تعرف على إجراءات الحصول على معاش الطفل من "التضامن الإجتماعى"

بقلم / عزة قاعود

 تقدم وزارة التضامن الإجتماعى خدمات متنوعة للمواطنين، و ضمن خدماتها فى مجال الحماية الإجتماعية تمنح الوزارة "معاش الطفل" للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ، وتحدد القيمة وفقاً لعدد الأطفال ، بالإضافة إلى منحة دراسية شهرية لكل طفل من الأطفال المستفيدين من المعاش بشرط انتظامهم بالتعليم الأساسي حتي المتوسط بحد أقصي 200 جنيه شهرياً لمدة 8 أشهر من اكتوبر إلي مايو من كل عام دراسي ، ويشترط للحصول على هذه الخدمة عدم وجود مصدر دخل. 

ووفق الموقع الإلكترونى للوزارة فقد تم تحديد إجراءات الحصول على الخدمة كالتالى: 

- يقدم طلب الحصول علي المعاش على طلب الحصول علي خدمة بعد إستيفاء بياناتها بوحدة الشئون الإجتماعية التابع لها محل الاقامة مرفقاً به المستندات المؤيدة. 

المستندات المؤيدة : 
- شهادات الميلاد 
- وثيقة الطلاق او الوفاة او الزواج او السجن للوالدة 
- اثبات سجن الوالد 

كما حددت الوزارة الفئات المستحقة للمعاش كالتالى: 
- الأطفال الأيتام أو مجهولو الأب أو الأبوين 
-أطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت 
-أطفال المسجون لمدة لا تقل عن (3) سنوات

5 إجراءات تحددها "التضامن" لنظام الأسر البديلة

بقلم / عزة قاعود

تقدم وزارة التضامن الإجتماعى خدماتها للمواطنين من خلال عدة مجالات منها مجال الرعاية الإجتماعية و الذى لا يقتصر على فئة معينة. 

و فى إطار اهتمامها بالطفل والاسرة فى أن واحد فقد نظمت الوزارة إجراءات وشروط لتطبيق نظام  الأسر البديلة لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال المحرومين من الأسر وكذلك الاسر المحرومة من الأطفال أو الراغبة فى أن تكون اسرة بديلة لهؤلاء الأطفال. 

أوضحت الوزارة من خلال الموقع الإلكترونى لها أن هذا النظام الذي بدأته الوزارة عام 1959 يعتمد على إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية خاصة مجهولى النسب لأسر يتم إختيارها وفقا لشروط ومعايير تأكد صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية هؤلاء الأطفال دون إستغلال أو لمصالح ذاتية 

و يعمل نظام الأسر البديلة من خلال إطار تشريعي هو قانون الطفل رقم ( 12 ) لسنة 1996 والقانون رقم ( 126 ) لسنة 2008والمعدل لبعض مواد قانون الطفل رقم ( 12 ) لسنه 1996م ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 2075 لسنة 2010م 

وحددت الوزارة آليات تنفيذ الخدمة فى خمسة اجراءات: 
1. أن تتقدم الأسرة بطلب للإدارة الاجتماعية الموجودة داخل نطاق الموقع الجغرافي لإقامتها. 
2. ثم تقوم أخصائية الأسرة والطفولة بالإدارة الاجتماعية بعمل بحث ميداني للتأكد من استيفاء الأسرة للشروط المذكورة سابقا. 
3. تعد مذكرة مرفق بها المستندات المطلوبة وتقرير عن حالتها الاجتماعية للعرض على اللجنة المحلية للرعاية البديلة برئاسة مدير مديرية الشئون الاجتماعية للبت في الموضوع. 
4. عندما توافق اللجنة على تسليم الأسرة للطفل تتسلمه إما من مراكز الأمومة والطفولة أو من دور الحضانة الإيوائية وتتم الرعاية داخل الأسرة إما اسر بديلة بدون اجر ( كفالة الطفل داخل الأسرة كفرد من أبنائهـــــا ولا تتقاضى أجر مقابل رعايتهم له ) أو باجر( حيث تصرف للأم البديلة مكأفاة رمزية مقابل نهايـــة الإشراف بعد استقلال الأبناء بالزواج للبنات والعمل للأولاد ). 
5. تحرير عقد رعاية بين الاسرة البديلة وادارة الاسرة والطفولة بالمديرية. 

