هل هذا هو جيش مصر العظيم ؟؟ الذى أنتمى إليه

alt

 

ألف خسارة على الجيش المصرى و مجلسة العسكرى و البقاء للة فى مصر 

انا لواء مهندس أتشرف بانتمائى للمؤسسة العسكرية دافعت عنها طوال عمرى و كنت متحيزا لها دائما ...ذهبت وأنا مريض بكامل أسرتى للمنصة دعما للمجلس العسكرى حتى يقف على قدمية صامدا فى وجة البلطجة الاخوانية        والغوغاء والصيع التى كانت تنادى بسقوط المجلس حتى يشعر ان هناك من هم أكثر منهم عددا يدعمة و يؤيدة حيث  وصل العدد الى 2 مليون تقريبا

و لكننى فوجعت عندما وجدت المجلس العسكرى يركع أمام تهديدات الإخوان المسلمين هل هذا هو الجيش المصرى العظيم الذى حقق النصر فى 73 امام الآلة العسكرية الاسرائيلية المدعومة بالآلة العسكرية الامريكية ؟؟؟ الان يرتعد    ويركع و يسلم مصر للاخوان المسلمين لقد حزنت و ندمت كثيرا و بكيت أننى أيدت هذا المجلس الذى باع الشعب المصرى إلى حفنة من البلطجية أرهبوا الدولة و ضيعوا هيبتها ...  ألف خسارة على مصر التى ضاعت

ألف خسارة على كرامة الجيش التى اهدرت... ألف خسارة على جيش يسب و يلعن دون ان يتحرك للدفاع عن نفسة ووضع حد للتطاول علية بل ينحنى و يركع ... اقول هذا واللة العظيم و دموعى تسيل حزنا لأننى ابن هذة المؤسسة افتخرت بها دائما و دافعت عنها كثيرا و لكننى الان أجلس و اضعا راسى فى التراب اتوارى خجلا ممن يسألونى لماذا فعل بنا المجلس الذى دافعت عنة ذلك ... اتوارى خجلا من الحديث عن صفقة مشبوهة بيعت بها مصر لحفنة من البلطجية ...حاولنا ان نقول لهم لا تهتموا نحن معكم و لكن للاسف باعونا

حسبنا اللة ونعم الوكيل

 

البقاء للة فى مصر و العزاء للسيدات فقط لماذا؟؟؟ اسألوا انفسكم

 

لواء محمد جمال

 

حقوق المرأة السياسية

alt

بقلم .... على جمعة

لم يعرف المسلمون فى تاريخهم قضية اسمها «قضية المرأة» لا من ناحية عملها ولا من ناحية مشاركتها السياسية ولا من أى ناحية، سواء أكان ذلك فى شدة مجد الأمة الإسلامية، أم فى أزمنة ضعفها.

وبالنسبة للقانون المصرى - مثالاً لقانون إحدى الدول الإسلامية - تُعتبر الحقوق السياسية فيه هى تلك الحقوق التى يقرها القانون، ويعترف بها للشخص على أساس الانتماء الوطنى. ويربط المشرع غالباً بين التمتع بهذه الحقوق، وشرط الجنسية، بمعنى أن هذه الحقوق لا تُقَرَّر إلا للوطنى دون الأجنبى.

ومثال ذلك المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية فى مصر رقم 73 لسنة 1957، التى تنص على أن «كل مصرى وكل مصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية يباشر بنفسه الحقوق السياسية»، كما تنص المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976 والمادة 75 من قانون الحكم المحلى 43 لسنة 1979، والمادة السادسة من قانون مجلس الشورى رقم 120 لسنة 1980 على أنه «يشترط للترشيح أو للتعيين فى هذه المجالس أن يكون الشخص متمتعاً بالجنسية المصرية»، كما ينص الدستور الحالى فى مادته الخامسة والسبعين على أنه «يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن تكون جنسية والديه مصرية».

ويمكن إجمال مظاهر الحقوق السياسية للمجتمع المسلم عامة فيما يلى:

1- اختيار الحاكم والرضا به، وهو ما كان يعبر عنه فى التراث الفقهى بـ«البيعة».

