عــزاء واجــب

alt

 

بخالص الحزن والأسى يتقدم اللواء ابراهيم ندا رئيس مجلس إدارة الجمعية واللواء محمد جمال وجميع أعضاء وعضوات  الجمعية بعزائهم للعضوة هبة لوفاة والدها للفقيد الرحمة والغفران وألهم ذويه الصبر والسلوان وأسكنه الله فسيج جناته

أمي صنعتني!


alt

بقلم ... سلوى اللوبانى

صرحت "عزة الجرف" النائبة السابقة عن حزب الحرية والعدالة، وعضو الجمعية التأسيسية لدستور مصر: "أن الدور الأول للمرأة في مصر هو داخل الأسرة كزوجة وأم، ويأتي العمل والسياسة في المرتبة الثانية، موضحة أن المرأة هي المسؤولة عن تربية الأجيال، وهذا يعني أن مستقبل مصر في أيدينا"

لا أحد ينكر على المرأة هذا الدور، ولكن عندما تقول مستقبل مصر في أيدي المرأة، يجب أن نتوقف لنتساءل من هي هذه المرأة؟ ما هي طريقة تفكيرها؟ ومدى وعيها بأهمية تطور المجتمع؟ هل هي التي تنادي بختان الإناث بأنه سترة للفتاة؟ أو بأهمية زواج القاصرات حتى لا نحرمهن من مشاعر الأمومة كما صرحت "الجرف" سابقا!! أم المرأة (مربية الأجيال) التي تكافح من أجل تجريم ختان الإناث ومنع زواج القاصرات؟

أم التي تنتقد وضع المرأة في الدستور الجديد، على حد تعبير "الجرف": لا يصح أن نقول وضع المرأة في الدستور، لكن لدينا حقوق للمواطن المصري، فالجميع سواء في الحقوق"، أم المرأة التي ساهمت في إقرار الدستور الجديد عام 1956 الذي تضمن حق المراة في الإنتخاب والترشح!

أم التي تطالب بجلوس المرأة في البيت؟ أو التي بالرغم من جلوسها في البيت ساندت قضية التعليم في سبيل النهوض بالمجتمع فتبرعت لإقامة أول جامعة في العالم العربي وهي جامعة القاهرة!

أعتقد هناك فرق شاسع وشتان بينهما، امرأة تدفع بالمجتمع الى الوراء واخرى الى الأمام، امرأة تدعو الى تظليم العقل واخرى الى تنويره! هذا التنوير الذي بدوره سينعكس على أولادها وعلى الأجيال والمجتمع بشكل عام.

عندما يبلغ عدد النساء المصريات العاملات في المجال الديبلوماسي 143 امرأة عام 1998، وعندما يتم تعيين تهاني الجبالي أول قاضية مصرية عام 2000، ويتم تعيين أول مأذونة شرعية وتعيين أول عمدة امرأة مسيحية بمحافظة أسيوط عام 2008، وتعيين أول رئيس جامعة امرأة بجامعة الإسكندرية عام 2009...يجب أن نرفع القبعة لأمهاتهن (مربيات الأجيال)!

عندما قال "اديسون" (أمي صنعتني) الذي يعد رابع مخترع أكثر انتاجا في التاريخ، فقد اخترع العديد من الأجهزة التي كان لها أثرا كبيرا على البشرية حول العالم ومنها المصباح الكهربائي..يجب أن نفهم بأن والدته كانت تملك عقلا وفكرا تنويريا.

مصر مهددة بإنتقادات واسعة حال إهدار حقوق المرأة في الدستور الجديد

alt

طالب الدكتور ياسر الهضيبي وزير حقوق الإنسان في حكومة ظل الوفد الأستاذ الدولي ورئيس اللجنة المركزية للوفد بالقليوبية اللجنة التاسيسية لوضع الدستور المصري بالحفاظ علي حقوق المرأة ومكتسبتها التي تحققت عبر عقود مضت وباتت مصر ملزمة بتنفيذها لتوقيعها إتفاقيات دولية عديدة بشأن حقوق المرأة أشار في بيان للوفد بالقليوبية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ن تلك الإتفاقيات التي تحافظ علي حقوق المراة لاتتعارض ومبادئ لشريعة الإسلامية ونحن جزء من العالم ولايمكنا ان نعيش في عزلة عن بقية المجتمعات الدولية مشيرا ان مصر قد تتعرض لإنتقادات دولية واسعة حال عدم الحفاظ علي حقوق المراة في الدستور الجديد.

