«مايا مرسي»: 8 ملايين حالة عنف على يد الزوج سنويا.. و75 ألفا فقط حررن محاضر

بقلم / غادة محمد الشريف

 ألقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة محاضرة حول دورالمجلس القومي للمرأة في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة «الإتجار بالنساء، زواج القاصرات، التحرش والتعرض للإناث» بمعهد تدريب الضباط بكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة، وذلك ضمن البرنامج التدريبي لفرقة مكافحة جرائم الآداب العامة والعنف ضد المرأة، بمديريات الأمن بقطاع الأمن الاجتماعي بوزارة الداخلية .

وقالت مايا خلال كلمتها «إن العنف ضد المرأة هو كل انتقاص أو عدم تمكين المرأة من أي من حقوقها التي كفلها لها الدستور والقانون، مضيفة أن صور العنف متعددة ولا تقتصر فقط على العنف المادي، فالمرأة قد تواجه عنف أسري كالحرمان من التعليم أو حرمان من حقها في الميراث، أو تواجه عنف مجتمعي متمثل في الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في محيط العمل والحياة العامة، وأيضاً تحرش في الشارع وأماكن العمل والمؤسسات التعليمية والعامة، أو استغلال جنسي مثل زواج القاصرات أو الإتجار بالفتيات والنساء في أعمال مخلة بالآداب العامة، أوحالات اغتصاب ».

 وأكدت أن جميع صور العنف ضد للمرأة والفتاة يمثل اعتداء صارخ على الحقوق الأساسية والمادية والمعنوية لنصف المجتمع، وتمثل إنتهاكاً لآدمية المرأة وتحطيماً لقدراتها النفسية، وذات مردود سلبي على قدرتها الإنتاجية والمشاركة في الحياة العامة وهو ما نحتاج إليه في وقتنا الراهن لتنمية المجتمع، مؤكدة أن إحدى ركائز تنمية الاقتصاد القومي وتحسين الأحوال الاقتصادية هو توفير المناخ الآمن لكل فرد في المجتمع.

 واستعرضت الدكتورة مايا مرسي بعض الأرقام والإحصاءات حول العنف ضد المرأة وفقاً لنتائج المسح الإقتصادي للعنف ضد المرأة والذي قام به المجلس بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء عام 2015، حيث أشارت النتائج أن حوالي 8 مليون امرأة وفتاة يعانين من العنف بجميع أشكاله سنوياً سواء على يد الزوج أو الخطيب أو عنف في الأماكن العامة، من بينهن حوالي 6 مليون سيدة يعانين من عنف على يد الزوج أو الخطيب، وهناك مليون امرأة تركت منزل الزوجية بسبب العنف سنوياً.

 وأضافت أن «من بين هذه الحالات لا توجد سوى 75 ألف فتاه وسيدة يقمن بتحرير محضر رسمى، ولا يتعدى عدد النساء اللاتي سعين للحصول على خدمات المجتمعات المحلية سوى 7 آلاف سيدة، كما أظهرت النتائج أن تكلفة كل حوادث العنف ضد المرأة خلال عام واحد بلغت حوالي 6 مليار و15 مليون جنيه مصري وذلك استناداً فقط على ما تكلفة آخر ما واجهته المرأة من حوادث العنف الشديد».

 وأشارت رئيسة المجلس إلى أن النتائج أظهرت أن هناك ممارسات تقليدية ضارة بالمرأة والفتاة مثل الختان حيث نجد أن 9 من بين 10 نساء تم ختانهن، وحوالي 27% من النساء يتزوجن قبل بلوغ السن القانونى ( 18 سنة)، و11% من النساء المتزوجات تم اجبارهن على الزواج، وبالنسبة للعنف في الشارع، نجد أن 10% من النساء تعرضن للتحرش في الشارع أو الأسواق أو الميادين أو السينما، و22% تعرضن للتحرش من قبل عدة أشخاص معاً، و23% من الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و19 سنة تعرضن للتحرش في الشارع.

 وقد دارت أهم المداخلات حول ظاهرة التحرش، والعنف، وكيفية استقبال والتعامل مع الشاكيات من التحرش أو العنف بأقسام الشرطة ومديريات الأمن بالمحافظات، بالاضافة إلى قضيتى الطلاق والميراث.

