اليوم العالمي من أجل تنمية صحة المرأة

 بقلم / إنجى ضيف

بمناسبة اليوم العالمي من أجل تنمية صحة المرأة الموافق اليوم  وتحت شعار “نحو ضمانات فعالة للحفاظ على حقوق المرأة الصحية”، تدعو المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي المجتمع ككل لإحترام وحماية والتحقيق الكامل لحقوق المرأة فى الصحة كرامة وجسد.

ويشير الأستاذ الدكتور محمد شعلان أستاذ جراحة الأورام ورئيس المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي أنه وفقا لتقرير الأمم المتحدة عن الأهداف الإنمائية للألفية 2014، يجب تمكين المرأة من حقوقها الصحية المتعلقة بها ككونها أنثى خاصة فى المناطق النامية وضرورة تحقيق ضمانات فعلية لممارستها لهذه الحقوق.

كما يضيف الدكتور محمد شعلان أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هناك مليون وسبعمائة ألف سيدة تم تشخيصهن بسرطان الثدي على مستوى العالم. فنحث أفراد المجتمع على التكاتف جميعا من أجل تحقيق أعلى معدلات الشفاء وذلك من خلال إتخاذ مواقف فعلية من شأنها التأكيد على حق المرأة فى الحفاظ على صحة الثدي ومنها:

- تشجيع الأزواج لزوجاتهم للقيام بالفحص الطبي بدءا من سن العشرين كل 3 سنوات ومرة كل عام بدءا من سن الأربعين بإلتزامن مع الكشف بأشعة الماموجرام.

- تعليم الأمهات لبناتهن ضرورة وكيفية إجراء الفحص الذاتي للثدي شهريا بدءا من سن العشرين.

- تدريب وتوعية الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية بمرض سرطان الثدي وعلاماته وطرق الفحص والإكتشاف المبكر.

- تناول وسائل الإعلام من خلال جميع القنوات المسموعة والمرئية والصحفية قضية سرطان الثدي على أنه مرض يمكن الشفاء منه إذا إكتشف مبكرا ودعوة السيدات إلى إجراء الفحوصات المطلوبة.

- مساندة القطاع الخاص للعمل الأهلي في تحقيق دوره بنشر الوعي بالحفاظ على صحة الثدي.

- تحسين خدمات الرعاية الصحية فى المستشفيات الحكومية.

- توصيل الناجيات من مرض سرطان الثدي صوتهن وتجربتهن إلى المجتمع ككل بكافة الوسائل وأنه يمكن قهر المرض والتغلب عليه بالإكتشاف المبكر.

“إرفعى صوتك” أفلام تتناول قضايا المرأة بالتحرير لاونج

 بقلم / أمل العزب

نساء هنا وهناك منهن من تعلو أصواتهن ومنهن من تًخفت أصواتهن خوفاً من المجتمع، همسات تخدش حيائهن وأيادي تًمتد لتنتهكهن وعيون كالسهم تخترق أجسادهن، من هنا جاءت فكرة مشروع “إرفعى صوتك” بما يحتويه من روايات مؤلمة تحكيها النساء بشكل جديدفي محاولة أخرى لإيجاد وسيلة تعكس معاناتهن وتجسد قضية العنف ضد النساء، لذا يستضيف مشروع التحرير لاونج جوته الإنطلاقة الأولى لأفلام “إرفعى صوتك” وذلك يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2015 الساعة 6 مساءً في مقر مشروع التحرير لاونج جوته بوسط البلد.

ويعرض التحرير لاونج جوته أربعة أفلام تستغرق حوالي 40 دقيقة تتناول قضايا نسائية مختلفة يعقبها نقاش مفتوح مع صناع أفلام مشروع “إرفعي صوتك”، وهي نتاج ورش عمل نظمها المشروع لتدريب الفتيات المصريات ليصبحن صانعات لأفلام وثائقية وصحفيات فيديو، وإمدادهن بالمهارات اللازمة للتعبير عن آراءهن في المجتمع بشكل فني.

وتتلقى المشاركات تدريباً دقيقاً حول نظريات صناعة الأفلام الوثائقية والصور السينمائية والتسجيل الصوتي والإخراج ورواية القصص. ويركز مشروع “إرفعي صوتك” على قضية التحرش الجنسي في مصر وهذا ما سيتم إكتشافه وتحليله من خلال الأفلام.

