«عدالة ومساندة» يدشن حملة بالإسكندرية لدراسة واقع ومتطلبات المرأة في المحافظة

بقلم / غادة محمد الشريف

 اختتم مركز عدالة ومساندة، زيارته لمحافظة الإسكندرية بعد التعرف على المشكلات التي تواجه المرأة والطفل هناك؛ خاصة المرأة المعيلة والسيدات اللاتي يعانين مشكلات إجتماعية بسبب الطلاق وقوانين الأحوال الشخصية ومن داخلها مشكلات الرؤية والحضانة؛ وشكل المركز في نهاية الزيارة لجنة مجتمعية مشكلة من عدد من الجمعيات الأهلية بالمحافظة والشخصيات العامة لدراسة واقع ومتطلبات المرأة في المحافظة؛ لتكون بذلك ثالث لجنة بعد مطروح والدقهلية والتي من خلالها يتم رصد واقع المرأة المصرية بشكل حقيقي.

و إلتقى وفد المركز الذي ضم الدكتورة هالة عثمان المحامية بالنقض؛ ورئيس مجلس أمناء مركز عدالة ومساندة، والإعلامية بسنت محمود، المدير التنفيذي للمركز؛ والإعلامي حسام الدين الأمير، المستشار الإعلامي للمركز، بعدد من الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، بمدينة الإسكندرية التي تعمل في مجال حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، والمرأة المعنفة والمعيلة، و إستمعوا إلى شرح وافٍ للمشكلات التي تواجه المجتمع المحلي في محافظة الإسكندرية، والوحدات التابعة لها؛ خاصة فيما يتعلق بمشكلات الزواج والتعليم والثقافة والتوعية.

 

 

كما التقى وفد مركز عدالة ومساندة بعدد من ممثلي الاحزاب السياسية وعضوات جمعية رعاية الأمهات الحاضنات؛ كما أستعرض وفد المركز خلال اللقاء المقترح المقدم من المركز بشأن الشرطة الأسرية؛ والمتعلق بإنشاء شرطة متخصصة في نزاعات الأسرة تحت عنوان «الشرطة الأسرية»من شأنها التدخل السريع في حالات النزاعات الأسرية بما لها من خصوصية، وكذلك في حالات العنف الأسري وضحاياه؛ في محاولة من المركز لإنهاء ملف المعاناة المستمرة لمشكلات الأحوال الشخصية؛ خاصة وأن هناك دولًا عربية مثل العراق والسعودية والإمارات قد سبقتنا إلى هذا الأمر؛ الأمر الذي لاقى ترحيبا كبيرا من كل المشاركين في اللقاء .

 

 

كما هدف اللقاء الخاص الذي ضم وفد المركز مع جمعية رعاية الأمهات الحاضنات وضع رؤية موحدة لقوانين الأحوال الشخصية بما يصب في مصلحة وأمن الأسرة المصرية؛ و الإستماع إلى مطالبهم والتعرف على تجاربهم؛ في محاولة لتصويل أصوات المتضررات إلى صناع القرار.

 

 

من جانبها قالت الدكتورة هالة عثمان؛ رئيس مجلس أمناء مركز عدالة ومساندة، أن اللقاء خرج بعدد من التوصيات ستتم صياغتها في ورقة مجتمعية لتعرض على صانعي القرار ويتم طرحها للحوار المجتمعي؛ تحوي عدد من النقاط التي ستعلن قريبا للإعلام والمتعلقة ببعض البنود والنصوص التي لابد أن تشملها قوانين الأحوال الشخصية.

