صور احداث الاسكندرية - القائد إبراهيم - يوم الجمعة 21-12-2012

alt

alt

alt

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

altalt

 

النيابة العامة تكشف "أكاذيب" الرئيس فى خطابه.. وتنتصر على النائب العام "الإخوانى"

alt

بقلم .... دانيال جورج

انتصرت النيابة العامة على المستشار طلعت إبراهيم النائب العام الجديد فى اول تحدى بينهما, حيث أعلنت نيابة مصر الجديدة أخلاء سبيل جميع المتهمين المعروضين فى أحداث قصر الأتحادية. 

وكانت أنباء قد ترددت بنشوب أزمة بين النائب العام الجديد والنيابة العامة بشأن محاولة النائب العام اتهام الثوار بأنهم "يُخربون", بينما أصرت النيابة على أخلاء سبيل المتهمين, وذلك ما جعل النيابة تؤجل قرار اصدار القرار بشأن المقبوض عليهم.

ومن الواضح أن النائب العام الجديد كان يُنفذ تعليمات الرئيس محمد مرسي خصوصاً بعدما أعلن مرسي فى خطابه أن المقبوض عليهم مستأجرين مقابل أموال دُفعت لهم من الداخل والخارج.

 

وكشفت شموخ النيابة العامة "كذب" الرئيس مرسي والذى أكد أن هناك "تواطئ" بين بعض السياسيين لإسقاطه والإنقلاب على الشرعية وأن هناك بعض المتهمين قد اعترفوا بأنهم "حاصلين" على امولاً مقابل القيام باحداث الاتحادية إلا ان النيابة العامة قد نفت ذلك بقرارها التاريخي. 

ووصف بعض النشطاء السياسيين عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" النائب العام الجديد بأنه "إخوانى".

وقال المحامى مالك عادلي أحد المدافعين عن المقبوض عليهم أن وكلاء النيابة قد ذكروا أن هناك ضغوطاً من مكتب النائب العام لعدم الإفراج عن المتهمين والأبقاء عليهم مقبوض عليهم.

بالصورة _إنفراد.. صاحب سيارة الأسلحة المحترقة فى "الإتحادية" عضو بـ"الإخوان" فى بنى سويف

 

alt

بقلم .... أحمد فتحى الدسوقى

كشفت "الفجر" تورط أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين ببنى سويف فى أحداث العنف التى تشهدها منطقة "الإتحادية" والتى بدأت منذ مساء أمس . 

حيث أعلنت بعض وكالات الأنباء عن إحتراق سيارة تحمل لوحات (8653 ملاكى بنى سويف) ومحملة بالأسلحة النارية والبيضاء .

وقد تتبعت "الفجر" الموضوع للوصول إلى حقيقته وحقيقة تورط مسئولى الجماعة ببنى سويف فى هذه الأحداث ، وقد تبين لمراسل "الفجر" ببنى سويف أن السيارة  مملوكة لأب يدعى "محمد سعد عبدالواحد أحمد ـ 37 سنة" من قرية الكوم الأحمر  التابعة لمركز "بنى سويف" ويعمل مدرس بإحدى مدارس "جمعية الدعوة الإسلامية" التى تشرف جماعة الإخوان المسلمين على إدارتها ، وهو عضو بجماعة الاخوان المسلمين ، وكذلك شقيقه و يدعى "سمير" ويعمل مهندس فنى بمديرية الإسكان ببنى سويف.

محمود سعد للإخوان : لم أتخيل أن من انتخبتهم يعتدون على ابنتي وزوجتي

 

alt

أكد الإعلامي محمود سعد، خبر الاعتداء على ابنته وزوجته أمس الأربعاء، أثناء تواجدهما بقصر الاتحادية.

وقال سعد في مداخلة هاتفية ببرنامج "ممكن" على فضائية "سي بي سي"، موجهاً حديثه الى القيادي بحزب الحرية والعدالة، عصام العريان: "أنا بنتي موجودة فى الميدان. إيه رأيك ياعصام ياعريان. هما دول بقوا بلطجية".

وبنبرة أسى، قال، إن الوضع مخز تمامًا. لم أتخيل أن هؤلاء هم الذين انتخبتهم في يوم من الأيام ووقفت بجانبهم.

