«قومي الطفولة»: 83% من إجمالى بلاغات خط نجدة الطفل.. إستغلال أطفال في التسول

 بقلم / غادة محمد الشريف

قالت الدكتورة هالة أبوعلي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن نسبة البلاغات الخاصة باستغلال الأطفال في التسول التي وردت على خط نجدة الطفل 16000خلال فترة عيد الفطر المبارك بلغت نحو 83% من إجمالي البلاغات الواردة، موضحة أن 65% من تلك البلاغات من محافظتى القاهرة والجيزة، فيما شاركها 9 محافظات في باقي البلاغات وهي: (والإسكندرية، والبحيرة، والأسماعلية ،والغربية، والمنيا، والبحر الأحمر، وقنا، وبورسعيد ،والدقهلية ).

وأضافت أن أغلب البلاغات توضح أن الأطفال الذين تعرضوا للإستغلال في أعمال التسول تحت سن 9 سنوات.

وأشارت الأمين العام للمجلس أن نسبة الـ 17% من باقي البلاغات المتبقية موزعة ما بين 6% بلاغات عنف يتعرض له الطفل داخل الأسرة أو داخل المدرسة، و3% منها إهمال رعاية الأطفال داخل إحدى دور الرعاية، ونسبة 2% طفل مفقود، و2% إستشارة نفسية، و2% إيواء طفلة معاقة.

ونفت«هالة» ما نشر بأحدي مواقع التواصل الإجتماعي حول إمتلاك خط نجدة الطفل 16000 لسيارة نجدة تعمل على إلقاء القبض على المتسول الذي يستغل أطفال، موضحة أن آلية عمل الخط فيما يخص هذه الإختصاصات تتم من خلال إحالة تلك البلاغات إلى لجان الحماية بالمحافظات ووزارة الداخلية قطاع رعاية الأحداث للتدخل وإتخاذ اللازم تجاه تلك البلاغات.

وأوضحت هالة، أن خط نجدة الطفل يعمل كآلية لإستقبال شكاوي الأطفال في خطر والمعرضين للعنف، من خلال قاعدة بيانات إلكترونية متصلة بثلاثين خط تليفوني يمكن الإتصال المجاني به على مستوى الجمهورية من خلال رقم «16000» الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع.

«3» أنـواع من القـروض يقدمها «العقـاري» للمـرأة المعيلـة بالسعودية

 بقلم / إسماعيل الحكمى

كشف مصدر مطلع، في صندوق التنمية العقاري، أن المرأة المعيلة يحق لها التقدم بطلب الحصول على 3 أنواع من القروض من الصندوق، ويحق للمرأة المعيلة أن تحصل على قرض مباشر من الصندوق، أو تقدم طلبًا لتحويل قرض متوفى إلى أحد الورثة، في حال كان زوجها مقعدًا أو مريضًا أو غير سعودي، كما يحق لها أن تتقدم بطلب لشراء عقار مرهون للصندوق.

ويشترط الصندوق عدة شروط، لعل أهمها إرفاق صك الإعالة لمن زوجها سعودي، وإفادة من إدارة التحصيل بعدم تقدمها، أو زوجها بطلب للحصول على قرض عقاري في حال كان زوجها سعوديًا، وإفادة من صندوق التنمية الزراعية بعدم تقدمهما هي وزوجها بطلب للحصول على قرض زراعي.

كما اشترط الصندوق إرفاق إفادة من صندوق التنمية الصناعي بعدم تقدمها هي وزوجها لطلب للحصول على قرض صناعي، بالإضافة لكفيل غارم لغير الموظفات في القطاع الحكومي، وصورة من عقد الإيجار بحسب المدينة، وإقرار بعدم امتلاكها أو زوجها منزلاً، وتتضمن الشروط أيضًا إرفاق تقرير طبي في حالة مرض الزوج السعودي أو إعاقته، وعقد النكاح لمن زوجها غير سعودي. 

“الصم والبكم” فى قانون ذوى الإعاقة

 بقلم / سمر سلامة

يعانى الصم والبكم من إهمال المجتمع، ما جعلهم يعيشون فى جزر منعزلة، خاصة مع ارتفاع نسبة الأمية والبطالة بينهم إلى 90% وفق الإحصائيات الرسمية، الأمر الذى دفع أعضاء لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، إن القانون الخاص بذوى الإعاقة سيتناول حلولا لمشاكل هذه الفئات، والتأكيد على حقوقهم التى نص عليها الدستور.

