تمكين المرأة إقتصادياً..من أولويات عمل لجنة البحث العلمى بالقومى للمرأة

 بقلم / عزة قاعود

عقدت لجنة البحث العلمي بالمجلس القومى للمرأة إجتماعها الدورى برئاسة الدكتورة نادية زخارى مقررة اللجنة ووزيرة البحث العلمى سابقاً، حيث أكدت أن من أولويات عمل اللجنة خلال الفترة القادمة إستخدام البحث العلمى فى التمكين الإقتصادي للمرأة من خلال ثقل مهارات الباحثات ، وتدريبهن على إعداد دراسات الجدوى ، ومعرفه إحتياجات السوق ، و فن التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين. فضلا عن التدريب على إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة.

وأشارت زخارى إلى أن اللجنة تهدف أيضا إلى مناقشة دور المجلس فى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فى مجال البحث العلمى، كما تسعى اللجنة إلى عقد لقاءات ميدانية مع الباحثات للإستفادة من نتائج أبحاثهن لتوعية المرأة والمجتمع وتنمية البيئة فى مجالات عديدة مثل الصحة والغذاء الأمن وتوفير الطاقة والمياة والتخلص من القمامة وتدويرها، إلى جانب الإهتمام بالباحثات والمبدعات الصغار، مؤكدة عزم اللجنة دراسة ظاهرة عدم وصول المرأة للمراكز القيادية فى البحث العلمى رغم أنها تمثل حوالى 52 % ممن يعملوا فى هذا المجال.

إطلاق بوابة إلكترونية حول قوانين المرأة العربية

 أطلق مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر ، بوابة الحقوق القانونية والإنسانية للنساء والرجال: بين المساواة والفجوات، وهي أداة معلوماتية إلكترونية تهدف لجمع القوانين ذات الصلة بالوضع القانوني والحقوقي والمساواة بين الجنسين في 20 دولة عربية.

وأوضح بيان وزعه المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة أن هذه البوابة الإلكترونية تهدف لمساعدة صناع السياسات ومنظمات المرأة والمجتمع المدني المعنية لتحسين سبل تقييم الوضع القانوني للمرأة فى المنطقة وتحليله وفهمه.

ومن خلال عملية تطوير وتحسين مستمرة، توفر البوابة معلومات باللغة العربية يمكن البحث فيها بطريقة تفاعلية (http://www.arabwomenlegal-emap.org/) كما ستكون متاحة بالإنجليزية وكتطبيق على الهاتف المحمول#### (womenlegalemap)####. والهدف الأساسي لهذا المجهود هو تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال تحسين وصول الشركاء الوطنيين والإقليميين للمعلومات القانونية حول حقوق المرأة ووضعها.
جاءت البوابة الإلكترونية كنتيجة للتعاون المثمر بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومركز كوثر ، وقد استفاد هذا التعاون من الدعم المالي لوزارة الخارجية الفنلندية وبرنامج الخليج العربي للتنمية.

وأكدت المديرة التنفيذية لمركز كوثر، د./ سكينة بوراوي، أن هذه الأداة الموثوق بها والمحدثة والتفاعلية ستدعم حوارات وضع السياسات المعتمدة على الأدلة بهدف تحسين حقوق المرأة السياسية..أطلقنا البوابة بعد اليوم العالمي للمرأة بفترة قصيرة لإبراز إلتزامنا القوي للإسراع من تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ودورنا هو توفير المعلومات والحقائق اللازمة لحوارات صنع السياسات والتغيير.

وتسمح البوابة الإلكترونية للمستخدمين بالبحث عن القوانين الخاصة بموضوعات وحقوق مختلفة مثل التعليم والصحة والعنف والمشاركة السياسية والمساهمة في الإقتصاد والوصول إلى العدالة والحق في إرساء التشريعات في كل بلد، وتوفر وصفًا مفصلًا لكل بلد يشمل معلومات حول الخطوات التى تتخذها كل حكومة بالتوافق مع التزاماتها الدولية بتحقيق المساواة بين الجنسين.
كما تسمح البوابة بالمقارنات الإقليمية وبين البلدان وبعضها البعض فى العديد من الموضوعات والمؤشرات وتوفر المعلومات حول أفضل الممارسات لتيسير تبادل الخبرات بين الدول العربية، وبالتالي تشجع عمليات الإصلاح التشريعي.