 

أضاف الهضيبي أن علينا ان نضع تشريعات تعظم من حقوق المرأة وتزيد من مكتسبتها فضلا عن وضع تشريعات تحد من ظاهرة العنف المتزايدة ضد لمرة مؤكدا ان المتابعات والإبحاث الميدانية أثبتت وقوع عنف جسدي ونفسي علي النساء في العمل وفي وسائل المواصلات وفي الشارع وأن الاوان للتصدي لمثل تلك الظواهر التي تتنافي ومبادئ وقيم وأخلاق المجتمع المصري

بالأسماء .... أبطال العلاقات السرية فى جماعة الإخوان المسلمين

alt

صوت الأمة

بقلم ... السيد عبد الفتاح

فتحت قصة زواج الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية للمرة الثانية من صحفية سرا , قضية الزواج الثانى لأعضاء وقيادات الإخوان المسلمين ، والعلاقات السرية سواء الشرعية أو غير الشرعية فى الجماعة منذ تأسيسها .

وبلغة الصحافة فإن هذا الملف ساخن كما وصفه زميلى عنتر عبد اللطيف الذى إقترح على التقليب فيه ، ورصد ظاهرة الزواج الثانى بالجماعة ، وفى تاريخ الجماعة لم تكن واقعة ياسر على هى الأولى ، إذ يبدو أن الجماعة " معتادة " على ذلك ، كما أن الأمر ليس مستهجنا عندها ، وتعتبره كما قال خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة ذات مرة " أمور شخصية " ، لاعلاقة للجماعة بها أو تدخل فيها ، كما أنه لم يكن أرفع مسئول بالجماعة يتورط فى علاقة سرية فقد سبقه إليها قيادات كبيرة وتاريخية بالجماعة وصلت إلى منصب المرشد ، كما عرفت الجماعة " الفضائح " الأخلاقية منذ بدايتها .

ومن ناحية الواقع الإخوانى نجد حالات كثيرة من الإخوان لديهم زوجة ثانية ، إلا أن الظاهرة الواضحة فى هذا الأمر أن الزواج يتم بشكل " سرى " حيث يتزوج " الأخ " من زوجته الثانية فى الغالب الأعم بعقد زواج " عرفى سرى " ، لتصبح زوجة سرية لايعلم عنها أحد شيئا ، حيث يخشى معظم الإخوان افتضاح أمرهم وانهيار اسرهم .

وقد تسبب هذا النوع من الزواج فى العديد من المشاكل داخل الاسر الإخوانية ، وصل معظمها على مدى سنوات طويلة إلى مكتب الإرشاد .

ومن أبرز الحالات التى وضعت الجماعة فى حرج .... زواج ( ب.م. ) وهو زوج السيدة ( ع . ج . ) النائبة البرلمانية بمجلس الشعب المنحل ، والمعروفة فى الجماعة بقوة شخصيتها ، والذى يعمل صحفيا بالجماعة ، وكان مسئولا عن أحد أنشطتها الإعلامية ، ومشرفا عليها فترة طويلة ، للمرة الثانية زواجا " عرفيا " وتفاقمت المشكلة عندما " حملت " زوجته الجديدة مما دفعها إلى مطالبته بالإعتراف بها كزوجة رسمية ، حتى يستطيع المولود أن يحصل المولود على جميع حقوقه ، ولكن الغريب أن المسئول الإخوانى رفض إعطاء الزوجة الثانية حقها ومطلبها فى توثيق عقد الزواج ، فنشبت بينهما خلافات حادة اتجهت بعدها الزوجة إلى مكتب الإرشاد بالمنيل ، وإلتقت إحدى القيادات الإخوانية وأخبرته بما حدث ، فطلب منها إجراء تحاليل لإثبات صحة كلامها ، وبعد التأكد من أقوال الزوجة الثانية ، طالبها بإجهاض الجنين !!!! وغاية ماقامت به الجماعة وقتها هو إبعاد ( ب.م. ) عن منصبه كمسئول إعلامى ، ولكنه إستمر فى مواقعه الإخوانية الأخرى ، غير أن الوضع تحسن بينه وبين زوجته الثانية فى الآونة الأخيرة ، ومازال زواجهما مستمرا حتى الآن ، إلا أنه قد نشبت خلافات بينه وبين زوجته الأولى ( ع.ج.) ، ولكن بعد الثورة إنشغلت الزوجة الأولى بالنشاط السياسى وانتهت الخلافات ..