كما نشرت الوزارة على موقعها المستندات والنماذج المطلوبة للحصول على الخدمة :
 
1. صورة البطاقة للزوج والزوجة 
2. صورة عقد الزوج 
3. صورة شخصية للزوج والزوجة 
4. عقد الايجار او ملكية الشقة 
5. فاتورة كهرباء 
6. مفردات المرتب او المعاش للزوجين ادا كانوا يعملوا او الزوج فقط ادا ثبت ان الزوجة لاتعمل 
7. صحيفة الحالة الجنائية عند قيام الزوج بأعمال حرة 

وحددت كذلك الفئات المستفيدة طبقاً للمادة رقم 86 من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل:
 
◾ اللقطاء ” مجهولى النسب ” . 
◾ الأطفال غير الشرعيين الذين يتخلي عنهم ذويهم . 
◾ الأطفال الضالون الذين لا يمكنهم الإرشاد عن ذويهم و تعجز السلطات المختصه عن الاستدلال عنهم. 
◾ الأطفال الذين يثبت من البحث الاجتماعي استحالة رعايتهم في أسرهم الاصليه مثل : أولاد المسجونين و أولاد نزلاء مستشفيات الأمراض العقلية و الأطفال الذين لا يوجد من يرعاهم من ذوي قرباهم أو يشردون نتيجة انفصال الوالدين . 

دينا حسين: "معا لنبقى" تهدف للوقاية من المشاكل و الخلافات الأسرية

بقلم / عزة قاعود

أكدت دينا حسين عضو المجلس القومى للمرأة و مقررة لجنة الشباب بالمجلس على أن مبادرة معا لنبقى تهتم بتغيير المفاهيم الخاطئة لدى الشباب و الوقاية من المشاكل والخلافات الأسرية و تزويد الشباب بالمهارات اللازمة لبناء أسرة سليمة و مرتبطة وبعيدا عن أى تجارب قد تفشل يتحملها الأطفال. 

حيث تهتم لجنة الشباب بالمجلس بمخاطبة الشباب عن طريق طرح موضوعات ومشكلات تهتم بهم. مضيفة أن مبادرة معا لنبقي اخذت الكثير من المناقشات و الاجراءات  لترى  النور . 

كما أوضحت أن المبادرة تستهدف الفئة العمرية من 18 إلى 40 عام و تهتم بالشباب المقبلين على الزواج حديثا حيث تقوم بتوفير تدريبات مجانية للشباب عن طريق برامج تعريفة حول النفس عن طريق معرفة أهم السمات الشخصية التى يتميز بها الشاب والتعامل مع شريك الحياة وكيفية بناء أسرة. 

وأضافت ان المبادرة استطاعت التأثير على الكثير من المجموعات التى شاركت خلال البرنامج. 

 

كل ما تريدين معرفته عن الإتفاق الودي أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية

بقلم / عزة قاعود

 قارئة تسأل : هل يجوز الاتفاق علي تسوية مستحقاتي المترتبة علي الطلاق مع زوجي بدون اللجوء إلي إجراءات التقاضي ؟ 

و مستشارك القانونى يجيب: يجوز الإتفاق بشكل رضائي بين الزوجين , و بخاصة في حالة الرغبة في الطلاق 

