قومى المرأة يعد قانون متكامل للأسرة

بقلم / عزة قاعود

 قامت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة بتشكيل "لجنة إعداد مشروع قانون الأسرة " ، تضم اللجنة ممثلين عن وزارات العدل ، و التضامن ، و الداخلية، و الخارجية ، و مجلس الأمومة والطفولة، و الأزهر الشريف ، و النيابة ، والمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية، والمجلس القومي للسكان . 

وذلك فى إطار قيام المجلس القومى للمرأة حالياً بإعداد قانون متكامل للأسرة يضع مصلحة الطفل و الأسرة الفضلى في المقدمة ، والحفاظ على مكتسبات المرأة. 

وذلك فى ضوء اختصاصه بإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة ، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة ، 

و أوضحت الدكتورة مايا مرسى أن اللجنة التشريعية بالمجلس قامت من خلال لجانها المنبثقة والمعنية بعقد عدة إجتماعات خاصة بصياغة تعديلات قوانين الأحوال الشخصية من خلال دراسة القوانين العربية ، ومقترحات المشاريع التي تعرض علي اللجنة ، حيث عقدت اللجنة جلسات استماع بناء علي طلب المتقدمين من المجتمع المدني و مجلس النواب و المتخصصين المعنيين بتقديم مقترحات التعديل مثل جلسة الإستماع التي عقدت مع النائبات الدكتورة آمنة نصير و عبلة الهواري ، كما عقدت جلسات استماع مع نهاد ابو قمصان، والمهندسة فاطمة بدران ، وامل فوزي ، والدكتورة اماني الطويل لعرض مقترح مشروع القانون المشترك المقدم من طرفهم ، فضلا عن جلسات استماع مع بعض موسسات ومنظمات المجتمع المدني مثل جمعية النهوض وتنمية المراة بالاسكندرية ، وأمهات حاضنات ، واباء وجدات وعمات ، وجمعية رعاية  الأمهات الحاضنات، واعضاء من حملة تمرد ضد قوانين الاسرة ، كما يقوم المجلس باستقبال المقترحات علي المرصد التشريعي الالكتروني والذي انشا منذ ابريل الماضي . 

وأكدت رئيسة المجلس أن اللجنة التشريعية لاتزال تعمل علي استكمال جلسات الإستماع مع جميع الجهات والأطراف ، ثم العمل على دراسة جميع هذه المقترحات ، ضمانا للخروج بمشروع قانون يتضمن حلول لمشاكل الأحوال الشخصية التي تواجه الأسرة منذ سنوات . 

«قومي المرأة» يعلن بدء الحملة الثالثة لطرق الأبواب بالإسكندرية

بقلم / غادة محمد الشريف

 أعلنت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية الدكتورة ماجدة الشاذلي عن بداية الحملة الثالثة في المرحلة الرابعة لطرق الأبواب تحت شعار «معًا في خدمة الوطن» والتي تعقد تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة.

وأشارت الدكتورة ماجدة إلى أن الحملة تستهدف ساكني مدينة بشاير الخير 1 بمنطقة غيط العنب و ذلك بمشاركة أعضاء فرع المجلس.

 وقالت إن فعاليات الحملة الثالثة ستتضمن سلسلة من اللقاء التنويرية لمناقشة أهمية قيمة العمل والإنتاج و إحترام و قبول كافة الأعمال و العاملين بها، و أهمية التمكين الإقتصادي للمرأة من خلال تحفيز السيدات على البدء في تنفيذ المشروعات متناهية الصغر و نشر ثقافة العمل و ذلك عن طريق التدريب من أجل التشغيل ورفع مهارات المرأة في الحرف اليدوية و فتح سوق جديد لمشروعات المرأة بالتعاون مع رجال الأعمال ومؤسسات الدولة و إحترام قيمة العمل والتأكيد على أهمية الإنتاج و تشجيع ثقافة العمل الحر.

