"قومي المرأة" بالشرقية يبحث تعديلات قوانين الأسرة

alt

بقلم ... آية عز الدين 

عقد فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية ورشة عمل حول "مكاتب التسوية بمحاكم الأسرة نحو الواقع والآمال، وكذا تنفيذ أحكام الأسرة ومشكلات التنفيذ، استهدفت الورشة رفع المعاناة عن كأهل المرأة وإجراء تعديلات تشريعية على قوانين الأسرة لرفع هذه المعاناة.

شارك في حضور ورشة العمل 50 سيدة من الرائدات الريفيات والسيدات من الجمعيات الأهلية، ومن مؤسسة أصدقاء المجلس وشارك فيها لفيف من المحامين، والشئون القانونية ببنك ناصر، والإخصائيين النفسيين والاجتماعيين بمحاكم الأسرة، ومسئول من مكتب التسوية، وخبيرة من محكمة الأسرة.

وقد انتهت ورشة العمل لعدد من التوصيات تمثلت في زيادة الحد الأقصى لصرف النفقة من بنك ناصر إلى 1000 جنيه بدلًا من 500 جنيه، وعدم وقف تنفيذ حكم النفقة إلا بصدور حكم قضائي يبطله، علاوة على المطالبة بصدور قرار يلغى القرار رقم 148 سنة 2006 الخاص بتنفيذ قرارات التسوية المذيلة بالصيغة التنفيذية من بنك ناصر، واختصار إجراءات استلام وتسليم الأحكام في بنك ناصر، إضافة إلى إعطاء مكاتب التسوية صلاحية أكثر كي تكون أكثر جدوى، والمطالبة برقابة قوية على الأقسام والمراكز في تنفيذ أحكام محاكم الأسرة.

الاتحاد النسائي يطالب.. والحكومة تدرس الشـقة من حق الزوجـة.. بعد انتهـاء مدة الحضـانة

alt

بقلم .... أمانى إبراهيم

تعكف الحكومة حالياً علي دراسة الاقتراح الذي تقدم به اتحاد نساء مصر لتعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد والذي ينص علي أن تكون الشقة من حق الزوجة حتي بعد انتهاء فترة حضانة الأطفال وهو سن 15 عاماً.

أعربت الكوادر النسائية من تأييدها لهذا الاقتراح وطالبت بسرعة إقراره لحماية المطلقة الحاضنة من الطرد والتشريد بعد أن تكون قد أفنت عمرها في خدمة أولادها.

تقول المحامية عبير علي ـ مدير مشروع صناديق الإدخار والإقراض بجمعية الفسطاط: إن القانون الحالي ينص علي أن تقيم الزوجة التي طلقها زوجها في شقة الزوجية مع أولادها حتي انتهاء سن الحضانة 15 عاماً للبنت والولد بدلاً من 12 عاماً وعليها أن تترك الشقة بعد ذلك ويخير الأولاد ما بين الإقامة معها أو مع زوجها.

أشارت إلي أن مأساة الأم الحاضنة تبدأ بعد انتهاء حضانتها للأطفال حيث يسترد الزوج شقته إذا كانت تمليكا أو يتوقف عن دفع الإيجار إذا كانت قانونا جديدا. ودعت عبير إلي ضرورة حصول الزوجة علي نصف ثروة زوجها إذا طلقها حتي لا تعاني الأمرين بعد الطلاق.

تتفق معها ميرفت أبوتيج ـ المحامية بالنقض ورئيس جمعية أمي للتنمية حيث تري أن تنفيذ هذا التعديل ليس صعباً ولكنه ضروري أشارت إلي أن الأم الحاضنة تكون بعد انتهاء سن الحضانة قد وصلت إلي سن كبيرة ولا تستطيع الزواج مرة أخري وبالتالي تعاني أزمة كبيرة وقد تجد نفسها في الشارع بعد أن أفنت عمرها في خدمة أولادها.

أضافت أن الزوج مطالب إذا طلق زوجته أن يجد مسكناً دائماً لإقامة الأم الحاضنة مع أولادها وحتي تشعر الأم الحاضنة بالأمان والاستقرار.

