أمهات حاضنات مصر

بقلم / عزة قاعود

 أكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس القومي للمرأة خلال مشاركتها في فعالية حول المشاركة السياسية للأشخاص ذوى الإعاقة نظمتها وفود دول المغرب العربى ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر الأمم المتحدة، للدول الأطراف فى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أن مصر حققت قفزات كبيرة في مجال تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة سياسيا على مستوى تمثيلهم لشريحتهم ولجموع الشعب المصري في الحياة السياسية وعلى مستوى زيادة اقبالهم على ممارسة حقوقهم السياسية كناخبين . 

وأوضحت أن الأشخاص ذوى الإعاقة شاركوا بقوة في فعاليات ثورتين كبيرتين في مصر ثورة 25 يناير وثورة 30يونيو ، وبعد ثورة 25 يناير وقف جموع الأشخاص ذوى الإعاقة وفى القلب منهم المرأة ليطالبوا بانشاء أول مجلس لرعاية حقوقهم وتحقق لهم ذلك في العام 2012 بانشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة كذلك شاركوا بممثل لهم في صياغة دستور مصر 2014 وكان لهم حضور واضح في جميع الاستحقاقات النيابية التى اجريت في مصر في السنوات الماضية ومؤخرا ولأول مرة في تاريخ الحياة السياسية المصرية أصبح للأشخاص ذوى الإعاقة 8 نواب يمثلونهم داخل مجلس النواب المصري وزاد على ذلك أن قام رئيس الجمهورية بتعيين نائب تاسع من ذوى الإعاقة وأن النواب التسعة كان لهم حضور واضح في القضايا الأهم التى ناقشها برلمان مصر خلال الفترة الماضية .

وأكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس أن المجلس القومي للمرأة دعم وشجع مشاركة المرأة ذات الإعاقة في الحياة السياسية كناخبة ومرشحة، وان المجلس يعد خطة لدعم ترشيح فتيات وسيدات من ذوات الإعاقة في انتخابات المحليات المزمع اجرائها في مصر قريبا .

يذكر أن النائبة الدكتورة هبة هجرس تشارك كممثلة للمجلس القومي للمرأة في فعاليات ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر الأمم المتحدة، للدول الأطراف فى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، التى تعقد بمقر المنظمة بنيويورك والتى تقام هذا العام تحت عنوان " العقد الثاني من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم في تنفيذ الاتفاقية ومشاركتهم الكاملة فيها ".                                                                                                                            

بقلم / غادة محمد الشريف

 طالب رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية‎، الناشط الحقوقي في مجال مكافحة الختان للإناث، بمناسبة اليوم الوطني لمناهضة الختان، بضرورة تدريب ضباط الشرطة، وأعضاء النيابة والقضاة على كون الختان جريمة.

وأضاف «الدنبوقي»، في بيان صحفي، أن جريمة الختان لا تقل خطورة عن جرائم الإرهاب، بإعتبارها أحد أهم مظاهر العنف ضد المرأة لما ينطوي عليه من تعذيب لجسد الفتاة، ومساس بأمانها وسلامتها وحقها في امتلاك جسد كامل وصحيح.

بقلم / غادة محمد

 أحيت عدد من المنظمات النسائية اليوم الوطني لمناهضة ختان الاناث 14 يونيو ،والذى يوافق يوم وفاة الطفلة بدور ابنة المنيا ذات الثلاثة عشر عاما، إثر خضوعها للختان في 14 يونيو عام 2007 يوما وطنيا لمناهصة هذه العادة في مصر، عندما سلط الإعلام الضوء على وفاتها، مما كان سببا في تحرك المؤسسات الدينية والطبية، نحو اتخاذ قرارات وبيانات وفتاوى حاسمة لوقفها، وتجريمها بقانون ضم إلى قانون العقوبات.

أصدر برنامج مناهضة ختان الإناث التابع للمجلس القومي للسكان، بيانًا بمناسبة مرور 10 سنوات على وفاة الطفلة بدور، جراء جريمة ختان الإناث في 14 يونيو 2007، والذي صارت هذه الذكرى الأليمة يوما وطنيا لمناهضة هذه الجريمة البشعة.

