دورة تدريبية لذوات الإعاقة من عضوات فروع قومى المرأة بالمحافظات

 نظمت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة دورة تدريبية لعضوات فروع المجلس بالمحافظات من السيدات ذات الإعاقة بهدف اثراء معارفهن حول قضايا المرأة والنوع الإجتماعي والإعاقة، وقضايا المرأة ذات الإعاقة اقيمت الدورة التدريبية برعاية الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة .

حاضر في الدورة التدريبية نخبة من قيادات المجلس من المتخصصين في مجالات القضايا الإجتماعية والنوع الإجتماعي والإعاقة من بينهم النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس مقررة اللجنة والقاضية امل عمار عضو المجلس مقرر مناوب اللجنة التشريعية والسيدة مها هلالي مقرر مناوب اللجنة ومن أعضاء اللجنة السيدة سماح حلمى الخبيرة في قضايا النوع الإجتماعي والمهندسة سمر حسب الله الخبيرة في العمل الأهلى والدكتورة شريفة مسعود الخبيرة في مجال الإعاقة البصرية ..

شملت التدريبات التعريف بالمجلس القومي للمرأة و دوره و أنشطته والتعريف بخطة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس و إستراتيجة اللجنة كذلك التعريف بمبادئ العمل العام في قضايا النوع الإجتماعي والمرأة ،والمرأة ذات الإعاقة واثراء معارف العضوات حول اليات رصد مشكلات المرأة ذات الإعاقة في المحافظات وطرق الحل .

يذكر أن أعضاء المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى قد وافق على إقتراح النائبة الدكتورة هبة هجرس بتخصيص مقعد بفروع المجلس بالمحافظات للسيدات والفتيات ذات الإعاقة وهو ما يعد سابقه عالمية اشادت بها قيادات رفيعة فى منظمة الأمم المتحدة مؤخرا.


مايا مرسى تشارك فى ندوة لمناقشة التمكين القانونى للمرأة الريفية

 بقلم / عزة قاعود

شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى المرأة فى الندوة التى نظمها مركز البحوث الإجتماعيه بالجامعه الأمريكية لمناقشة النتائج الأولية لدراسة التمكين القانونى فى المجال الإقتصادى للمرأة الريفية والتى تم إعدادها بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة ومركز البحوث الإجتماعية بالجامعة الأمريكية ومركز بصيرة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة..

وفى كلمة الدكتورة مايا مرسى عبرت عن سعادتها بالدراسة لأنها تهتم بالنهوض بالأوضاع الإقتصادية والقانونية للمرأة الريفية التى تعانى من الكثير من المشاكل الإقتصادية والإجتماعية والقانونية ، مشيرة إلى أن المجلس بصدد إدماج نتائج الدراسة فى رؤيته ضمن إستراتيجية المرأة ٢٠٣٠ لعرضها على السيد الرئيس.

كما أكدت الدكتورة مايا مرسى أن حملة طرق الأبواب سوف يتم إستكمالها خلال الفترة القادمة للتوعية بقضايا محددة مثل التوعية القانونية للمرأة الريفية ، مشددة على أن طرق أبواب المرأة الريفية فى جميع القرى والنجوع هو من أولويات المجلس خلال الفترة القادمة وهو ما يميز دوره ويحقق أهدافه على أرض الواقع ..

كما أشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أهمية المؤشرات الأولية للدراسة خاصة المتعلقة بقضية الميراث والتى أظهرتها الدراسة الميدانية على نماذج واقعية ، حيث أظهرت إشكاليات التقاضى التى تعانى منها المرأة والمتمثلة فى طول امد التقاضى ، وتكلفته المرتفعة ، مطالبة القائمين على الدراسة بصياغة هذه النتائج و إدماجها داخل قانون العنف الذى يعده المجلس .

وأكدت الدكتورة هانيا شلقامى أن هذه الدراسة قائمة على أساس حقوقى هو حقوق المرأة وهى دراسة واقعية قائمة على أرض الواقع بالتعاون مع مركز بصيرة ،تهدف إلى تمكين المجلس والجهات المساندة له والمتمثلة فى هيئة الأمم المتحدة للمرأة و الحكومة والمجتمع المدنى من التعرف على المشاكل القانونية التى تواجه المرأة الريفية وسبل تمكينها ، وجوانب الحماية القانونية للمرأة كما أضافت أن الدراسة تعنى بدراسة قوانين المواريث والمعاشات الضمانية وحماية العاملات فى القطاع الزراعى والتمويل والإستدانة ، ومدى مطالبة المرأة الريفية بحماية قانونية وما يواجه هذا الطلب من إشكاليات قانونية وإجتماعية وإقتصادية ، والذى ينتج عنه إستبعاد المرأة من حقوقها .