العدالة

تؤكد الدكتورة عزة كامل ـ رئيس مركز الاتصال والتنمية أنها تلقت العديد من الشكاوي من السيدات تعرضن للطرد من شقة الزوجية بعد انتهاء فترة الحضانة وفي سن يتراوح ما بين 50 إلي 60 سنة.

أشارت إلي أن العديد من الدول لجأت لاقتراح تقسيم الثروة بين الزوجين لتحقيق العدالة وحتي يفكر الزوج ألف مرة قبل أن يطلق زوجته ويشرد أطفاله.

تؤيدها عزة البهنساوي ـ رئيس جمعية تنمية نهوض الأسرة والمجتمع بالقليوبية في ضرورة عرض القانون الجديد علي مجلس النواب القادم وإقراره لأنه سيوفر للأم الحاضنة الحماية الكاملة.

أضافت أن لديها حالات عديدة بالقليوبية لسيدات تعرضن للطرد بعد انتهاء الحضانة ليعود إليها الزوج مع زوجته الجديدة بينما الأولاد يدفعون الثمن.

تضيف ابتسام أبورحاب ـ عضو مجلس إدارة اتحاد نساء مصر: أن مجلس الشعب السابق الذي كان يسيطر عليه الإخوان لم يفعل شيئاً لصالح المرأة بل تم اضطهاده وكان يسعي لسحب كل الانجازات التي حققتها علي مدي السنوات الطويلة الماضية.

أكدت رفضها لتخصيص مساكن مجانية من الوحدات التي تقيمها الحكومة للمرأة المعيلة لأن الحكومة بذلك نكافئ الرجل علي ظلمه للمرأة.

يري محمد عبدالله ـ رئيس وحدة التشريعات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان: أن اقتراح الاتحاد النسائي يعد ظلماً كبيراً للرجل مشيراً إلي أنه توجد التزامات كثيرة علي الرجل بعد الطلاق مثل مؤخر الصداق وقائمة المنقولات ونفقة العدة ونفقة المتعة وغيرها.

أضاف أن التعديل يحتاج حواراً مجتمعيا كبيرا يصعب تنفيذه في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وسيؤدي إلي تداعيات كثيرة علي رأسها عزوف العديد من الشباب عن الزواج وزيادة نسبة العنوسة التي وصلت حالياً إلي 13 مليوناً.

أكد أن هذا القانون لو تم إقراره سيكون غير دستوري لأن الدستور ينص علي أن المواطنين متساوون أمام القانون وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

يطالب عادل عبدالحميد ـ المستشار القانوني للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة بضرورة التأني في إجراء أي تعديلات في قانون الأحوال الشخصية الحالي لا يتسبب في مشاكل جديدة بالمجتمع خاصة في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها.

أكد علي أهمية تخصيص وحدات سكنية من مشروع المليون شقة الذي تنفذه الدولة لمثل هؤلاء السيدات اللاتي يواجهن مشكلة بعد انتهاء حضانة أولادهن.

مع السيدات

وعن رأي السيدات في هذا الاقتراح الجديد تقول رشا عبدالهادي ـ محاسبة بإحدي الشركات: لابد من إقرار القانون سريعاً لأن الزوجة تواجه ظروفاً صعبة.. حيث تتعرض للطلاق وبعدها تصبح حاضنة للأولاد وتتحمل تلك المسئولية الصعبة والأب خارج كل هذه الظروف تسير أموره بكل سهولة ويسر بعد أن يجد أولاده في أحسن حال بعد انتهاء سن الحضانة يقوم بطرد الزوجة من الشقة لأنها أنهت مهمتها.

تتساءل من يحافظ علي هذه السيدة من الأزمة الصحية والنفسية التي تتعرض لها بعد هذه المعاناة.

