اهتمام عالمي بأول حكم بسجن طبيب في قضية ختان فتاة…….

 

بقلم / سحر رمزي

القاهرة – تناولت الصحف العالمية باهتمام كبير بأول حكم بسجن طبيب في قضية ختان فتاة وكتبت وكالات انباء وصحف عالمية تشرح القضية باهتمام بالغ معتبره ماحدث ظاهرة جديرة بالتقدير والعفو الدولية علقت على الخبر على انه انتصار لحقوق المرأة وقالت يجب أن يمنع العنف ضد المراة وأن ماحدث خطوة  جيدة وكذلك الاعلام الغربى الذى كان ينشر التقارير الدولية التى كانت تدين ختان البنات طوال الوقت ويطالب المجتمعات العربية بمنعه.

حكمت محكمة مصرية على الطبيب رسلان فضل بالسجن سنتين بتهمة “القتل غير العمد”، بعد إجرائه عملية ختان لفتاة، حسب أحد المحامين وجمعية حقوقية.

 وقد أغلقت العيادة التي أجرى فيها الطبيب عملية الختان.

 ونفى الطبيب إجراءه عملية ختان للفتاة سهير الباتع ، البالغة من العمر 13 سنة.

 ووصفت مجموعة “المساواة الآن” الحقوقية الحكم بأنه “تاريخي”.

 وقد حكم على والد الفتاة بالسجن مع وقف التنفيذ الإثنين.

 وكان الوالد والطبيب قد برئا من التهم الموجهة إليهما في محكمة ابتدائية.

 وكانت عمليات ختان الإناث قد حظرت في مصر عام 2008، لكنها ما تزال واسعة الانتشار

 وتفيد إحصائيات حكومية أن أكثر من 90 في المئة من النساء المصريات دون سن الخمسين قد تعرضن لعمليات ختان.

كما وقضت المحكمة المصرية بسجن والد الطفلة أيضا ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ لأنه اصطحب ابنته التي بلغ عمرها 14 عاما من أجل ختانها لدى الطبيب، الأمر الذي أدى الى وفاتها، وفق ما جاء في قرار المحكمة.

 ووفق قرار المحكمة، فإنّ الطبيب تم نطق الحكم عليه سنتين بعد إدانته بالـ “القتل غير المتعمد”، إضافة إلى ثلاثة أشهر وهو العقاب على “إجراء جراحة ختان البنات” المخالف للقانون المصري. كما أصدرت المحكمة أمرا بإغلاق المركز الطبي الذي أجريت به العملية لمدة عام كامل.

 ويعتبر هذا الحكم هو الأول منذ إصدار مصر لقانون يمنع ختان الإناث ويجرّمه، كما ويعاقب القانون المصري كل من يجري عملية الختان بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعامين وذلك ضمن إجراءات رسمية من أجل محاربة هذه الظاهرة بدأت عام 2008، فيما يعاقب القانون المصري أيضا ذوي الإناث الذين يقتادون بناتهم الى مراكز طبية من أجل اجراء الختان. ولم تحقق محاربة ظاهرة ختان الإناث بعد نجاحا كبيرا بعد على ضوء استمرار عمليات ختان البنات وخاصة في المناطق الريفية التي لا تزال ترفض فكرة “التخلي عن العادات والتقاليد القديمة”.

استشارى أسرى يقدم 10 خطوات لتحقيق النجاح التربوى وخلق جيل واعٍ

 

بقلم / نهى عبد النبى

النجاح التربوى هو ما نفتقده فى حياتنا اليومية التربوية، فنجد كثيرًا من الآباء والأمهات يتعاملون مع الأبناء بطريقة النسخ واللصق من حياتهم الماضية ومن تربية آبائهم وأمهاتهم والبيئة المحيطة بهم، مما يجعل الأجيال نسخة كربونية غير قابلة للتعديل.

يقول محمد أحمد لطفى، الاستشارى الأسرى، ومدرب التنمية البشرية: “دائما أدعو الآباء والأمهات إلى ما يسمى بالنجاح التربوى، وهو أن نصل لإخراج جيل واعٍ قادر على تحمل المسئولية ونضع خطوات قد يراها البعض غريبة لكنها فعلا تتسبب فى إحداث تفوق تربوى”.

