لأول مرة في مصر.. يوم المرأة المعيلة الثلاثاء المقبل

قررت نجلاء أحمد، صاحبة مبادرة "بداية جديدة للتأهيل النفسي للمرأة المطلقة وأبنائها"، أن تطلق يوما احتفاليا بالمرأة المعيلة الذي سيُقام للمرة الأولى في مصر والوطن العربي بأحد نوادي القاهرة في تمام الثانية عشرة ظهرا.

وأضافت نجلاء، في تصريح خاص لـ"هن"، أنها اختارت شهر مارس لإطلاق هذا الاحتفال لأنه شهر الاحتفالات بالمرأة كما أنه لا يوجد أحد قد احتفل بالمعيلات وما تواجهه من صعوبات في المجتمع، لذلك قررنا إطلاق هذا الحدث لأول مرة لتوجيه كلمة شكر للنساء المعيلات.

وأشارت إلى أنه سيتخلل تلك الاحتفالية تكريم للنساء مريضات السرطان المطلقات كما سيتم تكريم عدد من الإعلاميين والفنانين.

المرأة فى زمن الفراعنة ربَّة تُعبد وملكة تحكم وقاضية تفصل بين المتخاصمين

كتب - حجاج سلامة

 

يَحِلُ فى الثامن من شهر مارس فى كل عام، اليوم العالمى للمرأة، وفى هذا اليوم يدور الحديث عن حقوق المرأة، وطموحاتها وأحلامها، وما يعوق مسيرة تقدمها، لكن المدهش، كما يروى كثير من علماء المصريات، أن الفراعنة سبقوا بلدان أوروبا وكثيراً من حضارات العالم فى منح المرأة كافة حقوقها، منذ آلاف السنين.

فعلى الرغم من ذلك التاريخ الطويل، الذى يفصلنا عن عصور الفراعنة، والحياة اليومية لقدماء المصريين، وبرغم ما يُقَالُ اليوم عن حرية المرأة، وعن حقوقها، فإن أمام نساء العالم المعاصر، رحلة قد تطول من الكفاح لنيل ما نالته المرأة فى مصر القديمة من حقوق، وما وصلت إليه من مكانة اجتماعية، ومن مساواة بين الرجل والمرأة، ربما لا يزال حلماً يداعب خيال كثير من النساء، فى بلدان العالم المتحضر اليوم.

ويكفى المرأة الفرعونية فخرًا، أنها كانت ربة تُعبد، وملكة تحكم، وقاضية تفصل بين المتخاصمين، وامرأة عاملة وصانعة ماهرة، فى حرف ومهن ربما صارت كثير منها فى عالمنا المعاصر، حكراً على الرجال فقط.

يقول الباحث والأثرى سلطان عيد، المدير العام الأسبق لآثار الأقصر ومصر العليا، إنه بخلاف أى حضارة أخرى، فقد حظيت النساء فى مصر الفرعونية، بالمساواة الكاملة مع الرجال وتمتعن باحترام كبير، وكان الوضع الاجتماعى لكل شخص يحدد من خلال خبراته وعلمه، دون النظر لنوع الجنس، وقد تمتعت نساء مصر القديمة بقدر أكبر من الحرية والحقوق والامتيازات، بالقياس لحضارات أخرى.

وكان -بحسب قول سلطان عيد- عدم احترام النساء أمراً مخالفاً لتعاليم الأديان فى مصر القديمة، كما تمتعت المرأة الفرعونية بالعديد من الحقوق القانونية، مثل المشاركة فى التعاملات المالية، وامتلاك الأراضى والعقارات، وصياغة التسويات القانونية، والشهادة أمام قضاة المحاكم، ورفع الدعاوى القضائية ضد أشخاص آخرين، وتمثيل أنفسهن فى المنازعات القانونية، دون الحاجة لحضور زوج أو أخ أو قريب.

وعملت المرأة فى مصر القديمة، وزيرة وقاضية ومستشاراً للملك، وعملت خبّازة ونساجة طبيبة وكاتبة وكبيرة للكهنة أيضًا.