 

 

وأكدت رئيس مجلس أمناء مركز عدالة ومساندة، أن الحضور أتفق في اللقاء على تحديد موعد نهاية الشهر الجاري لدراسة المقترحات التي تمت صياغتها وآليات تفعيلها؛ والتواصل بشكل دوري فيما بين الجمعيات في محافظة الإسكندرية ومركز عدالة ومساندة؛ كذلك تدشين لجنة تضم عددا من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال المرأة والطفل بمحافظة الإسكندرية والأحزاب السياسية والشخصيات العامة بهدف توحيد الجهود فيما بتعلق بالقضايا المجتمعية التي تمس المرأة في المحافظة ومن داخلها قضايا حقوق الطفل؛ ومطالبة الدولة المصرية وصُناع القرار ومجلس النواب المصري، بسرعة إقرار وإنهاء الجدل حول القوانين التي تتماس مع حياة الأسرة المصرية، وفي مقدمتها القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية.

 

 

فيما قالت الإعلامية، بسنت محمود؛ المدير التنفيذي لمركز عدالة ومساندة؛ أن فكرة الشرطة الأسرية تضم في تشكيلها شرطيا وإخصائيا اجتماعيا ورجل دين، لوضع حلول بديلة للقضاء على ظاهرة الطلاق المنتشرة حالياً مما يعد شرخا في جدار المجتمع، مضيفة أن مقترح الشرطة الأسرية يهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة بعيداً عن أقسام الشرطة، وحفاظاً أيضاً على أطفالنا؛ وأن الشرطة الأسرية تهتم بمعالجة مشاكل الأسرة قبل وبعد وأثناء النزاعات وأيضاً مباشرة الدعاوى أمام القضاء وينتهي عملها بإصدار الأحكام.

 

 

الجدير بالذكر أن وفد مركز عدالة ومساندة في زيارته لمحافظة الإسكندرية ضم أيضا عددا من شباب وحدة السياسات العامة والدراسات الإعلامية التابعة للمركز.

اللواء محمد جمال الدين الليثى رئيس "امهات حاضنات مصر": ارحموا الأمهات واتركوهن يتفرغن لرعاية اطفالهن

بقلم / عزة قاعود

أعلن اللواء محمد جمال الدين الليثى - رئيس جمعية رعاية أمهات حاضنات مصر ،رفضه التام لقانون الإستضافة و قال أنه في حال الموافقة على تطبيق الإستضافة، فكيف ستتم عملية التسليم و التسلم ل 6 مليون طفل بمصر خلال أسبوع  بين الطرف الحاضن و الطرف الغير حاضن". 


جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها فى الحوار المجتمعى الذى نظمته جمعية نهوض وتنمية المرأة بالتعاون مع اتحاد نساء مصر تحت شعار "صوت أمهات مصر"بهدف توصيل صوت أمهات مصر إلى صناع القرار ووضع رؤية موحدة لقوانين الأحوال الشخصية بما يصب في مصلحة وأمن الأسرة المصرية. 

وأشار إلى أن مجمل أيام الإستضافة تمثل 40% من عمر الطفل، فهل يعقل نزع الطفل من حضن أمه 40%؟! موجهًا رسالة للمجتمع: "أرحموا الأمهات الحاضنات وأتركوهنّ يتفرغنّ لرعاية أطفالهنّ، ويكفى أنهنّ ضحينّ بكل شئ من أجل أطفالهنّ".

جليلة عثمان: نسب الطلاق والمعيلات عالية جدا والطفل هو المتضرر

بقلم / عزة قاعود

 قالت جليلة عثمان- نائبة مجلس النواب، أن نسبة الطلاق والمرأة المعلية في مصر نسبة عالية جدًا، والطفل هو الذي يتضرر من ذلك، لذا يجب على كل شخص أن يقف أمام المسئولية، مؤكدة ضرورة أخذ عام المرأة المصرية في الإعتبار وما يقوله دائمًا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن المرأة المصرية وإِشادته بدورها في جميع المحافل "أنهن عظيمات مصر" حتى لو كانت جالسة في بيتها تقوم بتربية أولادها. 


جاء ذلك خلال كلمتها التى ألقتها فى الحوار المجتمعى الذى نظمته جمعية نهوض وتنمية المرأة بالتعاون مع اتحاد نساء مصر تحت شعار "صوت أمهات مصر"بهدف توصيل صوت أمهات مصر إلى صناع القرار ووضع رؤية موحدة لقوانين الأحوال الشخصية بما يصب في مصلحة وأمن الأسرة المصرية. 