وتابع مستنكراً سوف أتوجه غداً إلى المحكمة لأن رئاسة الجمهورية مقدمة بلاغ ضده وضد الطبيبة النفسية منال عمر؛ لأننا كنا نحلل شخصيات عامة "مجبناش سيرة مرسي أو خيرت". وأضاف "شوف سرعة خطواتهم البلد ما تحلوا مشاكل البلد الأول، محروق محمود سعد مش وقته".

واختتم قائلاً: "هذا هو الوضع الآن وهذه هي أحوال مصر الآن

القضاة والمحامون: تعليق العمل بالمحاكم واجب وطنى

alt

إعداد .... أمنية إبراهيم وسامية فاروق ومونيكا عياد وأحمد شرباش

تضاربت ردود الأفعال حول قيام القضاة بتعليق العمل بالمحاكم اعتراضا على الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية منذ أيام، الذى أدى إلى انقسام الشعب بين مؤيد ومعارض.

وكان قرار إقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود قد أثار غضب العديد من القضاة لشعورهم بأنن الرئيس تدخل فى السلطة القضائية وقرروا الامتناع عن العمل، بينما رفض قضاة آخرون تعليق العمل باعتباره تعطيلاً لمصالح المواطنين، مؤكدين أنه يمكن استخدام أى وسيلة أخرى للتعبير عن الآراء والضغط لرفض الإعلان الدستوري دون إيقاف العمل في المحاكم.

تعليق العمل سيخلق ثورة مضادة

يرى المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق ان الهدف من تعليق العمل بالمحاكم يؤدي إلي زيادة الضغط على الشعب واستمرار حالة الاحتقان بالشارع فى ظل وجود ثورة مضادة يعمل على اشعالها رموز النظام السابق، وطالب بطرح مسودة الدستور النهائية للحوار وتقديم المقترحات، مشيرًا إلي انه لم يتابع بشكل كلى باب السلطة القضائية في مسودة الدستور النهائية، الا أنه أكد ثقته فى المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لأنه رجل قضاء من الطراز الأول. وأعرب عن حزنه الشديد لموقف القضاء وما فعله القضاة بشأن تعليق العمل بالمحاكم بزعم الاعتداء على استقلال القضاء.

أما المستشار أيمن عبدالحكم رئيس محكمة جنايات بنها، فيري أن تعليق العمل بالمحاكم رسالة يبعثها قضاة مصر بسوادهم الأعظم للنظام الحاكم وفقا لقرار الجمعية العمومية غير العادية لنادى قضاة مصر التى تم عقدها يوم السبت الماضى وأعقبتها جمعيات عمومية غير عادية لكل محاكم البلاد بغرض الغاء الاعلان الدستورى «المكبل» الذى يقوض دعائم استقلال القضاء بشكل فاحش غير مسبوق ويرسخ بثقافة استبداد الحاكم وتغول السلطة التنفيذية على القضائية وهو ما يناهض كافة المواثيق والعهود الدولية فى هذا الخصوص لا سيما ان تكييف الاعلان الدستورى من وجهة نظر القانونيين لأصحاب الدراية بأبسط القواعد القانونية ما هو إلا قرار إدارى شأنه شأن سائر القرارات الإدارية الأخرى التى تصدر يوميا من جهات الدولة المختلفة والتى من أبسط الحقوق القانونية الطعن عليها أمام جهة القضاء المختص وهى محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا  ومن ثم لا يجوز بأى حال من الأحوال وتحت أى ظرف تحصين اى قرارات وعدم الطعن عليها لأن فى ذلك تعسفاً شديدًا بسيادة القانون وعصفا باستقلال القضاء.

