العشماوى تؤكد الحاجة لتعديل تشريعى لعلاج مشكلة الامهات الغارمات

 بقلم / نجلاء السيد

أكدت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة الحاجة إلى تعديل تشريعي يعالج مشكلة الأمهات الغارمات للقضاء على ظاهرة تحكم الدائن وإجباره توقيع الأمهات على إيصالات أمانة أعلى من القيمة المطلوبة ، وحل مشكلة الغارمات الناجمة عن رفض الدائن في التصالح وحماية حقوقهن وذلك لإعلاء مبدأ مصلحة الطفل الفضلى فى عدم فصله عن والدته، موضحة أنه جارى توفير الدعم القانونى للأمهات السجينات من خلال وحدة الدعم القانونى للمجلس، فقد تم التنسيق مع مصلحة السجون والنيابة العامة لإنتداب أحد موثقي الشهر العقاري لتحرير التوكيلات اللازمة لتوفير الدعم القانوني .

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان وقطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية للأمهات السجينات بسجن القناطر وأضافت الأمين العام للمجلس أن هذه الندوة تأتي في إطار بروتوكول التعاون بين المجلس القومي للطفولة والأمومة وقطاع حقوق الإنسان بوازارة الداخلية في مجال إنفاذ حقوق أطفال الأمهات السجينات ، وتوفير الرعاية والحماية والحقوق المكفولة لهم وفقا لقانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 ، ودستور مصر2014 الذي حرص على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل .

وتحدثت الدكتورة / عزة العشماوي مع الأمهات عن مراحل نمو الطفل ، وأهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة للطفل وتلقى الأطفال للتطعيمات وإجراء تحليل الغدة الدرقية ، والتوعية بالمسببات الضارة التى تؤثر على صحة الطفل خاصة الإصابة بالنزلات المعوية، وأهمية النظافة الشخصية .

وقد دار حوارا مع الأمهات السجينات عن طبيعة الحياة اليومية داخل السجن حول الرعاية الصحية والتطعيمات وتوفير الإحتياجات والتغذية الللازمة لأطفالهن والمشكلات القانونية التى تواجههن حيث طالبت الأمهات السجينات بدارسة حالاتهم الإنسانية وتطبيق العفو بقضاء نصف المدة من أجل مصلحة أطفالهن داخل وخارج السجن ، وأعربت مجموعة من السجينات عن حاجاتهن للدعم القانونى نظرا لعدم توفر القدرة المالية ، ومساعدتهن على تغيير نظرة المجتمع تجاههن وتوفير فرص عمل لهن بعد قضاء مدتهن .

قومي المرأة بالأسكندرية يلتقى بالرائدات الريفيات للتوعية بصحة المرأة والطفل

 بقلم / عزة قاعود

عقد فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأسكندرية ندوة بعنوان : ” صحة الأسرة = مستقبل أفضل ” ، و إستهدفت الندوة الرائدات الثقافيات والحضريات و الريفيات من مديريات التضامن و الصحة و الزراعة و التنمية المحلية بمحافظة الأسكندرية.

وقد أكدت الدكتورة بهية شاهين مقررة الفرع على أهمية دور الرائدة في المجتمع لنقل الخبرة العلمية و الثقافية إلى الأسر بصورة صحيحة تؤدي إلى تحقيق الهدف المرجو منه ، مشيرة إلى أن الرائدة هي القادرة على الوصول لكل منزل في الريف ، والمساعدة في توعية الأجيال القادمة ، لتنشئة جيل من الأصحاء القادرين على العمل و الإنتاج لدفع عجلة التقدم إلى الأمام و نهضة الوطن و قد أشارت أن كل هذه الجهود تؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة .

وقد أشارت بهية شاهين أن اللقاء قد ألقى الضوء على الصحة الإنجابية ،و أهمية و ضرورة إجراء فحص ما قبل الزواج للمقبلين على الزواج ،و سبل التغذية السليمة و الرضاعة الطبيعية و أهميتها ،و سبل تنظيم الأسرة و وسائلها الحديثة، و مخاطر الزواج المبكر و أثرة على صحة المرأة و الطفل، و مرض شلل الأطفال وأهمية الإهتمام بصحة المرأة وعلاقتها بالتنمية المستدامة .

“قومي المرأة” بدمياط ينظم قافلة طبية للكشف على 1116 سيدة

 بقلم / عزة قاعود

في إطار إهتمام المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية والنهوض بوضع المرأة المصرية، نظم المجلس بالتنسيق مع نادي روتاري الزمالك بإعداد قافلة طبية لعلاج وجراحة العيون لسيدات محافظة دمياط ، بالمستشفى المركزي برأس البر لمدة أسبوع.