تؤكد علياء عبدالظاهر ـ ربة بيت أن شقيقتها مرت بتلك الظروف الصعبة حيث فوجئت بأن زوجها المهندس الذي كان يعمل بإحدي دول الخليج بعد أن وصل إلي شأن مالي كبير فكر سريعاً في الزواج من شقيقة زميله فطلبت شقيقتي منه الطلاق ولكن بشرط أن يكون الأولاد في حضانتها فوافق علي الفور.. ولكن هذه الشقة تمليك وباسم الزوج.. ودائماً يردد أنه سيسترد الشقة بعد انتهاء سن الحضانة.. فهل هذا معقول؟.

تقول نبيلة عبدالمنعم ـ موظفة بإحدي الجمعيات الأهلية: تؤيد إقرار هذا القانون للاستقرار المجتمعي وخاصة المرأة والطفل.. كان هناك ظاهرة نمر بها الآن في المجتمع وهي الزواج الثاني حيث يترك أولاده في حضانة الزوجة وبالفعل تقبل هذا من أجل أولادها.. ولكن لابد من حمايتها في الوقت الراهن.

صرخات نساء بلا إيواء في حضرة القانون.. الأمهات: الطرد مصيرنا بعد انقضاء الحضانة.. والزوج يجمع مستندات للهروب من النفقة.. والتلاوي وبركة تطرحان الحلول

alt

بقلم ... ميادة الجوهرى 

"استوصوا بالنساء خيرًا".. كانت وصية الرسول الكريم "صلى الله عليه وسلم"، كان يعلم أن نساء أمته سيمتهن، وسيصبحن خارج حدود الاهتمام والتقدير، بعد تأدية أكمل الرسالات في تربية الأبناء، من بعده ظهرت أقلام وأصوات عدة تطالب بحقوق المرأة حتى بحت الحناجر، في ظل تجاهل مجتمع ذكوري لازال لا يعترف بأحقية الأم المعيلة في الحياة الكريمة، وهي التي ضربت أروع الأمثلة في إنكار الذات والتفاني في تحمل المسئولية، وحمل الأمانة بتولي دور الأب والأم معًا، بعد انتهاء الحياة الزوجية طوعًا أو انقضائها بوفاة الزوج، لتصطدم بقوانين مجحفة تتقاعس عن حقوقها وتخذلها وتجعلها حافية القدمين تلهث بالمحاكم بحثًا عن نفقة تؤمنها الخطيئة، وتجنبها نظرة الجرم واللوم من أناس اعتبروا الطلاق جريمة، مجتمع يدفعها للجرم ويرجمها حين الوقوع فيه، ورغم كل الصعاب ووقوفها كالجبل وما أن تنقضى فترة الحضانة، إلا وتفاجأ الأم بأنها ملقاة على الأرصفة مطالبة برد المسكن للزوج، لتصدمها القوانين والحياة بكلمتها الأخيرة "انتهى دورك"، شعور ما أقصاه وجزاء ما أبشعه لرد الجميل، وهو ما دفعنا إلى مناقشة أحزان وهموم الأم المعيلة، لعلنا نمسح دمعة ساخنة من عينيها. 

تحكى سلوى مصطفى، التي تبلغ من العمر 42 عامًا، وتعمل مدرسة لغة عربية بإحدى المدارس الحكومية، وهى من فئة النساء المطلقات، عن معاناتها مع جفاء القوانين المنظمة والمعدة في البت للنزاعات الزوجية والأسرية، وتقول: انفصلت عن زوجى منذ 18 عامًا، وأخذت ابنتى في حضانتي بعد أن مكنني القانون من الجلوس في شقة الزوجية المؤجرة، ظللت عاكفة على تربية صغيرتي ورفضت كل عروض الزواج رغم أنى كنت في ريعان الشباب، وتحديت كل أسرتي لأتفرغ لتربية ابنتي، وما أن كبرت البنت حتى بدأ والدها في مراوغتها بالمال ليأخذها مني ويزوجها لأبن أخيه، وبالفعل انساقت البنت وراء الإغراءات، وصدمتنى بقولها "معلش ياماما أنا فكرت وهاروح أعيش مع بابا ودي مصلحتي"، حينها شعرت أن زلزالا عصف بأركاني وما كان لي أن أقف أمام رغبتها، بعدها ببضعة أشهر، فوجئت بأن زوجي رفع دعوي قضائية لاسترداد الشقة، زعما بأنه يريدها لزواج ابنه وأنها لم تعد من حقها بعد انقضاء سن الحضانة.