ويقول الباحث والأثرى علي رضا، إن الفتاة فى مصر القديمة تمتعت بحق اختيار الزوج، وعرفت عقد الزواج الذى يحفظ لها حقوقها، وعلى الرغم من أن الطلاق لم يكن شائعاً فى مصر القديمة، إلا أنه فى حال حدوثه، كانت الزوجة المطلقة تحتفظ بما كانت تملكه عند زواجها، بالإضافة لثلث العقارات والممتلكات المشتركة مع الزوج أثناء فترة الزواج، أما حضانة الأبناء فكانت للأم، وبعد الطلاق يصبح الزوجان أحرارًا ولكل منهما الحق فى الزواج ثانية.

وفى حالة وفاة الزوج، كان من حق الزوجة أن ترث ثلثى أملاكهما المشتركة، ويقسم الثلث الباقى بين الأبناء، يليهم أشقاء الزوج المتوفى.

ومن الطريف كما يقول رضا، أنه كان يجوز للزوج فى مصر القديمة أن يتبنى زوجته كابنة له، حتى ترث نصيباً أكبر من تركته، وتحصل على حقها كزوجة وحقها كابنة أيضًا.

ويشير «رضا» إلى أن الأنثى فى مصر القديمة ربَّة تُعبد، مثل «عنقت» إلهة المياه، التى اتخذت من الغزال حيواناً مقدساً لها، وكانت تتجلى وهى ترتدى تاجاً من الريش، أو الحطب فوق رأسها، وكانت تعرف أيضًا باسم الحاضنة، حيث كانت تحتضن النيل.

وهناك الإلهة إيزيس، زوجة وشقيقة أوزيريس، وكانت من أهم الربات التى تُعبد فى مصر القديمة، وواحدة من أربع ربات للموتى، وكانت أيضًا سيدة السحر وحامية الأطفال.

والإلهة «واجت» أى السيد الخضراء، والإلهة الكوبرا، زوجة حابى إله النيل، وحامية ملوك الوجه البحرى.

وكما تقول الباحثة منى فتحى، فإن المرأة فى مصر الفرعونية، حظيت بما لم تحظ به النساء فى كثير من حضارات العالم، وأن عدة ملكات مصريات حكمن مصر القديمة مستقلات عن أزواجهن، وكثيرات حملن لقب أميرات، وحمل من تزوجهن من الرجال لقب ملك، وكان هناك الملكة الزوجة، التى كانت تتولى إدارة قصر الملك، وبعضهن حصلن على سلطات فى إدارة شئون الدولة.

وتشير منى فتحى، إلى أن هناك ملكات عرفتهن مصر القديمة، ولم ينلن الشهرة التى تليق ومكانتهن التاريخية، مثل الملكة «نيتكريتى» أو «نيتو كريس» التى كانت ملكة جميلة فى عصر الأسرة السادسة، وكانت أول امرأة تمارس سلطة سياسية فى مصر، وربما تزوجت من «مرن رع» أو «بيبى الثانى» ويعتقد أنها سعت لتولى السلطة فى البلاد بهدف الثأر لمقتل أخيها، وتمكنت بالفعل من تحقيق هدفها فى الثأر والانتقام من قتلة شقيقها، حيث دعت من كانت تظن أنهم متورطون فى قتله إلى مأدبة فاخرة حوت ما لذ من الطعام، ثم أغرقتهم جميعاً، وتروى الكتب التاريخية أنها لجأت للانتحار فى نهاية فترة حكمها.

وهناك الملكة «نفرو سوبك» التى حكمت مصر لمدة 4 سنوات، والملكة «أحمس نفرتيرى» والملكة «تاوسرت» التى حكمت بعد زوجها الملك سيتى الثانى، والملكة «استنوفرت» إحدى زوجات الملك رمسيس الثانى، وكانت تلقب بـ«سيتى الجميلة» وأصبحت الزوجة الرئيسية لرمسيس الثانى بعد وفاة زوجته الملكة نفرتارى. وهناك الملكة «تويا» والملكة «تاى» بجانب الملكات الفرعونيات الشهيرات، مثل حتششبسوت ونفرتارى ونفرتيتى.