وأوضح أن هناك عدة خطوات للنجاح التربوى يجب أن يتبعها الأبوان مع الأبناء:

1- حسن اختيار الأبوين وقد يتعجب الكثير من هذا الشرط الذى يقوم عليه أساس النجاح التربوى وهو أن يحسب الأب اختيار الزوجة وتحسن الأم اختيار الزوج لأنهما الأساس الذى يبنى عليه البيت الناجح.

2- إطعام الأسرة من الحلال للحفاظ على البركة فى الأسرة.

3- معاملة الزوجة بطريقة لطيفة وجيدة وعدم استخدام العنف مع الزوجة وخاصة فى مرحلة الحمل لأنك بذلك تنقل طاقات الغضب على الجنين، وكذلك ننصح الأم بالحفاظ على هدوئها حتى لا تنقل الغضب والعصبية إلى الأبناء.

4- يجب على كل من الأب والأم احترام رؤية الأبناء لهما فلا يهينا أنفسهما أمام الأبناء ويبتعدان عن الشجار ويقومان بحل مشاكلهما بطريقة هادئة عن طريق الحوار المتبادل.

5- لا تقتلوا مهارات الأطفال باستخدام أسلوب القسوة عند فعل أى سلوك قد ترونه خطأ واستخدموا قانون الحوار مع الأبناء.

6- افهموا لغة الأطفال جيدًا فقد يستخدمون البكاء ليلفتوا انتباهكم وقد يقومون بمواراة بعض الأشياء ليلفتوا انتباهكم.

7- لا تقتلوا مهارة استطلاع الأشياء عند أبنائكم ففى الطفولة دع الطفل يجرب رحلة البحث قد يراها داخل لعبة.

8- عند قولك للطفل لا تفعل لا تفعل فأنت بذلك تقتل فيه الثقة بالنفس فامنح أطفالك حرية ترعاها بأعين الرحمة.

9- لا تسخروا من أحلام أبنائكم عندما يقصونها عليكم فربما بسخريتكم تهدمون طموحهم وأنتم لا تشعرون.

 

10- اكثروا من قراءة القصص البطولية والدينية للأطفال فإن هذا سيجعل لهم انتماء لدينهم ووطنهم.

“إبتكار من أجل الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة”

 

بقلم / سارة طعيمة

في إطار مشروع “التدخلات الإستراتيجية لمكافحة العنف ضد المرأة” الذي ينفذه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP ينظم المجلس والـUNDP بدء من يوم الأحد القادم 1 فبراير 2015 ولمدة ثلاثة أيام منتدى “الشباب المصرى للإبتكار من أجل الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة” بحضور السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة والدكتورة مايا مرسى رئيس فريق عمل السياسات والنوع الاجتماعى وتمكين المرأة والمكتب الاقليمى للدول العربية والمركز الاقليمى بالقاهرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ولدكتورة نجلاء العادلي مدير عام الاتصالات الخارجية والتعاون الدولى  بالمجلس.

ويستهدف المنتدى إتاحة الفرصة لفتح الحوار مع الشباب والفتيات من الفئة العمرية من 18 إلي 30 عام بهدف اقتراح وسائل وسبل مبتكرة لمكافحة العنف ضد المرأة وزيادة الوعى المجتمعى فى مصر تجاه الظاهرة ، ، يتناول اليومين الأول والثانى من المنتدى مناقشات لمساعدة المشاركين فى التعرف على ظاهرة العنف ضد المرأة ،اشكالها، وصورها،اسبابها ،واثارها على المرأة والأسرة والمجتمع بشكل عام، والتحديات التى تواجه المجتمع والدوله في مواجهتها.

هذا كما يتضمن اليوم الثالث للمنتدى طرح مقترحات مبتكرة وحلول علمية للتعامل مع مشكلة العنف ضد المرأة سواء من منظور زيادة الوعى أو وسائل الإبلاغ وسبل المتابعة، وسيتم تقديم جائزة لأفضل فكرة مبتكرة من الشباب والفتيات المشاركين في ختام المنتدى.

ثغرات قانون الأسرة وراء عذاب المطلقات…..بقطر

 بقلم / رشا عرفه

حذر عدد من الخبراء والقانونيين من طول أمد التقاضي في قضايا الأسرة، مؤكدين أن تأخر الحكم في تحديد النفقات ومتابعة تنفيذ تلك الأحكام ينعكس بالسلب على المطلقات والأطفال.