alt

أما هويدا، 32 سنة، مطلقة منذ 3 سنوات، ولديها طفلين في المرحلة الابتدائية، أكلت المحاكم قدميها من اللهاث خلف النفقة التي يرفض الزوج دفعها للأطفال، فتقول "زوجي جمع كل مستندات الأرض ليثبت أنه معاق وأنه بلا عمل وأنه لا يقوي على الانفاق، للهروب من النفقة، وأنا أعاني المرار منذ ثلاث سنوات مع القوانين والجلسات والتأجيلات التي لا تراعي ربًا ولا دينًا".

وتساءلت أم هاجر البائعة المتجولة، التي تفترش أرصفة محطة المترو، قائلة: "حقوق إيه اللى بتتكلمي عنها، أنا مطلقة من 14 سنة، بعد القبض على زوجي في قضية مخدرات، وبعد ما خلصت منه وحمدت ربنا وقولت هربي ولادي وأعلمهم بعيد عن سكره وطولة لسانه علينا، لقيت نفسي في الشارع أنا وكوم لحم، لاحكومة نفعتني ولا أهل ولا جيران، ولا الدنيا ساعدتني، أحقق حلمي أني أشوف أولادي متعلمين، وهم خرجوا من التعليم وبيسرحوا معايا على الفرشه دلوقتي"، متابعة بحسرة ودموع "حقوق ايه يا أبلة قولي بس لشرطة المترو تسيب الفرشة ويسيبونا في حالنا، الله الغني عن حقوقهم".

alt
السفيرة ميرفت التلاوى
 
وهنا كان لابد أن نستمع إلى رأي أحد المهتمات بقضايا المرأة وهي، السفيرة مرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، والتي أشارت إلى أن دعاوي النفقات تحتل المركز الأول في دعاوي الأحوال الشخصية، وذلك من واقع احصائيات وزارة العدل، وتمثل نسبة 80% من مجموع الدعاوي التي بلغت 368296، أما دعاوي الضم والحضانة جاءت بنسبة 5%، من جملة الدعاوي، أما طلبات الرؤيا فقد وصلت إلى نسبة 4.8%،من جملة طلبات الدعاوي، مما يعني أن هناك كما هائلا من المعاناة الحقيقية تتحملها الأم لتدبير احتياجات ونفقات أبنائها، أمام تعنت الآباء وتقصيرهم في أداء واجباتهم الشرعية من نفقة وخلافة.
وعن دور "القومى للمرأة"، وهو المنوط به دراسة أهم القضايا التي تخص المرأة، أكدت تلاوي أن المجلس يسعي لحصول المرأة على كل حقوقها التي كفلها لها الإسلام الذي كرمها ومنحها من الحقوق مالم تمنحه إياها أعظم القوانين والدساتير الوضعية، في أرقي الدول المتقدمة، مضيفة أن المجلس يتولي دراسة ما تم رصده من شكاوى الأحوال الشخصية التي وردت إليه، وأنه بصدد الانتهاء من ما يستلزم من تشريعات جديدة، يكون من شأنها تغيير مسار الإجراءات الروتينية، والتي من أهمها طول فترة التقاضي في دعاوي النفقات ومسكن الزوجية في فترة الحضانة أو بعد انتهائها، وكذلك تكرار دعاوي الحبس لعدم سداد النفقة ومشاكل سدادها من صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعي، وأن المجلس سيقدم مقترحات للصندوق لتيسير صرف النفقة كاملة للأم والأولاد من الصندوق مادام هناك وفر.
 