ويضيف المستشار «عبدالحكيم» أن القول بأن تلك القرارات هى من اعمال السيادة هو قول باطل ومردود عليه بأن تفسير اعمال السيادة فى شتى دول العالم هى مثل المعاهدات التى يبرمها رئيس البلاد وترسيم حدود الدولة والاتفاقات المتعلقة بالأمن القومى وتعيين الحكومات والوزراء والمحافظين وغيرها من القرارات فهذه كلها تندرج تحت بند مفهوم أعمال السيادة اما سواها فشأنها شأن القرارات الإدارية العادية المباح الطعن عليها لأى صاحب صفة ومصلحة، ومن ثم فتعليق العمل لقضاة مصر فى مجملهم هو أبلغ رد على الاعلان الدستورى الذى يرسخ صناعة ديكتاتور جديد.


alt

ويؤكد المستشار محمد عصمت يونس رئيس محكمة الاستئناف انه ضد تعطيل المحاكم لأن المواطن البسيط هو الذى يدفع ثمن هذا التصرف، مشيرا إلى أنه لا يجوز تعليق العمل أو الامتناع عنه بالرغم من أن الإعلان الدستورى والذى أصدره الرئيس محمد مرسي غير قانونى إلا أننا لا يجب أن نقابل الخطا بخطأ اكبر وهو تعليق العمل بالمحاكم، وأضاف أن القضاء لابد أن لا يتم تسيسه لأنه مستقل ولابد ان تظل له هيبته واستقلاله لأن تسييسه سوف يؤدى الى دخول البلد فى مرحلة خطيرة  والذى سيدفع الثمن فى النهاية هو المواطن البسيط الذى ستضيع حقوقه.

ويقول المستشار عبدالمنعم السحيمى رئيس نادى قضاة طنطا ان تعليق العمل بالمحاكم ما هو الا وسيلة يستطيع خلالها القاضى المطالبة بصيانة قيمته والمحافظة على استقلاله إزاء الهجمة الشرسة التى تم توجيهها الى القضاء من النظام الحاكم والمتمثل فيما تضمنه الاعلان الدستورى وهو لا يعتبر اعلانا دستوريا بالمعنى الصحيح ولا يعدو ان يكون قرارًا اداريا منعدما والذى تضمن عدوانا صارخا على استقلال القضاء وعلى حجية الاحكام.

وأضاف «السحيمى» أن الإعلان الدستورى يترتب عليه من الناحية الفعلية تعطيل العمل بالمحاكم لما ورد فيه من انقضاء الدعاوى المنظورة والمتعلقة بمحاكمة قتلة متظاهرى الثورة.

وأكد «السحيمى» أن ما يقال عن ان الإعلان الدستورى سيسقط بمجرد صدور الدستور فهذا كلام مرسل خاصة فى حالة عدم موافقة الشعب على الدستور فسيظل الإعلان الدستورى قائما حتى تشكيل جمعية جديدة لإصدار مشروع دستور جديد وهذا يجعل القضاء مغلول اليد بالنسبة للقضايا المشار اليها فى هذا الاعلان وبالتالى يصبح القضاء معطلاً عن نظر أهم القضايا فعليا وهذا كله يعتبر اعتداء على السلطة القضائية ولا يملك القضاة اتخاذ أى إجراء سوى تعليق العمل بالمحاكم .

وأوضح «السحيمى» ان قرار القضاة بتعليق العمل ما هو الا وسيلة يحاول بها القضاة ارسال رسالة مباشرة الى المواطن يؤكدون خلالها ان القضاء ينحاز للمواطن البسيط وذلك عن طريق التصدى للاعلان الدستورى المزعوم.

ورفض المستشار أحمد المليجى رئيس محكمة جنايات الجيزة تعليق العمل بالمحاكم، مؤكدا ان القضاة بإمكانهم التعبير عن آرائهم بأى وسيلة أخرى، واصفاً ما قام به بعض القضاة بأنه تعطيل لمصالح المواطنين والدولة وانه عقب قراءته لمسودة الدستور الجديد، اكتشف انها تضمنت علاجاً لكل شىء.

ويرى شريف رأفت المحامى بالنقض والإدارية العليا أن تعليق العمل بالمحاكم ما هو إلا إنكار للعدالة ويؤثر بشكل سلبى على مصالح المواطنين، خاصة انها سابقة لم تعهدها مصر من قبل، واضاف ان ما اكده الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية انه حرص على تحصين قراراته هو نوع من الاستبداد وإهدار لمبدأ المساواة وتغول على السلطة القضائية.