وقال البرنامج، في بيان إن «بدور وغيرها من ضحايا ختان البنات دفعن حياتهن ثمنا لعادة ذكورية سقيمة استمرت آلاف السنين، تنتهك وتشوه أجساد الفتيات المصريات، وتكرس وضعية أدنى للمرأة في المجتمع».

وأضاف أن «موت هؤلاء الفتيات البريئات بهذه الطريقة القاسية، أيقظت ضمير المجتمع وجعلته يدرك أن كل مؤسساته الاجتماعية مسؤولة عن هذه الجريمة البشعة، وليست الأم أو الأسرة وحدها، والتي دائما ما نلقي عليها عبء المسؤولية الأساسية، مشيرا إلى أنه على مدى أكثر من عشر سنوات، وضعت الحكومة المصرية برنامجاً وطنيا لمناهضة ختان الإناث، وقدمت مشروعين قانونين لتجريم ختان الإناث عامي 2008 و2016، وافقت عليهما المؤسسة التشريعية (مجلس النواب)، وأصدرت القانونين تباعًا، الأول عام 2008 المادة 242 مكرر من قانون العقوبات الذي اعتبر ختان الإناث جنحة، ثم وافقت على تغليظ العقوبة في أغسطس 2016 ليصبح ختان الإناث جناية يعاقب عيها بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، وإذا نتج عنها وفاة أو عاهة مستديمة يعاقب عليها بالسجن المشدد (المادة 242 مكرر، 242 مكرر أ من قانون العقوبات)»

وقال البيان «تعتبر مبادرة أطباء ضد ختان الإناث التي قام بها مجموعة من أساتذة كليات الطب المصرية حركة مدنية وأكاديمية هامة لمناهضة ظاهرة تطبيب ختان الإناث التي انتشرت بشكل كبير، حيث تتم حوالي 80% من حالات ختان الإناث على يد الفريق الطبي».

وأشار البيان إلى إعداد المبادرة مؤخرا منهجا حول مناهضة ختان الإناث، لدمجه في مناهج قسم النساء والتوليد بكليات الطب المصرية، وتبنى هذا المنهج خمس كليات طب تقوم بتدريسه لطلابها، كما تقوم بإعداد كوادر من الأطباء قادرة على تقديم المشورة للأسرة للامتناع عن ختان بناتها«

وقال الدكتور عمرو حسن، منسق حملة أنتى الأهم ،استشاري النساء والتوليد، لا يوجد لختان الإناث أية فوائد صحية على الإطلاق، بل إنه يحمل بكل أنواعه أضرارًا كثيرة. فقد سجلت الدراسات الموثقة حدوث مضاعفات ونزف شديد وصدمة عصبية قد تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات وحدوث التهابات حادة وناسور بولي أو شرجي وآثار نفسية، وعلى المدى البعيد قد تعاني الفتاة من مشاكل جنسية وعدم القدرة على الإنجاب نتيجة حدوث مضاعفات والتهابات بالمهبل وقناتي فالوب وتعسر عملية الولادة نتيجة لضيق فتحة المهبل والعجان مما يؤدي إلى حدوث نزف وتهتك بأنسجة العجان، ويسبب أضرارًا للجنين أثناء عملية الولادة مثل زيادة نسبة حدوث مضاعفات في الجهاز التنفسي، والحاجة إلى الرعاية المركزة للأطفال حديثي الولادة، وأيضًا زيادة نسبة الوفيات بين الأطفال حديثي الولادة.

وأضاف لـ«المصري اليوم» أوصى الاتحاد العالمي لجمعيات أمراض النساء والتوليد (FIGO) باعتبار ختان الإناث انتهاكًا لاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وطالب ببذل كافة الجهود والإجراءات بهدف التخلص من الممارسات التقليدية التي تحتوي على عنف ضد الأطفال والنساء، وكذلك أوصت الجمعية المصرية لأطباء أمراض النساء والولادة بهذه التوصية في عام 2012،مضيفا«مؤخرا صدر القانون المصري الجديد الذي قام بتحويل العقوبة من جنحة لجناية بفضل شغل المجلس القومي للسكان والمرأة ووزارة الصحة، ولكن لا يزال العمل قائمًا لمواجهة تلك العادة والتوعية بمنعها، ومعاقبة كل من يمارسونها من الأهالى والاطباء الذين يشاركون في مثل تلك الجريمة، لذا فمن دورنا نحن حملة»انتى الأهم«أن نقوم بنشر الوعي الكافي عن تلك العادة القميئة والحث على منعها والتوعية بمخاطرها لأن حياة كل بنت ومرأة تهمنا».

