القومى للأمومة والطفولة يفتتح مركزين لتمكين المرأة المعيلة إقتصاديا

 بقلم / سارة طعيمة

افتتح المجلس القومي للطفولة والأمومة مركزين للتدريب المهني للأمهات المعيلات بمنطقتى المعصرة وكفر العلو بحلوان بهدف تدريبهن على صناعات إنتاجية تساعدهم على تحسين أوضاعهن الإقتصادية.

ومن ضمن الصناعات اليدوية التي يتم تدريب النساء المعيلات عليها (الصناعات الجلدية، والأكسسورات السيدات، وتطريز المفروشات).

وأشار المجلس إلى تدريب 240 امرأة معيلة على هذه الصناعات الإنتاجية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وذلك فى إطار برنامج التعامل مع قضايا الأمهات المعيلات الذى ينفذه المجلس بمحافظتي القاهرة والفيوم، وأوضح أن البرنامج يعمل على ثلاثة محاور هى حل النزاعات الأسرية، ومحو أمية الأمهات، والتمكين الإقتصادي لهن .

القومى للمرأة يناقش حقوق المرأة ذات الإعاقة فى المجتمع

 بقلم / عزة قاعود

عقدت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة إجتماعها الدورى برئاسة الدكتورة هبه هجرس عضو المجلس ، حيث أشادت بالجهود التي بذلها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال عدة خطوات أولها كان إنشاء مجلس قومي للإعاقة ، ووضع ممثل لذوي الإعاقة بلجنة الدستور الذي من خلاله كان للأشخاص ذوي الإعاقة نسبة تمثيل داخل البرلمان حيث حصلوا علي 9 مقاعد في البرلمان و كان أغلبهم من النساء ، مؤكدة أن الأشخاص ذوي الإعاقة لازالوا يعانون من التهميش و خاصة المرأة ذات الإعاقة مؤكدة أن العمل داخل اللجنة سوف يركز بالأساس علي دعم النساء ذات الإعاقة .

كما أكدت الدكتورة هبه هجرس على إهتمام اللجنة خلال الفترة القادمة بتوعية المرأة ذات الإعاقة بحقوقها في التعليم و التوظيف و الصحة ، والحقوق الإنجابية و الضمان الإجتماعي ، و أهمية التأهيل النفسي لها من خلال تقدير الذات ، وتوعيتها ضد الإنتهاكات الخاصة بالمرأة ذات الإعاقة ، مشددة على أهمية مناقشة سبل تصحيح الصور السلبية التي تلاحق المرأة ذات الإعاقة و تتسبب في إقصائها في العديد من القضايا وذلك من خلال التوعيه المجتمعيه.

مسئول المرأة بـ”مساعدة الأحداث”: سنطالب البرلمان بتعديل قوانين تمييز الرجل

 بقلم / أحمد عيسى

قالت رباب عبده، مسئول ملف المرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إن 90% من الأسر المصرية تعانى من العنف الأسرى ضد المرأة عن طريق الضرب وحرمانها من زيارة أهلها، والحصول على راتبها، على الرغم من كونها الداعم الرئيسى لقيام المنزل بنسبة 70 %.

وأضافت رباب خلال ندوة الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان ومؤسسة حقوق المرأة بقاعة المناسبات بدار الرعاية الإجتماعية بمنيل شيحة بمحافظة الجيزة، أن دعوى الطلاق للضرر تأخذ سنوات طويلة فى المحاكم كى يتم الفصل فيها، بالإضافة لتخوف بعض السيدات من الذهاب للمحاكم خوفا من الفضحية ، لذا تلجأ الزوجة لقانون الخلع، نظرا لأنه الوسيلة الأسرع للطلاق فتنازل عن حقوقها، ولكن القانون يكفل لها نفقة للأولاد وسكن لتربية الأبناء طيلة فترة الحضانة، التى تبلغ 15 سنة وبعد ذلك يكون للطفل الحق فى إختيار مع من يعيش.