النائبة هبة هجرس، وكيلة لجنة التضامن بالبرلمان، قالت إن المجتمع فى حاجة للتعريف بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل عام، والصم والبكم بصفة خاصة، موضّحة: “هذه الفئات تفتقد التواصل مع المجتمع تمامًا، ولابد من تعميم آليات إدماجهم بالمجتمع، حتى يصبحوا جزءًا لا ينفصل عن نسيجه”.

وأضافت هبة هجرس، فى تصريحاتٍ لـ”برلمانى”، أن الأشخاص ذوى الإعاقة يقع على عاتقهم الوقوف على حقوقهم التى كفلها لهم الدستور، والمطالبة بها من خلال البرلمان، مشددة على ضرورة إعادة بناء شخصيتهم من خلال توفير مترجمين إشارة مدربين فى المؤسسات الحكومية وغير الحكومية للتواصل معهم، بالإضافة إلى ترجمة خُطَب الجمعة، وترجمة البرامج والمسلسلات والأفلام، وأن تُقَدَّم خدمة إخبارية أيضًا مترجمه للغة الإشارة.

وأكدت هبة هجرس، أن مثل هذه الإجراءات تُشعرهم بكونهم جزءًا مهمًا للدولة المصرية، تسعى لتوعيته وتثقيفه، وأنه غير مُهْمَل، لافتة إلى ضرورة إنشاء مدارس للصم والبكم، مزودة بمعلمين يجيدون لغة الإشارة ليتلقوا نفس المادة الدراسية التى يتلقاها نظرائهم فى المدارس العادية، أو إلحاقهم بالمدارس العادية مع توفير مترجمين إشارة.

فيما قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إنه خلال جلسات نقاش مع المجلس القومى لشؤون الإعاقة، أكدوا أن الجماعات الإرهابية استغلت ذوى الإعاقة فى عدد من الدول المجاورة لتنفيذ عمليات إرهابية، مستغلين أميتهم والبطالة التى يعانون منها، محذرا من إهمال هذه الفئات.

وأكد أبو حامد، فى تصريحاتٍ لـ”برلمانى”، عقد جلسات استماع للقانون الجديد الخاص بذوى الإعاقة، مع جميع الفئات المعنية، ومن بينها الصم والبكم، لافتًا إلى ضرورة أن يعكس القانون حقوقهم التى وردت بالدستور، بالإضافة إلى المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر.

وبدوره قال حسين فايز، عضو لجنة التضامن، إن اللجنة ستبدأ فى مناقشة مشروع قانون ذوى الاحتياجات الخاصة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، على أن يتم الاستماع إلى الفئات المعنية والجمعيات المعنية بشؤونهم، وأن القانون سيحتاج وقتًا للانتهاء منه، وخروجه بالصورة المرضية للجميع.

وأكد فايز، فى تصريحاتٍ لـ”برلمانى”، أن القانون الجديد سيحقق مصالح هذه الفئات من جميع النواحى، مثل التعليم، والصحة، وتوفير فرص العمل، مشددًا على ضرورة إدماجهم فى المجتمع والاستفادة من قدراتهم، ومساعدتهم على تخطى إعاقتهم من خلال توفير البدائل.

القومي للمرأة يجري دراسة ميدانية للوقوف على أولويات واحتياجات النساء في مصر

 بقلم / سناء المنياوى

اعلنت الدكتورة نسرين البغدادى عضو المجلس القومى للمرأة ومدير المركز القومى للبحوث الجنائية والإجتماعية عن قيام المجلس بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية بإجراء دراسة ميدانية للوقوف على أولويات وإحتياجات المرأة المصرية وذلك بهدف التعرف على الواقع الفعلى للمرأة المصرية فى كافة المجالات والتعرف على إحتياجاتها الفعلية ،وماهية المعوقات التى تحد من إستفادتها من الخدمات التى تقدمها الدولة،وتحقيق الحوار المجتمعى المرجو من طرح إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 ؛ بالإضافة إلى طرح حزمة من الرؤى والآليات التى يمكن أن تسهم فى رسم السياسات لتحسين أوضاع المرأة وتحقيق إحتياجاتها.