«قومي المرأة» ينتهي من مشروع قانون حماية المرأة من العنف

 بقلم / غادة محمد الشريف

حصلت «المصري اليوم» على رؤية المجلس القومي للمرأة حول «مشروع قانون حماية المرأة من العنف » والمقرر عرضه على البرلمان لاقراره قريبا، حيث بدأ المجلس وفي ضوء حملة الـ16 يوم البرتقالية من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة، في طرح مشروع القانون العنف ضد المرأة والذي أعده المجلس القومى للمرأة للحوار المجتمعى من خلال عقد ندوات بجميع فروع المجلس بالمحافظات .

وذكر المجلس في رؤيته حول القانون والذى يتضمن خمسة أبواب رئيسية ومكونة من40 مادة تشمل التعريف بمفاهيم العنف ضد المرأة، وتحديد جرائم العنف ضد المرأة بكافة أشكاله ومنها جرائم الإعتداء الجنسي ووضع العقوبات المناسبة لها، حماية الضحايا والشهود في قضايا العنف، كما يستهدف إعادة تأهيل المرأة والتخفيف من معاناتها وتعويضها عما لحق بها من أضرارٍ ماديةٍ أو أدبيةٍ وتوفير المحاكمة العادلة والمنصفة لمن اتهم بإرتكاب أي من الأفعال المؤثمة في هذا القانون، مع اهتمام واضحِ بوضع الشهود والخبراء والفنيين وضمان المحافظة على الأدلة و إستخدام التقنيات الحديثة في الإثبات.

وأوضح المجلس في رؤيته «أنواع العنف بجميع أشكاله الجسدي، النفسي، الجنسي، الإقتصادي والسياسي، معتبرا أنه إمتهان لكرامة المرأة ويقف عائقاً أمام تمتعها بحقوقها الأساسية والإنسانية لذلك نجحت الجهود المكثفة والفعالة للمرأة المصرية والمجلس القومي للمرأة بعد ثورة يونيو 2013 في تضمين الدستور الجديد للبلاد والصادر في يناير 2014 بالمواد 11 و53 و214- التزام الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف والقضاء على كل صور التمييز وأدراج المجلس القومي للمرأة كآلية وطنية مستقلة للنهوض بالمرأة والعمل على حل المشكلات التي تواجهها».

وقد تضمن القانون المحاور الأساسية الآتية «النطاق التجريمي والذىي يتضمن وضع تعريفات لبعض المصطلحات المستحدثة التي تضمنها مشروع القانون وإيضاحا لبعض مجالات التجريم في الجرائم التي أبقى مشروع القانون على مسمياتها مع توسيع مجالات التشديد بالنظر لصفات مرتكبيها وكذا في حالات محددة مثل العودة لإرتكاب الجرم وارتكاب الجريمة تحت تأثير مخدر أو باستخدام سلاح أو في حالات التعدد واستحداث نص جديد يتضمن عدم سقوط الدعوى المدنية والجنائية بالتقادم بالنسبة للجرائم المتعلقة بالحرمان من ممارسة الحقوق والحريات الأساسية عملا بنص المادة 99 من الدستور ووضع تعريف جديد لجريمة هتك العرض على نحو أدق، أخذا في الاعتبار القصد الجنائي الخاص للجاني وإضافة ظروف مشددة تتناسب والواقع الحالي، مع استحداث نص يتعلق بالانتهاك الجنسي العنيف بقصد الكشف عن عوراتها أو امتهانها أو الحط من كرامتها أو الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية».