2- المشاركة العامة فى القضايا التى تخص عامة الأمة، وهو مبدأ الشورى الذى حث عليه الإسلام.

3- تولى المناصب المهمة فى الحكومة أو مؤسسات الدولة.

4- نصح الحاكم وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر

ولم يفرق الإسلام بين الرجل والمرأة فى كل هذه الحقوق المذكورة، ويمكن أن نبين ذلك على وجه التفصيل فنقول:

أولا: اختيار الحاكم والرضا به وهو ما كان يعبر عنه فى التراث الفقهى بـ«البيعة»:

ذكر الله البيعة عامة دون تخصيص الرجال أو النساء فى أكثر من موضع فقال تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ» (الفتح: 10)، كما ذكر الله أمر النساء فى البيعة فقال تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا جَاءَكَ المُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُور رَّحِيمٌ» (الممتحنة: 12)، فأثبت القرآن الكريم حق المرأة فى مبايعة الحكم كالرجال تماماً، واعتبار صوتها كصوت الرجل دون تمييز بينهما.

ثانيا: المشاركة العامة فى القضايا التى تخص عامة الأمة، وهو مبدأ الشورى:

حث الإسلام على مبدأ الشورى بين الحاكم والرعية، ولم يفرق بين الرجل والمرأة فى ذلك، وقد استشار النبى صلى الله عليه وسلم زوجته أم سلمة رضى الله عنها فى موقف عصيب، فى صلح الحديبية، بعدما كتب معاهدة الصلح مع المشركين. وفى عصرنا الحديث لم يعترض علماء الإسلام على ترشيح المرأة فى المجالس النيابية، وتمثيل فئة عريضة من الشعب والمشاركة فى سن القوانين التنظيمية، ولقد أصدرت دار الإفتاء المصرية الفتوى رقم 852 لسنة 1997 عن حكم جواز أن تكون المرأة عضواً بمجلس النواب أو الشعب خلصت فيها إلى أنه: «لا مانع شرعاً من أن تكون المرأة عضواً بالمجالس النيابية والشعبية إذا رضى الناس أن تكون نائبة عنهم تمثلهم فى تلك المجالس، وتكون مواصفات هذه المجالس تتفق وطبيعتها التى ميزها الله بها، وأن تكون فيها ملتزمة بحدود الله وشرعه، كما بين الله وأمر فى شريعة الإسلام».

ثالثا: تولى المناصب المهمة فى الحكومة ومؤسسات الدولة:

جاءت آثار عدة فى تولى المرأة السلطة التنفيذية، أو الشرطة، أو ما تسمى فى التراث الفقهى الإسلامى «الحسبة»، وكان ذلك فى القرن الأول، وباعتبار هذه الآثار أجاز بعض علماء المسلمين تولى المرأة هذا المنصب القيادى الحساس فى الدولة الإسلامية، حيث جاء فى الموسوعة الفقهية (17/241) ما نصه: «وأجاز توليتها آخرون لما ثبت من أن سمراء بنت نهيك الأسدية كانت تمر فى الأسواق تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتنهى الناس عن ذلك بسوط معها».

وفى عصرنا هذا تشارك المرأة الرجل - فى أغلب الدول الإسلامية والعربية - فى جميع وظائف الدولة والحياة السياسية والعلمية، فالمرأة سفيرة ووزيرة وأستاذة جامعية وقاضية منذ سنوات عديدة، وهى تتساوى مع الرجل من ناحية الأجر والمسمى الوظيفى لكل تلك الوظائف.

رابعاً: نصح الحاكم وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر:

بدأ نصح النساء لولى الأمر وقول الحق عنده مبكراً، ففى القرن الأول - وهو من القرون الخيرة - وتحديداً فى خلافة عمر رضى الله عنه يروى لنا قتادة شيئاً من ذلك فيقول: «خرج عمر من المسجد ومعه الجارود العبدى، فإذا بامرأة برزت على ظهر، فسلم عليها عمر فردت عليه السلام، وقالت: هيهات يا عمر عهدتك وأنت تسمى عُمَيْراً فى سوق عكاظ ترعى الضأن بعصاك، فلم تذهب الأيام حتى سُميتَ عمر ثم لم تذهب الأيام حتى سُميت أمير المؤمنين، فاتق الله فى الرعية واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد، ومن خاف الموت خشى عليه الفوت» (انظر: «الإصابة» لابن حجر).

