إيضاح واجب حول قانون الرؤية..و رد جمعية رعاية الأمهات الحاضنات (اللواء محمد جمال الدين الليثى)

 بقلم /ماجدة محمود

نص رد جمعيه رعاية الأمهات الحاضنات على مقال منشور بمجلة حواء الأسبوع السابق..

السيدة الفاضلة /ماجدة محمود رئيسة تحرير مجلة حواء .. اطلعنا على مقال سيادتك بخصوص قانون الرؤية والحضانة ونأمل فى نشر التوضيح الأتى لوجهة نظر الأم الحاضنة :

1  -  بداية جميع قوانين الأحوال الشخصية مرجعيتها هى الشريعة الإسلامية وقد تم دراستها بواسطة أعلى مؤسسة دينية فى مصر والعالم ممثلة فى مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وعضوية مفتى الديار المصرية ونخبة من أكبر علماء المسلمين وتم ذلك سنوات 2007 و2009 و2011 وقد تمسك الأزهر تماما بما سبق إصدارة وهو:

الـــــــرؤيـــــــة:     -بإذن الحاضن .    -بأخذ رأى المحضون .

حيث المحضون بشر ألا يساق كالغنم بل يجب أن يوضع رأية فى الحسبان..

الحضـــــــانة : حتى 15 سنة بالنسبة للولد وبعدها يخير أما للبنت فتستمر الحضانة حتى الزواج.

ونحن نطالب برفع سن الحضانة إلى 18 عاما كما نص الدستور المصرى المستفتى عليه.

2 -  بالنسبة لحق الجدود فى الرؤية فقد حسم منذ سنوات و أقرت المحكمة الدستورية جواز حضورهم فى وجود الأب .

3 -  سبب منع الأعمام والعمات وأبنائهم أن الأم الحاضنة تتعرض لكثير من المضايقات وأحيانات الضرب لكثرة عددهم .

الولايـــــــــــــــة التعليمية

الطرف الحاضن هو الأحق بالولاية التعليمية لأنه المسؤل عن توصيل الطفل للمدرسة وإعادته للمنزل ومتابعة دراسته بالمنزل ولمنع نقل الطفل لمكان بعيد بعيد عن سكنه نكاية فى الأم .

سيدتى الفاضلة : أ) هل يعقل أن يأخذ الأب الممتنع عن الإنفاق على الطفل حكم رؤية بحد أقصى ثلاثة شهور فى حين أن حكم النفقة لايمكن الحصول عليه إلا بعد الإستئناف فى مدة أقلها ثلاث سنوات ؟ثم أن أيهما أهم رؤية الأب لطفله أم نفقات أكله وملبسه وعلاجه ودراسته؟ ..

 ب) هل يعقل أن يتفنن الأباء فى تخفيض نفقة الصغير بإدعاء الفقر و إدخال الأم والأخت فى العوى للحصول على أقل قدر من النفقة وبعدها نطالب بحق الرؤية؟

 ج) هل يعقل أن يمتنع الأب عن دفع مصاريف تعليم أبنائه ويصر على دخولهم مدارس حكومية , وأنت تعلمين مستوى التعليم بهذه المدارس ثم يطالب بحق الرؤية؟

سيدتى .. إن المطالبين بالإستضافة وهو مصطلح غربى لم يرد نصا فى الشريعة الإسلامية يطالبون ب:

1- يومان كل أسبوع"يعنى 5 أيام الأم تصحيه بدرى يروح المدرسة ويرجع يذاكر إلى أن ينام ,وفى الأجازة يذهب لزوجة أبيه أو جدته أو الشغالة ليتعرض لكل أنواع الضغط للإساءة للأم كما أن ذلك يرسخ فى نفسيه الطفل أن الأم للواجبات والأب بالأجازة والمرح.

2- يطلب الطرف غير الحاضن نصف الأعياد +شهر فى أجازة الفصل الدراسى وهذا يعادل 39% من عمر الطفل أليس هذا تعديا صارخا مخالفا للشرع واجتراء على حق الطفل فى حضانه أمه التى كفلتها له شريعة السماء ؟

سيدتـــــــــى .. أنا أخاطب فيكى ضمير الأم ,هل يمكن أن يستغنى الطفل عن رعاية أمه قبل سن 15 سنة..الأم التى توقظ صباحا وتجهز الإفطار وتوصل للمدرسة وتعيده منها ثم تجهز لهم الغذاء ثم تذاكر معه وتجهز له شنطته المدرسية فى اليوم التالى ثم رعايته حتى ينام؟ هل يوجد إنسان أحن من الأم على أبنائها ؟هل ينزع الطفل من حضن أمه ليذهب بالإستضافة لزوجه الأب أو لجدة مسنه لا تستطيع رعاية نفسها أو شغالة؟ هل هذه هى المصلحة الفضلى للطفل؟

أناشدك أن تحكمى ضمير الأم ,هل يوجد فى قرارات الأزهر التى سنت على أساسها القوانين ما يحقق مصلحة أفضل للطفل.

