المرأة واجهت عدوانًا شرسًا فى عهد مرسي

alt

بقلم .... عمر النجار

قال تقرير وضع المرأة المصرية لعام 2012/2013، الصادر عن جمعية نهوض وتنمية المرأة، إن استخدام الدين من قبل بعض المتشددين، لإلغاء قوانين الأحوال الشخصية بدعوى أنها قوانين سوزان مبارك وغير مطابقة للشرع، كان أسوأ ما واجهته المرأة خلال العام الماضي.

وأكد التقرير أن «الوضع لم يتغير فى عام 2013، بل ازداد سوءا بسبب ظهور ممارسات جديدة مناهضة للمرأة، ومحجمة لدورها السياسى والاقتصادي».

وأوضح التقرير أن مطالبة البعض بختان الإناث كان من ضمن أسوأ ما واجهته المرأة فى عام 2012، الأمر الذى يعد ردة فى مجال القوانين الخاصة بالمرأة، وكذلك مطالبة أعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين بتخفيض سن الزواج إلى 12 عاما، فضلا عن تصريحات عضو اللجنة التأسيسية لدستور 2012 السابق، محمد سعد الأزهرى، بأحقية زواج الفتاة عند بلوغها حتى وإن كان عمرها تسع سنوات.

واعتبر التقرير أن من «أبرز ما واجهته المرأة المصرية فى هذا العام، هو مطالبة نائبة حزب الحرية والعدالة السابقة، عزة الجرف، بإلغاء قانون التحرش، مبررة كلامها بأن سبب التحرش هو ملابس السيدات، وكذلك مطالبتها بإلغاء قانون الخلع، ومنع إثبات أبناء الزنا، فضلا عن مطالبتها بقانون يسمح للزوج باغتصاب زوجته، ومنع المرأة من السفر لأن ذلك به خلوة مع الرجال». وأشار التقرير إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لم تكتف بهذه المطالب التى نادت بها فى مجلس الشعب السابق، لكن امتد الأمر إلى أخونة المناهج، وكانت المرأة ضحية أيضا، حيث تم حذف صورة الدكتورة، درية شفيق، من كتاب التربية الوطنية للصفين الثانى والثالث الثانوى، بناء على طلب من وزارة الأوقاف بأن تستبدل بها صورة أخرى لكونها لم ترتد الحجاب، وكذلك مطالبة وزارة الأوقاف فى عهد الإخوان بحذف صور لمجموعة من التلميذات، لأنهن مكشوفات الرأس.

وقالت رئيسة جمعية نهوض وتنمية المرأة، إيمان بيبرس، «نطالب الحكومة والرئيس المؤقت، عدلى منصور، بالوقوف ضد الهجمة الشرسة التى تواجه قوانين الأحوال الشخصية، التى اكتسبتها المرأة على مدار أعوام طويلة، وضرورة وضع قوانين تحمى المرأة والطفل، وكذلك مواجهة الخطاب الدينى المتشدد والتيارات الإسلامية الموجودة حاليا، وضرورة توظيف الإعلام لتصحيح الصورة الذهنية عن المرأة».

البحث