مظهر شاهين: لا مانع من وجود المرأة على رأس اية مؤسسة حتى لو كانت الرئاسة

كتبت - عزة قاعود
 

أكد الشيخ مظهر شاهين امام وخطيب مسجد عمر مكرم والملقب بخطيب الثورة اننا طالما نعيش اليوم فى دولة مؤسسات والولاية ليست فردية فلا يوجد مانع ان تكون المرأة على رأس اية مؤسسة حتى لو كانت مؤسسة الرئاسة. 

وقال الشيخ مظهر شاهين فى مداخلته لبرنامج العاشرة مساء ردا على السلفيين الرافضين لتولى النساء اية مناصب بالدولة. 
ان المرأة مثل الرجل وان الاصل الاباحة ما لم يوجد نص للتحريم،فالامور المحرمة هى التى يأتى فيها نص. 

واوضح امام وخطيب مسجد عمر مكرم ان حديث البخارى الذى يستند اليه السلفيين "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" له قصة مع الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاء رجل للنبى وأخبره ان ابنة كسرى هى التى تحكم فى بلاد فارس فقال له ذلك. 
وبعض العلماء قالوا ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والبعض قال ان قول النبى كان فى اطار نبوءة فقط بان قوم فارس سيزول حكمهم لان امرأة تحكمهم وليس العلة ان امرأة تحكمهم ولكن كان ردا من النبى فى اطار ظروف معينة. 

واكد الشيخ مظهر شاهين اننا انتقلنا من الولاية العامة الى الولاية المؤسسية فمثلا كان القاضى قبل ذلك يحكم وفقا لرأيه الخاص او ولاية فردية ولكنه الان يحكم وفق القانون بل ان رئيس الجمهورية نفسه لا يصدر قرارات الا فى اطار الدستور والقانون ،ومن هنا فان المرأة المحافظ على سبيل المثال لن تصدر قرارات وفقا لاهواء شخصية وانما بناء على القانون والدستور وبذلك تكون الولاية للمؤسسات وليست للفرد وبالتالى يجوز للمرأة تولى كافة المناصب. 

ودلل الشيخ مظهر شاهين على ذلك بما ذكر فى القران الكريم حيث الثناء على بلقيس ملكة سبأ التى كانت تحكم من خلال مؤسسات وليس رأيا فرديا حيث كانت تستعين بما يشبه مجلس الشورى،فى حين ذم القران فى نموذج لرجل وهو فرعون الذى كان يحكم بهواه. 

القومى للمرأة يناشد البرلمان سرعة سن تشريع لتقنين إجراءات الطلاق

 

كتبت- عزة قاعود 


أكد المجلس القومى للمرأة أنه اطلع، بتشكيله المتنوع من الخبراء، على الإحصائية الرسمية فى تطور ظاهرة الطلاق بمصر خلال العقدين الأخيرين، والتى أعدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وتظهر زيادة الطلاق إلى نسب تصل لأكثر من ثلاثين بالمائة قبل العمل بالمادة رقم 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000، والتى تنص على أنه، "لا يعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق"، واستمر معدل انخفاض الطلاق خلال فترة سريان تلك المادة حتى صدر الحكم بعدم دستورية نصها فى 2006، فقفز معدل الطلاق إلى نسب تصل إلى أكثر من مائة بالمائة حتى عام 2015. 

وقال المجلس، فى بيان له اليوم، إن المادة العاشرة من الدستور الجديد الصادر 2014 نصت على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها". 

وناشد المجلس القومى للمرأة مجلس النواب سرعة العمل على سن تشريع يؤمن الأسرة المصرية الملتزمة، بسبب فتاوى غير مدروسة تدفع الزوج إلى توثيق تلفظه بالطلاق لمجرد صدور اللفظ صريحاً، والتى تحافظ على استمرار العلاقة الزوجية وتحرص عليها من التفكيك، يؤدى إلى إيقاع الطلاق بالتوثيق والإشهاد بدلاً من مجرد صدور اللفظ صريحاً من غير دراسة مسبقة أو ترتيب لعواقبه، وأنه كثيراً ما يتخذ الزوج هذا اللفظ وسيلة لتحقيق غاية معيشية مشروعة دون نية الطلاق الذى يستطيع توثيقه فى أى وقت يريده حقيقة. 

وطالب المجلس القومى للمرأة الحكومة ومجلس النواب والمعنيين بالأسرة المصرية الملتزمة بالقوانين فى إنشائها تقديم مقترح بتشريع يحميها من التفكك، لمجرد لفظ دون التحقق من أركانه وشروطه، بديلاً عن نص المادة 21 المحكوم بعدم دستوريته. 

وأكد المجلس أنه نتج عن بعض الفتاوى والاتجاهات هدم الأسرة ما يعرف بظاهرة "المحلل" المقيتة والتى تكسر كبرياء الزوجين باسم الدين، فضلاً عن اختلاط الأنساب بسبب توجه بعض المطلقات شفوياً للزواج بآخر عرفياً بعد مضى العدة العرفية وقبل حصولهن على الطلاق الرسمى، ما أدى إلى انتشار ما يعرف بالمرأة "المعلقة" التى لا تجد نفسها زوجة ولا مطلقة، وهى فى ظل حكم القانون والقضاء زوجة شرعية غير معتدة لها حق النفقة والميراث بالزوجية. 