تزوجت منذ حوالى 7 سنوات , و لدي طفل عمره 5 سنوات , و نظراً للخلافات بيني وبين زوجي تم الإتفاق علي الطلاق بشكل ودي مع إحتفاظي بمسكن الزوجية كمسكن حضانة للصغير , كما تم الإتفاق علي سداد مبلغ مالي معين كنفقة للصغير و مصروفاته و أجر حضانة و كافة مستلزماتنا , و نظراً لطبيعة عمل زوجي ومنصبه الحساس فقد بادر إلي تسوية هذه الأمور بشكل ودى و بدون اللجوء للمحكمة و إجراءات التقاضي , إلا أننى اخشي أن لا يلتزم طليقي بما تم الإتفاق عليه مما سيكون له بالغ الأثر علي حياتي و حياة الطفل خاصة اننى لا اعمل و لا يوجد لي مورد رزق للإنفاق , ترى هل استطيع إثبات حقي وحق طفلي فيما تم الإتفاق عليه , و في ظل أن زوجي يقول أنه سيقوم بالتوقيع علي إقرار عرفي بمضمون ما تم الإتفاق عليه كضمان لحقوقي وحقوق طفلي , ترى هل هذا الإقرار العرفي كاف لضمان حقوقنا تجاهه , وما هو الحل في حالة ما إذا تراجع عن تنفيذ ما تم الإتفاق عليه , وهل يوجد طريق قانونى لإلزامه بالسداد في حالة رفضة سداد تلك المستحقات الخاصة بي وبصغيري منه" ؟ 

هذا السؤال ورد إلى باب مستشارك القانونى فى إطار الخدمة التى تقدمها بوابة (الجمهورية أون لاين) لقرائها و متابعيها , وعن طريق تلقي كافة الشكاوى و الإستفسارات في شتي فروع القانون من خلال البريد الإلكترونى لمحررة الباب AZZAKAOD@HOTMAIL.COM , ويجيب علي الأسئلة  و الإستفسارات متطوعاً المستشار القانوني محمود البدوي المحامي بالنقض و الدستورية العليا , ورئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث و حقوق الإنسان, و الذي تطوع بالرد علي كافة الإستفسارات القانونية لقراء الجمهورية أون لاين بالمجان وطوال أيام الأسبوع. 

الجواب : يجوز الإتفاق بشكل رضائي بين الزوجين , و بخاصة في حالة الرغبة في الطلاق بناء علي إستحكام الشقاق و النفور بينهما , وما يتبع ذلك من ترتيب كافة المستحقات المالية المترتبة علي الطلاق سواء للزوجة المطلقة مثل ( نفقة العدة , نفقة المتعة , مؤخر الصداق , أجر الحضانة ) , و كذا المستحقات الخاصة بالصغار مثل ( نفقة الصغار بأنواعها , مصروفات الدراسة والتعليم , الكسوة , ومصروفات العلاج , مسكن الحضانة , الولاية التعليمية علي الصغار ) , وهي كلها أمور يجب حسمها طالما أن الطرفين قد اتفقا علي عدم اللجوء إلي إجراءات التقاضي و التي ستتطلب جهد ووقت ونفقات و إجراءات معقدة مرهقة للطرفين , و ذات أثر سلبي نفسياً  و مادياً في كثير من الأحوال علي الزوجة و الصغار , و من ثم فإنه يجوز الإتفاق علي تنظيم تلك الأمور و المستحقات بما يعمل علي توفير كل هذا الجهد و النفقات , و بالنسبة لحالة السائلة فإن الإقرار العرفي الذي يرغب الزوج في تحريره لن يكون ذى جدوي في حسم كل تلك الأمور , و من ثم فإنه في حالة  إمتناع الزوج عن تنفيذ ما تم الإتفاق عليه سيكون لزاماً علي الزوجة ( المطلقة ) اللجوء إلي المحكمة من جديد وبعدد من الدعاوي للمطالبة بحقوقها و حقوق صغيرها لدي الزوج . 

و وفقاً لما جاء بسؤال القارئة فإنها مراعاة لطبيعة ما تم  ذكره من حساسية الوضع الوظيفي للزوج من ناحية , و محافظة على حقوق الزوجة و صغيرها فإنه يجوز هنا اللجوء إلي مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة المختصة , وذلك وفقاً لما  إستحدثه قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم (10) لسنة 2004 مرحلة للتسوية الودية في المنازعات الأسرية تسبق مرحلة التقاضي , و تتولاها مكاتب تتبع وزارة العدل و عهد إلى تلك المكاتب بدور بالغ الأهمية الغرض منه هو محاولة إزالة اسباب الشقاق و الخلاف بين أفراد الأسرة و رأب الصدع الأسرى  لذا فقد نص في مادته رقم ( 5 ) على الاتي : 
(تنشأ بدائرة إختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية ، يتبع وزارة العدل ويضم عدداً كافياً من الإحصائيين القانونيين و الإجتماعيين  والنفسيين الذين يصدر بقواعد إ ختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين. 
ويرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونين أو من غيرهم من المختصين في شئون الأسرة ، المقيدين في جدول خاص يعد لذلك في وزارة العدل ، ويصدر بقواعد وإجراءات وشــروط القيد في هذا الجدول قرار من وزير العدل) . 