وأكدت الدكتورة نسرين البغدادى أن الدراسة الميدانية والمقرر الإنتهاء منها خلال عام تأتى في ضوء الإستراتيجية القومية لتنمية و تمكين المرأة المصرية 2030 التى يعمل المجلس حالياً على وضعها بالتعاون مع شركاءه في التنمية ، حيث أن الدراسة الميدانية ستعمل على التعرف على إحتياجات المرأة المصرية فى كافة الشرائح العمرية والمهنية ، على مستوى محافظات مصر ، وأيضاً من خلال حلقات النقاش البؤرية ،بالإضافة إلى المساهمة فى تحديد أولويات المرأة المصرية من خلال البرامج التدريبية.

وأشارت دكتورة نسرين إلى أنه سيتم تصميم عينة البحث بحيث تكون ممثلة على مستوى الأقاليم الجغرافية الرئيسية وهى: المحافظات الحضرية، ومحافظات الوجه البحري، ومحافظات الوجه القبلي، والمحافظات الحدودية.وقد تم تحديد حجم العينة بحيث تضم نحو 3000 سيدة من بين السيدات المؤهلات للمقابلة فى الأسرة المعيشية ؛ وهن السيدات اللاتى تبلغ أعمارهن 18 عامًا دون حد أقصي.

هذا بالإضافة إلى إجراء عدد من المناقشات البؤرية المتعمقة بهدف التعرف بشكل أكثر عمقًا وقربًا لقضايا المرأة وإحتياجاتها من خلال النقاش العلمى المتعمق والذى يتم مع مجموعات من النساء بمختلف مستوياتهن التعليمية والعملية فى عدد من المحافظات (ريف – حضر.

وأوضحت البغدادى أن الدراسة سوف تعتمد على إستمارة (مقابلة) تتضمن عدد من المحاور التى تحقق أهداف البحث، وتتمثل تلك المحاور فى: المرأة والتعليم.، الإحتياجات الإقتصادية ( العمل- مستوى المعيشة)، الحماية الإجتماعية والرعاية الصحية، الأولويات السياسية (المشاركة السياسية – التمثيل السياسى فى المجالس)، المرأة والأعلام، الإحتياجات الأمنية والقانونية (الحماية من العنف – التحرش).

بدء الحملة القومية لتنظيم الأسرة في 55 قرية بأسيوط يوليو الجاري

 أعلن وكيل وزارة الصحة بأسيوط، الدكتور محمد نوح، أن قطاع السكان وتنظيم الاسرة بوزارة الصحة سينفذ الحملة القومية لتنظيم الأسرة علىنطاق المحافظة خلال الفترة من 17 إلى 21 يوليو الجاري.

وقال وكيل الوزارة إن الحملة ستتضمن تنفيذ أنشطة توعوية من خلال الندوات والزيارات المنزلية التى يقوم بها أطباء متخصصون في تنظيم الاسرة سيارات العيادات المتنقلة بالقرى وداخل الوحدات الصحية.

وأوضح وكيل الوزارة أن الحملة ستجرى فى قرى(أولاد إلياس، البربا، الدوير، بنى فيز، الوعاضلة) بمركز صدفا، وقرى ( دوينة، النخيلة، الزرابى، البلايزة، ودكران ) بمركز أبوتيج، وقرى ( جزيرة الساحل، المطمر، العونة، الغريب، والشامية ) بمركز ساحل سليم، وقرى ( دير الجنادلة، المشايعة، العزايزة، الغنايم قبلي، والعامرى ) بمركز الغنايم، وقرى ( موشا، الزاوية، المطيعة، منقباد، ودرنكة ) بمركز أسيوط.

ماجد عثمان يبحث تعزيز دور المرأة المصرية لوطن خال من التميز

 صرح الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس القومي للمرأة ووزير الإتصالات السابق بأنه في ضوء السعي الحثيث لتحقيق الأهداف الإنمائية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فإن المجلس يعمل حالياً على وضع إستراتيجية قومية لتنمية و تمكين المرأة المصرية 2030 بعنوان إستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2016-2030.. نحو وطن خالي من التمييز وعدم المساواة .