وأكد المجلس أيضاً أنه يراهن على وعى الشعب المصرى، ويثق فى كل مؤسسات الدولة والأزهر الشريف، والبرلمان المصرى، لمساندة المرأة المصرية فى نيل كل حقوقها المشروعة، والمتعلقة بتأمين حياتها الزوجية وأسرتها وأبنائها ومتعلقاتها بقانون يحسم وتستقر به حقوقها بتاريخ مثبت يجنبها اللجوء إلى منازعات تلقى مباشرة بمردوداتها السلبية على الأطفال والمجتم

 

 

الأزهر الشريف يستجيب لنداء المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية

 

كتبت-عزة قاعود:
 

إستجاب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور "أحمد الطيب"، شيخ الأزهر الشريف للخطاب الذي أرسلته السفيرة "مرفت تلاوي"، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية بشأن إصدار وثيقة خاصة توضح حقوق المرأة كما جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة لتوضيح أمرين هما (الحقوق التي منحها الإسلام للمرأة وإيضاح الفتاوى والتفسيرات الخاطئة الراسخة في الثقافة المجتمعية عن العلاقة بين المرأة والإسلام) . 

وأكدت "تلاوي" على أن صدور هذه الوثيقة التي طالبت بها منذ عام 2012 هي مساهمة قوية من الأزهر الشريف وعامل هام في تغيير الخطاب الديني مما يساعد على تغيير الثقافة المجتمعية، وإعلان هذه الوثيقة في مؤتمر موسع يعقده الأزهر الشريف. 

وفي إستجابة فورية من فضيلة الإمام الأكبر أشار بالموافقة على إقتراح "تلاوي" وقرر الأزهر الشريف تنظيم مؤتمر موسع في القريب العاجل حول حقوق المرأة في الإسلام، وذلك انطلاقاً من كون المرأة محل عناية ورعاية من الأزهر الشريف خلال تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ الأمة الإسلامية والعربية. 

قومي المرأة يصدر بيانا بشأن تقنين إجراءات الطلاق"

  

كتبت- عزة قاعود

اصدر المجلس القومى للمرأة برئاسة مايا مرسى بيانا بشأن تقنين اجراءات الطلاق اكد فيه انه اطلع بتشكيله المتنوع من الخبراء على الإحصائية الرسمية في تطور ظاهرة الطلاق في مصر خلال العقدين الأخيرين ، والتي اعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وفيها زيادة الطلاق إلى نسب تصل إلى أكثر من ثلاثين بالمائة قبل العمل بالمادة رقم 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي تنص على أنه "لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق" ، واستمر معدل انخفاض الطلاق خلال فترة سريان تلك المادة حتى صدر الحكم بعدم دستورية نصها في 2006، فقفز معدل الطلاق إلى نسب تصل إلى أكثر من مائة بالمائة حتى عام 2015 (الإحصائية مرفقة) . 

إذ نصت المادة العاشرة من الدستور الجديد الصادر 2014 على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها". 

واكد المجلس القومي للمرأة فى بيانه انه من واقع مسئوليته يناشد مجلس النواب سرعة العمل على سن تشريع يؤمن الأسرة المصريةالملتزمة بحضارة توثيق الزواج بسبب فتاوى غير مدروسة تدفع الزوج إلى توثيق تلفظه بالطلاق لمجرد صدور اللفظ صريحاًوالتي تحافظ على استمرار العلاقة الزوجية وتحرص عليها من التفكيك– يؤدي إلى إيقاع الطلاق بالتوثيق والإشهادبدلاً من مجرد صدور اللفظ صريحا من غير دراسة مسبقة أوترتيب لعواقبه، إذ كثيراً ما يتخذ الزوج هذا اللفظ وسيله لتحقيق غاية معيشية مشروعة دون نية الطلاق الذي يستطيع توثيقه في أي وقت يريده حقيقة. وقد نتج عن تلك الفتاوى والاتجاهات هدم الأسرة ما يعرف بظاهرة "المحلل" المقيتة والتي تكسر كبرياء الزوجين باسم الدين، فضلا عن اختلاط الأنساب بسبب توجه بعض المطلقات شفويا للزواج بآخر عرفيا بعد مضي العدة العرفية وقبل حصولهن على الطلاق الرسمي مما ادى إلى انتشار ما يعرف بالمرأة "المعلقة" التي لا تجد نفسها زوجة ولا مطلقة، وهي في ظل حكم القانون والقضاء زوجة شرعية غير معتدة لها حق النفقة والميراث بالزوجية. 

لقد كان من حق الأسر المصرية الملتزمة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 والذي ينص في مادته 17 على أنه: "لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية" أن يصدر لهم تشريع ينص على عدم وقوع الطلاق لهؤلاء المتزوجين رسميا إلا من تاريخ توثيقه وإشهاده، لتبعية نظام الطلاق لنظام الزواج. ولا يغنيهم عن هذا الحق ما أضيف بالمادة 5 مكرر من القانون رقم 100 لسنة 1985 والتي تنص: "على المطلق أن يوثق طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق"، حتى ولو كانت هذه المادة مشمولة بعقاب من يخالفها بما ورد في المادة 23 مكرر من ذات القانون وفيها: "يعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أيا من الأحكام المنصوص عليها في المادة 5 مكرر من هذا القانون". وقد تدارك المشرع المصري حق المتزوجين رسميا في عدم وقوع طلاقهم إلا رسميا كحال زواجهم سنة 2000 بالمادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي تنص على "أنه لا يعتد إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق000" وقد صدر عن المحكمة الدستورية العليا في 15 يناير سنة 2006حكماً بعدم دستورية هذه المادة فيما تضمنته من حرمان المرأة من إثبات الطلاق بكافة الطرق القانونية ولم يتدخل المشرع من هذا التاريخ وحتى الأن لمعالجة هذه المثالب الدستورية على النص . 

