المصرى لحقوق المرأة” يطالب بتطبيق الكوتة النسائية فى كافة المناصب

 بقلم / عزة قاعود

طالب المركز المصرى لحقوق المرأة بتطيبق الكوتة النسائية في كافة المناصب الحكومية والوزارية لتفعيل مشاركة المرأة المصرية من جديد،لإلزام صناع القرار بالبحث عن الكفاءات النسائية وإتاحة الفرص لهن.

وفى بيان له أعلن المركز المصري لحقوق المرأة عن إستيائه الشديد من حركة المحافظين الجديدة والتي أعلن عنها أمس، نظرا لأنها لا تحتوي علي أي سيدة، فمازال نصيب النساء من منصب المحافظ صفر.. الأمر الذي يؤكد إستمرار إقصاء النساء عن العديد من مواقع صنع القرار، بجانب إغفال الإحصاءات التي تشير إلي تدني مركز مصر في وصول المرأة لمنصب كبار الموظفين والمديرين فقد إحتلت مصر المركز 116 من بين 142 وفق تقرير الفجوة بين الجسين الصادر عن المنتدي الإقتصادي العالمي لعام 2014.

كما يشير إما إلي تعامي الحكومات عن دور المرأة في المجتمع وحجم مساهمتها في النشاط الإقتصادي والتى تصل إلى 30% فى القطاع الرسمى وما يقرب من 70% من القطاع غير الرسمى،
أو غياب المعايير الموضوعية فى إختيار المحافظين، مع إستمرار إتخاذ حجة الثقافة المجتمعية أو الاهاب كذريعة لإقصاء المرأة رغم توافر العديدات من الكفاءات النسائية في كل المجالات والتي تستحق التواجد عن جدارة في مكانها الصحيح، والمساهمة في تنمية المجتمع وبناء مؤسساته.

و يؤكد ان الدستور الجديد ما زال حبراً علي ورق ، خاصة المادة 11 والتي تنص علي:”تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على إتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسباً في المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية ، دون تمييز ضدها…….”، والمادة 9 التي تنص علي:”تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.”

 

حقوق الطفل تطالب بتطبيق البصمة الوراثية بمجرد الميلاد

  

 بقلم / أميمة رشوان

انتهاكات حقوق الطفل ما زالت فى تصاعد رغم الجهود الحالية التى تقوم بها مؤسسات المجتمع المدنى المعنية بالطفل وعلى رأسها الإئتلاف المصري لحقوق الطفل وكذلك جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة متمثلا فى إدارته الجديدة وأمينه العام ولاسيما بعد عودة التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى والمجلس للدفع بعودة ملف الطفل على أولويات الأجندة الحكومية ووقف تصاعد وتيرة انتهاكات الطفولة في كافة القطاعات إلا أن تلك الجهود ما زالت عاجزة على التصدي لكافة أشكال الانتهاكات التى يتعرض لها الطفل المصري ما بعد الثورة بسبب تجاهل الحكومات المتعاقبة لمطالبنا بضرورة وضع قضايا الطفولة على رأس أولويات الأجندة الحكومية عند التخطيط لبناء دولتنا المدنية الحديثة..

فعادت للظهور مرة أخرى حالات الأطفال المعثور عليهم فى مقالب القمامة ومجارى الصرف الصحي والإهمال الجسيم داخل أقسام الولادة بالمستشفيات..

ويرى الأستاذ هانى هلال  -الأمين العام للإئتلاف – أن حالات الأطفال المعثر عليهم والتى بالطبع هى ليست بالجديدة تعود غالبية أسبابها إلى :-

الإهمال الأسري المؤدي إلى وفاة الطفل والخوف من تحمل المسئولية القانونية – و تفاقم المشاكل والنزاعات الأسرية – والفقر وعدم القدرة على تلبية الإحتياجات الأساسية للأبناء وجميعها أسباب يجب العمل على مواجهتها من قبل جميع الأطراف وعلى رأسها الدولة عند التخطيط للسياسات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ووضع سياسات تحمى مستقبل مصر وحاضره المتمثل في أطفالنا…