وأكد خالد عبد الشافي، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية في عمان إننا نثق بأن توفير هذه الأداة المبتكرة للمعرفة عبر الإنترنت سيثبت جدواه كأحد المراجع القيمة للمناصرين والممارسين فى سعيهم لإحداث التغيير الإيجابي في الحقوق القانونية للمرأة في المنطقة. إن حصول القطاعات العريضة على هذه المعلومات القانونية الدقيقة لهو أمر أساسي لتيسير العمل سعيًا لتحقيق المساواة.
ومن المقرر أن يستمر العمل على تطوير وتحسين البوابة الإلكترونية، فستتوافر كتيبات لتوفير المعرفة القانونية العامة للجمهور، والتي سوف تساهم في إحداث التغيير وتمكين المرأة والرجل على حد سواء في المنطقة.
وأكد محمد الناصري، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية في القاهرة، أن التغيير يبدأ بالمعرفة. وهدفنا هو تمهيد الطريق للمرأة من مختلف الخلفيات لاستيعاب حقوقها القانونية وممارستها بحرية في منطقتنا التي تسودها التعقيدات.

«قومي الطفولة» الزواج المبكر يمثل 17% من الزيجات في مصر

 بقلم / غادة محمد الشريف

قالت الدكتورة لمياء محسن، أستاذ طب الأطفال، إن الدراسات الأخيرة أثبتت أن الزواج المبكر يمثل ١٧٪ من الزيجات في مصر، وإنه تم وضع خطة تنفيذية تضمنت الأهداف والأنشطة الخاصة بكل الشركاء الفاعلين إلى جانب آليات التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية الأهلية، وخطة المتابعة والتقييم، وتحديد الأدوار الخاصة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للسكان لتعظيم الفائدة من الأنشطة.

واستعرضت «لمياء» خلال ورشة عمل لمناهضة زواج الأطفال والممارسات التقليدية الضارة بإقليم شمال إفريقي «بالتعاون بين المجلس القومي للطفولة والامومة والاتحاد الافريقي وصندوق الامم المتحدة اليوم»، التجربة المصرية لمناهضة الزواج المبكر.

وقالت إن العمل على تلك القضية بدأ منذ عام 2013 في فترة انتقلت مصر فيها من مرحلة الحديث عن الحقوق إلى التوجه لإنفاذها، وخاصة حقوق الفتيات لأنهن الأكثر عرضة للتهميش.

حقوق تحلم بها الحاضنة المصرية أبرزها إعادة النظر بقانون النفقة

بعد الولاية التعليمية..

بقلم ... سارة درويش

اعتبر حكم القضاء الإدارى بمنح إحدى الأمهات حق الولاية التعليمية لأبنائها قبل أيام انتصارًا للأم المصرية، ورغم أن هذا الحق يقره القانون بالفعل إلا أن هذا الحكم جاء بمثابة تأكيدًا له، وطمأن قلوب آلاف الأمهات الحاضنات على مصير أطفالهن.

هذا الحكم بقدر ما أثاره من فرحة، جدد أحلام الكثير من الأمهات الحاضنات فى حقوق طالت مطالبتهن بها، وطالت معاناتهن فى غيابها، ويقول "محمد وصفى" نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الأمهات الحاضنات لـ"اليوم السابع" "يطالب البعض بتغيير قانون الرؤية الحالى.ويطالبون تحديدًا بمنح الأب حق استضافة الطفل كحل لمشاكل الرؤية، وهو ما يثير مخاوف الكثير من الأمهات الحاضنات اللائى لا يمانعن أبدًا فى منح ذلك الحق للأب الذى يستحق الاستضافة، ولكن هناك آباء لا يستحقونها، بدليل سنوات العذاب فى محاكم الأحوال الشخصية من أجل الطلاق والنفقة، ومحاولات خطف الأطفال من قبل آبائهن لحرمان الأم منها وكأنهم يعاقبونها على الطلاق".

