المصرية للنهوض بالطفولة: رفض دعوى تعديل قانون الطفل إنتصارا لحقوقه..

alt

 

بقلم/ مادلين نادر
 
ٱصدر القضاء اﻻدارى حكما بعدم اﻻختصاص لنظر الدعوى لتعديل قانون الطفل . وتؤكد الوحدة القانونية للمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة ان  الدعوى المرفوعه امام مجلس الدوله برقم  62554 والخاصه بتعديل قانون الطفل والصادر فيها الحكم  بعدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوى .
 
واكدت المؤسسة المصرية فى بيانا لها اليوم على انه كان هناك مطالبات بإجراء تعديلات على قانون الطفل المصرى ، وقد دعم هذه الحملة بعض رموز تيارات الاسلام السياسى فى بداية حكم الاخوان فى مصر ، من خلال وقفات إحتجاجية قامت بها هذه التيارات السياسية المتأسلمة أمام وزارة العدل المصرية ، فى محاولة لتزيف الحقائق بكون هذه التعديلات مخالفة للدين الاسلامى !! وإنها تمت إستجابة للضغوط الدولية !!
 
وقد جاءت هذه التعديلات إستجابة لمواجهة السلبيات التى أعتلت القانون 12 لسنة 96 ، خاصة بعد تفشى العديد من الظواهر الاجتماعية السلبية التى تضر بمصلحة الطفل وتنشر العنف الواقع على أطفالنا ، فجاءت فلسفة التعديلات لتعلى مصالح الطفل الفضلى ومفاهيم حماية الطفل ، وتتعامل مع أطفالنا كونهم معرضين للخطر ووجبت حمايتهم وليسوا معرضين للإنحراف ووجب إتخاذ تدابير عقابية ضدهم ، وأضافت التعديلات فى سابقة أيضاً تعد الأولى من نوعها ، آلية لتفعيل وتطبيق ومراقبة تنفيذ هذا القانون من خلال لجان حماية مجتمعية يشارك فى تشكيلها كافة الأطراف  الحكومية المعنية وكذلك منظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الطفل بقوة القانون.
 
وبخصوص الدعوى 62554 لسنه  68ق المقامة من محامى يدعى / سمير صبري- ضد رئيس الجمهورية؛ للمطالبة بإصدار قرار بقانون بتعديل قانون الطفل قال المدعي بصحيفة دعواه المودعة  أنه مع وصول جماعة الإخوان للحكم انتشرت الفوضي بالبلاد وزاد الانفلات الأخلاقي بشكل كبير بعد استغلال جماعة الإخوان الإرهابية للأطفال الأبرياء لتنفيذ جرائم تهدد أمن وسلامة البلاد ، واعتبر مقيم الدعوى أن القانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. والمعروف بقانون الطفل هو هدف تستغله الجماعات الإرهابية
 
وفيما يلى الراى القانونى  لمدير الوحدة القانونية بالمؤسسة المصرية -محمد أحمد –  حول جدية الدعوى من عدمها :
 
بداية ان الدعوى اقيمت بغير الطريق الذى رسمه القانون وان الهدف من وراء هذا الطعن هو الشهره الاعلاميه لا غير وذلك للاسباب الاتيه :
 1-    نصت الماده 80 من الدستور المصرى على الاتى :
يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية                                   .
 وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى                                                         .
 لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر                                                                        .
 كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله
 
2-     ونصت الماده 156 على
   ا ذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لإنعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية اصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار)
 
واذا كان الدستور اعطى الحق لرئيس الجمهوريه فى اصدار قرارات بقوانين فان ذلك مشروط  بالاتى    :                                   
    اولا : بعدم تعارضها مع نصوص الدستور
   ثانيا : فى حاله وجود ضروره تستلزم ذلك .
   ثالثا : فى حالة وجود مجلس نواب لابد من ٱن يدعو المجلس لانعقاد طارى لعرض الٱمر عليه وفى حاله عدم وجود المجلس عليه ٱن يصدر القانون على ٱن يعرضه على المجلس فى اول دور لانعقاده ليناقش ويوافق عليه خلال 15 يوم
 كما نصت الماده 93 من الدستور على الاتى :                             
 3 -(  تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي   تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة)
 