ويسعى فريق “إرفعي صوتك” لخلق مساحة للمرأة للتعبير عن واقعها من خلال الأفلام ولتبادل الآراء مع الآخرين، كما يخلق الفريق إنتاجاً يتحدى فيه الصور النمطية عن المرأة ويدعم صوتها في النقاشات المثارة حول حقوق المرأة وتمكينها في مصر.

“القاهرة للتنمية” يدشن شبكة “عدالة ومساواة” للتوعية بقضايا العنف ضد النساء

 بقلم / عزة قاعود

أعلن مركز القاهرة للتنمية اليوم عن إطلاق وتدشين شبكة “عدالة ومساواة”.. تهدف الشبكة التوعية بقضايا العنف ضد النساء في مراحل التحول الديمقراطي، وأنواع الإنتهاكات التي قد تواجه النساء مثل التحرش الجنسي وزواج القاصرات وزيادة العنف بسبب الإنفلات الأمني ، بالإضافة إلى قضايا النساء بدون عائل ، وأنواع العنف و التمييز التي وقعت علي النساء أثناء نظام مبارك والتمييز في العمل و في نفس الوقت تسعى الشبكة لتقديم الدعم القانوني والإقتصادي للناجيات من العنف.

وكان المركز قد عقد إجتماعا اليوم بحضور مجموعة من المنظمات والأحزاب لمناقشة أهداف الشبكة والتوقيع علي البيان التأسيسي داعيا الأفراد و المنظمات للإنضمام للشبكة وإثراء الحوار و التعاون في خطوة لتعزيز قيم العدالة والمساواة.

“نساء مصر” يعقد مؤتمر “من أجل قوانين عادلة للأسرة العربية”

 بقلم / عزة قاعود

يعقد الإتحاد النوعى لنساء مصر برئاسة الدكتورة هدى بدران فى العاشرة من صباح الاربعاء بأحد فنادق القاهرة مؤتمر “من أجل قوانين عادلة للأسرة العربية” والذى يهدف لمناقشة قوانين الأحوال الشخصية في بعض البلدان العربية التي قامت بتعديلات حديثة فى قوانينها لتحقيق نفس الهدف؛ وذلك للإستفادة من تجاربهم في اقرار هذه القوانين.

يأتى ذلك فى إطار قيام الإتحاد النوعي لنساء مصر بمشروع لتعديل قانون الأحوال الشخصية المصري؛ يتيح للمرأة والطفل والرجل الحياة فى أسرة كريمة يسودها المودة والرحمة .

مطالب للرئيس “السيسى”: تسديد ديون الغارمات وتعديل تشريعي لحماية حقوقهن

 بقلم / أمل العزب

ناشد المستشار أحمد البحيري، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بأن تقوم الدولة، بتسديد ديون السيدات الفقيرات الغارمات، مؤكداً على شعار جمعية رعاية أطفال السجينات بأن سجن أم يساوي تشريد أسرة.

كما ناشد البحيرى، النائب العام المستشار هشام بركات، بأن يعطي أوامره بالتدقيق في قضايا إيصالات الأمانة لإثبات الشق المدني فيها، لأنها كلها لا علاقة لها بإيصال الأمانة كمسوغ قانوني، يستخدم من أجل تبادل الأموال بين الناس، لكنه الآن يستخدم في المعاملات التجارية وهذا خطأ أصيل يجب أن يلتفت إليه القضاء المصري في درجته الأولى وهي النيابة العامة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الشعبى الثانى، تحت شعار حملة “ما تمضيش” تحت شعار “لا للتوقيع على بياض”، والذى عقدته جمعية رعاية أطفال السجينات مساء الاثنين 25 مايو، بأحد مراكز الشباب بحي القلعة.
من جانبها، قالت الكاتبة نوال مصطفى، مؤسسة ورئيسة الجمعية، إن هدف المؤتمر هو توعية السيدات الفقيرات في الأحياء الشعبية بمخاطر التوقيع على إيصالات الأمانة في التعاملات المدنية مثل شراء الأجهزة المنزلية، وأنه بمثابة الوقاية لكل سيدة من خطر السجن بسبب مبالغ مالية صغيرة، مطالبة بتعديل تشريعى للقضاء على ظاهرة الغارمات.