وأوضحت مسئول ملف المرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان أنه عقب إنتهاء فترة الحضانة تضطر الزوجة للعودة لبيت أهلها مرة أخرى، نظرا لتوقف الزوج عن دفع نفقة الأبناء والسكن مما يجعل القانون من القوانين التمييزية ضد المرأة، بالإضافة إلى قانون العقوبات فى حالة الزنا الذى ينحاز إلى الرجل كما وصفت، مشيرة إلى أنهم سوف يطالبون بتعديل تلك القوانين فى مجلس النواب.

“المرأة العربية” تشيد بمصادقة الحكومة المغربية على قانون محاربه العنف ضد النساء

 بقلم / عزة قاعود

أشادت منظمة المرأة العربية بمصادقة الحكومة المغربية، خلال إجتماعها الأسبوعي على مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وهو الأول في تاريخ المملكة دراسات مستفيضة إستمرت لثلاث أعوام .

وإعتبرت السفيرة مرفت تلاوي المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية أن هذا القانون يساهم في نيل المرأة المغربية الحقوق التي كرسها دستور المملكة الذي نص على المساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز.

وأشادت السفيرة تلاوي بالدور العربي الذي تلعبه المملكة المغربية في منظمة المرأة العربية على طريق تمكين المرأة العربية المنشود.

3 مايو.. المرأة العربية تعقد مؤتمرا عالميا حول قضايا اللاجئات والنازحات

 بقلم / نورا خلف

تعقد منظمة المرأة العربية مؤتمرا رفيع المستوى، في الفترة من 3-5 مايو القادم ، حول قضايا اللاجئات والنازحات في المنطقة العربية؛ بعد وصول أعدادهن لأرقام غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية فى عام 1939م .

يهدف المؤتمر الذي تقيمه المنظمة بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمفوضية العليا لشئون اللاجئين وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين؛ لتسليط الضوء على مشاكل اللاجئين الذين وصلت أعدادهم لعشرات الملايين، ومحاولة إيجاد حلول جوهرية وميدانية للمشكلات العالقة والمتأزمة التي أنهكت حياتهم معنويا وماديا وصحيا ورصدت المنظمة احتياجات اللاجئين المختلفة “الصحية، والتعليمية، والغذائية” من خلال تقرير أعدته أثناء جولة مكثفة قام بها وفد من منظمة المرأة العربية، برئاسة المديرة العامة للمنظمة على معسكرات ومناطق تمركز اللاجئين والنازحين في أربع دول عربية هي لبنان، والأردن، والعراق، ومصر.

وصرحت السفيرة مرفت تلاوي المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية أن النزاع المسلح فى سوريا أفرز أكبر أزمة لجوء في التاريخ الدولي المعاصر منذ الحرب العالمية الثانية، فضلا عن الأعداد الكبيرة في كل من العراق وليبيا واليمن التي اضطرت خلال السنوات الخمس الماضية النزوح إلى مناطق أخرى داخل أراضيها ، أو اللجوء إلى دول الجوار.

ورأت منظمة المرأة العربية، ضرورة تسليط الضوء على قضية اللاجئين التي أصبحت لا تقتصر على قطر عربي واحد بل تشمل عدة أقطار عربية بهذه الإحصائية، لاسيما وأن الساحة السياسية منشغلة بأحداث كثيرة؛ لحمل جميع الأطراف العربية والدولية على الانخراط في إيجاد حلول لها، وسعيًا لبحث حلول طويلة الأمد تستوعب حقيقة أن قضية اللجوء لن تنتهي خلال وقت قصير؛ أملاً في إيصال صوت اللاجئين واحتياجاتهم إلى العالم وإلى أعلى المستويات السياسية تمهيدًا لإحداث تغيير فعلي لصالحهم على أرض الواقع.

«المصري لحقوق المرأة» يقترح قانونًا جديدًا للأحوال الشخصية: «الزواج الثاني للرجل بإذن المحكمة»

 بقلم / غادة محمد الشريف

طالبت المحامية نهاد أبوالقمصان، رئيس مجلس أمناء المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة وجود قانون يوازن العلاقات الزوجية ويكون قائمًا على العدالة ووفقًا للشريعة الإسلامية والهدف منه هو الإلتزام بالقانون.

