ماعت تصدر ورقة جديدة حول تطوير التشريعات المنظمة لعمل "المرأة والأطفال وذوي الإعاقة"

بقلم/عزة قاعود

 بالتزامن مع المناقشات الدائرة بشأن تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003, أصدرت "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان" بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ورقة تحليل سياسات جديدة بعنوان ("رؤية جديدة لتطوير التشريعات المنظمة لعمل الفئات الخاصة "المرأة والأطفال وذوي الإعاقة")، وتأتي هذه الورقة في إطار اهتمام الوحدة بالتوصيات التي تم تقديمها لمصر خلال الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل 2014 وموقف الحكومة المصرية منها, وفي ضوء تنفيذ المؤسسة لمشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الممول من الاتحاد الأوروبي خلال 2016-2017، حيث اهتمت المؤسسة بتسليط الضوء علي تلك القضية من خلال ورقة توضح أهم الإشكاليات والحلول التشريعية المرتبطة بتشغيل الفئات الخاصة المرأة والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة. 


وتناولت الورقة القضية في عدة محاور، حيث تناول المحور الأول عرض نظرة عامة علي قانون العمل المصري وأوضاع الفئات الخاصة في القانون، ثم انتقلت في المحور الثاني إلي عرض اهم الإشكاليات التشريعية لتلك الفئات ، وفي المحور الثالث تحدثت الورقة عن الوضع الدستوري والحقوقي لتلك الفئات مع إبراز اهم النقاط التي يجب مراعاتها في القوانين المنظمة لعمل تلك الفئات وفق المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر مع عرض لاهم التوصيات التي التزمت بها مصر أمام مجلس حقوق الإنسان أثناء خضوعها لآلية الاستعراض الدوري الشامل، وفي المحور الأخير خلصت الورقة إلي مجموعة من التوصيات التي يجب أن يراعيها المشرع والمؤسسات التنفيذية لعمل تلك الفئات. 

وقد خلصت الورقة إلى مجموعة من التوصيات أهمها تعديل المادة 91 لتوافق اتفاقية منظمة العمل رقم 183 لحماية الأمومة لتصبح إجازة الوضع 14 أسبوعا تشمل المدة التي تسبق الوضع كما أوصت الورقة بأحقية الأب أن يحصل على أجازه الأمومة اللاحقة للولادة في حالة وفاة الأم أو إصابتها بمرض لا تستطع معه العناية بالطفل. 

وفيما يتعلق بتشغيل الأطفال أوصت الورقة بتشديد العقوبة في المادة 74 من قانون الطفل المصري والمتعلقة بكل من يخالف أحكام تشغيل الأطفال وفقا لقانون العمل وقانون الطفل علي أن تؤول الغرامة للطفل المتضرر كنوع من التعويض من قبل صاحب العمل. 

واختتمت الورقة التوصيات برفع نسبة الالتزام بتشغيل العمال من الأشخاص ذوي الإعاقة إلى 7% من عدد العمال في المنشآت التي يزيد عدد العاملين بها عن 50 فرد في فرع أحد أو في جميع فروعها مجتمعة مع مطالبة الحكومة بدمج وتأهيل العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل من خلال الالتزام بتعين النسبة المقررة لهم في الوظائف الحكومية المتاحة.

منظمات نسوية ترفض مسودة قانون «القومي للمرأة» لمناهضة العنف

بقلم / غادة محمد الشريف

 دشنت 7 منظمات نسوية حملة، أمس، للمطالبة بقانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء، مطالبين بقانون «خال من الفلسفة التشريعية الأبوية».

والمنظمات هي «مؤسسة جنوبية حرة، ومبادرة دورك، ومبادرة بنت النيل، وحملة قانون يحمي الفتيات من العنف الأسري، وراديو بنات أوفلاين، ومركز أنثى، ولها وجوه أخرى».