ويطالب الإئتلاف المصرى لحقوق الطفل بضرورة تطبيق البصمة الوراثية للأطفال بمجرد الميلاد سواء فى إخطار الولادة المستخرج من المستشفيات والعيادات ووضعة فى شهادات الميلاد وتسجيلها على قواعد بيانات الميلاد هو السبيل الوحيد لتعقب مثل هذه الجرائم والوصول إلى مرتكبيها وتوقيع العقوبات الرادعة عليهم ورفع وعى المجتمع تجاه مسئولية الدولة للقيام بدورها كأسرة بديلة للطفل فى حالة عجز الأسر أو عدم قدرتها على القيام بدورها تجاة أطفالها أو حالات التعرض للخطر أو الإهمال الجسيم التى يتعرض لها الطفل داخل نطاق الأسرة…

“القومى للمرأة”: دعاوى الخلع والنفقة والطلاق تتصدر قائمة الشكاوى

 بقلم / عزة قاعود

أصدر مكتب الشكاوي بالمجلس القومى للمرأة تقريره الربع سنوي، على مستوي جميع المحافظات خلال الفترة من يوليو 2015 إلى سبتمبر 2015، بالإضافة إلى جهوده لحل هذه المشاكل وجهوده التوعوية للمرأة فى مجال مكافحة العنف بالمناطق العشوائية.

وجاء بالتقرير أن المكتب رصد حوالي 1500 شكوى بجميع المحافظات، وتصدرت الشكاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية كدعوى الخلع والنفقة والطلاق المرتبة الأولى حيث بلغت 35.1% من إجمالي الشكاوي، تلتها بالمرتبة الثانية الشكاوي المختصة بالمعوقات التي تواجه المرأة خلال العمل كسوء المعاملة وممارسة التميز العنصري ضدها وعدم حصولها على إجازة رعاية طفل أو التظلم من عدم النجاح بمسابقة التعين أو التعاقد حيث بلغت 10.8% .

وفيما يتعلق بشكاوي العنف التي تتعرض له المرأة سواء العنف الأسري أو الجسدي جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة 7.6 % من إجمالي الشكاوي.

وجاءت محافظة القاهرة الأولي من حيث عدد الشكاوي التي وردت خلال فترة التقرير بنسبة 14.1% ، و تلتها محافظة السويس بنسبة 12.8% و محافظة الجيزة بنسبة 10.1%.

وأشار التقرير أن المكتب استقبل 100 شكوى تحرش خلال عيدى الفطر والأضحي وكانت النسبة الأكثر لعدد شكاوى التحرش في محافظة البحيرة.

“الحقوق القانونية لذوي الإعاقة” في ندوة القومي للمرأة

 بقلم / عطا عبد العال

بمناسبة اليوم العالمي للإحتفال بذوي الإعاقة عقد فرع المجلس القومى للمرأة ندوة بعنوان “التوعية والحقوق القانونية لذوى الإعاقة “، وذلك بحضور المهندسة زكية رشاد مقررة فرع المجلس بالمحافظة، و على الحوفى مدير جمعية التأهيل الإجتماعي للمعاقين بدمنهور ومنال الصافي مقرر المجلس القومي لشئون الإعاقة بالمحافظة، و بمشاركة عدد كبير من السيدات والفتيات والأهالي بالمحافظة …

وأكدت المهندسة زكية مقررة الفرع أن الهدف من الندوة تسليط الضوء على المشاكل والعقبات التى تواجه المعاقين في مصر وتوعية الأفراد  والأهالي بحقوق المعاقين القانونية والتى أقرتها الدولة والدستور المصري لعام 2014…

مشيرة إلى ضرورة إهتمام جميع أجهزة الدولة بهذه الفئة التى تمثل نسبة ليست قليلة داخل المجتمع المصري ، و العمل على توفير فرص عمل لهم تتناسب مع طبيعة وظروف كل منهم ، بالإضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة لهم بجميع أشكالها وأوضحت مقررة الفرع أنه تم خلال الندوة مناقشة قانون التأهيل الإجتماعي ومقترح مشروع قانون حقوق الأشخاص وذوى الإعاقة و قد شدد المشاركون بالندوة على ضرورة إنشاء عدد من المدارس بالمحافظة يضم جميع أنواع الإعاقة …حيث أن مدارس التربية الخاصة تضم ثلاثة أنواع من الإعاقة دون النظر للتوحد وإعاقة الشلل الدماغي وصعوبة التعلم واضطرابات اللغة والكلام حيث أن هؤلاء لا يتم قبولهم بمدارس التربية الفكرية ، وإعداد مراكز حكومية تتبع التأمين الصحي لتقديم جلسات التخاطب وتعديل السلوك وتعميمها بجميع مراكز المحافظة كما أوصت الندوة بمنح المرأة العاملة التي تعول معاق ساعة رعاية ،والإعفاء من جميع رسوم المواصلات وذلك للمعاق ومن يعوله أسوة بمريض السرطان،ورفع الإعانة الدورية للمشروعات بمكاتب الـتأهيل الاجتماعي ،و التنسيق بين مكاتب التأهيل الإجتماعي ومديريه التنظيم والإدارة للمراجعة ومطابقة شهادات التأهيل حيث أنه يتم تزوير شهادة التأهيل للحصول على وظيفة.