 وتقدمت الدكتورة مايا مرسي في كلمتها نيابة عن عضوات وأعضاء المجلس القومي للمرأة وعن المرأة المصرية تحية إجلال وتقدير وعرفان لما تبذله وزارة الداخلية من جهود وتضحيات بأرواح أبناءها في سبيل توفير الطمأنينة والأمن لكافة المواطنين والسهر على حفظ النظام والأمن العام، مؤكدة أننا نثمن تلك التضحيات ونؤكد على مساندتنا الكاملة لمساعي الوزارة في تحقيق أهدافها من أجل رفعة وتقدم وطننا مصر.

«قومى الطفولة والسكان»: 2017 عام مواجهة الزواج المبكر والقضية السكانية

بقلم / غادة محمد الشريف

 «مايسة شوقى»: قدمنا مشروعين للحكومة لمنع التسرب من التعليم ومعاقبة المأذونين

واصل مجلسا القومى للطفولة والأمومة والقومى للسكان، رصد ظاهرة الزواج المبكر ، بعد تكرار وقائع الزواج بين الأطفال، والتى رصدها خط نجدة الطفل مؤخرًا، وشكل المجلسان لجنة عامة وفرعية للتصدى للظاهرة، بجانب تنظيم حملة قومية لتوعية الأسر بخطورة الزواج المبكر خلال عام 2017، بجانب إعداد خريطة عامة لرصد المناطق التي تنتشر بها هذه الظاهرة للقضاء عليها بقوافل التوعية.

وأعلنت الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة للسكان، والمشرف على المجلس القومى للطفولة والأمومة، أن عام 2017 هو عام مواجهة الزواج المبكر والقضية السكانية، لافته إلى تحديد الخمس سنوات المقبلة كسنوات فاصلة في القضية السكانية.

 وأضافت لـ«المصرى اليوم»، أن مجلسى القومى للطفولة والأمومة والقومى للسكان، يسعيان حاليا لرفع خريطة الزواج المبكر بأسلوب علمى من خلال البحث والدراسة والرصد للمناطق والقرى والمراكز التي تنتشر فيها ظاهرة الزواج المبكر حتى يتم استهدافها بالتوعية المباشرة للجمهور، لافته إلى أن خريطة الزواج المبكر تتضمن رصد المناطق التي تكون فيها العادات والتقاليد طاغية بشأن الزواج المبكر، وسيتم استهدافها برفع الوعى بنسبة تفوق الـ 80%.

 وتابعت أن المجلسين تقدما بمشروعين لقانونين للحكومة منها قانون يعاقب أولياء الأمور الذين يمنعون أبناءهم من التعليم، وهو قانون يمنع التسرب من التعليم والذى يعد أحد أسبابه الزواج المبكر، بجانب قانون يقضى بمعاقبة المأذونين الشرعيين الذين يتحايلون على القانون بتزويج الفتيات تحت السن القانونية بعقود عرفية ويقومون بتوثيقها بعدها بسنوات.

 وأوضحت «أن المجلس القومى للطفولة مستمر في مواصلة تحركاته لمنع تكرار الزيجات المبكرة خاصة بعد البلاغات المتكررة، وكان آخرها خطبة أصغر طفلين بمحافظة القليوبية، على الخط الساخن رقم 16021، الخاص زواج الأطفال وجرائم الاتجار بالأطفال.

 وأضافت شوقى أنه تم رصد الواقعة بعد بلاغ وصل لخط النجدة، وتحركنا ضمن آليات وتم إبلاغ لجنة الحماية العامة واللجنة الفرعية في محافظة القليوبية، والتى شكلت لجنة للقاء أسرتى الطفلين، وتعهدهم بعدم اتمام الخطبة أو تزويج أطفالهم بجانب توعيتهم بخطورة الزواج المبكر وأضراره والأضرار النفسية والانتهاكات والإساءة التي يتعرض لها الطفلان، فضلا عن إخطار مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان ومكتب النائب العام، للتحقيق في هذه الواقعة.

«الصحة» تحذر الأمهات: الختان جناية عقوبتها السجن

بقلم / إبراهيم الطيب

 بدأ المجلس القومي للسكان بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في توزيع عدد من البوسترات ورسائل التوعية بأضرار ختان الإناث، على الوحدات الصحية وأماكن تطعيم الأطفالبجميع مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية، وهي المرة الأولى التي تقوم فيها الوزارة بتوصيل رسائل مباشرة إلى المواطنين بمخاطر الختان الجسدية والنفسية على الفتاة، ومخالفته لتعاليم الدين الإسلامي والمسيحي.