وأعلنت «المنظمات» رفض مسودة القانون المقدم من المجلس القومي للمرأة لمناهضة العنف، وقالوا في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء: «بعد إطلاعنا على المسودة الأخيرة المنشورة من المجلس القومي للمرأة، والتي يتبين أنها تنتهج في فلسفتها التشريعية خطابًا يتبني الفكر الأبوي، وجرت صياغتها دون إشراك موسع للفاعلين من المؤسسات والمجموعات النسوية والعاملين في مجال حقوق النساء في مختلف أنحاء الجمهورية، وجدنا أنها لا تعبر عن مطالبنا ورؤيتنا النسوية التي تشكلت من خلال العمل الميداني مع نساء من مختلف الفئات العمرية، فضلًا عن أن المقطوع به أن التشريعات تُكتَب وتصدر عبر المشاركة والحوار المجتمعي الواسع وليس بوضع اليد».

قافلة طبيبة للتوعية بمخاطر الزواج المبكر والختان بقرى الجيزة

بقلم / غادة محمد الشريف

 قام فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الجيزة بتنفيذ قافلة طبية بمركز صجة قرية منشأة البكاري، تضمنت عدد من العيادات مثل أمراض نساء، وأطفال، وعظام ،وباطنة، ومسالك بولية استمراراً لدعم المجلس القومى للمرأة للقرى الأكثر احتياجاً.

 

وقالت ماجدة محمود، مقرر فرع المجلس بالجيزة، في بيان إنه تم عمل ضمن الحملة توعية صحية لأهالي المنطقة عن صحة الأم والطفل والوقاية من الأمراض، والتوعية بمخاطر ختان الإناث والزواج المبكر، مشيرة إلى أنه قد استفاد من التوعية والقافلة الطبية أكثر من 450 مواطن من أهالي القرية.

بدر الدين: نسعى للتمثيل البرلمانى للمرأة بنسبة 50%

بقلم/ عزة قاعود

 قال السفير محمد بدر الدين سفير مصر بدولة لبنان سابقا أن القوى الخشنه تخضع للقياس بمعايير ومؤشرات محددة ، ولكن القوى الناعمه هى مسألة ادراكية بحته ، موضحا أنه من الناحية الكمية نسعى ان يكون التمثيل البرلمانى للمرأة بنسبة 50% ، اسوة بدول فى افريقيا مثل رواندا ، 


جاء ذلك خلال كلمته التى القاها فى مؤتمر دور المرأة فى دعم القوى الناعمة فى مصر والذى نظمة المجلس القومى للمرأة اليوم بالتعاون مع المجلس المصرى للشئون الخارجية. 

كما اشار الى أن ثورة 1919 حملت رساله هامه من الزعيم غاندى الى زعيم مصر سعد زغلول مفادها اشادة بدوره فى انه نجح فى جمع المسلمين والمسيحين فى الثورة ، فضلا عن نجاحه فى جعل المراة جزء من الثورة وهو ما لم يستطع تحقيقه فى بالهند ، مشددا على ان دور المراة فى هذه الثورة لم ياخذ القدر المناسب له ، كما اكد ان تركيبه مصر التاريخية يجعل دورها الاقليمى اكبر مما يبدو عليه الامر 

واختتم كلمته بان دور المراة ليس حالة تجميلية بل هو ضرورة لاسكتمال صحة المجتمع ، واى تنمية مستدامه لكافة العناصر الخشنة والناعمه لن يحدث دون التعاطى مع الجميع نساءا ورجالا ، والحالة الابداعية والعلمية وتجديد الفكر الدينى لن يحدث دون انخراط فكرى واجتماعى شامل فى اعادة صياغه المجتمع المصرى ، ولن تعود القوى الناعمه المصرية فى مجال الخارجية دون تحقيق نهضة فى مشاركة المراة بشكل رئيسى . 

و اكد الدكتورمحمد كمال استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ان القوى الناعمة بحسب التعريف هو استخدام الجاذبية والاقناع لتحقيق أهداف السياسة الخارجية للدولة وتختلف القوى الناعمة عن القوى الخشنة فالقوى الخشنة تستخدم القوة العسكرية وادوات العقاب الاقتصادى ، فالقوى الناعمة تقوم على الاقناع وليس الاجبار وتستهدف بالاساس العقول وليس القلوب ، والقوة الناعمة ليس بديلا عن القوة الخشنة ، ولكن مع القيود التى تتزايد على استخدام القوة الخشنة في العلاقات الدولية إتسع المجال لاستخدام القووة الناعمة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية 