لعلنا فى تلك العناصر الأربعة نكون قد أوضحنا فى إيجاز غير مخل حقوق المرأة السياسية وأنها متساوية مع الرجل فيها، والله ولى التوفيق.

من النهارده.. مفيش أم أيمن

alt

بقلم ... علا الشافعى

لن أعلق هنا على أحكام القضاء، وكامل الاحترام والتقدير والتبجيل للمؤسسة القضائية المصرية، بل أزيد على ذلك أننى أقدر أيضا تهديدات الإخوان، وتخويفات الجماعة الإسلامية والناتجة عن تفسيرهم للأحكام التى صدرت الخميس الماضى عن المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون العزل السياسى، وحل مجلس الشعب بأنها أحكام سياسية، لم تراع المؤامة الوطنية، كل هذا الكلام على «عينى ورأسى».

ورغم أننى مثل غيرى من المصريين كنت أحبس أنفاسى انتظارا لما ستقرره المحكمة الدستورية العليا بشأن القضيتين، وبعد الأحكام جلست لأتابع أيضا مثل الكثيرين ردود الأفعال والتعليقات المتباينة لمختلف التيارات السياسية، والتى لم يخل بعضها من تهديدات واضحة بالتصعيد، والنزول إلى الشارع فى حال فوز الفريق شفيق فى انتخابات الإعادة، إلا أننى وبعد أن تأكدت أن مجلس الشعب تم حله كاملا وجدت نفسى أتقمص شخصية أحمد السقا فى فيلم الجزيرة، وصرخت: «من النهارده مافيش أم أيمن»، وللقليلين جدا الذين لا يعرفون أم أيمن، التى باتت شخصية مشهورة، ليس بسبب طلتها الجذابة أو حضورها الطاغى على ساحة البرلمان، ولكن لعقلها الفذ وآرائها المثيرة للجدل، فهى النائبة عن حزب الحرية والعدالة والتى طالما كنت أراها صامتة، وكنت أضرب كفا بكف على طريقة أدائها «كنايبة» عن الشعب، فما بالكم عندما نطقت وتحدثت بثقة عن جنس المرأة المفترية -التى تنتمى إليه!

حيث رأت أم أيمن أنه يجب أن يتم تجريد المرأة من كل المكتسبات والحقوق التى حصلت عليها، فطالبت بعدة أشياء مثيرة للجدل، أهمها فحص السجل الإجرامى للشهداء، وطالبت بإلغاء وتعديل سبعة قوانين، أولها إلغاء الخلع، وبررت ذلك بأنه ليس من حق المرأة طلب الطلاق لأن الولاية والقوامة للرجل، مع أن الخلع ثابت فى الإسلام، والقانون تمت الموافقة عليه من علماء الأزهر، وأيضا منع إثبات أبناء الزنا، كذلك المطالبة بقانون يسمح للزوج باغتصاب زوجته ومنع المرأة من السفر لأن به خلوة مع رجال غير زوجها، وإلغاء منح الجنسية لأبناء المصريات المتزوجات من أجنبى، وإلغاء قانون إخبار الزوج لزوجته الأولى إذا رغب فى الزواج عليها بدعوى عدم «تفتيت الأسرة»، كذلك تبيح ضرب الأطفال وإلغاء قانون ملكية الشقة للزوجة، لأن الرجل يصبح مهددا بالطرد، وأبدعت أم أيمن كثيرا، حيث وصل خيالها إلى ضرورة سن قانون يلزم الأب بإجراء عمليات الختان للإناث، والحمد لله أن ما طالبت به أم أيمن ظل مدونا فقط فى محاضر جلسات مجلس الشعب، ولم يتم تحويل أى منها إلى قانون يسرى ويعيد المرأة المصرية إلى عصور سحيقة، وبالطبع شخصية أم أيمن كانت خير معبر عن أفشل برلمان فى تاريخ الحياة النيابية المصرية، ليس لأنه كان يضم أغلبية ذات انتماءات دينية، ولكن لأنه ضم عقولا بعيدة كل البعد عن وسطية الإسلام واستنارته.