بقلم / عزة قاعود

 اتفقت الجمعية العمومية لنساء مصر برئاسة سفير النوايا الحسنة، رئيس الاكاديمية العربية لإعداد القادة وتدريب النفس وتنمية مهارات التفكير الابتكاري الدكتورة منال العبسي، مبدئيا على توقيع برتووكول تعاون مع وزارة الصحة لخدمة ذوي الإعاقة والفتيات سكان المناطق العشوائية والمدن الحدودية. 

وقالت الجمعية في بيان صحفي عقب لقاء اللواء أحمد زغلول مساعد وزير الصحة للاتصال السياسى والشئون الأمنية، مساعد مدير المخابرات الحربية سابقا: "أن الجمعية العمومية لنساء مصر تنحاز للوطن، ومن منطلق المسؤولية المجتمعية نسعى لتفعيل برامج وخطط تطويرية توفر خدمات في عديد المجالات من بينها الإجتماعي والإقتصادي والتعليمي والصحي والمهني". 

و اشادت العبسي بالموافقة و استجابة اللواء أحمد زغلول مساعد وزير الصحة للإتصال السياسى والشئون الأمنية، مساعد مدير المخابرات الحربية سابقا الفورية، مؤكدة أن هذا البروتوكول يعتبر هدف وطني نبيل. 

 ومن جانب أخر أشادت العبسي بحملة المليون سائح صيني التي يدعمها اللواء أحمد زغلول مساعد وزير الصحة للإتصال السياسى والشئون الأمنية، مساعد مدير المخابرات الحربية سابقا مؤكدة أن الحملة تهدف إلى جلب واستقطاب شريحة هامة من السائحين، بغرض تنمية الإقتصاد الوطني. 

وكشفت العبسي عن تطويع كافة امكانيات الجمعية لصالح الحملة متمنية النجاح لكافة الأعمال التي تسعى لخدمة مصر المحروسة.

 كتبت-عزة قاعود

أبدت المحامية رباب عبده , نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان , ومسئول ملف المرأة والنوع الإجتماعي , إعتراضها علي الأخطاء القانونية المتكررة بالدراما الرمضانية , والتي تخلف عنه حالة من الجدل المجتمعي وبخاصة لدي بعض البسطاء وغير المتخصصين بالقانون , والتي رسخت لديهم تلك الأخطاء واقع يساعـد علي تشكيل وعي جمعي يتعارض مع الثوابت القانونية في عـدد من المشاكل التي هي علي تماس مع قضايا الأسرة المصرية , وبخاصة قضية حضانة الصغار , والتي طالما كانت ومازالت أحد أهم المشكلات المجتمعية المترتبة علي تزايد نسب الطلاق بالمجتمع المصري , والتي بها تصدرت مصر المرتبة الأولي عالمياً في نسب ومعدلات الطلاق , مما ينبئ عـن واقع إجتماعي متفسخ ومليئ بالمشكلات , والتي يحاول القضاء إيجاد حلول لها وبخاصة في ظل التنامي المطرد والملحوظ في عدد القضايا المنظورة أمام محاكم الأسرة , وفي القلب منها قضايا الحضانة أو ضم حضانة الصغار لأحد الوالدين , والتي يتخلف عنها صراع مرير علي من يفوز بحضانة الصغير . 

