية، ويعيد للمرأة المصرية حقوقها الشرعية التى منحها لها القرآن الكريم، وهو ما أخفقت فى تحقيقه حكومات متعاقبة، وهو إن دل على شيء فإنما يدل على حرص الدولة على إحقاق الحق والعدل، وإحداث توازن فى القوى فى المجتمع المصري، ويدفع المرأة لممارسة حقها فى الاستمتاع بما آل إليها من الميراث والذى هو حقها الشرعي. وتناشد وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية ومنظمات المجتمع المدنى نشر الثقافة القانونية حتى يؤهل المجتمع ويصبح من السهل تطبيقها فى مجتمع يعلم المعلومة ولا يمارسها، وتشمل التعريف بالقانون وفلسفته وسبب استصداره وأخيرا آليات تنفيذه، كما أطالبهم بتوعية المرأة بحقوقها ،بالإضافة إلى توعية الرجل بالعواقب التى نص القانون عليها فى حال امتناعه عن رد حق المرأة المنهوب، وهذا هو الدور المكمل للأدوار التشريعية والتنفيذية.

«واحــة» أول مركز لعلاج الصدمات النفسية للأطفـال بالمجان

كتبت /  راندا يحيى يوسف

كثيراً ما يتعرض الطفل لحادث غير متوقع أو لصدمة عصبية قد تؤثر على سلوكياته الشخصية طيلة حياته ، تلك النتائج تؤكدها أحدث الدراسات والأبحاث فى مجال الطب النفسى،التى تؤكد كذلك أن معظم الإصابات النفسية تبدأ جذورها منذ الطفولة حيث تُخزن على هيئة مشاعر سلبية فى منطقة اللاوعى ثم تتحول بمرور الوقت لأزمات نفسية ومشكلات سلوكية جسيمة، كتعرض الطفل للضرب الشديد أو الاعتداء اللفظى أو معايشته للعنف المنزلى أو المدرسى أو حتى من خلال شاشة التلفزيون وتكرار رؤيته للكوارث الطبيعية كالزلازل والحرائق التى تحفر فى ذاكرته آثاراً نفسية سيئة ...

من هنا تبدو الرؤية واضحة فى أهمية الطب النفسى التأهيلى للأطفال لتقديم العلاج النفسى للحالات الخاصة والمستعصية من الأطفال والمراهقين ممن تعرضوا لصدمات نفسية عنيفة، الأمر الذى يتطلب معالجتهم بعناية خاصة بمساعدة ذويهم والاستعانة بمشورة علاجية فائقة الجودة لمساعدتهم على الدمج فى المجتمع ومن جديد، من هذا المنطلق تم الإعلان عن مبادرة «واحة» المتخصصة فى الطب النفسى للأطفال والتابعة للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة وذلك للمرة الأولى فى تاريخ العلاج النفسى...

ومن الجدير بالذكر أن عيادة «واحة» تقوم بتقديم خدمات طارئة ترتكز على التخفيف من وطأة الصدمة عليهم وتقدم لهم خدمات أخرى تأهيلية لإكسابهم المهارات اللازمة للإندماج مع أقرانهم ...

ويؤكد د. هشام رامى الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية الرؤية الشمولية للمبادرة التى تعتمد على تقديم كافة خدمات الصحة النفسية بجودة عالية من خلال فريق عمل طبى متخصص فى مجال العلاج النفسى للأطفال حتى سن 15 سنة والمراهقين حتى سن 18 سنة ، خاصة وأن الإحصائيات تشير إلى أن نسبة 65 % - 70 % من الجانحين الصغار يعانون من اضطرابات نفسية ، وأن نحو 50% منهم يعانون من سوء استخدام العقاقير و 17 % يعانون من فرط الحركة ونقص الإنتباه و 26% يعانون من الإكتئاب و21% يعانون من القلق النفسى وبناء على تلك الإحصائيات فإن تقديم الخدمات الطبية النفسية للجانحين الصغار يُحسن من جودة حياتهم ويقلل من سلوكهم العنيف قى المستقبل، ويضيف أن فئة الاطفال والمراهقين تبلغ حوالى 32 % من تعداد مصر، وأن نحو 10 - 20 % يصابون بإضطرابات نفسية خلال مراحلهم العمرية، مما يستلزم تخصيص مجموعات علاجية للأطفال ، ويوضح أن الفئة العمرية الصغيرة التى تتعرض لصدمات نفسية لابد وأن تخضع للعلاج النفسى حيث لا يملكون القدرات المعرفية الكافية لإستيعاب الخبرات الصادمة والتى تؤدى إلى تأثير سلبى تراكمى فى وجدانهم حتى يصبح جزءآ من تكوينهم النفسى فيما بعد، ذلك أن هضم هذة الخبرات صعب أن تدركها عقولهم بالإضافة إلى عدم قدرتهم على التعبير اللفظى ووصف معاناتهم بالدقة المطلوبة ....

