قومى المرأة يطالب "النواب" بتشريع يجرم حرمان النساء من الميراث

بقلم  / عزة قاعود

 ناشد المجلس القومى للمرأة مجلس النواب بسرعة الموافقة على سن تشريع يجرم من يحرم وارث من ارثه خلال دورته التشريعية القادمة، ويضمن إعطاء المرأة حقها فى ميراثها وفقا للشريعة الإسلامية ، معرباً عن ثقته في عضوات و اعضاء مجلس النواب ، بإتخاذ اجراء عاجل لانهاء هذه المشكلة التى تعاني منها العديد من السيدات . 


وذلك حرصا من المجلس على التصدى لجريمة الامتناع عن تسليم الوارث لارثه والتى يترتب عليها هدم الروابط الأسرية

واكد المجلس فى بيان له انه مع اي تشريع يعطي الانثى حقها الذي شرعه الله ، خاصة ان هذا الميراث قد يساعد المرأة في الحصول على مصدر دخل مستقل يعينها على تحمل اعباء الحياة و يحسن مستوى اسرتها المعيشية .

وكانت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة قد عقدت عدة اجتماعات خلال عام 2014 ، لوضع المسودة الأولى لقانون العنف والذي يتضمن مقترح مادة تجرم حرمان الأنثى من الميراث بإعتباره شكل من أشكال العنف ضدها.

كما قام المجلس في عام 2015 بإعداد مقترح مادة تضاف للقانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث والتى تجرم من يحرم وارث من أرثه أو يمتنع بأي شكل من الأشكال من اعطاءه ميراثه الشرعي، وإرسالها لإدارة التشريع بوزارة العدل الذي أحالها للجنة التشريعية بالنواب والتى وافقت على النص من حيث المبدأ، ثم لمجلس الوزاراء الذي قام بدوره بارسالها لمجلس الدولة للمراجعة الى ان احيلت للجنة التشريعية بمجلس النواب التى وافقت على النص من حيث المبدأ وكلنا أمل لخروج النص خلال الدورة البرلمانية الجديدة وعام المرأة المصرية. 

مايا مرسى:المرحلة الثالثة لحملة التاء المربوطة تهدف لتحفيز المرأة على العمل

بقلم / عزة قاعود

 إلتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الإستثمار والتعاون الدولى، بالدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وذلك بمقر الوزارة وبحث الجانبان، زيادة التنسيق والتعاون خلال الفترة المقبلة، فى إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، عام 2017 عاما للمرأة. 

و ناقش الجانبان، ترتيبات تنظيم منتدى التمكين الإقتصادى للمرأة، والذى ستترأسه الوزيرة، وتنظمه منظمة التعاون الإقتصادى و التنمية، بالتنسيق معالمجلس القومى للمرأة، وتتضمن اجندة المنتدى عدد من الموضوعات التي سيتم علي أساسها مناقشة التمكين الإقتصادي للمرأة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط، فى إطار إعتزام منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية إطلاق تقرير جديد حول تمكين المرأة فى هذا المجال. 

و أكدت الوزيرة ، أن الوزارة تضع فى أولوياتها دعم المرأة المستثمرة وصاحبة المشروعات الصغيرة، عبر تأسيس شباك خاص لسيدات الأعمال فى مركز خدمة المستثمرين، و زيادة دعم المشروعات التنموية فى كافة محافظات مصر للمرأة المعيلة خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا، و تخصيص نحو 50 % من المنح للمرأة، مما يساهم في تمكينها إقتصاديا و إجتماعيا على حد سواء، وتوفر لها فرص متساوية في سوق العمل، موضحة أن المادة 2 من قانون الإستثمار نصت على المساواة بين الجنسين فى الفرص الإستثمارية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب و ريادة الأعمال. 