وأضافت المحامية أن من أهم الأعمال الدرامية التي تناولت إشكالية حضانة الصغار مسلسل ( لأعلي سعر ) , والذي تناول القضية بشكل يتعارض بالكلية مع الثوابت القانونية وأيضاً الشرعية المعمول بها في هذا الصدد , فوفقاً للقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن تعديل المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 خاص بأحكام النفقة وبعض أحكام مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985, تبدأ مدة الحضانة الإلزامية منذ ميلاد الطفل وتستمر حتى بلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة , ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة , أما بالنسبة لترتيب من لهم حق الحضانة يثبت الحق في الحضانة , ووفقاً للمتعارف للمحارم من النساء وفقاً للترتيب التالي : ( الأم , ثم أم الأم وإن علت ، ثم أم الأب وإن علت , فالأخوات الشقيقات , فالأخوات لأم , فالأخوات لأب , فبنات الأخت الشقيقة , فبنات الأخت لأم , فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات , الخ ) 
- ثم في حالة عدم توافر شروط الحضانه لهن في الأحوال التالية : ( إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء ، أو لم يكن أحد منهن أهل للحضانة , أو انقضت مدة حضانة النساء ) , يكون إنتقال الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث ، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة . 
هذا وبعـد إستعراض ترتيب الحاضنات للصغير وفقاً لصحيح القانون , يتضح لنا الخطأ الذي وقع فيه صناع العمل , إضف الي ذلك موجبات إسقاط الحضانة , والتي تعرض لها العمل الدرامي , والتي حددها المشرع في حالات معينة وهي ( لو جُن الحاضن ، , او الزواج بشخص أجنبي علي الصغير من غير ذوي الرحم , أو ثبتت عدم أمانته في حفظ المحضون ، أو كان فاسقاً فسقاً مؤثراً على مصلحة الصغير ، أو أصبح الحاضن غير قادراً على الحضانة لعجز أو مرض أو كبر في السن ، أو أصيب بمرض معدٍ ، أو حكم عليه في جريمة من جرائم العرض ، فكل ذلك يسقط حقه في الحضانة ) , وإن كنا نري أنه يمكن أن نُعزي كل تلك الأخطاء القانونية بالمسلسل الي مفهوم الحبكة الدرامية وتصاعـد الأزمة , 

إلا أن كل هذا كما أسلفنا وإن كان مقبول من المنظور الدرامي البحت , إلا أنه متعارض مع السياق القانوني والشرعي المعمول به في قضايا الحضانة أو إسقاطها , وهو ما يجب مراعاته , تجنباً لترسيخ مفاهيم غير صحيحة لدي عـدد من المشاهدين الذين يتابعون تلك الأحداث بشغـف , ويظنون أنها تنطبق علي قضاياهم المنظورة بساحات القضاء , وإن كنا نتطلع الي تعديل قانوني مستنير بقانون الأحوال الشخصية المعمول به , يكون مفتاح حل للعيد من القضايا العالقة بمحاكم الأسرة , ويكون في المقام الأول متوائم مع مفهوم تحقيق المصلحة الفضلي للطفل , والذي تبنتها المادة 80 من الدستور المصري المعدل في يناير 2014 , وقانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 .

بقلم / خالد الشامى

 قدم النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

جاء فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن ظاهرة خطف الأطفال وتعريضهم للخطر و الإعتداء عليهم وهتك عرضهم و الإتجار بهم و إستغلالهم جنسيا و إحتجازهم و تعذيبهم- تشكل خطرا داهما على الأمن المجتمعى و دماراً محققا للأسر..

و أضاف الخولى أن مصر من أوائل الدول التى صدقت على إتفاقية حقوق الطفل عام 1989، و التى تنص على إلزام الوالدين بكل الرعاية الطبية والتعليمية والنفسية والصحية والغذائية للطفل، حتى اختيار إسم مناسب للطفل حتى لا يتعرض للإستهزاء أو السخرية، وأن المادة 93 من الدستور المصرى تلزم الدولة المصرية بكل العهود و الإتفاقيات التى صدقت عليها، إضافة لذلك فإن أى أعمال عنف يتعرض لها الطفل تخضع لما نص عليه الدستور فى المادة 52 منه، بأن التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم.

 وجاء فى تعديلات مشروع القانون مادة (267): يعاقب الفاعل بالإعدام إذا كان المجنى عليه صبيا أو صبية لم يبلغ سن أى منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه، أو من المتولين تربيته أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان خادماً بالأجر عنده أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

 ونصت المادة (268): كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المؤبد، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالإعدام.