وأكدوا أن كثيرًا من الأزواج يتعمّدون إطالة أمد الدعوى للانتقام من المطلقات عبر التهرّب من استلام إعلانات الجلسات وتقديم الاستشكالات غير الجادّة ومستندات كاذبة لادعاء التعثر بهدف الانتقام والتهرّب من دفع النفقات للزوجة أو المطلقة والأبناء، لافتين إلى وجود العديد من ثغرات القانون التي تساهم في بطء التقاضي.

وأشاروا إلى أن الفصل في الدعاوى يستغرق في كثير من الحالات أكثر من عام، قبل أن تدخل الزوجات والمطلقات والأرامل نفق تنفيذ أحكام الحضانة والنفقة والطلاق الذي يستغرق عدّة سنوات.

وأكّدوا لـ الراية انعدم وجود قانون خاص لتنفيذ أحكام المحكمة، يتصدّر أسباب طول فترة التقاضي، وحصول الزوجة أو المطلقة هي وأبنائها على حقوقها التي تشمل النفقة والحضانة والسكن وغيرها من الحقوق التي يتضمنها الحكم في الدعوى.

وأشاروا إلى أن القاضى يلجأ عند تنفيذ حكم محكمة الأسرة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية لتطبيق الحكم، وهو ما يجعل قضايا الأسرة تأخذ وقتًا طويلاً في الفصل لقيام الخصم بوضع عراقيل كثيرة أمام تنفيذ الحكم مثل الاستشكالات والإعلانات وعدم الحضور وبيع ممتلكاته لأحد أقاربه ليثبت للمحكمة أنه متعثر وليس لديه شيء على عكس الحقيقة، وهو ما يعود بالضرر الجسيم على الأسرة والأطفال والمجتمع بشكل عام، وهو ما يتطلب تعديل بعض القواعد الإجرائية أيضًا، لأن قانون المرافعات المدنية قد لا يصلح تطبيقه على قضايا الأسرة.

وطالبوا بضرورة صدور تشريع إجرائي خاص ينظم إجراءات التقاضي في مجال قضايا الأسرة، لافتين إلى أن قانون الأسرة بمفرده لن يُحقق للأفراد الوصول إلى حقوقهم بيسر وبسرعة.

ودعوا الآباء والأمهات لمراعاة نفسيّة ومصلحة الأبناء، وعدم الدخول في أمور تزيد من أمد التقاضي.

ودعوا لإدخال بعض التعديلات على قانون الأسرة لمواجهة تلك الانتقادات، والعمل على مواكبته للتطوّرات الاجتماعية والاقتصادية، وضمان حصول المطلقات أو المستحقات للنفقات على المبالغ الشهريّة التي تقرّها المحكمة، لافتين إلى أن الاعتماد على قانون المرافعات المدنيّة في مرحلة تنفيذ أحكام محكمة الأسرة لم يعد يواكب تلك المتغيّرات.

تشير د.موزة المالكي الخبيرة النفسية إلى أن إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية أصبحت أفضل بكثير من السابق، وأصبح بإمكان الأب والأم رؤية أطفالهما في مركز الاستشارات العائلية المتواجد بالمحكمة، بعد أن كان رؤية الطفل تتم في مركز الشرطة، وهو ما كان يؤثر سلبًا على نفسية الطفل، وهذه خطوة جيّدة ساهمت بشكل كبير في تقليل الضرر النفسي على الطفل.


دراســـة وطنيـــة لقياس ظاهرة العنف ضد المرأة وتكلفتها الاقتصادية في المجتمع

 بقلم / أميمة رشوان

أقام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس السابق  22/1/2015 احتفالية خاصة  لبدء  العمل في الدراسة الوطنية لقياس ظاهرة العنف ضد المرأة و التكلفة الاقتصادية الناتجة عن هذه الظاهرة ، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبحضور اللواء / أبو بكر الجندي رئيس الجهاز و  د/ درية شرف الدين وزيرة الإعلام السابق  و خايمي نضال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر .

ويعتبر  هذا المسح الأول من نوعه على مستوي المنطقة العربية ، حيث أنه يقيس التكلفة الاقتصادية للعنف سواء  التكلفة المباشرة التى يتحملها الأفراد أو التكلفة غير مباشرة على المستوى القومى بالإضافة إلى قياس ظاهرة العنف ضد المرأة .