واوضح ان امتلاك واستخدام القوة الناعمة لم يعد حكرا على الدول المتقدمة والغنية ، ب بلان الهيكل الدولي للقوة الناعمة يتسم بالانتشار والتعددية ، وساعدت ثورة الاتصالات والثورة الرقمية على تحقيق ذلك 

واكد ان بناء القوة الناعمة ليس حكرا على الدولة بل هناك دور كبير يمكن ان يساهم به القطاع الخاص وخاصة في مجالات الانتاج الفنى والادبي ، وكذلك منظمات المجتمع المدني ذات النشاط الدولى والاتحادات والجمعيات النوعيةمثل اتحاد الكتاب العرب وغيره من المنظمات التى تمارس نشاطها من القاهرة ، وبالتأكيد ان هناك دور للمرأة كفرد وذلك من خلال مشاركة المرأة في المجتمع في بناء القوة الناعمة. 

واوضح الدكتور محمد كمال ان القوة الناعمة أصبحت طريق ذو اتجاهين ، وكما تستخدم دولة ما القوة الناعمة ، فإنها ايضا هدف للقوة الناعمة ليس فقط من دول اخرى ، بل ايضا من جماعات وافراد يستهدفون جذب واستمالة عقول وقلوب ابنائها . 

واكد محمد كمال أن قدرتنا علي التاثير علي دول وشعوب العالم باستخدام القوة الناعمة تتطلب ان تكون جزاء من هذا العالم وان نتجنب مؤشرات التقدم الدولية و أن نسعي لتحسين ترتيبها في المؤشرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تحدد مكانة الدول في عالمنا المعاصر وتمكين المراة المصرية هو عامل اساسي في تحسين ترتيبها غي العديد من هذه المؤشرات وبالتالي جزء اساسي من دعم القوي الناعمة. 

إعداد دليل لضبط اللغة المتداولة حول حقوق الطفل في وسائل الإعلام

بقلم / عزة قاعود

 عقد المجلس العربي للطفولة والتنمية بمقره بالقاهرة، اجتماع خبراء مشروع المرصد الإعلامي لحقوق الطفل العربي، الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع جامعة الدول العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية "اجفند"، ليكون آلية لرصد ومتابعة وتحليل ما ينشر عن حقوق الطفل، بغية الارتقاء بالأداء الإعلامي العربي تجاه قضايا التنشئة وحقوق الطفل بالتعاون والتنسيق مع وسائل الإعلام وغيرها من المؤسسات التنموية. 


صرح الدكتور حسن البيلاوي في افتتاح أعمال الاجتماع بأن المرصد الإعلامي لحقوق الطفل العربي الذي يعمل تحت "شعار إعلام صيق للطفولة" يمثل أحد المكونات الرئيسية لخطة المجلس الاستراتيجية (2017 – 2020)، وقد مر بعدة مراحل اولها اجراء دراسة علمية حول واقع الأداء الإعلامي لحقوق الطفل العربي التي طبقت في ست دول عربية، وجاء مجمل نتائجها مثيرا للقلق ومؤكدا غياب سياسة إعلامية موحدة تجاه قضايا الطفل العربي، في حين تمثلت المرحلة الثانية في إعداد "المبادئ المهنية لمعالجة الإعلام العربي قضايا حقوق الطفل" ليسترشد بها الإعلاميون عند تناولهم لقضايا حقوق الطفل، في حين تمثل المرحلة الثالثة - والتي نحن بصددها اليوم - في إعداد "دليل تصحيح المصطلحات الخاطئة المتداولة حول الطفولة بوسائل الإعلام"، باعتباره خطوة علمية هامة في ظل ما يشهده الإعلام العربي اليوم الذي يموج بين تيارات ماضوية تكرس التخلف والتمييز والعنف مقابل تيارات متقدمة ومستنيرة، فاصبح لدينا ثقافة هجينية متعددة المصطلحات والكلمات، الأمر الذي يحتم أهمية مواجهتها وضبط هذه المصطلحات وتصحيح اللغة المتداولة حول حقوق الطفل في وسائل الإعلام. 