وطالبت بإجراء حزمة من التغييرات في قوانين الأحوال الشخصية تعطي أمهات مصر حقوقهن وحقوق أطفالهن، خاصة الأمهات التي تنزل لميدان العمل وتكد وتعمل، فهن يتنازلن عن مسكن الحضانة والنفقة مقابل حماية أطفالهن، متسائلة: "لماذا لا نسلط الضوء عليهنّ ونضعهنّ في عين اعتبار تعديلات القوانين، بالإضافة إلى قضية الولاية التعليمية؟!".

نانسى نصير: أطالب بوضع قانون ضد كل مطلق يسىء لسمعة الأم

بقلم / عزة قاعود

 طالبت نانسى نصير عضوة مجلس النواب بوضع قانون ضد كل من يسئ لسمعة الأم من قبل المطلقين , وقالت خلال كلمتها فى الحوار المجتمعى الذى نظمته جمعية نهوض وتنمية المرأة بالتعاون مع إتحاد نساء مصر تحت شعار "صوت أمهات مصر" بهدف توصيل صوت أمهات مصر إلى صناع القرار ووضع رؤية موحدة لقوانين الأحوال الشخصية بما يصب في مصلحة وأمن الأسرة المصرية. 


قالت لا يمكن لنا الحركة بدونكم وبدون المؤسسات والجمعيات الأهلية النسوية، فنحن 90 نائبة أمام باقي الأعضاء من الرجال" مشيرة إلى ضرورة دعم مختلف الجهات والأشخاص لهؤلاء النائبات عند الحديث عن قوانين الأحوال الشخصية. 

وأشارت إلى أن القانون لابد أن يتاح إمكانية تنفيذه، وإلا فلا يجب مناقشته من الأصل، مؤكدة أنها تتمنى أن ينتهي المجلس القومي للمرأة سريعًا من تقديم مقترحه. 
وأضافت: "رأيي الشخصي، أنا أرفض مشروع حزب الوفد، وأطالب بوضع قانون ضد كل من يسئ لسمعة الأم من قبل المطلقين.

فاطمة بدران:لا مجال للتنازل عن مكتسبات المرأة المصرية

بقلم / عزة قاعود

 قالت د. فاطمة بدران- مديرة مشروع مناهضة التمييز ضد النساء بالإتحاد العام لنساء مصر- أنه لا مجال للتنازل عن مكتسبات المرأة المصرية، مشيرة إلى وجود من يريد العودة بنا للوراء، وأنه يجب العمل على الإهتمام بمصلحة الأسرة المصرية. 


جاء ذلك خلال الحوار المجتمعى الذى نظمته جمعية نهوض وتنمية المرأة بالتعاون مع إتحاد نساء مصر تحت شعار "صوت أمهات مصر" بهدف توصيل صوت أمهات مصر إلى صناع القرار ووضع رؤية موحدة لقوانين الأحوال الشخصية بما يصب في مصلحة وأمن الأسرة المصرية. 

واستعرضت "بدران" مشروع القانون الذي أعده الإتحاد العام لنساء مصر، مشيرة إلى أن اللجنة القانونية في الإتحاد استهدفت من خلال مشروع القانون سد الفراغ التشريعي فى بعض المسائل  .

ايمان بيبرس: مشروع القانون الذى قدمه "الوفد"..لا يمثل المرأة المصرية

بقلم / عزة قاعود

 قالت الدكتورة إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة أن ما تتعرض له الأم المصرية الآن من تغيير لقوانين الأحوال الشخصية سبق و أن حدث من قبل في عهد جماعة الإخوان الإرهابية، وترتب على ذلك تكوين لجنة من وزارة العدل جمعت ممثلين عن جوانب القضية المختلفة، ونجحنا في الوقوف ضد هذه الحملة. 