وقال فى تصريح له إن تلك الإستراتيجية تهدف إلى تعزيز وضع ودور المرأة المصرية في المجتمع وحسن إستغلال الموارد المتاحة وتمكينها إقتصاديا وإجتماعياً وسياسياً من خلال وضع سياسات وبرامج تنموية على المستوى المركزى واللامركزى بما يتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وأضاف أنه من ضمن أهداف الإستراتيجية ايضاً تفعيل السياسات والبرامج التى ترسخ حق المرأة في المشاركة في عملية التنمية ومعالجة القضايا المختلفة، كذلك ضمان وصول الخدمات الأساسية لحياة كريمة للمرأة لتمكينها من القيام بأدوارها الإجتماعية والتنموية والإنتاجية وتوفير فرص التعلم بكافة أشكاله والحصول عليه بجودة عالية ، وتوعية المرأة بحقوقها السياسية والإجتماعية بالإضافة إلى السعي نحو تغيير الصورة النمطية للمرأة في الإعلام وتفعيل دور الرسالة الإعلامية للإهتمام بقضايا المرأة في مختلف المجالات.

وأكد الدكتو ماجد ان المجلس قد انتهى من وضع مقترح للإطار العام للإستراتيجية، ومنهجية إعداداها، ومحاور الإستراتيجية لتمكين المرأة المصرية في المجال الإقتصادي والسياسي والإجتماعى والثقافي والقانونى والبيئي، والأهداف الكمية للإستراتيجية ، بالإضافة إلى تحديد المراجعات الوطنية والمدنية التى سيتم الإعتماد عليها عند وضع الإستراتيجية ،وشركاء المجلس في اعداد الإستراتيجية ، والعوامل الضرورية لإنجاحها.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نجوى خليل وزير التأمينات والشؤون الإجتماعية السابقة وعضو المجلس أن المجلس بصدد عقد عدد من المقابلات وحلقات النقاش الجماعية مع شركاء المجلس في وضع الإستراتيجية، حيث سيتم عقد مقابلات متعمقة فردية مع الوزراء المعنين والمحافظين على المستوى المركزى واللامركزي لإستيضاح رؤيتهم بشأن مكونات الإستراتيجية المقترحة، كذلك سيقوم المجلس بعقد جلسات نقاش مع باقي مكونات المجتمع القوى السياسية والإجتماعية لإقتراح بنود ومشروعات تنموية تندرج تحت برامج التطوير والتنمية في رؤية مصر 2030 وتكون آلية تنفيذها عبر الوزارات والمحافظات وبشراكة مجتمعية خلال المرحلة المقبلة.

جامبيا تحظر زواج الفتيات دون ال18 عاما

 أفادت تقارير إخبارية بأن الرئيس الجامبي يحي جامع أصدر قرارا يحظر زواج الفتيات دون ال18 عاما. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن جامع أعلن قرار الحظر حيث قال “إن أي شخص سيتزوج فتاة دون الـ 18 عاما سيقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما”.

وتابع “وسيتعرض والدي الفتاة للسجن لمدة 21 عاما وأي شخص يكون على علم بزواج فتاة دون ال 18 عاما ولا يقوم بإبلاغ السلطات سيتعرض للسجن لمدة 10 أعوام”. وتوعد جامع أيضا بالسجن لأي إمام يشارك في مراسم الزواج.

بروتوكول تعاون بين “القومى للمرأة “و”محو الأمية”

 بقلم / عزة قاعود

عقدت لجنة التعليم والتدريب بالمجلس القومى للمرأة إجتماعها الدورى برئاسة الدكتور أحمد زايد مقرر اللجنة وبحضور كل من الدكتور أسامة فراج رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار والدكتورة عائشة عبد الفتاح الدجدج خبيرة بتعليم الكبار

وقد أكد د. زايد أنه يتم الآن دراسة مقترح بروتوكول تعاون مشترك بين المجلس والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار مؤكداً أنه يجب التنسيق بين كافة الأطراف للوصول إلى الهدف المنشود وهو محو أمية السيدات تدريجياً حتى القضاء عليها نهائياً مشدداً على ضرورة الدراسة الكاملة لاماكن التطبيق وضرورة توسيع مفهوم الوعى ومدخل التنمية الشاملة . .