في حين أعربت المستشار أول إيناس مكاوي مديرة إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية عن سعادة الجامعة على شراكتها في عمل المرصد الذي يتناول قضايا حقوق الطفل والإعلام في تلك المرحلة الشائكة، ومنوهة إلى أن المبادئ المهنية لمعالجة الإعلام العربي قضايا حقوق الطفل التي أعدها المرصد قد تم الموافقة عليها من قبل مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في ديسمبر 2016، وسيتم عرضها خلال شهر يوليو القادم على مجلس وزراء الإعلام العرب من أجل اعتمادها كوثيقة استرشادية. 

كما تحدث عبد اللطيف الضويحي مدير الإعلام ببرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" معربا عن تقديره لعمل المرصد بعد أن اتسم الإعلام الراهن بغياب المهنية وعدم الاحترافية، الأمر الذي أدى إلى سهولة انتهاك حقوق الطفل بشكل متكرر سواء بحسن أو سوء نية في وسال الإعلام، مؤكدا بأن كل عمل تنموي لابد وأن يبدأ بالطفل، وأن المرصد يمكن أن يمتد عمله في مجالات أخرى وفي ميادين أخرى وفي المؤسسات الاجتماعية إضافة إلى الإعلام. 

وكان الدكتور عادل عبد الغفار أستاذ الإعلام والرأى العام بجامعة القاهرة وعميد كلية الإعلام بجامعة النهضة والباحث الرئيسي لإعداد الدليل قد قدم عرضا حول مقترح الدليل حول "تصحيح المصطلحات الخاطئة المتداولة حول الطفولة بوسائل الإعلام"، موضحا بأنه يهدف إلى رصد المصطلحات الإعلامية الخاطئة المتداولة بين وسائل الإعلام العربية المختلفة (المسموعة والمقروءة والمرئية والإلكترونية)، ودراسة التجارب الإقليمية والدولية فى التعامل مع هذه المشكلة، والاستفادة من رؤى الخبراء والأكاديميين والمسئولين فى صياغة الدليل، وذلك من أجل ترشيد أداء الإعلاميين وغيرهم فى التعامل مع قضايا الأطفال بالمصطلحات الملائمة. 

كما قدمت إيمان بهى الدين مديرة إدارة إعلام الطفولة بالمجلس العربي للطفولة والتنمية ومنسقة مشروع المرصد عرضا حول انجازات المرصد وخطة عمله المستقبلية التي ستسير وفق ثلاث مسارات محددة هى إعداد دليل المصطلحات، والاستمرار في عقد ورش العمل مع الإعلاميين تحت شعار "إعلام صديق للطفولة"، والتوافق وتطبيق المبادئ المهنية إقليميا ووطنيا بالتعاون مع عدد من الشركاء. 

وكان الخبراء الحضور قد شددوا على سرعة إعداد دليل المصطلحات والحاجة إليه في الوقت الراهن، وأوصوا بتوفر آليات مستمرة للعمل على متابعة تطبيق المبادئ المهنية لمعالجة الإعلام العربي قضايا حقوق الطفل العربي، وفتح قنوات تعاون وشراكة مع المؤسسات الإعلامية العربية، ورصد وتكريم الممارسات الإيجابية تجاه تناول قضايا حقوق الطفل. 

قومى المرأة يناقش "مواجهة أشكال العنف ضد النساء"

بقلم / عزة قاعود

 نظم المجلس القومى للمرأة  بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ووزارة التضامن الاجتماعي ندوة بعنوان " مواجهة كافة ظواهر واشكال العنف ضد المرأة " حيث قامت السفيرة سناء عطالله مقررة فرع القاهرة باستعراض جهود المجلس القومي للمرأة لمواجهة ظاهرة وأشكال العنف ضد المرأة، ، ومنها الاستراتيجية الوطنية لمواجهة العنف ضد المرأة 2015-2020، والتي آصدرها المجلس و قيامه بمراجعه دورية للوقوف على ما تم تنفيذه بالمشاركة مع أجهزة ومؤسسات الدولة فضلاَ عن تشجيع انشاء وحدات لمواجهة العنف ضد المرأة وحث متطوعين شباب للمساهمة في هذه الجهة. 