و أشادت الدكتورة مايا مرسى بوجود شباك لسيدات الأعمال فى صالة التأسيس بمركز خدمة المستثمرين، مما يساهم فى التسهيل على المرأة المستثمرة، موضحة أن المجلس القومى للمرأة أطلق المرحلة الثالثة لحملة التاء المربوطة، والتى تهدف إلى دعم وتمكين المرأة المصرية من خلال تحفيزها على العمل و الإنتاج، و يتم تنفيذها بالتعاون مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية ومنها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وصندوق الأمم المتحدة للسكان و برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، و فى هذا الأطار، اتفق الجانبان، على التنسيق بينهما مع الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية. 

مايا مرسى:بروتوكول التعاون مع "الاوقاف" يضمن تلقى غير القادرات مساعدات الدولة

بقلم / عزة قاعود

 وقعت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف ، بهدف تنسيق الجهود بين المجلس والوزارة فى تنفيذ المشروع الذى يتبناه المجلس تحت إسم "بطاقتك حقوقك" والذى يهدف إلى مساعدة السيدات غير القادرات على إستخراج بطاقات الرقم القومى. 

و أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن المجلس تعاون مع كل من وزارة الأوقاف و الكنائس المصرية الثلاثة فى حملات طرق الأبواب التى ينفذها بجميع المحافظات ، ووصل خلالها إلى ما يقرب من مليون سيدة حتى الآن،. 

و أوضحت أن هذا البروتوكول يعمل على ضمان تلقي السيدات غير القادرات للخدمات و المساعدات التى تقدمها الدولة و إمكانية ضمهن لخطط التنمية التى تقوم بها الدولة من خلال إمتلاكهن لبطاقة الرقم القومى، مشيرة أن الإحصائيات توضح وجود عدد كبير من السيدات لا يملكن بطاقة رقم قومى، مما يستدعى التنسيق و توحيد الجهود بين أجهزة الدولة المختلفة للمساعدة فى سد هذه الفجوة من أجل ضمان تحقيق جهود التنمية للهدف المرجو منه، مشيرة أن المجلس قد قام بإستخراج 300 ألف بطاقة رقم قومى للسيدات فى عام المرأة ، وما يقرب من 3مليون بطاقة رقم قومى للسيدات منذ إطلاق المشروع.. 

و أكد الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف أن الوزارة تولى إهتماماً بالمرأة فى مجال الدعوة و الوعظ خلال عام المرأة المصرية الذى أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مشيرا إلى بدء إختبارات المرحلة الثانية من قبول الواعظات الجدد بالوزارة و البالغ عددهن 2300 واعظة يتم إجراء الإختبارات لهن على مستوى المديريات. 

و أشار وزير الأوقاف أنه في ضوء البروتوكول ستساهم الوزارة بمبلغ 860 الف جنيه لإستخراج 20 ألف بطاقة رقم قومى للسيدات غير القادرات كمرحلة أولى ، حيث ستقوم الوزارة بالإعلان عن المشروع بواسطة مديريات الأوقاف المنتشرة فى انحاء الجمهورية عن طريق أئمة المساجد وتزويد مقررات فروع المجلس القومى للمرأة بالمحافظات ببيانات عن السيدات غير القادرات، حتى يتولى المجلس إتباع الإجراءات اللازمة بالتعاون مع وزارة الداخلية و إستخراج بطاقات الرقم قومى لهن   .                                                                                                                         

"المرأة الريفية" تبحث قوانين تمليك الأراضى للعاملات فى الزراعة

بقلم / عزة قاعود

 عقدت لجنة المرأة الريفية بالمجلس القومى للمرأة اجتماعاً برئاسة ماري لوى بشارة عضوة المجلس ومقررة اللجنة ، والتى تختص بالعمل على النهوض وتنمية المرأة الريفية في مجالات الزراعة، التنمية الصناعية، الصحة، التعليم والبيئة والتوعية والتدريب و إصدار التشريعات التى تنصفها . 