 وجاء فى المدة (283): كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدل به آخر، أو عزاه زورا إلى غير والدته، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد فإن لم يثبت أن الطفل ولد حياً تكون العقوبة السجن المشدد، أما إذا ثبت أنه لم يولد حياً فتكون العقوبة السجن.

 ونصت المادة (285): كل من عرض للخطر طفلاً لم تبلغ سنه سبع سنين كاملة، وتركه فى محل خال من الآدميين، أو حمل غيره على ذلك- يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ونصت المادة (286): إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته أو تسبب عن ذلك موت الطفل، يعاقب الفاعل بالإعدام.

بقلم / عزة قاعود

 اعربت جمعية نهوض وتنمية المرأة وبإسم الآلاف من الأمهات وأطفالهن عن التخوف مما يُعرض من مسودات ومشروعات تعديل قوانين الأحوال الشخصية من كل طرف على حدا وتقديمها لمجلس النواب دون مناقشتها بشكل واسع على مستوى الأطراف المعنية ، ليأتي التخوف الأكبر من مجلس النواب الذي دائمًا ما يناقش القوانين دون طرحها للحوار المجتمعي وعرضها على المتخصصين ويفاجئنا بتعديلات نصوص قوانين بها الكثير من العوار تمس أمن ومصلحة الأم والطفل المصري. 

قالت جمعية نهوض وتنمية المرأة برئاسة الدكتورة ايمان بيبرس فى بيان لها:لقظ تابعنا خلال الشهور الماضية مشروعات التعديلات المنتشرة حول قوانين الأحوال الشخصية التي تقدمت لمجلس النواب للمناقشة، والتي كان من أشهرها ما تقدمت به احدى نائبات مجلس النواب و61 نائبًا آخرين من تعديلات القانون حول ما يسمح بوجود الحق بالاستضافة ، ثم أيضًا ما تقدم به حزب الوفد مؤخرًا حول تعديلات قانوني الحضانة والرؤية والاستضافة. حيث تمثلت تعديلات حزب الوفد لمشروع القانون كما يلي: 

-يثبت الحق في الحضانة للأم وفى حالة وفاة أحد الأبوين تنتقل إلى الطرف الآخر مباشرة وينتهي حق الحضانة ببلوغ الطفل سن التاسعةَ"!.
-منح الطرف غير الحاضن أيًا كان حق استضافة طفله لمدة يوم أو يومين أسبوعيًا بمنزله بجانب أسبوع في أجازة منتصف العام الدراسي، وشهر من أجازة آخر العام، بالإضافة إلى الأعياد والمناسبات.
وكان لهذين المشروعين ضجة كبيرة نبعت من مضمونهما الذي آثار استياء الرأي العام، وآثار قلق واستياء وتخوف الأمهات المصريات، بالإضافة إلى الجهات والجمعيات الأهلية التنموية المهتمة بشئون وقضايا المرأة، والتي حملت فوق كتفها نقل صرخات واستغاثات الأمهات المصريات الحاضنات لصناع القرار، ومن بينهما جمعية نهوض وتنمية المرأة التي لم تدخر وسعًا في سبيل نصرة ودعم الأم المصرية وأبنائها على مدار سنوات عملها التي تمتد إلى 30 عامًا.

ناشدت جمعية نهوض وتنمية المرأة وبإسم كل أمهات مصر الحاضنات الرئيس بالوقوف إلى جوار أمهات مصر ونصرة قضيتهنّ في حماية أبنائهنّ وأمنهنّ، و الوقوف ضد التعديلات المنتشرة خلال الشهور الماضية بخصوص مواد الحضانة والرؤية والاستضافة بقوانين الأحوال الشخصية، فالتعديلات تعد "كارثة" لأمهات مصر، وتمس أمن أطفالهم وتعود بالضرر عليهم.

واكدت جمعية نهوض وتنمية المرأة انها قامن بشن حملة تحت عنوان "صوت أمهات مصر" لتوصيل صوت أمهات مصر واستغاثاتهنّ جراء ما نطالعه من مشروعات لتعديل قانون الأحوال الشخصية إلى الرئيس السيسي وصناع القرار.