لذلك فإن المجلس القومي للمرأة يقدم للحكومة ولمجلس النواب ولكل معني بالأسرة المصرية الملتزمة بالقوانين في إنشائها مقترحا بتشريع يحميها من التفكك لمجرد لفظ دون التحقق من أركانه وشروطه بديلا عن نص المادة 21 المحكوم بعدم دستوريته . 

بما يتفق مع الدستور، وهو: "لا يعتد في وقوع الطلاق للمتزوجين بالوثائق الرسمية إلا من تاريخالتوثيق بالإشهاد". وهذا هو اتجاه واختيار بعض كبار الفقهاء منهم الشيخ علي عبد الرازق (ت 1966)، والشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق (ت 1996)، والشيخ علي الخفيف (ت 1978)، والشيخ أحمد الغندور (ت 2004)، والدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق (ت 2010)،والدكتور أحمد السايح (ت 2011)، ويتفق مع رأي مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الذي كان له الفضل في صدور المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000م . 

وإن المجلس القومي للمرأة في ظل معاناة المرأة المصرية المتواصلة في أهم وأقرب ما يتصل بحياتها ومستقبلها000 يراهن على وعي الشعب المصري العظيم، ويثق في كل مؤسسات الدولةوالأزهر الشريف، والبرلمان المصري،لمساندة المرأة المصرية في نيل كل حقوقها المشروعة، والمتعلقةبتأمين حياتها الزوجية وأسرتها وأبنائهاومتعلقاتها بقانون يحسم وتستقر به حقوقها بتاريخ مثبت يجنبها اللجوء إلى منازعات تلقي مباشرة بمردوداتها السلبية على الأطفال والمجتمع . 

النائبة سولاف درويش تتقدم بمشروع قانون يجرم العنف ضد المرأة

 

كتب - مصطفى فايد
 

 

تقدمت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون يجرم العنف ضد المرأة، والذى يعتبر أول تحرك تشريعى يخدم المرأة فى إطار عام المرأة الذى أعلنه الرئيس السيسي، لاسيما أن الدستور نص فى المادة (11) منه على أن "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا". 

وقالت "درويش" إنه على الرغم من الانتباه المتزايد لحقوق المرأة إلا أنه لم يحدث تقدم يذكر فى تقليل العنف المرتكب ضد المرأة، حيث إن العنف ضد المرأة لم يتلق بعد انتباها على سبيل الأولوية ولا الموارد اللازمة على جميع المستويات لمعالجته بالجدية اللازمة والوضوح اللازم. 

وأضافت "درويش" أن العنف ضد المرأة لم يكن نتيجة أعمال سوء سلوك فردية عفوية، وإنما نتيجة علاقات هيكلية عميقة الجذور بين المرأة والرجل، وأدت هذه العملية إلى تعريف أشكال ومظاهر عديدة مختلفة من العنف ضد المرأة، وسحبتها من المجال الخصوصية إلى الانتباه العمومى وإلى حلبة مساءلة الدولة. 

وإلى نص مشروع قانون حماية المرأة من العنف: الباب الأول: تعريفات مادة (1) فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية ما يلى: 
أ‌- العنف ضد المرأة: أى فعل، أو سلوك يترتب عليه أذىً، أو معاناةً ماديةً أو معنويةً للمرأة أو الحط من كرامتها، بما فى ذلك التهديد، أو القسر. 

ب‌- الاغتصاب: مواقعة الأنثى بغير رضاها. 
ت‌- هتك العرض: إتيان سلوك، أو فعل يشكل انتهاكًا للسلامة الجنسية، باستخدام جسد المجنى عليها بأى طريقةٍ كانت، أو بأية وسيلة أخرى أو أداة، وكان ذلك بقصد إشباع رغبهً الفاعل الجنسية، أو لأى غرضٍ آخر. 

ث‌- الاخلال الجسيم بحياء المرأة: إتيان سلوك من شأنه الاعتداء على حرمة جسدها بأى طريقة كانت أو وسيلة وكان ذلك بالتهديد أو الترهيب وبغرض الكشف عن عوراتها أو امتهانها أو الحط من كرامتها أو الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية. 

ج‌- التحرش الجنسى: إتيان أفعال، أو أقوال، أو إشارات تكشف عن إيحاءات جنسية، أو تتضمن الدعوة لممارسة الجنس بأية وسيلة. ح‌- الاستغلال الجنسى: امتهان كرامة المرأة عن طريق استغلال جسدها فى الجذب والإغواء الجنسى، بقصد تحقيق مصالح تجارية، أو دعائية بما يتعارض مع أحكام الدين والأخلاق. 

