الإعدام عقوبة المغتصبين فى مشروع قانون حماية المرأة الجديد

 انتهى المجلس القومى للمرأة، من إعداد مقترح مشروع لقانون حماية المرأة ضد العنف، أعدته اللجنة التشريعية بالمجلس، وذلك تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، للحصول على الموافقة بالقانون، ومن ثم تمريره لمجلس النواب ليخرج القانون للنور.

وفى باب “جرائم الإعتداء الجنسي وإفساد الأخلاق” من القانون، حدد مقترح القانون فى المادة “11” أن كل من اغتصب أنثى بأن واقعها بغير رضاها، يُعاقب بالإعدام، أو السجن المؤبد، ولا يعتد برضا المجني عليها إذا كانت لم تبلغ ثمانية عشرة سنة ميلاديةً كاملةً، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنةً ميلاديةً كاملة، أو مصابةً بعاهةٍ عقليةٍ أو نفسيةٍ، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً بالأجر عندها، أوعند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، أوتعدد الفاعلون للجريمة .

ومن مقترح القانون وذلك قبل إرسالة لمجلس الوزارء، حيث ضم القانون 5 أبواب رئيسية تمثلت فى “تعريفات بالعنف ضد المرأة ومفهومة، وجرائم العنف ضد المرأة، و جرائم الإعتداء الجنسي وإفساد الأخلاق، حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة، والباب الخامس عن الأحكام العامة”، فيما ضم مقترح القانون فى مجملة حوالى 40 مادة تجرم العنف ضد المرأة بكافة صورة وأشكالة التى حددها القانون.

مشروع ألف – باء لمنظمة المرأة العربية يرصد أحكام الخلع في قوانين البلاد العربية

 بقلم / عزة قاعود

انطلاقًا من رغبة المنظمة في توفير التوعية القانونية للمرأة العربية بصفتها بوابة رئيسية نحو إطلاع المرأة العربية على حقوقها الأساسية التي كفلتها لها القوانين، وعرقلتها التقاليد والممارسات الإجتماعية تارة والجهل تارة أخرى، جاء تبني منظمة المرأة العربية لمشروع ألف/باء حقوق المرأة في التشريعات العربيةو هو أحد أهم مشروعات منظمة المرأة العربية التي تعد نقطة مضيئة نحو إطلاع المرأة العربية على حقوقها التي كفلتها لها القوانين والتشريعات ، حيث يتضمن المشروع أسئلة تهم المرأة والإجابة عليها من قبل خبراء متخصصين في مجال القانون. ويهدف المشروع إلى توعية المرأة وتمكينها من الناحية القانونية.

تقوم فكرة هذا المشروع على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تتضمّن مجموعة واسعة ومرنة من الأسئلة المتداولة في مجالات قانونية معيّنة، وهي: مجال الأحوال الشخصية، ومجال الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، ومجال الحقوق السياسية، وغيرها من المجالات التي يمكن أن ترد حولها أسئلة وتستهدف توعية المرأة وتمكينها من الناحية القانونية.

يتضمن المشروع تكليف الخبراء القانويين بمتابعة المستجدات في دولهم وموافاة المنظمة بها، أولاً بأول، كي يصار على أساسها تحديث قاعدة البيانات، كذلك الأمر في ما لو تبين ضرورة تصويب بعض الإجابات، ذلك أن المادة القانونية هي مادة متحركة، بمعنى أن ماهو قائم اليوم قد لا يكون كذلك غدا. باللإضافة إلى ذلك يمكن أن تنضم ددول أخرى للمشروع كما يمكن التوسع باتجاه إضافة مجالات أخرى.

ومن أكثر الأسئلة شيوعاً موضوع التنازل عن الحضانة مقابل الخلع، وجاء عدم جواز التنازل عن الحضانة مقابل الخلع في قوانين كل من الأردن ،الإمارات ،البحرين،الجزائر،السودان،سوريا، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، مصر، المغرب وأخيرا اليمن، وجاء التنازل عن موضوع الحضانة مقابل الخلع في كل من ليبيا وموريتانيا، أما تونس فإن مجلة الأحوال الشخصية لا تكرس الخلع ضمن أحكامها التشريعية في حين أنه يجوز التنازل عن الحضانة بصفة عامة.