وأضاف "أهم ما تطلبه الأمهات الحاضنات هو أنه فى حال إدخال تغييرات على قانون الأحوال الشخصية لا يتم المساس بحقوقهن فى الحضانة والالتزام بما يقره الشرع فى هذه المسائل

"سرعة البت فى قضايا النفقة"

أما عن أهم الحقوق التى تطالب بها الأمهات الحاضنات فيقول "وصفى" "تعانى الكثير من الأمهات من المماطلة فى قضايا النفقة، التى تستمر لأكثر من سنتين فى المحاكم قبل أن يتم البت فيها، لذا تطالب الأمهات بإعادة النظر فى قوانين النفقة بحيث يتم البت فيها فى فترة لا تتعدى الستة أشهر.

"منع الآباء من التلاعب بدخولهم"

أما المشكلة الثانية فى ما يتعلق بالنفقة هو أن الكثير من الآباء يتلاعبون فى دخولهم بحيث تكون النفقة قليلة جدًا بالنسبة لدخله الحقيقى، وهو ما تأمل الأمهات فى أن يتم ضبطه بالقانون ومنع الآباء من التلاعب فى دخولهم".

"تعديل سن الحضانة"

كما تحلم الأمهات أيضًا بأن يتم تعديل سن الحضانة من 15 سنة فى القانون الحالى، إلى 18 سنة، سن البلوغ حسب القانون المصرى الحالى وبعدها يأخذ الابن القرار بنفسه.

"حق السفر بالأطفال"

ومن الحقوق التى تحلم بها الأمهات الحاضنات أيضًا منحها حق السفر بأولادها دون اشتراط إذن الأب، وهو الحق الذى نالته الأمهات فى تونس قبل شهور.

«قضايا المرأة» تطالب بإعادة نظر في «قوانين التمييز»

 بقلم / غادة محمد شريف

طالبت مؤسسة قضايا المرأة، بضرورة إعادة النظر في بعض القوانين التي وصفتها بأنها تكرس للتمييز ضد النساء…وأصدرت المؤسسة كتيبًا خاصاً يضم كل القوانين التمييزية ضد المرأة، لما لها من آثار مباشرة على المرأة تمنعها من الوصول إلى الموارد والسيطرة عليها، ومن ثم حرمانها من حقوقها، وهو ما يؤدي بها إلى بقائها فريسة للجهل والتخلف..

وحصلت «المصري اليوم» على نسخة من الكتيب الذي سيتم عرضه على مؤسسات المجتمع المدني للحوار المجتمعي أول إبريل ومن ثم البرلمان…وقالت جواهر الطاهر، مدير مشروع العدالة بالمؤسسة، إن هناك عدة قوانين تمييزية وسيكون عرضها خلال الندوات الـ«14» بدءًا من أبريل المقبل، ومن ثم مطالبة مجلس النواب بإعادة النظر في هذه التشريعات التمييزية.

وأضافت أنه برغم التطورات التي مرت بها بعض القوانين، ومنها قوانين الأحوال الشخصية، فإن النصوص التمييزية ضد المرأة صارخة داخل هذا القانون وتحتاج إلى تعديل، ومنها الزواج- وفقاً لـ(القانون رقم 1 لسنة 2000)، يمكن للمحكمة قبول طلبات لفحص ما إذا كانت الأنثى تحتاج لموافقة ولي أمرها لإبرام عقد الزواج أم لا.

كما يتضمن القانون (الفقرة 7 من المادة رقم 9) وتختص المحكمة بنظر المسائل المتعلقة بالولاية على النفس والإذن بزواج من لا ولي له، كما أن الزواج العرفي ليس محظورًا قانونيًا، ولكن لا يكفل للمرأة أي حقوق فليس على الزوج الإلتزام بتقديم الدعم المالي للزوجة، وبالإضافة إلى ذلك إذا دمر الزوج وثيقة الزواج العرفي، يمكن إتهام النساء بإقامة علاقات جنسية خارج إطار الزواج.