خ‌- الحرمان من الميراث: منع الأنثى من الحصول على مقدار الميراث المُستحق لها شرعًا بفعلٍ، أو سلوكٍ حال حياة الموّرث، أو بعد وفاته. الباب الثانى: جرائم العنف ضد المرأة المادة (2) يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنياً ولا تزيد على عشرين ألف جنيها، أو إحداهما كل من ارتكب عُنفاً ضد المرأة بهدف الحرمان التعسفى من ممارستها الحقوق العامة، أو الخاصة. 

المادة (3) يُعاقب بعقوبة السجن كل من زوّج أنثى قبل بلوغها السن القانونى للزواج، أو إشترك فى ذلك، وتكون العقوبة السجن المشدد، إن تم ذلك الزواج بموجب طرقٍ احتياليةٍ، أو بناءً على مستنداتِ مزورة. 

المادة(4) يُعاقب بعقوبة الحبس، مدة لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيةً ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما كل من أكره أنثى على الزواج. 

المادة (5) يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيهاً، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو إحداهما مع رد ما تحصل عليه و التعويض عنه، كل من حرم أنثى من الميراث، أو كان من الورثة و استفاد من حرمانها مع علمه بذلك. 

المادة (6) مع عدم الإخلال بالمادة السابعة من قانون العقوبات يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستةَ أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيها ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما كل شخص ارتكب فعلأً، أو سلوكاً عنيفاً مع الإناث من أفراد أسرته. 

المادة (7) يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيها، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو إحداهما، كل من حرم أنثى خاضعة لولايته أو لوصايته أو لقوامته من التعليم الإلزامي. 

المادة (8) يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما كل صاحب عمل حرم أنثى من حقها فى العمل لكونها أنثى، فى الاعمال التى يجيز القانون لها العمل بها. 

المادة(9) يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سته أشهر، و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تزيد على عشرين ألف جنيها أو أحداهما، كل صاحب عمل أخلّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل فى نطاق العمل. 

المادة (10) لا تسقط الدعوى الجنائية، أو المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب بالتقادم.

الباب الثالث: جرائم الاعتداء الجنسى وإفساد الاخلاق المادة (11) يُعاقب بالإعدام، أو السجن المؤبد، كل من اغتصب أنثى بأن واقعها بغير رضاها، ولا يعتد برضا المجنى عليها اذا كانت لم تبلغ ثمانية عشرة سنة ميلاديةً كاملةً. وتكون العقوبة بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنةً ميلاديةً كاملة، أو مصابةً بعاهةٍ عقليةٍ أو نفسيةٍ، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها،أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، او كان تأثير المخدر أو كان خادماً بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة او استخدمت اداة او احد وسائل الترهيب او الترويع. 

المادة (12) يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض انثى بأن ارتكب فعلاً، أو سلوكاً، يشكل مساسا او انتهاكاً للسلامة الجنسية مستخدماً جسد المجنى عليها بأى طريقة كانت او وسيلة كانت، وكان ذلك بقصد إشباع رغبة الفاعل الجنسية. 

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد مدة لا تقلّ عن عشر سنوات، إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنةٍ ميلاديةٍ كاملةً، أو مصابةً بعاهة عقلية، أو نفسية، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من ذوى المحارم، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها اسرية او دراسية، او كان تحت تاثير المخدر أو كان خادماً بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم. 

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا تعدد الجناة أو استخدمت أداة أو أحد وسائل الترهيب او الترويع أو إذا كانت المجنى عليها يقلّ عمرها عن عشر سنوات ميلادية كاملةً، أو اجتمع الظرفان من الظروف المشددة المشار اليها فى الفترة السابقة، أو تعدد الفاعلون للجريمة. 

المادة (13) يعاقب بالسجن كل من أخل إخلالا جسيماً بحياء الأنثى وكان ذلك بالتهديد أو الترهيب أو بأى وسيلة كانت- بغرض الكشف عن عوراتها، عوراتها أو امتهانها او الحط من كرامتها او الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية. تكون العقوبة السجن المشدد إذا كانت المجنى عليها يقلّ عمرها عن الثامنة عشرة سنةً ميلاديةً كاملةً، أو مصابةً بعاهةٍ عقليةٍ، أو نفسيةٍ. 

إذا تعدد الجناة أو كان الجانى تحت تأثير المخدر أو استخدمت للترهيب أو التهديد، أداة أو مواد ضارة أو حيوانات، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات. 

المادة (14) يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيهاً، ولا تزيد على عشرين ألف جنيها، أو إحداهما كل من تحرش بأنثى فى مكان عام أو خاص أو مطروق عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالإشارة، أو بالقول، أو بالكتابة، أو بوسائط الاتصال الحديثة، أو أيه وسيلة أخرى، و كان ذلك بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية. 

إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة من نفس النوع، خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً فى الجريمة الاولى، تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدةً مساويةً لمدة العقوبة. 

إذا تعدد الجناة أو اسُتخدمت أداة أو وسائل الترهيب أو الترويع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات. 

إذا عاد أحد الجناة لارتكاب الجريمة المشار إليها فى الفقرة الثالثة، خلال سنة من تاريخ الحكم عليه تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدةُ مساويةُ لمدة العقوبة. 