و عقب اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية يتم تفريغ ما تم الإتفاق عليه بين الزوجين في صورة عقد إتفاق رسمي محرر بمعرفة موظف مكتب التسوية , ثم توقيع الطرفين علي هذا العقد , و يعقب ذلك رفع عقد الاتفاق إلي رئيس المحكمة للتصديق عليه وتزيله بالصيغة التنفيذية , مما يجعل هذا العقد سند تنفيذي بيد الزوجة , و يحفظ حقوقها وحقوق صغيرها فيما تم الإتفاق عليه , كما لا يجوز لاحقاً للزوج (المطلق) التراجع عن ما تم الإتفاق عليه أو حتى إنكاره لأنه صدر بإرادة حره عنه غير مشوبة بثمة عيب من عيوب الإرادة , وهو ما يتم معه اختصار وقت إجراءات التقاضي و الدعاوى المتعددة في جلسة التسوية الودية والتي يتم بموجبها حسم الاتفاق والتصديق عليه وجعله في قوة السند التنفيذي , وهو أمر ضامن لحقوق الزوجة وصغارها وكذا لحقوق الزوج فيما تضمنه من التزامات للطرفين . 

"المرأة العربية" تطلق موبايل ابليكيشن "اعرفى حقوقك"

بقلم / عزة قاعود

 أطلقت منظمة المرأة العربية تطبيق إلكتروني Mobile Application بعنوان "اعرفي حقوقك" يعرض البيانات الخاصة بأحد المشاريع القانونية التي تتبناها المنظمة من أجل تقديم خدمة قانونية مجانية لتمكين المرأة في المجال القانوني، وهو مشروع "أ- ب: حقوق المرأة في التشريعات العربية". 

و أوضحت الدكتورة مليكة الصاروخ أن المشروع عبارة عن موقع إلكتروني يضم أسئلة و إجابات تهدف إلى توعية المرأة بحقوقها في مجالات قانونية مثل الأحوال الشخصية، الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية، الحقوق السياسية والحقوق المدنية. 

و تابعت: يمكن لزائر الموقع البحث عن البيانات من خلال البحث بدولة معينة فتظهر جميع الأسئلة والإجابات التي تم إعدادها للدولة، أو البحث باستخدام مجال معين فتظهر الإجابة على سؤال محدد في جميع الدول المشاركة في المشروع. 

 و أكدت أن الإجابات قام بإعدادها خبراء قانونيون من الدول العربية الأعضاء بالمنظمة وتظهر قاعدة البيانات آخر تاريخ لتحديث الإجابات، ويتم تحديث بياناته دوريا في حال حدوث تعديلات تشريعية في الدول المشاركة في المشروع. 

يقدم المشروع خدمة قانونية مجانية إلى كل من: السيدات أنفسهم للحصول على المعلومة القانونية، صناع القرار بما قد يساهم في تغيير القوانين في ضوء مقارنة الوضع القائم في الدول بغيرها من الدول العربية التي تتشابه معها في السياق الثقافي، الباحثين بما يمكنهم من إعداد الدراسات القانونية المقارنة بين الدول العربية، قانونية خاصة تتعلق بالتحرش الجنسي في مكان العمل فيما عدا جمهورية العراق التي أوضحت أنه توجد أحكام قانونية تجرّم التحرش في مكان العمل، وأنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

و في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، يغطي المشروع الإجابة عن أسئلة في عدد من الموضوعات مثل: جريمة الإتجار بالبشر، الأحكام القانونية الخاصة بالسجينة أو الموقوفة الحامل، ما إذا كانت تشتمل المنظومة التشريعية الوطنية على تشريع خاص يتعلّق بحماية النساء من العنف الأسري، في حال عدم وجود تشريع خاص يتعلّق بحماية النساء من العنف الأسري، ما هي الأحكام القانونية التي تطبّق بهذا الشأن.