وتنوه د.إيمان جابر مدير إدارة الأطفال والمراهقين بالأمانة العامة للصحة النفسية إلى أنه طبقًا لمنظمة الصحة العالمية فان معدلات الإصابة بالإضطرابات النفسية فى منطقة شرق المتوسط فاقت المعدلات العالمية وبخاصة إضطرابات المزاج والقلق، الأمر الذى يتطلب إعطاء عناية خاصة بالأطفال ، وتضيف أن قانون الطفل المصرى قد نص على معاقبة الطفل الذى لم يتجاوز 15 سنة بأحد التدابير -كايداعه باحد دور الرعاية الخاصة-، وأنه من الضرورى تحديد درجة التأثر بالصدمة والتى تختلف من طفل للآخر وفقا للسمات الشخصية لكل طفل ومقدار العنف الذى تعرض له، ومقدار الدعم النفسى المتاح له من البيئة المحيطة به والأخذ فى الاعتبار التاريخ المرضى للأسرة ، وتشير إلى أن 20% من الأطفال الذين يتعرضون لصدمات نفسية يصابون بإضطراب كرب ما بعد الصدمة ، كما قد تزداد نسبة الإضطرابات النفسية مرتين الى ثلاثة أضعاف المعدل الطبيعى، و بعض الدراسات أظهرت أن نحو 64 % من حالات الإنتحار فى البالغين ونحو 90 % منها فى الأطفال سببها فى الأصل التعرض لصدمات نفسية فى فترات الطفولة، ومن هنا يجب الحرص من الأهل على الاستعانة بالخدمات النفسية من المتخصصين حيث ان بعض التدخلات غير المحسوبة قد تزيد الأمر سوءا، وتضيف أن خدمة الدعم النفسى توفرها المبادرة بالمجان وعلى الخط الساخن رقم 08008880700 على مدار الساعة ...

وتؤكد د. نعمات على المدير العام لعيادة «واحة» أهمية التوعية بالعلاج النفسى داخل المدارس ومستشفيات الأمانة العامة، لاسيما أن العلاج النفسى السليم منذ الطفولة له دور فعال فى البناء السلوكى السليم للطفل ، خاصةً وأن العديد من المرضى النفسيين وذويهم يرفضون اللجوء للعلاج النفسى خوفاً من النظرة السلبية تجاههم .

مقترح قانوني لتجريم زواج القاصرات: «الأشغال الشاقة» لكل من يشارك بهذه الجريمة

بقلم / غادة محمد الشريف

 حصلت «المصرى اليوم» على مقترح قانون تجريم زواج القاصرات، أعدته الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، ويتضمن 15 مادة وتفسيرا وتوضيحا لزواج القاصر.

ونصت المادة (1) من المقترح القانونى على أن القاصر تعتبر في حكم هذا القانون كل من لم يتجاوز سنها الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة. ويثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى فقط أو جواز السفر وفى حالة عدم وجود أي من تلك الوثائق فيتم الحصول على إذن بتحديد السن بموجب قرار يصدر عن وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة، وبعد موافقة المجلس القومى للطفولة والأمومة...

و أوضحت المادة (2): «يقصد بكلمة زواج في أحكام هذا القانون كل عقد أو وثيقة دالة على إيقاع الارتباط بين ذكر وأنثى سواء تم بمعرفة المأذون الشرعى، أو محام، أو موثق، أو حتى تم العقد بين طرفى العلاقة بمفردهم بدون وجود أي فرد مما سبق». و تزويج الأطفال قبل سن 18 عاما يعتبر جريمة تزويج قاصر، ويعاقب كل من يشارك فيها بالأشغال الشاقة المؤقتة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تزيد على 100 ألف جنيه، و«يمنع التصديق على كافة عقود الزواج العرفى للأطفال القصر أو أي زواج عرفى يكون قد وقع سابقا بين زوجين لم يبلغ أحدهما أو كلاهما 18 عاماً». 

وذكرت المادة ( 3) : أنه يعتبر كل مرتكب لجريمة زواج قاصر هو كل من شارك في إجراءات الزواج أو تحرير ثمة وثيقة رسمية أو عرفية تثبت الزواج، كما نصت مادة (4) على: يعتبر الشروع في جريمة تزويج القاصرات جريمة كاملة، ويعد من مظاهر الشروع في الجريمة كافة المظاهر التحضيرية التي تسبق عقد الزواج والمتعارف عليها عرفاً وشرعاً من خطبة أو وعد بالزواج».

