الطوائف المسيحية تجتمع اليوم للتفاوض حول قانون موحد للأحوال الشخصية

                            


كتبت سارة علام

تعقد الطوائف المسيحية الثلاث الكبرى اليوم الإثنين، اجتماعًا من أجل التفاوض للوصول إلى صيغة توافقية لقانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، بعدما طالب المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية من الكنائس الالتزام بصيغة موحدة للقانون فى أعقاب تقديم كل طائفة مشروع قانون منفصل يخدم رعاياها.

المستشار منصف نجيب سليمان محامى الكنيسة الأرثوذكسية وممثلها القانونى فى لجان إعداد القوانين، قال إن مكتبه يستضيف الاجتماع الأول اليوم بحضور ممثلى باقى الطوائف، لافتًا إلى أن الأنبا بولا أسقف طنطا وأحد الذين أعدوا مشروع القانون فى الكنيسة الأرثوذكسية يتغيب عن الاجتماع لسفره إلى أستراليا.

وأوضح سليمان، أن كنيسته لم تطلع حتى اليوم على ملاحظات الكنيسة الإنجيلية على مشروع القانون، مؤكدًا أن الهدف النهائى من الاجتماع هو التوصل إلى صيغة توافقية ترضى كافة الكنائس ولا تخالف شرائعها الخاصة.

من جانبه، أكد جميل حليم ممثل الكنيسة الكاثوليكية فى مشروع القانون، أن كنيسته تتمسك بمبدأ لا طلاق على الإطلاق، كما أنها ملتزمة بقوانين الفاتيكان فى الأحوال الشخصية، والتى تحكم كافة الرعايا الكاثوليك فى العالم.

وأوضح حليم، أن كنيسته شكلت لجنة ثلاثية بعضويته واثنين من المطارنة من أجل النظر فى مشروع القانون المزمع إصداره وإبداء الملاحظات عليه لافتًا إلى أن كنيسته لديها أسباب لانحلال الزيجة وبطلان الزواج وهو ما يختلف كليًا عن الطلاق، فبطلان الزواج يعنى أن الزواج غير صحيح من وقت انعقاده.

أما الكنيسة الإنجيلية، فيمثلها فى الاجتماع القس عيد صلاح رئيس اللجنة اللاهوتية بسنودس النيل الإنجيلى، والقس داوود نصر ممثلها القانونى، وتعرض الكنيسة الإنجيلية على باقى الطوائف ملاحظاتها حول القانون، حيث استبعدت الكنيسة الإنجيلية بعض المواد الخلافية التى رأت إنها تعقد قضية الطلاق أكثر مما تضع حلولًا لها، مثل المادة 113 التى تعتبر رسائل المحمول والواتس آب وكافة الوسائل التكنولوجية بين الزوج أو الزوجة وطرف أجنبى دليلًا على وقوع الزنا الحكمى، واستبدلتها الطائفة الإنجيلية بعبارة "يعتبر فى حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية"، كما تم حذف المواد التى تقصر الزواج المسيحى الصحيح بين اتباع الطائفة الواحدة، لتفتح بذلك الباب أمام الزواج المختلط بين رعايا الكنائس المختلفة فى الملة والطائفة وهو ما كان ممنوعًا من قبل.

وفى سياق متصل، فإن الأنبا نيقولا المتحدث الرسمى باسم كنيسة الروم الأرثوذكس فى مصر، أكد لـ"اليوم السابع"، أن الكنائس المسيحية الثلاث لم توجه الدعوة لكنيسته من أجل التشاور حول مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط.

 وأوضح المتحدث الرسمى باسم كنيسة الروم الأرثوذكس، أن الكنيسة قدمت لوزارة الشئون القانونية والمجالس النيابية الشهر الماضى لائحة الأحوال الشخصية الخاصة بها، التى تعود إلى عام 1937 وتتيح عدة أسباب للطلاق، لافتًا إلى أن رعايا كنيسته لا يعانون من مشاكل تصاريح الزواج الثانى والطلاق، معتبرًا أن الوقت مبكر جدًا لحسم ما إذا كانت كنيسته ستنضم لمشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط أم لا.

 وتعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى العام 2008، حين قصر البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين فقط هم تغيير الملة وعلة الزنا، بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق، أما الكنيسة الإنجيلية فلديها سببين فقط للطلاق واستحدثت أسبابًا لبطلان الزواج، وسببين آخرين لانحلال الزيجة.

"الطلاق".. كما يراه قانون الأحوال الشخصية

                                                  صراخ ارتفعت حدته إلى التراشق بالكلمات الجارحة، بكاءها الذي لم يهدأ منذ بداية الشجار أسكتته يده تصفع ووجها لتتجمد للحظات، لم تنطق بعدها إلا "طلقني"، التي أوقفته قبل أن يقفل زوجها باب المنزل، كلمة تمثل نهاية علاقتهما بداية تحول قد يكون مؤلم، يبنى عليه مجموعة تحولات نفسية وحياتية للطرفين وأطفالهما، أصبحت معدلات الطلاق ترتفع لتكون ظاهرة منتشرة تتفاقم في المجتمع المصري.

"أنتِ طالق" أو "طلقتك" أو أي عبارة أخرى تقترن بالنية إنهاء الزواج، يشترط وفقًا لما أقره القانون والشرع أن يكون الزوج أو من يمتلك العصمة عاقلًا بالغًا ومختارًا، ولا يقع الطلاق من مكره أو ناسي أو سكران وفاقد التمييز أو المجنون أو أي سبب مذهب للعقل.

ويعرف فهر عبدالرازق، المحامي بالنقد والاستئناف، الطلاق الرجعي وهو الذي يقع من الزوج وحتى انقضاء العدة، وخلال هذه الفترة يحق للزوج أن يراجع زوجته بدون عقد جديد أو مهر جديد، فيما يلزم الطلاق البائن "بينونة صغرى"، بألا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بمهر وعقد جديدين، أما الطلاق البائن "بينونة كبرى"، هو الذي لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر (المحلل) ودخوله بها، ذلك بعد وقوع الطلاق ثلاث مرات.

وجاءت فترة "العدة" لحرص الإسلام على نقاء الأنساب وعدم اختلاطها، موضحة أن تلك الفترة حددت لكي يبرأ رحم المرأة، ولتكون عدة المطلقة ثلاثة أشهر فقط.

ويوجد حالات يجوز فيها تطليق الزوجة بالمحكمة، وهي:

- التطليق للمرض:

يشترط أن يكون العيب أو المرض مستحكمًا لا يرجى برئه أو شفائه، أو يرجى شفائه ولكن بعد مضي أكثر من عام، ويتم إثباته بواسطة الطبيب المختص.

 

- تطليق للضرر:

يجيز الشرع والقانون للمرأة الطلاق في حال ثبوت وجود الضرر كـ"الضرب المبرح - الأذى البدني أو الإساءة المفزعة كإتهامها بالزنى أو بالسرقة أو تهديدها بالقتل أو الإعتداء على مالها"، وإذا لم تستطع الزوجة إثبات الضرر في هذه الدعوى فمن حقها إقامة دعوى أخرى بعد ثلاث أشهر للشقاق، ولكن بشرط أن يكون هنالك حكم قضائي برفض دعوى تطليق الضرر.

- التطليق لعدم الانفاق:  

ويجب توافر عدة شروط، وهي: أن يمتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته ألا يكون له مال ظاهر، يمكنها أن تحصل على نفقتها منه، ويصر على عدم الإنفاق فيطلقها عليه القاضي في الحال، فإذا كان له مال ظاهر فعلى الزوجة أن تنفذ الحكم أو التسوية الصادرة لها بالنفقة على ماله الظاهر، ولا يجوز لها أن تقيم الدعوى مباشرة بمطالبة زوجها بالإنفاق عليها، أن يثبت عجزه عن الإنفاق فيمهله القاضي شهرًا، فان لم ينفق طلقها عليه في الحال.