كما تحدثت د.سوسن الشريف أستاذ علم الإجتماع بالجامعة الأمريكية، عن التجارب التي يجب أن تضعها كل امرأة في حسبانها قبل أن تقوم بالتوقيع على إيصال أمانة على بياض، مؤكدة على ضرورة أن يقف المجتمع كله، وفي مقدمته النساء أمام إستغلال التجار، الذين يحاولون مضاعفة مكاسبهم على حساب حرية سيدة فقيرة، والذي ينتج عنه تشريد أسرة بأكملها.

وقالت إن المجتمع لابد له أن يعيد تقييم تجربة شراء الأجهزة بالتقسيط، ويجب أن يجد لها بدائل، وأن هذا يجب أن يبدأ من السيدة ذاتها فبدلاً من التوقيع على إيصالات أمانة هناك حلول أخرى، مثل القروض الحسنة أو الجمعيات، وشددت على أن بعض السيدات يجدن في أخذ الأجهزة ومجرد التوقيع على إيصالات الأمانة شيئاً سهلاً ولا صعوبة فيه، وهي لا تعلم العواقب الوخيمة التي قد تكون وراء هذا التوقيع.

قومى المرأة بالفيوم يُدرب 500 فتاة على خوض الإنتخابات المحلية القادمة

 بقلم / عزة قاعود

يعقد فرع المجلس القومى للمرأة بالفيوم حلقات نقاشية مستمرة مع الشيوخ والأئمة بالمحافظة لبحث سبل تطوير الخطاب الدينى بشأن المرأة والتأكيد على نظرة الإسلام السمحة للمرأة حيث ينصفها ويُعلى من شأنها ..وكيفية نقل تلك المفاهيم إلى الرأى العام عبر الخطب الدينية .

وعلى صعيد الإستعداد لإنتخابات المجالس المحلية القادمة .. قام بتدريب 500 فتاة على خوض الإنتخابات المحلية القادمة من قرى ومراكز المحافظة.

وأوضحت مقررة الفرع ليلى قاسم أن الفرع مستمر فى تدريب الفتيات حتى وقت الإنتخابات حيث تستهدف خطته التدريبية 6000 فتاة ..مشيرةً إلى أن جهود التوعوية التى يقوم بها قومى المرأة فى الفيوم أدت لرفع معدل تصويت السيدات فى الإستحقاقات السياسية السابقة بصورة تفوق الذكور حيث وصلت نسبة تصويت السيدات بالمحافظة فى الإستفتاء على الدستور إلى 63 % ..فى حين وصلت فى الإنتخابات الرئاسية إلى 61.8% .
وأكدت مقررة الفرع على أهمية بطاقة الرقم القومى فهى وسيلة السيدات لتحصل على حقوقها وجميع الخدمات التى تقدمها الدولة .. لافتةً أنه تيسيراً على المرأة لإستخراج بطاقة الرقم القومى ، فإنه يُجرى الإستعانة بسيارات الأحوال المدنية التى تجوب المحافظة لتصوير السيدات واستخراج بطاقات الرقم القومى لغير القادرات بصورة فورية ..منوهةً أنه حتى الآن تم استخراج بطاقات الرقم القومى لعدد (5000) سيدة.

إنخفاض ظاهرة «الختان» بين الإناث

 بقلم / نهاد صالح

أظهر كشف المسح الصحي السكاني لعام 2014 عن إنخفاض نسبة إنتشار ختان البنات بين الفتيات في الفئة العمرية (15- 17سنة) إلى 61 %، وبالمقارنة بما كان عليه في مسح 2008 لنفس الفئة وهو 74%، كما إنخفض معدل إنتشار الختان وسط السيدات اللآتي سبق لهن الزواج في الفئة من ( 15- 49 سنة ) والتى تعرف بالعمر الإنجابي إلى 92 % ، بالمقارنة بنسبة 96% في مسح 2005..

وتقول د.فيفيان فؤاد المسئولة بالبرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان، إن المسح كشف عن إنخفاض بنسبة 6% في نسبة إنتشار الختان بين السيدات من  15  49 سنةما بين عامي 2005 و2014، بينما إنخفضت الممارسة بين الفتيات من 15- 17 سنة بنسبة 13% بين عامي 2008و2014وتلفت فؤاد إلى أن الإنخفاض في هذه الممارسة سيظل ضعيفا لفترة طويلة بين السيدات في الفئة من 15-49 ..