وتساءلت أبوالقمصان، خلال ندوة لمناقشة مسودة الأحوال الشخصية الجديد، عن دور الدولة حول قانون الأحوال الشخصية ومعالجتها للمشاكل التي تواجهها المرأة أمام المحاكم، خاصة في أحكام النفقة.

وشددت على ضرورة وجود قانون يحمي الولاية على النفس والمال، ووجود وحدة متكاملة داخل الأسرة، قائلة إنه يجب أن تكون القوانين متصلة بالواقع الإقتصادي للناس، وطالبت الدولة بإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية، كما أنه سيتم عرض مقترح القانون الجديد على البرلمان لتنظيم الزواج والطلاق وحقوق المرأة في المهر والنفقة والمؤخر.

ودعت إلى ضرورة وجود لائحة تنظم عمل المأذونين لوجود بعضهم يتلاعب في حالات الزواج والطلاق، مشيرة إلى أن مقترح القانون الذي أعده المركز، يتضمن مادة تحكم الزواج الثاني بعدم السماح للزوج بتعدد الزوجات إلا بعد إذن من القاضي والمحكمة المختصة بأن يحصل الزوج على إذن للزواج الثاني من القاضي، منعًا للغش والتدليس وظلم الزوجة الأولى والثانية، واشترط القانون علم الزوجة الأولى برغبة زوجها بزواج الثانية.

ومن جانبه، قال إسلام هاشم، المستشار القانوني والمحامي بالنقض، إن الهدف من إطلاق المشروع الجديد هو فكرة تحميل الزوج والزوجة مسؤولية الزواج وتوزيع المسؤولية بينهم، والمهم في الموضوع هو مصلحة الأسرة.

وأضاف أن قانون الأحوال الشخصية الجديد تم إستحداث نصوص جديدة فيه تخص مسألة تعدد الزوجية والطلاق الرجعي، وتم طرح فكرة أن تطلق المرأة نفسها بنفسها من خلال المأذون أو القاضي، وعرض قانون حق الإستضافة والحضانة والرؤية للأب الذي يعد حقًا غير مطلق للأب، وهذا الجزء يحتاج إلى تنظيم ودراسة جيدة.

واقترحت فاتن فوزي، المستشار القانوني والمحامية بالنقض، مادتين في القانون الجديد يتم من خلالها حل الكثير من المشكلات، أولهما المادة الخاصة بإستئذان الزوج في حال الطلاق ويقدم الطلب إلى القاضي، ويتم مثول الزوجة أمام القاضي لعرض القضية أمامها.

أما المادة الثانية في حال زواجه مرة أخرى فيجب أن يكون بإذن من المحكمة وإعلام الزوجة الأولى، وطالبت الدولة بإلتزامها في مناشدة القضاة في الإسراع في قضايا النفقة وإلزام القضاة بسرعة تنفيذ الحكام.

«المرأة العربية»: الأجندة التنموية فرصة لإدماج المرأة في «التنمية الوطنية»

 بقلم / غادة محمد الشريف

ألقت الدكتورة مليكة الصروخ، نائبة المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية،كلمة خلال المؤتمر العربي حول دور المجتمع المدني في تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 والذي يعقد اليوم وغدا بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتناولت «الصروخ» فيها أهمية المؤتمر كونه يتطرق إلى موضوعين استراتيجيين، وهما أجندة التنمية المستدامة 2030 التي ستكون إطار وعنوان العمل الدولي في ميدان التنمية على مدار الـ15 عاما المقبلة الأمر الذي يفرض توجيه مزيد الإهتمام لهذه الأجندة في ضوء أولويات ومعطيات المنطقة العربية، ودور المجتمع المدني الذي هو الشريك الرئيسي في أي جهد تنموي يُراد له النجاح.

وأشارت إلى مبادرة منظمة المرأة العربية في عقد مؤتمر حمل عنوان «وضع المرأة العربية في الأجندة التنموية لما بعد 2015» بالقاهرة بالتعاون مع كل من جامعة الدول العربية والمكتب الإقليمي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة،.والذي يعد أول مؤتمر إقليمي يتناول هذه القضية.