ولما كانت مصر من اوائل الدول التى وقعت على اتفاقيه حقوق الطفل بموجب القرار الجمهورى رقم 260 الصادر فى 24/5/1990 والنشور فى الجريده الرسميه بتاريخ 14/2/1991 ومن ثم ٱصبحت نصوص الاتفاقية ملزمه لها وهذا ما اقره الدستور المصرى الجديد وقد نصت الماده 1 من اتفاقية حقوق الطفل على الآتى (لٱغراض هذه الاتفاقيه يعنى الطفل كل انسان لم يتجاوز الثامنه عشره  مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه)                         
 4 – اما الحالات الذى يطعن عليها بعدم دستوريه القوانين فان قانون المحكمه الدستوريه العليا قد نص فى الماده 29 على الاتى :                             
 فلهذه الاسباب فإن الدعوى المرفوعه سلكت طريق خاطئ برفعها امام القضاء الادارى الذى يختص بالمنازعات الناشئه بين الافراد وجهه الاداره لتجاوزها القانون
 
اما تعديل القوانين فهو اختصاص مجلس النواب  وفى حاله عدم انعقاده يصدر رئيس الجمهوريه قرارات بقوانين وفقاً الشروط التى سبق الاشارة لها.
 
وأخيراً فإن المؤسسة تؤكد على موقفها الثابت التى لا ينازعها فيه أى مغرض أو جاهل أو مدعى دون أى سند قانونى ، هو الاستماتة فى الدفاع عن مكتسبات أطفال التشريعية التى تحققت عبر تعديلات القانون 12 لسنة 96 بالقانون 126 لسنة 2008 والتى تشرفنا بأن نكون ممثلين للمجتمع المدنى المصرى فى صياغته وفى الجولات التى جابت المحافظات ليخرج هذا التشريع المجتمعى ويدعم مفاهيم وأسس حقوق الطفل فى مصر…
 
كما تؤكد المؤسسة على جاهزيتها الدائمة لرصد تلك المحاولات الفاشلة للنيل من تلك المكتسبات من خلال فريق الدعم والمساندة القانونية ، الذى يعى دوره تماماً فى دعم حقوق الطفل فى مصر والدفاع عن أطفالنا ضد كافة الانتهاكات التى قد يتعرضون لها.

15 ألف جمعية مصرية تزوّج القاصرات وتحرّم تنظيم الأسرة..

alt

والقاهرة ـ قالت منظمة حقوقية مصرية إن ما لايقل عن 15 ألف جمعية أهلية تابعة للسلفيين تساهم بشكل خطر في تفشي ظاهرة الزواج المبكر و”زواج السنة” غير الموثقين وتحرم تنظيم الاسرة، خاصة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية في “انتهاك لحقوق المرأة المصرية”.

وأكدت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان أن هذا العدد الضخم من الجمعيات الخيرية الإسلامية يسلط “سمومه الاجتماعية” بين تجمعات البدو والغجر.

وأكدت المنظمة أن هذا النوع من الزواج غير رسمي ويتم من سن 15 عاما إلى 17 عاما وبعيدا عن المأذون الشرعي ووزارة العدل.ويحرم القانون المصري زواج الفتاة قبل سن 18 عاما.

واضافت إن أهل العروس يأخذون شيكات من العريس إلى حين يتم توثيق العقد بعد وصول الفتاة السن الرسمية في العرف الفقهي الذي تروج له تلك الجمعيات.

وبعد وصول الفتاة للسن القانونية يتم إشهار الزواج بالمحكمة.