وأوضحت مادة (6): «یُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من استعمل القوة أو التھدید أو عرض عطیة من أي نوع أو وعد بشىء من ذلك لحمل قاصر على الزواج»،

وفى مادة ( 7): تُـعـد وقائع التصادق على عقود الزواج اللاحقة على صدور هذا القانون وسريانه جريمة تامة تأخذ ذات أحكام الجريمة الأصلية».

وقالت المادة ( 8): «یعاقب بالسجن كل من أخفى أحد الجناة أو الوثائق أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون أو تعامل فیھا، أو أخفى أیاً من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك»،

وفى المادة (9): یعاقب بالسجن كل من حرض بأى وسیلة كانت على ارتكاب جريمة تزويج قاصر أو الدعوة أو الترويج لها حتى ولو لم یترتب على التحريض أثر».

وأشارت المادة (10) إلى: یُعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من أفصح أو كشف عن ھویة المجنى علیها أو الشاهد أو الُمبلغ، في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى وبعد صدور الحكم فيها، وبما یعرضهم للخطر، أو یصیبهم بالضرر، أو سھل اتصال الجناة بها»،

وذكرت مادة ( 11): «یُعاقب أولياء أمر القاصر أو أصولها أو فروعها أو ممن لھم الولاية بضعف العقوبات المقررة»

كما أن المادة (12): «یُعاقب بالحبس كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون أو بالشروع فیھا ولم یبلغ السلطات المختصة بذلك».

وأكد المقترح في المادة (15) أن جريمة تزويج القاصرات من الجرائم التي لا تسقط بمضى المدة ولا يستفيد مرتكبوها من أحكام السقوط الخاصة بسقوط العقوبة.

وقال محمود البدوى المحامى بالنقض والدستورية العليا، خبير حقوق وتشريعات الطفل ورئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث، أن اللجنة القانونية بالجمعية انتهت من إعداد مسودة مشروع قانون لتجريم ظاهرة زواج القاصرات،والتي باتت ظاهرة مجتمعية ذات خطورة مرتفعة تهدد فئة الأطفال بمصر، والتي كشف عنها التعداد المصري الأخير والذي جاء به أن نسبة المتزوجين ضمن الفئة العمرية من 18 و16 عام بلغ 18,3 مليون نسمة , وهو عدد صادم في ظل ما تم النص عليه بالدستور المصري بالمادة رقم 80 من أن سن الطفولة هو سن 18 عام .

مايا مرسي لـ13 دولة عربية: نستهدف تمكين 100 ألف سيدة اقتصاديًا

بقلم / غادة محمد الشريف

 شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة في الاجتماع الخامس عشر للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، بحضور عدد من وزراء الدول العربية، ووفود من 13 دولة عربية، حيث استعرضت رئيسة المجلس استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 والتي أقرها السيد الرئيس وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية، والتى تشمل أربعة محاور عمل متكاملة وهي التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي والحماية، فضلاً على العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية، كما تم إنشاء المرصد القومي للمرأة تحت مظلة المجلس، حيث يقوم بتجميع البيانات والمعلومات حول قضايا المرأة المختلفة وبناء المؤشرات التي ستستخدم في المتابعة والتقييم وإعداد تقرير يصدر كل عامين عن حالة المرأة في مصر.

أشارت الدكتورة مايا مرسى إلى قيام المجلس بتوقيع مذكرة تفاهم تُعد الأولى من نوعها بين آلية وطنية معنية بالنهوض بالمرأة والبنك المركزى المصرى، بهدف تنظيم التعاون فيما يتعلق بدعم وتمكين المرأة المصرية اقتصاديا وماليا، من أجل منحها فرصا عادلة ليكون لها دور فعال في المجتمع المصرى، يضمن لها دخلاً مناسباً تستطيع إدارته واستثماره أو ادخاره لرفع مستوى معيشتها، وضمان حياة كريمة تنعكس على أفراد أسرتها وعلى المجتمع ككل، مضيفة أن المجلس يعمل بكامل طاقته من خلال فروعة بكافة محافظات الجمهورية وأن كل الفروع تسير نحو استهداف أكثر من ١٠٠ ألف سيدة، وهو ما يعنى استهداف ١٠٠ ألف أسرة مصرية لضمان حياة كريمة من خلال العمل على منتجاتها وأن يكون لديها القدرة على التصدير للخارج، كما أشارت إلى استفادة عدد 18 ألف سيدة من مشروع الإقراض والادخار الذي أطلقه المجلس.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن المجلس أطلق من خلال فروعه بالمحافظات حملة طرق الأبواب «معاً....... في خدمة الوطن» في القرى والنجوع بالمحافظات، بالتعاون مع واعظات وزارة الأوقاف وخادمات الكنائس المصرية الثلاث، وهى المجموعة المسموح لها بالنزول على الأرض والدخول إلى المنازل لتوعية السيدات بكيفية احترام وقبول الآخر وتربية الأجيال القادمة تربية سليمة مع الحد من الأفكار المتطرفة والإرهابية، مشيرة إلى أن المرأة المصرية هي القوى الناعمة الوحيدة القادره على مواجهة الإرهاب والتطرف، فالأم هي صانعة السلام والمحبة، مشيرة إلى أن المجلس وصل لمليون ومائتى ألف سيدة في المحافظات المختلفة ويسعى للوصول إلى أعداد أكبر من السيدات خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى تعاون المجلس مع وزارة التضامن الاجتماعى، برئاسة الدكتورة غادة والى، في برنامج «تكافل وكرامة 2»، التي تحمل عنوان «اثنين كفاية لتنظيم الأسرة» من خلال دمج السيدات المستهدفات من البرنامج، والبالغ عددهن مليونا ومائتى ألف سيدة داخل حملة طرق الأبواب لمتابعة مدى تنفيذ شروط البرنامج، وأكدت أن محافظات الصعيد على أولوية المجلس خلال الفترة القادمة.