ويضيف «رأفت» انه كان يجب على القضاة اعطاء فرصة قبل التوقف عن العمل بهذه الطريقة لا تقل عن شهر ،حتى لا يؤثر ذلك على مصالح الشعب والمواطن البسيط، ويؤكد ان تعليق العمل بالمحاكم غير قانونى فليس من حق اى موظف الامتناع عن اداء عمله بهذه الطريقة غير القانونية فكان يجب على القضاة احترام احكام القانون بدلا من اهدار القانون لانهم اول من يقومون بتطبيق القانون.

وأشار «رأفت» إلي أن تعليق العمل لأكثر من ذلك سيتسبب فى كارثة ستؤدى الى ضياع حقوق المتقاضين بالاضافة الى ان ما قام به جموع القضاة من تعليق العمل بالمحاكم أثر سلبا على جناحى العدالة، وهما القضاة والمحامين وإهدار حق المواطن المصرى البسيط فى قضاء عادل وسرعة انجاز مصالحة، يضاف الى ذلك كله تأثير ذلك على الاقتصاد المصرى على المدى البعيد، مما سيتسبب فى حدوث انهيار للاستثمار، حيث سيقوم المستثمر بالهروب من الدولة فى حالة عدم وجود قضاء فعال.

ويقول محمد عبدالعزيز محام بالاستئناف العالى ومجلس الدولة انه مع تعليق العمل بالمحاكم، بشرط الا يستمر لمدة تزيد علي شهرين حتى لا يتسبب ذلك فى ضياع حق المواطن المصرى البسيط  ،ويرى ان رد فعل القضاة بتعليق العمل بالمحاكم طبيعى جدا لصيانة حقوقهم ورغبتهم فى عدم الاعتداء على القضاء خاصة انه جهة مستقلة لها قدسيتها .

وأشار إلي ان ما قام به عدد من المحامين بتحرير محاضر ضد رؤساء المحاكم والقضاة لتعليقهم للعمل ما هو الا وسيلة لاثبات الحالة، وان هذا لن يؤثر سلبا، وأن هذه المحاضر لن يتم النظر فيها وسوف تحفظ إداريا.

وقال أحمد البنا محام بالاستئناف العالى ومجلس الدولة انه لا يجوز ان يمتنع القاضى الذى يفصل بين الناس بالعدل عن العمل، لان ذلك سيؤثر سلبا على جميع القضايا المنظورة امام القضاء، بالاضافة الى ضياع حقوق المواطن البسيط خاصة بعد ان ابتعد القضاة عن الحيادية، مشيرا إلي ان تعليق العمل حاليا تسبب فى فقد كثير من الموظفين  مصدر رزقه الوحيد مما سوف سيتسبب فى حدوث كارثة، ويرى ضرورة اتفاق المحامين بعمل وقفات احتجاجية فى حاله استمرار تعليق العمل بالمحاكم.

ويوضح المحامي ياسر السيد أحمد عضو بلجنة تقصي الحقائق، ان تعليق العمل بالمحاكم اعتراضا علي قرارات سياسية يفقد القضاة جزءا كبيرا من مهامهم بالحفاظ علي مصلحة الشعب، قائلا «لست مع تعليق العمل بالمحاكم لكن مع الاعتراض بشكل لا يضر بالصالح العام».

وأشار إلي ان قرار تعليق المحاكم صدر بعدما أكد القضاة استمرار الجلسات الخاصة بالأجور والنفقة وتحديد الجنس، إلا ان ذلك لم يطبق فعليا، مما يعد اضرارا بالصالح العام الذي تعهد القضاة بالحفاظ عليه.

وأكد «ياسر» أن القاضي ليس من المفترض ان يعلق علي مواقف سياسية لان ذلك يفقده حيادته فالعدالة معصوبة الاعين لا تسير الا بالقانون فقط، مشيرا إلي ان القضاة ادخلوا أنفسهم في أزمة بتعبيرهم عن آرائهم تجاه الاعلان الدستوري في الاعلام، حيث  لا يمكن للقضاة  الاشراف القضائي علي الاستفتاء الدستوري الجديد، سواء كان ذلك من جانب قضاة من اجل مصر الذين اعلنوا تأييدهم لقرارات مرسي أو القضاة الآخرين المعارضين للاعلان، لان القاضي هنا ابتعد عن الحيادية فلا يستطيع بذلك الاشراف علي استفتاء لديه موقف سابق تجاهه سواء كان معارضاً او مؤيدًا.

