«المرأة في أرقام»، لتوضيح المفارقات الواضحة بين الطرفين في شغل الوظائف وخلافه

 أصدر المجلس القومى للمرأة إحصائية تحت عنوان «المرأة في أرقام»، لتوضيح المفارقات الواضحة بين الطرفين في شغل الوظائف وخلافه.

وقال المجلس من خلال انفوجراف صادر عنه: إن 36% من السيدات اللاتى تزوجن من سن 15 حتى 49 عامًا تعرضن للعنف الجسدى، موضحًا أن نسبة تمثيل المرأة بالسلك القضائى 0.4% مقابل 99.6% للرجال.

وجاء خلال إحصائية المجلس القومى للمرأة أن نسبة تمثيل الجنس الناعم داخل البرلمان، 14.9% مقابل 85.1% للرجال، وأما نسبة المشاركة بالقوى العاملة فتأتى بواقع 23% لهن، مقابل 77% للرجال.

واستعان المجلس بالجهاز المركزى للإحصاء لتوضيح حالات الزواج والطلاق التي وصلت إلى 953 ألف حالة زواج و179 ألف طلاق، عام 2014، في مقابل 592 ألف للزواج و69 ألف للطلاق عام 2015.

وأوضح القومى للمرأة في القضية الشائكة «ختان الإناث»، أن من لم يتعرضن له جاءوا بنسبة 13.4%، ومن حدث معهم كان بنسبة 79.5% وأن هناك 7.1% رفضن الحديث عن الأمر.

وقارن المجلس بين نسبة السكان التي مثلت بها المرأة 49% والرجل 51%، ونسبة التعيينات بالنيابة الإدارية بنسبة 40% مقابل صفر عام 2015، وأن نسبة النساء التي حصلن على الرعاية الصحية قبل الولادة بلغت 90.3% عام 2014، مقابل 73.6% عام 2008.

وشاركت المرأة في المناصب الوزارية بنسبة 9% مقابل 91% حصل عليها الذكور، وتزوجت 23% من سيدات ريف الوجه القبلى قبل سن 16 عامًا، في مقابل 11% من بنات الريف في الوجه البحرى.

وشملت نسبة البطالة بين السيدات 24% فيما جاءت نسبة البطالة للرجال 9.6%.

 

 

 

 

«قومي المرأة» يوصى بإلحاق 5% من «ذوي الإعاقة» في «قطاع الأعمال»

 بقلم / غادة محمد الشريف

أوصى المجلس القومي للمرأة، خلال ختام فعاليات برنامج «نحو أداء برلمانى متميز»، الذي انعقد في العين السخنة، بتفعيل قانون موحد لجميع العاملين بالخدمة المدنية، وضرورة إدراج نسبة الـ٥% من ذوى الإعاقة في قطاع الأعمال، وتقسيم الوحدات المحلية لضمان تطبيق اللامركزية، وإقرار مشروع قانون التأمينات الإجتماعية.

وقال المستشار سناء خليل، عضو المجلس القومي للمرأة، مقرر اللجنة التشريعية بالمجلس، إن جلسات عمل المؤتمر انتهت إلى 5 توصيات رئيسية، تمثلت في ضرورة تطبيق قانون موحد على جميع العاملين بالدولة، مع مراعاة عدم الإضرار بمصالح الجهات التي لها طبيعة خاصة، وإدراج نسبة 5% من ذوي الإعاقة في قطاع الأعمال العام، ومنح المرأة التي لديها طفل من ذوى الإعاقة بعض المميزات التي تمكنها من مباشرة حقوق طفلها، والرجوع إلى المجلس القومى لشؤون الإعاقة بالنسبة للمميزات لتلك الفئة، فضلًا عن ضرورة فتح حوار مجتمعى مع الجهات المعنية القائمة على إعداده، وغرس قيمة العمل لدى الموظفين بمختلف قطاعات الدولة، والعمل على تقليص التفاوت الخاص بالدخل لموظفى الجهاز الإدارى للدولة، من خلال تفعيل قانون الحد الأقصى للأجور ورفع نسبة الحد الأدنى للأجور.