وفي سؤال عن شرط الخلع موافقة الزوج، جاءت كل البحرين ،الجزائر ،الأردن، سلطنة عمان، وموريتانيا أنه لا يشترط للحكم بالخلع موافقة الزوج، أما في سوريا، العراق، فلسطين، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، اليمن، الإمارات والسودان فيشترط القانون للحكم بالخلع موافقة الزوج والزوجة. أما في تونس لا تنظم مجلة الأحوال الشخصية العمل بالخلع.

«الإحصاء»: تدني أوضاع المرأة إقتصاديًا وإجتماعيًا وتعليميًا في آخر 7 سنوات

 بقلم / غادة محمد الشريف

استعرضت آمال فؤاد محمد، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث السكانية والإجتماعية، بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس الماضى، أحدث الإحصائيات التي تبين أبرز القضايا والمشكلات، التي تؤثر على الفتيات والسيدات بمصر في الفترة من 2008 حتى 2015.

وأوضحت في ختام فعاليات إحتفال هيئة «بلان إنترناشيونال إيجيبت»، المعنية بحقوق الطفل باليوم العالمي للطفلة والفتاة للسنة الرابعة، أن «الإحصائيات أنه وبالرغم من التحسن الأخير، الذي شهده وضع حقوق البنات والسيدات في مصر، إلا أنه ما زال هناك آلالاف من البنات والسيدات يعانين من التمييز ويتعرضن لأشكال مختلفة من الإساءات لمجرد كونهن صغار السن وإناث».

واستعرضت الإحصائيات، والتى أشارت إلى إرتفاع معدلات الأمية بين الإناث مقارنة بالذكور بنسبة 14.7% للذكور مقارنة ب17،3% للإناث وفقا لبيانات الجهاز بجانب إرتفاع نسب التسرب من التعليم خاصة في التعليم الإعدادي بنسبة 4،6% للإناث مقابل 4،4% للذكور، موضحة أن نسبة الإناث المقيدين إجماليا بالتعليم الجامعى تبلغ 46% عامى 2013 و2014«.

وتابعت «كما أن مشاركة المرأة في الحياة النيابية متدنية فلم تتجاوز نسبة مشاركة المرأة في المقاعد مجلس النواب 20% حتى عام 2010 ثم إرتفعت إلى 13% عام 2012، نتيجة تطبيق نظام الكوتة في الإنتخابات النيابية و إرتفعت النسبة في مجلس النواب لعام 2015 إلى 14،9% بالنسبة لعدد المقاعد ل 89 عضوة من اجمالى 596 عضو».

ولفتت إلى تدني نسبة مشاركة المرأة في النشاط الإقتصادي مقارنة بالرجل حيث يبلغ نسبة مشاركة المرأة 22،5% مقابل 72،4% للذكور وذلك في عام 2015، مشيرة إلى إرتفاع معدلات نسبة البطالة بين الإناث عن الذكور بدرجة كبيرة مقارنة بالرجل حيث تبلغ 24% للإناث مقابل 12،8% للذكور عام 2015 ..
وأشارت إلى إرتفاع نسبة الزواج المبكر للإناث دون العشرين حيث تلبغ أكثر من الربع 26% وللأسف هذه النسب ترتفع على مر الأعوام حيث النسبة وصلت في عام 2009 غلى 20،9% و22،2% عام 2010 و23% عام 2011 و23،7% عام 2012، و24،2% عام 2013 وفي عام 2014 وصلت إلى 26 %».

وأكدت على إرتفاع نسبة الإناث المختنات كل سنة عن الأخري وفقا لبيانات المسح السكاني الصحي من 91،1% من إجمالي النساء في سن 15-49 عام 2008» إلى 92،3% عام 2015».
وتابعت: «فما زالت العديد من الفتيات يحرمن من حقوقهن في التعليم والمشاركة بفاعلية في المجتمع وإتخاذ القرارات وخصوصا في الشؤون التي تؤثر على حياتهن بما في ذلك حقوق الصحة الجنسية والإنجابية وحقهن في الأمان والحماية من العنف المرتكز على النوع الإجتماعي أو بعبارة أخرى حقهن في التعلم والقيادة وإتخاذ القرارات والإزدهار».