وقالت الدكتورة فيفيان فؤاد، منسق عام الإستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإنات بالمجلس القومي للسكان، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن المنشورات عبارة عن جزئين؛ الأول رسائل توعية يتم وضعها على الجدران في الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، والثانية عبارة عن رسالة شخصية لكل أم تقوم بتطعيم بنتها، وهذه الرسالة مدون عليها اسم الطفلة، وعدد من المعلومات الإرشادية للتوعية بمخاطر الإناث، والعقوبات المنصوص عليها في القانون الجديد.

وأضافت منسق الاستراتيجية القومية للختان، أن المنشور الجديد يشدد إلى أن الختان جناية في قانون العقوبات، حيث يعاقب القانون أي شخص يقوم بختان بنت بالسجن من 5- 7 سنوات، وإذا أدى لعاهة مستديمة أو وفاة للبنت تكون العقوبة السجن المشدد، وأيضا كل من طلب الختان لبنت، وتم ختانها بالفعل يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات.

فيما قال الدكتور عاطف الشيتاني مستشار المجلس القومي للسكان، إن الهدف الرئيسي لتلك الحملة هو التوعية بالقانون الجديد الذي يتعامل مع جريمة الختان على أنها جناية، مشيراً أن تلك الظاهرة جذورها أفريقية وليست إسلامية بدليل عدم انتشارها في دول مثل السعودية، في حين تنتشر في دول أخرى مثل السودان ومالي وجيبوتي والصومال، بنسب تتجاوز الـ90% للفئة العمرية من 14 – 49 سنة، وهي نفس النسبة الموجودة في مصر وفقاً لنتائج اخر مسح صحي اجرى عام 2014.

بيان جمعية رعاية الأمهات الحاضنات بخصوص مشروع قانون الرؤية والإستضافة

 تعلن جمعية رعاية الأمهات الحاضنات رفضها الكامل والقاطع لمشروع القانون المقدم من إحدى عضوات مجلس الشعب بخصوص تغيير الرؤية إلى إستضافة ....

 ففى العام الذى يطلق عليه عام المرأة تتقدم أحد من يمثلون المرأة فى البرلمان بمشروع قانون يهدر حقوق المرأة ويجعلها تستقبل العام الجديد 2017 فى توتر وخوف وهلع على فلذات أكبادها .

 فمشروع القانون فى ظاهره ينادى بصلة الرحم ولكن فى الواقع فهو يهدر حقوق المرأة التى تعانى من عدم تنفيذ القوانين الحالية بالصورة الصحيحة وإستغلال كثير من المحامين

 الذين يعتبرون أنفسهم جهابزة فى التحايل على القانون وإطالة فترة المقاضاة لإرهاق الأم والطفل فى طرقات المحاكم للحصول على حقوقهن .

 وتأسف الأمهات الحاضنات أن يتقدم بمثل هذا القانون سيدة مثلهم من المفترض أنها تعلم جيدا مدى التأثير السلبى لذلك  المشروع على الأم والطفل .

 ومشروع القانون المقدم غير دستورى وسيتم الطعن عليه يوم صدوره للأسباب الآتيه :

 1 – الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.

 2 – لايوجد ذكر لكلمة الإستضافة فى القرآن الكريم أوالسنة النبوية الشريفة وتعتبر إنتقاص صريح من حضانة الأم.

 3 – أن المذاهب الأربعة أجمعوا على أن مبيت الطفل فى حضن الأم.

 4 – أعلى سلطة دينية فى العالم العربى ممثلة فى مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضلة الإمام الأكبر وعضوية فضيلة المفتى أقرت أكثر من مرة بعد دراسة كاملة مستفيضة حتى عام 2015

 بأنه يجوز للطرف الغير حاضن إصطحاب الصغير إذا بلغ 10 سنوات بشرطين أولهم إذن الحاضن والثانى أخذ رأى المحضون .

 ونحن إذ نتساءل جميعا هل السيدة الفاضلة عضوة مجلس الشعب تود إصدار قانون يخالف الشرع والدستور ..

 فقد كان أولى بها عندما يتقدم لها مجموعة من الآباء يظهرون لها معاناتهم على غير الحقيقة ..

 إرسال هذا المشروع للأزهر الشريف لدراسته شرعيا والرد عليه قبل وصوله للجنة التشريعية بالمجلس .