وأضاف أن المجلس أكد فيما يتعلق بقانون الجمعيات الأهلية، على ضرورة التأكد من وضع نصوص لفلسفة التشريع لضمان الحوار المجتمعى، ووضع مسؤولية مجتمعية على القطاع الخاص لتنظيم فكرة التمويل الوطنى، والكشف عن مسودات القوانين أو مقترحاتها وعرضها على المجتمع المدنى للحوار.

وعن قانون إنشاء الهيئة الوطنية للإنتخابات، قال مقرر اللجنة التشريعية بالمجلس، إن المجلس أوصى بضرورة أن يراعى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات تمثيل النساء والشباب في هياكلها، ومراعاة تمثيل الشباب في الجهاز التنفيذى للهيئة، والإستعانة بالشباب المتطوع في إدارة منظومة العمل الإنتخابى بكل مراحله، لتمكين ودمج الشباب والمساهمة في إجراءات العملية الإنتخابية.

مؤسسة حقوقية: مسودة “الخدمة المدنية” لا تراعي حقوق النساء

 بقلم / سارة طعيمة

اعترضت “مؤسسة قضايا المرأة المصرية” على مسودة قانون الخدمة المدنية، مؤكدة أنها لا تراعي حقوق النساء في العمل.

بدأت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب مناقشة المسودة المقدمة من الحكومة لقانون الخدمة المدنية الجديد يوم الأحد السابق الموافق 8 مايو 2016.

وقالت المؤسسة، في بيان لها  “بالنظر إلى مسودة القانون وجدنا أن المادتين اللتين تتحدثان عن الحق الإنجابي للمرأة في قانون 18 لسنة 2015 بقيتا كما هما بدون تغيير”.

ونصت المادة 51 من المسودة على أن “تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية” وهي نفس صياغة المادة 49 من القانون 18 لسنة 2015 الملغي.

كما جاء في المادة 52 من المسودة ضمن حالات الترخيص بإجازة بدون أجر ما يلي “تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الإجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة بإشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة” وهي نفس صياغة المادة 50 من القانون 18 الملغي.

مناقشة أول رسالة ماجستير في مجال المعلوماتية الحيوية بقسم هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربية- جامعة طنطا

تــم يوم الثلاثــاء الموافق 24/05/2016  منــاقشة رســالة المــاجســتير بعنوان " تطوير بعض تقنيات المعلوماتية الحيوية" للمهــندســة/ هبــة محــمد وصــفــى وذلك بالتعــاون بين كــلية الهندســـة وكلية العلوم تحــت إشـراف أ.د/ مصطفــى محـمــود عبد النبي أســتــاذ هندســة الإلكـتــرونــيــات والإتصــالات الكهــربــيــة – كــلــيــة الهــندســة – جامـــعة طنــطــا و أ.د / محمد لبــيب ســـالم أستـــاذ علــم المنــاعة – قسم علم الحيوان – كلية العلوم – جامعة طـنطا مما أدي الي ارساء أسس جديدة للتعاون بين مختلف الكليات بالجامعة لمواكبة التطور الهائل بمختلف مجالات البحث العلمي.

وقد تشكلت لجنة الحـــكم من أ.د / حســـام الديــــن حســـين احمـــد أستـــاذ هندسة الإلكترونيات و الإتصالات الكهربية والعميد الســـابق بكليـــة الهنــدســة الإلكتـــرونيـــة بمــنــوف – جـــامعة المنــوفيــة و أ.د / أيمن محــمد الديـــب أستـــاذ بقـــسم الهــندســة الطــبيــة والحيـــوية – كليـــة الهندســـة – جامـــعة القاهــرة.