كما ناقشت اللجنة خطة عملها خلال المرحلة القادمة والتى تتضمن عقد سلسلة من الندوات وورش العمل للمدرسين والمدرسات فى المدارس حول دور التعليم فى تمكين المرأة وذلك بالتنسيق مع فروع المجلس بالمحافظات

“ماعت” تصدر ورقة تحليلية جديدة لمحاصرة العنف الأسرى ضد المرأة

 بقلم / عزة قاعود

أصدرت وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ورقة جديدة بعنوان ” نحو آليات لمحاصرة العنف الأسرى ضد المرأة “وذلك في إطار مشروع “الإستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة “الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الإتحاد الأوروبي خلال 2016-2017.

ناقشت الورقة عدد من المحاور ذات الصلة بإشكاليات العنف الأسري ضد المرأة ، حيث تناولت الورقة عدة نقاط أساسية : بدأت بتعريف مفهوم العنف الأسري بشكل عام تم التفت إلي تعريف العنف الأسري ضد المرأة وشرحت مفهوم العنف, أشكال العنف الأسري ضد المرأة و أسبابة ودوافعة ومدي تأثيرة علي المجتمع ، ثم تناولت الورقة مفهوم ثقافة العنف ضد المرأة في المجتمع المحلي ورصدت أرقام واحصائيات حول اعداد المعنفات اسريا ، كما عمدت الورقة إلي ابراز الفجوات القانونية التي تقف عائقا في محاسبة القائم باعمال عنف ضد المرأة ، كما تعرضت الورقة إلي الجهود المبذولة من الدولة والمجتمع المدني لرعاية وتأهيل المعنفات اسريا. ثم انتقلت الورقة لعرض الاطار الدستوري والتشريعي والحقوقي لتلك القضية.

وخرجت الورقة بمجموعة من التوصيات المهمة علي ثلاث محاور احدهما تشريعي والثاني يتعلق بالتأهيل والتدريب ، والثالث حول دول مؤسسات الدولة في القضاء علي تلك الظاهرة ، و تتمثل أبرز التعديلات علي المستوي التشريعي في اقرار تشريع يعتبر العنف الذي تتعرض له المرأة داخل الأسرة جريمة يعاقب عليها القانون بكل ما يترتب على ذلك من آثار بهدف الحد من جرائم العنف ضد النساء داخل الأسرة ، وتعديل المادة 60 من قانون العقوبات المصري والتي تسمح بعدم معاقبة القائم باعمال عنف ضد المرأة اسريا بهدف التربية.

وعلي مستوي التأهيل والتدريب طالبت الورقة من المنظمات الأهلية رصد حالات العنف الأسري بهدف تحليلها واستخراج النتائج من اجل التعامل معها بصور علمية وعملية بهدف ايجاد حلول حقيقية للقضاء علي ظاهرة العنف الاسري. كما طالبت الورقة بتدريب النخب الدينية علي اهمية نشر قيم التسامح والأمن والسلام بين أفراد الأسرة بهدف تقليل العف الأسري بنشر الوازع الديني.

كما خرجت الورقة بتوصيات تطالب توفير أماكن آمنة للنساء والأطفال يمكنهم الذهاب إليها للشعور بالأمان ولو لوقت يسير ويمكن متابعتهم هناك من قبل المختصين. مع إلزام المقبلين على الزواج بالخضوع لدورات تدريبية حول تربية الأبناء، والعلاقات الزوجية والأسرية.

نهاد أبوالقمصان: ثلث الأسر المصرية تعيلها امرأة

 بقلم / غادة محمد الشريف

قالت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، خلال برنامجها الإذاعي «هي وأخواتها» عبر إذاعة صوت العرب، إن ثلت الأسر المصرية تعيلها امرأة، مضيفة «نسبة المرأة المعيلة كبيرة جدا يعني بين كل تلاتة بيوت مصرية فيه بيت قائم بالكامل على أكتاف امرأة واحدة فقط».

البحث
التصنيفات
إعلان
إعلان مدونات عبر
التقويم
« يوليو 2016 »
أح إث ث أر خ ج س
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
التغذية الإخبارية