وتقول فيفيان إن مناهضة ختان الإناث تتطلب برامج متكاملة تشمل حزمة من التدخلات والخدمات التنموية المتنوعة، أهمها التعليم الجيد الذي يهتم بإكساب الأطفال المعلومات العلمية الموثقة والمعرفة الدينية والثقافية الإيجابية ضد إستمرار ختان البنات، ورفع مستوى الوعي والسلوك الصحي.

بينما كشف البحث عن أن 82 % من حالات ختان البنات تتم على يد الفريق الطبى، بعد أن كانت أغلب الحالات تتم على يد الدايات في السابق، وهي الظاهرة المعروفة بتطبيب ختان البنات، بالمخالفة للقانون وقرارات وزير الصحة ونقابة الأطباء ، وتحت زعم أن ختان البنات ممارسة طبية (والأطباء وفريق التمريض).

وتكمل : أن ختان البنات ممارسة غير طبية لأن لم ينص عليه في أي مرجع طبي معترف به، ولا يتم تدريسه لدارسي الطب قبل التخرج أو لطلاب الدراسات العليا، بل على العكس فإن كل المؤسسات الطبية ( كليات الطب ووزارة الصحة ونقابة الأطباء والجمعيات الطبية) تؤكد ضرر ختان البنات وتدعو الأطباء إلى ترك هذه الممارسة التي تضر بالصحة النفسية والجسدية للمرأة.

قومى المرأة” يتقدم بمقترحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية

 بقلم / عزة قاعود

انتهت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة من حصر مواد قانون الأحوال الشخصية التى تستلزم تدخلا تشريعيا ..أو تعديل الإجراءت الروتينية التى يتضمنها القانون لسد الثغرات وذلك بناءً على ماتم رصده من شكاوى الأحوال الشخصية التى تلقاها مكتب شكاوى المرأة بالمجلس( بالقاهرة والمحافظات).

وصرحت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس أن الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى إرتفاع نسبة حالات الطلاق مقارنةً بحالات الزواج التى تتم خلال العام لتصل إلى 17% سنويا ..

ومن ثمّ فهناك خلل فى إرتفاع معدل الطلاق وبالطبع فإن لهذه النسبة تأثيرها الخطيرعلى المجتمع حيث يؤدى إلى إرتفاع معدل التفكك الأسرى ،والتسرب من التعليم ، وإرتفاع ظاهرة أطفال الشوارع ، وحالات الإنحراف والإرهاب..

مضيفةً أن من أهم القضايا التى تستوجب تدخلاً تشريعياً طول أمد التقاضى خاصة فى دعاوى النفقات وتفعيل الحكم بنفقة مؤقته وفقا للمادة 16 من القانون رقم 25لسنة1929 (المعدل بالقانون100 لسنة1985، وأهمية توفير مسكن للمرأة أثناء فترة الحضانه أو بعد إنتهائها ..

وتكرار الإجراءات فى دعاوى الحبس لعدم سداد النفقات ،مشيرةً إلى أنه من بين الأمور الهامة أيضاً مشاكل سداد النفقات من صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الإجتماعى ..

وأشارت تلاوى إلى أن دعاوى النفقات تحتل المرتبة الأولى من دعاوى الأحوال الشخصية من واقع إحصائيات وزارة العدل،..مشددةً أن أرقام دعاوى النفقات تعكس حجم المعاناة الحقيقية التي تتحملها الأم ( فى تدبير إحتياجات أولادها )أمام عناد بعض الآباء في سداد ما هو مفروض عليهم شرعا من نفقات لأبنائهما ،كما تؤكد المبالغة فى هجوم البعض حول موضوعات (الحضانه والرؤيه) والذى لايرتكز إلى أيه إحصائيات أو مصادر رسمية ، ويتم التغافل عن موضوع النفقات دون إهتمام أو مراعاة لمصلحة الأطفال أو المجتمع.

دعوة للأبناء لمبادرة «هى الأحق» لمحو أمية الأمهات ..

 بقلم / هبه حسن

من منطلق دورها التثقيفى والتنويرى أطلقت ساقية عبد المنعم الصاوى مبادرة «هى الأحق» لمحو أمية الأمهات ..