اللهم بلغت ..اللهم فاشهد

عن جمعية رعاية الأمهات الحاضنات ..لواء مهندس / محمد جمال الدين الليثى

ولصاحب الرسالة السيد اللواء محمد جمال الدين أقول : إننى عندما ناقشت القضية طرحتها بمنتهى الحيادية وليس معنى أن احد الأطراف وهو الحاضن , بغض النظر عن كونه الأم أو الأب لا يعطى له الحق فى التحكم فى مواعيد وأماكن الرؤية فكما يحتاج الصغير إلى حنان وعطف ورعايه أمه ,يحتاج فى نفس الوقت لخبرة وحنكة واهتمام أبيه, فلماذا يصر كل طرف على التربص بالطرف الأخر وفى النهاية الخاسر الوحيد هم الأبناء , والأزواج المنفصلون بهذه المعاملة والعراك الخفى أو الظاهر يقدمون للمجتمع نماذج بشرية مريضة,ثم أن القانون واضح وصريح فى بنوده التى يجب على كل الأطراف احترامها ,لكن أن نجعل من أنفسنا أوصياء أو نساند طرفا على حساب طرف أخر فهذا ما لا ينبغى أن يكون , فهناك أمهات مغلوبن على أمرهن وأباء غير منصفين والعكس صحيح ,فلا كل النساء مظلومات ولا كل الرجال مذنبون , ولهذا اعود وأؤكد أمرا هاما ذكرته سابقا وهو أن القانون الفيصل وإحترامه واجب وبنوده تريح الجميع , وأخيرا أشكر سيادة اللواء على رسالته التى أوضح فيها أمورا كثيرة كانت غائبه عنا .

 

التوعية بخطورة الزواج المبكر فى حملة لإعلام غرب الإسكندرية بعنوان «ثروتك فى صحة أسرتك»

                              

                             ارشيفية  

 

الإسكندرية: هدى الساعاتى 

نظم مركز إعلام غرب الإسكندرية، أمس الثلاثاء، حملة «ثروتك في صحة أسرتك»، للتوعية بخطورة الزواج المبكر، وتقديم نصائح وخدمات عن الصحة الإنجابية وأهمية تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل، بالإضافة إلى التعريف بأهمية التغذية للفتيات خلال فترة المراهقة حتى يكن قادرات على الزواج والحمل والإنجاب.

وعلى هامش الندوة، قالت الدكتور آمال خطاب مدير إدارة التثقيف الصحي بمنطقة غرب الطبية، إن فترة المراهقة تحتاج إلى تغذية متوازنة تساند النمو السريع لجسم الفتاة، وتلبي متطلبات النمو الجسدي".

وأضافت خطاب، أن تناول الغذاء الصحي المتكامل الذي يحتوي على المواد البروتينية والنشوية والدهنية والسكريات والفيتامينات، يساهم في امداد الجسم بالطاقة والنمو وتكوين الخلايا وتعويض الفاقد منها والوقاية من الأمراض".

وعن أسباب الزواج المبكر، أرجعت مدير التثقيف الصحي بمنطقة غرب أسبابه إلى، استمرار العلاقات بين العائلات والخوف على البنت من الانحراف، وأيضا القلق من العنوسة وأحيانًا يكون نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة للأسرة.

كما عرضت أهم المشكلات التي تترتب على الزواج المبكر، ومنها مشكلات نفسية للفتاة، فهي تشعر بحرمانها من أن تعيش المراحل الطبيعية في حياتها وتتحمل مسئولية لا تقدر عليها، فتصاب بالكثير من الأمراض النفسية، وخاصة الاكتئاب.

لافتتة إلى وجود مشكلات صحية أخرى ناجمة عن العلاقات الزوجية الخاطئة، أو الحمل المبكر الذي يتسبب في الاجهاض المتكرر، أو موت الجنين داخل الرحم، وولادة أطفال مبتسرين، وأيضا إصابة الأم بالأنيميا وتشوه عظام الحوض.