وقالت كريمة البدري مقررة فرع المجلس بالمحافظة ، أن القافلة ضمت أكثر من 15 طبيب من أكفأ المتخصصين في مجال علاج أمراض العيون منها “المياه البيضاء والزرقاء وزرع القرنية والشبكية” وعلي رأسهم الدكتور شريف كراوية أستاذ طب وجراحة العيون بمعهد بحوث أمراض العيون ، لافتة إلي أن القافلة جابت أكثر من 20 قرية بالمحافظة ..

وأضافت “البدري”، أن القافلة الطبية تمكنت من الكشف علي 1116 سيدة مجانا وإجراء 115 عملية جراحية ، وتحويل 30 حالة معقدة منها إلى مركز عيون مصر بالقاهرة لإجراء عمليات جراحية بدون مقابل ..

وأوضحت أن المحافظة قامت بإستضافة القافلة الطبية ، وأن أنه تم الإعلان عن القافلة للمرأة الدمياطية في القري والمراكز من خلال الرائدات بالمحافظة ، مشيرة إلى أنه يتم تنفيذ هذه القافلة سنويا منذ سبع سنوات .
ويذكر أن القافلة الطبية تبرعت بالأجهزة الطبية الخاصة بهم لمستشفي دمياط.

العشماوى تعلن دعم “القومى للطفولة” لحملة إنهاء زواج الأطفال فى افريقيا

 بقلم / نجلاء السيد

خلال مشاركتها كممثل لجمهورية مصر العربية في اللجنة الأفريقية لخبراء حقوق ورفاهية الطفل ، أعلنت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة وعضو اللجنة الأفريقية لخبراء حقوق ورفاهية الطفل بالإتحاد الإفريقي تأييدها لحملة إنهاء زواج الأطفال في أفريقيا، وهي الحملة التي أطلقها الإتحاد الأفريقي من خلال لجنة الخبراء للإسراع في إيقاف زواج الأطفال في أفريقيا وتبني موقف موحد من الدول الأطراف في ميثاق حقوق ورفاهية الطفل الإفريقي .

ولفتت الدكتورة عزة العشماوي عضو لجنة خبراء حقوق الطفل الافريقي أنها قد وجهت الدعوة للجنة لعقد الدورة السادسة والعشرين لها بجمهورية مصر العربية حيث أنه من المزمع عقد عدة فعاليات منها الإحتفال بمرور 25 عاما علي الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل ، و اليوم العالمي للطفل الأفريقي الذي يحمل أيضا شعار” أوقفوا زواج الأطفال” ، والإستمرار في دعوة الدول الأطراف للمشاركة في “حملة أطفال غير جنود” نظرا لإستغلال بعض الدول للأطفال في الصراعات المسلحة بالمخالفة..

“قومى المرأة” يعلن غداً بدء تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة

 بقلم / عزة قاعود

يعقد المجلس القومى للمرأة اليوم مؤتمراً موسعاً يعلن خلاله بدء تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة بحضور عدد من الوزراء المشاركين فى وضع الإستراتيجية .

وصرحت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس أن تمكين المرأة المصرية إقتصادياً وإجتماعياً وسياسياً لايمكن أن يتأتى بدون مواجهة جميع أشكال العنف ضدها ولذلك إنتهى المجلس بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنيةّ من إعداد الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ..التى تهدف إلى وطن آمن خال من جميع أشكال العنف ضد المرأة ..

مضيفةً أن تحقيق مبادئ العدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص بين جميع أفراد المجتمع و تغيير الصورة السلبية عن المرأة فى المجتمع من خلال مشاركة الرجال والشباب تُعد أهدافاً أساسية تسعى الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة إلى تحقيقها ..لافتةً أنه من بين آليات تحقيق تلك الأهداف توفير فرص عمل للمرأة التى تتعرض للعنف ،وتخصيص دوائر خاصة للنظر فى قضايا العنف ضد المرأة لسرعة البت فيها .

تجدر الإشارة إلى أن خفض نسبة الفتيات اللاتي يتعرض للعنف بنسبة 50% ،والتصدى لتزويج الفتيات دون السن القانونى يأتى ضمن أهم ماتسعى الإستراتيجية لتحقيقه .

“عشري و الهاشمي” تبحثان مبادرة لدعم و تنمية المرأة المصرية

 بقلم / شادية يوسف

إلتقت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة ، الدكتورة مايسة محمد الهاشمي سفيرة النوايا الحسنة رئيسة بعثة السلام الدولي في الشرق الأوسط لمنظمة السلام الدولي والتنمية، سفيرة  دعم المرأة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 2014.