 

في اليوم الدولي للمرأة: الارهابيون يستخدمون العنف ضد النساء والرق والزواج القسري

 

                                           

كتبت غادة أصلان :
 

 

اكد انطونيو جوتيريس الامين العام للامم المتحدة ان حقوق المرأة هي حقوق الإنسان. ولكن في هذه الأوقات العصيبة، التي يزيد خلالها عدم القدرة على التنبؤ والفوضى في عالمنا، تُقلّص حقوق النساء والفتيات وتُقيّد وتتراجع. 
وتمكين النساء والفتيات هو السبيل الوحيد لحماية حقوقهن وضمان أن يتسنّى لهن تحقيق كامل إمكاناتهن. 
والاختلالات التاريخية في علاقات القوة بين الرجل والمرأة، التي تفاقمت بسبب تزايد أوجه عدم المساواة داخل المجتمعات والبلدان وفيما بينها، تؤدي إلى زيادة التمييز ضد النساء والفتيات. وفي جميع أنحاء العالم، يُساء استخدام التقاليد والقيم الثقافية والدين لتقييد حقوق المرأة، وترسيخ التحيز الجنسي، والدفاع عن ممارسات كره النساء. 
ويتزايد تلاشي حقوق المرأة القانونية، التي لم تكن قط مساوية لحقوق الرجل في أي قارة. ويجري التشكيك في حقوق المرأة في جسدها وتقويضها. وتتعرض النساء بشكل روتيني للتخويف والمضايقة في الفضاء الإلكتروني وفي واقع الحياة. وفي أسوأ الحالات، يؤسس المتطرفون والإرهابيون أيديولوجياتهم حول إخضاع النساء والفتيات واستهدافهن بممارسة العنف الجنسي والجنساني والزواج القسري والاسترقاق الفعلي. 
وعلى الرغم من بعض التحسينات، فلا تزال المناصب القيادية في جميع القطاعات من نصيب الرجال، وتزداد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين اتساعا، بفضل المواقف البالية والمغالاة الذكورية المترسخة. ويجب أن نغير ذلك، عن طريق تمكين النساء على جميع المستويات، حتى يتسنّى الاستماع لأصواتهن ومنحهن السيطرة على حياتهن وعلى مستقبل عالمنا. 
وإنكار حقوق النساء والفتيات ليس خطأً في حد ذاته فحسب؛ بل له تأثير اجتماعي واقتصادي خطير يعوقنا جميعا. والمساواة بين الجنسين لها أثر تحويلي، وهو أمر ضروري لكي تؤدي المجتمعات والاقتصادات دورها كاملا. 
وحصول المرأة على خدمات التعليم والصحة له منافع تعود على أسرهن ومجتمعاتهن المحلية وتمتد إلى الأجيال المقبلة. والبقاء لسنة دراسية إضافية يمكن أن يضيف ما يبلغ 25 في المائة إلى دخل الفتاة في المستقبل. 
وعندما تشارك المرأة مشاركة كاملة في القوة العاملة، فإن مشاركتها تهيء فرصا وتُحقّق نموا. وسد الفجوة بين الجنسين في العمالة يمكن أن يضيف مبلغ 12 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي على الصعيد العالمي بحلول عام 2025. وزيادة نسبة النساء العاملات في المؤسسات العامة يجعلها أكثر تمثيلا، وينهض بالابتكار، ويُحسِّن عمليات اتخاذ القرار، ويحقق فوائد للمجتمعات بأسرها. 
والمساواة بين الجنسين عنصر محوري في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، الخطة العالمية التي اتفق عليها قادة جميع البلدان بغية التصدي للتحديات التي نواجهها. ويدعو الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة تحديدا إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، وهذا أمر أساسي لبلوغ جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
وإنني ملتزم بزيادة مشاركة المرأة في جهودنا لبسط السلام والأمن. ويزيد قيام النساء بالمفاوضات من فرص تحقيق السلام المستدام، والنساء حفظة السلام يُقلصن فرص حدوث الاستغلال والانتهاك الجنسيين. 
وفي إطار الأمم المتحدة، إنني أضع خريطة طريق ذات معالم قياسية لتحقيق المساواة بين الجنسين على نطاق المنظومة، بحيث تمثل منظمتنا بحق الناس الذين نخدمهم. فالأهداف السابقة لم تتحقق. والآن يجب أن ننتقل من الطموح إلى العمل. 
وفي اليوم الدولي للمرأة، فلنتعهد جميعا ببذل قصارى جهدنا للتغلب على التحيز المترسخ، ودعم المشاركة والنشاط، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة. 

