بقلم / وائل على

 أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ورقة بحثية بعنوان «نحو تطبيق أكثر فعالية لمادة تجريم الختان» قدمت من خلالها عددًا من المقترحات القانونية التي من شأنها أن تجعل المادة المجرِّمة لختان الإناث أكثر فعالية وتطبيقها أكثر إمكانًا.

وأكدت المبادرة في الورقة أنه في مقدمة هذه المقترحات يأتي إعفاء الأهالي وشركاء الجريمة من العقوبة في حال الإبلاغ عن الجريمة مع التشديد على أن الإعفاء من العقاب لا يعني نزع التجريم عن الفعل، بجانب توسيع دائرة المسؤولية الجنائية لتشمل المنشآت الطبية التي تجري بها عملية الختان وكذلك حذف الإشارة للمادة 61 من قانون العقوبات المتعلقة باللجوء للجريمة وقايةً للنفس أو الغير من ضرر جسيم من متن المادة المجرّمة للختان.

وفيما يتعلق بحالة الوفاة الناجمة عن الختان، أوصت بأنه يجب أن تكون الجريمة «جرحًا أفضى إلى موت» وليس مجرد قتل خطأ، وفيما يخص المواجهة الاجتماعية والثقافية للختان، أوصت المبادرة بضرورة انتهاج منهج حقوقي في محاربة استمرار هذه الممارسات العنيفة ضد النساء والفتيات مع وجود مناقشة مجتمعية صريحة حول أسباب استمرار ختان الإناث وتقديم منهج متكامل للتثقيف الجنسي للطلبة لتغيير قناعاتهم بشأن ختان الإناث.

وطالبت الورقة بأن يتبنى القائمون على التشريع والمسؤولين عن سياسات مكافحة ختان الإناث هذه المقترحات ويأخذونها بعين الاعتبار، مشددة على أنه حتى مع قبول هذه التعديلات فإنها لن تؤتي ثمارها المرجوة ما لم تتكامل مع مجهود رسمي لرفع الوعي بحقوق النساء الإنجابية والجنسية إلى جانب التنبيه بمخاطر تطبيب ختان الإناث وعدم الاقتصار على الجانب الديني لهذه الممارسة.

بقلم/ عزة قاعود

 عقدت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة إجتماعها الدورى برئاسة الدكتورة هبه هجرس عضو المجلس ، حيث أكدت الدكتورة هبه هجرس على إهتمام اللجنة خلال الفترة القادمة بأهمية التوعيه المجتمعيه لتصحيح النظرة السلبية للمجتمع تجاه المرأة ذات الإعاقة والتى تتسبب في اقصائها في العديد من القضايا ، فضلا عن الإهتمام بتوعية المرأة ذات الإعاقة بحقوقها في التعليم و التوظيف و الصحة ، والحقوق الإنجابية و الضمان الإجتماعي ، و أهمية التأهيل النفسي لها من خلال تقدير الذات ، وتوعيتها ضد الإنتهاكات الخاصة بالمرأة ذات الإعاقة. 

كما أشارت مقررة اللجنة الى ضرورة إدماج المرأة ذات الإعاقة فى الجمعيات العاملة فى مجال المرأة بوجه عام لعدم وجود جمعيات متخصصة للمرأة ذات الإعاقة ، مؤكدة ان اللجنة بصدد إعداد قاعدة بيانات للمرأة من فئة الأقزام . 

بقلم /اسماء سرور 

مرحباًadmin .

• Dashboard
• ملفك الشخصي
• تسجيل الخروج

بقلم/ عزه قاعود

بقلم /عزه قاعود

 بقلم / أميمة رشوان

أكدت إيمان غصين سفيرة المرأة العربية وأمين الصندوق أن الهدف من انشاءه هو دعم وتمكين وتطوير المرأة اقتصاديا وتمكينها من مباشرة حقوقها السياسية والاجتماعية علي مختلف  النواحي.

 وأضافت  غصين أن الصندوق سيعمل علي توفير المساعدات الاقتصادية والتقنية للبرامج المبتكرة من خلال  الحلول والاستراتجيات التي ترتقي بالمرأة لأعلي المستويات وتعزيز دورها داخل مجتمعها.

 وأشارت إلى أن الصندوق أنشئ دون أي اعتبارات سياسية ولا دينية  ولا عنصرية والهدف منه العمل من أجل تربية النشئ وتعليم الأطفال.

 وأوضحت أن المقر سيكون بأربيل  بالعراق  وسيتم فتح فروع للصندوق في كافة الدول العربية وتشكيل لجان نسائية من ذوي الخبرات العالمية من أجل النهوض بالمرأة العربية  موضحة أن شعار الصندوق هو نحو نهضة عالمية للمرأة.