وأشار القانون في بنوده أن استحدث جريمة الحصول على صور خاصة بالأنثى والتهديد بنشرها أو تغيير وتشويه محتواها بالوسائط العلمية الحديثة وكذا جريمة إذاعة أو نشر أحد الزوجين لصور خاصة بالزوج الآخر ماسة بالحياء أو بالعلاقة الزوجية حفاظاً على العلاقات الأسرية والإنسانية، بجانب استحداث جريمة إذاعة أو نشر الصور الإباحية وكذا التلاعب بأدلة الإثبات ومنح ضحايا العنف من النساء الحقوق المقررة لذوى الإحتياجات الخاصة إذا ما نشأ عن جرائم العنف مرضٌ خطيرٌ أو عاهة وتجريم استخدام جسد المرأة بصورة غير لائقة بهدف تحقيق أرباحٍ مادية أو دعائية، على نحوٍ يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع».

وشدد القانون على حماية الشهود وصندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف واستحدث مشروع القانون حماية قانونية للشاهد باعتباره في حكم الموظف العام، خلال أدائه للشهادة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، كما تم استحداث مبدأ جواز قبول المحكمة للإستماع لأقوال المجني عليهن والاستماع لشهادة الشاهد من خلال وسائل الاتصال الحديثة والإنابة القضائية، بجانب إنشاء صندوق لحماية ضحايا جرائم العنف تثبت له الشخصية الاعتبارية مع تحديد موارده- ومنح ضحايا العنف من النساء الحقوق المقررة لذوى الاحتياجات الخاصة، إذا ما نشأ عن جرائم العنف مرضٌ خطيرٌ أو عاهةٌ وإلزام وزارتي التضامن الإجتماعى والصحة بإنشاء المؤسسات والمعاهد اللازمة لتوفير خدمات تأهيل ضحايا العنف.

وتضمن القانون «تسهيل وسائل الإثبات و إستخدام كافة الوسائل الحديثة في إثبات الجريمة وعرض إجراءات التحاليل، والعينات اللازمة لعدم ضياع معالم الجريمة، والحفاظ على الأدلة وحماية كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالضحايا بالنص على سريتها»

وأشار القانون إلى بند التدابير الجديدة للإنفاذ الفعال لفعالية تطبيق هذا القانون وتحقيق أهدافه المرجوة تضمن الأحكام الآتية حيث نص مشروع القانون على جواز الحكم بتدبير مجتمعي بدلاً من العقوبات السالبة للحرية، في جرائم الجنح المنصوص عليها في القانون وبتكليف المتهم بأداء خدمة مجتمعية بالجهات التي تحددها وزارة التضامن الإجتماعى بالاشتراك مع المجلس القومي للمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى مع إعتبار ذلك مناسباً للمجنى عليها والمتهم والهدف من ذلك فتح الباب للتقويم دون اللجوء للعقوبات سالبة الحرية خاصة في بعض الأحوال بالنظر لنوعية بعض الجرائم التي استحدثها القانون وإلزام الدولة بدعم وتشجيع المجتمع المدني على إنشاء الجمعيات التي تهدف إلى مكافحة العنف ضد المرأة وتأهيل الضحايا وتقديم المساعدة القانونية لهن وإسناد مهمة متابعة فعالية تنفيذ هذا القانون إلى المجلس القومي للمرأة، وإلزامه برفع تقرير دوري بذلك إلى رئيس الجمهورية ومنحه حق التدخل في دعاوي التعويض عن الأضرارالناشئة عن العنف لصالح الضحايا والطعن في الإحكام الصادرة فيها عملا بالمادة 214 من الدستور والتأكيد على أن مشروع القانون ملزم بتقرير عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة بقوانين أخري».

وقالت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس أن القانون يتضمن حماية المرأة من كل أشكال العنف، التي تتعرض لها سواء في نطاق الحقوق الشخصية أو الحقوق الإقتصادية، أو السياسية، أو الإجتماعية، وبصفةٍ خاصة الحق في سلامة الجسد والمحافظة على العرض والشرف والإعتبار والأخلاق السائدة في المجتمع، وكفالة السُبل الإجتماعية والقانونية لحماية المرأة ضحية العنف وبصفة خاصة الحرمان التعسفي من ممارسة الحقوق العامة والخاصة والحرمان من حق الميراث وتزويج الأنثى على غير إرادتها والحرمان من العمل والإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في محيط العمل.