«الزواج العرفى وعلى من تقع المسئولية؟».. مناظرة للتضامن مع حقوق المرأة

          

كتب ــ مصطفى ندا: 

أسلوب غير تقليدى فى مناقشة القضايا الاجتماعية التى طالما شغلت وجدان المصريين انتهجته مؤسسة تحرير لاونج بالتضامن مع مؤسسة سالمة للدراسات النسوية وتنمية المرأة فى محاولة لخلق نوع من الجدل الفكرى وإيجاد حلول عملية لموضوع أرق بال الكثير من الأسر المصرية ومؤسسات الدولة وهو الزواج العرفى وعلى من تقع مسئوليته.
 

فى قاعة صغيرة تسع لمائة شخص بمعهد جوته الثقافى بوسط العاصمة كان الجمهور فيها بمثابة لجنة التحكيم وعنصر الحسم لمناظرة استغرقت مدتها 45 دقيقة بين فريقين من طلبة آداب عين شمس قسم إعلام كان فيها الفريق الأول مؤيدا لوقوع مسئولية الزواج العرفى على طرفى العلاقة، بينما كان الفريق الثانى على إيمان بأن تلك القضية تقع مسئوليتها على عاتق المجتمع ككل، وفقا للأوضاع الاقتصادية الصعبة التى دفعت الشباب لاختيار «العرفى» كحل سريع للهروب من قسوة الحياة.

تقول المدربة جيهان أبوزيد: إن موضوع المناظرة، استغرق أكثر من 15 ساعة عمل لمساعدة الفريقين من الشباب على خروج النقاش بطريقة ديمقراطية تحتوى على حجج ودفوع الطرفين فى تقديم أدلة مقنعة للحضور والذى استخدم كروتا صفراء وزرقاء كوسيلة حضارية للتصويت وترجيح جميع أى من وجهتى النظر.

عد تنازلى من 4 دقائق هى المساحة الزمنية المتروكة لكل عضو من طرفى المناظرة لعرض مقترحاته وإثبات صحة موقفه، فيها أبدى الفريق الأول أن عقد الزواج «العرفى»، لا قيمة له لأنه لم يكن بعلم الأهل ويهدر حقوق المرأة فى الاعتراف بنسب أبنائها للأب فى محاكم الأسرة المتخصصة وهى الرؤيا الخاصة بإيما أنطون المؤيدة لوقوع المسئولية على الجنسين، معتبرة أن العقل البشرى قادر على تمييز الصواب من الخطأ مهما تعرض من ضغوط وأوضاع معيشية صعبة.

وكانت مبررات الفريق الثانى المعارض لوقوع مسئولية الزواج العرفى على الجنسين فقط تكمن فى الضغوط التى يتعرض لها الشباب تحت وطأة غلاء المعيشة والشروط التعجيزية التى وضعها الأهالى حائلا دون إتمام الزواج الرسمى ولذلك كان الزواج غير الموثق طريقهم الإجبارى للفرار من الواقع المؤلم.

أشارت منى شاهين، مدير مشروع سالمة أن الزواج العرفى هى حلقة من سلسلة طويلة لمواضيع تبناها اتحاد النساء المصرى لدعم وتأهيل المرأة والتركيز على الفئات المهمشة من الجنس الناعم وكذلك وحدات دعم اللاجئات لإعداد كوادر نسائية قادرة على مواجهة عقبات المجتمع الشرقى وتوفير الفرص لهن لتجاوز عراقيله.