كذلك المهندس ( س.ح.) المحافظ الحالى والنائب البرلمانى وعضو مكتب الإرشاد السابق والذى تزوج بزوجة ثانية ، وعرفت المشاكل طريقها إلى بيته بعد أن علمت زوجته الأولى بهذا الزواج ، فنشبت بينهما خلافات إنتهت بتركها منزل الزوجية ، وقدمت شكوى إلى مسئولى الإخوان ، لكنهم لم يفعلوا شيئا ، مما دفعها إلى رفع دعوى تطليق بمحكمة الاسرة للضرر بالزواج من أخرى دون علمها ، ولكن قبل أن تنظر المحكمة فى دعواها تدخلت قيادات الجماعة وتنازلت الزوجة مقابل حصولها على كامل حقوقها ، ومازال القيادى الإخوانى متمسكا بزوجته الثانية حتى الآن .

وهناك (م.م.) الوزير الحالى بحكومة الدكتور هشام قنديل وقد تزوج على زوجته بأخرى إيطالية الجنسية ، وقد أصيبت زوجته الأولى بأزمة صحية كبيرة إثر زواجه عليها .

يوجد أيضا عدد من المحامين البارزين بالجماعة لكل منهم زوجة ثانية ، منهم ( ج.ت.) ، الذى عرف عنه كثرة الزواج ، خاصة أنه تزوج مايقرب من 5 أو 6 مرات كزوجة ثانية ، حيث تستمر معه الزوجة لمدة عام أو عامين ثم يطلقها ليتزوج بغيرها !! وكانت أول زوجة ثانية له ارملة ثرية كانت فى السابق زوجة لأحد مشايخه عندما كان منضما فى شبابه لتيار سلفى قبل إنضمامه لجماعة الإخوان ، حيث تزوجها القيادى الإخوانى البارز عندما ذهبت إليه لتوكله فى قضية ميراث بعد وفاة زوجها ، وهناك المحامى ( ع .ش. ) الذى تزوج موكلة لديه ، كان يقيم لها دعوى تطليق وبعد إنتهاء القضية تزوجها ، فطلبت منه الجماعة أن يطلقها إلا أنه رفض وفضل الفصل من الجماعة على التطليق .

وإن كانت قيادات الإخوان البارزة من الأطباء لم تفكر فى الزواج لمرة ثانية ، إلا أن هناك بعض القيادات الإخوانية من المهنيين الذين يعملون فى لجنة الإغاثة أقبلوا على الزواج من أفغانيات أثناء مشاركتهم فى أعمال الإغاثة فى أفغانستان فى صيغة ( زواج متعة ) ، وكانوا يطلقونهن عقب إنتهاء مهمتهم هناك .