 حيث أن الآباء الذين يطالبون بالإستضافة أغلبهم هم من لاينفقون على أطفالهم إلا بعد صدور حكم محكمة مسبق بعد إرهاق الأم فى طرقات المحاكم ...

 مع العلم أن هذا المشروع سبق تقديمه من قبل بمجلس الإخوان السابق والذى تم حله بإيعاذ من نفس الفئة من الآباء الممتنعين عن دفع الحقوق وأداء واجباتهم الشرعية

 وهناك مجموعة من الآباء المحترمين الذين ينفقون على أطفالهم طوعا مرضاة لله ..

 فهؤلاء لا يحتاجون قانون لإستضافة أطفالهم حيث إكتسبوا ثقة وإحترام ذويهم بإتباعهم شرع الله ( إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ..

 والأمهات الحاضنات يرفضن هذا المشروع جملة وتفصيلا ...

 ويعلن أنهن لن يسمحوا تحت أى مسمى بنزع فلذات أكبادهم منهم ويتمسكوا بالرأى الشرعى الصادر من مجمع البحوث الإسلامية ..

 فلاتوجد أى جهة تشريعية أو تنفيذية تقرر وتبدى رأيها فيما هو شرعى من عدمه بعد مجمع البحوث الإسلامية .

 والله الموفق .

 

القومي للمرأة يعرض مقترحاته حول قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة

بقلم / عزة قاعود

 شاركت السيدة مها هلالي مقرر مناوب لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة ممثلة للمجلس في لقاء المجالس القومية الذى دعت إليه لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان لابداء المقترحات حول مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة. 


شارك في الاجتماع وفود من المجلس القومي لشئون الإعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي للسكان، فضلا عن المجلس القومي للمرأة، وحضره عدد من النواب أعضاء اللجنة والنواب على مقاعد الإعاقة من بينهم النائبة الدكتورة هبة هجرس. 

وخلال الاجتماع أكدت مها هلالي على ضرورة تضمين القانون لعدد من النقاط التى تكفل حقوق المرأة ذات الإعاقة و المساواة بين الرجل والمرأة من الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة الحقوق التي كفلها الدستور والقانون، ومن ذلك حق منح الجنسية للأطفال ذو الإعاقة لأم مصرية أسوة بالأطفال غير المعاقين، وحق الشخص ذوي الإعاقة الغير متمتع بخدمات الـتأمين الصحى في الحصول على كافة خدمات التأمين بموجب بطاقة إثبات الإعاقة دون الالزام بالقيد في مدرسة في حالة الأطفال ذوي الإعاقة، و تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من الحصول على المعلومات والتثقيف والخدمات في مجال الصحة الإنجابية وفحوص ما قبل الزواج وذلك بموجب بطاقة إثبات الإعاقة، دون تمييز بسبب السن أو نوع الإعاقة او النوع الاجتماعي، أو أي سبب آخر، وإلزام كافة المواطنين بإجراء فحوص للكشف عن الإعاقات المتوارثة المحتملة ما قبل الزواج، وإلزام وزارة التربية والتعليم بإدراج الطفل ذوي الإعاقة في أقرب مدرسة، على أن ينطبق هذا أيضا على الأطفال من غير ذوي الإعاقة إذا كان أحد والديهم من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن يتم توفير المعلومات لولي الأمر من ذوي الإعاقة بالوسائل المناسبة لنوع إعاقته. 

كما طالبت هلالى بإلزام وزارة التربية والتعليم بإعطاء فرص إضافية للمتسربين من التعليم من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومحو أمية من فاتهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم، بما في ذلك إتاحة تعليم خاص مناسب للإعاقات المتعددة، والسماح بإلحاقهم بفصول التعليم المجتمع وإلزام وزارة التعليم العالي بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة فى التعيين ضمن هيئة التدريس، ويُحظر وضع أية قواعد أو شروط تمنع الاشخاص ذوي الإعاقة بكافة أنواعها من الحصول على هذا الحق دون تمييز طالما تحقق لديه مصوغات التعيين و إلزام الدولة بضمان حق الاشخاص ذوي الاعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وتأهيلهم، ويحظر أي تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق بسبب الإعاقة أو النوع الاجتماعي أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته. 

