قومى المرأة يعلن رؤيته فى مشروع قانون العمل الجديد

بقلم / عزة قاعود

 انتهت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة من إعداد رؤية المجلس الخاصة بمشروع قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وأرسله إلى البرلمان؛ لمناقشته وإقراره، بعد أن تضمن تعديلات على بنود الإجازات وساعات العمل ، وقام المستشار ثناء خليل مقرر اللجنة وعضو المجلس بعرضها خلال جلسة استماع للمجلس مع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، بحضور عدد من ممثلي المجلس  وأصحاب الأعمال . 

 وقد أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس مساندة المجلس لمشروع قانون العمل بوجه عام  ، لافته أنه جاء متسقا مع المستجدات فى مجال العمل ، موضحة أن المجلس رأى إدخال بعض الإضافات على الباب الاول والثانى من مشروع القانون وذلك فى إطار" إستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 والتى اعتمدها السيد رئيس الجمهورية فى مارس الماضى بإعتبارها وثيقة عمل للسنوات القادمة . 

 وقد تضمنت رؤية المجلس استحداث باب بمشروع القانون ينظم عمل "العاملات بالمنازل" لحمايتهن والحفاظ على حقوقهن ، حيث  رأى المجلس ضرورة النص على أحكام خاصة بنشاط تشغيل العمالة المنزلية بالشركات المرخص لها بالتشغيل فى الداخل والخارج ، مع السماح لها بإصدار تراخيص للعمالة التابعة لها ، وتوفير الخدمات الصحية والـتأمينية لمن يعمل لديها، وذلك لمنح قطاع عريض من المجتمع ممثلا فى عاملات المنازل, التغطية القانونية والتأمينية الواجبة. 

كما رأى المجلس فيما يتعلق " بأجازة الوضع"  والواردة فى المادة (50) بتعديل المادة بالنص على "حصول المراة العاملة على أجازة وضع لمدة 4 أشهر" بدلا من ثلاث أشهر للموائمة والإتساق مع المادة (52) من قانون 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ." 

وفيما يخص اجازات المرأة العاملة التى لديها أطفال من ذوى الإعاقة  ، فقد اقترح المجلس فى المادة (52)  إضافة فقرة بمنحها فترة راحة خاصة لمدة ساعتين يومياً تحدد طبقا لاختيارها وحاجة الطفل المعاق" ، وحول منحها اجازة بدون اجر فقد اقترح المجلس إضافة فقرة فى المادة (53) بإجازة منح المرأة العاملة التى لديها أطفال من ذوى الإعاقة أجازة بدون أجر للمدد التى تحتاجها لرعاية طفلها من ذوى الإعاقة بحد أقصى أربع سنوات" ، الى جانب أن يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم عشرين عاملا فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين, وذلك لرعاية طفلها, ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها".

وفيما يخص "انشاء الحضانات" فقد رأى المجلس فى المادة (56) بأنه على صاحب العمل الذى يستخدم خمسين عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشىء دار للحضانة  (بدلاً من مائة عاملة فى القانون الحالى ) أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص .

كما جاءت رؤية المجلس فيما يتعلق بتوقيع العقوبات على افعال تتضمن التمييز ضد المرأة فى مجال العمل بإستحداث فقرة جديدة بالمادة 256 تحظر على صاحب العمل التمييز بجميع أنواعه بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالتوظيف, والأجور, والتدريب, والترقية, وشروط وظروف العمل, وإنهاء الخدمة أو غيرها من المسائل الناشئة عن علاقة العمل" ، وتكون العقوبة الغرامة من ألف إلى ألفين جنيه, وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة, وتكون العقوبة الحبس فى حالة العود" ، وذلك شريطة عدم الإخلال بأحكام أى عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى. 

كما رأى المجلس فى المادة 16 ضرورة أن تكون المرأة ممثلة بنسبة 50% من جهات خارج المناصب الوزارية بالمجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية وفى المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج  ، فضلا عن ضرورة تمثيله فى مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل. 

وفيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة فقد رأى المجلس فى المادة 32 ضرورة تمثيله فى مجلس إدارة صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتطمة ، كما اقترح المجلس أن تكون المرأة ممثلة بنسبة 50% فى المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والذى ورد فى المادة ( 234) من القانون.                                                                                                                            

استغاثة أمهات.. متعددو الإعاقة محرومون من التعليم .. بسبب الفصول

بقلم / سوسن الجندى

 من المؤكد أن الدولة تبذل جهدا كبيرا لتحقيق الدمج للأطفال من ذوى الإعاقات البسيطة فى فصول المدارس مع الأطفال الطبيعيين ولكن هناك استغاثة أخرى من أمهات متعددى الإعاقة أو ذوى الإعاقتين وهى تأخر إعداد فصولهم حتى الآن ليدمجوا مع الأطفال فى المدارس العادية.. فهؤلاء الأطفال محرومون من حقهم فى التعليم بسبب وجود إعاقتين أو أكثر لديهم..

تقول نبوية السيد على والدة محمود خالد 7 سنوات كان أبناؤنا غير موجودين بالدنيا فالبلد لا تعترف بوجودهم فطفلى عنده كف بصر وتوحد وفرط حركة ترفض مدارس المكفوفين أن يلتحق بها بسبب تعدد الإعاقة فلا توجد جهات تخدم أطفالنا المحرومين من التعليم وبالتالى لا يحصلون على التأمين الصحي.

وتقول زينب محمد والدة الطفلة بسنت محمد 14 سنة الكفيفة والتى تعانى من كهربا زائدة بالمخ إنها كانت تأمل أن تقوم الوزارة بفتح فصول لمزدوجى الإعاقة حتى لا تضيع حياة الصغيرة هباء لكن دون جدوى فالعام يمر دون تحقق جديد.