وعرضت” الهاشمى” مقترح التعاون المشترك مع وزارات الحكومة المصرية المعنية، بمبادرة لدعم وتنمية وتمكين المرأة المصرية وخاصة “المعيلة”، من الأرامل، والمطلقات والمهجرات، وخريجات “السجون”، وذلك من خلال مشروعات متناهية الصغر، بإستهداف 1000 أسرة في المرحلة الأولي لترتفع تباعا إلي 5 ألاف أسرة.

وطلب من وزيرة القوي العاملة والهجرة أن تقوم الوزارة بتحديد الأسر المحتاجة التي سيتم دعمها من خلال المشروعات، لتوفير التمويل والدعم اللازمين  من خلال رجال الأعمال.

جاء ذلك علي هامش الدورة 42 لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا بالكويت ويستمر حتي 25 أبريل الجاري.

كما عرضت التعاون إما مع المنظمة أو بصفتها الشخصية ومجموعة من سفراء النوايا الحسنة على مستوى الشرق الأوسط.

وشرحت سفيرة النوايا الحسنة دور منظمة السلام الدولي والتنمية، موضحة أنها تم إنشائها في الفلبين عام  1985، وكانت تختص في البداية بالسلام الدولى فقط،  حيث كانت ترمي لخلق نوع من الصداقة بين المسلمين والديانات الأخري، ثم تحولت إلي الأعمال الخيرية.

وقالت: إن المقر الرئيسى للمنظمة في الفلبين، ويوجد فرع لها في فرنسا، ويتم الآن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المقر الإقليمى بالكويت بدعم من الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح، وسيتم اختيارها كرئيس فخرى للشرق الأوسط بالمنظمة.

ومن جانبها طلبت “عشري” بتزويدها بخطاب رسمي يتضمن حجم التمويل المقترح لتحديد عدد الأسر المستهدفة، علي أن يتم تحديد موعد للإجتماع بالقاهرة بحضور رجال الأعمال الذين سيساهمون في تمويل المشروعات المشار إليها.

التلاوى تشكر الدستورية لحكمها بدستورية قانون إنشاء محكمة الأسرة

 بقلم / عطا عبد العال

وجهت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة الشكر  والتقدير إلى المسستشار عدلى منصور رئيس  المحكمة الدستورية العليا ..تقديراً للحكم الهام الذى أصدرته المحكمة الدستورية بشأن رفضها الدعوة المقامة من أحد المحامين وكان يطالب فيها بعدم دستورية المادة الثانية من قانون إنشاء محاكم الأسرة والتى تنص على أن تُشكل محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الإبتدائية ويعاون المحكمة فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون خبيران أحدهما من الإخصائيين الإجتماعيين والآخر من الإخصائيين النفسيين يكون أحدهما على الأقل من النساء.

وقالت تلاوى أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت فى حيثيات حكمها أن المشرع أوجب أن يكون أحد الخبيرين فى محكمة الأسرة من النساء نظراً لأن منازعات الأسرة تدور فى أغلبها حول النساء والأطفال..ومن ثمّ فإن رأى المرأة في تلك القضايا له أهمية قصوى بإعتبارها الأكثر تفهماً وإلماماً بالجوانب الإنسانية.

محافظ الأقصر يجتمع مع أعضاء المجلس القومي لشئون الإعاقة

 بقلم / أميمة رشوان

عقد “محمد بدر” محافظ الأقصر ، إجتماعاً مع أعضاء فرع المجلس القومى لشئون الإعاقة بالمحافظة بحضور مسئولى مديريات الصحة والتضامن الإجتماعى والتنظيم والإدارة والشباب والرياضة والتربية والتعليم لبحث مطالب ومشكلات ذوى الإحتياجات الخاصة.

ويأتى هذا الإجتماع بناء على قرار جلسة مجلس الوزراء رقم “40” والمنعقدة بشأن الإهتمام بذوى الإحتياجات الخاصة وتحديد موعد شهرى للقائهم والإستماع إلى مطالبهم وشكواهم ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب الشكاوى ، وتفعيل نسبة الـ 5% المخصصة لهم بالمصالح الحكومية.

ومن جانبه ، أعلن الدكتور “مدحت السيد” وكيل وزارة الشباب والرياضة ، عن صدور قرار بتخصيص نادى بمركز طيبة يحمل إسم “الإرادة والتحدى” لذوى الإحتياجات ، ويضم قاعة كبيرة للمحاضرات والإجتماعات ، وصالة مغطاة ، وحمام سباحة.

ووجه محافظ الأقصر ، المهندس “رفيق رشاد” وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة لتشكيل لجنة لمعاينة مقر المجلس بمنطقة العوامية وحساب تكلفة استكماله.

وأوضح أنه سيتم تخصيص منسق من إدارة العلاقات العامة بكل مركز ومدينة ومديرية للتواصل مع ذوى الإحتياجات الخاصة.