«قومي المرأة» يشيد بالقوافل الطبية لتقديم الرعاية الصحية للسيدات

عمرو محمد 


أشادت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بالدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، لافتة إلى قراره بتسيير عدد من القوافل الطبية بالمناطق التي تغيب فيها الرعاية الصحية.


وأضافت «مرسي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، يحرص على مساندة المرأة بشكل كبير، مشيرة إلى وعده بتقديم الدعم الصحي والطبي الكامل للسيدات في عام المرأة الجاري.

وأشارت إلى قرار «عماد» بتسيير قوافل طبية في المناطق التي لا تتوافر بها مستشفيات؛ لتوفير الرعاية الصحية لمختلف السيدات، منوهة إلى خروج قوافل طبية بالفعل لعلاج أبناء المناطق النائية.
وتابعت حديثها قائلة: «أحد القوافل الطبية التي توجهت إلى محافظة أسوان قامت بإجراء الكشف الطبي على 5 آلاف حالة في يوم واحد، فضلًا عن حالات العلاج على نفقة الدولة».

مظهر شاهين: لا مانع من وجود المرأة على رأس اية مؤسسة حتى لو كانت الرئاسة

كتبت - عزة قاعود
 

أكد الشيخ مظهر شاهين امام وخطيب مسجد عمر مكرم والملقب بخطيب الثورة اننا طالما نعيش اليوم فى دولة مؤسسات والولاية ليست فردية فلا يوجد مانع ان تكون المرأة على رأس اية مؤسسة حتى لو كانت مؤسسة الرئاسة. 

وقال الشيخ مظهر شاهين فى مداخلته لبرنامج العاشرة مساء ردا على السلفيين الرافضين لتولى النساء اية مناصب بالدولة. 
ان المرأة مثل الرجل وان الاصل الاباحة ما لم يوجد نص للتحريم،فالامور المحرمة هى التى يأتى فيها نص. 

واوضح امام وخطيب مسجد عمر مكرم ان حديث البخارى الذى يستند اليه السلفيين "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" له قصة مع الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاء رجل للنبى وأخبره ان ابنة كسرى هى التى تحكم فى بلاد فارس فقال له ذلك. 
وبعض العلماء قالوا ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والبعض قال ان قول النبى كان فى اطار نبوءة فقط بان قوم فارس سيزول حكمهم لان امرأة تحكمهم وليس العلة ان امرأة تحكمهم ولكن كان ردا من النبى فى اطار ظروف معينة. 

واكد الشيخ مظهر شاهين اننا انتقلنا من الولاية العامة الى الولاية المؤسسية فمثلا كان القاضى قبل ذلك يحكم وفقا لرأيه الخاص او ولاية فردية ولكنه الان يحكم وفق القانون بل ان رئيس الجمهورية نفسه لا يصدر قرارات الا فى اطار الدستور والقانون ،ومن هنا فان المرأة المحافظ على سبيل المثال لن تصدر قرارات وفقا لاهواء شخصية وانما بناء على القانون والدستور وبذلك تكون الولاية للمؤسسات وليست للفرد وبالتالى يجوز للمرأة تولى كافة المناصب. 

ودلل الشيخ مظهر شاهين على ذلك بما ذكر فى القران الكريم حيث الثناء على بلقيس ملكة سبأ التى كانت تحكم من خلال مؤسسات وليس رأيا فرديا حيث كانت تستعين بما يشبه مجلس الشورى،فى حين ذم القران فى نموذج لرجل وهو فرعون الذى كان يحكم بهواه. 

القومى للمرأة يناشد البرلمان سرعة سن تشريع لتقنين إجراءات الطلاق

 

كتبت- عزة قاعود 


أكد المجلس القومى للمرأة أنه اطلع، بتشكيله المتنوع من الخبراء، على الإحصائية الرسمية فى تطور ظاهرة الطلاق بمصر خلال العقدين الأخيرين، والتى أعدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وتظهر زيادة الطلاق إلى نسب تصل لأكثر من ثلاثين بالمائة قبل العمل بالمادة رقم 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000، والتى تنص على أنه، "لا يعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق"، واستمر معدل انخفاض الطلاق خلال فترة سريان تلك المادة حتى صدر الحكم بعدم دستورية نصها فى 2006، فقفز معدل الطلاق إلى نسب تصل إلى أكثر من مائة بالمائة حتى عام 2015. 