أكدت مارى لوى بشارة أن اللجنة ناقشت محاور العمل التى ستعمل عليها خلال الفترة القادمة من بينها محور الزراعة ويتضمن تدريب المزارعات على زراعة وجنى وحصاد محصول القطن بالطرق الزراعية الحديثة، و بدون مبيدات كيماوية لينافس عالمياً واردات القطن من دول اسيا و افريقيا ، بالإضافة إلى تكوين مجموعات من الفلاحات المزارعات وتدريبهن في إطار مشروع تخصيص 10 آلاف فدان بمحافظة غرب المنيا ، و دراسة التشريعات في القوانين الدولية لقضية تمليك الأراضي للسيدات العاملات بالزراعة و الإستفادة من تجربة تنزانيا في هذا المجال . 

و أشارت ماري لوى انه فيما يتعلق بمحور "التنمية الصناعية" فستعمل اللجنة على تحديد المناطق الجغرافية للصناعات الصغيرة المستدامة للمرأة على مستوى المحافظات ، و الإهتمام بالصناعات الغذائية القائمة على الثروة السمكية بكفر الشيخ ، و مناهج تعليم حرفي للمشغولات المصرية التراثية في مدارس التعليم الفنى، اما فيما يتعلق بمحور الصحة فستعمل اللجنة على إطلاق حملات طبية توعوية حول قضية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ،و في محور التعليم ستطلق اللجنة برنامج ندريبي توعوى للفلاحات ، و التنسيق مع المحافظين لإمداد المدارس المجتمعية في المناطق النائية بمدرسين ، وفيما يتعلق بالمحور الخامس وهو محور البيئة ستعمل اللجنة على إطلاق حملات توعوية حول كيفية تدوير المخلافات . 

كما أوضحت ماري لوى أن اللجنة بحثت حلال الإجتماع الإجراءات التنفيذية للإحتفال بيوم المرأة الريفية في أكتوبر 2017. 

قومى المرأة يشارك فى وضع خطة لمناهضة ظاهرة الزواج المبكر

بقلم / عزة قاعود

 شارك المجلس القومى للمرأة في إجتماع بمقر المجلس القومى للسكان بهدف وضع الخطوات المنهجية اللازمة لصياغة خطة عمل للتواصل من أجل مناهضة ظاهرة الزواج المبكر ، بمشاركة الدكتورة أحلام حنفي عضوة المجلس القومى للمرأة ،وشيماء نعيم مدير عام إدارة التخطيط بالمجلس القومى للمرأة. 


و اشارت الدكتورة أحلام أن نتائج المسح الديموجرافي الصحى في مصر لعام 2014 قد أظهرت أن نسبة الإناث المتزوجات من الفئة العمرية من( 15-19 ) سنة تصل إلى 14.4% و تزداد في المناطق الريفية و هن من ذوات المستوى التعليمي و الإقتصادي المنخفض ، وتظهر أعلى نسبة للمتزوجات أقل من 20 سنة بمحافظات القاهرة (9.1%)، والجيزة (8.1%)، والشرقية (7.7%)، وتظهر أقل نسبة في محافظات (السويس_ بورسعيد) (0.7) وشمال سيناء (0.3%) وجنوب سيناء (0.1) ونسبة (33.3%) من الإناث المتزوجات من الفئة (25-29) سنة يقطن في ريف الصعيد وتزوجن قبل 18 سنة ، كما تظهر الفتيات المتزوجات في الفئة العمرية من (25_49) سنة في عام 2014 وتزوجن قبل 15 سنة وصلت إلى (1.7%) و أقل من 16 سنة (4.2%).