 

وأضافت الدكتور آمال خطاب، أن الزواج المبكر يتسبب في مشكلات اجتماعية نتيجة عدم خبرة الفتاة في تربية الأطفال، وعدم قدرتها على تلبية متطلبات الأسرة والزوج، ما يتسبب في انتشار الطلاق وزيادة نسبة المراة المعيلة وأطفال الشوارع، بالإضافة إلى ظهور مشكلات قانونية مثل لجوء الأسرة إلى الزواج العرفي، لأن القانون لا يسمح بزواج الفتاة أقل من 18 عامًا ما يؤدي إلى اهدار حقوقها وحقوق أبنائها.

المجلس القومى للمرأة يشيد بموقف نائبات مجلس النواب وتمسكهنّ برفض الغاء "التمثيل المناسب للمرأة " من اللائحة الداخلية لمجلس النواب

  

                                             

 يشيد المجلس القومى للمرأة بالموقف المشرف الذى اتخذته نائبات مجلس النواب أمس عند مناقشة المادة الرابعة من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى تنص على التمثيل الملائم للمرأة فى أجهزة مجلس النواب الرئيسية .. حيث طالب العديد من الأعضاء بحذف تلك المادة من منطلق أن بها شبهة عدم دستورية ..ما دفع العضوات للانسحاب بشكل تدريجى من القاعة تحفظا على الغاء المادة . .وقد اسفر ذلك الموقف المشرف من النائبات على الابقاء على نص المادة الرابعة كما هى دون تعديل .

ويؤكد المجلس ان النائبات الحاليات واللاتى يبلغ عددهن 89 نائبة يمثلن خير سفير للمرأة المصرية فى مجلس النواب
ووجهت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة التحية لجميع النائبات على موقفهنّ المشرف حيث أثبتنّ تماسكهنّ والتفافهنّ حول هدف واحد وهو إقرار مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وطالبتهنّ بأن يشكلنّ كتلة واحدة دفاعا عن حقوق المرأة المصرية..وتبنى اجندة تشريعية واحدة تنتصر لحقوق المواطن .
تجدر الإشارة إلى أن أجهزة مجلس النواب الرئيسية هى رئيس المجلس ،مكتب المجلس ،اللجنة العامة ،لجنة القيم ،اللجان النوعية ،اللجان الخاصة والمشتركة ،والشعبة البرلمانية .

«قضايا المرأة» تدشن حملة عن إشكاليات قوانين الأسرة

 بقلم / غادة محمد الشريف

نظمت مؤسسة «قضايا المرأة المصرية» لمدة يومين، ورشة عمل لمجموعة من الصحفيين والإعلاميين مثلوا عدد من الوسائل الإعلامية المختلفة عن مقترح قانون الأحوال الشخصية عند المسلمين، والذي قدمته المؤسسة مؤخرا لمجلس النواب وعرضته للنقاش المجتمعي والإشكاليات المثارة حول القانون الحالي في الزواج والطلاق وقضايا النفقة والحضانة والشروط الصحيحة لعقد الزواج وغيره من الأمور الخاصة بالقانون وتندرج تحته، وتضمنت الورش تدشين حملة تحت شعار «من أجل قانون أسرة جديد» يحقق المساواة بين الرجل والمرأة.

واختتمت الورشة بمطالبة المشاركين بخطة لحملة إعلامية موحدة للتحرك خلال 6 أشهر بهدف الخروج بقانون أسرة جديدة يحقق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والإلتزامات.

‏مصر..”قضايا المرأة” تستعين بالفن والإعلام لتعديل قانون الأحوال الشخصية

 بقلم / إيناس كمال

أطلقت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، حملة إعلامية من أجل إقرار تعديلات لقانون الأحوال ‏الشخصية المصري والصادر عام 1920، واقترحت المؤسسة عدة بنود للتعديلات واتفقت على ‏نشرها عبر حملة إعلامية مستخدمة فيها كافة الأدوات والوسائل .‏

وقالت جواهر الطاهر، مدير برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية إن ‏المؤسسة اتفقت مع مؤسسة “قبيلة” لإنتاج عدد 5 أفلام تسجيلية كارتونية لتسليط الضوء على ‏إشكاليات قانون الأحوال الشخصية كما تم الإستعانة بالمخرجة هالة جلال لإنتاج فيلم تسجيلي ‏عن نفس الإشكاليات والتي تسعى المؤسسة لإحداث ضغط إعلامي ومجتمعي قبل طرح ‏التعديلات على مجلس النواب لإقرارها.‏

ومن جانبه قال ياسر عبدالجواد المحامي بالمؤسسة ، إن المسيحيين كانت لهم في مصر لائحة ‏صدرت عام 1938 وهي أشهر لائحة صدرت عن المجلس الملي الأرثوذكسي للحكم في الأحوال ‏المدنية للمسيحيين.‏

وأضاف أنه صدر عام 1955 قانون ألغى نظر المجالس الملية في نظر الأحوال المدنية ‏للمسيحيين الشخصية وألغيت وقتها تسمية المحاكم الشرعية للمسلمين والمسيحيين..