وأضافت أن المجلس حرص على توفير الإطار القانوني المناسب لهذا الإلتزام من خلال تبني مشروع قانون لحماية المرأة من العنف- وتأتى أهمية إقراره لمراعاة التطورات الجديدة ومواجهة الأفعال والممارسات التي تمس المرأة ولا تدخل في نطاق التجريم والخروج برؤية متكاملة خاصة فيما يتعلق بتحديد مفاهيم العنف ضد المرأة وتوسيع تعريفاته من أجل التأكيد على أن أشكال العنف متعددة لا تشمل الجانب المادى فقط وإنما صور العنف عديدة التي تتعلق من الحرمان من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور مثل الحرمان من الميراث والعمل والتعليم والمشاركة السياسية والمجتمعية وتوفير الحماية الكاملة للمرأة من الممارسات الضارة بها مثل التحرش والختان وغيرهما.

«القومي للطفولة» يشارك 350 طفلًا بلا مأوى الإحتفال بعيد الطفولة

 بقلم / غادة محمد الشريف

ينظم المجلس القومى للطفولة والأمومة إحتفالية بمناسبة أعياد الطفولة، بمشاركة ٣٥٠ طفلاً، منهم أطفال بلا مأوى وأطفال ذوو إعاقة، وذلك في إطار برنامج حقوق الأسرة والطفل، وتتضمن الإحتفالية أنشطة ثقافية وترفيهية وفنية، بالإضافة إلى زيارة متحف الحضارة والإبداع.

ويفتتح الإحتفالية الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، وبحضور السادة محافظي القاهرة، المنيا، سوهاج، وممثلي المجتمع المدنى، والجهات الشريكة مع المجلس، وذلك يوم الجمعة المقبل بمتحف الحضارة والإبداع بمصر الجديدة من الساعة التاسعة صباحاً.


«أمان» تطلق حملتها التوعوية لمناهضة العنف ضد المرأة

 بقلم / غادة محمد الشريف

أعلنت مبادرة «أمان» عن قيامها بإطلاق حملة توعوية بالحقوق الإنسانية بهدف مناهضة العنف ضد المرأة، والحد من إنتهاكات العنف الجنسي التي تتعرض لها نسوة مصر خلال الفترة من 25نوفمبر – 10 ديسمبر 2016 تزامنا مع الحملة الدولية المناهضة للعنف ضد المرأة «الستة عشر يومًا البرتقالية».

وتنطلق الحملة بداية من الساعة 12 ظهرًا بتوقيت القاهرة يوم الجمعة الموافق 25 نوفمبر 2016 عبر مواقع التواصل الإجتماعي من خلال نشر معارف حقوقية ومواثيق أمميه تؤكد على الحقوق الإنسانية العالمية، وتبرز أهمية وضرورة مناهضة العنف ضد المرأة حول العالم من خلال الوسم #أمانها_أمانك، وترتكز الحملة خلال 2016 على إعادة نشر المواثيق والإتفاقات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة وحقوق الإنسان من أجل التأكيد على تلك الحقوق وعلى أنها غير قابلة للتفضيل أو المساومة أو الإنكار.

فضلًا عن محاربه جرائم التحرش الجنسي من خلال نشر التعريفات المتعلقة بأنماط وصور التحرش الجنسي التي تستهدف النساء والفتيات في مصر، وطرق المواجهة لها، والقيام بنشر رسائل تخاطب الرجال والشباب لتشجيعهم وحسهم على الإشراك في مناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة من خلال تفاعلهم بالمجتمع، ومطالبه القائمين بالعنف على التوقف الفوري لهذه الإنتهاكات والجرائم المستمرة ضد الفتيات والنساء.

16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

 بقلم / سارة طعيمه

 يشارك المجلس القومي للمرأة جميع دول العالم في الإحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي يوافق يوم 25 نوفمبر من كل عام، وحملة الـ 16 يوما من الأنشطة المناهضة العنف ضد المرأة التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة ، والتى تبدأ من يوم 25 نوفمبر و حتى الـ 10 من ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث تهدف الحملة إلى رفع الوعي وخلق رأي عام مساند في كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة اشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة وتسليط الضوء على هذه المشكلة ودعوة  المجتمع المحلي والدولي للسعى نحو ايجاد حلول جذريه لها .