التقينا الدكتورة أمل عزت مستشار التعليم الخاص وعضو اتحاد الكلام واللغة والسمع الأمريكى فقالت: من واقع عملى مع الأطفال مزدوجى الإعاقة كمعلمة منذ عام 1995 لمست مدى معاناة أسرهم بسبب منعهم من حقهم كمواطنين فى الحصول على حقهم فى التعليم وما يتبعه من حقوق أخرى مثل الحق فى التأمين الصحى والعلاج، وعندما سافرت فى منحة للولايات المتحدة الأمريكية لدراسة كيفية تعليم الأطفال الصم المكفوفين ومزدوجى ومتعددى الإعاقة تأكدت من أن المشكلة ليست فى هؤلاء الأطفال ولكن فى عدم وجود معلمين مدربين على التعامل معهم، وعدم توفير التجهيزات المناسبة لهم.

ولذلك بدأت أول خطواتى لمساعدتهم عام 2013 بتقديم مشروع الى وزارة التربية والتعليم لافتتاح فصول لهؤلاء الأطفال وتدريب معلمى الوزارة، وأسست مؤسسة عام 2014 من أجل هذه الأهداف، وتم تقديم مبادرة (من حقك تتعلم) لوزارة التربية والتعليم، وتضمنت افتتاح 4 فصول لتعليم الأطفال مزدوجى ومتعددى الإعاقة، وتدريب المعلمين لمدة 3 سنوات بدون أى مقابل مادي، وإعداد مناهج متخصصة فى تعليم هؤلاء الأطفال. وبالفعل وافقت الوزارة وتبنى هذا الموضوع صندوق دعم المشروعات التعليمية وتم وضع جدول زمنى للمشروع وبدأ تدريب المعلمين، وكان المقترح تدريب المعلمين فى أبريل 2016، وتم الاتفاق على افتتاح هذه الفصول فى سبتمبر 2016، وبالفعل قامت المؤسسة بتنفيذ التدريب رغم كل الصعوبات.. وكان هذا التدريب بشهادة المعلمين من أفضل التدريبات التى حصلوا عليها. ولكن للأسف لم يتم افتتاح الفصول، وشعر المعلمون الذين حصلوا على التدريب بإحباط شديد لأنهم سوف ينسون كل ما تعلموه فى التدريب، كما أصيب أسر الأطفال بالإحباط ايضا وشعروا وكأنهم يعاقبون على إعاقتهم.


ولم يؤثر عدم فتح فصول لمزدوجى الإعاقة على أولياء أمور الأطفال وذويهم فقط بل أثر على معلمى الوزارة كما يقول المعلم حماده محمد الذى تقدم للتدريب هو وبعض زملائه عندما أعلنت الوزارة عن ذلك فتدربوا بالوزارة وبعد التدريب لم يتم فتح الفصول التى تدربوا للعمل فيها مما دفعه لتقديم شكويين، والمدهش أن الوزارة قد سبق وأعلنت عن التدريب وفتح الفصول بوصفه إنجاز مدهش والمثير للتساؤلات أن هناك مبالغ قد رصدت لإعداد الفصول لأطفال ذوى الإعاقات المتعددة وكان قد تم تحديد المدارس ومنها مدرسة النور بالدقى ومدرسة الصم ب6 أكتوبر ومدرسة مديحة قنصوة بإدارة القاهرة، غير أن ايا من إدارات هذه المدارس لم يتم إبلاغها بمخطط الوزارة رغم رصد مبلغ 65 ألف جنيه لإعداد الفصول للمشروع..

الم يحن الوقت لتطبيق الدستور بأن نضمن لكل طفل فى مصر الحق فى تعليم حكومى مجانى مناسب ولا يجوز أبدا أن يتم التمييز بين الأطفال وحرمانهم من حقوقهم التى كفلها لهم الدستور بسبب إعاقتهم، ألا نعتبر أن قيام الوزارة بإزالة أسباب توقف المشروع ومعالجة أسباب تأخر افتتاح هذه الفصول خطوة أولى فى طريق تطبيق الدستور.

نقيب المحامين بالشرقية: تشكيل لجنة لتولى قضايا المرأة "مجانًا"

بقلم / فتحيه الديب

 قال حسن الصادق، نقيب المحامين بجنوب الشرقية، إنه شَكَّلَ لجنة من أعضاء النقابة، للتعاون مع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة، فى تولى جميع قضايا المرأة التى ترد إلى مكتب الشكاوى بالمجلس "مجانًا"، إيمانًا بحق المرأة والوقوف بجوارها، تفعيلاً لعام المرأة.

وأضاف "الصادق"  أن النقابة تهدف إلى المشاركة المجتمعية، ومساعدة ما يحتاجه غير القادرين فى النزاعات ومساعدة المجلس فى حل قضايا المرأة.

وتابع "الصادق" أن اللجنة مكونة من كل من سراج الصالحى، وشوكت العشرى، وراجح يوسف، وائل غريب، أعضاء مجلس نقابة المحامين، ويكون دورها تقديم جميع المساعدات القانونية لمكتب الشكاوى التابع للمجلس القومى للمرأة.

وكان نقيب المحامين بالشرقية، قد استقبل بمكتبه المهندسة "سامية عسل" مقررة فرع المجلس القومى للمرأة ومعها عدد من عضوات المجلس، لبحث سيبل التعاون فى النواحى القانونية بين المجلس القومى للمرأة وبين نقابة المحامين.

البحث