و طرح المجلس القومى للمرأة خلال اللقاء العديد من النقاط الهامة منها ضرورة توعية المجتمع بكافة السبل من خلال الرسائل الإعلامية من رجال الدين و الإعلام و القيادات الطبيعية ، و تفعيل القانون من خلال تشكيل مجموعات عمل للبحث عن الثغرات القانونية و معالجتها من خلال القنوات الشرعية ، إلى جانب ضرورة ربط الخطط المستقبلية لمناهضة هذه الظاهرة مع نتائج الدراسة الإقتصادية لتقدير العنف القائم على النوع الإجتماعي و التى أعدها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع جهاز الإحصاء عام 2015، و هذا ما أشارت إليه إستراتيجية تمكين المرأة 2030 في محور الحماية.مع التركيز من خلال المجموعات القادرة على الوصول إلى الأسر من خلال حملات طرق الأبواب التى  ينفذها المجلس القومى للمرأة ويصل لكافة الأسر على مستوى القرى والنجوع.                                                                                                                            

شكاوى المرأة يعقد برنامجا تدريبيا حول كيفية استقبال شكاوى المعنفات

بقلم / عزة قاعود

 نظم مكتب شكاوي المرأة بالمجلس القومى للمرأة برنامجا تدريبيا مع الشركاء حول كيفية استقبال شكاوي المعنفات وتبادل الخبرات مع الجمعيات الأهلية ودور الإستضافة فى مناهضة العنف ضد المرأة بحضور 70 من ممثلي الجمعيات و دور الإستضافة و ذلك بمقر المجلس القومي للمرأة. 

أكدت المهندسة هناء رفعت المشرف على مكتب شكاوي المجلس القومي للمرأة أن المكتب يبذل قصاري جهده في تقديم الإستشارات القانونية و الأسرية بالمجان ، و مكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة من عنف مجتمعي كالتحرش و الزواج المبكر و الفكري ، و التسرب من التعليم، وكيفية مواجهة ظاهرة التحرش . 

و أكدت أن مكتب الشكاوي يعمل على متابعة الشاكيات بصفة مستمرة مع الجهات المختصة لتمكين المرأة من الحصول على حقوقها ودعم المرأة من خلال توفير محامين متطوعين لتمكينها قانونيا 

و أشادت د.منال عاطف مدير دار الإستضافة التابع لوزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة الجيزة بجهود مكتب شكاوي المجلس القومي للمرأة في حماية المرأة المعنفة مشيرة أن دار الإستضافة تقدم دعم إقتصادي و إجتماعي و قانوني للمرأة من خلال التشبيك مع المنظمات الحكومية والجمعيات الأهلية ، كما يقوم دار الإستضافة بإزالة المعوقات التي تواجه السيدة أثناء وبعد خروجها من دار الإستضافة و التأكد انها علي الطريق المرغوب لها في الحياه كما يقوم الدار بتوظيف السيدات و تأهيلهن إجتماعيا للعمل العام. 

كما تم عرض دور المجلس فى إستخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات اللائي لم يستخرجن بطاقات الرقم القومي أو تم فقدها  أو تجديدها مرة أخري، ويقوم المجلس القومي للمرأة بتوفير إستمارات بطاقة الرقم القومي مجانا . 

يأتي هذا التدريب ضمن أنشطة مكتب شكاوي المجلس القومي للمرأة و لتعميق فهم العقبات التي تواجه النساء الساعيات للمشورة القانونية لاستكمال القضايا من خلال أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم وتزويد المشاركين في فهم العمليات التي قد تؤدي إلي التدهور الذهني للضحايا وتحويلهن إلي فاعلات من أجل التغيير. 

قومى المرأة يعد قانون متكامل للأسرة

بقلم / عزة قاعود

 قامت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة بتشكيل "لجنة إعداد مشروع قانون الأسرة " ، تضم اللجنة ممثلين عن وزارات العدل ، و التضامن ، و الداخلية، و الخارجية ، و مجلس الأمومة والطفولة، و الأزهر الشريف ، و النيابة ، والمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية، والمجلس القومي للسكان . 

وذلك فى إطار قيام المجلس القومى للمرأة حالياً بإعداد قانون متكامل للأسرة يضع مصلحة الطفل و الأسرة الفضلى في المقدمة ، والحفاظ على مكتسبات المرأة. 