تلاوى: المغرب تمنع توجيه كلمة "عانس" لأى فتاة

بقلم / عزة قاعود

أكدت السفيرة مرفت تلاوى المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية أن هناك تقدما كبيرا فى معظم الدول العربية فى مجال القوانين والتشريعات المتعلقة بالمرأة. 

و أشادت تلاوى خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده المنظمة اليوم الى التقدم الذى تشهده عدة دول فى هذا المجال مثل دولة المغرب التى تمنع على سبيل المثال توجيه كلمة عانس لاى فتاة لأن فيها إيحاء غير مناسب.

"المصري لحقوق المرأة" يرحب بتشديد العقوبة علي جرائم الخطف

بقلم / عزة قاعود

رحب المركز المصري لحقوق المرأة بموافقة البرلمان علي صدور القانون رقم 5 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادرة بقانون رقم 58 لسنة 1937, والتي بمقتضاها تم تشديد العقوبات الخاصة بالخطف، حيث تم تعديل المواد أرقام 283- 289-290 

فقد نصت المادة 283 قبل التعديل على: 
"كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بأخر أو عزاه زورًا إلى غير والدته يعاقب بالحبس فإن لم يثبت أن الطفل ولد حيًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة." 

أما تعديل المادة نص على: 
"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زوراً إلي غير أي والديه" 
وفي هذا التعديل تم رفع عقوبة خطف الأطفال حديثي الولادة من الحبس الذي لا يزيد عن سنة إلي عقوبة أشد وهي السجن بما لا يقل عن 7 سنوات ، بالإضافة إلي تعديل والدته إلي والديه، فلم تعد الجريمة مقصورة على حرمان الأم فقط من طفلها. 

في حين أن المادة 289 قبل التعديل نصت على: 
"كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً لم تبلغ سنة ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات ، فإن كان المخطوف أنثي فتكون العقوبة السجن المشدد. ومع ذلك يحكم على فاعل جناية خطف الأنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوفة." 

أما تعديل المادة نص علي: 
" كل من خطف من غير تحيل أو إكراه طفلاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرات سنوات. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية ، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد علي عشرين سنة. 

ويحكم علي فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه" 
وشمل التعديل في هذه المادة على تشديد عقوبة خطف الأطفال من أقصي عقوبة 10 سنوات في المادة قبل التعديل إلي أن تكون العقوبة في التعديل بما لا يقل عن 10 سنوات ، بالإضافة إلي حذف عمر الطفل الذي كان مذكورا في المادة قبل التعديل 16 سنة، لكي يتناسب مع نص المادة 80 من الدستور التي نصت على " يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره...." 

كما أضاف التعديل طلب الفدية التي لم تكن مذكورة في النص قبل التعديل ، وشدد العقاب في هذه الحالة بما لا يقل عن 15 سنة ولا يزيد عن 20 سنة، وشدد العقوبة إلي الإعدام أو السجن المؤبد في حالة هتك عرض المخطوف. 

بينما نصت المادة 290 قبل التعديل نصت على: 
"كل من خطف بالتحيل أو الإكراه أنثي أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد . ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعه المخطوفة بغير رضائها" 

ونص تعديل المادة على: 
" كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد علي عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثي، فتكون العقوبة السجن المؤبد. ويحكم علي فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه" 
وشمل التعديل في هذه المادة على إضافة طلب فدية ليشدد عليها العقوبة بالسجن بالمشدد بما لا يقل عن 15 سنة ولا يزيد عن 20 سنة، وتشديد العقوبة إذا كان المخطوف طفلا أو أنثي إلي السجن المؤبد، وتصل إلي الإعدام في حالة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. 