و في هذا اليوم الذي تحتفل به الأمم المتحدة والعالم أجمع بإعتباره يوماً عالمياً لمساندة المرأة المعنفة، وللتذكير بضرورة مناهضة هذه المشكلة الخطيرة والتصدي لها، كان لابد أن نؤكد  على ما تواجهه المرأة في مصر وفي جميع أنحاء العالم من صعوبات تتراوح من العنف و عدم المساواة  في حياتهن اليومية والتمييز في توزيع الموارد، حيث يعد العنف الموجة ضد المرأة إنتهاك خطيراً لجميع حقوق الإنسان، وللمواثيق والإتفاقات الدولية ، والقوانين والمبادئ والأعراف التى نادت بها جميع الأديان السماوية، تعانى منه في المقام الأول النساء والفتيات.

ولا شك أن العنف بوجه عام والعنف ضد المرأة والفتاة بوجه خاص أصبح عقبة حقيقة أمام محاولات المجتمعات في النهوض والتقدم، حيث يأتى العنف ضد المرأة متحدياً جميع الجهود المبذولة من قبل الدول والشعوب والمنظمات الأهلية  والمجتمع الدولي لمحاربته ومواجهته  والقضاء على جميع الآثار السلبية المترتبة عليه ،والتى لا تقتصر على ضحاياه من النساء، وإنما تمتد للأسرة والمجتمع والدولة ككل، بما في ذلك من تكلفة مادية باهظة ، بدءاً من الإنفاق على الرعاية الصحية ومروراً بالنفقات القانونية وانتهاءً بالخسائر الإنتاجية ، الأمر الذي يأتى على حساب الموازنة العامة للدولة والتنمية عموماً.


ننشر فعاليات المجلس القومى للطفولة والأمومة

 بقلم / ريهام منصور

فى إطار جهود المجلس القومى للطفولة والأمومة لإنفاذ حقوق الطفل فى البقاء والنماء والحماية والمشاركة ، والتصدى لكافة أشكال العنف ضد الأطفال، قام المجلس بتنفيذ العديد من الفعاليات فى إطار الإحتفال بأعياد الطفولة 2016 ، وذلك من خلال البرامج التى تم تنفيذها بمشاركة كافة الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدنى.

ومن خلال برنامج حقوق الأسرة والطفل الذي يتم تنفيذه فى أربع محافظات هى (الجيزة، المنيا، أسيوط، وسوهاج) بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي التقت الدكتورة / مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان بممثلى فرق التوعية المجتمعية من محافظتى المنيا وسوهاج حيث استعرض الأطفال المراحل التى تمت لبناء قدراتهم وأوجه الإستفادة منها، كما عرضوا تجربتهم فى نشر الوعى بين أقرانهم ، وتم توعية أكثر من 500 من زملاء المشاركين فى النشاط فى المدارس المختلفة حيث نقلوا لهم رسائل متنوعة عن حقوق الطفل ، كما قام المشاركون الموهوبون فى الرسم بوضع شعار جديد لخط نجدة الطفل 16000 ، وشاركوا في إطلاق حملة ” إوقفوا العنف ضد الأطفال” بحضور 500 طفل من خلال مسيرة موسعة بمحافظة سوهاج.

واحتفالاً باليوم العالمى للفتاة وعام الفتاة المراهقة ، نظم البرنامج احتفالية تحت شعار “مصر أقوى ببناتها” بمحافظة المنيا ، شاركت فيها 100 فتاة من كافة الفئات وتضمنت الإحتفالية توعية الفتيات بحقوقهن ، ومخاطر الممارسات الضارة التى يمكن أن يتعرضن لها ، وتنفيذ أنشطة فنية وثقافية وترفيهية عبرت خلالها الفتيات عن مختلف قضاياهن بشكل مباشر مثل : الزواج المبكر وختان الإناث ، وفى نهاية اللقاء قامت الأستاذة الدكتورة / مايسة شوقى والسيد اللواء / عصام البديوى محافظ المنيا بتكريم الفتيات الموهوبات فى مختلف المجالات العلمية والثقافية الفنية من محافظة المنيا .

وبهدف دعم الجهود التى يقدمها المجلس للأطفال ذوى الإعاقة ، تقدمت الأستاذة الدكتورة/ مايسة شوقى بطلب لفخامة السيد رئيس الجمهورية بشأن إصدار قرار بتشكيل صندوق الطفل المعاق ، وذلك للتوسع فى الخدمات التى يقدمها المجلس لهؤلاء الأطفال خاصة من خلال الخط الساخن لذوى الإعاقة رقم08008886666 ، مضيفة أنه جارى إعداد دليل إسترشادى للأنشطة اللاصفية لأطفال الدمج بالمرحلة الابتدائية ، بهدف تعزيز الدمج التعليمى للأطفال ذوى الإعاقة ، بمشاركة كافة مستشارى المواد ، ومسئولى تنفيذ الأنشطة وخبراء مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم.