 وأضافت مقررة الفرع أن العدد المستهدف خلال فعاليات الحملة يصل إلى مايقرب من 1350 أسرة من المقيمين في المدينة و ذلك على مدار ال3 أيام و سيتم حصر شامل للخصائص السكانية للتعرف على احتياجاتهم.

مناقشة رسالة دكتوراه عن مواجهة الأمن لجرائم العنف ضد المرأة

بقلم / هبة شعيب

 شاركت الدكتورة نجوى حسن خليل عضو المجلس القومى للمرأة و وزير التأمينات و الشئون الإجتماعية الأسبق، و الأستاذة بالمركز القومى للبحوث الإجتماعية و الجنائية، في مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان "المواجهة التشريعية و الأمنية لجرائم العنف ضد المرأة - دراسة مقارنة مع النظام القانونى بالولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية "، والمقدمة من المقدم هانى الزغبى الضابط بأكاديمية الشرطة، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.

و أشادت الدكتورة نجوى خليل بإختيار موضوع رسالة الدكتوراه، مؤكدة أن المجلس يولي إهتماما كبيرا بقضية مناهضة العنف ضد المرأة التي تعتبر ظاهرة مجتمعية، مشيرة إلى جهود المجلس في مواجهة القضية و من أهمها الإنتهاء من إعداد مشروع قانون شامل لحماية المرأة من كافة أشكال العنف، فضلا عن إطلاق استراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة بالتعاون مع جميع وزارات ومؤسسات الدولة، وأعربت عن سعادتها بمضمون الرسالة حيث تطرقت إلى أنواع العنف ضد المرأة و على رأسه الإتجار بالبشر و ختان الإناث.

و أكدت عضو المجلس القومي للمرأة أهمية الرسالة في أنها تناقش العديد من الأمور و منها الدراسة المقارنة مع النظام القانونى بالولايات المتحدة الأمريكية و جمهورية مصر العربية ، و انتقدت إقتراح أحد أعضاء مجلس النواب بتخفيض سن الزواج إلى 16 عامًا، مؤكدة أن ذلك يخالف بنود مواد الدستور المصري الصادر في 2014.

و أوضح الدكتور محمد عبد الغريب رئيس اللجنة المشرفة على الرسالة، و أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة المنصورة، أن أكاديمية الشرطة و كلية الدراسات العليا بالأكاديمية تواصلان جهودهما في تقديم رسائل علمية تصب في خدمة المجتمع، مشيدا بمضمون الرسالة، حيث تناقش قضية مهمة يعاني منها المجتمع.

و أشار اللواء الدكتور أحمد جاد منصور الأستاذ المساعد بقسم العدالة الجنائية و حقوق الإنسان بأكاديمية الشرطة و مساعد وزير الداخلية ، و الرئيس الأسبق لأكاديمية الشرطة، أن الرسالة تعتبر امتدادا لجهود في مجال قضايا العنف ضد المرأة على مدار السنوات السابقة، مضيفا أن المرأة لديها القوة والمثابرة والصبر بشكل أكثر من الرجل خاصة في مواجهة تحديات المجتمع، مُشيدُا بالرسالة المقدمة وموضوعها.

مارجريت عازر .. تقترح رفع سن زواج الفتيات لـ 21 سنة

بقلم / غادة محمد الشريف

 قالت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الخميس، إنها سوف تتقدم بمشروع قانون بشأن رفع سن زواج الفتيات إلى 21 سنة حفاظا على حقوقهم في التعليم والتأهل لشغل مكانتهم في المجتمع وحماية للفتيات من إهدار فرصهن في الإختيار الرشيد لزوج المستقبل بعد بلوغهن سن الـ21.