«نائبات قادمات» تطالب بخطة إستراتيجية لدعم ذوي الإحتياجات الخاصة

 بقلم / غادة محمد شريف

قالت الدكتورة ناهد شاكر ، مؤسسة إئتلاف نواب ونائبات قادمات، أن زوى الإحتياجات الخاصة يمتلكون قدرات غير عادية في شتى المجالات، وقادرون على تحقيق الإنجازات تلو الأخرى…

وأضافت «شاكر» في بيان السبت، أنها طالبت الدولة خلال تكريمها في الحفل الموسيقي الغنائي لذوي الإحتياجات الخاصة ومساعدة ذوي الإعاقة، وتوفير كل السبل للدفع بهم للأمام، واستثمارهم في دفع عجلة الإنتاج، بما يساهم في تحقيق التنمية…

وطالبت بوضع خطة إستراتيجية لدعم ذوي الإحتياجات الخاصة وإزالة جميع المعوقات التي تواجههم.

 

“الطفولة” يشارك فى اللقاء الإقليمي لمناهضة زواج الأطفال

 يشارك المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم في فعاليات اللقاء الإقليمي لمناهضة زواج الأطفال والممارسات التقليدية الضارة الموجهة لإقليم شمال أفريقيا، والذى تستضيفه مصر لمناقشة قضية الزواج المبكر والممارسات التقليدية الأخرى، وذلك في إطار التنمية المجتمعية وربطها بالأهداف والنتائج الرئيسية لحملة الإتحاد الأفريقى.

ويهدف اللقاء الإقليمى إلى بناء قدرات العاملين في هذا المجال من خلال التدريب على إدارة الخطط التنموية والسياسات والإستراتيجيات الإجتماعية والإقتصادية وربطها بشكل كامل للخروج بأفضل النتائج.
و يشارك فى فعاليات اللقاء جميع الدول الأعضاء في الإتحاد الأفريقى والمجموعات الإقتصادية الإقليمية، وممثلو المجتمع المدني في هذا المجال.

«القضاء الإداري» يحسم صراع الولاية التعليمية لصالح الأمهات

حيثيات الحكم: النظام المدرسي من الحقوق اللصيقة بالطفل وحاضنته وليس وفق هوى الأب

حسمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، يوم الإثنين 21 مارس 2016 الصراع بين الآباء والأمهات على الحضانة والولاية التعليمية واختيار النظام المدرسي للأبناء بعد الطلاق.

وأكدت المحكمة على مجموعة من المفاهيم الجديدة لصالح الأم المصرية الحاضنة، أهمها أن «النظام المدرسي من الحقوق اللصيقة بالطفل وحاضنته، وليس وفقاً لهوى الأب، وأن انتزاع حق الرعاية التعليمية للصغار من الأم يهدد أمن واستقرار الطفل».

وقضت المحكمة، اليوم، برفض الدفع بعدم دستورية نص المادة 54 في فقرتها الثانية من القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 التى عقدت الولاية التعليمية للحاضن بالترتيب الوارد به.

وأيدت المحكمة قرار الجهة الإدارية برفض تسليم الملفات الدراسية لطفلين مقيدين بالصف الأول الإعدادى والسادس الابتدائى بمدرسة النهضة بإدارة العامرية التعليمية بمحافظة الاسكندرية، بقصد تحويلهما إلى مدرسة النجاح الإعدادية التابعة لإدارة أبوالمطامير التعليمية بمحافظة البحيرة، مقر إقامة الأب، لوجود صراع بين الأب والأم والجدة للأب والجدة للأم عقب صدور ثمانية أحكام متلاحقة من محكمة الأسرة بالحضانة وبالولاية التعليمية لهما.