ويغطى هذا المسح كل أشكال العنف التى يمكن أن تتعرض لها المرأة سواء فى المنزل أو فى الشارع أو فى الأماكن العامة، وهو مكون من عينة ممثلة لجميع محافظات الجمهورية   (عدا محافظات الحدود) قوامها 22 ألف أسرة معيشية. و يشارك في فاعليات المؤتمر كبار الخبراء المصريين والجهات المعنية بهذا المسح.

25 يناير.. ذكرى مريرة لكثير من نساء مصر

 بقلم / حمزة صلاح

وتمر الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير في صمت ,استهلت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، مقالها بموقع “هافينجتون بوست” الأمريكي، تحت عنوان “ذكرى مريرة لكثير من نساء مصر”، مشيرة إلى أن النساء وقفن بجوار الرجال في الثورة المصرية عام 2011، ومع ذلك واجهن في السنوات التالية موجة متصاعدة من العنف والتمييز وانعدام الأمان في أي مكان.

واستندت صحراوي في مقالها على شهادات صادمة كشفتها منظمة العفو الدولية لنساء تعرضن للعنف على أيدي شركائهن في الحياة وعامة الشعب ورجال الشرطة.

وتحدثت امرأة للمنظمة عن معاناتها على يد زوجها، قائلة: “المرأة ليست آمنة في بيتها”.

وأشارت صحراوي إلى أن قوانين الطلاق في مصر تمنع النساء من خلع زوجها دون التخلي عن حقوقها المالية أو خوض معارك طويلة ومكلفة في المحاكم.

وتابعت صحراوي: “ما يجب القيام به هو وضع استراتيجية قومية لمعالجة العنف ضد النساء، وتعديل السلطات القوانين التي تهمل الناجيات من العنف، ووضع حقوق النساء في قلب الأجندة السياسية”.


وزيرة التضامن: كفالة الأطفال فى سن 3 شهور سيعمل على دمجهم بالأسرة

 بقلم / مدحت وهبه

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل، على أن تكون كفالة الأطفال فى سن ثلاثة أشهر بدلا من عامين، سيعمل على الاهتمام بكفالة الأطفال، خاصة أن القانون القديم كان لا يتيح كفالة الطفل إلا فى سن عامين مما كان يتعثر على كثير من الأسر المحرومة من الأبناء فى الحصول على الأطفال من مؤسسات الرعاية لكفالتهم .

وأضافت غادة والى فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، إن وزارة التضامن الاجتماعى تقدمت بتعديل قانون الطفل لإتاحة كفالة الأطفال للكثير من الأسر المحرومة من الإنجاب على أن تكون سن الكفالة منذ ثلاثة أشهر بعد استخراج شهادة الميلاد الخاصة بهم، والتأكد من سلامتهم الصحية، الأمر الذى يُساهم فى نموهم البدنى والإدراكى بشكل سليم وصحى داخل الأسرة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قرارًا بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل، وينص على أن يُستبدل بكلمة (سنتين) الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 46 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 عبارة (ثلاثة أشهر).

بسوريا….المصادقة على قانون خاص بحقوق المرأة

 نشر بموقع صحيفة المصريون

صادق المجلس التشريعي للإدارة الذاتية بمقاطعة عفرين (شمال غربي سوريا) على القانون رقم (27) للعام 2015، والذي تضمّن المبادئ الأساسية والأحكام العامة والعقوبات الخاصة بالمرأة.

وتضمن القانون، الذي اطلع مراسل الأناضول على نسخة منه، العديد من البنود والفقرات التي قال المجلس إنها “تحقق المساواة بين المرأة والرجل في كافة مجالات الحياة العامة والخاصة”.

ونصّت المادة الأولى من القانون على أن “محاربة الذهنية السلطوية الرجعية في المجتمع واجب على كل فرد في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية”. كما أعطى القانون للمرأة الحق بـ”الترشح والترشيح وتولي كافة المناصب”، والحق بـ”تشكيل التنظيمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

كما أقرّ القانون “المساواة بين شهادة المرأة وشهادة الرجل من حيث القيمة القانونية، والمساواة بين الرجل والمرأة في كافة المسائل الإرثية”. ومنع القانون “تزويج الفتاة بدون رضائها، وتعدد الزوجات … وتزويج الفتاة قبل إتمامها الثامنة عشرة من عمرها، والطلاق بالإرادة المنفردة، فيما يحق لكلا الطرفين طلب التفريق”.

كما منح القانون “المرأة والرجل حقوقا متساوية فيما يخص قانون الجنسية”.