وقال المجلس، فى بيان له اليوم، إن المادة العاشرة من الدستور الجديد الصادر 2014 نصت على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها". 

وناشد المجلس القومى للمرأة مجلس النواب سرعة العمل على سن تشريع يؤمن الأسرة المصرية الملتزمة، بسبب فتاوى غير مدروسة تدفع الزوج إلى توثيق تلفظه بالطلاق لمجرد صدور اللفظ صريحاً، والتى تحافظ على استمرار العلاقة الزوجية وتحرص عليها من التفكيك، يؤدى إلى إيقاع الطلاق بالتوثيق والإشهاد بدلاً من مجرد صدور اللفظ صريحاً من غير دراسة مسبقة أو ترتيب لعواقبه، وأنه كثيراً ما يتخذ الزوج هذا اللفظ وسيلة لتحقيق غاية معيشية مشروعة دون نية الطلاق الذى يستطيع توثيقه فى أى وقت يريده حقيقة. 

وطالب المجلس القومى للمرأة الحكومة ومجلس النواب والمعنيين بالأسرة المصرية الملتزمة بالقوانين فى إنشائها تقديم مقترح بتشريع يحميها من التفكك، لمجرد لفظ دون التحقق من أركانه وشروطه، بديلاً عن نص المادة 21 المحكوم بعدم دستوريته. 

وأكد المجلس أنه نتج عن بعض الفتاوى والاتجاهات هدم الأسرة ما يعرف بظاهرة "المحلل" المقيتة والتى تكسر كبرياء الزوجين باسم الدين، فضلاً عن اختلاط الأنساب بسبب توجه بعض المطلقات شفوياً للزواج بآخر عرفياً بعد مضى العدة العرفية وقبل حصولهن على الطلاق الرسمى، ما أدى إلى انتشار ما يعرف بالمرأة "المعلقة" التى لا تجد نفسها زوجة ولا مطلقة، وهى فى ظل حكم القانون والقضاء زوجة شرعية غير معتدة لها حق النفقة والميراث بالزوجية. 

وأكد المجلس أيضاً أنه يراهن على وعى الشعب المصرى، ويثق فى كل مؤسسات الدولة والأزهر الشريف، والبرلمان المصرى، لمساندة المرأة المصرية فى نيل كل حقوقها المشروعة، والمتعلقة بتأمين حياتها الزوجية وأسرتها وأبنائها ومتعلقاتها بقانون يحسم وتستقر به حقوقها بتاريخ مثبت يجنبها اللجوء إلى منازعات تلقى مباشرة بمردوداتها السلبية على الأطفال والمجتم

 

 

الأزهر الشريف يستجيب لنداء المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية

 

كتبت-عزة قاعود:
 

إستجاب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور "أحمد الطيب"، شيخ الأزهر الشريف للخطاب الذي أرسلته السفيرة "مرفت تلاوي"، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية بشأن إصدار وثيقة خاصة توضح حقوق المرأة كما جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة لتوضيح أمرين هما (الحقوق التي منحها الإسلام للمرأة وإيضاح الفتاوى والتفسيرات الخاطئة الراسخة في الثقافة المجتمعية عن العلاقة بين المرأة والإسلام) . 

وأكدت "تلاوي" على أن صدور هذه الوثيقة التي طالبت بها منذ عام 2012 هي مساهمة قوية من الأزهر الشريف وعامل هام في تغيير الخطاب الديني مما يساعد على تغيير الثقافة المجتمعية، وإعلان هذه الوثيقة في مؤتمر موسع يعقده الأزهر الشريف. 

وفي إستجابة فورية من فضيلة الإمام الأكبر أشار بالموافقة على إقتراح "تلاوي" وقرر الأزهر الشريف تنظيم مؤتمر موسع في القريب العاجل حول حقوق المرأة في الإسلام، وذلك انطلاقاً من كون المرأة محل عناية ورعاية من الأزهر الشريف خلال تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ الأمة الإسلامية والعربية. 