وأوضح عضو لجنة تقصي الحقائق أن رئيس الجمهورية أخطأ عندما أصدر قرارًا بتعيين نائب عام جديد، مشيرا إلي انه كان من المفترض ان يترك الاختيار لأعضاء المجلس الأعلي للقضاء حتي يتجنب موجة الاعتراضات عليه.

بينما يؤيد حسن أبوالعينين المحامى تعليق العمل، لأن القاضى هو المدافع الاول عن الحقوق، مؤكداً خطف حق الشعب المصرى بالاعلان الدستورى الذى صدر وتم تسليم مسودته وتحديد موعد 15 ديسمبر المقبل للاستفتاء عنه. وأضاف «أبو العينين» ان القضاة يعبرون بهذا الموقف عن نبض الشارع المصرى.

وأكد شحاتة محمد شحاتة المحامى انه يتفق مع القضاة فى قيامهم بتعليق العمل، لأنه ليس أمامهم شىء غير ذلك، حيث انهم لا يملكون الخروج فى المظاهرات أو الإخلال بالأمن, فلا سبيل لهم سوى الاضراب عن العمل.

وأضاف «شحاته» ان جميع مطالب القضاة مشروعة جدا حيث ان الدستور الجديد والاعلان الدستورى الذى صدر فى 30 مارس الماضى تضمنا مادة تؤكد عدم جواز تحصين اى عمل من الطعن عليه، وبالتالى فهم معهم الحق لان رئيس الجمهورية خالف ذلك.    

 

إمام مسجد مصطفى محمود : تم نقلي بسبب رفضي للإعلان الدستوري

alt

قال الشيخ أحمد تُرك إمام مسجد مصطفى محمود والذى نُقِل إلى مسجد الرشد بالعجوزة ، أنه كان على صواب حين رفض الإعلان الدستورى ، وتأكد أنه على صواب عندما تم نقله إلى مسجد جديد بالعجوزة .

وقال جاد أبو الحسن – أحد تلاميذ الشيخ – أنه التقى بتلاميذه من طلاب كلية الدراسات الإسلامية والذين كان يعطيهم دروساً فى المسجد وقال لهم ” أن سبب النقل غير معلوم لكنه يعى أن رفضه للإعلان الدستورى يعتبر هو السبب الرئيسى ” .

وأكد ترك أنه سيلتقى بوزير الأوقاف الدكتور طلعت عفيفى غدا لمعرفة ملابسات ما حدث .

واختتم ترك حديثه قائلا ” أنه لا يكره الإخوان ولا يحبهم وأنه قد دعمهم فى الانتخابات كما دعم الرئيس مرسى، إلا أنه له رأى فى الإعلان الدستوري طرحه ولا يستحق أن يتم نقله بسبب رأيه ” .

جدير بالذكر أن ، الشيخ أحمد تُرك كان إماما وخطيبا لمسجد النور بالعباسية ، وصدر قرار بنقله لمسجد مصطفى محمود فى عهد وزير الأوقاف السابق الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى .

الشيخ حسن عبدالبصير: «الأوقاف» طلبت منى التوقف بعد حديثى عن أبى جهل وفرعون

alt

بقلم ... هناء ابو العز ... اليوم السابع

من فوق منبر مسجد سيدى جابر أعلن الشيخ حسن عبدالبصير استقالته من عمله بوزارة الأوقاف كخطيب للمسجد، رافضاً معها كل محاولات التدخل فى عمله وفرض آراء بعينها عليه لإلقائها على المصلين.

«اليوم السابع» التقت الشيخ عبدالبصير الذى لا يزيد عمره عن 37 عاماً، فى منزله بكفر الشيخ لمعرفة المزيد عن أسباب استقالته، فقال: تلقيت رسالة من مدير إدارة الأوقاف بشرق الإسكندرية أكد لى فيها أننى لن أتمكن من إلقاء خطبة الجمعة بمسجد الشهداء «بسبب ضغوط عليا»، فخرجت من المسجد بزى الأزهر الشريف قبل موعد الخطبة بربع ساعة.