وتري نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة ، أن هذا التعديل يساعد على حماية النساء والأطفال من جرائم الخطف التي أصبحت تشكل جريمة في تزايد ، ولكن هذا لا يغني عن إصدار قانون كامل يجمع كل جرائم العنف ضد المرأة في قانون واحد، ليكون أيسر وأسهل في التطبيق، حيث تتعرض النساء لمختلف أنواع العنف، وهذا ما رصده تقرير التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء عام 2016 
والذي انتهت نتائجه إلي تعرض حوالي ٤٦% من النساء اللاتي سبق لهن الزواج وفي الفئة العمرية ١٨-٦٤سنة في مصر لأحد أشكال العنف من قبل الزوج سواء كان عنف نفسي أو بدني أو جنسي، 

وأظهرت نتائج المسح إن العنف النفسي هو أكثر أنواع العنف الزوجي شيوعاً ، فقد تعرضت حوالي ٤٢.٥% من السيدات لبعض أشكال من العنف النفسي من الزوج خلال حياتهن وإن نسبة السيدات اللاتي عانين من إصابات نتيجة للعنف الزوجي بلغت٤٣% في العام الواحد. 

مشكلة العنف المنزلي من قبل الزوج لا تقتصر عواقبه على الزوجة بل تمتد أثاره إلى الأطفال حيث يعاني أطفال٣٠٠ ألف أسرة من الخوف والكوابيس ويتغيب أطفال حوالي ١١٣ألف أسرة عن الدراسة سنوياً نتيجة العنف الزوجي. 

قومى المرأة يشارك فى ملتقى "هي تستطيع " she can

بقلم / عزة قاعود

 يشارك المجلس القومى للمرأة في الملتقي الذي تنظمه شركة " انتربرنيل" في مصر و عدد من الشركاء المعنيين خلال يومى 2 و 3 من شهر مارس القادم و الذي يحمل عنوان "هي تستطيع" " she can ، ويتناول عرض لأهم تجارب ريادة أعمال السيدات فى مجالات مختلفة ومنها التعليم، الإعلام، التكنولوجيا، والصناعات المرتبطة بالإبداعات الفنية، كما يضم مجموعة مختلفة من الأنشطة المتزامنة من ندوات و حوارات ومعارض وفقرات فنية ...

و أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس أن هذا الملتقى يضم عدد كبير من السيدات رائدات الأعمال الناجحات فى مختلف المجالات، ويهدف " she can " إلى مساعدة الفتيات و السيدات العربيات على التغلب على العديد من التحديات المتعلقة بالظروف الشخصية أو ظروف العمل أومشاكل عدم المساواة و مساعدتهن فى بدء أعمالهن و شركاتهن الخاصة و ارشادهن لطرق دخول مجال ريادة الأعمال...

و أشارت أنه سيتم على مدار اليومين عرض نماذج ملهمة و ناجحة لسيدات في مجال ريادة الأعمال ومجالات مختلفة مررن بتحديات صعبة و استطعن التغلب عليها  و تحقيق  انجازات، إلى جانب ورش عمل مختلفة مهمة لأي فتاة تحلم ببدء مشروعها الخاص، إلى جانب عدد من الأنشطة الفنية و الترفيهية ..

يذكر أن الملتقي يضم نماذج من رائدات الأعمال فى مختلف الأعمار و الوظائف منهم ايمان بيبرس المديرة الإقليمية لشركة أشوكا، ، وداليا ابراهيم رئيس مجلس ادارة دار نهضة مصر للنشر، مريم فراج مدير قطاع التنمية المجتمعية ب MBC ، رانيا أبو رابية رئيس مجلس ادارة شركة Think، مى عبد العظيم مؤسسة شركة Media & More ومجلة What Women Want ، نادية الجمال مؤسسة شركة "راحة بالى"، الفنانة ياسمين غيث، ، ليلى صدقى مؤسسة محلات Nola Cupcakes ، وبطلة السباحة رانيا علوانى ، دينا فاضل مؤسسة Joud Home Accessories ، مصطفى شرارة مؤسس شركة Excuse My Content ، وبلال البرونو مؤسس موقع Yumamia والكاتبة والصحفية رشا سمير، وأخرين من السيدات والفتيات ذوات قصص النجاح الرائعة. 