قومي المرأة يصدر بيانا بشأن تقنين إجراءات الطلاق"

  

كتبت- عزة قاعود

اصدر المجلس القومى للمرأة برئاسة مايا مرسى بيانا بشأن تقنين اجراءات الطلاق اكد فيه انه اطلع بتشكيله المتنوع من الخبراء على الإحصائية الرسمية في تطور ظاهرة الطلاق في مصر خلال العقدين الأخيرين ، والتي اعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وفيها زيادة الطلاق إلى نسب تصل إلى أكثر من ثلاثين بالمائة قبل العمل بالمادة رقم 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي تنص على أنه "لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق" ، واستمر معدل انخفاض الطلاق خلال فترة سريان تلك المادة حتى صدر الحكم بعدم دستورية نصها في 2006، فقفز معدل الطلاق إلى نسب تصل إلى أكثر من مائة بالمائة حتى عام 2015 (الإحصائية مرفقة) . 

إذ نصت المادة العاشرة من الدستور الجديد الصادر 2014 على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها". 

واكد المجلس القومي للمرأة فى بيانه انه من واقع مسئوليته يناشد مجلس النواب سرعة العمل على سن تشريع يؤمن الأسرة المصريةالملتزمة بحضارة توثيق الزواج بسبب فتاوى غير مدروسة تدفع الزوج إلى توثيق تلفظه بالطلاق لمجرد صدور اللفظ صريحاًوالتي تحافظ على استمرار العلاقة الزوجية وتحرص عليها من التفكيك– يؤدي إلى إيقاع الطلاق بالتوثيق والإشهادبدلاً من مجرد صدور اللفظ صريحا من غير دراسة مسبقة أوترتيب لعواقبه، إذ كثيراً ما يتخذ الزوج هذا اللفظ وسيله لتحقيق غاية معيشية مشروعة دون نية الطلاق الذي يستطيع توثيقه في أي وقت يريده حقيقة. وقد نتج عن تلك الفتاوى والاتجاهات هدم الأسرة ما يعرف بظاهرة "المحلل" المقيتة والتي تكسر كبرياء الزوجين باسم الدين، فضلا عن اختلاط الأنساب بسبب توجه بعض المطلقات شفويا للزواج بآخر عرفيا بعد مضي العدة العرفية وقبل حصولهن على الطلاق الرسمي مما ادى إلى انتشار ما يعرف بالمرأة "المعلقة" التي لا تجد نفسها زوجة ولا مطلقة، وهي في ظل حكم القانون والقضاء زوجة شرعية غير معتدة لها حق النفقة والميراث بالزوجية. 

لقد كان من حق الأسر المصرية الملتزمة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 والذي ينص في مادته 17 على أنه: "لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية" أن يصدر لهم تشريع ينص على عدم وقوع الطلاق لهؤلاء المتزوجين رسميا إلا من تاريخ توثيقه وإشهاده، لتبعية نظام الطلاق لنظام الزواج. ولا يغنيهم عن هذا الحق ما أضيف بالمادة 5 مكرر من القانون رقم 100 لسنة 1985 والتي تنص: "على المطلق أن يوثق طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق"، حتى ولو كانت هذه المادة مشمولة بعقاب من يخالفها بما ورد في المادة 23 مكرر من ذات القانون وفيها: "يعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أيا من الأحكام المنصوص عليها في المادة 5 مكرر من هذا القانون". وقد تدارك المشرع المصري حق المتزوجين رسميا في عدم وقوع طلاقهم إلا رسميا كحال زواجهم سنة 2000 بالمادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي تنص على "أنه لا يعتد إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق000" وقد صدر عن المحكمة الدستورية العليا في 15 يناير سنة 2006حكماً بعدم دستورية هذه المادة فيما تضمنته من حرمان المرأة من إثبات الطلاق بكافة الطرق القانونية ولم يتدخل المشرع من هذا التاريخ وحتى الأن لمعالجة هذه المثالب الدستورية على النص . 