كما ظهرت ايضا موجة الزواج من أخوات فى البوسنة والهرسك ممن تركن بلادهن وقت الحرب وذهبن إلى دول الخليج حيث أقبل على زواجهن الإخوة الموجودون فى الخليج لمباشرة أعمالهم ، وتسبب هذا الأمر فى مشاكل كثيرة ، حيث كان الأخ يقدم على هذه الزيجات لما يملكه من سعة مالية ، وعندما كان يسئل لماذا تزوجت يقول : " لكى أعف فتاة مسلمة خوفا عليها من أن تقع فى الخطيئة !! كذلك المهندس ( ع.ع.) الذى نشأت علاقة بينه وبين إحدى السيدات ، أسندت لمكتبه الهندسى بناء عمارة سكنية ، فتوطدت العلاقة بينهما وتزوجها " عرفيا " لكن هذه العلاقة الزوجية أخذت منعطفا آخر ، حيث إستكتبته على شيكات وعندما تأكدت من وجود مخالفات مالية منسوبة إليه ، اقامت دعوى قضائية ضده - بعد حدوث الطلاق بينهما - والغريب فى الأمر أن من دافع عن الطرفين فى القضية محامين من داخل الجماعة حتى وصل الأمر إلى مكتب الإرشاد ، ليعطى خيرت الشاطر نائب المرشد وقتها - عام 2004 - أمرا بأن مكتب الإرشاد ليس له علاقة بهذا الأمر وأنها أمور شخصية ، وقام المهندس الإخوانى بتسديد الشيكات بدلا من التعرض للسجن 

 أما جمعة أمين القيادى الإخوانى عضو مكتب الإرشاد البالغ من العمر 76 عاما ويعد من أهم مفكرى الجماعة ، فهو    متزوج من ثلاث زوجات توفيت الأولى منذ فترة ومازالت له زوجتان أحداهن من البحيرة والأخرى من الاسكندرية ، وقد أقدم على الزواج الثانى بعد أن ذاعت شهرته ووجدت كتبه عن تاريخ الجماعة رواجا بين أوساط الإخوان ، فتبدلت أحواله المالية كثيرا ، ثم تحسنت أكثر بعد قرار مكتب الإرشاد بحصوله على بدل تفرغ كان وقتها 7000 جنيه  ، وصل حاليا إلى 20000 جنيه شهريا 

أما القيادى الإخوانى ( س.ع . )  الذى كان مسئول قسم التربية بالمطرية ، ثم ترقى وأصبح مسئولا لقسم التربية فى  حى شرق القاهرة كله ، وهو  طبيب بيطرى يملك مزارع لتربية الدواجن كان يتلقى مبالغ من الإخوان لإستثمارها فى تربية الدواجن ، والعجيب أن من ضمن الذين استثمر أموالهم فى هذا المجال هو رجل الأعمال ( حسن مالك ) ، إلا أن الإخوان فوجئوا بزواج ( س.ع.) من إمرأة متبرجة غير محجبة وأكد لقيادات الجماعة أنها حريته الشخصية وهرب إلى الخارج مع زوجته الثانية بالأموال الإخوانية ، وصدرت ضده العديد من الأحكام القضائية ، وطلقت منه الزوجة الأولى بحكم قضائى 

وفى الاسكندرية هناك قصة شهيرة لأحد الدعاة الذين تمت تربيتهم تربية إخوانية ، وكان يعتلى المنابر لإلقاء الخطب الدينية فى منطقة العطارين ، وهذا تزوج فى بداية حياته من إحدى الأخوات ، إبنة أحد القيادات الإخوانية بالمحافظة ولكن بعد إنتشار شهرته ورواج أشرطته التى كانت تحتوى على تلاوة للقرآن الكريم والأدعية الدينية بصوته فوجىء الإخوان بأنه متزوج من فتاة متبرجة أصرت على عدم إرتداء الحجاب ، وعندما شوهد معها أكثر من مرة ، سئل عنها فاضطر للإفصاح عن أنه تزوجها بموجب عقد زواج رسمى فطلبت منه الجماعة أن يطلقها لكونها متبرجة وهو داعية الأمر الذى يتناقض مع طبيعة مايقوم به فرفض أن يطلقها وترك الإخوان من أجلها

ولم يتوقف الأمر عند أعضاء الجماعة فقط بل وصل إلى مرشديها حيث قام عمر التلمسانى المرشد الثالث لجماعة الإخوان المسلمين وهو رجل عرف عنه أنه كان محبا لزوجته ، وشديد الغيرة عليها ، إلا أنه بعد وفاتها تزوج زوجة ثانية  ولم يعرف أحد من الجماعة الإخوانية خبر زواجه منها حتى بعد وفاته ، وبعد وفاة تلك الزوجة فوجىء أعضاء الجماعة بنعى منشور بجريدة الأهرام لإحدى السيدات بإعتبارها الزوجة الثانية للتلمسانى  