ذهب مجلس الشعب وذهبت معه الست أم أيمن وربنا يخليها لأبنائها وحياتها، ويبعدها عنا، وأرجو من كل مَن شاهدها فى جلسات مجلس الشعب المنحل ألا يفكر فى التصويت لها فى الانتخابات البرلمانية المقبلة لأنه منذ هذا اليوم لا يجب أن تمثل أم أيمن ومثيلاتها المرأة المصرية فى البرلمان.

ونيس والبلكيمى والعليمى مطلوبون أمام القضاء بعد حل البرلمان

alt

بقلم ... نرمين عبد الظاهر

دخل ثلاث نواب من أعضاء مجلس الشعب دائرة العقاب والمساءلة القانونية بعد سقوط الحصانة عنهم، عقب إصدار المحكمة الدستورية قرارها أمس بحل ثلث مجلس الشعب، وهم ترتيبا بآخر الأحداث، النائبين السلفيين على ونيس ومحمد البلكيمى، والثالث النائب زياد العليمى. 

وكانت التهمة الخاصة بالنائب الأول على ونيس هو الفعل الفاضح بالطريق العام ومازالت النيابة العامة تجرى التحقيقات فى الأمر، حيث طالب النائب العام من وزير العدل رفع الحصانة البرلمانية عنه قبل حل البرلمان.

أما النائب البلكيمى فكانت حادثته غريبة بعد أن ادعى كاذبا تعرضه للاختطاف والتعدى عليه وتهشيم وجهه، وثبت من التحريات كذب ادعائه وكل ما أصابه كان جراء عملية تجميل فى الأنف، ولكن البلكيمى آثر أن يدعى ذلك لتعارض عمليات التجميل مع المعتقد السلفى الذى ينتهجه، فكانت أن اتهمته النيابة العامة بالبلاغ الكاذب وإزعاج السلطات.

أما الحادث الأخير فكان من نصيب النائب الشاب زياد العليمى فكانت بسبب إهانته لرئيس المجلس العسكرى، ورغم إحالة الأمر إلى لجنة القيم بالمجلس وإصدار عقوبة من اللجنة بحرمانه من الجلسات، إلا أن المجلس العسكرى لم يرض بهذا الحكم، وطلب مؤخرا أن يتم رفع الحصانة عن النائب.

القانون طلع فيه زينب بس ... ومفيهوش على ولا حسن ولا مرسى

alt

بقلم ... حنان شومان

أتعجب بل يكاد برج من عقلى أن ينفجر وأنا أشاهد وأسمع وأقرأ تداعيات قضية النائب على ونيس نائب طوخ ليس لأنه نائب سلفى أو شيخ معمم تم ضبطه فى قضية أخلاقية فهذا ليس مقصد أو سبب التعجب أو الانفجار لأن البشر بعمةٍ أو بدون كلهم يجتمع فيهم الفجور والتقوى كما قال رب العزة خالقهم، ولكن السبب أن الفتاه التى يقال إنها ضُبطت معه فى وضع مخل تقبع الآن فى الحجز خمسة عشر يوما بينما السيد النائب الرجل يحيا حياته عادى جدا يحضر جلسات مجلس الشعب، ويصيح فى الصحفيين سيبونى فى حالى ويسير فى مظاهرات مؤيدة له فى بلده طوخ، وبالتأكيد يعاشر بعض أو ربما كل زوجاته الأربع!