وقررت المحكمة عدم تغيير النظام الدراسي للطفلين وفقا لرغبة الأب، وعقدها لأم الطفلين «زغلولة سعيد زكى أبوشنب»، وألزمت الأب «عمر عيد عمر» والجدة للأب «عزيزة على مصطفى عمرو»، والجدة للأم «هدية عبدالله سالم محمود» بدفع المصروفات.

وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن «الدستور ألزم سلطات الدولة بتحقيق مصلحة الطفل، وحقه في الحياة والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، فضلا عن أن الرعاية التعليمية ترتبط بمصلحة المحضون في البقاء عند أمه لأنها أكثر رحمة وشفقة بالأولاد، ولا يجوز ترويع الصغير بانتزاعه من حاضنته واختيار النظام التعليمي وفق هوى الأب، ما يخل بأمنه واطمئنانه ويهدد استقراره».

المصري لحقوق المرأة يرحب بقرار محكمة القضاء الإداري..يحق للأم بعد الطلاق إختيار النظام المدرسي لآبناءها

 بقلم / عزة قاعود

يعرب المركز المصري لحقوق المرأة عن ترحيبه الشديد ويشيد بقرار محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولي بالبحيرة والتي أرست عدة مبادئ قانونية تحسم الصراع بين الآباء والأمهات علي الحضانة والولاية التعليمية وإختيار النظام المدرسي للأبناء بعد الطلاق، حيث أكدت المحكمة علي مجموعة من المفاهيم الجديدة لصالح الأم المصرية الحاضنة وأهمها أن النظام المدرسي من الحقوق اللصيقة بالطفل وحاضنته وليس وفق هوي الأب وأن إنتزاع حق الرعاية التعليمية للصغار من الأم يهدد أمن وإستقرار الطفل.
حيث أن هذا الحكم سيخفف من المعاناة التي تعاني منها الأمهات بعد الطلاق وإستخدام الأطفال ذريعة للتنكيل بهن مما يترتب عليه الدخول في دائرة عنف لا تنتهي ، ويحصدها الأبناء.

ويهيب المركز المصري بالبرلمان بضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية ووضعه علي أولويات الأجندة التشريعية حتى نضمن التوازن الأسري ويقلل العنف بين الأزواج بعد الطلاق.

حيث قضت المحكمة برفض الدفع بعدم دستورية نص المادة 54 في فقرتها الثانية من القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 التي عقدت الولاية للحاضن بالترتيب الوارد به.

وتعتبر نهاد أبو القمصان رئيسة المركز هذا الحكم بمثابة خطوة هامة في إرساء القواعد القانونية منظمة لعلاقة الحاضنة بأبنائها وفي صالح الأبناء في المقام الأول

لأول مره بالمغرب.. قانون لتجريم العنف ضد المرأة

 بقلم / غادة جمال

صادقت الحكومة المغربية  خلال إجتماعها الأسبوعي على مشروع قانون هو الأول في تاريخ المملكة، يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بعدما بقي النقاش حوله معلقا منذ إقتراحه سنة 2013, وقال بيان صادر عن الحكومة إن مشروع القانون يستند إلى “الحقوق التي كرسها الدستور الذي نص على المساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز” ضدها.

وينص مشروع القانون على “وضع تعريف محدد ودقيق” للعنف ضد المرأة بهدف “تمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المندرجة في نطاق العنف ضد النساء وتجريمها وفرض العقوبات اللازمة وإحداث آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف”.

وذكر تقرير صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب في أكتوبر أن “6.2 مليون إمرأة مغربية يعانين من العنف ويحظى ذلك بنوع من القبول الإجتماعي القائم على الإفلات من العقاب الذي يستفيد منه المتورطون في العنف”.

وأخذت منظمات غير حكومية على القانون عند إقتراحه في 2013 بأنه يفتقر إلى تعريف قوي للعنف الأسري، ولا يجرم الإغتصاب الزوجي, وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” شددت في الثامن من مارس على ضرورة الإسراع بتبني قانون مغربي يجرم العنف ضد المرأة, ولن يدخل المشروع حيز التنفيذ إلا عند مصادقة غرفتي البرلمان عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

البحث