المادة (15) يُعاقب بالسجن كل من ارتكب أى الأفعال المجرمة فى المادة السابقة فى مكان العمل، أو كان الفاعل هو صاحب العمل، أو ممن لهم سلطة على المجنى عليها بمناسبة العمل، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها من ذوى المحارم، أو من اهم سلطة أسرية أو دراسية عليها أو كان خادماً بالأجر أو من المترددين عليها. تكون العقوبة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا تعدد الجناة أو كان الجانى يحمل سلاحاً. 

المادة (16) يُعاقب بالسجن كل من استحصل على صوراً خاصة لأنثى بأى طريقة كانت، وهّدد بإذاعتها ونشر محتواها، أو قام بتغييرها وتشويهها بالوسائط العلمية الحديثة، بجعلها صوراً إباحيةً وهدّد بنشرها. 

المادة (17) يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنية، أو إحداهما كل زوج أذاع، أو نشر بأية وسيلة صوراً خادشةً للحياء خاصةً بالزوج الآخر، أو وقائع العلاقة الحميمة، أو هدّد بنشرها، أو إذاعتها وذلك سواء أثناء قيام رابطة الزوجية، أو بعد انتهائها. 

المادة (18) يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيهاً كل من صّور، أو أذاع، أو نشر بأية وسيلة صوراً إباحيةً خادشةً للحياء، أو صوراً لعلاقة جنسية. 

المادة (19) يُعاقب بالحبس، والغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيهاً، أو بإحداهما كل من استخدم جسد المرأة بصورةٍ غير لائقة، بقصد تحقيق ربح مادى، أو دعائي. 

المادة (20) يُعاقب بالغرامة التى لا تقل عن عشرين الف جنيهاً ولا تزيد على خمسين الف جنيه كل من نشر صوراً لضحايا جرائم العنف المنصوص عليها فى الباب الثالث، دون الحصول على موافقة الضحية، أو من يمثلها قانوناً. 

المادة (21) دون الاخلال بأى عقوبة أشد، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيها ولا تزيد على عشرين ألف جنية كل من تلاعب فى أدلة الإثبات أو الشهادات أو التقارير، أو الوثائق، بالتغيير أو الاتلاف او بأى وسيلةٍ كانت، بما فى ذلك استعمال الوسائط العلمية الحديثة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب. 

الباب الرابع: حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة المادة (22) تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المرأة من كل أشكال العنف وتوفير الحماية لها فى ممارسة كافة الحقوق و الحريات العامة، بما يضمن القيام بها دون تمييز. 

المادة (23) تلتزم الدولة بتوفير سبل المساعدة وتقديم الخدمات للإناث من ضحايا العنف، بدون مقابل. 

المادة (24) يُنشأ صندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف من الإناث وذويهم وتأهيلهم، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه، وتحديد اختصاصاته قرارٌ من رئيس الجمهورية، ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضى بها، من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون. 

المادة (25) إذا نشأ عن جريمة العنف مرضٌ من الأمراض الخطيرة، أو عاهةٌ، أو عجزٌ، تتمتع الضحية بالحقوق المقررة للمعاقين طبقاً لقانون الاعاقة، أو أية قوانين أخرى. 

المادة (26) تُنشئ وزارتى التأمينات والشئون الاجتماعية والصحة والسكان المعاهد والمنشآت اللازمة، لتوفير خدمات التأهيل لضحايا من العنف، ويجوز لها الترخيص فى إنشاء هذه المعاهد و المنشآت وفقاً للشروط و الأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

المادة (27) تُنشئ وزارة الداخلية إدارةً متخصصةُ لمكافحة العنف ضد المرأة، يكون لها فروع فى المحافظات، ويُنشأ فى إطارها وحدات للجهات الشرطية الأخرى التى يحددها وزير الداخلية، على أن يتضمن تشكيل هذه الوحدات العدد اللازم من الشرطة النسائية، والأخصائيات الاجتماعيات، والنفسيات، ممن ترشحّهن وزارة التأمينات و الشئون الاجتماعية، وأطباء ممن ترشحهم وزارة الصحة، بشرط أن يتوافر فى جميع المرشحين الشروط الواردة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

المادة (28) تستخدم وحدة مكافحة العنف كافة الوسائل الحديثة فى إثبات الجريمة، ولها فى سبيل ذلك عرض إجراءات التحاليل، والعينات اللازمة لعدم ضياع معالم الجريمة، و الحفاظ على الأدلة. 

المادة (29) تعد بيانات الشاكيات و الضحايا من العنف و الشهود التى يدلى بها أمام وحدة مكافحة العنف وجهات التحقيق و المحاكمة، من البيانات السرية التى لا يُفصح عنها إلا بطلب ولأسباب يقدّرها قاضى التحقيق المختص، أو محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة. 

المادة (30) تُصدر النيابة العامة أوامر المساعدة المالية المؤقتة، متى استوجب الأمر ذلك من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب ذوى الشأن وتُصرف من صندوق رعاية الضحايا. 

المادة (31) تصدر النيابة العامة بناءً على طلب وحدات المكافحة، أوامر لحماية للمجنى عليهنّ أو الشهود، وتحدد فيه نطاقه ومدته، وتتولى وحدات المكافحة تنفيذها ويُعاقب المتهم الذى يخالف أمر الحماية، بالغرامة من ألف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه. 

المادة (32) تُنشئ وزارة العدل إدارةً تختص بحماية الشهود، و الخبراء، و الفنيين، وخبراء الأدلة الجنائية الفنية وغيرها، وتعمل الإدارة على اتخاذ كافة الإجراءات و الضمانات لحمايتهم و المحافظة على حياتهم، وازالة العوائق التى من شأنها أن تقف حائلاً أمام إدلائهم بشهادتهم أو تقديم الخبرة الفنية. 