العنف ضد المرأة.. ظاهرة تبحث عن حل في موريتانيا

 بقلم / أحمد ولد سيدي

تصاعدت وتيرة العنف ضد النساء مؤخرا في موريتانيا بشكل كبير على الرغم من ارتفاع الأصوات المطالبة بوضع حد لظاهرة العنف التي تتخذ عدة أشكالا أبرزها الإغتصاب، والتحرش الجنسي، والعنف الأسري، والزواج المبكر، مما جعل بالعديد من المنظمات والهيئات الحقوقية العاملة على الأرض بدق ناقوس الخطر بوقف الانتهاكات المستمرة ضد المرأة بموريتانيا.

وقال مركز “الوفاء” للإستشارات ورعاية ضحايا العنف الجسدي بموريتانيا إن العنف ضد النساء تزايد بشكل مذهلحيث تم تسجيل 13  حالة في شهر يناير منها منها 10 حالات لبنات، وطفل، وامرأتين، كما تم تسجيل 17 حالة في شهر فبراير منها 13 بنتا، وطفل، و3  نساء”.

كما أكد تقرير مركز “الوفاء” تعدد هويات المعتدين على النساء في البلد معتبرا أن الحالات المكشوف عنها أبرزت وجود الأب أحيانا وزوج الأم، والأستاذ أو ثلاثة من أبناء العمومة، وستة من سائقي التاكسي ومتواطئين مع اثنى عشر جارا.

تطالب العديد من منظمات حقوق الإنسان وهيئات المجتمع المدني في موريتانيا بضرورة إيجاد حلول نهائية للقضاء على العنف المتزايد ضد المرأة، معتبرة أن تكاتف الجهود الحكومية والحقوقية من شأنها أن تسهم في ايجاد هذه الحلول.

ويرى الباحث الإجتماعي محمد ولد الديه أن القضاء على تزايد العنف ضد النساء يجب أن يمر عبر وضع آليات جديدة ومتطورة لإدانة المعتدين وإنصاف الضحايا، وتقنين آليات رادعة لمن تسول له نفسه بالإعتداء على النساء بموريتانيا.

وأضاف ولد الديه في تصريح لموقع ـ مصر العربية ـ أن على السلطات الموريتانية تنظيم ورشات ودورات علمية للنساء من أجل التحسيس بخطورة العنف ضدهن، كما يجب إشراك المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال من أجل وضع حد تزايد ظاهرة العنف ضد المرأة.

“قومى المرأة” يعلن الإنتهاء من إعداد”إستراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة”..الإثنين

 بقلم / عزة قاعود

ينظم المجلس القومي للمرأة يوم الأثنين الموافق 27 ابريل 2015، مؤتمراً موسعاً تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء للإعلان عن الإنتهاء من إعداد “الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة “بالتعاون مع اثنى عشرة وزارة وهيئة حكومية وغير حكومية

ويشارك في حضور المؤتمر عدد من الوزراء المعنيين والشخصيات العامة والمجالس القومية المتخصصة وممثلين عن الأحزاب والتيارات السياسية والجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة والمفكرين وأصحاب الرأي والإعلاميين.

وقد أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أن تدشين الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة يأتى طبقاً للحقوق التي كفلها الدستور المصري للمرأة المصرية في الحق بالتمتع بحياة خالية من العنف، وإلتزاماً من الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف، ونظراً لما يشهده المجتمع من تفاقم لهذه الظاهرة في الآونة الأخيرة والتي تمثل خروج عن عادات وتقاليد وأخلاق الشعب المصري.

وأضافت السفيرة أن الدولة قد كلفت المجلس، كآلية وطنيه للنهوض بأوضاع المرأة وبالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات والوزارات المعنية والمجتمع المدنى بإعداد هذه الإستراتيجية، لضمان تعظيم وتنسيق الجهود المبذولة من أجل خفض معدلات العنف الأسري والمجتمعى الموجهة ضد المرأة والفتاة، وتأهيل ضحاياه تجنباً للعزلة والسلبية وتحقيقاً للأمن والإستقرار .

وأوضحت رئيس المجلس أن الإستراتيجية تتضمن خطط عمل كل جهة مشاركة في إعداد الإستراتيجية مع تحديد أدوار ومسئوليات الجهات المعنية المختلفة لمواجهة القضية ، والمتطلبات والإحتياجات من حيث الموارد البشرية والمالية ، بالإضافة الى وضع جدول زمنى لتنفيذ هذه الخطط، كذلك تشمل الإستراتيجية خطة للرصد والتقييم، وإدخال التعديلات لنظام الإبلاغ وجمع البيانات عن العنف ضد المرأة .

البحث
التصنيفات
إعلان
إعلان مدونات عبر
التقويم
« أبريل 2015 »
أح إث ث أر خ ج س
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
التغذية الإخبارية