وتعتبر شركة " انتربرنيل" شركة إجتماعية تهدف لدمج وتمكين السيدات اقتصادياً، عن طريق تدريب السيدات علي أهم أسس و مباديء ريادة الأعمال من خلال أنشطة وتدريبات مختلفة. 

«قومي المرأة» يستعرض نشاط «تكافل وتكامل» أمام 50 سيدة في الإسكندرية

بقلم / رجب رمضان

 قالت الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، إنه في إطار مبادرة الفرع بعنوان «إشراقة» بمدينة بشاير الخير 1، عقدت المجموعة الاقتصادية بالفرع ندوة عن «برنامج تكافل وكرامة» لاستعراض نشاطاته من خلال محاضرة لأميرة محمد مدير إدارة الحماية الاجتماعية بالتضامن الاجتماعي.

وأضافت مقررة الفرع في بيان أن الندوة تناولت التعريف ببرنامج تكافل وكرامه شروطه والمنوط به دعم فئة من الشعب كبيرة، حيث يقدم البرنامج مبالغ مالية لكل أفراد الأسرة والأطفال أقلّ من ست سنوات فيما فوق.

 

 

وأشارت مقررة الفرع إلى توسيع الحماية الإجتماعية والمستفيدين بالدعم المقدم من البرنامج وإدراج دعم شهري لفئة كبار السن 65 عاما، ولمن لديهم إعاقة تمنعهم عن العمل أو من لديه عجز كلي، بحضور 50 سيدة من مدينة بشاير الخير 1.

قومى المرأة يطلق مبادرة "قرية نموذجية منتجة"

بقلم / عزة قاعود

 أطلق فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة اسوان مبادرة "قرية نموذجية منتجة" بالتطبيق على قريتى " السبوع " بمركز نصر النوبه، وقرية "الشطب" بمركز دراو . 

أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس بالمحافظة أن الفرع تمكن من انشاء قاعدة بيانات ، وخريطة لكل قرية تشمل على ( عدد السكان والأميات وعملاء التضامن و عملاء كفالة وكرامة و الجمعيات و الحضانات و مشاريع المرأة المعيلة و مشاريع الأسر المنتجة و مشاريع تنمية المرأة ، فضلا عن اعداد دليل احصائى يضم عدد الأرامل و المطلقات و الحاصلات على قروض و الأطباء و الوحدات الصحية و المعاقين و مراكز الشباب و الجمعيات التعاونية و المدرسات والدارسات لمحو الأمية و الحرف البيئية في القريتين). 

كما نجح الفرع فى اطار المبادرة من استخراج بطاقات صحية للسيدات وللفتيات ، وتوفير قوافل صحية فى جميع التخصصات ، وتم تحديث الوحدة الصحية بقرية الشطب وتوفير 600 بطاقة صحية ل400 أسرة بالقريتين ، كما تم توفير وحدة للعلاج الطبيعي لاستخدامه في مركز شباب الشطب لخدمة أهالي القرية ونجوعها ، كما تم حصر ذوى الإعاقة من الذكور والإناث ومعرفة احتياجاتهم، وتم تنفيذ عدد 4 قوافل صحية كبيرة (عيادات متنقلة) بالقريتين. 

وفى مجال محو الأمية فقد تمكن الفرع من فتح (8) فصول محو أمية في قرية الشطب لعدد (60) أمي ، وجاري فتح (3) فصول بقرية السبوع لعدد (46) أمي ، وتم توفير مجموعة خدمات بيئية ، كما قام الفرع باستكمال شبكة مياة قرية الشطب وذلك بالتعاون الجهات المعنية بالمحافظة، كما قام الفرع بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى بتمويل عدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقريتين ، وتم التنسيق مع مديرية الزراعة لعمل 200 مشروع للسيدات والشباب بالقريتين. 

1 2 3 ... 87 88 89  التالي»
البحث