محافظ الأقصر يطالب «التأسيسية» بالاحتفاظ بما أنجزته مصر في حقوق المرأة

alt

بقلم .... أحمد ابو الحجاج

أكد عزت سعد، محافظ الأقصر، أن للمرأة أهمية في المجتمع وأن لها دورا أساسيا فيه، مطالبا اللجنة التأسيسة لوضع الدستور، بالحفاظ على حقوق المرأة ومكتسباتها التي تحققت عبر عقود مضت، وباتت مصر ملزمة بتنفيذها لتوقيعها على اتفاقيات دولية عديدة بشأن حقوق المرأة .

وأضاف، بأن تلك الاتفاقيات التي تحافظ على حقوق المرأة لا تتعارض ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وقال: "نحن جزء من العالم ولا يمكننا أن نعيش في عزلة عن بقية المجتمعات، وأنه علينا أن نضع تشريعات تعظم من حقوق المرأة وتزيد من مكتسباتها، وأن نضع تشريعات تحد من ظاهرة العنف المتزايد ضد المرأة".

وأضاف، أن المتابعات والأبحاث الميدانية أثبتت وقوع عنف جسدي ونفسي وجنسي على النساء في العمل، وفي وسائل المواصلات وفي مختلف التجمعات، وأنه آن الأوان للتصدي لمثل تلك الظواهر التي تتنافى ومبادئ وقيم وأخلاق المجتمع المصري.

فيما طالبت نجوى البارون، الناشطة السياسية وعضو المجلس القومي للمرأة بالأقصر، بوقفة جادة ضد ما تتعرض له حقوق المرأة المصرية من انتهاكات إعادتها إلى الوراء، وأنه لا بد من تشريعات تمكن المرأة من ممارسة دورها وتحمل مسؤولياتها تجاه مجتمعها.

ودعت لإطلاق حملة لحشد وتوحيد صوت المرأة المصرية في مواجهة ما وصفته بفرض الوصاية على المرأة، والسعي لإلغاء دورها السياسي والاجتماعي.

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ الأقصر لمؤتمر "نحو حياة آمنة للمرأة المصرية"، والذي عقد في مكتبة مصر العامة بالأقصر، اليوم، في مناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف، والذي نوقشت خلاله عدة بحوث ودراسات تناولت أسباب العنف الأسري وسبل مناهضة العنف بالمدارس والعنف من واقع المجتمعات المحلية المصرية،  حيث استمر المؤتمر يوما واحدا، ونظمه فرع المجلس القومي للمرأة بالأقصر، في حضور عدد كبير من النساء والمعنيين بقضايا وحقوق المرأة بالمحافظة.

 

حقوق النساء في سلة المهملات!

alt

يدعون انهم يريدون حماية المرأة والطفل من المواثيق الدولية والتي هي أصلاً معدة لحماية المرأة والطفل في دول العالم التي وقعت عليها ورغم نفي القائمين علي اعداد الدستور في هذه القضايا

 

التعرض للحقوق التي حصلت عليها المرأة والتي حارب الناشطون لنيلها من أجل صون الطفولة في مصر إلا أن الخبراء والمهتمين يؤكدون ان حقوق المرأة والطفل تواجه كارثة في الدستور الجديد ووفقاً للكاتبة الصحفية فريدة النقاش فان كل ما جاء بحقوق المرأة والطفل في مسودة الدستور يمثل اهداراً لحقوق النساء والاطفال إذ تقول انها غير راضية تماماً عن كل المسودات التي أعدت تباعاً وفيها اهدار للحقوق والحريات العامة للمواطنين وبشكل خاص للمرأة والطفل وعلي حد قولها فأن تصريحات أعضاء الجمعية التأسيسية تثير القلق، مثال علي ذلك ما ورد علي لسان «صبحي صالح» الذي قال «نريد أن نحمي النساء من المواثيق الدولية».