كما أشارت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة الي دعم الهيئة لبرامج وأنشطة المجلس القومي للمرأة. 

 وعرضت منال أحمد ممثلة وزارة التضامن الاجتماعي لأشكال الدعم والمساندة التي تقدمها الوزارة لحالات العنف التى توجه ضد المرأة، مشيرة الي أنه تم أنشاء 8 مراكز لحماية المرأة من العنف واستضافتهم لمده تتراوح 3- 6 شهور مجاناَ. ويجرى حاليا انشاء مزيد من هذه المراكز فى المحافظات ..

وأكدت شيرين نجيب مديرة وحدة شكاوى المرأة بالمجلس علي أهمية الاستفادة من المساعدات التي يوفرها المجلس ووحدة شكاوى المرأة من استشارات قانونية ودعم قانوني للمرأة المعنفه من خلال الخط الساخن الذي يعمل على مدار اليوم والموجود ايضاَ في فروع المجلس بمحافظات الجمهورية. 
طرح المشاركون من الحضور لعدد من المشكلات التي تواجه المرأة تركزت حول أهمية وكيفية تفعيل القوانين التي تحمي وتواجهه ظاهرة العنف ضد المرأة، حيث أشارت مقررة فرع المجلس بالقاهرة الي قيام المجلس بأعداد مشروع قانون متكامل لمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة وتوفير أليات تنفيذه بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية وحرص المجلس القومي للمرأة على خلق وعي مجتمعي لمواجهة هذه الظاهرة. 

اختتمت الندوة بعرض مسرحي تفاعلي لفرقه  شباب وسط البلد تناولت  مظاهر العنف ضد المرأة من تحرش في الأماكن العامة والزواج المبكر والاكراه على الزواج وغيرها من القضايا في شكل فني راقي. لاقت تفاعل واستحسان  من المشاركين والمشاركات فى الندوه. 

 جدير بالذكرأنه فى إطار النجاح الذى حققته المرحلة الأولى من حملة التاء المربوطة تحت قيادة المجلس القومى للمرأة، سيقوم المجلس بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ووزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ  مجموعة من الأنشطة التوعوية  فى المحافظات .لمناهضة العنف ضد المرأة، و لرفع وعى المواطنين و المواطنات بالخدمات التى يقدمها المجلس و مكاتب شكاوى المرأة بالمجلس وفروعه بالمحافظات ، وايضاً الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى لدعم الناجيات من العنف بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة. 

«عدالة ومساندة» يدشن حملة بالإسكندرية لدراسة واقع ومتطلبات المرأة في المحافظة

بقلم / غادة محمد الشريف

 اختتم مركز عدالة ومساندة، زيارته لمحافظة الإسكندرية بعد التعرف على المشكلات التي تواجه المرأة والطفل هناك؛ خاصة المرأة المعيلة والسيدات اللاتي يعانين مشكلات إجتماعية بسبب الطلاق وقوانين الأحوال الشخصية ومن داخلها مشكلات الرؤية والحضانة؛ وشكل المركز في نهاية الزيارة لجنة مجتمعية مشكلة من عدد من الجمعيات الأهلية بالمحافظة والشخصيات العامة لدراسة واقع ومتطلبات المرأة في المحافظة؛ لتكون بذلك ثالث لجنة بعد مطروح والدقهلية والتي من خلالها يتم رصد واقع المرأة المصرية بشكل حقيقي.

و إلتقى وفد المركز الذي ضم الدكتورة هالة عثمان المحامية بالنقض؛ ورئيس مجلس أمناء مركز عدالة ومساندة، والإعلامية بسنت محمود، المدير التنفيذي للمركز؛ والإعلامي حسام الدين الأمير، المستشار الإعلامي للمركز، بعدد من الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، بمدينة الإسكندرية التي تعمل في مجال حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، والمرأة المعنفة والمعيلة، و إستمعوا إلى شرح وافٍ للمشكلات التي تواجه المجتمع المحلي في محافظة الإسكندرية، والوحدات التابعة لها؛ خاصة فيما يتعلق بمشكلات الزواج والتعليم والثقافة والتوعية.