وذلك فى ضوء اختصاصه بإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة ، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة ، 

و أوضحت الدكتورة مايا مرسى أن اللجنة التشريعية بالمجلس قامت من خلال لجانها المنبثقة والمعنية بعقد عدة إجتماعات خاصة بصياغة تعديلات قوانين الأحوال الشخصية من خلال دراسة القوانين العربية ، ومقترحات المشاريع التي تعرض علي اللجنة ، حيث عقدت اللجنة جلسات استماع بناء علي طلب المتقدمين من المجتمع المدني و مجلس النواب و المتخصصين المعنيين بتقديم مقترحات التعديل مثل جلسة الإستماع التي عقدت مع النائبات الدكتورة آمنة نصير و عبلة الهواري ، كما عقدت جلسات استماع مع نهاد ابو قمصان، والمهندسة فاطمة بدران ، وامل فوزي ، والدكتورة اماني الطويل لعرض مقترح مشروع القانون المشترك المقدم من طرفهم ، فضلا عن جلسات استماع مع بعض موسسات ومنظمات المجتمع المدني مثل جمعية النهوض وتنمية المراة بالاسكندرية ، وأمهات حاضنات ، واباء وجدات وعمات ، وجمعية رعاية  الأمهات الحاضنات، واعضاء من حملة تمرد ضد قوانين الاسرة ، كما يقوم المجلس باستقبال المقترحات علي المرصد التشريعي الالكتروني والذي انشا منذ ابريل الماضي . 

وأكدت رئيسة المجلس أن اللجنة التشريعية لاتزال تعمل علي استكمال جلسات الإستماع مع جميع الجهات والأطراف ، ثم العمل على دراسة جميع هذه المقترحات ، ضمانا للخروج بمشروع قانون يتضمن حلول لمشاكل الأحوال الشخصية التي تواجه الأسرة منذ سنوات . 

«قومي المرأة» يعلن بدء الحملة الثالثة لطرق الأبواب بالإسكندرية

بقلم / غادة محمد الشريف

 أعلنت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية الدكتورة ماجدة الشاذلي عن بداية الحملة الثالثة في المرحلة الرابعة لطرق الأبواب تحت شعار «معًا في خدمة الوطن» والتي تعقد تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة.

وأشارت الدكتورة ماجدة إلى أن الحملة تستهدف ساكني مدينة بشاير الخير 1 بمنطقة غيط العنب و ذلك بمشاركة أعضاء فرع المجلس.

 وقالت إن فعاليات الحملة الثالثة ستتضمن سلسلة من اللقاء التنويرية لمناقشة أهمية قيمة العمل والإنتاج و إحترام و قبول كافة الأعمال و العاملين بها، و أهمية التمكين الإقتصادي للمرأة من خلال تحفيز السيدات على البدء في تنفيذ المشروعات متناهية الصغر و نشر ثقافة العمل و ذلك عن طريق التدريب من أجل التشغيل ورفع مهارات المرأة في الحرف اليدوية و فتح سوق جديد لمشروعات المرأة بالتعاون مع رجال الأعمال ومؤسسات الدولة و إحترام قيمة العمل والتأكيد على أهمية الإنتاج و تشجيع ثقافة العمل الحر.

 وأضافت مقررة الفرع أن العدد المستهدف خلال فعاليات الحملة يصل إلى مايقرب من 1350 أسرة من المقيمين في المدينة و ذلك على مدار ال3 أيام و سيتم حصر شامل للخصائص السكانية للتعرف على احتياجاتهم.

مناقشة رسالة دكتوراه عن مواجهة الأمن لجرائم العنف ضد المرأة

بقلم / هبة شعيب

 شاركت الدكتورة نجوى حسن خليل عضو المجلس القومى للمرأة و وزير التأمينات و الشئون الإجتماعية الأسبق، و الأستاذة بالمركز القومى للبحوث الإجتماعية و الجنائية، في مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان "المواجهة التشريعية و الأمنية لجرائم العنف ضد المرأة - دراسة مقارنة مع النظام القانونى بالولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية "، والمقدمة من المقدم هانى الزغبى الضابط بأكاديمية الشرطة، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.