ونصّ القانون على أن “للمرأة الحق في حضانة أطفالها حتى إتمامهم سن الخامسة عشرة سواء تزوجت أم لم تتزوج ويكون بعدها حق الاختيار للأولاد، ومن واجب الطرفين تأمين السكن والنفقة للأطفال طيلة فترة الحضانة، وفي حال سفر الأولاد تحت سن الخامسة عشرة يوجب أخذ الإذن من الوالدين”.

وفي تصريح للأناضول، اعتبرت الحقوقية صباح حنان، عضو لجنة إعداد القانون، أن “القانون يحقق العدالة والمساواة للمرأة ويرفع عنها الاضطهاد والتمييز ويمنحها حقوقها الأساسية” منوهة إلى أن “الغاية من القانون هي إنصاف المرأة التي أثبتت وتثبت أنها مساوية للرجل والقانون يستهدف القضاء على العديد من العادات البالية التي تنتشر في المنطقة”.

وأضافت صباح “مما لا شك فيه أن القانون سيلاقي صعوبات في المرحلة الأولى لكنه بالنهاية سيجد طريقه للتطبيق من خلال حملات التوعية”.

العفو الدولية: المرأة المصرية لم تحصل على حقوقها حتى الآن……

 بقلم / سحر رياض

أكد أحدث تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، على أن الجهود المصرية المبذولة للقضاء على العنف ضد المرأة في مصر، قليلة جدا، ومتأخرة جدا,فوصفت حسيبة حاج صحراوي مدير فرع المنظمة في الشرق الأوسط وأفريقيا، على الاجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية، بـ”الرمزية”.

وقالت صحراوي إن السلطات المصرية يجب أن تؤكد على كون الاصلاحات والقرارات التي تتخذها غير ظاهرية فقط، عن طريق بذل المزيد من الجهود، وعمل تغيير حقيقي، لتغير وجه نظر، وموقف المجتمع المصري من المرأة.

قالت الصحفية منى الطحاوي لوكالة رويترز عام 2013، إن البلد بحاجة إلى ثورتين، الأولى ضد الديكتاتورين الذين أخربوا البلد، ونشروا فيها الدمار، والثانية ضد الثقافات والاعتقادات الخاطئة التي أفسدت حياة النساء المصريات.

واعتبرت العفو الدولية وضع النساء في عام 2014، ليس أفضل من وضعهن في 2013، على الرغم من تأكيدات الحكومة المتكررة على أهمية وضرورة حماية النساء.

كما أدانت المنظمة قانون الطلاق المصري، والذي يجبر المرأة المصرية على التنازل عن كل حقوقها المادية من أجل الانفصال عن زوجها، أو الدخول في معركة قضائية صعبة، ونهايتها غير محسومة، في مقابل سهولة انفصال الرجل عن زوجته.

ودعت المنظمة إلى ضرورة سن الحكومة المصرية لقوانين جديدة، تعطي المرأة كامل حقوقها، وتمحها المساواة، وتقضي على التمييز بين الجنسيين، وأن تعاقب من يجني عليها، أو يظلمها.

اليوم.. احتفالية لإطلاق “الدراسة الوطنية للعنف ضد المرأة”

بقلم / غادة جمال

ينظم المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصندوق الأمم المتحدة للسكان غداً الخميس بمقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء احتفالية كبرى بمناسبة بدء العمل في “الدراسة الوطنية لظاهرة العنف ضد المرأة ” .

والتى تهدف إلى تحديد التكلفة الاقتصادية الناتجة عن هذه الظاهرة ،  وذلك برئاسة اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والسيد جايمى نضال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر.

وسيتم خلال الاحتفالية عرض الإجراءات التى يتخذها المجلس في الإعداد للدراسة الوطنية للعنف ضد المرأة ، وعرض دور الجهاز في الإعداد لإستبيان يستهدف 20 ألف أسرة للتعرف على كيف يتم التعامل مع  المرأة  التى تتعرض للعنف والخدمات التى تتلقاها إزاء تعرضها  لتلك الظاهرة إلى جانب دراسة الآثار السلبية الواقعة على المرأة المعنفة سواء كان العنف التى تعرضت له في العمل أو الأسرة أو في الشارع.

البحث
التصنيفات
إعلان
التقويم
« يناير 2015 »
أح إث ث أر خ ج س
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
التغذية الإخبارية