إذاً نحن أمام قضية أو اتهام بفعل فاضح كان قوامه رجل وامرأة، أما المرأة فهى مسجونة وأما الرجل فهو حر طليق يحيا حياته، أى قانون هذا وأى بلد هذا الذى يسجن المرأة لأنها قليلة الأدب ويترك الرجل الذى مارس معها قلة الأدب! دعونى أجيبكم فالبلد الذى يجرس المرأة ويسجنها دون الرجل هو البلد الذى لم تعد تستطيع النساء والبنات فيه أن يخرجن دون أن يتم التحرش بهن وهو البلد التى خرجت فيه البنات والنساء فى مظاهرة الأسبوع الماضى ينددن بالتحرش فينطلق وراءهن رجال يضربوهن ويعروهن فى الشوارع، وهو ذات البلد الذى تم تعرية بعض من فتاياته فى وضح النهار بأيدى رجال يفترض أن يحموهن، وهو أيضاً البلد الذى تخرج فيه نائبة من البرلمان لتعلن أن المرأة هى المسؤولة عن التحرش بها بسبب ملابسها، وهو البلد الذى يرى مجلسه النيابى أن خمس نساء تكفيه ليعبرن عن نساء مصر وهو نفس العدد الموجود فى لجنة كتابة دستور هذا البلد.

نحن فى بلد القانون فيه يجرم المرأة فى الفعل الفاضح علناً أو سراً ويأخذ الرجل الذى كان يشاركها شاهداً عليها، أى قانون هذا وأى عدل يتحدثون عنه، والأهم أى دين وإسلام يتحدثون ويتشدقون به ويتباكون ليل نهار عليه، إن الله سبحانه وتعالى ما فرق بين الرجل والمرأة فى الخير ولا فى الجرم بل على العكس لقد قدم الزانى على الزانية فى كتابه العزيز، وقال إن عقوبتهما واحدة ولكن فى مصر بلد الألف مأذنة التى ترتدى أكثر من 80% من نسائها الحجاب ويتم التحرش بهن ليل نهار، وينتفض مرشح الإخوان المسلمين للرئاسة حين يقولون إن ابنته ترتدى البنطلون ولكنه لم ينتفض ولم يجزع ولم يعلق على ما يحدث لنساء مصر.

كنت حتى وقت قريب أمانع ولا أرضى بالعنف فى مواجهة هذه الظاهرة ظناً أنها تخص بعض مرضى النفوس ولكن حين تتأكد أنك فى بلد قانونه ذاته متحرش بل يساعد ويؤيد التحرش لا أملك غير التطرف فى مواجهة تطرف آخر.

نعم أنا صرت متطرفة أنادى بالعنف النسائى فى مواجهة هذه الظاهرة على الأقل بشكل فردى، فعلى نساء مصر أن تتسلح بالمطاوى دفاعا عن نفسها وعن جسدها ضد كل معتد ولا تكتفى المحجبات بالدبوس لتشك به الرجل بل عليهن بالتسلح بما هو أكثر لأن هذا بلد لن ينصرهن طالما أن فتاة طوخ فى السجن والنائب فى البرلمان.

فى إحدى مسرحيات فؤاد المهندس كان يقوم بدور محامى وقال عبارته الشهيرة القانون مافيهوش زينب قاصداً أن القانون لا يعرف زينب من غيرها فى نصوصه، ولكن يبدو أننا الآن فى بلد قانونه طلع فيه زينب فقط لكنه مافيهوش على ولا حسن ولا مرسى، فقط هى زينب وأخواتها اللاتى يحاكمهن القانون.

رسالة أمهات حاضنات مصر لأعضاء المجلس المنحل

alt 

بعد الايام العصيبة التى تعمدتم فيها الضغط على كل أمهات مصر بالتسلية والتلاعب بمقدراتهم عن طريق مشروعات قوانين الأحوال الشخصية على مدار الشهور السابقة والتحالف مع ذمرة من الآباء الجاحدين الذين يتهربون من آداء مسئوليتهم القانونية والشرعية علنا ضد الأمهات والأطفال بحجة ان هذه القوانين غير شرعية حتى بعد ان أعلنت الجهة الرسمية الوحيدة والتى تعبر عن الشرع والشريعة على مدار آلاف السنين ألا وهو الأزهر الشريف  الرأى الشرعى والرسمى فى تلك القوانين وتطاولتم عليه بكل الطرق الشرعية وغير الشرعية لدرجة تطاول اعضاء منكم للتقدم بمشروع قانون لنزع المرجعية النهائية للأمور الشرعية من الأزهر الشريف 