وأكدت «مارجريت»، في تصريح لها، أن الزواج المبكر يرهق الفتيات الصغيرات بأعباء الزواج والحمل والولادة، حيث تكون الفتاة شبه طفلة تربي أطفالا مما ينعكس سلبا على المجتمع بأسره وأجياله القادمة، مشيرة إلى أن الدستور المصري نص في المادة 80 منه على أنه «يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ... الخ»، و«بالتالي كل من يتزوج قبل هذه السن فهو طفل، وليس معنى ذلك تعارضا مع الشريعة الإسلامية، فالشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهي التي حددت مواصفات للفتاة التي يمكن تزويجها بكونها البكر الرشيد وبالتالي فإن البكر الرشيد عند 21 عاما».

وطالبت النائبة بتشديد العقوبة على جميع المخالفين لسن الزواج الحالي وهو 18 سنة كما نص عليه القانون، وذلك لحين تقديم تعديل تشريعي برفع سن الزواج للفتيات عند 21 عاما.

"مايا مرسي" ترفض قانون خفض سن زواج الفتيات إلى 16 سنة

بقلم /  غادة جمال

  رفضت الدكتورة مايا مرسي رئيس القومي للمرأة مقترح القانون الخاص بخفض سن زواج الفتيات إلي ١٦ سنة بدلا من ١٨ سنة, ويؤكد المجلس أن هذا المقترح  يعتبر ردة للخلف ، ويفقد المرأة ماحصلت عليه من مكتسبات ، كما أنه يتعارض مع قانون الطفل الذى ينص على أنه " يقصد بالطفل كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة" .
مضيفة أن هذا المقترح يساهم  أيضا فى تأخر مصر فى تحقيق معدلات التنمية المنشودة ويعوق جميع مساعى الدولة فى التغلب على مشكلة الإنفجار السكانى  ،ومنع  الزواج المبكر الذى لا يؤمن بحقوق المرأة في استكمال دراستها واختيار شريك حياتها،فضلا عن إنعكاساته على صحة المرأة والطفل وبالتالى المجتمع، حيث يساهم فى  تهميش دور المرأة في العملية التنموية، والاهتمام بالشأن العام بمختلف مجالاته.
كما توجهت أيضا  بخالص الشكر والتقدير لبرلمانيات مصر  على تحركهن السريع بإصدار بيانا يعلن موقفهن الرافض له  ، مؤكدة ثقتها فى أنهن  صِمَام الأمان التشريعي الحقيقي ، وأن إتحادهن هذا يعد قوة فى صالح المرأة المصرية ، والحفاظ على مكتسباتها.

مايا مرسى تهنىء نساء تونس على قانون مكافحة العنف ضد المرأة

بقلم / عزة قاعود

 توجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى بالتهنئة إلي نساء تونس الشقيق بمناسبة تصديق البرلمان التونسي على إصدار قانون _ خاص_ لمكافحة العنف ضد المرأة ، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية ، ويهدف القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على أشكال العنف القائم على النوع الإجتماعى من أجل تحقيق المساواة و إحترام الكرامة الإنسانية وذلك بالتصدى لكافة أشكال الغنف ضد المرأة المادى والمعنوى والجنسي والوقاية منه وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم. 

اعربت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها بالإنتصار الذي حققته المرأة التونسية بإصدار هذا القانون ، وهو الأمر الذي يعزز حماية الضحايا من النساء ويلغي قوانين اعتبرت مجحفة للضحية . 

و إعتبرت اصدار قانون لمكافحة العنف ضد المرأة في تونس خطوة رائدة لابد أن تحتذي بها كافة الدول العربية ، مشيدة بدعم القيادة السياسية والبرلمان التونسي لحماية المرأة التونسية من كافة أشكال العنف ضدها . 

و أكدت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس القومي للمرأة عكف لمدة عامين فى إعداد مشروع قانون لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة ، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإستصدار القانون .