“المرأة الجديدة” تطلق تقرير ” الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للنساء في العمل “..السبت

 بقلم / عزة قاعود

تطلق مؤسسة المرأة الجديدة تقرير الرصد الثاني تحت عنوان ” الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للنساء في أماكن العمل “وذلك من خلال مؤتمرها الذي سيعقد فى الثانية عشر من ظهر السبت 26 ديسمبر الجارى بأحد فنادق الجيزة.

يتناول التقرير قضية العنف الجنسي الذي تتعرض له النساء في أماكن العمل من خلال عدد من المحاور وهى أشكال الإنتهاكات التى تتعرض لها النساء في أماكن العمل ، ردود الأفعال عندما يقع حادث تحرش جنسي داخل أماكن العمل ، ماذا تعرف العاملات عن وحدات تكافؤ الفرص و الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ، هل سبق و توجهت العاملة للمجلس القومى للمرأة أو القضاء أو المنظمات غير الحكومية.

وقد شمل الرصد محافظات القاهرة الكبري ( القاهرة – جيزة – قليوبية ) – اسماعيلية و بورسعيد و السويس – أسيوط – البحيرة – اسكندرية – الغربية

و سوف يتم الإعلان عن خطة عمل لعام 2016 من أجل التصدى لهذه الإنتهاكات الذي تتعرض لها النساء في أماكن العمل المختلقة

يحضر اللقاء عدد من النقابات من محافظات مختلفة وتمثيل من المجلس القومى للمرأة وعدد من البرلمانيين وتمثيل من وزارة القوى العاملة .

تلاوى تبحث إنشاء سكن «للمعنفات» في المحافظات

 بقلم / أيه عز الدين

عقدت السفيرة مرفت تلاوى، رئيس المجلس القومي للمرأة، لقاء موسعًا مع مقررات فروع المجلس بجميع المحافظات لبحث خطة عمل فروع المجلس خلال العام القادم والوقوف على أهم المعوقات والتحديات التي تواجههم وتعوقهم عن تنفيذ مهامهن.

وأثنت السفيرة على جهود فروع المجلس بالمحافظات خلال  الإنتخابات  البرلمانية بمرحلتيها، وطالبت المقررات بالتواصل مع السيدات اللاتي يرغبن في الترشح للإنتخابات المحلية القادمة وتقديم كافه الدعم لهن بالإضافة إلى تكثيف الجهود لتوعية السيدات بمحافظتهم بأهمية المشاركة والتصويت.

وطالبت” تلاوي” مقررات الفروع بعقد ندوات توعوية للمرأة بكافة الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والصحية وتكثيف الضوء حول الزواج المبكر والختان ومخاطر الأمية والتسرب من التعليم والهجرة غير الشرعية، كما دعت المقررات إلى موافاة المجلس بأي مشكلات أو معوقات تواجههن بالمحافظة لمحاولة حلها مع الجهات المختصة بالدولة على الفور حتى يتسنى للمجلس وجميع فروعة من القيام بالأعمال المنوطه به وفقًا لإختصاصاته.

وأكدت السفيرة أنها سوف تتقدم بطلب لوزير الإسكان لتخصيص بعض العمارات في التجمعات الجديدة كسكن للمرأة المسنة والمعنفة، كما ستتقدم بمقترح لوزيرة الشئون الإجتماعية، بإنشاء مراكز لإيواء السيدات المعنفات تغطي جميع المحافظات التي لا يوجد بها مراكز للإيواء.