ورسالة خاصة من كافة اعضاء الجمعية إلى أم أيمن التى أعلنت الحرب على المرأة وقوانين الأسرة من أول يوم دخلت به المجلس على الفضائيات وفى الصحف والمجلات والمؤتمرات ولكن الله خيب ظنها وتم حل مجلس الشعب نهائيا فالمجلس الذى ينتمى إليه مثل هذه الشخصيات ومثل هذه الإتجاهات فالشعب برىء منها ولا يشرفنا ثمثيلها لنا ولاأرانا الله يوما تكون فيه هى من يمثلنا فى المجلس مرة أخرى واذاقها الله من آلام المعاناة والرعب التى تسببت فى بثه داخل قلوب الأمهات على مستقبل أطفالها 

ورسالة خاصة إلى الأعضاء الذين تقدموا بمشروعات قوانين تمس حقوق الأطفال والأمهات بان يريهم الله ماأذاقونا من معاناة وتوتر وإختناقات خلال فترة توليهم النيابة عن الشعب بافزاعنا مرات ومرات عن طريق تلك مشروعات القوانين المشبوهة والتى يريدون فرضها باسم الدين والشرع - والدين والشرع برىء منهم ومن أمثالهم بتعمدهم الضغط واللعب بمستقبل أطفالنا 

فلتذهبوا إلى الجحيم وعوضنا الله خيرا عن تلك الآلام والمعاناة التى عشناها تحت نيابتكم عنا فى مستقبل أطفالنا وبأعضاء جدد فى مجلس الشعب يحترموا الأزهر والشرع والأم والطفل ولايحيدوا عن مصلحة الأطفال الحقيقية وليست المزعومة والمنصوص عليها بمشروعات القوانين المشبوهة 

وأخيرا ندعو الله عز وجل  بأن تذوقوا يوما من نفس الكاس الذى أذقتمونا  منه ويبث فى قلوبكم الرعب والخوف على مستقبل أطفالكم

 ولتعلموا جيدا بأنه لن يستطيع كائن من كان على وجه الأرض ان ينتزع طفل من حضن امه 

شاء من شاء وأبى من أبى 

فتهانينا لكل أمهات مصر  وكل شعب مصر بحل هذا المجلس وندعوكم بالتعلم من الدرس جيدا وتوعية كافة الأمهات من حولكم باختيار من سيراعى مستقبل أطفالكم وسيحترم المرجعية النهائية للأزهر الشريف فى كافة أمور الشرع والدين وليس على هوى حزب أو طائفة من المجتمع 

 

 

حجة البليد.. «2» بقلم .... نبيل فاروق

alt

البرلمان رفض أول بيان لحكومة الجنزورى، قبل حتى أن يتم الإدلاء به، ثم خرج إلينا أحد القياديين فى جماعة الإخوان المسلمين، ليشكو من أن الناس تتهمهم بأنهم لم يفعلوا شيئا، على الرغم من أنهم (مجرّد) سلطة تشريعية، ولا يملكون التنفيذ، ولو شكّلوا الحكومة، فسيمكنهم فعل كل شىء! قول عجيب، إما أن يوحى بأنهم لا يفهمون جيّدا فن إدارة شؤون الدول، وإما أنهم يريدون التكويش على كل السلطات، ويستخدمون «حِجَّة البليد»، لتبرير هذا.. فكيان أى دولة، يستند إلى ثلاث سلطات: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية. وحتى أكثر الدول المغرقة فى الديمقراطية، لا يخرج برلمانها أبدا بهذه الحجة، فالبرلمان يشرّع القوانين، التى يكون على السلطة التنفيذية وضعها موضع التطبيق

ولكن برلماننا العظيم لم ينتبه، طوال الأشهر السابقة إلى هذه الفكرة الفظيعة، لأنه كان منشغلاً بإصدار قوانين نزع أسلحة المرأة المصرية، باعتبار أن كل مشكلات مصر قد انتهت، ولديه وقت فراغ مملّ، يقضيه فى تخفيض سن الحضانة، وإلغاء قانون الخُلع، والدعوة إلى ختان البنات.. ولو أن البرلمان لديه رؤية وخطة بالفعل، غير خطة الهيمنة على الدولة والدستور، لبحث عن مشكلات مصر الفعلية، وشرّع قوانينا إيجابية لحلِّها، بدلا من أن يدخل مع الحكومة فى تحدٍّ صبيانى، يستهدف العناد، وتأكيد أنه الأقوى.