وقد اشـــادت لجنة الحكم والمناقشة بالجهـــد المبــذول فى الــرســالــة وإعتــبارهـــا مـــرجع هـــام فى مجـــــال المعلوماتية الحيوية لشباب الباحثين بالجامعة وهى الثمرة الاولى فى تاريخ  الجـــامعات المــصرية نتيجة التــعاون بــيــن كــليــة الهندسة و كــليةالعلوم– جــامعــة طــنــطـا.

كمــا قامــت اللــجنــة بالتــوجــيه بضــرورة تشــكيل فريــق عمــل للتــواصــل مــع بــاقى الجــامعات المــصرية للإحتــذاءبهــذا التــعاون المــثمر وتـبــادل الخــبرات فيــما بيـنــهم .

وقــد وافقــت اللجــنة بالإجمــاع علــى منــح المهنــدســة / هبــة محــمد وصــفى إبراهيم الريــــفى درجـــة المــاجستير فى تطــوير تقنيــات المعــلوماتــيــة الحــيــويــة .

 

وهذا النجــاح يؤكدإنجازات و خبــرات المـرأة المصــريــة والــذى تثبــت يومـــا بعــد يوم أنهـــا قـــادرة علــى مواكبـــة التــطور العلـــمى و التــقــدم التــكنــولوجـــى فــى كــافة المـــجــالات . 

مستحقات صرف “صندوق النفقة” للمطلقات والمهجورات من السعوديات

 كشفت مصادر مطلعة أن وزارة العدل السعودية انتهت من إعداد دراسة شاملة عن التكاليف التشغيلية والموارد المالية لـ”صندوق النفقة”، واقتراح الضوابط والآليات اللازمة لذلك، وتم رفع ما تم التوصل إليه للجهات العليا منذ شهر جمادى الآخر الماضي.

وأكدت المصادر التي أبلغت صحيفة “المدينة” أن وزارة العدل عملت بخطوات متسارعة لإعداد هذه الدراسة، حيث تم الإنتهاء منها في المدة المحددة.

وفي وقت سابق إنتهت الجهات التشريعية من مشروع تنظيم صندوق النفقة والذي يهدف إلى ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير للزوجات المهجورات والمطلقات.

أمّا في من يستحق الصرف من الصندوق فقد حدّد التنظيم أن من يستحق الصرف هن اللاتي صدرت لهن أحكام قضائية باستحقاق النفقة ولم تنفذ، أو اللاتي لا تزال مطالباتهن منظورة أمام المحكمة، أو صرف النفقة مؤقتًا للمستفيدة بناءً على طلبها في حالة الضرورة التي يقدرها الصندوق، على أن يقوم الصندوق بإستردادها من المبالغ المستحقة للمستفيدة بموجب حكم النفقة، وإذا حكم برفض دعوى النفقة وجب على المستفيدة ردّ ما صرف من الصندوق.

يذكر أن عدد قضايا النفقة التي تلقتها مختلف محاكم المملكة منذ بداية العام 1437هـ وحتى الشهر الجاري بلغ 6225 قضية، كان أعلاها محاكم منطقة مكة المكرمة بواقع 2322 قضية، وأقلها محاكم منطقة نجران بـ 37 قضية.

 

حالات زواج القاصرات عرفت انخفاضا.. بالمغرب

 أعلن وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، تسجيل تراجع في نسبة زواج القاصرات بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح الرميد، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن عدد حالات زواج القاصرات انخفض في العام 2014 ليصل إلى 33489 حالة، في مقابل 39031 حالة في 2011.

وأضاف أن “القاصرات، اللواتي تشملهن هذه الظاهرة الإجتماعية المرفوضة والبالغة التعقيد، ينتمين لأسر تعاني من الهشاشة ومشاكل إقتصادية وإجتماعية”.