و أوضحت أن مشروع القانون الذي تقدم به حزب الوفد لا يمثل المرأة المصرية أو الجمعيات الأهلية النسوية، مشيرة إلى أنه تم معرفة مشروع القانون من خلال الإعلام وليس من خلال الحوار المجتمعي، ولذلك خرج المشروع به العديد من العوار. 

و أشارت "بيبرس" خلال كلمتها فى الحوار المجتمعى الذى نظمته الجمعية إلى الدراسة التي أجرتها جمعية نهوض وتنمية المرأة خلال الفترة من (2012- 2013)، حول مسألة قوانين الأحوال الشخصية، حيث تم إجراء هذه الدراسة لمدة 9 شهور بـ10 محافظات مختلفة، وبإشراك عدد 5 جمعيات تنمية مجتمع محلي بكل محافظة، كل جمعية بها 200 فرد (80 رجل- 120 سيدة)، وقد بلغ إجمالي العينة بهذه الدراسة 10.000 شخص (6000 سيدة، 4000 رجل). 

و إستعرضت نتائج هذه الدراسة وهي أن 88% من الرجال لا يدفعون النفقة، و92% لا يدفعون مصاريف المدارس، و78% من الرجال أرادوا الحضانة وتخفيض سنها للحصول على الشقة، و63% من الأطفال ممن عاشوا مع زوجة الأب تعرضوا للإهانة والضرب. 

و اختتمت "بيبرس" كلمتها بأن قوانين الأحوال الشخصية هي نابعة من الشريعة الإسلامية، حيث أن سن الحضانة الحالي 15 عامًا متوافق مع مبادئ الشريعة وهو ما أكده مجمع البحوث الإسلامية عند مراجعته لهذه القوانين عدة مرات خلال أعوام (2006، 2007، 2008، 2011، 2015)، كما أن الشريعة لم تنص على لفظ الإصطحاب أو الإستضافة.

إجتماع تنسيقي لمتابعة مشروع تمكين المرأة السورية النازحة والمصرية الأكثر احتياجًا

بقلم / غادة محمد الشريف

 في إطار تنفيذ مشروع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، لتمكين المرأة السورية النازحة والمصرية الأكثر احتياجا اقتصادياً واجتماعياً، تم عقد إجتماع تنسيقي، بحضور الدكتورة نجلاء العادلي، مدير الإدارة العامة للإتصالات الخارجية والتعاون الدولي، وماجدة محمود، مقرر الفرع، وبحضور منسقي هيئة الأمم المتحدة للمرأة وممثلين عن هيئة «كير» وهيئة «ذات» للإستشارات، وممثلين عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لعرض ومناقشة خطة عمل إستئناف تنفيذ المشروع، حسب بيان للمجلس، الخميس..

وتم الإتفاق على إستئناف العمل في مجالات التفصيل والكروشيه والإكسسوار والكوافير وإتاحة الوقت الكافي لهيئة «كير» لدراسة تنفيذ مجالات أخرى مثل فن الطبخ، ومنتجات نوي البلح والجلد بالعرجون، بالإضافة إلى تحديد الأدوار والتنسيق بين المؤسسات الداعمة للمشروع للوصول إلى أقصى استفادة في أقل وقت وتنفيذ أنشطة خاصة بالمشروع.

عرض معاناة «مطلقات» مع مساؤي قانون الأحوال الشخصية بمؤتمر «صوت أمهات مصر»

بقلم / غادة محمد الشريف

 شهد الحوار المجتمعى المشترك تحت عنوان «صوت أمهات مصر»، الذي ينظمه اتحاد نساء مصر، بالتعاون مع «جمعية نهوض وتنمية المرأة»، عرض تجارب عدد من السيدات المطلقات ومشاكلهم مع قانون الأحوال الشخصية.

وروت رانيا محمد، قصتها وهى تبكي: «جوزى خطف منى بنتى بمساعدة أخوه وزوجته الأولى وهى عندها 6 شهور ولسه رضيعة وكل دا عشان رفعت عليه قضية طلاق ومعرفش بنتى فين ولا عايشة ازاى».