وفي إطار الحملة نظمت الجمعية الحوار المجتمعي "صوت أمهات مصر" في مايو الماضى ، وذلك لإتاحة الفرصة للأمهات المطلقات لعرض معاناتهنّ وأبنائهن من تغيير قوانين الأحوال الشخصية وعرضها على صناع القرار، واللائي عبرن من خلالها عن مدى تخوفهن من جراء تلك التعديلات في قوانين الأحوال الشخصية التي تعد بمثابة كارثة لهن، وتسبب لهن القلق على حياة أطفالهن، لما تسمح به هذه التعديلات من خطف الأزواج للأبناء وحرمانهم من أحضان أمهاتهن بل وحسرة الأطفال على فقدان أمهاتهن وذلك من خلال ما رصدناه من مقابلاتنا مع الآلاف من الأمهات المعيلات اللاتيّ حكين لنا قصصهن ومعاناتهن.

وهناك المئات من القصص الواقعية لمعاناة الأمهات المعيلات وأطفالهن، قامت الجمعية بمقابلتهن ليحكوا رحلة معاناتهن ومأساتهن من قوانين الأحوال الشخصية التي تؤرق حالهن وحال أطفالهن، ويطالبن بتوصيل استغاثاتهن للرئيس السيسي، وهذا ما تتحمله الجمعية على عاتقها لكونها من أوائل الجمعيات التنموية المعنية بشئون وقضايا المرأة والأم المعيلة، لذا نرفض ونأبى دائمًا التنكيل بحقوق المرأة والأم المصرية، والعودة بحقوقها للوراء.

بقلم / عزة قاعود

 انتهت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة من إعداد رؤية المجلس الخاصة بمشروع قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وأرسله إلى البرلمان؛ لمناقشته وإقراره، بعد أن تضمن تعديلات على بنود الإجازات وساعات العمل ، وقام المستشار ثناء خليل مقرر اللجنة وعضو المجلس بعرضها خلال جلسة استماع للمجلس مع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، بحضور عدد من ممثلي المجلس  وأصحاب الأعمال . 

 وقد أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس مساندة المجلس لمشروع قانون العمل بوجه عام  ، لافته أنه جاء متسقا مع المستجدات فى مجال العمل ، موضحة أن المجلس رأى إدخال بعض الإضافات على الباب الاول والثانى من مشروع القانون وذلك فى إطار" إستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 والتى اعتمدها السيد رئيس الجمهورية فى مارس الماضى بإعتبارها وثيقة عمل للسنوات القادمة . 

 وقد تضمنت رؤية المجلس استحداث باب بمشروع القانون ينظم عمل "العاملات بالمنازل" لحمايتهن والحفاظ على حقوقهن ، حيث  رأى المجلس ضرورة النص على أحكام خاصة بنشاط تشغيل العمالة المنزلية بالشركات المرخص لها بالتشغيل فى الداخل والخارج ، مع السماح لها بإصدار تراخيص للعمالة التابعة لها ، وتوفير الخدمات الصحية والـتأمينية لمن يعمل لديها، وذلك لمنح قطاع عريض من المجتمع ممثلا فى عاملات المنازل, التغطية القانونية والتأمينية الواجبة. 

كما رأى المجلس فيما يتعلق " بأجازة الوضع"  والواردة فى المادة (50) بتعديل المادة بالنص على "حصول المراة العاملة على أجازة وضع لمدة 4 أشهر" بدلا من ثلاث أشهر للموائمة والإتساق مع المادة (52) من قانون 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ." 

وفيما يخص اجازات المرأة العاملة التى لديها أطفال من ذوى الإعاقة  ، فقد اقترح المجلس فى المادة (52)  إضافة فقرة بمنحها فترة راحة خاصة لمدة ساعتين يومياً تحدد طبقا لاختيارها وحاجة الطفل المعاق" ، وحول منحها اجازة بدون اجر فقد اقترح المجلس إضافة فقرة فى المادة (53) بإجازة منح المرأة العاملة التى لديها أطفال من ذوى الإعاقة أجازة بدون أجر للمدد التى تحتاجها لرعاية طفلها من ذوى الإعاقة بحد أقصى أربع سنوات" ، الى جانب أن يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم عشرين عاملا فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين, وذلك لرعاية طفلها, ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها".