البدوى: قانون الأحوال الشخصية يحتاج إعادة نظر من المجلس النيابى القادم

 بقلم / عزه قاعود

طالبت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان , بضرورة العمل خلال المرحلة القادمة وبخاصة عقب تشكيل مجلس النواب وإضطلاعه بمهامة التشريعية , أن يكون هناك لجنة تنسيقية مشكلة من الحكومة وعدد من أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب , وعدد من منظمات المجتمع المدنى المعنية بشأن المرأة والطفل , وذلك على خلفية صدور عدد من القرارات ذات الصلة بالمرأة , والتى آثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً وهو ما يمكن أن ينجم عنه زيادة المشاكل الخاصة بالمرأة وبالطفل كأهم فئتين يصابا بالضرر من جراء هذا التفكك الأسرى .

وأكد محمود البدوى المحامى رئيس الجمعية والخبير القانوني , أن قانون الأحوال الشخصية القائم وتعديلاته بات فى حاجة إلى إعادة نظر من المجلس النيابى القادم , وأنه لابد من خلق آليه للتعاون والتنسيق وتبادل الرؤى والخبرات بين اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومنظمات المجتمع المدنى ذات الصلة بشأن المرأة والطفل , وهو الآمر الذى من شأن تحققه القضاء على حالة السخط على بعض القرارات الغير مدروسة التى تصدر عن بعض الوزارات , وأن القانون يقف (كثيراً) عاجز عن مواجهتها وبخاصة فى بعض المناطق ذات الخصوصية المجتمعية المتفردة , والتى تجعلها تعتمد على التقاليد والأعراف القبلية بشكل أكبر من القوانين والتشريعات ,وتؤكد على ضرورة مساعدة تلك الفئات ورفع الظلم والمعاناة عنها وفى وبخاصة المرأة والطفل ,وجنباً الى جنب مع المسار الخاص بمؤائمة التشريعات القائمة مع الدستور ومبادئة التى تؤكد على نبذ التمييز .

وأضاف البدوى بأنه بات على الدولة وعقب إستكمال كافة المؤسسات بالدولة وبخاصة التشريعية منها , إعادة النظر فى دور المجالس القومية المتخصصة بكافة تنوعاتها .

“القومى للمرأة” يعد كوادر شابة لتبنى قضايا المرأة في المجتمع

 بقلم / عزة قاعود

بدأ المجلس القومى للمرأة في عقد أولى دوراته التدريبية في ضوء البرنامج التدريبي الذي ينفذه تحت عنوان ” دور القيادات الشابة في مناهضة الظواهر الإجتماعية السلبية ضد المرأة ” ، بمحافظة الجيزة والتى تستمر ثلاثة أيام ، وتضم الشباب والشابات من محافظات (كفر الشيخ – شمال سيناء- الدقهلية – بنى سويف- الوادى الجديد – سوهاج- الاسكندرية – المنوفية- اسوان – القليوبية- القاهرة – الفيوم) .

وأكدت إيزيس حافظ ، مدير عام الإدارة العامة للتدريب بالمجلس القومى للمرأة ، أن البرنامج التدريبي يتضمن عقد 6 دورات تدريبية ،وتهدف إلى إعداد مدربين من الشباب والشابات (TOT) قادرين علي مساعدة المجلس في نشر أهدافه و توعية المجتمع بقضية المرأة المصرية وتحسين الصورة السلبية للمرأة في المجتمع في جميع محافظات الجمهورية .

وأوضحت إيزيس حافظ أن البرنامج التدريبي يتضمن التعريف بكيفية تحليل الإحتياجات التدريبية ، وكيفية وضع خطة تدريبية وأهدافها ومراحلها ، و ودور المدرب وماهى الإهتمامات والمهارات التى يجب أن يتمتع بها المدرب، وأنواع المتدربين وكيفية تعامل المدرب مع المتدربين .

جدير بالذكر أنه سيتم تدريب الشباب والشابات من جميع أنحاء الجمهورية الذين اثبتوا قدرتهم على التعاون مع المجلس منذ بدء عمل البرنامج والمساهمة في نشر أهدافه وتعريف مجتمعتهم بقضايا المرأة وهمومها .

لقاء إقليمي للأطفال العرب برعاية “العربى للطفولة”

 بقلم / عزة قاعود

يعقد المجلس العربي للطفولة والتنمية بالتعاون مع كل من الشبكة العربية لحقوق الطفل (منارة)، والإئتلاف المصري لحقوق الطفل، وهيئة إنقاذ الطفولة، اللقاء الإقليمي الأول للأطفال خلال الفترة من 21 – 22 ديسمبر الجارى بالقاهرة.