وقد إعتبرت المنظمة أن الأجندة التنموية هي فرصة سانحة لإدماج المرأة في صياغة وتنفيذ ومتابعة تنفيذ سياسات التنمية الوطنية بحيث يتم هذا الإدماج في مختلف السياسات وعبر كافة القطاعات تماشيا مع طبيعة قضايا المرأة التي تتسم بتعدد الأبعاد.

يذكر أن المؤتمر من تنظيم المؤسسة القطرية للعمل الإجتماعي، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وصندوق الأمم المتحدة للسكان وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربي ويشارك فيه ممثلين للمنظمات المحلية والإقليمية وأهم شبكات ومنظمات المجتمع المدني العربي ومنظمات الأمم المتحدة وجهات حكومية معنية بحوكمة مشاركة منظمات المجتمع المدني.

ويهدف المؤتمر إلى توفيرمنبر إقليمي لمناقشة تحديات التنمية في المنطقة العربية وتبادل الخبرات حولها، وصولاً إلى توصيات عملية ملموسة حول كيفية تمكين منظمات المجتمع المدني في الدول العربية من المشاركة الفاعلة في وضع وصياغة وتنفيذ سياسات التنمية المستدامة ورصد التقدّم في تحقيق أهدافها وغاياتها.

توقيع إتفاقية مصرية فرنسية لدعم المرأة برعاية هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة

 بقلم / غادة اصلان

على هامش زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند لمصر، تم توقيع إتفاقية تعاون مصرية-فرنسية برعاية هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة ومؤسسة ساويرس للتنمية الإجتماعية لإطلاق برنامج “المرأة المصرية: رائدة المستقبل”، والذي يهدف إلى بناء قدرات الشابات وتمكينهن من الحصول على فرص عمل.

تم توقيع الإتفاقية في إحتفال خاص أُقيم في مقر إقامة السفير الفرنسي في القاهرة، بحضور أندريه باران سفير فرنسا في مصر، و محمد الناصري المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في الدول العربية, يجمع الإتفاق بين عدد من كبرى الشركات والبنوك الفرنسية العاملة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط من أجل أن تتعاون جنباً إلى جنب مع الحكومة المصرية والمجتمع المدني لرفع مستوى مهارات الشابات وتوظيفهن في تلك الشركات.

أكد محمد الناصري أن “الإتفاقية التي تم توقيعها اليوم تقوم على بذل الجهود من قبل الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وهذا التعاون الفعّال هو السبيل الوحيد لضمان التمكين اللإقتصادي المستدام للمرأة على أرض الواقع”. وتجدر الإشارة إلى هذه الإتفاقية هي الأولى من بين مجموعة اتفاقيات مماثلة يتم التخطيط لتفعيلها قريباً في العديد من الدول العربية، منها لبنان والأردن والمغرب وتونس والجزائر، وذلك ضمن مشروع يهدف إلى تعزيز دعم المرأة اقتصادياً في منطقة الشرق الأوسط تحت رعاية هيئة الأمم المتحدة.

الميراث حق للمرأة طبقا للشريعة.. و القانون لايتضمن عقابا لمن يستولى عليه

 بقلم / غادة محمد الشريف

قالت فيفيان ثابت، مدير برنامج المرأة بهيئة كير الدولية، إن الميراث حق للمرأة بقوة الشريعة إلا أن الواقع عكس ذلك، مؤكدة أن القانون المصري لا يتضمن أي نوع من أنواع العقاب لمن يستولى على ميراث النساء.

وأشارت خلال لقاء «الجمعيات الأهلية لتجريم الحرمان من الميراث» الذي عقدته هيئة كير الدولية، إلى النساء اللواتي يتجرأن ويقمن بمعاداة أسرهن ورفع قضايا ميراث أمام القضاء، قد ينتظرن لسنوات عدة حتى يحصلن على حكم، ومن ثم يواجهن مشاكل أكبر أثناء تنفيذ الحكم.