واستعداداً للاحتفال بأعياد الطفولة 2016، ينظم المجلس القومي للطفولة والأمومة احتفالية بمتحف الحضارة والإبداع بمشاركة (350) طفلاً من مختلف الفئات سواء ذوى الإعاقة أو المحرومين من الرعاية الوالدية أو الأطفال بلا مأوى ، وتتضمن الإحتفالية عدداً من الأنشطة الثقافية والترفيهية إضافة إلى زيارة الأطفال للمتحف لتعزيز الإحساس والولاء والإنتماء للوطن، ورفع الوعى الثقافى لهم ، وأضافت الدكتورة / مايسة شوقى أنه أيضا فى إطار إحتفاليات الطفولة سوف يتم إطلاق حملة إعلامية موسعة فى بداية ديسمبر 2016 حول التربية الإيجابية وذلك بشراكة مع الإتحاد الأوروبى ومنظمة اليونيسف بالقاهرة.

كما بدأ المجلس القومى للطفولة والأمومة فى تنفيذ مبادرة جديدة لدعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم بمحافظة الفيوم ، بالتعاون مع الحكومة الإيطالية تستهدف تلك المبادرة إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالخدمات الاجتماعية المقدمة للأطفال والأسر الأكثر إحتياجا بالمحافظة ، وتتضمن قاعدة البيانات مؤشرات حقوق الطفل فى مجالات الصحة والتعليم والحماية والمشاركة ، وذلك بالتعاون مع مراكز المعلومات بالوزارات المختلفة ، والمجتمع المدنى بغرض الاستفادة منها فى دعم الخدمات المقدمة للأطفال على مستوى مختلف قطاعات الدولة وسوف يبدأ البرنامج أنشطته بتنفيذ حملة توعية وتعبئة مجتمعية فى 50 قرية تهدف إلى حماية حقوق الأطفال وأسرهم فيما يتعلق بالتسجيل عند الولادة ، والقضاء على التسرب من التعليم وعمالة الأطفال و زواج الأطفال وختان الإناث.

واهتماماً بصحة النشء والشباب ومن خلال برنامج صحة المراهقين ، قام المجلس بتنفيذ حملة توعية بعدد من محافظات الجمهورية بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى لترسيخ مفاهيم الصحة الإنجابية لدى المراهقين من الجنسين فى الفئة العمرية من 11 إلى 18 سنة ، وذلك فى القرى والنجوع والمناطق العشوائية بمحافظات الفيوم والإسكندرية والشرقية والعمل على زيادة الوعى المجتمعى حول القضايا الخاصة بهم.

ومساهمة من المجلس القومى للطفولة والأمومة فى دعم جهود وزارة التربية والتعليم لتوفير الحق فى تعليم جيد النوعية للفتيات فى المناطق الأكثر إحتياجا ، قام المجلس خلال الشهور الماضية بتقديم الدعم الفنى لموجهى وميسرات التعليم المجتمعى فى 9 محافظات من محافظات الجمهورية.

ودعما لمنظومة الحماية التى يكفلها المجلس لجميع الأطفال دون تمييز ، تم خلال الفترة الماضية العمل على تفعيل ومأسسة لجان حماية الطفل العامة والفرعية بمختلف المحافظات ، وربط تلك اللجان بالخط الساخن المجانى لنجدة الطفل 16000 وخط المشورة الأسرية 16021 ، إضافة إلى تفعيل نظم الإحالة بالشراكة مع كافة الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدنى ، كما شارك المجلس في إعداد قانون الهجرة غير الشرعية رقم 82 لسنة 2016 من خلال عضويته في اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية كآلية من آليات حماية الأطفال المصريين و الحد من ظواهر منع الاستغلال والإتجار بالبشر.