من المتوقع أن يشارك في هذا اللقاء الإقليمي أطفال من أعضاء الشبكة العربية لحقوق الطفل-منارة (التي تضم 11 ائتلاف من تسع بلدان عربية هي: مصر – لبنان – فلسطين – الأردن – العراق – اليمن – المغرب – الجزائر – تونس)، والسفراء ممثلي بلدان شبكة منارة، وعدد من الوزراء المعنيين، وكذلك بعض أمناء المجالس الوطنية للطفولة، وأعضاء الشبكة العربية لحقوق الطفل.

يهدف اللقاء الإقليمي إلى عرض ومناقشة نتائج ومخرجات الدراسات البحثية التي قام الأطفال بتنفيذها بأنفسهم داخل البلدان العربية أعضاء الشبكة، متضمنة توصيات ومطالب للدفاع عن حقوقهم، من خلال صياغة وتعديل سياسات وإجراءات حماية الطفل وفق منهجية موحدة، بما يسهم في دعم وتعزيز ومناصرة حقوق الطفل في المنطقة العربية.

يذكر بأنه سيتم خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس العربي للطفولة والتنمية والشبكة العربية لحقوق الطفل (منارة) للتعاون والشراكة في مجال تبادل الخبرات والعمل المشترك والمعلومات والخبرات وتطوير قدرات ومهارات وإمكانيات ومصادر الطرفين، على جميع الأصعدة.

الرافضون لـ”تسعير الزواج” أكثر من المؤيدين

 بقلم / عزة قاعود

جدل واسع اثير حول القرار 9200 لسنة 2015 والذى أصدره المستشار أحمد الزند وزير العدل وذلك بالرغم من أن القرار ما هو إلا تعديل لبعض أحكام قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976 أى أن القانون موجود فعليا منذ الأربعينيات ولم يتناوله أحد بالحديث إلا أنه قوبل بإعتراضات شديدة من قبل الناشطات النسويات والمنظمات الحقوقية النسوية.

رفضت الدكتورة كريمة الحفناوى عضو الجبهة الوطنية لنساء مصر قرار وزير العدل وأكدت أن هذه الزيجات غير شرعية لأنه زواج عرفى للمتعة لفترة محددة أثناء وجود هذا الزوج فى مصر أو يخرج بها بعد ذلك، أن هذا الزواج يمثل قهرا على الفتاة لأنها فقيرة وصغيرة السن ودائما يتم ذلك مع صغيرات السن والعذراوات وتكون الأسرة فقيرة جدا فيرضى الأب بقليل من المال فهل هذا زواج الذى يتم تحت ضغط الفقر .. إن هذا الزواج يعتبر بيعا رغم كل المشروعية التى يتم بها وللعلم فإنه يتم بشكل خفى عن أعين الدولة وذلك أن الزواج الذى يصل للتوثيق يكون بين أناس واعية بحقوقها إذا فهذا الشرط لن يحمى هؤلاء لأن الذين لا يعرفون حقوقهم بسبب الفقر وتكون البنت مقهورة ووجود الفساد بين البعض الذين يبيعون ضمائرهم كسماسرة لإستكمال هذه الزيجة.

أبدت الدكتورة عزة كامل مديرة مركز وسائل الإتصال الملائمة من أجل التنمية “اكت” رفضها لقرار وزير العدل مؤكدة أنه ليس فى صالح الفتاة على الإطلاق حيث يقنن الإتجار بالفتيات بشكل مستتر ويعطى شرعية لهذه الزيجات.

و أعربت المحامية رباب عبده نائب رئبس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان عن رفضها لمضمون القرار الذى يقنن ظاهرة الزواج الصيفى أو زواج الصفقة فى إطار قانونى وبموافقة ومباركة من وزارة العدل المصرية .

وأعرب الشيخ الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق عن رفضه لقرار وزير العدل قائلا: المرأة ليست سلعة تباع وتشترى لا بإسم الزواج ولا بأى إسم أخر، كما أن الزواج يقوم على التراضى والرضا هنا يجب أن يتوفر لدى كلا الطرفين فكل إمرأة تتزوج بغير رضاها فزواجها باطل.

البحث
التصنيفات
إعلان
التقويم
« ديسمبر 2015 »
أح إث ث أر خ ج س
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
التغذية الإخبارية