يذكر أن لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة والتى تضم في عضويتها عدد من الخبراء في مجالات الإعاقة المختلفة قد ناقشت وعلى مدار عدد من جلساتها مواد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بهدف الوقوف على ما تضمنته هذه المواد من حقوق للمرأة والفتاة ذات الإعاقة وما تحتاجه المواد من تعديلات لضمان شمولها على هذه الحقوق. 

«النهوض بأوضاع الطفولة»: 534 طفلا تعرضوا لانتهاكات في 175 قضية خلال نوفمبر الماضي

بقلم / غادة محمد الشريف

 كشف تقرير صادر من المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة في تقريرها الشهري عن استمرار ارتفاع أعداد انتهاكات ملف حقوق الطفل في مصر للشهر الثانى وسط تراجع شديد لاهتمام الحكومة بذلك الملف وغياب دور المجلس القومى للطفولة والأمومة حيث بلغ عدد الأطفال المنتهكين في شهر نوفمبرمن عام 2016 إلى 534 طفلا في 175 قضية تم تداولها إعلامياً من خلال الصحف، وتتراوح تلك الأنتهاكات بين القتل والأختطاف والأغتصاب والغرق وغيرها، وكانت نسبة الإناث من تلك الأنتهاكات 29% بينما نسبة الذكور25 % و46 % نسب للأطفال لم يتم ذكر نوعهم. 

وذكر التقرير الذي حصلت «المصري اليوم»على نسخة منه، أن الانتهاكات تضمنت 11 حالة اختطاف و399 اصابة في حوداث ( 212 حالة تسمم –8 حالة طلق نارى- 1 حالة عمالة اطفال- 3حالة قذيفة صاروخية–5حالة مشاجرة–98 حالة حوادث طرق–8حالة حريق- 14حالة في حوادث أخرى- 44 حالة عنف مدرسى– 2 حالة انهيار منزل–4 حالة عنف بدار أيتام) و6 حالات انتحار و2 حالة اطفال عثر عليهم و5 غرق و69 حالة قتل في حوداث ما بين ( 4 حالة طلق نارى–2 حالة عمالة اطفال –3 حالة عنف اسرى–2حالة عنف مدرسى-27 حالة حوادث طرق –3انهيار منزل–17حالة حوادث اخرى–1صعق بالكهرباء–2 حالة قذيفة صاروخية – 2 حالة مشاجرة – 2 عقرة حيوان مفترس–1 حالة تسمم– 3 حالة حريق ) و4 حالات تعرض للخطر ( 3 حالة اهمال تعليمى –1 حالة هروب من الأسرة) وحالة واحدة للاتجار بالبشر
وأوضح التقرير أن هناك 399 حالة إصابة للاطفال في الحودث خلال نوفمبر 2016 منها 474 طفل كان تصنيفها كالتالى 212 حالة إصابة بالتسمم، و8 حالات إصابة بطلقات نارية و3 حالة إصابة بقذيفة صاروخية و1 حالة إصابة عمالة أطفال و98 حالة اصابة في حوداث طرق و5 حالة اصابة في مشاجرة و8 حالة اصابة في حريق و2 حالة انهيار منزل و14 حالة في حوادث أخرى و44 حال عنف مدرسي و4 حالة عنف بدار أيتام.

وأكد التقرير أن مصر تعتبر من اعلى الدول في معدلات حوادث الطرق وفق تقارير صادرة عن منظمة الصحة العالمية، مؤكدة على ضرورة تفعيل لجان الحماية العامة بالمحافظات لرسم السياسات العامة لحماية الطفولة داخل المحافظات تقليلا لأعداد الأطفال التي يتم اصاباتهم في حوادث الطرق لمواجهة غيرها من قضايا الطفولة كالخطف والاستغلال في التسول والتعرض للخطر وتضافر جهود كافة الوزارات المعنية بقضية الطفولة لوتفير حلول فعالة لمواجهة انتهاكات الفئة الأضعف في المجتمع.

وأشار التقرير إلى حالات القتل التي تعرض لها الأطفال خلال شهر نوفمبرمن عام 2016، وصلت إلى69 طفلا، منها 3 حالات قتل نتيجة عنف أسري و4 حااتة قتل نتيجة طلق ناري وحالتان قتل نتيجة عمالة الأطفال و27 حالة قتل نتيجة حوداث الطرق و3 حالات قتل نتيجة انهيار منزل و17 حالة قتل في حوداث مختلفة وحالاتن قتل نتيجة عنف مدرسي وحالة قتل نتيجة صعق بالكهرباء وحالتان قتل نتيجة قذيفة صاروخية و3حالات قتل نتيجة حريق و2 حالتان قتل نتيجة مشاجرة وحالة قتل نتجية تسمسم وحالتان نتيجة عقرة حيوان مفترس .