مناقشة مشاكل الغارمات والمرأة المعيلة في بشاير الخير

 

                                               


اخبارمصر- سماء المنياوى وياسمين سنبل

قام المجلس القومي للمرأة اليوم بعمل مؤتمر توعية المرأة المعيلة بمدينة بشاير الخير وحي غيط العنب بالإسكندرية.

وفي تصريح خاص لاخبار اوضح العقيد أحمد عبد العزيز مدير الموارد البشرية لمدينة بشاير الخير ان المؤتمر تناول جميع المشاكل التي تهم المرأة المعيلة من قضايا طلاق ونفقة وتوريث وما يقوم به المجلس القومي للمرأة من خدمات مجانية للمرأة المعيلة من رفع قضايا وخلافه.

وأضاف انه تم توجيه بعض النصائح الخاصة بالمرأة مثل كيفية عدم الوقوع في بعض الأخطاء الشائعة من إمضاءات على وصولات الأمانة والكمبيالات مما يتسبب بمشاكل الغارمات بعد ذلك،

ثم إنتقل الحضور إلى الدور الثاني في مركز التدريب المهني بمدينة بشاير الخير حيث استمع الحضور الى كيفية عمل السجاجيد بواسطة النول حيث أبدت السيدات رغبتهم في تعلم هذه المهنة لما تدره من دخل جيد و ثابت.

هذا و قد تم الإتفاق مع وفد المجلس القومي للمرأة على تكرار مثل هذه المؤتمرات مرة أو مرتين في الأسبوع لما تركه المؤتمر من أفضل الأثر على سيدات مدينة بشاير الخير.

«مايا مرسي»: 8 ملايين حالة عنف على يد الزوج سنويا.. و75 ألفا فقط حررن محاضر

بقلم / غادة محمد الشريف

 ألقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة محاضرة حول دورالمجلس القومي للمرأة في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة «الإتجار بالنساء، زواج القاصرات، التحرش والتعرض للإناث» بمعهد تدريب الضباط بكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة، وذلك ضمن البرنامج التدريبي لفرقة مكافحة جرائم الآداب العامة والعنف ضد المرأة، بمديريات الأمن بقطاع الأمن الاجتماعي بوزارة الداخلية .

وقالت مايا خلال كلمتها «إن العنف ضد المرأة هو كل انتقاص أو عدم تمكين المرأة من أي من حقوقها التي كفلها لها الدستور والقانون، مضيفة أن صور العنف متعددة ولا تقتصر فقط على العنف المادي، فالمرأة قد تواجه عنف أسري كالحرمان من التعليم أو حرمان من حقها في الميراث، أو تواجه عنف مجتمعي متمثل في الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في محيط العمل والحياة العامة، وأيضاً تحرش في الشارع وأماكن العمل والمؤسسات التعليمية والعامة، أو استغلال جنسي مثل زواج القاصرات أو الإتجار بالفتيات والنساء في أعمال مخلة بالآداب العامة، أوحالات اغتصاب ».

 وأكدت أن جميع صور العنف ضد للمرأة والفتاة يمثل اعتداء صارخ على الحقوق الأساسية والمادية والمعنوية لنصف المجتمع، وتمثل إنتهاكاً لآدمية المرأة وتحطيماً لقدراتها النفسية، وذات مردود سلبي على قدرتها الإنتاجية والمشاركة في الحياة العامة وهو ما نحتاج إليه في وقتنا الراهن لتنمية المجتمع، مؤكدة أن إحدى ركائز تنمية الاقتصاد القومي وتحسين الأحوال الاقتصادية هو توفير المناخ الآمن لكل فرد في المجتمع.

 واستعرضت الدكتورة مايا مرسي بعض الأرقام والإحصاءات حول العنف ضد المرأة وفقاً لنتائج المسح الإقتصادي للعنف ضد المرأة والذي قام به المجلس بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء عام 2015، حيث أشارت النتائج أن حوالي 8 مليون امرأة وفتاة يعانين من العنف بجميع أشكاله سنوياً سواء على يد الزوج أو الخطيب أو عنف في الأماكن العامة، من بينهن حوالي 6 مليون سيدة يعانين من عنف على يد الزوج أو الخطيب، وهناك مليون امرأة تركت منزل الزوجية بسبب العنف سنوياً.