كما توجهت الدكتورة مايا مرسي بالتهنئة إلي نساء الاردن الشقيق بمناسبة إلغاء مجلس النواب الأردني المادة 308 من قانون العقوبات التى تعفى المغتصب من العقوبة في حال زواجه من ضحيته ، مما  إعتبرته خطوة ايجابية نحو حماية حق الضحية وإنهاء لسياسة إفلات مرتكبي الجرائم الجنسية من العقاب ،مشيرة أن مصر كانت سباقة فى إلغاء المادة المثيلة رقم 291 من قانون العقوبات بموجب القانون رقم 14 لسنة 1999 والتى كانت تعفي الجانى من العقوبة في حالة زواجه من الضحية زواج شرعى .                                                                                                                            

وفد من القومى للمرأة يتفقد أوضاع نزيلات سجن القناطر

بقلم / عزة قاعود

 قامت الدكتورة أحلام حنفي عضوة المجلس القومي للمرأة ، ومقررة لجنة الصحة والسكان بزيارة إلى سجن القناطر للنساء يرافقها مجموعة من عضوات المجلس القومي الأمومة والطفولة لتفقد أوضاع النساء داخل السجن، و كان فى استقبالهن اللواء محمود خلف مدير الإدارة العامة لسجون المنطقة، واللواء أحمد الازهري وكيل الإدارة العامة لسجون المنطقة، و اللواء الدكتور مصطفي شحاتة مساعد الوزير لمنطقة السجون، العميد منال عاطف. 


اشادت الدكتورة احلام حنفي بالإهتمام بالمستوى الصحى لنزيلات سجن القناطر من قبل الإدارة ، مؤكدة أن صيدلية مستشفي سجن النساء تضم جميع الأدوية اللازمة للعلاج سواء المتوفرة أو غير المتوفره بالخارج .

كما تفقدت عضوة المجلس والوفد المرافق لها مستشفى السجن وشاهدت وحدة الأطفال المبتسرين التى تم انشاؤها حديثا، ومشغل المصنوعات اليدوية، والمطبخ والمكتبة وفصول محو الأميه ، كما شاهدت الأتوبيسات المكيفة التى تم تخصيصها لترحيل السجينات.

وأكد اللواء أحمد الأزهري أن الإهتمام بأوضاع المرأة داخل السجن هو محاولة لتقليل الفجوة بين السجينات و بين المجتمع الخارجي ، مؤكدا أن النساء داخل السجن يتم تأهيلهن للخروج إلى المجتمع مواطنات صالحات.

و أشار اللواء هاني إلى إستحداث وحده للأطفال المبتسرين، و التى تم إنشاؤها نظرا لبعد المسافة بين مستشفى السجن و اقرب وحدة للاطفال المبتسرين بالخارج.

و تطرق اللواء محمود خلف مدير الإدارة العامة لسجون المنطقة إلى تنفيذ قطاع السجون خطة لتحديث منظومة نقل المسجونين من خلال تطوير سيارات ترحيل السجينات " اللوارى الحديدية" واستبدالها باتوبيسات مكيفة مجهزة بأحدث التقنيات المتطورة طبقًا للمواصفات القياسية العالمية وحقوق الإنسان ، وتتميز منظومة ترحيل السجينات الحديثة بأحدث وسائل التأمين التى تراعى آدمية السجينات، و أكد علي الإهتمام بممارسة السجينات للرياضة ، مشيرا إلى توفير ساعتين للتريض يوميا لهن ، بالاضافة الى ممارسة بعض الألعاب مثل تنس الطاولة والكرة الطائرة . 

مايسة شوقي: ختان الإناث والزواج المبكر كارثة مصر الآن.. ونواجهها بالتوعية والقانون

بقلم / غادة محمد الشريف

 شاركت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان في ملتقى المرأة لعام 2017 في مقر اتحاد عمال مصر، بحضور جبالي المراغي رئيس اتحاد العمال، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، والدكتورة مايسة عطوة عضو مجلس النواب واتحاد عمال مصر، ومحمد وهب الله أمين عام نقابة عمال مصر رئيس ائتلاف حب الوطن، وسمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء، ورئيسات النقابات المختلفة في الجهات الحكومية، وذلك للوقوف على أهم توصيات ومخرجات مؤتمر الشباب الرابع فيما يخص القضية السكانية.