وتؤكد المنظمة الحقوقية المصرية أن تفشي ظاهرة الزواج المبكر داخل القرى والنجوع ناتج عن انتشار الأمية وتسرب الفتيات من التعليم.

وتصل نسبة “زواج السنة” داخل الصعيد والمحافظات الحدودية إلى نحو 30% رغم القوانين المصرية التي تحظره بشكل قاطع.

ودعت المنظمة الحقوقية وزارة الصحة المصرية إلى وضع برامج فعلية لمواجهة ظاهرة انتشار الزواج المبكر في قرى الصعيد والأرياف المصرية والمحافظات النائية.

كما حثتها على نشر الوعي الصحي بعد فشل برامج وزارة الصحة المصرية في الحد من الزيادة السكانية أو إنجاح برامج تنظيم الأسرة.

ودعت المنظمة الدول الأوربية للإشراف على برامج تنظيم الأسرة بالصعيد المصري ما دامت قدرات الدولة المصرية لا تكفي للتصدي لدور الإسلاميين في محاربة البرامج الحكومية للحد من الظاهرة الاجتماعية الخطيرة.

وطالبت المنظمة الحكومة المصرية إلى الاشتغال المكثف على التوعية الدينية والصحية داخل الأرياف المصرية لوقف انتشار الظاهرة الخطرة.

ويقول مراقبون إنه اصبح من الضروري لمصر ان تواجه هذا التناسل المريب للجمعيات التي تصنف نفسها بالإسلامية وخاصة مراقبة مصادر تمويلها المثير للشبهة عبر تنظيم طرق حصولها على الاعتماد الرسمي بوضع قوانين تلزمها بتطبيق القوانين المصرية المنظمة للأسرة وتجريم كل منظمة تتعدى عليها.

إشهار جمعية رعاية الأمهات الحاضنات برقم 3577 لسنة 2014

alt

 

تقدم مجلس إدارة الجمعية بخالص التهنئة لكافة أعضاء الجمعية الكرام بمناسبة إشهارها تحت رقم ( 3577 لسنة 2014 ) المنتزة – الإسكندرية – بمقر الجمعية الكائن 1 شارع مسجد الإيمان المتفرع من إسكندر إبراهيم – ميامى .

وندعو كافة الأعضاء لمراجعة المقر لإستكمال إجراءات العضوية وذلك إعتباراً من 1 / 1 / 2015 .

وبالنسبة للإعضاء من خارج محافظة الإسكندرية – يمكنهم الدخول على موقع الجمعية الرسمى www.egyptmothers.net لإستكمال بيانات طلب العضوية وإرسال صورة البطاقة الشخصية بالبريد المسجل لعنوان الجمعية .

ولا يفوتنا فى هذا الشأن منح العضوية الشرفية لأسرة المرحوم اللواء / إبراهيم ندا مؤسس اللبنة الأولى فى هذه الجمعية تكريما ً لصاحب الفضل الكبير فى نجاح تأسيس الجمعية وترسيخ المبادئ والأهداف التى قامت من أجلها .

 

                                                                                    لواء مهندس / محمد جمال الدين الليثى

بالكويت……مطالبات بتخصيص مساكن للأرامل و المطلقات.

alt

بقلم /  أ.د. بهيجة بهبهاني

 
 
 

• نطالب حكومتنا الرشيدة بتخصيص مساكن للأرامل والمطلقات في مناطق العائلات ذاتها.

 
 
 

بدأ استخدام مصطلح «العنف ضد المرأة» في ثقافة الأمم المتحدة منذ مؤتمر نيروبي عام 1985، ويقصد به أي «عمل من أعمال العنف، الذي من المحتمل أن يؤدي الى حدوث أذى بدني وجنسي ونفسي ومعاناة للمرأة، بالاضافة الى التهديد بالقيام بأعمال من هذا القبيل، والاكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء كان ذلك في الحياة العامة أو الخاصة».