وأشار الوزير إلى أن الرفع من المستوى الإقتصادي والإجتماعي للأسر، والرفع من مستوى وعي المواطنين، من الجوانب التي باستطاعتها حل هذه الإشكالية التي رأى أن “القانون والقضاء ليس بإمكانهما وحدهما حلها”.

“العمل الدولية” تعقد مؤتمر “المرأة والقطاع الخاص”

 بقلم /نورا خلف

ينظم مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، واتحاد الصناعات المصرية، ومركز تحديث الصناعة مؤتمر “المرأة والقطاع الخاص: تسريع وتيرة النمو الإقتصادي والتقدم الإجتماعي” ، وذلك بدعم من وزارة خارجية فنلندا في الفترة من 24 إلى 25 مايوالجاري.

ويهدف المؤتمر إلى إيجاد سبل تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل كوسيلة لتسريع وتيرة النمو وتحقيق العدالة الإجتماعية على أن يتحقق ذلك من خلال العمل على نقطتين رئيسيتين: تحسين ظروف عمل المرأة في القطاع الخاص سد الفجوة بين الجنسين في مجال ريادة الأعمال.

ويجمع المؤتمر بين ما لايقل عن 300 من صانعي السياسات، كبار سيدات ورجال الأعمال على المستوى المحلي والدولي لمناقشة التحديات التي تواجه النساء، تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وسبل المضي قدماً.

«قومي السكان» يدشن فعاليات البرنامج التدريبي عن الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة

 بقلم / غادة محمد الشريف

نظم المجلس القومي للسكان مؤتمر للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ،ضمن فعاليات البرنامج التدريبي «التوعية المجتمعية»، الذي تنظمه إدارة التدريب والتنمية البشرية بالمجلس القومي للسكان لتطوير قدرات ومهارات العاملين بالأمانة الفنية للمجلس وفروعه بالمحافظات .

وقال عبدالفتاح السيد مدير عام إدارة التدريب بالمجلس أنه عقب إنتهاء البرنامج التدريبي، سيتم تنفيذ مجموعة من الأنشطة السكانية في مجال التوعية المجتمعية لكسب التأييد اللازم لتفعيل الخطة القومية للسكان والتنمية 2015 – 2030 على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الموضوع الأول تضمن «المفاهيم الأساسية في مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة» مثل التعريف بالحقوق الإنجابية ، بالإضافة إلى الحق في طلب خدمات الصحة الإنجابية ومعرفة نوعيتها وأماكن تواجدها.

وأشار الدكتور الشيتاني إلى الخدمات الأساسية في مجال الصحة الإنجابية مثل رعاية الأم أثناء فترة الحمل والوضع ومابعد الولادة، مطالبا بتوفير وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والمشورة والمعلومات الخاصة بها، موضحا أبعاد المشكلة السكانية في مصر ومنهجية السيطرة على النمو السكاني وضبطه لتحقيق أسلوب حياة أفضل للمرأة وأسرتها، موضحا الأسس التي يقوم عليها برنامج تنظيم الأسرة الجيد .

وأشار إلى أهمية مواجهة الأجهاض غير المأمون من خلال توسيع وتحسين خدمات تنظيم الأسرة كجزء لا يتجزأ من إلتزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية للمرأة. ولفت إلى إنخفاض معدل وفيات الأمهات عام 2015 مقارنه بعام 2014، موضحا العوامل المؤثرة على إنخفاض الخصوبة .

و تطرق الشيتاني خلال الموضوع الثالث بعنوان «موقف تنظيم الأسرة في مصر»، إلى نتائج المسح السكاني الصحي – مصر 2014، والتباين في معدلات الإنجاب بين المحافظات المصرية وأسباب ذلك، كما عرض رسم بياني يوضح تطور معدل الإنجاب في مصر خلال الفترة من 1988 – 2014، حتى أصبح معدل الإنجاب الحالي على المستوى القومي 3.5 طفل للمرأة على مدى حياتها الإنجابية.