وقالت مايسة إن الإستراتيجية القومية للسكان بدأ تفعيلها من أول يوليو 2016، وكان لها أثرا فعالا في انخفاض أعداد المواليد بواقع 88 ألف خلال عام 2016، و52 ألفا خلال الربع الأول من العام الجاري بواقع 8% عن الفترة المماثلة عن العام السابق.

وأضافت أن هناك تركيزا على التوعية من الأمراض المعدية والغير معدية ومنها فيروس سي الذي يجد اهتمام رئاسي، وأصبح مسيطرا عليه الآن، والتوعية من مرض الإيدز وكيفية حماية النفس والأسرة منه، والأمراض المزمنة الغير معدية كالضغط السكر وهناك أعداد كبيرة للإصابات بها في المجتمع، ويتم التوعية من كل ذلك من خلال حقائب الرائد الجامعي، والتي يتم تدريب الطلاب عليها، حيث يعمل مع المجلس القومي للسكان في تلك المبادرة الآن 1200 طالب من 12 جامعة مصرية، وسوف يتم تدريب 1200 آخرين في 12 جامعة أخرى بدءا من سبتمبر المقبل.

وتابعت: «هناك مواجهة لظاهرة التسرب من التعليم والذي يكثر في المرحلة الإعدادية، ولكن يتم المعرفة به من الابتدائي، وسوف يتم تدريب المدربين في مبادرة الرائد الجامعي من خلال المجلس وإعداد الأسس والمعلومات المطلوب التعديل عليها».

وأكدت «أنه تم الإنتهاء من الإستراتيجية الوطنية الطفولة وستطلق قريبا، وتتضمن الطفل المعاق، ويتم إعداد دليل الأسرة به خدمات الطفل المعاق في كافة الجهات الحكومية، وآليات المدج، وأنها استفادت من لقاءها مع الطالبة آية مسعود الأولى على مدارس الدمج، والتي زارتها بشكل شخصي لمعرفة آليات تفوقها، والتحديات التي تواجهها، وأثناء على قرار وزير التربية والتعليم بتدريب 126 ألف مدرس على التعامل مع أطفال الدمج، وكيفية إدماجهم في المجتمع»

ووجهت النقابيات بعض الإستفسارات والرسائل لنائب وزير الصحة الدكتورة مايسة شوقي، إلى أن المشلكة التي تواجه المتزوجين حديثا تتمثل في «الأم والحماه» وليست في الزوجين نفسهما، وذلك فيما يتعلق بالإنجاب، كما طلبن ضرورة وجود بروتوكول بين مجلسي السكان والطفولة وسكرتارية المرأة باتحاد العمال، لتفعيل التوعية من خلالهن في المصانع والمؤسسات وخلافه، وضرورة وضع آليات فاعلة للوصول للمرأة في الريف والصعيد إضافة إلى أهمية دور الإعلام في الدخول لكل بيت مصري من أجل التوعية بالقضية السكانية، كما أن الأمية والزواج المبكر قضية مستفحلة في قرى الصعيد، وضرورة تدعيم مراكز تنظيم الأسرة، وتحمل الدولة تعليم طفلين فقط، وفرض غرامة على الأسر الكبيرة، والدعم التمويني للأسر ال 4 أفراد فقط.

وردت الدكتورة مايسة شوقي، بضرورة توجيه رسائل السكان للحماة والأم خاصة في قضايا الختان والزواج المبكر، مشيرة إلى وجود خط لنجدة الطفل يحمل رقم 16000 بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، ويتم الإبلاغ عن أي انتهاك لحقوق الطفل أو ختان أو عنف مدرسي أو غيره، وهناك لجان حماية عامة وفرعية للطفل، إضافة إلى ضرورة تدريب العاملين والفاعلين بالنقابات العمالية من خلال 4 حقائب تدريبية من خلال المجلس القومي للسكان، مشيرة إلى أن ختان الإناث والزواج المبكر هما كارثة مصر الآن، ويتم تغيير المفاهيم الخاصة بهما الآن، من خلال الإعلام والندوات وورش العمل والتدريب واللقاءات المباشرة.