والملاحظ ان دولة الكويت بدأت في السنوات الماضية بالاهتمام بالمرأة سواء كانت متزوجة او مطلقة او ارملة، واصدرت قوانين تحفظها من سؤال الناس ومساعدتهم، حيث اضافت الحكومة اسم الزوجة الى قسيمة ملكية البيت الحكومي، لضمان حفظ كرامتها واستمراريتها في المعيشة بسكن يناسب مكانتها المجتمعية، وذلك في حال الانفصال عن زوجها، وكذلك تم تخصيص مجمع سكني للمطلقات والارامل في منطقة صباح السالم، وحاليا تم تخصيص قرض اسكاني للمرأة المطلقة والارملة، التي لا تملك سكنا خاصا بها، لضمان ان تعيش بعزة نفس من دون الحاجة الى التنقل بين بيوت الاقارب والشقق بالايجار، ومما يشعرها بالمهانة والمذلة، ولقد طالبت رئيسة مركز حقوق الإنسان في جمعية المحامين الكويتية في الحلقة النقاشية، التي نظمتها جمعية المحامين بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، بإنشاء مراكز إيواء للمرأة، التي تعرّضت للعنف من قبل من يقطن معها في بيت واحد.

ان ما طالبت به رئيسة مركز حقوق الانسان هو ما تقوم به حكومتنا الرشيدة حاليا من اجراءات واصدار القوانين تحفظ كرامة المرأة وتحافظ على حياتها اذا تعرضت للعنف والاذى، الا انه ما يعيب اجراءات الحكومة هو التزامها بعادات اجتماعية قديمة وبالية اكل الدهر عليها وشرب، فهي حين خصصت مجمعا سكنيا للنساء الوحيدات وهن الارامل والمطلقات، فانها حددت له موقعا منفصلا عن بيوت المناطق التي تقطنها العائلات الثنائية، اي تلك التي تضم الزوجين معا، وكأن النساء الوحيدات كمرض الجرب الذي يخاف الناس من الاختلاط مع المصاب به حتى لا تنتقل اليهم العدوى بالمرض! وكل ذلك ربما بسبب أفكار اجتماعية قديمة خاطئة.

اننا نطالب حكومتنا الرشيدة بتخصيص مساكن للارامل والمطلقات في مناطق العائلات ذاتها، فالناس متساوون في الحقوق والواجبات التي ينص عليها الدستور.

..افتتاح 5 مكاتب مساعدات قانونية للمرأة..

alt

بقلم /  خالد حسن

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى افتتاح 5 مكاتب  مساعدات قانونية للمرأة  فى محاكم  مدينة نصر بمحافظة القاهرة ,وأبشواى بالفيوم ,ومحاكم الأقصر ,وأسوان, وسوهاج لضمان توفير سبل للمواطنين لتسوية النزاعات العائلية الخاصة بالنساء الفقيرات والأكثر احتياجاً.

وأكد بيان صادر عن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة  أن المرحلة  الحالية من المشروع ؛ والتى بدأت فى عام 2014 بدعم من الحكومة السويدية تهدف  إلى تعزيز الكفاءة العملية لمحاكم ونيابات شئون الأسرة وذلك عن طريق المساهمة فى إنشاء البنية الأساسية لميكنة محاكم الأسرة في جميع أنحاء مصر.

وسيتم البدء بربط ثلاث محاكم وهى مصر الجديدة والأقصر وأسوان وربط محاكم الأسرة ببنك ناصر لتسهيل حصول السيدات على النفقات المستحقة.
وأشار البيان  إلى أن برنامج الأمم المتحدة يعقد شراكات مع مختلف الشعوب وعلى جميع مستويات المجتمع من أجل تعزيز قدراتها لمواجهة الأزمات والتكيف معها، ويدفع ويحافظ على النمو بهدف تحسين نوعية الحياة للجميع.