ويستطرد: «كنت أخطب فى الناس بعد الإعلان الدستورى بمسجد الشهداء عن الكبر والتكبر وتحدثت عن أبى جهل وفرعون وتعرضت للأحداث كما هو عهدى وقلت بأننا نحتاج إلى قرارات تجمع ولا تشتت وتوحد ولا تفرق والأب الحانى يجمع أبناءه جميعاً بين أحضانه ويربت على أكتافهم، مضيفاً: «بعد انتهاء الصلاة طلبنى الشيخ محمد حسبو مدير إدارة الأوقاف بشرق الإسكندرية وتحدث إلى طالباً منى أن أترك المسجد لوجود تدخلات عليا وضغوط شديدة، ولكنى رفضت وهددت بالإضراب عن الطعام.

 ويستكمل الشيخ عبدالبصير: انتهى اللقاء عند هذا الحد وقبل خطبة الجمعة الماضية بربع الساعة تلقيت اتصالاً هاتفياً من الشيخ حسبو طلب منى فيه استبدال مكان الخطبة بمسجد سيدى جابر بدلاً من مسجد الشهداء وبالفعل توجهت إلى هناك وأعلنت استقالتى من فوق المنبر بعد أن تحدثت خطبتى عن الحوار وأن الله رسخه فى حواره مع آدم ومع إبليس.

ويبدى الشيخ عبدالبصير اندهاشه من أنه كثيراً ما تعرض للنظام السابق بالانتقاد فى عهده لكن لم يحدث معه هذا الموقف، مضيفاً: لكننا نتعرض لاعتداء فى المساجد من بعد الثورة على الرغم من أننا كنا نعتقد أن هناك أفقا واسعا سيتسع لمصر بأسرها، موضحاً أنه ألقى خطبة هاجم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك وقت ضرب غزة فى عام 2008 وقال فيها «من يقول إن السلام خيار استراتيجى عليه أن يستقيل»، مشيراً إلى أنه طالب أيضاً بمحاكمة أحمد نظيف وقت أن كان رئيساً للوزراء بتهمة الغباء السياسى، مؤكداً أنه ألقى خطبة فى حضور الوزير السابق مفيد شهاب ووصف فيها من يقومون ببناء جدار غزة بأنهم موظفون فى مصر لا يرقون إلى مستواها ولايقدرونها قدرها.

وسخر الشيخ عبدالبصير ممن يتهمونه بأنه من فلول الحزب الوطنى قائلاً لقد تعرضت لاضطهاد شديد فى عهد النظام السابق وخضعت لتحقيقات وفى أيام ثورة يناير سمحت للأطباء بإقامة مستشفى ميدانى بمسجد عصر الإسلام وكان الثوار يبيتون فى المسجد وكنت أقوم بجمع القمامة وتنظيم المرور معهم، مشيراً إلى أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين تجاوزوا «الأوقاف» بعد الثورة وقرروا إقامة حديث الثلاثاء دون استئذان إمام المسجد الذى كان مسؤولا عنه، لافتاً فى الوقت نفسه إلى أن عددا منهم يحرص على الحضور لسماع خطبه.

ويشير إلى أنه انتقل إلى مسجد الشهداء بمنطقة مساكن مصطفى كامل وكان يقدم دروساً أسبوعية للرجال والنساء، موضحاً أنه دعا فى أحداث غزة إلى أن تكون مصر قائدة ورائدة فى الدفاع عن دماء الأمة ولا يقتصر دورها على الوساطة مؤكداً أن من يضحى بروحه من أجل الدفاع عن شرف الأمة هو من يمثلها وليس أصحاب الشعارات.

نهاد ابو القمصان :مصر تنحت علماً جديداً فى السياسة

alt

 عندما قامت ثورة 25 يناير كانت السمة الرئيسية لها أنها ثورة بميعاد مسبق، وهذه لم تحدث فى التاريخ، حيث تميزت كل الثورات بالعمل السرى، لذا كانت المفاجأة هى أن تتم ثورة محددة الميعاد سلفاً ومنشور على صفحات الجرائد والصفحات الإلكترونية.