وألقت سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء الضوء على مؤتمر الشباب الأخير، وضرورة أن يسأل الشباب رئيسهم دون تجهيز مسبق، والاهتمام بالزيادة السكانية، والإحتياج لرعاية تعليمية وصحية مكثفة،وضروة التوعية بخطورة الزيادة السكانية والزواج المبكر، والتهام التنمية الإقتصادية للدولة.

وطالبت الحضور بضرورة التواصل مع الإعلام لعرض قضايا المرأة وتنظيم الأسرة الصحة الإنجابية، وضرورة التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة المعنية بالمرأة، والتوعية للمرأة الريفية والصعيدية والمعيلة والفتيات قبل الزواج، والتدقيق في صفحات الإنترنت للتأكد من الصفحات الرسمية والبيانات المعلنة عليها للتأكد من صحتها.

واقترح محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بعقد ملتقى ثقافي للمرأة في اتحاد العمال وهو ما لاقى استحسانا من الحضور.

حملة عربية لتوفير فرص عمل للسيدات ذوي الظروف الخاصة

 

  كثيرا ما تتشابه قضايا المرأة المصرية مع قضايا نظيرتها في العديد من الدول العربية، ومن خلال الإهتمام بالمرأة المصرية سيتحقق الإهتمام بالمرأة العربية على جميع الأصعدة، إذ تستعد الإعلامية أردنية وعد العدوان إطلاق حملة تبدأها من القاهرة لدعم المرأة العربية ثم تنطلق منها إلى الإمارات العربية الشقيقة، تهدف إلى توفير فرص عمل للسيدات ذوى الظروف الخاصة وتدريبهم على الحرف المختلفة.

 

وفي إطار حملتها التي ستطلقها خلال أيام أكدت وعد أنها بصدد إقامة عدد من الندوات التوعوية التي تهدف إلى نشر ثقافة عدم التمييز والتصدى للضغوط التى تعانى منها المرأة المصرية والعربية بوجه عام من خلال التعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة المعنية بالمرأة، ولفتت إلى أن المرأة العربية لاتزال تعانى من عدد من المشكلات الذكورية فى التعامل معها وعدم تنمية مهاراتها والتعامل معها بمعيارين فى كثير من القضايا لذا ستهتم وعد خلال الفترة القادمة بدعم المرأة نفسيا وعمليا، حيث تستعد وعد لتقديم عدد من الحلقات الجديدة لبرنامج سبعة على سبعة الذى يذاع على تليفزيون الفجيرة ويناقش القضايا المختلفة التي تهم المرأة مصريا وعربيا.

مطالبات بإنشاء وزارات للأسرة في كل الأقطار العربية

بقلم / سارة طعيمة

 قالت ميساء حمامى رئيس لجنة المرأة العربية بحملة "مين بيحب مصر" أن المجتمعات العربية تحتاج إلى  وزراء للأسرة في كل قطر من أقطارها تكون مهمتهم  ترسيخ التواصل العائلي حيث أن التواصل العائلي فقد كثيراً من جوانبه الإنسانية، واستبدلت الزيارات العائلية في المناسبات والأعياد برسالة نصية من الهاتف.

وأوضحت حمامى  أن  52% من حوادث السيارات في العالم  كان سببها الإنشغال بالهواتف والفيسبوك أثناء القيادة.

وأوضحت حمامى يأتي موقع «فيسبوك» في صدارة كافة المواقع إذ يعد المتهم الأول المسئول عن ارتفاع نسب الطلاق العالمية وأن 20% من حالات الطلاق في الولايات المتحدة الأمريكية سببها المباشر هو فيسبوك.

1 2 3 ... 94 95 96  التالي»
البحث