 وأضافت أن «من بين هذه الحالات لا توجد سوى 75 ألف فتاه وسيدة يقمن بتحرير محضر رسمى، ولا يتعدى عدد النساء اللاتي سعين للحصول على خدمات المجتمعات المحلية سوى 7 آلاف سيدة، كما أظهرت النتائج أن تكلفة كل حوادث العنف ضد المرأة خلال عام واحد بلغت حوالي 6 مليار و15 مليون جنيه مصري وذلك استناداً فقط على ما تكلفة آخر ما واجهته المرأة من حوادث العنف الشديد».

 وأشارت رئيسة المجلس إلى أن النتائج أظهرت أن هناك ممارسات تقليدية ضارة بالمرأة والفتاة مثل الختان حيث نجد أن 9 من بين 10 نساء تم ختانهن، وحوالي 27% من النساء يتزوجن قبل بلوغ السن القانونى ( 18 سنة)، و11% من النساء المتزوجات تم اجبارهن على الزواج، وبالنسبة للعنف في الشارع، نجد أن 10% من النساء تعرضن للتحرش في الشارع أو الأسواق أو الميادين أو السينما، و22% تعرضن للتحرش من قبل عدة أشخاص معاً، و23% من الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و19 سنة تعرضن للتحرش في الشارع.

 وقد دارت أهم المداخلات حول ظاهرة التحرش، والعنف، وكيفية استقبال والتعامل مع الشاكيات من التحرش أو العنف بأقسام الشرطة ومديريات الأمن بالمحافظات، بالاضافة إلى قضيتى الطلاق والميراث.

 وتقدمت الدكتورة مايا مرسي في كلمتها نيابة عن عضوات وأعضاء المجلس القومي للمرأة وعن المرأة المصرية تحية إجلال وتقدير وعرفان لما تبذله وزارة الداخلية من جهود وتضحيات بأرواح أبناءها في سبيل توفير الطمأنينة والأمن لكافة المواطنين والسهر على حفظ النظام والأمن العام، مؤكدة أننا نثمن تلك التضحيات ونؤكد على مساندتنا الكاملة لمساعي الوزارة في تحقيق أهدافها من أجل رفعة وتقدم وطننا مصر.

«قومى الطفولة والسكان»: 2017 عام مواجهة الزواج المبكر والقضية السكانية

بقلم / غادة محمد الشريف

 «مايسة شوقى»: قدمنا مشروعين للحكومة لمنع التسرب من التعليم ومعاقبة المأذونين

واصل مجلسا القومى للطفولة والأمومة والقومى للسكان، رصد ظاهرة الزواج المبكر ، بعد تكرار وقائع الزواج بين الأطفال، والتى رصدها خط نجدة الطفل مؤخرًا، وشكل المجلسان لجنة عامة وفرعية للتصدى للظاهرة، بجانب تنظيم حملة قومية لتوعية الأسر بخطورة الزواج المبكر خلال عام 2017، بجانب إعداد خريطة عامة لرصد المناطق التي تنتشر بها هذه الظاهرة للقضاء عليها بقوافل التوعية.

وأعلنت الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة للسكان، والمشرف على المجلس القومى للطفولة والأمومة، أن عام 2017 هو عام مواجهة الزواج المبكر والقضية السكانية، لافته إلى تحديد الخمس سنوات المقبلة كسنوات فاصلة في القضية السكانية.

 وأضافت لـ«المصرى اليوم»، أن مجلسى القومى للطفولة والأمومة والقومى للسكان، يسعيان حاليا لرفع خريطة الزواج المبكر بأسلوب علمى من خلال البحث والدراسة والرصد للمناطق والقرى والمراكز التي تنتشر فيها ظاهرة الزواج المبكر حتى يتم استهدافها بالتوعية المباشرة للجمهور، لافته إلى أن خريطة الزواج المبكر تتضمن رصد المناطق التي تكون فيها العادات والتقاليد طاغية بشأن الزواج المبكر، وسيتم استهدافها برفع الوعى بنسبة تفوق الـ 80%.