هبة هجرس تستعرض تجربة قومي المرأة في دمج المرأة ذات الإعاقة

كتبت- عزة قاعود


استعرضت الخبيرة الدولية في الإعاقة النائبة الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس تجربة المجلس القومى للمرأة في دمج المرأة ذات الإعاقة فى المجتمع ، والنجاحات التى حققها المجلس بقيادة الدكتورة مايا مرسى في هذا الشأن حتى الآن ، جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هبة هجرس ضمن مجموعة من اكبر خبراء الإعاقة في العالم ، في اجتماعات دعت لها منظمة الأمم المتحدة في سانتياجو عاصمة دولة تشيلى بأمريكا اللاتينية. 

ويهدف الاجتماع إلى وضع آليات عمل لتضمين حقوق الفتاة والمرأة ذات الإعاقة في خطط الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 ، وتضمين صياغة توصيات الأمم المتحدة لهذه الحقوق والمشاركة في كتابة تقرير الأمين العام للمنظمة السيد بان كي مون الذى سوف يلقيه في الاجتماع العام للجمعية العامة للأمم المتحدة ال72. 

وفى كلمتها اشارت النائبة الدكتورة هبة هجرس إلى أن الارادة السياسية المصرية داعمه وبشكل واضح خطوات المرأة ذات الإعاقة في مصر للحصول على حقوقها ، حيث تضمن تشكيل المجلس القومى للمرأة ولأول مرة سيدة ذات إعاقة ، ومن بعد ذلك خطى المجلس بقيادة الدكتورة مايا مرسى خطوات واضحة في دعم المرأة ذات الإعاقة في مسارين مزدوجين ، حيث استحدث لجنة ضمن لجانه الأساسية للدفاع عن حقوق هذه الشريحة هى لجنة المرأة ذات الاعاقة ، وعملت هذه اللجنة على تضمين مكون المرأة ذات الإعاقة في كافة انشطة المجلس ولجانه ، كذلك اختار المجلس ولأول مرة من بين أعضاء فروعه في جميع محافظات الجمهورية سيدة ذات إعاقة بواقع سيدة ذات اعاقة في كل فرع من فروع المجلس. 

وتابعت الدكتورة هبة هجرس بأن القومي للمرأة بخطواته لدعم المرأة ذات الإعاقة ضمن وجود لهذه الشريحة في نطاقات عمله الجغرافية على مستوى الجمهورية ، كذلك استحدث آلية تسمح له بتضمين مكون المرأة ذات الإعاقة في كافة التشريعات والقوانين التى يتم إعدادها الآن ، فقد شارك القومي للمرأة من خلال لجنته للمرأة ذات الإعاقة في تضمين حقوق المرأة والفتاة ذات الإعاقة في قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى ينظره البرلمان المصري الآن كذلك حدث نفس الشىء في قانون الخدمة المدنية الذى اقره البرلمان مؤخرا . 

وأوضحت الدكتورة هبة هجرس أن المرأة ذات الاعاقة لم تحصل على كل ما يجب أن تحصل عليه من حقوق إلا إننا وبنظرة بسيطة لواقع المرأة ذات الإعاقة في مصر الآن نؤكد إننا على الطريق الصحيح للحصول على كل هذه الحقوق . 

وفى رد دولى مباشر على كلمة النائبة الدكتورة هبة هجرس طالبت السيدة اكيكيوا ايتو رئيسة سكرتيرية لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بالأمم المتحدة دول العالم بتطبيق تجربة المجلس القومي للمرأة في مصر في هذا الشأن ، مؤكده أنها سوف تعمل بجهد على وضع هذه التوصية ضمن مطالبات الأمم المتحدة للدول الموقعة والمصدقة على الاتفاقية نظرا لما تمثله التجربة من أهمية كبيرة في تفعيل تواجد المرأة ذات الإعاقة على مستويات متعددة في صناعة القرار داخل اكبر كيان رسمى للمرأة في دولة مثل مصر ، واعتبار التجربة ترجمة واضحة لما نصت عليه الاتفاقية في شان دمج الفتاة والمرأة ذات الإعاقة في كافة مستويات صنع القرار. 

سيدات القاهرة تطالبن بمشروعات صغيرة لتحسين اوضاعهن

                                       

 

كتبت - عزة قاعود


توجه فريق عمل من المجلس القومى للمراة لزيارة ثلاثة أحياء بمحافظة القاهرة و هم حي الأسمرات , منشية ناصر ، و عزبة الهجانة حيث وصل عدد الزيارات المنزلية 986 زيارة خلال 3 أيام ، وذلك فى اطار حملة المجلس لطرق الأبواب في القري و النجوع بمختلف محافظات مصر تحت عنوان "بقوة ساندى بلدك...بكرة الخير جايلك". 