يقول مهندس محمد عبد المنعم الصاوى مؤسس الساقية وصاحب فكرة المبادرة الأم هى المدرسة لذا وجب أن تكون مدرسة مؤهلة لأنها الأكثر تأثيرا وبإمكانها أن تغير المجتمع كله.. ونحن هنا لا نقدم كلام نظرى فقط فبجانب الندوات التى تعقدها الساقية والتى تستضيف الخبراء والمتخصصين فى هذا المجال إلا إننا نقدم الطرح التطبيقى أيضا من خلال طبع أعداد كبيرة من الكتيبات زهيدة الثمن التى تحتوى على مناهج محو الأمية والتى ستتوفر كذلك على شبكة الإنترنت ليحصل عليها من يريد مساعدة أمه فى أن تمحى أميتها، تعتمد تلك المناهج على فكر جديد يتناسب مع التعلم فى الكبر وهو الحفظ..

و تحدثت الأستاذة رباب الششتاوى خبيرة التنمية البشرية حول الأزمات الخاصة بالتعليم فى المجتمع المصرى والفجوات الطبقية فى تطبيق معايير علمية جديدة والتى لا تصلح لتطبيقها بشكل مباشر وسريع وإنما لابد من تطبيقها على مراحل ممنهجة لتشمل المراحل العلمية كافة، وأوصت بضرورة وجود ضوابط جديدة لتعليم الأميين بطرق وأساليب جديدة تواكب العصر الإلكترونى الحديث.

أشار الدكتور محمد حجاج إلى عدد من التعريفات الجديدة لمحو الأمية وإختلاف تطبيق فكرة حل المشكلة ما بين المجتمعات النامية والمجتمعات الحديثة المعاصرة فى حلولها لمشكلة الأمية بشكلها العام والشامل الذى يضمن أمية القراءة والكتابة والأمية الإلكترونية وغيرها.

فى مؤتمر الحزب المصرى الديمقراطى: البرلمان القادم الفرصة الأخيرة للمرأة

 بقلم / هيثم ماهر

آراء كثيرة .. وأفكارة عديدة.. ووجهات نظر متعارضة تداخلت وتشابكت مع بعضها، لكنها أكدت أن البرلمان القادم هو الفرصة الأخيرة بالنسبة للمرأة المصرية، وذلك فى ظل العدد المخصص لها فى البرلمان القادم والذى يعد أفضل كثيرا عما كان فى البرلمانات السابقة.

هذه الأفكار العديدة ووجهات النظر المتعارضة جاءت خلال المؤتمر الذى نظمه الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى حول المرأة والبرلمان القادم.. الحزب ينظم هذا المؤتمر تحية للمرأة للمصرية، هكذا بدأ الدكتور محمد الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى كلامه حيث قال: يجب على الدولة أن تعطى المرأة حقها من خلال مشاركتها فى كل الفعاليات بنفس نسبتها فى المجتمع بإعتبارها نصف المجتمع ..

مشيرا أن الهيئة العليا للحزب الديمقراطى إتخذت قرارا أن يكون ثمثيل المرأة لايقل عن 30 % فى كل لجان الحزب، وذلك إيمانا من الحزب بأهمية دور المرأة فى المجتمع.

أما السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة فقد أكدت أن البرلمان القادم هو الفرصة الأخيرة للمرأة للحصول على حقها فى المجتمع، لذلك يجب أن يكون تمثيلها فى هذا البرلمان مناسبا، فالمهم الكيف وليس الكم لذلك يجب على المتقدمات للبرلمان القادم أن يكن على مستوى عال من الكفاءة والقدرة على الدفاع عن حقوق المرأة، وإلا ستفشل التجربة ..

أوضح د.فرحات أن عدم تعيين المرأة فى بعض الوظائف بحجة أن ثقافة المجتمع لا تسمح، رغم أن حقها الدستورى يسمح نرجع إلى عام 1949 عندما رفعت الدكتورة عائشة راتب دعوى تطالب بتعينها فى النيابة العامة فكان رد مجلس الدولة «الدستور أعطى لك الحق فى التعيين إحقاقا بمبدأ المساواة لكن ثقافة المجتمع لا تسمح»، لذلك يجب على البرلمان القادم أن يتبنى إصدار قانون يعاقب على ممارسة التمييز. خاصة وأنه حتى الآن ليس هناك عقوبة لمن يمارسه.

البحث
التصنيفات
إعلان
التقويم
« مايو 2015 »
أح إث ث أر خ ج س
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
التغذية الإخبارية