وفيما يخص "انشاء الحضانات" فقد رأى المجلس فى المادة (56) بأنه على صاحب العمل الذى يستخدم خمسين عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشىء دار للحضانة  (بدلاً من مائة عاملة فى القانون الحالى ) أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص .

كما جاءت رؤية المجلس فيما يتعلق بتوقيع العقوبات على افعال تتضمن التمييز ضد المرأة فى مجال العمل بإستحداث فقرة جديدة بالمادة 256 تحظر على صاحب العمل التمييز بجميع أنواعه بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالتوظيف, والأجور, والتدريب, والترقية, وشروط وظروف العمل, وإنهاء الخدمة أو غيرها من المسائل الناشئة عن علاقة العمل" ، وتكون العقوبة الغرامة من ألف إلى ألفين جنيه, وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة, وتكون العقوبة الحبس فى حالة العود" ، وذلك شريطة عدم الإخلال بأحكام أى عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى. 

كما رأى المجلس فى المادة 16 ضرورة أن تكون المرأة ممثلة بنسبة 50% من جهات خارج المناصب الوزارية بالمجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية وفى المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج  ، فضلا عن ضرورة تمثيله فى مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل. 

وفيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة فقد رأى المجلس فى المادة 32 ضرورة تمثيله فى مجلس إدارة صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتطمة ، كما اقترح المجلس أن تكون المرأة ممثلة بنسبة 50% فى المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والذى ورد فى المادة ( 234) من القانون.                                                                                                                            

بقلم / سوسن الجندى

 من المؤكد أن الدولة تبذل جهدا كبيرا لتحقيق الدمج للأطفال من ذوى الإعاقات البسيطة فى فصول المدارس مع الأطفال الطبيعيين ولكن هناك استغاثة أخرى من أمهات متعددى الإعاقة أو ذوى الإعاقتين وهى تأخر إعداد فصولهم حتى الآن ليدمجوا مع الأطفال فى المدارس العادية.. فهؤلاء الأطفال محرومون من حقهم فى التعليم بسبب وجود إعاقتين أو أكثر لديهم..

تقول نبوية السيد على والدة محمود خالد 7 سنوات كان أبناؤنا غير موجودين بالدنيا فالبلد لا تعترف بوجودهم فطفلى عنده كف بصر وتوحد وفرط حركة ترفض مدارس المكفوفين أن يلتحق بها بسبب تعدد الإعاقة فلا توجد جهات تخدم أطفالنا المحرومين من التعليم وبالتالى لا يحصلون على التأمين الصحي.

وتقول زينب محمد والدة الطفلة بسنت محمد 14 سنة الكفيفة والتى تعانى من كهربا زائدة بالمخ إنها كانت تأمل أن تقوم الوزارة بفتح فصول لمزدوجى الإعاقة حتى لا تضيع حياة الصغيرة هباء لكن دون جدوى فالعام يمر دون تحقق جديد.

التقينا الدكتورة أمل عزت مستشار التعليم الخاص وعضو اتحاد الكلام واللغة والسمع الأمريكى فقالت: من واقع عملى مع الأطفال مزدوجى الإعاقة كمعلمة منذ عام 1995 لمست مدى معاناة أسرهم بسبب منعهم من حقهم كمواطنين فى الحصول على حقهم فى التعليم وما يتبعه من حقوق أخرى مثل الحق فى التأمين الصحى والعلاج، وعندما سافرت فى منحة للولايات المتحدة الأمريكية لدراسة كيفية تعليم الأطفال الصم المكفوفين ومزدوجى ومتعددى الإعاقة تأكدت من أن المشكلة ليست فى هؤلاء الأطفال ولكن فى عدم وجود معلمين مدربين على التعامل معهم، وعدم توفير التجهيزات المناسبة لهم.