ولفتت فيفان إلى أن مشروع «حق المرأة في الميراث» إستطاع خلال الـ 3 سنوات الأخيرة، حل 867 قضية ميراث لنساء تم خلالها إستعادة 30 فدانًا و72.276.500 مليون جنيه، وذلك عن طريق تشكيل لجان وساطة تقوم بالتفاوض للنساء المستولى على ميراثهن عن طريق جلسات ودية وضغط مجتمعي، بالإضافة إلى تقديم مقترح مادة قانونية تجرم الحرمان من الميراث لإضافتها على قانون المواريث 77 لسنة 43 بعد دراستها وصياغتها من خلال لجنة إستشارية متخصصة، وقد عقدت الهيئة عدة لقاءات بهدف التوعية بضرورة المادة القانونية وقد تم توقيع عدد 350 جمعية أهلية، و5600 من المواطنين للمطالبة بضرورة وجود المادة بعدة محافظات.

وقالت «إنه طبقاً للإحصائية التي أعدتها هيئة كير الدولية بالتعاون مع مركز قضايا المرأة المصرية، وجمعية الطفولة والتنمية بأسيوط، الجمعية المصرية للتنمية الإنسانية بسوهاج، و6 منظمات أخرى منها بيت العائلة، 84 % من الرجال بمحافظة أسيوط يرفضن حصول المرأة على حقها في الميراث في الأرض، بينما لا يؤيد 88 % من رجال سوهاج أن يؤول ميراث الأرض إلى النساء.

أوضحت»أن الإحصائية أكدت أن 73% من النساء لا يستطعن مطلقًا التصرف في ميراثهن في أسيوط، بينما يظل 60% من سيدات سوهاج غير قادرات على التصرف في حقوقهن لأسباب عدة منها الخوف من رد فعل المجتمع وضعف الوعى بالإجراءات القانونية وعدم شعورهن بالأمان مع الزوج حيث يصبح الأخ هو الملجأ الوحيد للحفاظ على ممتلكاتها من التبديد وذهابها إلى عائلة أخرى وهى أعراف موجودة منذ مئات السنين بمحافظات الصعيد».

 

«الأمم المتحدة» تطلق برنامجاً للنهوض بأماكن عمل المرأة

 بقلم / غادة محمد الشريف

أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وقومي المرأة برنامجاً للنهوض بأماكن العمل التي تتمتع بالسلامة والأمن وتتسم بكونها صديقة للمرأة في قطاع الأعمال الزراعية بمصر.

وأشارت الدكتورة ميوا كاتو، مديرة المكتب القطري لهيئة اللأمم المتحدة للمرأة بمصر، بحسب بيان للمجلس القومي للمرأة إلى الإمكانات الإيجابية لقطاع الأعمال عند مواءمة سياسات التوظيف لمبادئ المساواة بين الجنسين، وقالت «تمكين المرأة يزيد من فرص الإستثمار الخارجي للشركات».

وأشار الدكتور وليم باترسون مدير مكتب التنمية الإقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقوله «تصبح أماكن العمل قوية عند إدماج المرأة فيها، فوجود المرأة في قطاع الأعمال يساعد على زيادة القوة السوقية لها بسبب زيادة الإنتاجية و إرتياحية الموظفين للإستمرار بالعمل فيها، فالإستثمار في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يساعد على إزدهار الشركات ويزيد من قدرتها التنافسية».

وعرض المؤتمر عدد من دراسات الحالة الخاصة بالعلاقة بين استدامة الشركات والمساواة بين الجنسين، ومبادرة الإتفاق العالمى للأمم المتحدة التي أطلقتها بالشراكة مع الأمم المتحدة للمرأة بشأن المبادئ المعنية بتمكين المرأة في قطاع الأعمال، وتحليل سلسلة القيمة في المجال الزراعي من مفهوم تطبيقي للنوع الإجتماعي.

يذكر أن «دعم توظيف المرأة» هو مشروع أولي تقوم بتنفيذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة وتموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويعمل المشروع على توفير أماكن عمل تتمتع بالأمن وتتسم بكونها صديقة ،ومحفزة للمرأة في في قطاع الأعمال الزراعية بمصر، ويستهدف المشروع دعم ست شركات زراعية كنموذج يحتذى به في توفير سياسات وأنماط سلوكية خاصة بالتوازن بين الجنسين وبيئات العمل الدامجة للمرأة، ويعد هذا المشروع والمستمر على مدي عامين أحد مكونات استثمار الشعب الأمريكى في الإقتصاد المصري وشعب مصر.

البحث