و أشادت الدكتورة نجوى خليل بإختيار موضوع رسالة الدكتوراه، مؤكدة أن المجلس يولي إهتماما كبيرا بقضية مناهضة العنف ضد المرأة التي تعتبر ظاهرة مجتمعية، مشيرة إلى جهود المجلس في مواجهة القضية و من أهمها الإنتهاء من إعداد مشروع قانون شامل لحماية المرأة من كافة أشكال العنف، فضلا عن إطلاق استراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة بالتعاون مع جميع وزارات ومؤسسات الدولة، وأعربت عن سعادتها بمضمون الرسالة حيث تطرقت إلى أنواع العنف ضد المرأة و على رأسه الإتجار بالبشر و ختان الإناث.

و أكدت عضو المجلس القومي للمرأة أهمية الرسالة في أنها تناقش العديد من الأمور و منها الدراسة المقارنة مع النظام القانونى بالولايات المتحدة الأمريكية و جمهورية مصر العربية ، و انتقدت إقتراح أحد أعضاء مجلس النواب بتخفيض سن الزواج إلى 16 عامًا، مؤكدة أن ذلك يخالف بنود مواد الدستور المصري الصادر في 2014.

و أوضح الدكتور محمد عبد الغريب رئيس اللجنة المشرفة على الرسالة، و أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة المنصورة، أن أكاديمية الشرطة و كلية الدراسات العليا بالأكاديمية تواصلان جهودهما في تقديم رسائل علمية تصب في خدمة المجتمع، مشيدا بمضمون الرسالة، حيث تناقش قضية مهمة يعاني منها المجتمع.

و أشار اللواء الدكتور أحمد جاد منصور الأستاذ المساعد بقسم العدالة الجنائية و حقوق الإنسان بأكاديمية الشرطة و مساعد وزير الداخلية ، و الرئيس الأسبق لأكاديمية الشرطة، أن الرسالة تعتبر امتدادا لجهود في مجال قضايا العنف ضد المرأة على مدار السنوات السابقة، مضيفا أن المرأة لديها القوة والمثابرة والصبر بشكل أكثر من الرجل خاصة في مواجهة تحديات المجتمع، مُشيدُا بالرسالة المقدمة وموضوعها.

مارجريت عازر .. تقترح رفع سن زواج الفتيات لـ 21 سنة

بقلم / غادة محمد الشريف

 قالت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الخميس، إنها سوف تتقدم بمشروع قانون بشأن رفع سن زواج الفتيات إلى 21 سنة حفاظا على حقوقهم في التعليم والتأهل لشغل مكانتهم في المجتمع وحماية للفتيات من إهدار فرصهن في الإختيار الرشيد لزوج المستقبل بعد بلوغهن سن الـ21.

وأكدت «مارجريت»، في تصريح لها، أن الزواج المبكر يرهق الفتيات الصغيرات بأعباء الزواج والحمل والولادة، حيث تكون الفتاة شبه طفلة تربي أطفالا مما ينعكس سلبا على المجتمع بأسره وأجياله القادمة، مشيرة إلى أن الدستور المصري نص في المادة 80 منه على أنه «يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ... الخ»، و«بالتالي كل من يتزوج قبل هذه السن فهو طفل، وليس معنى ذلك تعارضا مع الشريعة الإسلامية، فالشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهي التي حددت مواصفات للفتاة التي يمكن تزويجها بكونها البكر الرشيد وبالتالي فإن البكر الرشيد عند 21 عاما».

وطالبت النائبة بتشديد العقوبة على جميع المخالفين لسن الزواج الحالي وهو 18 سنة كما نص عليه القانون، وذلك لحين تقديم تعديل تشريعي برفع سن الزواج للفتيات عند 21 عاما.

1 2 3 ... 94 95 96  التالي»
البحث