الوفد يناقش تعديلات قانون الأحوال الشخصية.. اليوم

 بقلم / محمد المنسى – محمد حسنى

أكد النائب الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، أن بيت الخبرة البرلماني لحزب الوفد برئاسة المهندس شريف بهجت عضو الهيئة العليا للحزب يلتقي اليوم، بمجموعة عمل حول قانون الأحوال الشخصية ، لبحث بعض الأمور الخلافية والتعديلات التي سيتم مناقشتها باللجنة التشريعية بمجلس النواب الأسبوع القادم.

وأكد “بهجت” أن لقاء اليوم يأتي في إطار مسئولية الحزب تجاه المجتمع، وأشار إلى أن نواب الوفد هم صوت المواطنين داخل البرلمان.
وقال “فؤاد” إن هناك الكثير من الجدل المثار حول المقترح بتعديل بعض مواد القانون المنظور أمام اللجنة التشريعية، مشيرا إلى أن دور الوفد كحزب منحاز لجموع الشعب هو تفنيد الطرح.

وبالنسبة للجدلية حول “الحضانة” وترتيب أولوياتها، أكد “فؤاد” أن أي تعديل يخص “الحضانة” يجب عرضه على الأزهر قبل مناقشته بالأساس، حيث إن الشرع مقدم عن النص.

وأشار “فؤاد” إلى أن فلسفة القانون بشكل عام يجب أن تتغير بالفعل لكي تكفل الحياة السوية للطفل، لا أن تصنع من الطفل “أداة” للخلاف وتفريغ الحنق والغضب بين الأطراف.

مايا مرسي: تعديلات «الرؤية» الجديدة مرفوضة.. وأطالب البرلمانيات بالإتحاد لصالح الأسرة

 بقلم / غادة محمد الشريف

طالبت الدكتورة مايا مرسى ، رئيس المجلس القومي للمرأة، نائبات البرلمان بالإتحاد على مافيه صالح المرأة والأسرة المصرية بما فيها الرجل والطفل فيما فيما يخص التشريعات القانونية للأسرة، قائلة: «إلى كل برلمانيات مصر أتمنى أن تتحدن على ما فيه صالح للمرأة المصرية والأسرة المصرية والرجل المصري».

وأضافت تعقيبا على شروع البرلمان بتعديل قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929، المضاف بالقانون 100 لسنة 1985، والتي تضمنت التعديلات منح الطرف غير الحاضن أيا كان حق استضافة طفله لمدة يوم أو يومين أسبوعيا بمنزله بجانب شهر من إجازة آخر العام، بالإضافة إلى المناسبات وسحب الحضانة عن الأم حال زواجها وتنتقل إلى الأب بعد أن يلتزم بتوفير من يقوم على رعاية الابن سواء كانت زوجته أو أي امرأة من العائلة أن هذا التعديلات مرفوضة كما أنها لم تمر عليهم في المجلس.

وأوضحت أن «الاستضافة تثير بعض الإشكاليات التي يتعين إلقاء الضوء عليها خاصة فيما يخص الاجراءات الحمائية للطفل منها إجراءات حالة سفره للخارج هل سيعود مره أخرى ودور وزارة الخارجية في ذلك ووزارة الداخلية في حمايته»، مضيفه أن «اللجنة التشريعية بالمجلس تعمل منذ 9 أشهر حتى أن منظمات المجتمع المدنى سلمت مقترحات للجنة تشريعية فيما يخص قوانين الأسرة وتعديلات قوانين الأحوال الشخصية نسعي لدراستها وحتى الآن لم نخرج بأي قوانين لأننا نسعي لدراسة جيدة لجميع اللإجراءات الحمائية للطفل منها التدابير المتعلقة بمدى الالتزام بتنفيذ الإستضافة في ضوء القرارات المتعلقة بها والجزاءات الفاعلة بما لا يخل بحق الأم بالإطمئنان على المحضون ورؤيته خلال فترة الإستضافة، ووضع الضوابط لمدة الإستضافة بمراعاة المصلحة الفضلى للطفل والحالة الصحية له.