وأشارت إلى أن المجلس أصدر بيان «المرأة المصرية.. صانعة السلام»، استهدف إرسال رسالة من المرأة المصرية للعالم بالسلام وإعلاء قيم التسامح ونبذ العنف والإرهاب.

وفيما يتعلق بتحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام أشارت رئيسة المجلس إلى أنه تم وضع كود أخلاقي، بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عبارة عن ميثاق شرف يحتوي على مجموعة من الضوابط في تناول الإعلام للمرأة، ولا يحد من حرية التعبير ولا يمنع الإبداع، ولكنه يسعى لأن يكون هناك إعلام حر ومسؤول، وسيوفر ضمانات لمنتجي الأعمال الإعلامية.

إقبال السمالوطي: 18 مليون أمي حتى عام 2017.. و65% منهم أناث

كتبت/ غادة محمد الشريف

 قالت الدكتورة إقبال السمالوطي أمين عام الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار، ورئيس جمعية حواء المستقبل، إنه حسب آخر الإحصائيات عن الأمية فيوجد في مصر 18 مليون مصري أمي حتى عام 2017 من سن 15 سنة إلى سن 25 عاما بمتوسط عام 30%.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» على هامش إحتفالية ((حياتها حقها )) التي نظمتها مؤسسة بلان إيجيبت لمناهضة العنف ضد المرأة، أن 65% من الأميين في مصر من الإناث، مشيرة إلى أن أحد أسباب انتشار الأمية هو التسرب من التعليم وعدم إتاحة الخدمة ومدراس قريبة خاصة من الإناث في القري والنجوع بالمحافظات، أيضا بسبب سوء النظام التعليمي.

وتابعت «أيضا من أسباب انتشار الأمية الزواج المبكر والفقر، مضيفه أن هئية تعليم الكبار جهة تنسيقية وليست تنفيذية كما أنه لحل المشكلة والحد من انتشار الأمية لابد من النظر لها بنظرة تنموية شاملة، بتحسين الدخل وتنمية موارد الأسرة ورفع الوعي وتحسين الدخل ورفع كفاءة التعليم، وإحترام خصوصية التعليم خاصة بالنسبة لكبار السن، وعدم معاملتهم كأطفال، كما لابد على مؤسسات الدولة أن تساهم في توفير بيئة داعمة للتعليم ومحفزة للأميات والأميين لحضور برامج محو الأمية وتعليم الكبار».

مايا مرسي: لدينا سياسة واضحة للتعامل مع حقوق المرأة

بقلم / غادة محمد الشريف

 شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة في المؤتمر الختامى لعرض نتائج مشروع تأمين الحقوق و تحسين سبل العيش للمرأة والذى نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة و وفد الإتحاد الأوربي في مصر. 

 و توجهت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة في كلمتها خلال الجلسة الإفتتاحية بالشكر للإتحاد الاوربي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة الوزارات المختلفة و منظمات المجتمع المدني مشيرة انه لا يمكننا النجاح بدون شركائنا في التنمية والذين ساهموا في «مشروع تأمين الحقوق وتحسين سبل العيش للمرأة»، مشيرة أن التنمية المستدامة تقوم على أسس علمية أساسية يكون لها بعد إجتماعى وإقتصادي  و سياسي و تنموي .

وأكدت مايا مرسي أن عام المرأة المصرية 2017 بدأ بخروج الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 و التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أنه لابد أن يكون لدينا سياسة واضحة للتعامل مع حقوق المرأة.

البحث