مؤكدة ان تلك المواثيق التي وقعتها مصر هي التي توافقت عليها الانسانية شعوباً وحكومات صدقت عليها بما فيها الاتفاقية الدولية لالغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة وقد خاضت المرأة المصرية معارك طويلة لتوقع الحكومة عليها، ويضيف يبدو اننا سنخوض معارك أخري ستصبح أمامنا لإسقاط التحفظات علي الاتفاقية. وتشير النقاش الي أن المرأة المصرية جاهدت لقرنين من الزمان من أجل حقوقها فخرجت تشارك في ثورات القاهرة الاولي والثانية ثم نظمت مظاهرة مستقلة مطالبة بمعاملة الرجال لها باحترام أسوة بمعاملة الرجال الفرنسيين لنسائهم.

سألت فريدة النقاش عن أسباب محددة لرفضها مسودة الدستور فيما يخص حقوق المرأة فقالت حتي الآن الجمعية التأسيسية ترفض إدانة الاتجار بالبشر وتتساءل أليس تزويج القاصرات نوعا من الاتجار بالبشر وهناك اتجاه لدي أعضاء الجمعية لاقرار سن الزواج مبكراً جداً 9 أو 12 سنة وهناك اتجاه لالغاء تبسيط اجراءات التقاضي بالاحوال الشخصية والمعروف اعلامياً بالخُلع فالقانون القائم يعطي حق التطليق للرجل فقط وبالتالي سوف نجد مئات الآلاف من النساء دخلن في قضايا لنيل أبسط حقوقهن.

وفيما يخص الطفل فهناك نص يجرم تشغيل الاطفال إلا فيما يناسب هؤلاء الاطفال أي انه فتح باباً للتشغيل كذلك تحديد السن القانونية للطفل فهم يريدون النزول بالسن من 18 سنة كذلك السعي لتغيير قانون الحضانة هناك اتجاه لان تصبح الولاية التعليمية للاب في جميع الحالات.

وتؤكد فريدة النقاش ان الصراع حول المادة 36 المستقاة من المادة 11 في دستور 71 يؤكد ان هناك نية للتضييق علي المرأة حيث تكفل الدولة عمل المرأة وتأدية وظائفها بما لا يخالف أحكام الشريعة الاسلامية ونحن نعرف أن كلمة «أحكام» موضوعة لإحداث تغييرات لا نعرفها حتي الآن. وهذه هي المادة الوحيدة في الدستور التي تحيل الحقوق والحريات العامة بما فيها الحقوق السياسية الي الشريعة الاسلامية فالنية هنا مؤكدة للتضييق علي المرأة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.

من جانبه اعتبر المركز المصري لحقوق المرأة الغاء مواد حقوق المرأة من مسودة الدستور عدواناً مخططاً علي المرأة المصرية وأشار بيان صادر عن المركز الي وجود محاولة للانقضاض من بعض التيارات المهيمنة علي اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور وقال البيان ان التوافق علي الغاء المادة 68 صادم للمجتمع وتنص المادة 68 علي «تلتزم الدولة بكافة التدابير التي ترسخ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الاخري دون إخلال بأحكام الشريعة الاسلامية وتوفر الدولة خدمات الامومة والطفولة بالمجان وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث والتوفيق بين واجباتها نحو الاسرة وعملها في المجتمع وتولي الدولة الحماية والعناية الخاصة للمرأة المعيلة» وقال المركز في بيانه انه رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها القوي المدنية وبعض القوي السياسية في تأكيد مطالبها للنساء كركن أساسي من أركان الديمقراطية والنهضة إلا أن اللجنة التأسيسية- المطعون علي شرعيتها-  قد رفضت هذه المطالب وألقت بنتائج جلسات الاستماع في سلة المهملات واستنسخت مادة المساواة من دستور 1971 كل ما فيها من عوار وبدلاً من التفاوض داخل اللجنة التأسيسية علي اصلاح الخلل والاستجابة لمطالب نساء مصر ألغت اللجنة المادة كاملة عقاباً للنساء المصريات بدعوي ان مواد المواطنة تكفي وهو الامر الذي يعد اعتداء سافراً علي حقوق المرأة المصرية واتجاراً بقضاياها وعدم العمل علي الحد من العنف والتمييز الذي تعاني منه المرأة علي كافة المستويات.