 وتابعت رانيا: «سوأ سمعتى عشان ياخد حضانة الطفلة ولما كسبت القضية خطفها ومفيش قانون بيجرم الأب اللى بيخطف ونفسى صوتى يوصل لوزير الداخلية وأنا عاوزة بنتى عندها دلوقتى 9 شهور ومعرفش عنها أي حاجة

 وقالت إقبال بركة، الكاتبة الصحفية، إن تبنى حزب الوفد الذي لطالما دافع عن المرأة على مر تاريخه، قانونا للأحوال الشخصية ينتقص من حقوق المرأة أمر متناقض، بحسب قولها.

 وأضافت «بركة»، في كلمتها بالمؤتمر أن حق الحضانة الذي أقرته الأمم المتحدة هو ١٨ عاما بالتطابق مع سن الطفولة، والقانون المصرى جعلها ١٥ عاما، وهو أمر جيد لأن الطفل يحتاج لوالده في سن المراهقة، ولكن في وقت الطفولة فهو في أشد الحاجة لحضن والدته، مؤكدة أن القوانين لابد أن تهتم بالمحضون في الأولوية لا الحاضن.

 من جهتها، قالت نانسى نصير، عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية الحالى لا يطبق من الأساس، ومشروع القانون الخاص بحزب الوفد لم يُعرض علينا إلا بعد تقديمه.

 وأكدت عضو مجلس النواب، على رفضها قانون الوفد، موضحة أن هناك محاولات من نائبات لتأجيل مناقشة هذا القانون لحين تحضير مقترح بديل يتم مناقشته.

وأضافت نانسى نصير، «تواصلنا مع المجلس القومى للمرأة حتى يسرع في الانتهاء من مشروعه حتى يكون بديل الحالى».

إيمان بيبرس: مصر بحاجه لقانون عادل للأحوال الشخصية.. والمرأة الطرف الأضعف.. و90% من الرجال لايدفعون نفقة للنساء

بقلم / غادة محمد الشريف

 قالت الدكتورة إيمان بيبرس رئيس مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة، إن نساء مصر بحاجه لقانون عادل للأحوال الشخصية .

وأضافت رئيس مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة، خلال الحوار مجتمعى المشترك عنوان «صوت أمهات مصر»، الذي ينظمة اتحاد نساء مصر بأحد فنادق القاهرة، بالتعاون مع «جمعية نهوض وتنمية المرأة»، قائلة «مفيش تار بين الراجل والست ومش كل الستات ملايكة ولا كل الرجاله أشرار ولكن الطرف الأضعف هو المرأة دائما لأن القانون لا يحميها».

ووجهت رئيس مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة، لأمهات وستات مصر قائلة «النهاردة يومكم احكوا وعبروا عن اللى جواكوا وصوتكوا هيوصل».

وأوضحت «بيبرس»، أن المسودة التي تقدم بها حزب الوفد من خلال النائب الدكتور محمد أحمد فؤاد، والخاصة بقانون الأحوال الشخصية، مليان مشاكل ولم يخضع لحوار مجتمعى ولم يعرض على المعنيين .

 وأضافت أن المسودة تضمنت نصوص مسودة الوفد تضمنت نصوص كارثية منها خفض سن الحضانه ل ٩ سنوات، وانتقال الحضانة للأب بعد الأم مباشرة وهو مخالف للشرع متسائلة «ليه حزب الوفد جاى النهاردة يغير سن الحضانة

 وتابعت قائلة«نرفض هذا القانون شكلا وموضوعا ومش هنسكت والست اللى خرجت في 30 يونيو مش هنسيبها» .

 وقالت ان هناك دراسة أجرتها جمعية نهوض وتنمية المرأة الميدانية حول الحضانة من 2012 ل 2015، وتم إجراء الدراسة الأولى خلال 2012 _ 2013 لمدة 9 شهور بمحافظات مختلفة بمشاركة 5 جمعيات تنمية مجتمع محلى بلغ إجمالى العينة 10 آلاف شخص بينهم 4 آلاف رجل جميعهم بقضايا الأحوال الشخصية وتوصلت إلى أن 88% من الرجال لا يدفعون النفقة، و92 % لا يدفعون مصاريف المدارس.