كما أكد البيان أن المشروع له نشاط في أكثر من 170 بلداً وإقليماً،  لتوفير منظور عالمي ورؤية محلية  لتمكين الشعوب وبناء أمم صامدة.
ويعتبر هذا النشاط ضمن الأنشطة الرئيسية لمشروع “دعم مكاتب المساعدة القانونية وتسوية المنازعات داخل محاكم الأسرة” وهو مشروع مشترك بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بدأ في عام 2008 بهدف إنشاء مكاتب المساعدة القانونية فى محاكم الأسرة بالإضافة  لتعزيز دور مكاتب التسوية فى القضاء على المنازعات الأسرية .

ونتج عن المراحل السابقة للمشروع  خلال الأعوام من  2008  إلى 2013    إنشاء 10 مكاتب مساعدة قانونية بالإضافة إلى 17 مكتبا أماميا فى 17 محافظة بالإضافة إلى زيادة وتحسين قدرات العاملين فى مكاتب التسوية وتدريب الموظفين الجدد فى مكاتب المساعدة القانونية.

( مؤخـّر الصـداق ) من حق الزوجة بالقيمة السوقية الحالية….

alt

بقلم /  جمال ابراهيم المصرى  

إن المهر المؤجل ( مؤخر الصّداق ) للمرأة المطلقة ، شرعه الله سبحانـه وتعالى  لحكمـة إلهيّة .. فهـو الخالق والأعلم بشؤون خلقه تبارك وتعالى ..ولحفظ وتوثيق الحقوق فقد وجد عقد النكاح فيما بين الزوجين ومن أحد بنوده هو مؤخر الصداق ، فإذا اشترط في العقد أن المؤخر يحل في أجل معين ، بعد سنة أو سنتين أو أقل من ذلك أو أكثر ، فالواجب على الزوج أن يوفيه في الأجل المحدد له وألا يماطل زوجته به ، وهو في ذلك كسائر الديون إذا حل أجله وكان قادرا على الوفاء،فإذا لم يحدد أجل معين لسداد المؤخر ، فإن المطالبة به تكون عند الفرقة بطلاق أو نحوه أو عند موت أحد الزوجين ، فإن مات الزوج أولاً  حق للزوجة أن تأخذ من تركته مؤخر صداقها ، قبل إخراج وصيته أو توزيع تركته على الورثة ، ثم تأخذ نصيبها من التركة كاملا  إن بقي شيء فيها،وإن كانت الزوجة هي التي ماتت قبل زوجها  فلورثتها أن يأخذوا نصيبهم في مؤخر الصداق  كغيره من أموالها ، ويوزع عليهم بحسب نصيبهم في الميراث  بمن فيهم الزوج .

 وقـد كان المؤخر قديماً ولغاية وقت مضى ليس بالبعيد ، يتفق عليه بغالب الأحيان بمقـدار سلعة أساسية ما .. أو بعدد محدّد من الأنعام ( المواشي ) .. أو بقدر من ذهب وفضة ، وأعتقد أن هذا التحديد بهذه الطريقة كان صائباً ومنصفاً ، فهو كان يحفظ  حقّ الزوجة المطلقة بالحفاظ على قيمة مؤخر صداقها على مـرّ السنوات لحين وقوع الطلاق إن حصل ، بحيث أنه يحفظ  قيمة هذا الصداق بقيمته الحقيقة الفعليّة وقت الزواج ، حتى يمكنها من العيش الكريم والسترة ويعينها على متطلبات الحياة بعـد انفصالها عن الزوج الذي كان معيلاً  لهـا ،  

  ولكن ما تواجهه المطلقة منذ عدّة عقود أن مؤخر صداقها هذا والذي يحدد بمبلغ معين من النقود ... فان هـذا المبلغ في العام الحالي لا يكاد يساوي ربع قيمته السوقية الفعليّة عمـّا كان عند زواجها لو تم قياسه بسعر الذهب مثلاً بين الفترتين ، إذاً هناك إجحاف يعـود على المطلقة، وهنا وجب إعادة صياغة التشريعات بهذا الخصوص وطريقة تعامل الأهل عند الاتفاق على المهر المؤجل .   

البحث