وشددت على رفض القانون قائلة: «إن القانون مرفوض وغير مدورس تمام ولا يوجد دراسة عنه ولم يعرض لأى حوار مجتمعى على المنظمات النسائية وعلى لا على المجلس القومي للمرأة، وأى قوانين خاصة بالأسرة والطفل والمرأة لابد أن تعرض على حوار مجتمعي».

وتابعت: «فجأة بين يوم وليلة وضحاها نصحو على برلمانية قدمت مشروع قانون خاص بالرؤية في تجاهل تام للمنظمات والمجلس القومي للمرأة».

تلاوى تعلن رفضها تعديل قانون الأحوال الشخصية

 بقلم / عزة قاعود

رفضت السفيرة “مرفت تلاوي”، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية تعديل قانون الأحوال الشخصية والمتعلقة بقانون الرؤية والإستضافة لغير الحاضن.

وقالت لقد استطعنا إيقاف حكومة الأخوان عن تعديل هذه القوانين فكيف نسمح بتعديلها الآن وخاصةً أنها تصب في غير صالح الأبناء والمجتمع .

وشددت التلاوي على أن نسبة قضايا الرؤيا بالمحاكم لا تتعدى 5% أما قضايا النفقة تصل إلى 82% مما يعكس عدم وجود تضرر من هذا الأمر، وليس هناك داعي لإثارة البلبلة بين أفراد الشعب، نساء ورجال .

تلاوى تدعو لإنشاء بنك عربي لتمويل مشروعات السيدات

 بقلم / عزة قاعود

عقدت منظمة المرأة العربية مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل المؤتمر السادس للمنظمة والذي يعقد تحت عنوان “دور النساء في الدول العربية ومسارات الإصلاح والتغيير” .

وقامت السفيرة مرفت تلاوي المديرة العامة للمنظمة بإستعراض تفاصيل المؤتمر الذي يعد تظاهرة عربية رسمية كبيرة, ترأسه السيدة الأولى في جمهورية العراق, حرم فخامة الرئيس العراقي فؤاد معصوم, ورئيس البرلمان الأفريقي روجيه نكودو دانج, ورئيس البرلمان المصري, بالإضافة إلى حضور أكثر من 15 وزيرا عربيا ومصريا.

وصرحت السفيرة مرفت تلاوي خلال المؤتمر الصحفي أن المؤتمر السادس يعتبر رسالة للمجتمع العربي, أن هناك أدوار جديدة للمرأة العربية فرضتها الظروف الصعبة والقاسية التي تمر بها المنطقة العربية, إضافة إلى أن هذه الأدوار لا يجب أن تقتصر على الأدوار التقليدية, وأن تقوم بأدوار مثل صنع السلام والحفاظ على الأمن القومي العربي, ومكافحة الإرهاب.

وأكدت السفيرة مرفت تلاوي أن منظمة المرأة العربية تعتبر من المنظمات الإقليمية الحكومية النادرة التي تجهز للمؤتمرات الخاصة بها بأبحاث علمية وأكاديمية وأن المؤتمر السادس سيشمل 18 بحث قام على إعدادهم باحثين لهم ثقل أكاديمي على المستوى العربي.

وأضافت السفيرة مرفت تلاوي أن المرأة العربية تعتبر ثروة كبيرة كونها أهم الموارد البشرية التي يعتمد عليها المجتمع العربي, وأن المنطقة العربية مهددة بالكامل في ظل الظروف الصعبة الجغرافية والديموغرافية التي تتعرض لها شعوب المنطقة العربية وعلى وجه الخصوص المرأة العربية, وأن الواقع العربي الحالي يفرض على الشعب العربي التعاون مثل ماحدث في العام 1973 والذي كان يمثل ذروة التعاون في حينه وأن أمام المنظمات والهيئات والجمعيات والشخصيات العربية فرصة الان للتضامن والتعاون العربي لتغيير الواقع الصعب الذي تعانيه المنطقة العربية والتي تعتبر المرأة جزء لا يتجزأ من هذه المعاناة.

ودعت وسائل الإعلام للعب دور كبير توعوي لدفع عجلة التقدم للمرأة العربية في طريق ممارستها لأدوار غير تقليدية, إضافة للمؤسسات التعليمية والثقافية العربية.
كما ودعت السفيرة تلاوي إلى إنشاء بنك عربي يساعد المرأة على غرار بنك ناصر في الستينات الذي كان طفرة إقتصادية في حينه.

1 2 3 ... 77 78 79  التالي»
البحث