 

 

كما التقى وفد مركز عدالة ومساندة بعدد من ممثلي الاحزاب السياسية وعضوات جمعية رعاية الأمهات الحاضنات؛ كما أستعرض وفد المركز خلال اللقاء المقترح المقدم من المركز بشأن الشرطة الأسرية؛ والمتعلق بإنشاء شرطة متخصصة في نزاعات الأسرة تحت عنوان «الشرطة الأسرية»من شأنها التدخل السريع في حالات النزاعات الأسرية بما لها من خصوصية، وكذلك في حالات العنف الأسري وضحاياه؛ في محاولة من المركز لإنهاء ملف المعاناة المستمرة لمشكلات الأحوال الشخصية؛ خاصة وأن هناك دولًا عربية مثل العراق والسعودية والإمارات قد سبقتنا إلى هذا الأمر؛ الأمر الذي لاقى ترحيبا كبيرا من كل المشاركين في اللقاء .

 

 

كما هدف اللقاء الخاص الذي ضم وفد المركز مع جمعية رعاية الأمهات الحاضنات وضع رؤية موحدة لقوانين الأحوال الشخصية بما يصب في مصلحة وأمن الأسرة المصرية؛ و الإستماع إلى مطالبهم والتعرف على تجاربهم؛ في محاولة لتصويل أصوات المتضررات إلى صناع القرار.

 

 

من جانبها قالت الدكتورة هالة عثمان؛ رئيس مجلس أمناء مركز عدالة ومساندة، أن اللقاء خرج بعدد من التوصيات ستتم صياغتها في ورقة مجتمعية لتعرض على صانعي القرار ويتم طرحها للحوار المجتمعي؛ تحوي عدد من النقاط التي ستعلن قريبا للإعلام والمتعلقة ببعض البنود والنصوص التي لابد أن تشملها قوانين الأحوال الشخصية.

 

 

وأكدت رئيس مجلس أمناء مركز عدالة ومساندة، أن الحضور أتفق في اللقاء على تحديد موعد نهاية الشهر الجاري لدراسة المقترحات التي تمت صياغتها وآليات تفعيلها؛ والتواصل بشكل دوري فيما بين الجمعيات في محافظة الإسكندرية ومركز عدالة ومساندة؛ كذلك تدشين لجنة تضم عددا من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال المرأة والطفل بمحافظة الإسكندرية والأحزاب السياسية والشخصيات العامة بهدف توحيد الجهود فيما بتعلق بالقضايا المجتمعية التي تمس المرأة في المحافظة ومن داخلها قضايا حقوق الطفل؛ ومطالبة الدولة المصرية وصُناع القرار ومجلس النواب المصري، بسرعة إقرار وإنهاء الجدل حول القوانين التي تتماس مع حياة الأسرة المصرية، وفي مقدمتها القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية.

 

 

فيما قالت الإعلامية، بسنت محمود؛ المدير التنفيذي لمركز عدالة ومساندة؛ أن فكرة الشرطة الأسرية تضم في تشكيلها شرطيا وإخصائيا اجتماعيا ورجل دين، لوضع حلول بديلة للقضاء على ظاهرة الطلاق المنتشرة حالياً مما يعد شرخا في جدار المجتمع، مضيفة أن مقترح الشرطة الأسرية يهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة بعيداً عن أقسام الشرطة، وحفاظاً أيضاً على أطفالنا؛ وأن الشرطة الأسرية تهتم بمعالجة مشاكل الأسرة قبل وبعد وأثناء النزاعات وأيضاً مباشرة الدعاوى أمام القضاء وينتهي عملها بإصدار الأحكام.

 

 

الجدير بالذكر أن وفد مركز عدالة ومساندة في زيارته لمحافظة الإسكندرية ضم أيضا عددا من شباب وحدة السياسات العامة والدراسات الإعلامية التابعة للمركز.

اللواء محمد جمال الدين الليثى رئيس "امهات حاضنات مصر": ارحموا الأمهات واتركوهن يتفرغن لرعاية اطفالهن

بقلم / عزة قاعود

أعلن اللواء محمد جمال الدين الليثى - رئيس جمعية رعاية أمهات حاضنات مصر ،رفضه التام لقانون الإستضافة و قال أنه في حال الموافقة على تطبيق الإستضافة، فكيف ستتم عملية التسليم و التسلم ل 6 مليون طفل بمصر خلال أسبوع  بين الطرف الحاضن و الطرف الغير حاضن". 


جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها فى الحوار المجتمعى الذى نظمته جمعية نهوض وتنمية المرأة بالتعاون مع اتحاد نساء مصر تحت شعار "صوت أمهات مصر"بهدف توصيل صوت أمهات مصر إلى صناع القرار ووضع رؤية موحدة لقوانين الأحوال الشخصية بما يصب في مصلحة وأمن الأسرة المصرية. 

وأشار إلى أن مجمل أيام الإستضافة تمثل 40% من عمر الطفل، فهل يعقل نزع الطفل من حضن أمه 40%؟! موجهًا رسالة للمجتمع: "أرحموا الأمهات الحاضنات وأتركوهنّ يتفرغنّ لرعاية أطفالهنّ، ويكفى أنهنّ ضحينّ بكل شئ من أجل أطفالهنّ".

جليلة عثمان: نسب الطلاق والمعيلات عالية جدا والطفل هو المتضرر

بقلم / عزة قاعود

 قالت جليلة عثمان- نائبة مجلس النواب، أن نسبة الطلاق والمرأة المعلية في مصر نسبة عالية جدًا، والطفل هو الذي يتضرر من ذلك، لذا يجب على كل شخص أن يقف أمام المسئولية، مؤكدة ضرورة أخذ عام المرأة المصرية في الإعتبار وما يقوله دائمًا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن المرأة المصرية وإِشادته بدورها في جميع المحافل "أنهن عظيمات مصر" حتى لو كانت جالسة في بيتها تقوم بتربية أولادها. 


جاء ذلك خلال كلمتها التى ألقتها فى الحوار المجتمعى الذى نظمته جمعية نهوض وتنمية المرأة بالتعاون مع اتحاد نساء مصر تحت شعار "صوت أمهات مصر"بهدف توصيل صوت أمهات مصر إلى صناع القرار ووضع رؤية موحدة لقوانين الأحوال الشخصية بما يصب في مصلحة وأمن الأسرة المصرية. 

وطالبت بإجراء حزمة من التغييرات في قوانين الأحوال الشخصية تعطي أمهات مصر حقوقهن وحقوق أطفالهن، خاصة الأمهات التي تنزل لميدان العمل وتكد وتعمل، فهن يتنازلن عن مسكن الحضانة والنفقة مقابل حماية أطفالهن، متسائلة: "لماذا لا نسلط الضوء عليهنّ ونضعهنّ في عين اعتبار تعديلات القوانين، بالإضافة إلى قضية الولاية التعليمية؟!".

نانسى نصير: أطالب بوضع قانون ضد كل مطلق يسىء لسمعة الأم

بقلم / عزة قاعود

 طالبت نانسى نصير عضوة مجلس النواب بوضع قانون ضد كل من يسئ لسمعة الأم من قبل المطلقين , وقالت خلال كلمتها فى الحوار المجتمعى الذى نظمته جمعية نهوض وتنمية المرأة بالتعاون مع إتحاد نساء مصر تحت شعار "صوت أمهات مصر" بهدف توصيل صوت أمهات مصر إلى صناع القرار ووضع رؤية موحدة لقوانين الأحوال الشخصية بما يصب في مصلحة وأمن الأسرة المصرية. 


قالت لا يمكن لنا الحركة بدونكم وبدون المؤسسات والجمعيات الأهلية النسوية، فنحن 90 نائبة أمام باقي الأعضاء من الرجال" مشيرة إلى ضرورة دعم مختلف الجهات والأشخاص لهؤلاء النائبات عند الحديث عن قوانين الأحوال الشخصية. 

وأشارت إلى أن القانون لابد أن يتاح إمكانية تنفيذه، وإلا فلا يجب مناقشته من الأصل، مؤكدة أنها تتمنى أن ينتهي المجلس القومي للمرأة سريعًا من تقديم مقترحه. 
وأضافت: "رأيي الشخصي، أنا أرفض مشروع حزب الوفد، وأطالب بوضع قانون ضد كل من يسئ لسمعة الأم من قبل المطلقين.

البحث