 وتابعت بيبرس الدراسة الثانية أجريت في الفترة من 2014_2015 لمدة 6 أشهر في 6 محافظات وتوصلت إلى أن 90% لا يدفعون النفقة، و95% من الرجال لا يدفعون مصاريف المدرسة.

 وأكدت بيبرس أن هناك آلاف المتضررات والنماذج التي عانت فيها الأم والأبناء من بخل الأب رغم يسره، وفى أوقات كان الأب فاسدا أخلاقيا أو غير مسؤول، وحالات يكون فيها الأب غير أمين فيختطفهم وينتزعهم من حضن أمهم.

 

 

«تقرير حقوقي»: 320 طفلًا تعرضوا للإغتصاب والقتل والإختطاف خلال شهر إبريل

بقلم / غادة محمد الشريف

 أصدرت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة تقريرًا عن الإنتهاكات، التي يتعرض لها الأطفال خلال شهر إبريل 2017، حيث بلغ عدد الأطفال الذين تعرضوا لإنتهاكات إلى 320 طفلًا في 236 قضية تم تداولها إعلامياً من خلال الصحف والجرائد الحكومية وغيرها من غير الحكومية وتتراوح تلك الإنتهاكات بين القتل والإختطاف والإغتصاب والغرق وغيرها الكثير.

 وذكر التقرير، الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخه منه أن نسبة الإناث من تلك الإنتهاكات بلغت 43% بينما نسبة الذكور49% و8% نسب للأطفال الذين لم يتم ذكر نوعهم.

 ورصد التقرير أن الإنتهاكات تضمنت 13 حالة اختطاف، و43 استغلال جنسي، و131 إصابة في حوادث (19 حالة تسمم- 3 حالات طلق ناري- حالة عمالة أطفال- 39 حالة مشاجرة و62 حالة حوادث طرق- 5 حالات حريق -9 حالات في حوداث أخرى – 6 حالات عنف مدرسي – 8 حالات عنف أسري – 1 حالة قذائف صاروخية – 1 حالة صعق بالكهرباء- 4 حالات عقرة حيوان مفترس- 3 حالات انهيار منزل).

 كما رصد التقرير تعرض 5 أطفال لحالات انتحار، وتم العثور على 10 أطفال و26 حالة غرق و85 حالة قتل في حوادث (2 حالة طلق ناري- 5 حالات عمالة أطفال- 7 حالات عنف أسري – 27 حالة حوادث طرق- 4 قذائف صاروخية- 24 حالة حوادث أخرى- حالة صعق بالكهرباء – 3 حالات انهيار منزل- 8 حالات حريق- 2 حالة تسمم – 2 حالة مشاجرة وحالة واحدة تعرض للخطر وحالة إهمال طبي (حالة قتل إهمال طبي) و3 حالات زواج مبكر و2 حالة اتجار بالبشر».

 ورصد التقرير تعرض 131 حالة إصابة للإطفال في الحوادث منها 19 حالة إصابة بالتسمم و3 حالات إصابة بطلقات نارية و1 حالة إصابة عمالة أطقال و62 حالة إصابة في حوادث طرق و9 حالات إصابة في مشاجرة و5 حالات إصابة في حريق و4 حالات عقرة حيوات مفترس و8 حالات عنف أسري و9 حالات حوادث و6 حالات عنف مدرسي و1 حالة إصابة قذائف صاروخية و3 حالات انهيار منزلي و1 حالة صعق بالكهرباء.