المادة (33) يُعد الشاهد بعد أخذ أقواله فى حكم الموظف العام خلال فترة التحقيق و المحاكمة. ويُعد الاعتداء على أحد أصوله، أو فروعه، أو ممتلكاته، أو التهديد بذلك بقصد التأثير عليه فى شهادته، ظرفاً مشدداً فى العقاب، دون الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. 

المادة (34) يجوز للمحكمة الاستماع للمجنى عليها والشهود، و الخبراء، من خلال وسائل الاتصال الحديثة، أو من خلال الإنابة القضائية. 

الباب الخامس: الأحكام العامة المادة (35) يجوز للمحكمة إذا ارتأت أن ذلك مناسباً لظروف المتهم و المجنى عليها، استبدال العقوبات السالبة للحرية فى جرائم الجنح المنصوص عليها فى هذا القانون، بتكليف المتهم بأداء خدمة مجتمعية بالجهات التى تحددها وزارة التأمينات و الشئون الاجتماعية بالاشتراك مع المجلس القومى للمرأة، و مؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى هذا الميدان، وذلك مدة أو مدد لا تزيد عن نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة، ويُرفع تقرير للمحكمة فى نهاية كل مدة، للنظر فى إنهاء التدبير أو استمراره لمدة أخرى، بما لا يتجاوز نصف الحد الاقصى للعقوبة. فى حالة مخالفة المتهم الشروط و الإجراءات المتعلقة بالخدمة المجتمعية، يُعرض الأمر على المحكمة لتحدد العقوبة المناسبة بمراعاة مدة التدبير. 

المادة (36) تلتزم الدولة بدعم وتشجيع المجتمع المدنى، على إنشاء الجمعيات التى تهدف إلى التوعية ضد العنف، أو تأهيل الضحايا، أو تقديم المساعدات القانونية لهم. 

المادة (37) يختص المجلس القومى للمرأة بمتابعة فعالية هذا القانون، ورفع تقرير سنوى لرئيس الجمهورية، فى هذا الشأن ويجوز للمجلس رفع تقارير عاجلة أخرى فى الأحوال التى تقتضى ذلك. وله حق التدخل فى دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن العنف، لصالح ضحايا العنف والطعن فى الأحكام الصادرة فيها. 

المادة (38) لا تخّل العقوبات المقررة فى هذا القانون، بأى عقوبات أشد مقررة فى القوانين الأخرى. 

المادة (39) يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ إصداره. 

المادة (40) يعمل بأحكام هذا القانون من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية، ويُلغى كل نصٍ مخالفٍ له ورد فى أى قانونٍ آخر.

ماعت تصدر ورقة جديدة حول "الاتجار في النساء"

                                                                                                                                                                            

عزة قاعود
 

 


أصدرت "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان" بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان برئاسة ايمن عقيل ورقة تحليل سياسات جديدة بعنوان "الاتجار في النساء...التوصيف ورؤية لسد الثغرات التشريعية" تأتي هذه الورقة في إطار اهتمام الوحدة بالتوصيات التي تم تقديمها لمصر في ضوء الاستعراض الدوري الشامل وموقف الحكومة المصرية من التوصيات وفي ضوء تنفيذ المؤسسة لمشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الممول من الاتحاد الأوروبي خلال 2016-2017، حيث اهتمت المؤسسة بتسليط الضوء علي تلك القضية من خلال ورقة توضح أهم الإشكاليات لظاهرة الاتجار بالنساء من منظور الاتجار في البشر بهدف الحد من تلك الظاهرة. 

وقد تناولت الورقة القضية في عدة محاور حيث تحدثت في المحور الأول عن تاريخ العلاقة بين استغلال النساء والاتجار في البشر بما في ذلك أهم الإشكال المتعارف عليها لعملية الاتجار بالنساء. وفي المحور الثاني تناولت الورقة أشكال وأنواع الاتجار بالنساء في مصر، وعرضت الورقة الأسباب والدوافع الاقتصادية والاجتماعية والقانونية لتفشي هذه الظاهرة. 

وقد خلصت الورقة إلي مجموعة من التوصيات اهما اضطلاع المجتمع المدني بدورة في حث الحكومة على الالتزام بمواعيد تقديم التقارير الدورية الخاصة بمدى التزام مصر بتطبيق اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ومناقشة هذه التقارير مع الجهات الدولية والاستعانة بالخبراء وذوي الاختصاص في إعدادها وتقبل المساعدات والاستشارات الدولية للنهوض بواقع المرأة وتعزيز حقوقها وحرياتها واحترامها. 

كما طالبت الورقة تشديد العقوبات الواردة بقانون مكافحة الدعارة خاصة فيما يتعلق بعمليات التحريض على الفجور أو التحايل على النساء للإيقاع بهن في ممارسة الدعارة أو استخدامهن في أعمال منافية للآداب لتصل إلي الحبس المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنية. 

كما طالبت الورقة بدمج محتويات تعليمية خلال مراحل دراسة التعليم ما قبل الجامعي تدعم مكافحة التمييز ضد المرأة وتعمل على غرس ثقافة المساواة ومنع استغلال المرأة.