ثم هذه اللعبة المملة، التى لم تعد قادرة على خداع السذج، ألا وهى إلقاء مشروع قانون، دون تقديمه رسميا، ورصد رد فعل الشارع تجاهه، فإذا ما جاء إيجابيا، فخير وبركة، أما إذا جاء رد فعل الشارع سلبيًّا، ينكرون كل شىء، ويدّعون أنها شائعة، بعد أن يتم تداولها فى الصحف دون تكذيب منهم، لأسبوع أو أكثر.

وعلى الرغم من الحديث عن احترام الحرية والقانون، يخرج علينا برلمانى مخضرم ينتمى إلى جماعة الإخوان ليبرّر سلْق قانون العزل السياسى بأن هناك الكثير من القوانين التى سُلقت فى العصر السابق، وهى حجة أخيب من «حجة البليد»، لأننا لو كنا سنسير على نفس نهج العهد السابق، فلماذا قمنا بالثورة من الأساس؟! ثم تأتى «حجة البليد» الكبرى، عندما يتم تبرير سلق القانون، بأنه حماية للثورة!! يا سلام! ألم ينتبهوا إلى حماية الثورة، إلا عندما تهدَّد وجودهم هم؟! أين كانوا إذن، طوال الأشهر السابقة لهذا؟! هل غابوا فى غيبوبة استمرت شهورا ثم أفاقوا منها فجأة عندما اقترب منهم الخطر؟! ماذا إذن عندما كان الخطر يحيط بمصر كلها؟! وماذا عن القوانين التى أُلغيت، تحت «حجة بليد» أخرى، وهى أنها قوانين سوزان مبارك؟! هل نتعامل مع القوانين بفحواها أم بشخصية من أصدرها؟! وما زال للحديث بقية.

الأزهر : توصيات مؤتمر قضايا الأسرة تعبر عن رأي اصحابها

alt

 

اصدر مجمع البحوث الإسلامية بيانا اكد فيه أن ما انتهى إليه مؤتمر "قضايا الأسرة والتحديات الراهنة وأساليب المواجهة" الذي انعقد بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي تحت رعاية رابطة الجامعات الإسلامية، من توصيات حول إعادة النظر في سن الحضانة للطفل والرؤية والمواريث وحقوق المرأة والرجل والعلاقة بينهما، إنما يعبر عن رأي قائليه ولا يعبر عن رأي الأزهر الشريف الذي أعلنه مجمع البحوث الإسلامية أكثر من مرة.

التلاوي لرويترز: التيار الإسلامي يسعى لتقويض حقوق النساء

alt

اتهمت رئيسة المجلس القومي للمرأة بمصر أنصار التيار الإسلامي في بلادها بالسعي لتقويض حقوق النساء في قضايا عدة مثل الطلاق وحضانة الأطفال وكذلك العمل لتقويض المجلس بالقول إنه من بقايا عهد الرئيس السابق حسني مبارك. 

وقالت التلاوي "هم يحاولون سحب حقوق للنساء ضمنتها الشريعة الإسلامية". وأضافت أن الانتقادات التي توجه للمجلس هي محاولة للجور على حقوق النساء، واتهمت التلاوي حزب الحرية والعدالة بتشويه صورة المجلس بالقول إنه كان أداة لحكومة مبارك استعملت في خدمة أهداف أجنبية. 

وقالت "هم لا يريدون مؤسسة وطنية للنساء." وأضافت "قالوا إن هذه الاتفاقيات استعمارية وجزءا من أجندة أجنبية." 

وقالت ميرفت التلاوي إنها خاضت معركة مع النواب الإسلاميين الذين يطالبون بإلغاء قوانين مثل قانون الخلع الذي يتيح للزوجة الحصول على الطلاق أمام المحكمة إذا ردت للزوج ما أعطاها من مال ومهر أو هبة. 