 بقلم / غادة محمد الشريف

طالب الإئتلاف المصرى لحقوق الطفل عودة ملف الطفولة وحقوقها على أولويات أجندة عمل الحكومة المصرية وأن يقوم البرلمان المصري بتحمل مسئوليته لحماية الحقوق التشريعية لأطفال مصر والقيام بدوره الرقابي على كافة الجهات المعنية من أجل تفعيل وتطبيق التشريعات الوطنية المعنية بالطفولة وكذلك الخطط والإستراتيجيات الوطنية في هذا الصدد، مشددا على تفعيل لجان حماية الطفل الفرعية في رصد الإنتهاكات التي يتعرض لها أطفالنا العاملين في مواقع عملهم على مستوى النطاق الجغرافي لعمل كل لجنة«.

وأكد الإئتلاف في بيان تحت شعار «أطفال مصر العاملين يستغيثون لحماية حقوقهم»، بمناسبة اليوم العالمى لمناهضة عمل الأطفال ،على مواصلة دفاعه عن كافة حقوق أطفال مصر ودعمه لحقهم في العيش بكرامة وحياة افضل ..

وقال البيان «يمر علينا اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال في الثاني عشر من يونيو كل عام ومازال ما يقرب من 3 مليون طفل عامل في مصر يعانون أقصي درجات التهميش ويمارس ضدهم كافة أشكال العنف ..

وتابع البيان «فمنذ تصديق مصر على إتفاقية حقوق الطفل عام 1990 وصدور قانون الطفل المصري عام 1996 وتعديلاته بالقانون 126 لسنة 2008 الذي تناول بابا كاملاً لحماية حقوق الطفل إلا ان تلك النصوص جميعها ما زالت مجرد حبر على ورق ولم يتم تفعيلها وترجمتها إلى سياسات للتصدي لتلك الظاهرة ..

واستطرد البيان :ما زال ما يقرب من 70 % من إجمالى عمل الاطفال في مصر يعملون في القطاع الزراعي ومنهم من يتم نقلهم بوسائل نقل بدائية غالبا ما تتعرض للحوادث سواء على الطرق الزراعية أو انقلابها في الرشاحات والمصارف والترع ،دون أي مظلة للحماية التشريعية تنظم عملهم وتحسن من ظروف وشروط العمل وتحمي حقوقهم ،ووما زال العديد من فتياتنا وأبنائنا يعملون في السخرة كخدم في المنازل في ظل غياب الحماية التشريعية، وفي ظل غفلة من الرقابة عادت للظهور مرة أخرى مكاتب التخديم والسماسرة الذين يستغلوا أطفالنا اقتصادياً ولا يحصلون إلا على الفتات من مستحقاتهم المالية «.

وأكد الائتلاف على «أهمية عودة استقلالية المجلس القومي للطفولة والأمومة وتبعية لرئاسة مجلس الوزراء حتى يتسنى له القيام بدورة التنسيقي بين كافة الهيئات الحكومية والغير حكومية المعنية بملفات الطفولة».

 بقلم / عزة قاعود

تعقد منظمة المرأة العربية إبتداء من شهر يوليو القادم سلسلة دورات تدريبية مكثفة لتدريب مدربات في مجال التمكين السياسي في عدة دول عربية منها تونس ولبنان وسلطنة عُمان.

وصرحت السفيرة مرفت تلاوي المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية أن هذه الدورات التدريبية ستركز على موضوعات مهمة مختلفة تضم فكرة مشاركة المرأة في الحياة العامة ومسألة النوع الإجتماعي، وأسباب تأخر المرأة العربية عن المشاركة في الحياة المدنية والسياسية ، المرأة العربية ومشاركتها في الأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني ، بالاضافة إلى مشاركة المرأة العربية في الإنتخابات كناخبات ومرشحات.

وأضافت السفيرة تلاوي أنه ستشارك في الدورات متدربات من الدول العربية عاملات بمجال شؤون المرأة في دولهم وناشطات يعملن في مؤسسات المجتمع المدني وبصفة خاصة في مجال تعزيز المشاركة السياسية للمرأة.

جدير بالذكر أن المنظمة قد سبق أن أعدت دليلا تدريبيا مرجعيا في مجال التمكين السياسي للمرأة، وسوف يتم تفعيل وإستخدام هذا الدليل في الدورة الحالية للعام 2016 التي تسعى إلى إيجاد مدربات عربيات معتمدات في مجال التمكين السياسي.