في اشارة الي أن العديد من الدول أدركت ان النص علي المساواة يظل دائماً حبراً علي ورق دون النص علي تدابير تضمن تحقيق هذه المساواة.

وبالتالي فمن الضروري الالتزام بضمان المساواة في الحقوق بين المصريين من نساء ورجال مع سن التشريعات لتعزيز تحقيق هذه المساواة واتخاذ التدابير والاجراءات التي تضمن تحقيقها علي المستوي السياسي والاجتماعي وتجريم التمييز ضد النساء وأي شكل من أشكال العنف وانتهاك الكرامة والاتجار بالبشر.

 

الاتحاد العام للصوفية : خطبة القرضاوى على منبر الأزهر هراء فكرى وإخوانى ودرب من دروب أختطاف الأزهر

alt

بقلم ... عمرو رشدى

قال المتحدث بإسم الاتحاد العام للصوفية حالد الشناوى أن خطبة الشيخ يوسف القرضاوى على منبر الازهر لأول مرة بعد الثورة يعتبر هراء فكرى وهراء أخوانى ودرب من دروب أختطاف الأزهر من رجاله الشرفاء المخلصين  .

وأضاف الشناوى أن ذلك يعتبر نوعا من التلويح بإقالة شيخ الأزهر من منصبة تمهيداً  لتنفيذ مخطط مكتب الأرشاد التابع للجماعة وهو سحب البساط من تحت أقدام الأزهر وتحويل الأزهر الى المنهج الإخوانى مؤكداً على اننا نعيش أصعب أيام الديكتاتورية الاخوانية بعد الثورة .

وأشار ايضا الى أن هذا يعتبر محاولات محكمة وخطط مبيته  لأخونة الدولة والسيطرة على جميع مؤسساتها وانه لا بد من أجتماع عاجل لمجمع البحوث الاسلامية ولكبار علماء الازهر بوقف هذه المسرحية الهزلية 

وأضاف الشناوى ان الاتحاد يهيب بالازهر الشريف الوقوف ضد هذا المخطط والمحافظة على الازهر بعيدأ عن حرب السياسة كى يكون هو زمام الوسطية فى شتى أرجاء الكون .

وقال إن خطبة القرضاوى عبارة عن رسالة الى شيخ الازهر وأنه فحواها قد فهمت ولا تحتاج الى تخمين .

المصريين الأحرار يطلق حملة للتوعية بحقوق المرأة والطفل بالدستور

alt

بقلم ... شيماء صالح

تنطلق حملة طرق الأبواب التي تنظمها الأمانة العامة للمرأة بحزب المصريين الأحرارمساء الخميس بمحافظات الجيزة والمنيا وأسوان، لتوعية المواطنين والمواطنات بحقوق المرأة والطفل في دستور مصر الذي تجري كتابته الآن، وبعدها ستواصل الحملة نشاطها في عدد من المحافظات الأخرى.

من جانبها، قالت مني منير، أمين عام لجنة المرأة، أن الحملة تهدف إلي توعية المواطنين بحقوق المرأة والطفل فى الدستور الجديد، والدفاع عن حقها في رفض المواد التي تقلص مكتسباتها طوال تاريخ النضالي، ونشر ثقافة المشاركة في المحافظات التى ستشملها الحملة.

وأضافت، فى بيان للحزب الخميس، أن بعثة طرق الأبواب ستتوجه للنوبة في أسوان، والمقرر أن يتم افتتاح أول مقر لحزب المصريين الأحرار في النوبة والذي سيكون أول مقر لحزب سياسي في النوبة، وأن هذه الخطوة تؤكد اهتمام الحزب بقضية أهالي النوبة وبحقوقهم كمواطنين مصريين.

وقالت أمينة عام لجنة المرأة إن الحملة سيتم تنفيذها في الجيزة والمنيا بالتنسيق مع أمانتي المرأة بالمحافظتين، وأنه ستعقد ندوة الخميس بمقر نقابة التجاريين يحاضر فيها المستشار أمير رمزى، عن دور المرأة والطفل وحقوقهم في الدستور.