 وتابعت أن المجلسين تقدما بمشروعين لقانونين للحكومة منها قانون يعاقب أولياء الأمور الذين يمنعون أبناءهم من التعليم، وهو قانون يمنع التسرب من التعليم والذى يعد أحد أسبابه الزواج المبكر، بجانب قانون يقضى بمعاقبة المأذونين الشرعيين الذين يتحايلون على القانون بتزويج الفتيات تحت السن القانونية بعقود عرفية ويقومون بتوثيقها بعدها بسنوات.

 وأوضحت «أن المجلس القومى للطفولة مستمر في مواصلة تحركاته لمنع تكرار الزيجات المبكرة خاصة بعد البلاغات المتكررة، وكان آخرها خطبة أصغر طفلين بمحافظة القليوبية، على الخط الساخن رقم 16021، الخاص زواج الأطفال وجرائم الاتجار بالأطفال.

 وأضافت شوقى أنه تم رصد الواقعة بعد بلاغ وصل لخط النجدة، وتحركنا ضمن آليات وتم إبلاغ لجنة الحماية العامة واللجنة الفرعية في محافظة القليوبية، والتى شكلت لجنة للقاء أسرتى الطفلين، وتعهدهم بعدم اتمام الخطبة أو تزويج أطفالهم بجانب توعيتهم بخطورة الزواج المبكر وأضراره والأضرار النفسية والانتهاكات والإساءة التي يتعرض لها الطفلان، فضلا عن إخطار مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان ومكتب النائب العام، للتحقيق في هذه الواقعة.

«الصحة» تحذر الأمهات: الختان جناية عقوبتها السجن

بقلم / إبراهيم الطيب

 بدأ المجلس القومي للسكان بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في توزيع عدد من البوسترات ورسائل التوعية بأضرار ختان الإناث، على الوحدات الصحية وأماكن تطعيم الأطفالبجميع مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية، وهي المرة الأولى التي تقوم فيها الوزارة بتوصيل رسائل مباشرة إلى المواطنين بمخاطر الختان الجسدية والنفسية على الفتاة، ومخالفته لتعاليم الدين الإسلامي والمسيحي.

وقالت الدكتورة فيفيان فؤاد، منسق عام الإستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإنات بالمجلس القومي للسكان، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن المنشورات عبارة عن جزئين؛ الأول رسائل توعية يتم وضعها على الجدران في الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، والثانية عبارة عن رسالة شخصية لكل أم تقوم بتطعيم بنتها، وهذه الرسالة مدون عليها اسم الطفلة، وعدد من المعلومات الإرشادية للتوعية بمخاطر الإناث، والعقوبات المنصوص عليها في القانون الجديد.

وأضافت منسق الاستراتيجية القومية للختان، أن المنشور الجديد يشدد إلى أن الختان جناية في قانون العقوبات، حيث يعاقب القانون أي شخص يقوم بختان بنت بالسجن من 5- 7 سنوات، وإذا أدى لعاهة مستديمة أو وفاة للبنت تكون العقوبة السجن المشدد، وأيضا كل من طلب الختان لبنت، وتم ختانها بالفعل يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات.

فيما قال الدكتور عاطف الشيتاني مستشار المجلس القومي للسكان، إن الهدف الرئيسي لتلك الحملة هو التوعية بالقانون الجديد الذي يتعامل مع جريمة الختان على أنها جناية، مشيراً أن تلك الظاهرة جذورها أفريقية وليست إسلامية بدليل عدم انتشارها في دول مثل السعودية، في حين تنتشر في دول أخرى مثل السودان ومالي وجيبوتي والصومال، بنسب تتجاوز الـ90% للفئة العمرية من 14 – 49 سنة، وهي نفس النسبة الموجودة في مصر وفقاً لنتائج اخر مسح صحي اجرى عام 2014.

البحث
التصنيفات
إعلان
التقويم
« يناير 2017 »
أح إث ث أر خ ج س
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
التغذية الإخبارية