وأوضح بشأن بند الطاعة في قانون الأحوال الشخصية، أنه للزوجة أن تطعن على طلب الطاعة ‏المقدم لها والمشترط أن يكون في منزل الزوجية أو منزلا موازيا له في الإمكانيات والتجهيزات، ‏لها أن تطعن في خلال 30 يوما من وصول الإنذار لها وإلا تصبح ناشزا أي لا يحق لها النفقة ‏بعد الطلاق، وإذا استجابت المحكمة لطلب الطعن في طلب الطاعة المقدم لها يحق لها إما الطلاق ‏أو الإستمرار في الحياة الزوجية في المسكن الذي تريده.‏

ونوه عبدالجواد إلى أن أمن الأسرة هو أمن قومي للدولة فاستقرار الأسرة وتحقيق العدالة الأسرية ‏والإجتماعية بين الزوجين هو ضمان للأمن القومي وضمان لتنشئة جيل من الأطفال الأسوياء ‏صحيا ونفسيا والمفيدين لمجتمعهم.‏

«الإتجار بالنساء» أهم أولويات «قضايا المرأة المصرية»

 بقلم / شيرين عصملى

تنظم مؤسسة قضايا المرأة المصرية سلسلة من الموائد الحوارية، بعنوان “صور الإتجار بالنساء والواقع القانوني”، وذلك بعدد من محافظات الجمهورية خلال الفترة القادمة، حيث ستبدأ أولى تلك الموائد في محافظة كفر الشيخ ، يوم 22 من الشهر الحالي، ثم الفيوم في 29 من ذات الشهر، وتنتهي بمحافظة القاهرة في 2 من شهر مارس القادم.

وتقول “نورا محمد”، مسئولة مشروع “مناهضة الإتجار بالنساء” بالمؤسسة ، إن الغرض من إقامة تلك الموائد هو طرح الصور الواقعية للإتجار وإستغلال النساء وفق مخرجات الدراسة المسحية التي أجرتها المؤسسة ، وأيضا مناقشة إشكاليات تطبيق قانون رقم 64 لسنه 2010 وعدم شموليته للصور المختلفة للإتجار بالنساء، بالإضافة إلى الوصول لتوصيات من المعنيين والمسئولين المشاركين في الموائد لتفعيل الحماية القانونية للنساء.

يشار إلى أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تقوم من خلال مشروع “مناهضة الإتجار بالنساء” بدعم وتعزيز 4 مراكز مساندة بهدف تقديم خدمات الدعم النفسى والإجتماعي والقانوني للنساء ضحايا الإتجار أو الأكثر عرضا، بالإضافة إلى تمكين وإعادة تأهيل الضحايا من خلال خلق بيئة بديلة عن حياة الإتجار مع التأثير على المعنيين والمسئولين لتوفير الحماية القانونية للنساء الضحايا، ورفع الوعي المجتمعي بقضايا الإتجار وصوره المختلفة، وتكوين لجان إعلامية تساعد في إثارة الوعي والحشد المجتمعي لرفض كافة أشكال وصور الإتجار بالنساء.

“شكاوى المرأة” يخصص خطوط ساخنة لتلقى شكاوى نساء مصر

 بقلم / عزة قاعود

قام مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس القومى للمرأة بتخصيص أرقام ساخنة للعمل على حل المشكلات التى تواجههن وتوعيتهن قانونياً بحقوقهن التى اقرتها التشريعات والدستور المصرى .

والأرقام هى: 01205575331- 01121997477- 01007525600 والرقم المختصر 15115 ، والفاكس 23490072 والإيميل : omb.office@yahoo.com
فيسبوك : صوتك مسموع فى مكتب شكاوى المرأة يوتيوب : مكتب شكاوى المرأة الموقع : WWW.OO-NCW.org

تجدر الإشارة الى أن مكتب شكاوى المرأة يعتبر حلقة وصل بين المجلس ونساء مصر ممنّ يعانينّ من مشكلات تتعلق بأي شكل من أشكال التمييز ضدهنّ ،أو تعرضهنّ لاى ممارسات تتعارض ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور .

مايا مرسى: دستور 2014 يعكس روحاً ونصاً أهمية دور المرأة المصرية

 بقلم / عزة قاعود

قالت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة أن دستورنا الجديد لعام 2014 حرص على إقرار مبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص وعدم التمييز ليعكس روحاً ونصاً أهمية دور المرأة المصرية، وينتصر لحقوقها وحرياتها، وليضمن لها المساواة مع الرجل في جميع تلك الحقوق وهو حرص ينبع من إيمان وطني خالص بأن العدل هو أساس الحكم وبأن المساواة هي ضمانٌ لأمن وإستقرار المجتمع في مصر ما بعد الثورة، قبل أن يكون متوافقاً بشكل كامل مع إلتزام الحكومة المصرية وبجدية، بتنفيذ كافة تعهداتها وإلتزاماتها الدولية في هذا الصدد.

وأضافت مرسى : جاءت إنتخابات مجلس النواب لتترجم هذا الإيمان عملياً من خلال تولي المرأة في سابقة هي الأولى في تاريخ مصر لـ 89 مقعداً من 596، هي إجمالي مقاعد مجلس النواب، أي بنسبة حوالي15%، وهو إنجاز يستدعي الحفاوة وإن بقي الطموح أن نصل في المستقبل القريب إلى نسبة الثلاثين بالمائة المتعارف عليها عالمياً كحد أدني حرج ليكون للمرأة ثقل نسبي مؤثر في العمل النيابي.

كذلك وسع الدستور نطاق المساواة ، إذ كفل تخصيص ربع مقاعد المجالس المحلية للمرأة، مما يعني أن تأتي إنتخابات المحليات التي سيتم إجرائها قربياً بما يزيد عن 13.500 من الكفاءات النسائية موزعة على كافة محافظات مصر.

مايا مرسى: قانون تنظيم القومى للمرأة دليلا على إهتمام الدولة بالمرأة

 بقلم / عزة قاعود

قالت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة أن قانون تنظيم المجلس الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً وسوف يقدم لمجلس النواب لإقراره إستجابة لما قضى به الدستور من تفعيل لدور الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة التي أُنشئت عام 2000، وتكريس لإستقلاليتها وضمان لمكانتها ضمن أعلى مستويات القرار بالدولة بتبعيتها المباشرة لرئاسة الجمهورية.

موضحة أن هذا القانون قدم دليلاً حقيقياً على إهتمام الإرادة السياسية للدولة وسعيها الجاد لوضع سياسات تنموية منصفة للمرأة المصرية التي استحقت الوصف الذي أسبغه عليها سيادة الرئيس كـ “أيقونة العمل الوطني ورمز التضحية من أجل الوطن ” .

وأكدت مرسى أن هذا المجلس الذي يبدأ دورته الحالية هذا الأسبوع، كان له دور محوري في الحفاظ على مكاسب المرأة المصرية التي حققتها عبر سنوات من النضال المضني حين هددت بعض التحولات السياسية تلك المكاسب بشكل صريح تصدى لها المجلس بقوة خلال واحدة من أصعب فترات ولايته تحت قيادة السيدة الجليلة معالي السفيرة مرفت التلاوي، التي قادت المجلس بحكمة خلال تلك الفترة الصعبة ليس للمجلس وحده، بل للمرأة المصرية ومسار تطورها كله.

وكانت مصر، بمساهمة مقدرة لمجلسها القومي للمرأة، قد أطلقت حملة قومية لإستخراج بطاقات الرقم القومي للنساء لضمان تمتعهن بكافة حقوقهن في مواطنة كاملة ومتساوية أمام القانون، وعملت على ضمان إستجابة الموازنة العامة للدولة لإحتياجات المرأة على حد سواء مع الرجل، فضلاً عن صياغة سياسات وبرامج فعالة في مكافحة الفقر مصممة خصيصًا للنساء .

وتابعت كما سيتبنى المجلس مشروعاً قومياً لمحو أمية المرأة المصرية يقدر خطورة المهمة التي تضطلع بها المرأة في تربية أجيالنا القادمة حتى تنشأ على وعي بما تواجهه مجتمعاتنا من تحديات وقادرة على التصدي لتلك التحديات والتي يأتي على رأسها اليوم الإرهاب الذي يسعى لتقويض خطط مصر التنموية على كافة الأصعدة.