ورقة بحثية لإيجاد بيوت آمنة للنساء «الناجيات من العنف»

 بقلم / غادة محمد الشريف

أعدت مؤسسة «نظرة للدراسات النسوية» ورقة بحثية جديدة عن الناجيات من العنف بعنوان «الناجيات من العنف…إلى أين يذهبن؟».

وتتضمن المؤسسة إشكاليات البيوت الآمنة للنساء (Shelters) في مصر والفجوات الخاصة بالإستجابة لإحتياجات الناجيات.

وقالت المؤسسة إن «العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله وكيفية التصدي له أولوية من أولويات الحركة النسوية محليا وإقليميا ودوليا، كما أن مناهضة العنف لا تعني حصرا القضاء على الظاهرة أو الحد منها، ولكنها تعني أيضا وبشكل أساسي خلق آليات حقيقية تتعامل مع وقائع العنف ضد النساء من خلال رؤية شاملة تدمج منظور النوع الإجتماعي وتوفر الخدمات الأساسية للناجيات من العنف».

وأوضحت نظرة خلال الورقة البحثية أن «هناك طرقًا عدة للإستجابة لإحتياجات الناجيات بشكل شامل وعدة خدمات من المهم تقديمها، ومنها الخدمات الطبية والمساندة القانونية والدعم النفسي، ومن أهم سبل الإستجابة هو توفير بيوت آمنة (shelters) للناجيات من العنف الأسري أو الجنسي وذلك أولاً لحمايتهن من تكرار تجربة العنف بعيدا عن الأسرة أو الزوج، أو أيا كان المعتدي، وثانيا لتمكينهن ومساندتهن لإعادة الإندماج في المجتمع سواء كان ذلك عن طريق التمكين الإقتصادي أو توفير الدعم النفسي أو المساندة القانونية»

الإحصاء: “النساء” تعيل 17.8% من الأسر المصرية

 بقلم / أميرة ممدوح

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد الأسر المصرية بلغ حوالى 20.1 مليون أسرة، منهم نحو 9.3 مليون أسرة فى الحضر بنسبة 46% تقريبا، ونحو 10.8 مليون أسرة فى الريف بنسبة 54% تقريبا من إجمالى عدد الأسر، وذلك وفقا لبيانات مسح الدخل والإنفاق والإستهلاك.

وأوضح الإحصاء – في بيان صادر عنه بمناسبة اليوم العالمى للأسرة- أن أغلب رؤساء الأسر من الرجال تبلغ نسبتهم 82.2% مقابل 17.8% ترأسها نساء.
وأضاف أن متوسط الإنفاق الكلى السنوي للأسرة بلغ 22.7 ألف جنيه لكل من فترتى البحث (2010 – 2011) و(2012 – 2013) بالأسعار الثابتة لعام 2010 – 2011، ويرتفع فى الحضر ليبلغ 26.3 ألف جنيه مقابل 19.8 ألف جنيه فى الريف.

وأشار البيان إلى أن نسبة إنفاق الأسرة على مجموعة الطعام والشراب انخفضت من 39.9% من إجمالى إنفاق الأسرة عام 2010 -2011 إلى 37.6% عام 2012 – 2013، لافتا إلى إرتفاع نسبة إنفاق الأسرةعلى مجموعة الطعام والشراب فى الريف لتبلغ 41.4% مقابل 34.0% فى الحضر.

وعن الأسر المتصلة بالشبكة العامة للمياه والصرف الصحى، أوضح الإحصاء أن 96.1% من الأسر تقيم فىوحدات سكنية متصلة بالشبكة العامة للمياة، كما أن حوالى 64.7% تتصل بشبكة الصرف الصحى (عامة أو أهلية)،وترتفع النسبة فى الحضر لتصل إلى 92.4% مقابل 42.3% فى الريف.

البحث
التصنيفات
إعلان
إعلان مدونات عبر
التقويم
« مايو 2016 »
أح إث ث أر خ ج س
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
التغذية الإخبارية