وأضافت أن النواب لم يتراجعوا الشهر الماضي إلا بضغط منسق عليهم من المجلس الذي ترأسه هي ووزارة العدل والأزهر الشريف. 

وتابعت إنها تدخلت أيضا ضد محاولات نواب لتعديل قانون الحضانة الذي سمح للنساء بحضانة أطفالهن حتى سن الخامسة عشرة.. وقالت "بيني وبين البرلمان شجارات كثيرة." 

وقال المسئولون في حزب الحرية والعدالة إنهم يؤيدون قانون الخلع وقوانين الحضانة. 

لكن التلاوي تقول إن تفسير النصوص الدينية الذي يقدمه حزب الحرية والعدالة وجماعات إسلامية أخرى في مصر تمنع تقدم المرأة. 

اتهمت ميرفت التلاوي جماعة الإخوان المسلمين برفض الاعتراف بالمعاهدات التي وقعتها مصر بشان حقوق المرأة. 

واستطردت "رسالتي للبرلمان: إذا كنتم تريدون مصر حديثة يجب أن تدفعوا في اتجاه تشريعات حديثة تضمن تمكين المرأة التي تمثل نصف موارد البلاد البشرية". 

وقالت إنها تحارب من أجل ضمان تمثيل مناسب للنساء في الجمعية التأسيسية التي ستكتب الدستور الجديد. 

وأضافت ميرفت التلاوي "لا بد من تثبيت حقوق المرأة في الدستور حتى لا تكون هذه الحقوق مجرد منحة أو منة من الرئيس أو البرلمان كلما تركوا السلطة سحبوها". 

وقالت إن مصر تحتاج إلى العودة إلى نظام الحصة للمرأة في المجالس المنتخبة. وكانت نسبة المرأة قد بلغت 12% من مقاعد البرلمان لكن القانون الجديد ألغي ومثلت النساء لاحقا بأقل من ثلاثة في المئة من المقاعد. 

وقالت "تمثيلنا الفعلي في البرلمان لا يعكس الوضع الحقيقي للنساء في مصر وتاريخهن وكفاحهن وثقافتهن وتعليمهن، وعلينا أن نضغط من أجل حقوقنا".

التلاوي: مؤتمر صحفي الأحد القادم للرد على الانتقادات الموجهة للمجلس القومى للمرأة

alt

تعقد رئيس المجلس القومي للمرأة السفيرة مرفت تلاوى يوم الأحد القادم مؤتمرا صحفيا بالمجلس الأعلى للثقافة ، لمناقشة أهم إنجازات المجلس والتحديات التى تواجهه خلال الفترة الأخيرة ، وذلك بحضور محمد صابر عرب وزير الثقافة. 

وأشارت تلاوى فى تصريح لها اليوم الخميس إلى أن المؤتمر يستهدف الرد على الانتقادات التى وجهت للمجلس ، إلى جانب مناقشة الخطة المستقبلية وأولويات عمله خلال المرحلة القادمة.

وأوضحت تلاوي أن هناك دعوات تتعالى تستكثر على المرأة ما حصلت عليه من حقوق اجتماعية واقتصادية بجهدها ونضالها عبر سنوات ، بل وتستكثر عليها ماحصلت عليه من حقوق شرعية يقرها الدين الاسلامى الذى كرم المرأة ومنحها حقوقا لم تمنحها القوانين الوضعية .

وأضافت تلاوي أن هناك بعض التيارات ترغب فى سلبها حقوقها عن طريق إثارة موضوع تعديل قوانين الأحوال الشخصية مثل : سن الزواج ، والتحرش ، وسن الحضانة ، والخلع ، وجميع هذه القوانين حظت بموافقة الأزهر الشريف ومجلس الدولة ووزارة العدل ، مؤكدة على ضرورة عدم اختزال قضية المرأة فى الزواج والطلاق .

 

البحث
التصنيفات
إعلان
إعلان مدونات عبر
التقويم
« يونيو 2012 »
أح إث ث أر خ ج س
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
التغذية الإخبارية