 وأشار التقرير إلى أن حالات القتل التي تعرض لها الأطفال خلال شهر إبريل من عام 2017 وصلت إلى 85 طفلا، حيث رصد التقرير تعرض 7 حالات قتل نتيجة عنف أسري و2 حالة قتل نتيجة طلق ناري و5 حالات قتل نتيجة عمالة الأطفال و27 حالة قتل نتيجة حوادث الطرق و24 حالة قنل في حوداث مختلفة و8 حالات قتل نتيجة حريق و1 حالة قتل نتيجة صعق بالكهرباء و4 حالات قتل نتيجة قذيفة صاروخية و2 حالة قتل نتجية انهيار منزل و3 حالات قتل نتجية تسمم و2 حالة قتل في مشاجرة.

 وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل الاستغلال الجنسى للأطفال في شهر إبريل الأعلى منذ بدء عام 2017، مضيفا أن الخطر أصبح يهدد أطفالنا في كل أماكن تواجدهم فلم يتبقى أي مكان آمن على الأطفال ولا حتى المنزل آمنا لتواجد الأطفال وحمايتهم من الاستغلال جنسيا ولن تقف الأعمار حائلا دون الاستغلال الجنسى وأيضا لن يقف نوع الطفل مانعا دون تعرضه للاستغلال الجنسى في الآونة الأخيرة نجد أيضا الأطفال الذكور يتعرضون لذلك النوع من الانتهاك، حيث ارتفعت نسبة الأطفال الذكور الذين تعرضوا الإستغلال الجنسى كانت 28%.

وأكد التقرير أن المحافظات الريفية الأكثر انتهاكا لحقوق الطفل في مصر، حيث احتلت المحافظات الريفية المرتبة الأولى، حيث بلغ عدد الحالات 182حالة انتهاكات لحقوق الطفل في مقابل احتلت المحافظات الحضرية 54 حالة انتهاكات لحقوق الطفل. 

وأكد التقرير أن مصر تعتبر من أعلى الدول في معدلات حوادث الطرق وفق تقارير صادرة عن منظمة الصحة العالمية، وتؤكد المؤسسة ضرورة تفعيل لجان الحماية العامة بالمحافظات لرسم السياسات العامة لحماية الطفولة داخل المحافظات تقليلا لأعداد الأطفال التي يتم إصاباتهم في حوادث الطرق لمواجهة غيرها من قضايا الطفولة كالخطف والاستغلال في التسول والتعرض للخطر وتضافر جهود كافة الوزارات المعنية بقضية الطفولة لوتفير حلول فعالة لمواجهة انتهاكات الفئة الأضعف في المجتمع.

 وطالب التقرير بضرورة إعادة النظر في استقلالية المجلس القومى للطفولة والأمومة وعودة تبعيته إلى رئاسة مجلس الوزراء ليتمكن من تنسيق كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا الطفولة والأمومة، وإعادة دور الدولة في التوعية المجتمعية بالانتهاكات والمخاطر الأكثر تعرضا للأطفال في المجتمع وكيفية العمل على الوقاية من تلك المخاطر.

 كما أوصى برفع الوعي بحقوق الطفل خاصة مع المتعاملين مع الأطفال للحد من الانتهاكات التي يتعرضون لها خاصة أن النسبة الأكبر من مرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال غالبا ما يكونون من القائمين على تنشئة وتربية الأطفال سواء في الأسرة أو المدرسة، وتفعيل دور لجان الحماية على مستوى المحافظات وخاصة على المحافظات الأكثر انتهاكا لحقوق الطفل من أجل رصد الانتهاكات وعمل سياسات حمائية للأطفال مع رفع كفاءة البنية التحتية في المحافظات الريفية، التي تزداد فيها نسبة تعرض الأطفال للخطر.

 كما شدد التقرير على ضرورة تضافر الجهود المبذولة من كافة الجهات والوزارات المعنية والكف عن اتباع سياسة الجزر المعزولة في العمل من خلال الخطة الوطنية لقضية الطفولة، التي يتم العمل عليها في الوقت الحالي.

1 2 3 ... 81 82 83  التالي»
البحث
التصنيفات
إعلان
التقويم
« مايو 2017 »
أح إث ث أر خ ج س
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
التغذية الإخبارية