أما عملية اتخاذ القرار فى السياسة الكلاسيكية فتتخذ عدة مراحل ووسائل، أبرزها العصف الذهنى والنقاش والتشاور، ثم تحليل المقترحات وتوضيح نقاط القوة والضعف، وما يترتب على كل مقترح من آثار، ومن ثم يتم التوصل إلى الاقتراح الأنسب وإجراء التعديلات عليه حتى الوصول إلى القرار الأنسب، والذى يساهم فى الوصول إلى نتائج بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية، وعادة ما تتم هذه العملية بالشراكة بين المسئول عن صناعة القرار ومساعديه ومستشاريه والمعنيين أو أصحاب المصالح، ولكن عندما أعلن ما سمى الإعلان الدستورى للرئيس مرسى، تم سؤال كل المساعدين والمستشارين، والجميعُ بلا استثناء إما أنكر معرفته به كلياً أو جزئياً أو تحفظ على صياغة مواد، ورفض أغلب المواد، والبعض قدموا استقالاتهم، ويبقى السؤال إذا كان الأمر كذلك، لا المساعدون شاركوا ولا المستشارون ولا القوى السياسية التى من المفروض أنها شريكة أو معنية، فمن يشارك فى إجراءات اتخاذ القرار؟ حتى نضيف هذا للعلم الجديد.

ثم أطلعنا الرئيس مرسى فى خطابه أمام «الاتحادية» عن مؤامرات تحاك بمصر، وهو يعرفها ويعرف من يقوم بها، وفى علم السياسة الكلاسيكى كانت المؤامرات تحاك دائماً فى السرية، ولكن فى مصر فإن ما يقال عنه المؤامرات يتم فى وضح النهار وفى مقرات لأحزاب علنية، ومن شخصيات وطنية معروفة، وهنا ربما يختلط الأمر فى هذه العلنية المبهرة، أىٌّ من الأطراف يقوم بالمؤامرة؟ وأيهم يحاول إنقاذ مصر؟

أيضاً فى علم السياسة الكلاسيكى يوجد مساعدون للرئيس يقومون بعمل ترتيبات للقاءات صحفية، لاسيما مع الصحف العالمية وترتيب محاور اللقاء مع الرئيس، لأن كل كلمة تحسب بميزان الذهب، حيث تحللها كل أجهزة المخابرات ودوائر صنع القرار فى العالم قبل أن يقرأها القارئ المهتم، أما عن مصر فقد نشرت جريدة «واشنطن بوست» حواراً للرئيس محمد مرسى يعكس تحولاً جديداً فى مناقشة العلاقات المصرية- الأمريكية، حيث انصب الحوار على فيلم «كوكب القرود»، وبالتأكيد لدى الرئيس مغزى وهدف من هذا النقاش، رغم أن الجريدة نشرت مقدمة تبدو مهينة، حيث قالت «هذا حوار لرئيس أكبر دولة فى العالم العربى»، وكأنها تتهجم على الرئيس، لكنها فى الحقيقة لم تدرك أننا ننحت علم سياسة جديدة، لكن ربما اختلط عليهم الأمر، ولم يفهموا أياً من الشعبين المقصود بالقرود.

أيضاً يبدو أننا البلد الوحيد الذى يدرس للعالم كيف يسير فى خطوات مستقبلية معروفة تماماً نتائجها، حتى لو كانت مدمرة، ومع ذلك نسير فيها كأننا نتبع خطوات كتالوج دليل تشغيل ماكينة، فمع دعوة القوى الثورية إلى مليونية سلمية الثلاثاء والجمعة فى ميدان التحرير، دعت قوى السلطة إلى مليونية فى ميدان التحرير أيضاً السبت رغم علمهم أن المليونيات لدى القوى الثورية لا تنتهى عند أذان المغرب مع تحرك الأتوبيسات، وإنما تستمر وتمتد إلى اعتصامات، لذا فدعوة مليونية السبت فى نفس المكان ربما تؤدى إلى موقعة جمل أعنف، لكننا لا بد أن ننحت النظرية السياسية الجديدة، حتى لو على جثة الوطن.

البحث
التصنيفات
إعلان
إعلان مدونات عبر
التقويم
« ديسمبر 2012 »
أح إث ث أر خ ج س
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
التغذية الإخبارية