alt
الكاتبة الصحفية إقبال بركة 
 
بينما أعلنت الكاتبة الصحفية إقبال بركة، أن القوانين المصرية قوانين مجحفة وقاسية، لا تساعد المرأة المعيلة على الحياة بشرف وكرامة، وعندما تخطئ الأم رغمًا عنها وتنحرف من أجل أن تحمي أبنائها من الجوع والفقر، ينهال عليها المجتمع بالسباب واللعنات والتكفير والرجم، في حين أن دول العالم "الكافر" تراعي المرأة وتكرمها وتجعلها فوق الرءوس، بينما نحن الإسلاميون الذين نتشدق بقال الله وقال الرسول، نمتهن المرأة أشد امتهان، خاصة المرأة المطلقة، وكأنها ارتكبت جريمة لا تغتفر بطلاقها رغم أنها ربما كانت تعيش حياة من الجحيم مع زوج مستهتر.
 
alt
عزة كامل الناشطة الحقوقية 
 
فيما طالبت عزة كامل الناشطة الحقوقية، بتغيير بعض القوانين وسرعة الفصل في القضايا الخاصة بالمنازعات الأسرية، وأن هذا كله لن يتأتي إلا مع حياة برلمانية يكون فيها تمثيل محترم للمرأة لأنها الأقدر في الحديث عن مشاكلها وهمومها، كما أكدت أهمية تعديل التشريعات الخاصة بالمسكن والنفقة والمعاش للمرأة المعيلة، بما يتناسب مع متطلبات الحياة، لضمان حياة كريمة لها، حتى يخرج الأطفال لأجواء نفسية سليمة تفرز فيما بعد شباب وبنات أسوياء.
 
 
ومن المعروف أن آخر إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، جاءت لتعلن أن حالات الزواج لعام 2011، وصلت إلى 898 ألف حالة، وارتفعت عام 2012 لتصل 922 حالة، بينما بلغت حالات الطلاق بالإرادة المنفردة أمام المأذون لعام 2011، 152 ألف حالة، وارتفعت عام 2012 لـ 155 ألف حالة، بينما بلغت حالات التطليق عن طريق المحاكم، لتبلغ 22.572 ألف حالة بنسبة 15%، من عدد حالات الطلاق أمام المأذون، أما الخلع فجاء بنحو 3335 حالة بنسبة 2% فقط، وهذا يعنى أن نسبة الطلاق لنسبة الزواج تعادل 17% سنويًا، أما عدد الأسر المصرية التي وقعت في مشاكل الطلاق، فبلغت 19 مليون أسرة.

القومي للمرأة يرصد مشاكل النفقة والتقاضي والحرمان من الميراث في الأحوال الشخصية

alt

بقلم .... هاجر تهامى

 

يقوم المجلس القومي للمرأة حاليًا برصد المشاكل الاجتماعية التي تتعرض لها المرأة المصرية، ومحاولة التصدي لها، وإدراجها ضمن تعديلات بعض مواد مشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية والذي سيقدم إلى لجنة الإصلاح التشريعي باعتبار المجلس الآلية الوطنية المنوط بها تعديل القوانين ذات الصلة بالمرأة وتقديمها إلى الجهات المختصة للأخذ بها.

وقالت مرفت تلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة إن المجلس رصد على مدى السنوات السابقة العديد من المشاكل الاجتماعية التي تعانى منها سيدات مصر والتي سيؤخذ بها عند وضع مقترح القانون الخاص بالأحوال الشخصية، وكان أهمها طول مدة التقاضي في دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحاكم خاصة في دعاوى النفقات والتي وصل عددها إلى ما يقرب من 350 ألف دعوى لعام 2011 والتي تمثل 80% من الدعاوى التي تقام أمام محاكم الأسرة سنويًا، وتليها مشكلة مسكن الزوجية سواء أثناء فترة الحضانة أو بعد انتهائها وتصبح السيدة بلا مأوى.

وأكدت تلاوي أنه ضمن المشاكل المتكررة التي رصدها المجلس وتعانى منها المرأة مشكلة تكرار الإجراءات في دعاوى الحبس لعدم سداد النفقات بالرغم من اتخاذ تلك الإجراءات وقت دعاوى النفقات.