خبراء يطالبون بنشر ثقافة حقوق الفتاة بالتعليم و إستقلال لجان الحماية

 بقلم / غادة محمد الشريف

أوصى عدد من خبراء الطفل بضروة تعاون كافة مؤسسات المجتمع المدنى مع الجهات الحكومية بنشر ثقافة حقوق الفتاة في المدارس، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال منهج جديد لهم، بجانب تفعيل لجان حماية الطفل بالمحافظات واستقلالها وعمل موزانة خاصة للجان بجانب العمل على استقلال مجلس الطفولة والأمومة والقومي للسكان وتفعيل خط نجدة الطفل .

وطالب الخبراء في ختام فعاليات إحتفال هيئة «بلان إنترناشيونال إيجيبت»، المعنية بحقوق الطفل باليوم العالمي للطفلة للسنة الرابعة، والتي ضمت 50 مشارك من أعضاء بالبرلمان والنائبات، بتسليط الضوء من الإعلام على دور الفتاه في المجتمع و أهمية حقوقها وتشديد الرقابه على المأذون للحد من الزواج المبكر، وتفعيل تغليظ عقوبة الختان، العمل مع منظمات المجتمع المدني على أهمية القضايا، والمشكلات التي تتعرض لها الفتايات في المجتمع.

وقالت منال محمد حنفي، مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة، وممثلة عن وزارة التضامن الإجتماعي، إن وزارة التضامن الإجتماعي مجندة لخدمة المرأة، حيث تعمل على الفتاة والمرأة’ والأسرة والطفل، حيث تسعى لرفع مستوي ودور الفتاة، لتمكين المرأة إقتصاديًا وسياسيًا وإجتماعيًا بالعمل في 24 محافظة، لرفع مستوى الإقتصادي للمرأة.

المرأة العربية تبحث واقع النساء في مناطق العنف والصراع

 بقلم / عزة قاعود

الأحداث الدموية التي أعقبت المطالبة بالتغيير والإصلاح منذ عام 2011 وما ظهر على السطح من عنف جنسي بسبب هذه الأحداث لمؤشر خطير ومصنف جنائيا بأنه من جرائم الحرب إذأصبح يستخدم كوسيلة حربية.

هذا ما تناولته الورقة البحثية التي أعدتها الدكتورة جازية جبريل محمد عن واقع المرأة الليبية في مناطق العنف والصراع .كما تطرقت في ورقتها إلى إعتماد مشروع قانون في صورة قرار رقم 119 صدرعن مجلس الوزراء سنة 2014 بشأن معالجة أوضاع ضحايا العنف الجنسي وإنشاء صندوق معالجة أوضاع العنف الجنسي، وهذا القانون هو إعتراف بحق ضحايا العنف الجنسي ويؤسس لخطوة مهمة في طريق العدالة الإنتقالية ، وأكدت الباحثة في ورقتها أن إنتشار الإرهاب في مناطق عديدة من الدولة الليبية كان سببا لتراجع الدور النسوي المدني .

وتعد هذه الورقة البحثية من الأوراق المشاركة في المؤتمر السادس لمنظمة المرأة العربية الذي يحمل عنوان “دور النساء في الدول العربية ومسارات الإصلاح والتغيير” والذي تعتزم المنظمة عقده في شهر ديسمبر القادم.

وقد تم تقسيم المؤتمر إلى العديد من المحاور من بينها محور المرأة وبناء السلام الذي يهتم بأدوار المرأة العربية في مناطق الصراع والعنف سواء تحت الإحتلال في فلسطين أو في مواقع الإقتتال في العراق واليمن، وسوريا وليبيا .