سحر صلاح وثيقة الزواج..الطريقة الوحيدة للحفاظ على حق الأم فى ولاية اولادها

                                   

 

كتبت-عزة قاعود


فى الوقت الذى لا يعترف فيه القانون بأحقية الام فى الولاية على ابنائها حيث تنص المادة 1 من قانون الولاية على النفس والمال على ان " ترتيب الولاية على مال القاصر يكون للاب ثم الجد الصحيح اذا لم يكن الاب قد اختار وصيا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له ان يتنحى عنها الا باذن المحكمة".

فى هذا الوقت هل على الام الاستسلام التام والانتظار لعشرات من السنوات ثانية حتى يفيق المجتمع وينتفض بجدية لتعديل مثل هذه المواد القانونية المخزية والمجحفة بحق المرأة بشكل عام والام بشكل خاص.

تؤكد سحر صلاح -مديرة وحدة البحوث بالمركز المصرى لحقوق المرأة ان القانون بالفعل مجحف لحقوق النساء ولكن علينا عدم الاستسلام ومواصلة بذل الجهد لتعديل مثل هذه القوانين.. ولكن المرأة لابد الا تقف عاجزة ومكتوفة الايدى وعليها استغلال اى طريقة قانونية للحفاظ على حقوقها الاصيلة حتى لو كان بشكل غير مباشر.

وتوضح سحر صلاح: هناك طريقة يمكن من خلالها ان تحتفظ الام بحقها فى الولاية على ابنائها بعد الاب بدلا من هذا الحق الذى يؤول للجد بموجب القانون ويكون ذلك باستغلال نص المادة 28 من ذات قانون الولاية على النفس والمال والتى تنص على " يجوز للأب أن يقيم وصيا مختارا لولده القاصر أو للحمل -المستكن ويجوز ذلك أيضا للمتبرع فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 3 . و يشترط أن يثبت الاختيار بورقة رسمية أو عرفية مصدق على توقيع الأب أو المتبرع فيها أو مكتوبة بخطه وموقعة بإمضائه . و يجوز للأب والمتبرع بطريق الوصية فى أى وقت أن يعدلا عن اختيارهما. وتعرض الوصاية على المحكمة لتثبيتها" .

وتتابع مديرة وحدة البحوث بالمركز المصرى لحقوق المرأة: ويأتى استغلال هذه المادة القانونية من خلال وثيقة الزواج التى تمنح المرأة الحق فى تسجيل شروطها بها لتضع فيها شرطا ينص على ان تكون مسئولية الابناء مسئولية مشتركة بين الوالدين بما فيها القرارات والتصرف فى الاموال.

وبعد ان يتم الزواج فعليا تتم كتابة ورقة يوقع عليها الزوج بأنه بمجرد حدوث الحمل يكون للوالدين حق الولايةعلى الاطفال.

وهنا تنبه سحر صلاح الى اهمية وثيقة الزواج التى لابد ان تستغلها كل فتاه فى وضع شروطها التى تؤمن لها حياة زوجية سعيدة.

فنانات شهيرات يشاركن في مسيرة"المرأة العربية" للتضامن مع اللاجئات

                                                           بقلم  - عزة قاعود


تشارك الفنانات الكبيرات يسرا وإلهام شاهين وياسمين صبري في مسيرة دعم التضامن العربي والتضامن مع النساء اللاجئات والنازحات في المنطقة العربية، والتي تنظمها منظمة المرأة العربية وجامعة القاهرة, التي تنطلق داخل الحرم الجامعي. 

وقالت السفيرة مرفت تلاوي المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية أن هذه المسيرة هي فرصة مناسبة لتسليط مزيد من الضوء على ما تتعرض له النساء العربيات من صعوبات وتحديات و للدفاع عن حقوقهن و تعزيز قدراتهن للمشاركة في صنع تضامن عربي حقيقي لما للمرأة العربية من دور في ذلك و مستقبل أفضل للوطن العربي. 

جدير بالذكر أن منظمة المرأة العربية تعمل على تنفيذ عدة برامج على الطريق نحو دور فاعل للمرأة في المنطقة العربية في ظل الادوار الجديدة للمرأة والتركيز على دورها في تحقيق التضامن العربي. 

"المرأة العربية" و جامعة القاهرة ينظمان مسيرة للتضامن مع اللاجئات

                                               كتبت - عزة قاعود 

تنظم منظمة المرأة العربية بالتعاون مع جامعة القاهرة مسيرة تضامنية بمناسبة يوم المرأة العربية الذي يوافق الأول من فبراير كل عام، على أن يخصص هذا اليوم للتضامن العربي, وكذلك التضامن مع النساء اللاجئات والنازحات في المنطقة العربية. 

وذلك فى الحادية عشرة والنصف من صباح الاول من فبراير بحرم جامعة القاهرة. 

تأتي هذه الدعوة تزامنا مع الوضع الصعب الذي تمر به عدد من الدول العربية في ظل الصراعات الحالية وتفاقم أزمة اللجوء يوما بعد يوما وبالأخص في سوريا وليبيا والعراق واليمن، التي تشهد تزامنا لأزمات النزوح الداخلي ولجوء مواطنيها إلى دول أخرى، فضلا عن الدول العربية المضيفة للاجئين والتي تنوء بالعبء الواقع على كاهلها في ضوء ظروفها الاقتصادية. 