وقد لاقت الحملة تجاوباً كبيراً من جميع السيدات اللاتى تم زيارتهن ، وأكدن على دعم ومساندة مصر فى هذه الفترة ، وطالبن بمساعدتهن فى اقامة مشاريع صغيرة تعمل على تحسين مستوى معيشتهن لأن معظمهن يعملن فى الخدمة بالمنازل ، كما اشتكت بعض السيدات من اجبار الأزواج لهن علي تناول الأدوية التى تساعدهن على تحمل الألم والعمل لعدد ساعات أطول وفي اكبر عدد من المنازل لاعتمادهم علي دخل الزوجة ,كما طالبت السيدات بتوفير فصول محو أمية ، الاهتمام بالتعليم ,القضاء علي التحرش , الاهتمام بالمركز الطبي و توفير خدمات طبية. 

العربى للطفولة يناقش "إعداد الأطفال للمستقبل"

كتبت - عزة قاعود


يعقد المجلس العربي للطفولة والتنمية بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات – لجنة قطاع دراسات الطفولة ورياض الأطفال ندوة علمية بعنوان "إعداد الأطفال للمستقبل" وذلك في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 24 نوفمبر 2016 بقاعة المؤتمرات بدار ضيافة جامعة عين شمس. 

وتناقش الندوة عددا من أوراق العمل هى: تنشئة الطفل على ثقافة التسامح للدكتورة أمل حسونة، وسوء التغذية وتأثيره على النمو النفسي للأطفال للدكتور جمال شفيق، والإعداد تغذويا لطفل المرحلة المبكرة للمستقبل للدكتورة سوسن عبد الغني، والاستعداد للمدرسة ورأس المال البشري للدكتورة صفاء الأعسر، وإعداد الأطفال للمستقبل للدكتورة ليلى كرم الدين، والمؤشرات الموضوعية لجودة الحياة النفسية لمستقبل الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة للدكتور نبيل السيد. 

كما تستعرض الندوة أيضا عددا من التجارب والجهود هى "نحو نموذج جديد لتنشئة الطفل العربي" للمجلس العربي للطفولة والتنمية، والتجربة المصرية اليابانية وتأثيرها على إعداد الطفل للمستقبل التي تطبقها وزارة التربية والتعليم في مصر، إضافة إلى عرض جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة في مجال الطفولة المبكرة. 

يفتتح أعمال الندوة كل من د.ليلى كرم الدين رئيس لجنة قطاع رياض الاطفال ودراسات الطفولة بالمجلس الأعلى للجامعات والمهندس محمد رضا فوزي نائبا عن د.حسن البيلاوي أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية. 

وتأتي شراكة المجلس العربي للطفولة والتنمية في أعمال هذه الندوة ادراكا منه لأهمية مرحلة الطفولة المبكرة، والتي تعد مرحلة نمو أساسية يتوقف عليها نجاح عملية التنشئة في المراحل التالية للطفل، حيث يرسم خلالها أبعاد نمو الطفل، وتكوين أنماط التفكير والسلوك، وبناء أساسيات المفاهيم والمعارف والخبرات والميول والاتجاهات، وتواصلا مع جهوده في مجال تنمية الطفولة المبكرة ومنها مشروع الارتقاء بمركز تطوير وتنمية رياض الأطفال بالمدينة التعليمية في 6 أكتوبر وتحسين الاستعداد المدرسي في مرحلة الطفولة المبكرة والذي ينفذ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في مصر وبالشراكة مع كل من برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" واليونيسف والجامعة العربية المفتوحة. 

يذكر بأن المجلس العربي للطفولة والتنمية قد حصل على عضوية لجنة قطاع رياض الأطفال ودراسات الطفولة بالمجلس الأعلى للجامعات مع عدد من المؤسسات ذات العلاقة مثل المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي. وتضم اللجنة عمداء كليات وأقسام رياض الأطفال في الجامعات المصرية وعدد من الخبراء في المجال. 

1 2 3 ... 85 86 87  التالي»