رئيس «القومي للطفولة»: نسعى للحد من ظاهرة الزواج المبكر

 بقلم / غادة محمد الشريف

قالت الدكتورة مايسه شوقى، نائب وزير الصحة والسكان، والقائم بأعمال رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن سياسيات المجلس القومي للسكان والطفولة يعملان وفق إستراتيجية للإهتمام بالأطفال، كما أنه يولي إهتمام كبير بالأطفال المعاقين، بجانب العمل على الحد من الظواهر السلبية التي يعانى منها المجتمع وهى ظاهرة الزواج المبكر.

جاء ذلك خلال إحتفال مؤسسة «بلان إيجيبت» المعنية بحقوق الطفل باليوم العالمي للطفلة للسنة الرابعة، حيث عقدت هيئة ب«لان إنترناشيونال إيجيبت» المعنية بحقوق الطفل مائدة مستديرة تحت عنوان «عشان أنا بنت، أنا مستقبل مصر» ضمت 50 مشارك من أعضاء بالبرلمان والنائبات، وكبار المسئولين الحكوميين من وزارات التربية والتعليم والتضامن الإجتماعي والشباب والرياضة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وخبراء في مجال التنمية من الهيئات غير الحكومية وجمعيات تنمية المجتمع وكذلك قادة الفكر والإعلاميين .

وأضافت «مايسة» أن المجلس القومي للطفولة يسعى لعقد شراكة مع البرلمان والمنظمات لمساعدة الحكومة على خدمة ورعاية الأطفال.

وتابعت: «وضع المجلس القومي للسكان لإستراتيجية وطنية لمناهضة الختان ساهم بشكل كبير في تغليظ عقوبة الختان للحد من هذه الجريمة التي تؤذي بناتنا وتؤثر على دمجهم بالمجتمع».

«عدالة ومساندة» يكشف عن تفاصيل أول تطبيق «للشرطة الأسرية»

 بقلم /غادة محمد الشريف

أعلن مركز «عدالة ومساندة» الأربعاءالماضى , تفعيل مقترح «الشرطة الأسرية» في إحدى الحالات التي وصلت إليه، حيث قامت سيدة بالتوجه إلى أحد اقسام الشرطة بسبب سوء المعاملة والإهانة والإعتداء عليها من قبل زوجها إلا إنها فوجئت بإهمال شكواها وتجاهلها في قسم الشرطة.

وقالت الإعلامية بسنت محمود المدير التنفيذي للمركز، بحسب بيان، «السيدة غادرت القسم دون عمل المحضر وهي في إحباط شديد وتوجهت إلى مركز عدالة ومساندة، للإستغاثة وطلب الدعم القانوني لمواجهة أزمتها مع زوجها، و إستجاب المركز فورا للتدخل لحل هذه الأزمة من خلال تفعيل مقترح (الشرطة الأسرية)، الذي أعلنت عنه الدكتورة هالة عثمان رئيس المركز، فقام فريق من المركز بإستدعاء الزوج بحضور ضابط شرطة سابق وعالم دين وأخصائي نفسي وإجتماعي وهم ركائز العمل في الشرطة الأسرية ودار الحوار والنقاش حتي كانت النهاية هي التصالح والتراضي بين الزوجين وحل الأزمة تماما».

وأضافت: «هذه النتيجة أعطتنا مؤشرا إيجابيا جعلنا نجدد مقترحنا لمجلس النواب بحاجة مصر لهذا القانون وتنفيذ مقترح الشرطة الأسرية كضرورة ملحة للحفاظ على نواة المجتمع وهي الأسرة».

المؤتمر السادس لمنظمة المرأة العربية يبحث إدماج إحتياجات المرأة في التنمية البشرية

 بقلم / عزة قاعود

يبحث المؤتمر السادس لمنظمة المرأة العربية والذي يحمل عنوان “دور النساء في الدول العربية ومسارات الإصلاح والتغيير” والذي تعتزم المنظمة بعقده بالقاهرة في ديسمبر القادم، إدماج إحتياجات المرأة في مجال التنمية البشرية من خلال البحث الذي أعده الدكتور/ فيصل المناور من دولة الكويت ويحمل عنوان “تمكين المرأة كأحد آليات إدماج إحتياجات المرأة في مجال التنمية البشرية”.