ولذلك بدأت أول خطواتى لمساعدتهم عام 2013 بتقديم مشروع الى وزارة التربية والتعليم لافتتاح فصول لهؤلاء الأطفال وتدريب معلمى الوزارة، وأسست مؤسسة عام 2014 من أجل هذه الأهداف، وتم تقديم مبادرة (من حقك تتعلم) لوزارة التربية والتعليم، وتضمنت افتتاح 4 فصول لتعليم الأطفال مزدوجى ومتعددى الإعاقة، وتدريب المعلمين لمدة 3 سنوات بدون أى مقابل مادي، وإعداد مناهج متخصصة فى تعليم هؤلاء الأطفال. وبالفعل وافقت الوزارة وتبنى هذا الموضوع صندوق دعم المشروعات التعليمية وتم وضع جدول زمنى للمشروع وبدأ تدريب المعلمين، وكان المقترح تدريب المعلمين فى أبريل 2016، وتم الاتفاق على افتتاح هذه الفصول فى سبتمبر 2016، وبالفعل قامت المؤسسة بتنفيذ التدريب رغم كل الصعوبات.. وكان هذا التدريب بشهادة المعلمين من أفضل التدريبات التى حصلوا عليها. ولكن للأسف لم يتم افتتاح الفصول، وشعر المعلمون الذين حصلوا على التدريب بإحباط شديد لأنهم سوف ينسون كل ما تعلموه فى التدريب، كما أصيب أسر الأطفال بالإحباط ايضا وشعروا وكأنهم يعاقبون على إعاقتهم.

ولم يؤثر عدم فتح فصول لمزدوجى الإعاقة على أولياء أمور الأطفال وذويهم فقط بل أثر على معلمى الوزارة كما يقول المعلم حماده محمد الذى تقدم للتدريب هو وبعض زملائه عندما أعلنت الوزارة عن ذلك فتدربوا بالوزارة وبعد التدريب لم يتم فتح الفصول التى تدربوا للعمل فيها مما دفعه لتقديم شكويين، والمدهش أن الوزارة قد سبق وأعلنت عن التدريب وفتح الفصول بوصفه إنجاز مدهش والمثير للتساؤلات أن هناك مبالغ قد رصدت لإعداد الفصول لأطفال ذوى الإعاقات المتعددة وكان قد تم تحديد المدارس ومنها مدرسة النور بالدقى ومدرسة الصم ب6 أكتوبر ومدرسة مديحة قنصوة بإدارة القاهرة، غير أن ايا من إدارات هذه المدارس لم يتم إبلاغها بمخطط الوزارة رغم رصد مبلغ 65 ألف جنيه لإعداد الفصول للمشروع..

الم يحن الوقت لتطبيق الدستور بأن نضمن لكل طفل فى مصر الحق فى تعليم حكومى مجانى مناسب ولا يجوز أبدا أن يتم التمييز بين الأطفال وحرمانهم من حقوقهم التى كفلها لهم الدستور بسبب إعاقتهم، ألا نعتبر أن قيام الوزارة بإزالة أسباب توقف المشروع ومعالجة أسباب تأخر افتتاح هذه الفصول خطوة أولى فى طريق تطبيق الدستور.

بقلم / فتحيه الديب

 قال حسن الصادق، نقيب المحامين بجنوب الشرقية، إنه شَكَّلَ لجنة من أعضاء النقابة، للتعاون مع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة، فى تولى جميع قضايا المرأة التى ترد إلى مكتب الشكاوى بالمجلس "مجانًا"، إيمانًا بحق المرأة والوقوف بجوارها، تفعيلاً لعام المرأة.

وأضاف "الصادق"  أن النقابة تهدف إلى المشاركة المجتمعية، ومساعدة ما يحتاجه غير القادرين فى النزاعات ومساعدة المجلس فى حل قضايا المرأة.

وتابع "الصادق" أن اللجنة مكونة من كل من سراج الصالحى، وشوكت العشرى، وراجح يوسف، وائل غريب، أعضاء مجلس نقابة المحامين، ويكون دورها تقديم جميع المساعدات القانونية لمكتب الشكاوى التابع للمجلس القومى للمرأة.

وكان نقيب المحامين بالشرقية، قد استقبل بمكتبه المهندسة "سامية عسل" مقررة فرع المجلس القومى للمرأة ومعها عدد من عضوات المجلس، لبحث سيبل التعاون فى النواحى القانونية بين المجلس القومى للمرأة وبين نقابة المحامين.