وتجسيداً لإلتزام الدولة بحماية المرأة من جميع أشكال العنف إعتمدت الحكومة في بداية هذا العام الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة (2015-2020) التي كان للمجلس القومي للمرأة الدور الريادي، وصياغتها ودفع دفة العمل على تنفيذها، بمشاركة واسعة فاعلة من الشركاء من كافة أجهزة الدولة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.

كما اهتمت الإستراتيجية القومية للسكان 2015-2030 بضمان توفير خدمات الرعاية الصحية الإنجابية للنساء، بما في ذلك تنظيم الأسرة، وبإدماج الصحة الإنجابية في الإستراتيجيات والبرامج الوطنية، وبالتصدي للموروثات الثقافية الخاطئة التي تؤثر على صحة المرأة وسلامتها .

موضحة: ويأتي هذا الجهد متسقاً مع إلتزام الحكومة المصرية بالتصدي لكافة الموروثات الثقافية والاجتماعية السلبية التي تميز ضد المرأة في المجتمع، والتي هي دخيلة على مجتمعنا ولا تتفق مع جوهر ديننا إسلاماً كان أو مسيحية، وذلك في إطار اهتمام الدولة الأوسع بتطوير الخطاب الديني والذي يستدعي تضافر جهود جهات عدة مع المؤسسات الدينية، تأتي على رأسها المؤسسات التعليمية والإعلامية .

 

المرأة العربية تعقد مؤتمرا دوليا أبريل القادم حول قضايا اللاجئات

 بقلم / عزة قاعود

تشهد المنطقة العربية أزمة إنسانية غير مسبوقة نتيجة لتدفق ملايين اللاجئين والنازحين من أوطانهم وديارهم جراء الصراعات المندلعة في أكثر من دولة خاصة في سوريا والعراق واليمن وليبيا.

وفي هذا الإطار تعتزم منظمة المرأة العربية عقد مؤتمر دولي موسع في القاهرة في شهر أبريل 2016 للمنافشة بإستفاضة قضايا اللاجئات والنازحات في المنطقة العربيةومحاولة إيجادحلول جوهرية وميدانية للمشكلات العالقة والمتأزمة التي أنهكت حياة اللاجئات والنازحات معنويا وماديا وصحيا .

هذا ولقد صرحت السفيرة مرفت تلاوي المديرة العامة أن منظمة المرأة العربية تسعى عبر عقد هذا المؤتمر لوضع المجتمع الإقليمي والدولي أمام مسئوليته إزاء الأزمة الراهنة للاجئين والنازحين في المنطقة العربية. و طرح قضايا اللجوء والنزوح العربية عبر إطار يستوعب كافة أزمات اللجوء و النزوح في المنطقة العربية بما يشمل الأزمة في سوريا وليبيا واليمن والسودان والعراق ، فضلا عن الأزمة المتجددة لفلسطين، إيمانًا بأن قضية الإنسان في المنطقة واحدة ، وأن الأمن القومي العربي يتطلب تحرك جماعي لحل جميع هذه الأزمات.

يشهد المؤتمر إطلاق دراسة علمية معمقة عن أوضاع اللاجئات والنازحات في المنطقة العربية ، تغطي سائر الدول العربية ذات الصلة بهذه الأزمة. وقم تم إنجاز الدراسة بالإستناد جزئيا إلى نتائج جولة مكثفة قام بها وفد من منظمة المرأة العربية، برئاسة المديرة العامة للمنظمة، في الفترة 3-12/9/2015 على معسكرات ومناطق تمركز اللاجئين والنازحين في أربع دول عربية هي لبنان، والأردن، والعراق، ومصر.

استهدفت الجولة، التي تمت بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وبتعاون تنظيمي مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين، رصد أوضاع ومشكلات اللاجئين والنازحين بالتركيز على أوضاع النساء والفتيات.
وقد تم إطلاق نتائج الجولة في مؤتمر عقد بجامعة الدول العربية يوم 17/9/2015 ، أكدت فيه المنظمة أنه ، ورغم الدعم الدولي المقدم لقضايا اللاجئين، وعلى رأسه الدعم السخي الذي تقدمه الدول العربية المانحة، فإن الأوضاع المتدهورة التي لمستها تتطلب تدخلا سريعاً لدعم اللاجئين والنازحين وتحسين ظروفهم الحياتية والمعيشية.

البحث
التصنيفات
إعلان
التقويم
« فبراير 2016 »
أح إث ث أر خ ج س
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29          
التغذية الإخبارية