وطالبت تلاوي بضرورة معالجة صعوبة وتأخر الحصول على النفقات وتفعيل الحكم بنفقة مؤقتة للزوجة والأولاد لحين صدور حكم في الدعوى وفقا للمادة 16 من القانون رقم 25 لسنة 1929، كما طالبت بضرورة إيجاد حلول سريعة لمشاكل سداد النفقات من صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعي، كذلك معالجة تأخر تنفيذ أحكام النفقات ومنها تنفيذ الأحكام بالخارج، كما طالبت بضرورة إعادة النظر في إجراءات التحري عن دخل الزوج الذي تطلبه المحكمة لتقرر النفقات على ضوءه.

وأكدت تلاوي ضرورة مراجعة قوانين وإجراءات الزواج للحد من ارتفاع حالات الطلاق أمام المأذون بالإرادة المنفردة، فطبقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2012 يبين أن حالات الطلاق أمام المأذون بالإرادة المنفردة للزوج كانت 155 ألف حالة، أما حالات التطليق عن طريق المحاكم 22572 حالة أي بنسبة 15% من عدد حالات الطلاق أمام المأذون، أما الخلع فقد وصل إلى 3335 أي بنسبة 2% من الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج.

وشددت على ضرورة مكافحة ظاهرة زواج القاصرات التي ما زالت منتشرة في بعض المحافظات، وتقرير عقوبة لمن يمنع وارث من ميراثه الشرعي.

تعديلات «الأحوال الشخصية»: الشقة من حق الزوجة.. حتى بعد انتهاء «الحضانة»

alt

بقلم …. هدى رشوان

الشقة من حق الزوجة، حتى بعد انتهاء فترة الحضانة»، هو أبرز توصيات اللجنة القانونية التى عقدها اتحاد نساء مصر، أمس، لإعداد تعديلات خاصة بقانون الأحوال الشخصية، لتحقيق مزيد من العدالة بين أفراد الأسرة.

من بين المقترحات الأخرى التى أوصى بها الاتحاد النسائى ضرورة تأهيل العاملين بمكاتب التسوية، وتغليظ عقوبة عدم دفع النفقة، واتفق الأعضاء على رد حضانة الطفل بعد زواج الأم إلى السلطة التقديرية للقاضى.

وقالت الدكتورة هدى بدران، أمين عام اتحاد نساء مصر، التى رأست اللقاء، إنه لا بد من اتخاذ مجموعة من الخطوات الفعلية، منها عقد لقاءات دورية من أجل مناقشة قوانين الأحوال الشخصية.

من جانبها، قالت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، إن اللجنة التشريعية فى المجلس تعد مشروع قانون خاصاً بالأحوال الشخصية، وستستقبل مقترحات الاتحاد النسائى، لتقديمها إلى لجنة الإصلاح التشريعى ضمن مشروع القانون.

“الأحوال الشخصية” خاضع للتعديل.. والاتحاد النسائي: الشقة من حق الزوجة

alt

بقلم ..  هدى رشوان وأحمد غنيم

كشف سامح عاشور، رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة من اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، عن أن قوانين الأحوال الشخصية والتأمينات الاجتماعية، ستخضع لتعديلات تشريعية.

وقالت السفيرة ميرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن “عاشور” طلب من المجلس إرسال مقترحاته، بشأن قوانين الأحوال الشخصية، والمجلس يعده حاليًا.

في السياق نفسه، عقدت اللجنة القانونية بالاتحاد النسائي اجتماعًا؛ لإعداد تقرير عن بحث سبل تعديل قانون الأحوال الشخصية لتحقيق العدالة لكل أفراد الأسرة.وتناول الاجتماع بعض المقترحات والتوصيات التي أجمع عليها الحضور، من أجل تعديل القانون، وتشمل: تمكين الزوجة من مسكن الزوجية حتى بعد انتهاء فترة الحضانة، وتأهيل العاملين بمكاتب التسوية، وتغليظ عقوبة عدم دفع النفقة.

البحث