يشارك في هذه المسيرة السفيرة مرفت تلاوي المديرة العامة للمنظمة والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة, والسفراء والدبلوماسيين العرب وعقيلاتهم، وأعضاء هيئة التدريس والاعلاميين والأكاديميين والجاليات العربية المقيمة بمصر، والفنانة يسرا والفنانة إلهام شاهين والفنانة ياسمين صبري, وتهدف المسيرة إلى إعلان التضامن مع قضايا النساء النازحات واللاجئات في المنطقة العربية والدعوة لدعمهن بكافة الوسائل الممكنة وحمايتهن من كافة أشكال العنف اللائي يتعرضن لها في ظل ظروفهن الصعبة.

الطوائف المسيحية تجتمع اليوم للتفاوض حول قانون موحد للأحوال الشخصية

                            


كتبت سارة علام

تعقد الطوائف المسيحية الثلاث الكبرى اليوم الإثنين، اجتماعًا من أجل التفاوض للوصول إلى صيغة توافقية لقانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، بعدما طالب المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية من الكنائس الالتزام بصيغة موحدة للقانون فى أعقاب تقديم كل طائفة مشروع قانون منفصل يخدم رعاياها.

المستشار منصف نجيب سليمان محامى الكنيسة الأرثوذكسية وممثلها القانونى فى لجان إعداد القوانين، قال إن مكتبه يستضيف الاجتماع الأول اليوم بحضور ممثلى باقى الطوائف، لافتًا إلى أن الأنبا بولا أسقف طنطا وأحد الذين أعدوا مشروع القانون فى الكنيسة الأرثوذكسية يتغيب عن الاجتماع لسفره إلى أستراليا.

وأوضح سليمان، أن كنيسته لم تطلع حتى اليوم على ملاحظات الكنيسة الإنجيلية على مشروع القانون، مؤكدًا أن الهدف النهائى من الاجتماع هو التوصل إلى صيغة توافقية ترضى كافة الكنائس ولا تخالف شرائعها الخاصة.

من جانبه، أكد جميل حليم ممثل الكنيسة الكاثوليكية فى مشروع القانون، أن كنيسته تتمسك بمبدأ لا طلاق على الإطلاق، كما أنها ملتزمة بقوانين الفاتيكان فى الأحوال الشخصية، والتى تحكم كافة الرعايا الكاثوليك فى العالم.

وأوضح حليم، أن كنيسته شكلت لجنة ثلاثية بعضويته واثنين من المطارنة من أجل النظر فى مشروع القانون المزمع إصداره وإبداء الملاحظات عليه لافتًا إلى أن كنيسته لديها أسباب لانحلال الزيجة وبطلان الزواج وهو ما يختلف كليًا عن الطلاق، فبطلان الزواج يعنى أن الزواج غير صحيح من وقت انعقاده.

أما الكنيسة الإنجيلية، فيمثلها فى الاجتماع القس عيد صلاح رئيس اللجنة اللاهوتية بسنودس النيل الإنجيلى، والقس داوود نصر ممثلها القانونى، وتعرض الكنيسة الإنجيلية على باقى الطوائف ملاحظاتها حول القانون، حيث استبعدت الكنيسة الإنجيلية بعض المواد الخلافية التى رأت إنها تعقد قضية الطلاق أكثر مما تضع حلولًا لها، مثل المادة 113 التى تعتبر رسائل المحمول والواتس آب وكافة الوسائل التكنولوجية بين الزوج أو الزوجة وطرف أجنبى دليلًا على وقوع الزنا الحكمى، واستبدلتها الطائفة الإنجيلية بعبارة "يعتبر فى حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية"، كما تم حذف المواد التى تقصر الزواج المسيحى الصحيح بين اتباع الطائفة الواحدة، لتفتح بذلك الباب أمام الزواج المختلط بين رعايا الكنائس المختلفة فى الملة والطائفة وهو ما كان ممنوعًا من قبل.

وفى سياق متصل، فإن الأنبا نيقولا المتحدث الرسمى باسم كنيسة الروم الأرثوذكس فى مصر، أكد لـ"اليوم السابع"، أن الكنائس المسيحية الثلاث لم توجه الدعوة لكنيسته من أجل التشاور حول مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط.

 وأوضح المتحدث الرسمى باسم كنيسة الروم الأرثوذكس، أن الكنيسة قدمت لوزارة الشئون القانونية والمجالس النيابية الشهر الماضى لائحة الأحوال الشخصية الخاصة بها، التى تعود إلى عام 1937 وتتيح عدة أسباب للطلاق، لافتًا إلى أن رعايا كنيسته لا يعانون من مشاكل تصاريح الزواج الثانى والطلاق، معتبرًا أن الوقت مبكر جدًا لحسم ما إذا كانت كنيسته ستنضم لمشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط أم لا.

 وتعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى العام 2008، حين قصر البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين فقط هم تغيير الملة وعلة الزنا، بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق، أما الكنيسة الإنجيلية فلديها سببين فقط للطلاق واستحدثت أسبابًا لبطلان الزواج، وسببين آخرين لانحلال الزيجة.

1 2 3 ... 78 79 80  التالي»
البحث
التصنيفات
إعلان
إعلان مدونات عبر
التقويم
« فبراير 2017 »
أح إث ث أر خ ج س
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
التغذية الإخبارية