لذلك فإن المجلس القومي للمرأة يقدم للحكومة ولمجلس النواب ولكل معني بالأسرة المصرية الملتزمة بالقوانين في إنشائها مقترحا بتشريع يحميها من التفكك لمجرد لفظ دون التحقق من أركانه وشروطه بديلا عن نص المادة 21 المحكوم بعدم دستوريته . 

بما يتفق مع الدستور، وهو: "لا يعتد في وقوع الطلاق للمتزوجين بالوثائق الرسمية إلا من تاريخالتوثيق بالإشهاد". وهذا هو اتجاه واختيار بعض كبار الفقهاء منهم الشيخ علي عبد الرازق (ت 1966)، والشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق (ت 1996)، والشيخ علي الخفيف (ت 1978)، والشيخ أحمد الغندور (ت 2004)، والدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق (ت 2010)،والدكتور أحمد السايح (ت 2011)، ويتفق مع رأي مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الذي كان له الفضل في صدور المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000م . 

وإن المجلس القومي للمرأة في ظل معاناة المرأة المصرية المتواصلة في أهم وأقرب ما يتصل بحياتها ومستقبلها000 يراهن على وعي الشعب المصري العظيم، ويثق في كل مؤسسات الدولةوالأزهر الشريف، والبرلمان المصري،لمساندة المرأة المصرية في نيل كل حقوقها المشروعة، والمتعلقةبتأمين حياتها الزوجية وأسرتها وأبنائهاومتعلقاتها بقانون يحسم وتستقر به حقوقها بتاريخ مثبت يجنبها اللجوء إلى منازعات تلقي مباشرة بمردوداتها السلبية على الأطفال والمجتمع . 

قومى المرأة بالاسكندرية ينفذ عددا من الانشطة الفنية والثقافية لاطفال بشاير الخير

                          

عزة قاعود

نفذ فرع المجلس القومى للمرأة بالاسكنرية اليوم عدداً من الأنشطة الثقافية و الفنية للأطفال بمدينة بشاير الخير 1 بمنطقة غيط العنب بالاسكندرية. 

وذلك بهدف تنمية المهارات الفنية للأطفال و رفع و تطوير القدرات التعليمية و الثقافية لديهم و دمج الأطفال ذوي الإعاقة من خلال برامج ثقافية و فنية متنوعة . 

وصرحت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس بالإسكندرية أنه تم صباح اليوم الإعلان عن المسابقة الفنية الثقافية و التي تشمل 5 مسابقات للأطفال من سن 5 سنوات و حتى 18 عام و مافوق ، في مجال الرسم و الغناء و الشعر و الأدب و الموسيقى و التمثيل ، مشيرة انه من المقرر أن يمنح الفرع الخمس مراكز الأولى من كل فئة جوائز عينية تشجيعية كما سيشارك الفائزين في المسابقات في احتفالية الفرع التي ستقام يوم 21 مارس . 

كما أضافت أنه قد قام الفرع صباح اليوم ايضاً باستضافة الأطفال في المرحلة الابتدائية بالمكتبة المتنقلة و التى تضم قصص متنوعة و كتب معلوماتية مفيدة للأطفال في هذه المرحلة العمرية . 

وأشارت مقررة الفرع أن هذه الأنشطة الثقافية و الفنية بالمدينة تأتي بالتوازي مع مشروعات التمكين الاقتصادي للسيدات داخل مدينة بشاير الخير 1 و التي تهدف الى دعم المرأة و رفع مهاراتها و تعليمها حرف و تشجعيها على اقامة مشروع صغير يدر على اسرتها دخل، مشيرة ان الفرع يقوم بتدريب السيدات اللاتي تتراوح أعمارهن مابين 15 حتى 50 عام ،على حرف مثل الخياطة المتطورة و المصنوعات الجلدية و شغل ابرة والنول .

 
1 2 3 ... 88 89 90  التالي»
البحث
التصنيفات
إعلان
التقويم
« مارس 2017 »
أح إث ث أر خ ج س
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
التغذية الإخبارية