''الإفتاء'' تُجيز تعليم ''المرأة'' للرجال مع الالتزام بالضوابط الشرعية

alt

أجازت دار الإفتاء المصرية أن يتلقى ''الرجال'' العلوم الشرعية وغيرها من ''النساء''، طالما تم الالتزام بالضوابط الشرعية ولم يكن هناك خلوة محرمة.

وأوضحت دار الإفتاء - في فتوى لها - صدرت اليوم الخميس، أنه يجوز للرجال أن يتعلموا من المرأة كما هو جائز أن يتعلم النساء من الرجل؛ إذ الذي عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا أن مجرد وجود النساء مع الرجال في مكان واحد ليس حرامًا في ذاته، وأن الحرمة إنما هي في الهيئة الاجتماعية إذا كانت مخالفة للشرع الشريف؛ كأن يُظهر النساءُ ما لا يحل لهن إظهاره شرعًا، أو يكون الإجتماع على منكر أو لمنكر، أو يكون فيه خلوة محرَّمة.

وأضافت الفتوى أن أهل العلم نصوا على أن الاختلاط المحرم في ذاته إنما هو "التلاصق والتلامس" لا مجرد اجتماع الرجال مع النساء في مكان واحد.

وأشارت الفتوى إلى أن أزواج النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، كن يبلغن العلم وينشرن الدين، وهذه دواوين السنة في الرواية عنهن بل وعن الطبقات من النساء بعدهن ممن روى عنهن الرجال وحملوا عنهن العلم، وقد ترجم الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه "الإصابة في تمييز الصحابة" وحده لثلاث وأربعين وخمسمائة وألف "1543" امرأة منهن الفقيهات والمحدِّثات والأديبات.

وقالت الفتوى: "كانت المرأة المسلمة تشارك الرجال في الحياة الاجتماعية العامة مع التزامها بلباسها الشرعي ومحافظتها على حدود الإسلام وآدابه؛ حتى  إن من النساء الصحابيات من تولت الحسبة، وعلى ذلك فلا يسع أحدًا أن ينكر هذا الواقع الثابت في السنة النبوية الشريفة والتاريخ الإسلامي، ولا يصح جعل التقاليد والعادات الموروثة في زمان أو مكان معين حاكمةً على الدين والشرع، بل الشرع يعلو ولا يُعلَى عليه، ولا يجوز لمن سلك طريقة في الورع أن يُلزِم الناس بها أو يحملهم عليها أو يشدد ويضيِّق فيما جعل الله لهم فيه يُسرًا وسعة".

تكريم "فينوس" و"الجبالى" فى القمة العربية الصينية للمرأة

alt

من أجل تعزيز ثقافة الحوار ودعم سبل التعاون والتطور بين منظمات المرأة العربية والصينية, تقيم كل من الجمعية المصرية الصينية للتبادل الثقافى برئاسة ماتشيانغ والجمعية الصينية العربية للتبادل  برئاسة تشين يونج بالتعاون مع المركز القومى للمرأة برئاسة السفيرة مرفت تلاوى مؤتمر «القمة العربية الصينية للمرأه» وذلك  يوم الخميس القادم يوم 15 نوفمبر الجارى فى تمام الساعة 2 ظهرا بفندق سميراميس انتركونتيننتال.

يكرم المؤتمر والمجلس القومى للمرأة سيدات مصريات رائدات فى مجالهن، وهن المستشارة تهانى الجبالى أول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء وعضو فى المحكمة الدستورية العليا المصرية, د. ايناس عبد الدايم أول رئيسة لدار الاوبرا المصرية بعد الثورة وافضل عازفة فلوت على مستوى العالم، الناقدة، د. فينوس فؤاد رائدة التنشيط الثقافى فى مصر والباحثة الوحيدة المتخصصة فى هذا المجال وأفضل باحثة مصرية, الكاتبة سلوى بكر أول كاتبة مصرية معاصرة تترجم أعمالها الادبية الى 17 لغة من بينها اللغة الصينية, الكاتبة سناء البيسى, بالاضافة لتكريم مجموعة من الشخصيات البارزة الصينية وهن: قوه شيانغ, وانغ جين اه, تشن دونغ يون, شيويه جيانغ, موتشنغ تشين, ماتشيانغ.



البحث