تركز الدراسة على التمكين الشامل للمرأة لكي تشارك في عملية التنمية، وتطرح المعوقات القائمة في التنشئة الإجتماعية وفي الثقافة المجتمعية و إنعكاساتها على دور المرأة ونظرة المجتمع لها، وكذلك معوقات نقص شفافية الإدراة الإقتصادية والحكم الرشيد ومشاركة المرأة في صنع القرار.

توصي الدراسة بتدعيم مشاركة النساء في القرارات لأنها نصف المجتمع وهي من تدير شئون المنزل وبالتالي فهي الأكثر معرفة بإحتياجات الأسرة والمجتمع، وكذلك تدعيم حقوق المرأة في التعليم، ودعم النساء الفقيرات المعيلات للأسر، وتوفير المهارات لها والقروض الصغيرة، والتأهيل للمشاركة في سوق العمل إضافة إلى الخدمات الصحية والتوعية بحقوقها في العمل.

«عدالة ومساندة» يحتفل باليوم العالمي للفتاة ويطالب بمفوضية لـ«مكافحة التمييز»

 بقلم / غادة محمد الشريف

قالت الإعلامية بسنت محمود، المدير التنفيذي لمركز «عدالة ومساندة»، إن المركز برئاسة الدكتورة هالة عثمان، وضع خطة احتفالاته باليوم العالمي للفتاة والذي حددته الأمم المتحدة يوم 11 أكتوبر من كل عام، لتكريس عدم التمييز بين الجنسين فيالتعليم والصحة والإحتياجات البشرية الأساسية، وغيرها من الوسائل التي تؤدي إلى تمكينها وحصولها على حقوقها كاملة.

وأشارت المدير التنفيذي لمركز «عدالة ومساندة»، في بيان صحفي، الثلاثاء، إلى قيام المركز بجولة كبيرة في منطقة شبرا بالقاهرة وإلتقي وفد المركز بعدد من الأسر والفتيات لدعمهن وتمكينهن في نواحي مختلفة منها مساندتهن في مواجهة الأعباء الحياتية اليومية، بالإضافة للتوعية من المخاطر التي تحيط بالفتاة المصرية وتكون معوقا كبيرا في طريق التمكين وإزالة كل أشكال وصور وصنوف التمييز بين الشاب والفتاة.

وأضافت: «بمناسبة اليوم العالمي للفتاة فإن الفتاة المصرية تعيش أفضل حالاتها وأزمنتها عبر التاريخ من حيث إهتمام وتضامن الدولة ومؤسساتها وقيادتها معها ومع قضاياها، ويكفي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر منذ أسبوعين فقط قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث بعد إقرارها من مجلس النواب، لتكون الجريمة جناية بدلا من الجنحة والعقوبة الحبس 7 سنوات ويمكن أن تصل العقوبة للسجن المؤبد».

وطالبت بـ«ضرورة الإسراع في إنشاء مفوضية مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، وهي التي نص عليها الدستور المصري في المادة 53،وبذلك نكون قد أنهينا مرحلة مهمة من مراحل نضال المرأة المصرية في طريقها نحو المساواة والتقدم».

“اصوات واعدة” تناقش مناهضة الإتجار بالنساء..الخميس

 بقلم / عزة قاعود

تعقد مؤسسسة أصوات واعدة لحقوق الإنسان والتنمية بالمشاركة وجمعية الفن للتنمية لقاءا فى إطار مشروع الفرصة الثانية لمناهضة الإتجار بالبشر خاصة”النساء والفتيات”.

وذلك فى الساعة الحادية عشر من صباح الخميس 20 أكتوبر بمقر الإتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بشارع الجلاء بمنطقة رمسيس.

وسوف يتناول اللقاء ظاهرة الإتجار في النساء وآليات مواجهتها بإستخدام الفن وأساليب التواصل والتكنولوجيا.

البحث
التصنيفات
إعلان
التقويم
« أكتوبر 2016 »
أح إث ث أر خ ج س
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
التغذية الإخبارية